د. حسن السيد
نشر في العدد الثاني من السنة الحادية والثلاثين/ 2007 من مجلة الحقوق الكويتية، مجلة محكمة تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت.
لقراءة النص كاملاً:-
الملخص:
لم يكن مجلس الشورى منذ بدء مسيرته في منتصف الستينات من القرن المنصرم إلا جهازاً تابعاً للسلطة التنفيذية يعاون بآرائه وتوصياته غير الملزمة كلٍ من الأمير ومجلس الوزراء في أداء مهامهما. فلما صدر الدستور القطري الدائم في عام 2004 جعل منه سلطة دستورية مستقلة بجانب السلطتين التنفيذية والقضائية، ومنحه العديد من الاختصاصات البرلمانية، كان أبرزها مراقبة الحكومة ومسائلة الوزراء واستجوابهم وطرح الثقة بهم. و قرر له تعديل الموازنة العامة للدولة وإقرارها. كما أكد له على اختصاص التشريع. فهل يملك مجلس الشورى سلطة التشريع حقيقةً؟ هذا السؤال هو جوهر هذه الدراسة، التي تكشف لنا وللأسف الشديد أنه وبالرغم من منح مواد الدستور أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين ومناقشتها وإقرارها وحق فرض رأيهم عند اعتراض الأمير على أي مشروع يرُفع إليه من قبلهم، إلا أن هذه المواد قد أفرغت من محتواها بسبب ما منحه الدستور في ذات الوقت للسلطة التنفيذية من وسائل تضعف دور مجلس الشورى في التشريع وتجعله أقرب ما يكون إلى الشكلية. فلا يمكن أن يصدر أي تشريع إلا إذا كان متفقاً ومنسجماً مع رغبة السلطة التنفيذية!
هذا البحث ينقسم إلى مبحثين يتناول الأول المراحل التي يمر بها التشريع وفقاً للدستور القطري الدائم، ويجيب المبحث الآخر عن عنوان البحث: (هل يملك مجلس الشورى القطري المرتقب سلطة التشريع؟).
رابط المصدر:
