- سارة فوير
- ديفيد شينكر
إذا زادت الاحتجاجات من زعزعة الاستقرار، على الولايات المتحدة موازنة قيمها ومصالحها فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، والحركة الشعبية المعنية، والديناميكيات الإقليمية الأوسع نطاقاً، والمنافسة مع روسيا أو الصين.
بعد مرور عشر سنوات على “الربيع العربي”، لا تزال الظروف التي أشعلت فتيل الاحتجاجات قائمة في معظم الدول التي شهدتها – وفي كثير من الحالات، ساءت تلك الظروف. ونتيجةً لذلك، شهدت المنطقة خلال العقد الماضي تظاهرات مستمرة، مما يشير إلى أنه حتى الأشكال الأكثر اعتدالاً من الاضطرابات أصبحت “الوضع الطبيعي الجديد” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي بعض الحالات – وأبرزها في عام 2011 وثانية في عام 2019 – تضخمت الاحتجاجات إلى أن أصبحت أحداثاً سياسية بارزة قد تؤدي إلى الإطاحة بالقادة.
وفي حين تصوغ إدارة بايدن أهداف سياستها الخارجية الأوسع إزاء المنطقة، ومن بينها تلك المرتبطة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، فإنها تواجه واقعاً لم تعد فيه الاحتجاجات استثناءً بل سمة راسخة للوضع القائم. وبالفعل، منذ أوائل عام 2021، تسببت مجدداً الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا (“كوفيد-19“) والحكم المتردي، في زيادة الاحتقانات، وأصبح الشرق الأوسط اليوم يشهد ازدياداً في وتيرة الاحتجاجات. وربما كان الأمر الأكثر إثارة للمشاعر، أن هذه الاحتجاجات التي اندلعت في تموز/يوليو في مهد “الربيع العربي” اشتدت لدرجة دفعت بالرئيس التونسي إلى اتخاذ تدابير استثنائية وتعليق البرلمان، مما أثار مخاوف من حدوث تراجع في التجربة الديمقراطية في البلاد.
وعلى الرغم من رغبة واشنطن في الاستمرار في إعادة التوازن إلى الموارد العسكرية عن طريق إخراجها من الشرق الأوسط ونشرها في أماكن مثل شرق آسيا – وهي رغبة أعربت عنها الإدارتين الديمقراطية والجمهورية في السنوات الأخيرة – إلّا أن التهديد المستمر بحدوث اضطرابات اجتماعية وسياسية في منطقة الشرق الأوسط الأوسع يطرح تحديات أمام المصالح الأمريكية الرئيسية. ومن المؤكد أن الاحتجاجات السلمية في حد ذاتها لا تشكّل تهديداً، وغالباً ما تعكس………
لقراءة البحث بأكمله أنقر هنا
.
رابط المصدر:
