بعد أربعة أشهر من المحادثات المكثفة وسنوات من الجدال قبل ذلك، أبرم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اتفاقًا لحل الخلاف التجاري طويل الأمد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن أيرلندا الشمالية، ضاربًا بروتوكول أيرلندا الشمالية الذي وضعه رئيس الوزراء البريطاني السابق “بوريس جونسون” الذي وافق عليه مؤيدو الخروج عرض الحائط، وكل ذلك من أجل الحفاظ على السوق الموحدة للاتحاد، وإنهاء النزاع الذي أدى إلى انهيار الحكومة الإقليمية في بلفاست، وزعزع عملية السلام في أيرلندا الشمالية منذ عقود.
ماذا نعرف عن بروتوكول أيرلندا الشمالية القديم؟
عقب قرار المملكة المتحدة بالانسحاب من الكتلة الأوروبية عام 2019، نشب صراع متوقع حول الجزء الغربي التابع لها وهو “أيرلندا الشمالية”، إذ كانت تمثل الخيط الذي لا يريد أن يتمزق وينهي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، فهي باختصار مقاطعة خاضعة للحكم البريطاني وجزء من المملكة المتحدة تشترك في حدود طويلة مع أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وبقرار المغادرة، كان ما يجب فعله بشأن “التجارة عبر الحدود المفتوحة” أحد أصعب أجزاء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ولحل الأزمة حينها، أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي صفقة “لحل وسط” بشأن قواعد التجارة بعد الخروج في أيرلندا الشمالية، وتم تقديم المشروع من قبل رئيس الوزراء حينها “بوريس جونسون”، وتم العمل به بدءًا من يناير 2021، تحت اسم “بروتوكول أيرلندا الشمالية”، وجاء لتجنب الحدود الصلبة “Hard Borders” مع أيرلندا العضو في الاتحاد، بموجب اتفاقية “الجمعة العظيمة” عام 1988 المبرمة لإنهاء عقود من الصراع الطائفي بين المجتمعات الوحدوية والمجتمعات القومية في أيرلندا الشمالية، ولمنع تدفق البضائع دون قيود إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وافق البروتوكول على ترك أيرلندا الشمالية فعليًا داخل السوق الموحدة للسلع في الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن على الإقليم اتباع قواعد الكتلة فيما يتعلق بتلك الحركات.
وبموجب البروتوكول، كان الاتحاد الأوروبي يطلب إجراء فحوصات على التجارة والبضائع من بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية من أجل الحفاظ على سلامة سوقه الموحدة، بينما يتجنب إجراء مثل هذه الفحوصات على الحدود البرية الحساسة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، مما جعل أيرلندا الشمالية تدخل في حكم التابع للاتحاد الأوروبي الذي بموجب قوانينه لا تخضع البضائع خلال دوله للتفتيش والتدقيق.
ولكن في نفس الوقت، تظل أيرلندا الشمالية جزءًا من المنطقة الجمركية للمملكة المتحدة، مما أدى فعليًا إلى إنشاء حدود جمركية في البحر الأيرلندي بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية، ما تراه المجتمعات الموالية لبريطانيا في المقاطعة أنه يدق إسفين من شأنه بناء حواجز بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة، ويؤدي إلى تآكل وتهديد مكانتها داخلها.
واجه البروتوكول معارضة شديدة من الحزب الاتحادي الديمقراطي (DUP)، أكبر حزب مؤيد للمملكة المتحدة في أيرلندا الشمالية، ويكمن غضبه بشكل خاص من احتمالية تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي على أيرلندا الشمالية، مما يقوّض خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، ووصل الغضب لدرجة أن الحزب رفض منذ عام الدخول مرة أخرى في حكومة تقاسم السلطة في بلفاست، التي من المقرر أن يقودها القوميون الإيرلنديون “فين شين”- الذين بالمناسبة يريدون انضمام أيرلندا الشمالية إلى جمهورية أيرلندا- احتجاجًا على البروتوكول، ورفض العودة إلى أن يتم إلغاؤه أو إعادة صياغته بشكل جوهري يرضيه.
ومجمل القول، لم تلق هذه الصفقة استحسانًا كبيرًا في بروكسل، ولا في بريطانيا العظمى، مما أوصل الطرفين في كثير من الأحيان إلى طرق مسدودة، وقد انغلقا في شهور من المحادثات في محاولة لتخفيف الطريقة التي يعمل بها.
اتفاق “بريكست الجديد” الذي وافقت عليه المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي
توصلت المملكة المتحدة بقيادة رئيس الوزراء “ريشي سوناك”، والاتحاد الأوروبي، بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين”، أخيرًا إلى اتفاق بعد شهور من المحادثات حول قواعد التجارة المثيرة للجدل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأيرلندا الشمالية، وروج كلا الجانبين للاتفاق على أنه “إعادة ضبط” للعلاقات المتوترة بين الطرفين، وسيكون بمثابة فصلًا جديدًا من شأنه طي صفحة صراعات الماضي، وتحديدًا بعد 25 عامًا من اتفاق سلام تاريخي قد أنهى عقودًا من الصراع المسلح بأيرلندا الشمالية.
وبهذا الاتفاق، قام سوناك بـ “تمزيق” التعديل الذي هددت به الحكومة البريطانية على بروتوكول أيرلندا الشمالية، والذي كان من شأنه أن يتحول إلى قانون سوف تتم مناقشته وتمريره عبر مجلس اللوردات، وكان يقتضي منح الحكومة البريطانية سلطة اتخاذ إصلاح أحادي الجانب للبروتوكول ما لم يوافق الاتحاد الأوروبي على تغييرات شاملة. ولكن الآن، وبعد أن أُبرم الاتفاق بين طرفي الصراع، أصبح القانون الذي كان يدافع عنه مؤيدو بريكست وعلى رأسهم جونسون، ليس له أي مبرر قانوني.
أما عن الاتفاقية المعروفة باسم “اتفاقية وندسور”، والتي سيتم تسجيلها كميثاق رسمي في قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي، فهي تهدف بالأساس إلى “تخفيف الروتين الجمركي، ومعادلة بعض القواعد الضريبية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وإعطاء المشرعين في أيرلندا الشمالية المزيد من الرأي على القرارات المستقبلية، والتأكيد على ضرورة استعادة مكانة أيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة وسوقها الداخلي”، وعن تفاصيل الاتفاق نجد ما يلي:
- فيما يخص تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي، اقتضى الاتفاق الجديد أن أكثر من 1700 قانون من قوانين الاتحاد الأوروبي المطبقة بموجب البروتوكول لم تعد سارية، فيما عدا أقل من 3% فقط منها ولكن لفترة وجيزة على أن تخضع هذه النسبة البسيطة لإشراف محكمة العدل الدولية.
- بموجب الخطة المنقحة، ستنتقل البضائع من بريطانيا العظمى متجهة إلى أيرلندا الشمالية فقط عبر “ممر أخضر” جديد وستكون خالية من الفحوصات الجمركية، وستشهد انخفاضًا كبيرًا في الشيكات والأعمال الورقية، ما يزيل أي إحساس بوجود حدود في البحر الأيرلندي، وفي حال الاشتباه في وجود تهريب، قد يستمر إجراء بعض عمليات الفحص الجمركي على بضائع الممر الأخضر.
- في حين أن هناك “ممرًا أحمر”، وهذا سيكون منفصلًا وأكثر صرامة للسلع المنقولة من أيرلندا الشمالية إلى جمهورية أيرلندا، وبالتالي دخول السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
- عدل الجانبان نص البروتوكول للسماح بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة والتغييرات الضريبية في أيرلندا الشمالية، مما يعني أن الأشخاص اللذين يرسلون طرودًا أو يتسوقون عبر الإنترنت، لن يتعين عليهم إكمال أي أوراق جمركية.
- الاتفاقية تهدف إلى التأكد من توفر نفس الغذاء في أيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى، إذ سيُمكن للحوم المبردة مثل النقانق والجبن التي كانت محظورة بموجب البروتوكول القديم، أن تنتقل بحرية إلى أيرلندا الشمالية مثل غيرها من المنتجات الغذائية بالتجزئة، ولكن ستظل بعض فحوصات الصحة العامة والنباتات سارية كما كانت من قبل لصالح الصحة العامة ومكافحة الأمراض.
- أما عن التسوية المتعلقة بالأدوية، فبموجب الاتفاق، ستكون الأدوية المعتمدة للاستخدام من قبل منظم الأدوية في المملكة المتحدة متوفرة تلقائيًا في كل صيدلية ومستشفى في أيرلندا الشمالية.
- يمكن للحيوانات الأليفة الآن أيضًا السفر بحرية مع أصحابها في جميع أنحاء المملكة المتحدة، دون علاجات صحية باهظة الثمن لأمراض مثل داء الكلب أو وثائق من طبيب بيطري.
- بموجب القواعد القديمة، كان لدى الاتحاد الأوروبي صلاحيات اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي إذا اعتبر أن هناك انتهاكًا لقانون الاتحاد الأوروبي، ولكن الآن، ستحد الصفقة من الإشراف على البروتوكول من قبل المحكمة، على أن يحل محلها “لجنة تحكيم مستقل” تضم قضاة من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي معًا.
- “فرامل ستورمونت”: في محاولة لمعالجة ما يسمى بالعجز الديمقراطي في البروتوكول السابق، وتحديدًا فيما يتعلق بتطبيق أي قانون جديد للاتحاد الأوروبي على أيرلندا الشمالية، سيتم تفويض مجلس “ستورمونت” في أيرلندا الشمالية، كسلطة مفوضة من قبل المملكة المتحدة لمنع تطبيق والاعتراض على أي قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي تطبق على أيرلندا الشمالية، عن طريق “مكبح الطوارئ” لتغيير القواعد، فإذا تم سحب الفرامل، سيكون “النقض” من حق حكومة المملكة المتحدة باتفاق 30 عضوًا على الأقل من المجلس التشريعي.
ويجب الأخذ في الاعتبار أن هذا الاختيار لا يمكن تفعيله في الظروف البسيطة، بل يجب أن يتحقق شرطين: الأول هو أن يطبق على قواعد الاتحاد الجديدة، ثانيًا أن يكون للقاعدة تأثير كبير ودائم على الحياة اليومية، وحتى الآن لم يتم تعريف الأمور البسيطة بموجب الاتفاقية الجديدة، ولكن إذا تم تفعيل هذه الخاصية، فلن يتم تطبيق القانون.
- سيبدأ الاتحاد الأوروبي أيضًا في عملية التصديق على عضوية المملكة المتحدة المنتسبة في برنامج الأبحاث العلمية الرائد “هورايزون يوروب” بقيمة 85 مليار جنيه إسترليني، والذي تم تجميد المملكة المتحدة منه في رد انتقامي من قبل الاتحاد الأوروبي.
- سيتخلى الاتحاد الأوروبي عن إجراءات الانتهاك السبعة التي بدأها بعد قرار المملكة المتحدة بعدم تطبيق البروتوكول من جانب واحد في عام 2021، ووضع مشروع قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية.
ردود الأفعال على “نيو بريكست” وماذا يقف أمام تطبيقه؟
بعد النجاح في التوصل أخيرًا إلى اتفاق من المفترض أنه يرضي جميع الأطراف المتصارعة، إلا أن سوناك، الذي أصبح يُنسب إليه فضل حل أزمة لم يقدر عليها أسلافه، لا يزال يواجه عدة مشكلات من شأنها عرقلة تطبيق اتفاقه، إذ سيتعين عليه إقناع نوابه في حزب المحافظين أن يصوتوا بالموافقة، وخاصة الجناح المتشدد لـ “بريكست”، وبذل الكثير من الجهد للتأكيد لهم على أنه يلبي مطلبهم الأكبر الذي يتمثل في “الخروج النهائي من الاتحاد الأوروبي”، ووفقًا للتوقعات المبدئية، فهناك 20 صوت معارض في البرلمان حتى الآن، على الرغم من أن عملية التصويت لم يتم إعلانها رسميًا في “داونينج ستريت”، وغير مطلوبة دستوريًا من ريشي سوناك.
كذلك سيتعين على سوناك استرضاء والحصول على دعم السياسيين في أيرلندا الشمالية، وخاصة أعضاء الحزب الاتحادي الديمقراطي “DUP”، فضلًا عن ممثلي القوميين. ولكن باستعراض رأي الحزب الديمقراطي الاتحادي في الصفقة الجديدة، فيرى أنه نجاحًا تفاوضيا هائلًا، وقد أعلن زعيم الحزب “جيفري دونالدسون” أنه وزملاؤه البارزون في الحزب البالغ عددهم 25 عضوًا، “سيستغرقون وقتًا للنظر في الصفقة” – وهي عملية من المرجح أن تستمر على الأقل خلال عطلة نهاية الأسبوع وتتضمن تحليلًا مفوضًا بشكل خاص من قبل المحامين الدستوريين، ومراجعة ما إذا كانت التنازلات التي فازت بها حكومة المملكة المتحدة “كافية” لإنهاء عرقلة الحزب الديمقراطي الاتحادي لتقاسم السلطة في ستورمونت مع القوميين، مع التأكيد أنهم لن يدعموا أي اتفاق يفشل في منح أيرلندا الشمالية سلطة رفض قوانين الاتحاد الأوروبي.
وهذا يعني أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت “مكابح ستورمونت” الاستثنائية ستجتاز الحزب الاتحادي الديمقراطي وأنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذين كانوا يسعون إلى الإلغاء الكامل لتطبيق قانون الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية، خاصة وأن هناك مخاوف من أن هذه العملية قد تؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار في المجلس، لعدم الاستقرار على ملامحها بشكل نهائي.
وهناك قضية شائكة أخرى من شأنها أن تعكر صفو قرار الحزب الديمقراطي وأنصار الـ “بريكست”، وهي “دور محكمة العدل في حل أي نزاع ينشأ حول قوانين الاتحاد”، فبعد أن تقلصت نسبة القوانين إلى 3%، ستظل هذه النسبة خاضعة تحت إشراف المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعارضه الحزب ويصر عليه وهو أن المحكمة لا يجب أن يكون لها أي اختصاص في شؤون المملكة المتحدة، بينما يعتبر إزالة محكمة العدل الأوروبية من القواعد التي تحكم السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي قضية خط أحمر من قبل بروكسل لا يمكن تجاوزه. وفيما يتعلق بردود الأفعال، فقد:
- رحبت أحزاب المعارضة الرئيسة في المملكة المتحدة بالاتفاقية مع زعيم حزب العمال، كير ستارمر، إذ يرون أنه على الرغم من أنها ليست مثالية، إلا أنهم يفهمون أن هناك التزامًا بإنجاحها، خاصة مع تصاعد وتيرة الانتقادات الموجهة لرئيس الوزراء الفترة الماضية.
- كذلك رحبت الحكومة الأيرلندية بالاتفاقية باعتبارها “فصلًا جديدًا” في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرصة لإنهاء الفراغ السياسي في أيرلندا الشمالية، وأن من مصلحة أيرلندا أن يكون للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة علاقة إيجابية وتطلعية.
- حظي الاتفاق بترحيب الرئيس الأمريكي “جو بايدن” الذي وصفه بأنه خطوة أساسية لضمان الحفاظ على السلام والتقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس في اتفاقية “الجمعة العظيمة”، آملًا في عودة يأمل في عودة المؤسسات السياسية في أيرلندا الشمالية للعمل في وقت قريب.
ما علاقة الملك تشارلز بالصفقة؟ وماذا ترتب على مشاركته؟
بعد أقل من ستة أشهر من حكمه، أصبح الملك تشارلز في قلب عاصفة سياسية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقد أثار اجتماع الملك البريطاني يوم الاثنين مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين – في اليوم الذي تم فيه التوصل إلى اتفاق طال انتظاره لوضع أشهر من الجدل حول التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، غضبًا سريعًا بين السياسيين المتشككين في أوروبا، الذين أثاروا مخاوف من أن الملك الذي لا يُفترض دستوريًا أن يشارك في الشؤون السياسية، قد تم جره إلى مناقشة قضية سياسية مثيرة للانقسام، مما قد يخلق انطباعًا بأنه كان يؤيد الصفقة من خلال الموافقة على مقابلة رئيس المفوضية الأوروبية.
وردًا على الانتقادات، أكد كلًا من 10 داونينج ستريت والمفوضية الأوروبية أن زيارة “فون دير لاين” كانت بالفعل منفصلة عن المحادثات حول بروتوكول أيرلندا الشمالية، وأن الزيارة تضمنت نقاش تغير المناخ والحرب في أوكرانيا، وأكد المتحدث باسم سوناك أنه ليس من المعتاد أن تقدم الحكومة على مشورة الملك، وأن الملك في النهاية له حرية اختيار الشخصيات التي يريد مقابلتها، كمقابلته مؤخرًا عددًا من القادة الأجانب.
ولكن لسوء الحظ، أتت هذه الزيارة في يوم من أهم أيام المسرح السياسي عالي التصميم، والذي من شأنه حسم أشهر من نقاشات موسعة، بما في ذلك المؤتمر الصحفي المشترك بين رئيس الوزراء ورئيسة المفوضية في “وندسور”، والذي هو نفس محل الإقامة الملكية “قلعة وندسور”، ما جعل مؤيدي صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي يرون أن هناك رابطًا بين الحدثين.
.
رابط المصدر:
