الغاز سلاح جيوسياسي واستراتيجي وحيوي، لا يقل في أهميته عن السلاح النووي أو غيره من الأسلحة. خلال السنوات السابقة عارضت واشنطن ألمانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي في صفقة الغاز مع موسكو، الآن وبعد الغزو الروسي على الأراضي الأوكرانية أصبحت أيدي الأوروبيين مغلولة لا يستطيعون وقف التوغل الروسي، وعليهم دفع الفاتورة، حيث ارتفعت أسعار الغاز على المستهلك الأوروبي بنسبة تتعدي ١٩٠٪، لذلك يحاول الرئيس الأمريكي شلَّ سلاح بوتين الأساسي، أنبوب الغاز نورد ستريم، مصدر إمدادات الغاز لنحو مائتي مليون أوروبي، أي ما يعادل نصف سكان الاتحاد الأوروبي.
تمهيد
مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، أصيبت أوروبا بالهستيريا لأن مصيرها الآن في أيدي موسكو، بوتين يجلس الآن ويده على الصنبور وبإمكانه، متى شاء، أن يفتح أو يغلق إمدادات الغاز إلى أوروبا. وتضاعف دول الاتحاد الأوروبي جهودها للبحث عن بدائل للغاز الروسي، وبعد خمس حزم من العقوبات ضد موسكو، تسعي الدول الأوروبية إلى تسريع وتيرة الاستغناء عن موسكو كمصدر رئيس للطاقة، وكذلك تسعى إلى الاستغناء عنه بشكل كامل قبل حلول عام ٢٠٣٠. فما هي الخيارات المطروحة أمام دول التكتل؟، بينما تسعى إسرائيل إلى أن تكون الحصان الرابح وتحصل على نسبة من تزويد دول القارة العجوز بالغاز من احتياطاتها البحرية…. فهل تستطيع وحدها فطم القارة العجوز؟
إن تدفق الطاقة إلى شرايين القارة العجوز كتدفق الدم في الجسد، ومهما تطورت الأوضاع في أوكرانيا ومهما كانت الوعود التي أطلقتها أوروبا وحلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية لمد العون لأوكرانيا، إلا أن أوروبا لن تقبل أبدًا مهما كلفها الأمر أن تدخل في غيبوبة بسبب ضعف تدفق الطاقة إلى شرايينها من أجل أوكرانيا أو غيرها، وعلى وجه الخصوص ألمانيا التي تمثل منتجات الطاقة الروسية أكثر من ٣٥٪ من استهلاكها المحلي.
بل إن رسائل الاطمئنان كانت من جميع الأطراف بضرورة عدم إقحام ملف الطاقة في هذا النزاع، إضافة إلى تصريح الناتو بعدم التدخل العسكري المباشر في هذه الحرب، وأن الدب الروسي يعي تمامًا بأن إمدادات الطاقة أمر حيوي للجميع ولن يتم المساس بها، وأصبح الغاز الإسرائيلي أحد الخيارات المطروحة على الساحة بعد أن أثارت أزمة الطاقة المتفاقمة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية قضية تنويع موارد الطاقة وإيجاد بديل للغاز الطبيعي الروسي؛ خصوصًا أن دول الاتحاد الأوروبي تستورد نحو ٤٠٪ من الغاز الذي تستخدمه من روسيا.
الغاز الروسي وأهميته
تمتلك روسيا في حقولها السيبيرية أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، والذي بدأت بتصديره إلى بولندا في أربعينيات القرن الماضي، ثم قامت بإمداد خطوط الأنابيب في الستينيات لتوفير الوقود للدول الأسيرة في الاتحاد السوفيتي سابقًا، واستمر الأمر بخطوات ثابتة حتى في قمة الحرب الباردة. إلا أن النزاع الروسي الأوكراني المستمر بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تكرر مرات كثيرة على خطوط الأنابيب الممتدة والتي تعبر الأراضي الأوكرانية، وتحمل الكمية الأكبر من الغاز الروسي الذي يعبر خلالها إلى القارة العجوز.
وفي عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠۹، أدت الخلافات حول تسعير الغاز الطبيعي وسحبه إلى قطع إمداداته من روسيا أكثر من مرة، ودام هذا الانقطاع في المرة الثانية لأكثر من أسبوعين في أبرد أيام الشتاء، ما دفع سلوفاكيا وبعض دول البلقان إلى تقنين الغاز، وإغلاق المصانع، وقطع إمدادات الطاقة. ومنذ ذلك التوقيت، بدأت الدول الأوروبية الأكثر عرضة للضرر من الاعتماد على الغاز الروسي في إنشاء أنابيب الغاز، وربط الشبكات، وبناء المحطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال شديد التبريد، والذي يمكن شحنه من حقول بعيدة جدًا. وبصفة عامة يجب الإشارة إلى اعتماد الدب الروسي على النفط والغاز في تمويل أكثر من ثلث ميزانيته الحكومية.
عناصر قوة الدب الروسي اليوم ليست فقط في الصواريخ النووية والباليستية ولا الجيش الروسي ولا القوة الجوية وغيرها من أدوات الردع، بل النفط والغاز أيضا، فهو ثاني أكبر موردي الغاز الطبيعي بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ومما لا شك فيه أن روسيا تستخدم هذه القوة لخدمة مصالحها وبكل احترافية، فكلما كانت علاقتك أفضل مع موسكو دفعت ثمنًا أقل للطاقة.
يحاول عدد من الدول الأوروبية الاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية بواسطة بناء موانئ خاصة بها، ويأتي أكثر من ٣٥٪ من الغاز والنفط إلى أوروبا من روسيا تقريبًا، ولكن كلما اقتربت الدولة من الحدود الروسية، كانت أكثر اعتمادًا عليها، وكانت خيارات سياساتها الخارجية أقل. فمثلًا، دول مثلا إستونيا ولاتفيا وسلوفاكيا وفنلندا تعتمد على الغاز الروسي بنسبة ١٠٠٪، أما دول أخرى مثل ليتوانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك فنجدها تعتمد على الغاز الروسي بنسبة تتعدى ۸٠٪، والنمسا واليونان بنسبة تتعدى ٦٠٪، ونجد دولة مثل ألمانيا نصف استهلاكها من الغاز يأتي من روسيا، لهذا كانت ألمانيا أقل انتقادًا للسلوك الروسي من دول مثل بريطانيا التي لا تستورد سوى ١٣٪ من احتياجاتها من الغاز الروسي.
تواصل أوروبا شراء الغاز الروسي، بكميات تفوق أي وقت مضى، بالرغم من تراجع العلاقات بين الطرفين إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، وإن كانت قد أخذت على عاتقها التحرر من تحكم موسكو في إمداداتها من الطاقة بعد عرقلة شحنات الغاز المتجهة إلى الغرب مرتين. وعند الحديث بلغة الأرقام نجد أن حجم مشتريات أوروبا من الغاز الطبيعي لدى شركة غاز بروم الروسية تخطت مستويات قياسية بلغت أكثر من ٣۸ مليار دولار، ومن نسبة اعتماد بلغت ٢٧٪ عام ٢٠١٧ إلي نسبة تخطت ٤٠٪ على الغاز الروسي في بداية عام ٢٠٢٢، وبلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي والفحم والنفط أكثر من ١٧ مليار دولار منذ بداية الحرب الروسية، ومن هنا نجد أن تعافي القارة العجوز من الاعتماد على الغاز الروسي ليس بالأمر السهل.
هل سينجح الغاز الإسرائيلي في تعويض الإمدادات الروسية
أصبح الغاز الإسرائيلي أحد الخيارات المطروحة على الساحة بعد أن أثارت أزمة الطاقة المتفاقمة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية قضية حيوية وهي مسألة تنويع موارد الطاقة وإيجاد بديل للغاز الروسي. تمتلك إسرائيل حقلين ضخمين، وهما حقلا ليفياثان وتمار، ويوجد ٦٢٣ مليار متر مكعب من الغاز في حقل ليفياثان؛ بينما يوجد ٣١٤ مترًا مكعبًا في حقل غاز تمار، وتمثل إضافة احتياطيات الحقلين معًا نحو ١ تريليون متر مكعب.
إسرائيل بدأت تستخدم الغاز جيوسياسيًا، وقد ابتسم لها الحظ، واكتشفت من الغاز أكثر من حاجتها، وغيّر حالها الاقتصادية من العجز إلى الوفرة، وقررت وضع حوالي ٤٠٪ من غازها للتصدير الخارجي، وأدخلته ضمن نشاطها السياسي الخارجي.
بوجه عام، إسرائيل ليس لديها أي مشكلة في إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي، فهي تقوم بتصديره، فعلاقة إسرائيل بصناعة الغاز الطبيعي قد تطورت إلى حد هائل على مدار السنوات الماضية؛ حتى عام ٢٠١٢ كانت إسرائيل تستورد غازها من مصر، لكن الاكتشافات التدريجية لاحتياطيات أكبر من الغاز الطبيعي في مياه إسرائيل، ساعدتها إلى وضعها الحالي كمنتج ذاتي للغاز الطبيعي ومصدر له، وحاليًا تأتي إمدادات الغاز الإسرائيلية بشكل أساسي من حقلي ليفياثان وتمار، وهو ما يكفي بقاء البلاد على مستواها الحالي من الإنفاق على الغاز لعقود.
وهذا الفائض فتح الفرصة لبدء تصدير الغاز إلى الدول المجاورة، مثل الأردن، فبدأت إسرائيل توريد الغاز الطبيعي إلى الأردن، عام ٢٠١٧، بعد توقيع الأردن عقدًا بقيمة حوالي ١٠ مليارات دولار لصفقة توريد مليار قدم مكعب على مدة ١٥ عامًا، ومن المتوقع أن تزيد كمية الصادرات بشكل كبير، وهذه فرصة رائعة بالنسبة لها، إن منحت مجال التصدير إلى أوروبا، لكن ذلك يتطلب أن تقدم أوراقًا سياسية كي تمهد الطريق لأن تصبح مصدرة للغاز.
ويحظى حقل ليفياثان الإسرائيلي بأهمية كبيرة، نظرًا لتزويده بعض الدول بالغاز، بجانب تلبيته للاحتياجات الداخلية في إسرائيل، ويخطط مالكو حقل الغاز الإسرائيلي، وهم كل من شيفرون ونيوميد إنرجي أند راشيو، لزيادة الإنتاج منه من 12 إلى 21 مليار متر مكعب سنويًا؛ وتهدف شركة نيوميد الإسرائيلية إلى تسييل المزيد من الغاز الإضافي، وتصديره إلى أوروبا، التي استوردت خلال عام ٢٠٢١ حوالي ١٥٥ مليار متر مكعب من الغاز الروسي، بما يغطي ما يقرب من حوالي ٤٠٪ من استهلاكها.
إسرائيل تعزز قدراتها على تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا
اقترحت إسرائيل تعزيز قدراتها على تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وفق ما صرح به جوناثان ميللر، المبعوث الخاص للطاقة في وزارة الخارجية، في مقابلة مع بلومبرج مؤخرًا. وقال ميللر إن إسرائيل مستعدة لبذل أقصى ما في وسعها لدعم تحديات الطاقة الأوروبية، ولكن يبقى السؤال الأهم هو كيفية وصول هذا الغاز إلى أوروبا، وهو الأمر الذي لا يزال يمثل أحد التحديات.
يرجح أن تعتمد أي خطوة إسرائيلية قصيرة الأجل لبيع الغاز إلى الاتحاد الأوروبي على التعاون مع مصر، والتي لديها محطتان للغاز الطبيعي المسال، قال ميلر إن إسرائيل غير قادرة على إضافة سعة كبيرة للغاز الطبيعي المسال على ساحلها المكتظ بالسكان، مضيفًا “تحدثت مع شركائنا المصريين بشأن إمكانية زيادة كمية الغاز الوارد من مصر لبيع الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا”، وقال ميللر إن الاتحاد الأوروبي على اتصال بإسرائيل بشأن احتمال إمداد المنطقة بالغاز، مشيرًا إلى أن الخطط ستكون للمدى الطويل، أما على المدى القصير، فهذه ليست أرقامًا كبيرة لأنه يتعين علينا الاعتماد على البنية التحتية الحالية، أعتقد أنه وقت مهم لأوروبا وإسرائيل ومصر والشركاء للبحث عن حلول متوسطة وطويلة الأجل حول كيفية إيصال الغاز إلى السوق الأوروبية.
لكن تظل الكميات التي تحتاجها أوروبا، خاصة في الشتاء، أكبر من إنتاج إسرائيل، ولكن مع التوجه الأوروبي بتنويع مصادر الطاقة بإمكان إسرائيل أن تكون أحد موردي الغاز إلى أوروبا، مع عدة دول أخرى خلال الفترة المقبلة.
وعلى الجانب الأخر، كثفت تركيا استثماراتها في تنويع مواردها من الطاقة في السنوات الأخيرة؛ وأكدت الأحداث في الأسابيع الأخيرة أن تركيا بحاجة إلى الاستثمار بكثافة في البنية التحتية للطاقة ومرافق تخزين الغاز الطبيعي وزيادة حصة الطاقة المتجددة في محفظتها للطاقة، ولذلك حظيت موارد الغاز الطبيعي في إسرائيل باهتمام كبير وضخم كل من أوروبا وتركيا في السنوات الأخيرة.
وقد جعلت أزمة الطاقة الأخيرة الغاز الإسرائيلي أحد البدائل المحتملة لروسيا لسوق الطاقة الأوروبية، ومن الطبيعي ألا تستطيع إسرائيل وحدها أن تحل محل روسيا في السوق الأوروبية، ففي عام ٢٠٢٠، تم توقيع اتفاقية لنقل الغاز الإسرائيلي إلى اليونان عبر خط أنابيب شرق البحر المتوسط؛ وكان من المقرر نقل حوالي ١١٠ مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان الإسرائيلي إلى الاتحاد الأوروبي عبر اليونان وإيطاليا؛ وقدرت تكلفة خط الأنابيب بحوالي ٦ مليارات يورو.
خط أنابيب جديد لنقل غاز شرق المتوسط إلى أوروبا
تناقش تركيا وإسرائيل إنشاء خط أنابيب جديد للغاز يربط بين البلدين، فيما ينظر إليه على أنه أحد الحلول لأزمة الطاقة في أوروبا، التي تحاول تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، يبدو أن الفكرة موجودة منذ عدة سنوات، لكن في الأسابيع الأخيرة استؤنفت المحادثات بين البلدين.
ودفع الغزو الروسي على الأراضي الأوكرانية؛ القارة العجوز إلى البحث عن بدائل للغاز الروسي، وهو الأمر الذي دعا إلى إحياء فكرة خط أنابيب الغاز الإسرائيلي التركي الذي سبق طرحه منذ عدة سنوات، ولكن المفاوضات بشأنه توقفت لأسباب كثيرة، وتتباحث تركيا حاليًا مع إسرائيل لإحياء مشروع خط أنابيب الغاز، لكي يصبح بديلًا لأوروبا، يغنيها عن إمدادات الطاقة الروسية، ولكن المفاوضات التي تجري سرًا مهددة بعدة عراقيل.
ووفقًا لمخطط مشروع خط أنابيب الغاز التركي الإسرائيلي، فإن الغاز الطبيعي سيتدفق من حقل ليفياثان الإسرائيلي إلى الأراضي التركية وبعض جيرانها الأوروبيين عبر خط ينطلق تحت البحر. وخلال شهر مارس الماضي، ألمح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى إمكانية إعادة إحياء مشروع خط أنابيب الغاز التركي الإسرائيلي، واستعداده لإرسال وزراء حكومته إلى تل أبيب لمناقشة الأمر؛ إذ يرى أن التعاون في مجال الغاز أحد أهم الخطوات التي يمكن الخوض فيها ضمن علاقات البلدين.
وزار الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، تركيا؛ وبدأت وقتها محادثات الجانبين بشأن إحياء مشروع خط أنابيب الغاز التركي الإسرائيلي، وتوقع الجميع أن هذه المحادثات التي أعقبت الزيارة ستعقبها قرارات ملموسة خلال أشهر قليلة قادمة، رغم أن مسؤولي صناعة الغاز العالمية يحذرون من أن قيود الإنتاج والجغرافيا السياسية قد تترك خطة إحياء المشروع ميتة في الماء.
تفاصيل المشروع
وفقًا لمخطط مشروع خط أنابيب الغاز التركي الإسرائيلي، فهو سيمتد من ٥٠٠ إلى ٥٥٠ كيلومترًا، وستبلغ تكلفة بنائه التقديرية ما يصل إلى حوالي ١٬٥ مليار دولار، وهو الأمر الذي سيجعله أكثر قابلية للإدارة من خط الأنابيب إيست ميد الذي تبلغ تكلفته حوالي ٦ مليارات يورو، وطُرِح لربط إسرائيل بقبرص واليونان وإيطاليا.
العقبات والتحديات التي تواجه المشروع
إن هناك العديد من العقبات التي تواجه المشروع، من بينها أن أي خط تحت سطح البحر سيحتاج إلى عبور مياه قبرص، التي لا تعترف بها أنقرة أو سوريا، ولا ترتبط تركيا معها بأي علاقات دبلوماسية؛ وبحسب مستشار صناعة الغاز التركي جوخان يارديم، الذي عمل على تقييم خط الأنابيب المحتمل على مدى عقدين، فإن هذا قد يعقد عمليات البناء والتمويل، إذا كانت لتركيا حصة مباشرة في خط الأنابيب.
الجدوى الاقتصادية للمشروع
علقت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، على مسألة إحياء خط أنابيب الغاز التركي الإسرائيلي، قائلة، إن هناك العديد من الأمور من بينها الشؤون المالية لم تخضع للمناقشة بعد، لافتة إلى ضرورة العثور على جدوى اقتصادية للمشروع، وفقًا لتصريحاتها لصحيفة يديعوت أحرونوت، مارس الماضي.
فهناك مجموعة كاملة من العقبات الأخرى تقف في الطريق، وتتراوح هذه العقبات من الجغرافيا السياسية الإقليمية المعقدة والمطالبات الإقليمية المتنافسة إلى أسئلة حول ما إذا كان يمكن لإسرائيل تصدير ما يكفي من الغاز حتى يعمل الخط البحري.
خلاصة القول، الحرب الروسية الأوكرانية غيرت ديناميكيات سوق الطاقة والغاز العالمية، كما فعلت في إعادة تشكيل موازين القوى العالمية. وأظهرت أزمة الطاقة في القارة الأوربية أن الشرق الأوسط لا يزال يلعب دورًا حيويًّا واستراتيجيًا وسيواصل لعب دور مهم في الفترة المقبلة؛ وأيضًا من الممكن للغاز الإسرائيلي وبما يتماشى مع سياسة تنويع مصادر الطاقة أن يسهم في أمن وإمدادات الطاقة لتركيا وأوروبا، لكن مع ضرورة توفير التمويل اللازم لاستخراج الغاز الطبيعي وبناء خط الأنابيب.
.
رابط المصدر:
