وضع إستراتيجية لتفعيل دور جامعة الدول العربية خلال الفترة ( ٢٠٢٢ – ٢٠٢٧م )

إعداد: إسراء سمير حسن محمود , روان رفعت عبدالمقصود العشماوي , سارة حسام الدين عبد المجيد  , محمود عزت السيد السيد , مريم محمد عباس عبد الفتاح – إشراف: د. الشيماء عبدالسلام إبراهيم – كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف – مصر 

 

المستخلص

بعد الحرب العالمية الثانية وتفادياً للمشاكل التي واجهت الدول العربية بزغت فكرة إنشاء جامعة الدول العربية، في ٢٢ مارس عام ١٩٤٥ م، وكانت تضم دولاً مستقلة، وهي منذ نشأتها وإلى اليوم تواجه صراع التوازن بين ثلاث من الإرادات السياسية المتناقضة وهي، إرادة الفكر القومي، وإرادة القطرية، وإرادات البيئة الدولية، والقوى الدولية التي تسعى إلى منع قيام أي اتحاد عربي يمس مصالحها المتشعبة في المنطقة. لقد واجهت الجامعة الكثير من الصراعات والمشاكل بين الدول العربية في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية وغيرها، فمن ناحية دور الجامعة السياسي نجده غير مؤثر والدليل على ذلك دورها في غزو النظام العراقي البائد لدول الكويت؛ حيث اكتفت بالتنديد والاستنكار والشجب، أيضاً في حرب تحرير العراق، والقضية الفلسطينية وغيرها وهذا دليل واضح على عجز الجامعة عن حماية الدول العربية الأعضاء فيها من الأخطار الداخلية، والخارجية التي قد تتعرض لها هذه الدول. فعلى الرغم من الإخفاقات التي مرت بها جامعة الدول العربية، إلا أنها لازالت تحتفظ بميثاقها الذي كتب تحت ظروف استثنائية تتمثل في الاستعمار وإن كانت قد أضافت بعض الاتفاقيات والمعاهدات والقرارات. وعلى الرغم من ذلك العمر المديد إلا أن تلك المنظمة ظلت ومازالت عبارة عن هيئة للتعاون الاختياري بين الدول الأعضاء، حيث أخفقت في توحيد الصف العربي وتحقيق الوحدة المنشودة من قبل الشعوب العربية،  حيث تزايدت الخطورة على كينونة النظام الإقليمي العربي من جراء الخلافات والنزاعات ومظاهر التجزئة وموجات التغير التي يشهدها العالم العربي الخ، و في ظل تفكك الإرادة العربية وإحباط دور الجامعة العربية أساسا، وجب إعادة النظر في إشكالية إعادة تفعيل العمل العربي المشترك من خلال ضرورة القيام بتفعيل دور جامعة الدول العربية حتى تستجيب لمتطلبات الواقع العربي وتقويتها من أجل مجابهة التحديات.

Abstract

After the Second World War, and In order to avoid the problems facing the Arab countries, the Idea of establishing the League of Arab States emerged on March 22, 1945 AD, and It included independent states. International forces that seek to prevent the establishment of any Arab union that would affect their divergent Interests in the region. The League has faced a lot of conflicts and problems between the Arab countries in all economic, political and other fields. In terms of the League’s political role, we find it Ineffective. The evidence for that Is its role in the Invasion of the defunct Iraqi regime into the states of Kuwait, where it contented Itself with denunciation, denunciation and denunciation, also In the war to liberate Iraq, and the Palestinian cause. And others, and this Is clear evidence of the League’s Inability to protect Its Arab member states from the Internal and external dangers that these countries may be exposed to. Despite the failures that the League of Arab States has gone through, it still retains Its charter, which was written under exceptional circumstances represented by colonialism, although It has added some agreements, treaties and decisions. Despite that long life, this organization remained and still Is a body for voluntary cooperation among the member states, as It failed to unify the Arab ranks and achieve the desired unity by the Arab peoples, as the danger to the entity of the Arab regional system increased as a result of differences, conflicts, manifestations of fragmentation, and waves of The change that the Arab world is witnessing, etc., and In light of the disintegration of the Arab will and the frustration of the role of the Arab League in the first place, the problem of reactivating the joint Arab action must be reconsidered through the need to activate the role of the League of Arab States In order to respond to the requirements of the Arab reality and strengthen It in order to confront the challenges.

مقدمة

تمثل جامعة الدول العربية أداة للتعاون بين البلاد العربية وأملاً للوحدة العربية، التي يريد الوطن العربي الوصول إليها وهو أمل كلما اقتربت السبل إلي تحقيقه ، تكاتفت الظروف لتبديده. فعلى الرغم من أن الوطن العربي هو أشد مناطق العالم بوحدة الدين واللغة والثقافة والتراث الحضاري والامتداد الجغرافي، إلا أنه من الصعب إيجاد صيغه لجمع شتات هذا الوطن وتوحيده. حيث يتميز الوطن العربي بموقعه الاستراتيجي المتميز وموارده الطبيعية والبشرية ووجود تراث ثقافي وثرواته البترولية؛ لذلك أنشئت جامعه الدول العربية بصفه عامه للدفاع عن مصالح الدول العربية الأعضاء بها من ناحيه والدفاع عن كل المجتمع العربي من ناحية أخرى، وهذا هو الجوهر الأساسي لأهداف هذه المنظمة الذي تتفرع منه بقية الأهداف والأغراض الأخرى.

علي الرغم من الدور الذي كان من المفترض أن تقوم به جامعه الدول العربية تجاه الأزمات العربية، إلا أنها فشلت بالقيام في هذا الدور؛ حيث في السنوات الأخيرة واجه الوطن العربي العديد من الأزمات التي كانت تتطلب تدخلاً من الجامعة، ولكن اتخذت الجامعة موقفاً سلبيا منها. فأمام تمدد خطر الإرهاب والحروب الذي تفشي في المنطقة العربية، مازالت تقف الجامعة مكتوفة الأيدي، كما أنها لم تقدم مساهمات تذكر لحل أزمه اللاجئين، وتجلي عجزها في الحرب الإسرائيلية علي فلسطين عندما فشلت في اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الغزو الإسرائيلي علي فلسطين علي الرغم من الجهود التي حاولت القيام بها. كما أن موقفها من الأزمة القطرية اتسم بالشلل التام والعجز عن القيام بأي دور له قيمة وتأثير علي مسار الأزمة،  فلم تعرب عن أي موقف مؤيد أو حتى معارض لأطراف الأزمة الدبلوماسية في الخليج، أيضاً اتسم دورها بالسلبية عند غزو للعراق عام ٢٠٠٣م.

وفي ظل الأحداث والتطورات التي تمثلت في ثورات الربيع العربي لم تكن جامعه الدول العربية صاحبه قرار فعلي، فكانت ثورات الربيع العربي من أبرز أوجه القصور في أداء جامعه الدول العربية. فكان موقف الجامعة إزاء الثورة التونسية أقرب ما يكون للحياد السلبي، فأعلنت جامعة الدول أن ما يحدث في تونس شأن داخلي وأعربت عن أملها في أن تتجاوز تونس أزمتها في سلام، وأيضا كان لها نفس الموقف تجاه الأزمة المصرية، أما في الأزمة اليمنية فلم تخرج عن كونها راصداً لما يجري دون أن يكون لها يد في إدارة الصراع فتركت الأزمة كامله لمجلس التعاون الخليجي،  وعلي الرغم من الجهود التي حاولت الجامعة القيام بها في الأزمة السورية إلا أنها فشلت في إيجاد حل ولم تسفر عن شيء إيجابي لصالح الشعب السوري، مما جمد عضويه سوريا في مجلس الجامعة ، أما في ليبيا قامت جامعة الدول العربية بتدويل ملف القضية وأعطت غطاءاً عربياً لحلف الناتو للتدخل في الأزمة هناك، وفي البحرين أيضا لعبت دول الخليج الدور الذي كان منتظراً من جامعه الدول العربية أن تقوم به.

وعلى هذا الأساس يمكن القول، بأن الجامعة لا تملك إصدار قرارات ملزمة التنفيذ حتى لو كانت تلك القرارات قابلة للتطبيق. لذلك سوف نتناول في هذه الدراسة وضع إستراتيجية لتفعيل دور جامعة الدول العربية في جميع المجالات.

أولاً: المشكلة البحثية:

نشأت جامعة الدول العربية للدفاع عن مصالح أمتنا العربية؛ لذلك كان منتظراً منها أن تقوم بدور فعال وإيجابي في حل المنازعات التي تنشب بين دول الأطراف، والإسهام في استقرار الوطن العربي. لكن المؤسف حقاً أن جامعه الدول العربية أخفقت في حل كثير من النزاعات العربية لذا تسعي الدراسة إلي تحديد الأزمات التي حدّت من تفعيل دور جامعه الدول العربية بشكل أكثر فعالية وتأثيراً ومحاولة وضع إستراتيجية عربيه لتفعيل تلك الدور خلال الفترة (٢٠٢٢ – ٢٠٢٧م)،  فكانت المشكلة البحثية تتمحور في تساؤل رئيسي وهو: ما هي الأزمات والعراقيل التي حدت من دور جامعة الدولة العربية تجاه الوطن العربي وما هي الاستراتيجية الملائمة لتفعيل هذا الدور؟

ثانياً: تساؤلات الدراسة:

وينتج عن التساؤل الرئيسي عدة تساؤلات فرعيه وهي :

١. ما هي الأزمات التي تواجه تفعيل دور جامعه الدول العربية ؟

٢. ما هي نقاط ضعف ميثاق جامعة الدول العربية ؟

٣. كيف يتم تفعيل دور مؤسسات وهيكل جامعة الدول العربية ؟

٤. كيف يتم تفعيل دور جامعة الدول العربية في المجالات المختلفة ؟

٥. كيف يتم تفعيل دور جامعة الدول العربية في إقامة وحدة عربية مشتركة ؟

٦. كيف يتم تفعيل دور جامعة الدول العربية تجاه قضايا التغيرات المناخية والتنمية المستدامة ؟

ثالثاً: فرضيه الدراسة:

تنطلق الدراسة من فرضيه مفاداها أن وضع إستراتيجية لتفعيل دور جامعة الدول العربية سوف يؤدي إلى نتائج إيجابيه علي جميع الدول العربية، وتحقيق الوحدة العربية، وخلق دور عالمي للجامعة في جميع القضايا العالمية .

رابعاً: أهمية الدراسة:

تشتمل الدراسة علي أهمية علميه وأخري عمليه تتمثل فيما يلي:

• الأهمية العلمية: تبرز أهمية الدراسة في وضع إستراتيجية لتفعيل دور جامعة الدول العربية في إدارة الأزمات وحل النزاعات وتحقيق الاستقرار بين الدول العربية في الفترة من (٢٠٢٢ – ٢٠٢٧) ، أيضا تحديد دور جامعه الدول العربية في حل القضايا العربية، وتحليل النتائج لأهم قضاياها في فتره من (٢٠١١-٢٠١٧) حيث يستفيد الباحثون السياسيون منها؛ لأنها تسعي لتقديم تحليل عميق لدور جامعه الدول العربية في حل القضايا العربية خلال تلك الفترة .
• الأهمية العملية: إن الدراسة ستكون ذات فائده كبيره لصناع القرار والسياسة والباحثين، إذ يمكنهم من خلال الدراسة الوقوف علي أهم أزمات جامعة الدول العربية كما ستقدم الدراسة معلومات جديده عن عمل إستراتيجية لتفعيل دور الجامعة .

خامساً: أهداف الدراسة:

تتضمن الدراسة عدد من الأهداف تتمثل فيما يلي :

• معرفه التحديات التي واجهت دور جامعه الدول العربية في إدارة الأزمات.
• معرفه المؤثرات التي تواجه سياسه جامعه الدول العربية.
• الوقوف علي مدى فاعلية دور جامعه الدول العربية.
• وضع استراتيجية لتفعيل دور جامعه الدول العربية.

سادساً: منهج الدراسة:

تعتمد الدراسة على منهج الدور. حيث أن انطلاقاً من النجاح الذي حققته نظرية الدور في تحليل سلوك الفرد في الحياة الاجتماعية، حاول بعض الباحثين الاستعانة بها في دراسة الظواهر السياسية ونقلها إلى حقل العلاقات الدولية. فقد تم نقل مفهوم الدور إلى مجال السياسة لدراسة دور الدولة كفاعل ضمن مجموعة من الفواعل الأخرى، على اعتبار أن الدولة تُعَبِّرْ عن إرادتها ضمن سلوك سياسي خارجي. فنظرية الدور من المنظور السياسي تهتم بدراسة سلوك الدول بوصفها أدواراً سياسية تقوم بها الوحدات في المسرح السياسي الدولي. والدور هو “مجموعة من الوظائف الرئيسية التي تقوم بها الدولة في الخارج عبر فترة زمنية طويلة، و ذلك في إطار تحقيق أهداف سياستها الخارجية”.

وعليه يمكن القول أن الدور ليس مجرد قرار أو سلوك أو هدف، بل يُعبر عن مجموعة من وظائف محورية تقوم بها الدولة في فترة زمنية معينة، وهذا يتطلب منها مراعاة ثلاثة جوانب رئيسية:

• تحديد مركزها في العلاقات الدولية ورسم مجال حركتها بدقة، وهذا انطلاقاً من توصيفها لنفسها ضمن أي خانة من الدول تنتمي (عظمى – كبرى – إقليمية – صغرى) و منه يتحدد توجهها هل إقليمي أو عالمي؟
• تحديد وضبط دوافع سياستها الخارجية .
• توقعها لحجم التغيير الذي يمكن أن تحدثه نتيجة أدائها لهذا الدور حتى تستطيع تقييم هذا الأداء وعليه فنظرية الدور تساعد على فهم السلوكيات الخارجية للدول تجاه بيئتها الدولية أو الإقليمية.

وتم توظيف منهج الدور في الاستراتيجية، حيث تم التركيز علي أوضاع جامعه الدول العربية من جميع النواحي وخاصه الناحية السياسية وعلاقاتها بالدول العربية وموقفها من الأزمات السياسية التي مرت بها تلك الدول، ومن خلال الإستراتيجية تم التركيز علي عده محاور تخص جامعه الدول العربية وتوضيح نقاط القوه والضعف الموجودة بها وكيفيه الوصول لحل في فترة زمنيه طويله حيث تم تحديد الفترة من     ٢٠٢٢ لسنه ٢٠٢٧ م .

سابعا:ً حدود الدراسة:

تتضمن حدود الدراسة الإطار الزماني والمكاني ويتمثل فيما يلي :

• الإطار الزماني: يتحدد في الفترة من (٢٠٢٢ – ٢٠٢٧) من حيث وضع استراتيجية لتفعيل دور جامعة الدول العربية .
• الإطار المكاني: يتمثل الإطار المكاني للدراسة في جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية لتحقيق الوحدة العربية وحل الخلافات العربية . 

ثامناً: الإطار المفاهيمى للدراسة:

تعتمد الدراسة علي عدد من المفاهيم الأساسية ومفاهيم أخرى مرتبطة بالدراسة وهما:

أولاً: المفاهيم الأساسية

تتضمن المفاهيم الأساسية عده مفاهيم منها الدور، والاستراتيجية كما يحدد المقصود بجامعة الدول العربية:

١- مفهوم الدور:

في محاوله تعريف الدور من الصعوبة وجود تعريفات للدور في قواميس اللغة العربية التي اتجهت إلى تعريفه بمعنى دورة الشيء، إلا إنه تعددت تعريفات الدور في الدراسات الغربية ومن هذه التعريفات ما يلي:

– تعريف ليفي: “يري أن الدور هو بمثابة مركز متميز في نطاق بنيان اجتماعي معين”.

– تعريف بارسونز: “يرى أن الدور هو ما يقوم بفعله الفاعل الاجتماعي في علاقته مع الآخرين”.

– تعريف ميريل: “يشير إلى أن الدور يعتبر نموذجاً من السلوك المتوقع والمرتبط بموقع معين في مجتمع معين”.

٢- مفهوم الاستراتيجية:

هناك مفاهيم محدده للاستراتيجية، تتصل الاستراتيجية بعملية وضع الأهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها والأهداف طويلة المدى على وجه التحديد، وكذلك تحديد الوسائل المناسبة لتحقيق تلك الأهداف وتخصيص الموارد اللازمة لذلك، واتخاذ القرارات حول حجم النشاطات ومجالات التوسع فيها مع تحديد نمط التعامل مع الظروف المستجدة فيما يتصل بمدخلات الإنتاج، والظروف الاقتصادية المتغيرة ونمط التعامل مع المنافسين. وتتضح المحاور الأساسية التي يقوم عليها مضمون الإستراتيجية وهي وضع الأهداف طويلة المدى وتحديد الوسائل المناسبة مع تخصيص الموارد اللازمة لذلك إضافة إلي تحديد نمط التعامل مع الفرص والتهديدات. وبالتالي فللاستراتيجية ثلاثة أبعاد أو عناصر أساسية هي: موارد ، خطة ، هدف. و مما سبق تتجلى أهمية الاستراتيجية في أنها أكثر من ضرورة بالنسبة للمؤسسة لأن غيابها يعني رمي المؤسسة نحو المستقبل المجهول، حيث تسمح للمؤسسة أن تكون فعالة في تحقيق أهدافها من خلال وضع أهداف طويله الأجل، وإعداد برامج التصرف، وتخصيص الموارد، وترتيب الأولويات وتمكن المؤسسة أن تكون أكثر اطلاعا ًعلي أحدث المعلومات، وأكثر تكيفاً واستجابة لمتغيرات البيئة لتحقيق ميزه تنافسيه .

٣- المقصود بجامعة الدول العربية:

هي منظمه إقليمية تضم دولاً حققت شروط العروبة من آسـيا و أفريقيـا، وينص ميثاقها علي توثيق الصلات بين الدول الأعضاء وتنسيق خططها السياسية تحقيقاً للتعاون بينها وصيانه استقلالها وسيادتها والتعاون الوثيق في جميع الشؤون. كما نص ميثاقها علي عدم اللجوء إلى استخدام القوة في المنازعات بين الدول الأعضاء، واحترام نظم الحكم القائمة في دول الجامعة باعتبارها حقاً من حقوق تلك الدول والعمل على حماية سيادة الدول الأعضاء فيها .

ثانيا: مفاهيم مرتبطة بالدراسة

تتضمن المفاهيم المرتبطة تحديد كل من مصطلح الوطن العربي ، مصطلح الدول العربية ، مصطلح التنمية المستدامة ، والمقصود بميثاق جامعه الدول ، ومفهوم التغيرات المناخية .

١- مصطلح الوطن العربي:

مصطلح يشير إلى مجموعة الدول العربية، والعرب معاً لاشتراكهم في خصائص معينة تجعلهم شعباً واحداً لا فرق بين أفراده، ويُطلق اسم الوطن العربي على المنطقة الجغرافية التي تمتد من المحيط الأطلسي غرباً حتى بحر العرب والخليج العربي شرقاً، وتشترك دول الوطن العربي بخصائص وسمات أضفت عليها هذا الطابع العربي، فهي تشترك في التاريخ، واللغة وهي اللغة العربية لغة الضاد التي يتكلم بها كل سكان الدول العربية على اختلاف لهجاتهم وتعددها، ويشتركون كذلك في الثقافة، وبعض العادات، والتقاليد .

٢- مصطلح الدول العربية:

عندَ الاعتماد في تحديد الدُول العربية على الدول ذات العضوية في جامعة الدول العربية، فإن عدد الدول العربية سيبلغ اثنتين وعشرين دولة، تتوزع هذه الدول على قارتين، هما: آسيا وأفريقيا مما يجعلها في منطقةٍ استراتيجية متوسطة للعالم القديم، وذلك أعطى هذه الدول أهميه كبيرة في العصور الوسطى، ولها أيضاً أهميه تجاريه لوقوعها وسط طرق مهمه لحركة الملاحة والتجارة، ففيها قناة السويس، وهي تطل على البحر الأحمر والبحر المتوسط والمحيط الأطلنطي .

عدد الدول العربية اثنتان وعشرون دولة، وفيما يأتي الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، مُرتبة حسب أقدمية الانضمام إلى جامعة الدول العربية (الأردن، السعودية، سوريا،  لبنان، العراق، مصر، اليمن، ليبيا، السودان، المغرب، تونس، الكويت، الجزائر، سلطنه عمان، قطر، البحرين، الإمارات، موريتانيا، الصومال، فلسطين، جيبوتي، جزر القمر) .

٣- مصطلح التنمية المستدامة:

هو مصطلح اقتصادي اجتماعي، رسمت به هيئة الأمم المتحدة خارطة للتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، هدفها الأول هو تحسين الظروف المعيشية لكل فرد في المجتمع، وتطوير وسائل الإنتاج وأساليبه، وإدارتها بطرق لا تؤدي إلى استنزاف موارد كوكب الأرض الطبيعية، حتى لا نُحمّل الكوكب فوق طاقته، ولا نحرم الأجيال القادمة من هذه الموارد، (تلبية احتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق الأجيال القادمة)، ودون الإفراط في استخدام الموارد الطبيعية المتبقية على كوكبنا .

٤- المقصود بميثاق جامعة الدول العربية:

هي معاهدة تأسيس جامعة الدول العربية، أُبرم الاتفاق في عام ١٩٤٥م، الذي يؤيد مبدأ إقامة وطن عربي مع احترام سيادة الدول الأعضاء. تم الاتفاق على اللائحة الداخلية لمجلس جامعة الدول العربية واللجان في أكتوبر ١٩٥١م . وافقوا على الأمانة العامة في مايو ١٩٥٣م. منذ ذلك الحين استند الحكم في جامعة الدول العربية حول ازدواج المؤسسات فوق الوطنية وسيادة الدول الأعضاء .

٥- مفهوم التغيرات المناخية:

تشير إلى التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس. يمكن أن تكون هذه التحولات طبيعية، بسبب التغيرات في نشاط الشمس أو الانفجارات البركانية الكبيرة. ولكن منذ القرن التاسع عشر، كانت الأنشطة البشرية هي المحرك الرئيسي لتغير المناخ ، ويرجع ذلك أساسًا إلى حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز. ينتج عن حرق الوقود الأحفوري انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تعمل مثل غطاء ملفوف حول الأرض، مما يؤدي إلى حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة. وتشمل الغازات الدفيئة الرئيسية التي تسبب تغير المناخ مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان. تأتي هذه من استخدام البنزين لقيادة السيارة أو الفحم لتدفئة مبنى، على سبيل المثال. يمكن أن يؤدي تطهير الأراضي وقطع الغابات أيضًا إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون.

محور تمهيدي

نظرة عامة عن موقف جامعة الدول العربية من النزاعات العربية وثورات الربيع العربي

أولاً : موقف جامعة الدول العربية من النزاعات العربية.

١- موقف جامعة الدول العربية من حرب الخليج الثانية ١٩٩٠ م.

أولاً: أسباب حرب الخليج الثانية ١٩٩٠ :

شكلت أزمة الحدود بين العراق والكويت عام ١٩٩٠م، أهم وأعقد الأزمات المعاصرة في المنطقة العربية التي عمقت الانقسام والتشرذم في الصف العربي الواحد. وكان النزاع قد نشأ منذ مطلع عقد الستينيات من القرن الماضي حول الحقول النفطية التي تقع في منطقة الحدود المشتركة بينهما، وبعد انتهاء حرب الخليج الأولى عام ١٩٨٨م، برزت الخلافات مجدداً حول آبار النفط في المناطق الحدودية، واتهام العراق للكويت بسحب النفط العراقي من حقل الرميلة وقيامها بتعويم النفط في السوق العالمي والتسبب في انخفاض أسعاره العالمية. فالنزاع العراقي الكويتي كان في بداية الأمر نزاعًا حول الحقول النفطية التي تقع في الحدود المشتركة بينهما، وتطور إلى قيام العراق بغزو الكويت بتاريخ ٢غسطس ١٩٩٠، مستهدفا تأمين مصالح اقتصادية وأمنية، وما يترتب على ذلك من إحكام السيطرة على منطقة الخليج العربي .

ثانياً: دور الجامعة العربية تجاه حرب الخليج الثانية١٩٩٠ :

كان دور جامعة الدول العربية خلال حرب الخليج الثانية دوراً ضعيفاً علي الرغم من التحرك السريع والعاجل وعلي الرغم من الإدانة الواضحة للغزو، إلا أن هذا الأمر لم يتبعه تحرك عسكري قوي يحسم الأمر علي العكس ساهم في تدويل الأزمة وتسريع التدخل العسكري لقوات التحالف بناءً على قرار مجلس الأمن وقتها، ومشاركة القوات العربية في الائتلاف الغربي لصد العدوان وتحرير الكويت، تبين مدى الضعف والعجز الذي أصاب النظام الإقليمي العربي، وأصبح التعاون العربي والتنسيق المشترك محكوماً عليه بالفشل، واتضح أيضاً مدى الضعف الذي أصاب جامعة الدول العربية وعدم قدرتها على توفير التنسيق والتعاون وافتقارها لمبدأ الفعالية التي أفقدها المصداقية المنشودة، منذ أن تعاملت مع الغزو الإسرائيلي للبنان عام ١٩٨٢م بعدم اتخاذ أي قرارات أو إجراءات عاجلة وسريعة .

لم تحاول الجامعة من جانبها – إتخاذ أية تدابير فعالة لجعل العراق تنصاع لمقتضيات الشرعية الدولية والعربية، وذلك يقودنا لإدراك أن هناك إخفاقاً بدبلوماسية القمم العربية في احتواء هذه الأزمة وغيرها من الأزمات، ولعل من أبرز مظاهر هذا الإخفاق ذلك الانقسام العربي الواضح، أما السبب الحقيقي وراء هذا الإخفاق فمرجعه للقيود القانونية الممثلة في اشتراط الإجماع لصحة صدور القرارات بالنسبة لكل ما يتعلق بإعمال نص المادة (٦) من ميثاق الجامعة ميثاق جامعة الدول العربية .

لقد كان من الملامح الرئيسية التي اتصف بها أداء الجامعة العربية في تعاطيها مع أزمة الاحتلال العراقي للكويت، غياب أي دور للأمانة العامة ممثلة في شخص أمينها العام سواء من حيث المبادرة إلى بذل المساعي الحميدة أو الاضطلاع بمهمة الوساطة بين العراق والكويت خاصة خلال الفترة التي سبقت الغزو، أو من حيث متابعة تنفيذ قرارات الجامعة الصادرة بشأن الأزمة بل الأكثر من ذلك أن الموقف المتردد للأمين العام والذي انتهى باستقالته من منصبه في ٣ سبتمبر ١٩٩٠م إنما يجئ ليعكس حالة التردي الكبير الذي آل إليه مصير هذا الجهاز المهم من أجهزة الجامعة وليُشكل من ثم عاملاً سلبياً آخر يضاف إلى حالة الانقسام العربي العام بشأن كيفية الخروج من الأزمة .

٢- نزاعات كان نجاح الجامعة فيها محدوداً :

النزاع المغربي – الجزائري سنة ١٩٦٣م ، حيث عقد مجلس الجامعة اجتماعاً غير عادي في ١٩ أكتوبر ١٩٦٣م ، أصدر بموجبه قرار يدعوا فيه الدولتين إلى سحب قواتهما إلى مراكزها السابقة، مع تكوين لجنة وساطة لاتخاذها ما يقتضيه حسم النزاع بالطرق السلمية، اعترض المغرب على هذا القرار لأسباب معينة، مما أدى إلى فشل المبادرة، وبالتالي فشل دور الجامعة، وانتقال النزاع إلى جهات أخرى .

٣- نزاعات لم تتدخل الجامعة في تسويتها :

ومن أمثلة هذه النزاعات النزاع السوري اللبناني سنة ١٩٤٩م ، وحرب الخليج الثانية التي أظهرت الجامعة ضعفاً كبيراً وعجزا مطلقاً في مواجهة الموقف، ففي ١٠ مارس ١٩٤٩م دخل مجموعة من الجنود السوريين على متن سيارات الجيش السوري وقاموا بقتل أحد الفلسطينيين المتعاونين مع الكيان الصهيوني، فتم اعتقالهم من طرف رجال الدرك اللبنانيين، وبدأت لبنان التحقيق معهم، فكان ذلك إعلانا بتأزم العلاقات السورية اللبنانية والملاحظ أن هذا النزاع وجد حله خارج الجامعة عن طريق وساطة مصرية – سعودية في حين لم يقدم النزاع داخل مجلس الجامعة، كما أن الأمين العام، لم يتدخل بالمرة في هذا النزاع. وتبقى أخطر الأزمات التي واجهتها الجامعة العربية منذ تأسيسها، والتي كانت سببا لإثارة العديد من التساؤلات حول مصداقيتها ونجاحها، وهي حرب الخليج الثانية والتي لم تتدخل الجامعة لتسويتها .

٤- نزاعات فشلت الجامعة في تسويتها :

الحرب الأهلية في اليمن سنة ١٩٤٨م ، أول نزاع تدخلت فيه الجامعة، كما أنها من المنازعات التي تظهر الجامعة كفاءة ذات شأن في تسويتها، فقد انتهت الأزمة بانتصار أحد الطرفين المتنازعين ولم تتقدم الجامعة بأية مقترحات ، كذلك من بين النزاعات التي فشلت الجامعة العربية في تسويتها، النزاع المصري – السوداني سنة ١٩٥٨م  والنزاع المغربي الجزائري سنة ١٩٧٩م .

٥- نزاعات تباطأت الجامعة العربية في التعامل معها :

النزاع بين الجمهورية العربية المتحدة ولبنان سنة ١٩٥٨م ، إذ احتاج مجلس الجامعة إلى أيام حتى يمكنه الاجتماع في حين أن مجلس الأمن اجتمع في أقل من أربع وعشرين ساعة منذ أيام حتى إبلاغه فقط .

الأزمة الكويتية العراقية سنة ١٩٦١ ، لم ينجح مجلس الجامعة العربية في الاجتماع إلا بعد ثلاثة أيام، في حين أن مجلس الأمن اجتمع بعد إبلاغه بأربع وعشرين ساعة فقط كذلك الحرب الأهلية اللبنانية سنتي ١٩٧٥ و ١٩٧٦، لم يجتمع مجلس الجامعة إلا بعد مضي ستة أشهر تقريبا من بداية أحداث الأزمة .

ثانياً : موقف جامعة الدول العربية من ثورات الربيع العربي.

١- موقف جامعة الدول العربية من الثورة التونسية ٢٠١٠ م.

أولاً: أسباب الثورة التونسية ٢٠١٠ :

وكان من أسباب قيام الثورة التونسية التي اندلعت يوم الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠١٠، قيام الشاب محمد البوعزيزي بإشعال النار في جسده وذلك تعبيراً عن غضبة وبطالته ومصادرة العربة التي يبيع عليها، حيث توفي نتيجة الحروق؛ مما أدى إلى اندلاع شرارة المظاهرات وخروج الآلاف تضامنا مع الشاب محمد البوعزيزي، وتعبيرا وسخطا عن الأوضاع المعيشية والبطالة والفساد داخل النظام الحاكم والتي نتج عنها سقوط العديد من القتلى والجرحى .

ثانياً: موقف الجامعة العربية من الثورة التونسية :

أكد المتحدث الرسمي بأن الجامعة العربية قلقة من الأوضاع في تونس وإنها ترقب الوضع عن كثب، ودعا جميع الأطراف إلى التواصل لإجماع وطني يُخرج البلاد من أزمتها، وعليه فإن موقف الجامعة العربية إزاء الثورة التونسية كان أقرب إلى الحياد السلبي لإعلانها أن ما يحدث في تونس هو شان داخلي، وان كانت قد أعربت عن أملها في أن تتجاوز تونس الأحداث بسلام .

٢- موقف جامعة الدول العربية من الثورة المصرية ٢٠١١ م.

أولاً: أسباب ثورة يناير ٢٠١١ :

بدأت الثورة المصرية يوم ٢٥ يناير ٢٠١١، احتجاجاً على قانون الطوارئ وتمادي رجال الشرطة في استخدام الصلاحيات التي يوفرها لهم قانون الطوارئ، وامتداد فترة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وزيادة فسادة، والأوضاع المعيشية السياسية والاقتصادية السيئة، كما أنها اشتغلت متأثرة بالثورة التونسية ٢٠١٠ ونتج عنها إسقاط نظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك .

ثانياً: موقف الجامعة العربية من الثورة المصرية :

اتسم موقف الجامعة بشكل عام بالتدرج، حيث أصدرت الجامعة بيان رحبت فيه بإعلان الرئيس مبارك عزمه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة ودعا البيان إلى التفعيل الفوري للدعوة التي أطلقها نائبة عمر سليمان إلى مؤتمر شامل للحوار الوطني بين كل القوى السياسية الوطنية المصرية. غير أن موقف الجامعة تغير في منتصف فبراير بعد تخلي الرئيس السابق مبارك عن سلطاته، حيث أشاد مجلس الجامعة في اجتماعه التشاوري بالثورات البيضاء والحضارية في مصر وتونس وبروح الشباب العربي الذي أثبت أنه قادر على التغيير والتطور على فرض إرادته على الأمة .

فموقف الجامعة من الثورة المصرية هو أقرب إلى «الحياد السلبى» الذى يأخذ فى اعتباره العلاقة مع الأنظمة أكثر من الشعوب، وإن كانت الجامعة تحاول أن تغلِّف هذا «الحياد السلبى» بشيء من الدبلوماسية حين تزعم أن ما يجرى هنا أو هناك هو «شأن داخلي» .

٣- موقف جامعة الدول العربية من الثورة اليمينية ٢٠١١ م.

أولاً: أسباب الثورة اليمن ٢٠١١ :

هي ثورة شعبية انطلقت يوم الجمعة ١١ فبراير ٢٠١١م . وأطلق عليها جمعة الغضب وهو يوم سقوط نظام حسني مبارك في مصر، متأثرة بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام ٢٠١١م. وقاد هذه الثورة الشبان اليمنيون بالإضافة إلى أحزاب المعارضة للمطالبة بتغيير نظام الرئيس علي عبد الله صالح الذي يحكم البلاد منذ ٣٣ عاماً والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية .

ثانياً: موقف الجامعة العربية من الثورة اليمنية :

كان موقف الجامعة العربية من الأوضاع فى اليمن موقفًا ملتبسًا؛ إذ فضّلت الجامعة أن تلقى بالملف برمته منذ البداية فى يد دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدمت بأكثر من مبادرة لتوفيق الأوضاع بين الرئيس اليمنى على عبدالله صالح والمعارضة، وفى كل مرة كانت توافق فيها المعارضة على المبادرة كان «صالح» يرفض التوقيع فى اللحظات الأخيرة! ومع ذلك لم تحمِّل دول مجلس التعاون الخليجي النظام اليمنى المسئولية وكأن شيئا لم يحدث، الأمر الذى فاقم الأوضاع لدرجة خطيرة تنذر بحرب أهلية لولا حكمة الثوار الذين يعتصمون إلى الآن بسلمية الثورة بالرغم من تكرار اعتداء مؤيدي صالح عليهم بين الحين والآخر، وآخرها الاعتداء الذى أسفر عن استشهاد 26 فى ساحة التغيير بصنعاء فى يوم واحد فقط .

٤- موقف جامعة الدول العربية من الثورة الليبية ٢٠١١ م.

أولاً: أسباب الثورة الليبية ٢٠١١ :

ثورة ١٧ فبراير هي ثورة شعبية ليبية اندلعت شرارتها يوم الخميس ١٧ فبراير ٢٠١١ م وقد تأثرت هذه الثورة بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام ٢٠١١ قاد هذه الثورة الشبان الليبيون الذين طالبوا بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. كانت الثورة في البداية عبارة عن مظاهرات واحتجاجات سلمية لكن مع تطور الأحداث و قيام كتائب معمر القذافي باستخدام الأسلحة النارية الثقيلة والقصف الجوي لقمع المتظاهرين، تحولت إلى ثورة مسلحة تسعى بالإطاحة بمعمر القذافي.

ثانياً: موقف الجامعة العربية من الثورة الليبية :

أعلنت الجامعة العربية تجميد حضور النظام الليبي بداية ومن ثم دعوة مجلس الأمن الدولي لفرض حظر جوي على ليبيا. وفتح قناة اتصال مع المعارضة ولم تبقى على اتصالاتها مع السلطة أي صنفت نفسها طرفاً بدلاً من أداة وسيطة للاستجابة إلى المطالب المشروعة للشعب الليبي واحترام حقه في الوقوف الفوري لأعمال العنف بكافة أشكاله والاحتكام إلى الحوار الوطني والدعوة إلى السلم وأمن المواطنين الليبيين، وتأمين وصول المساعدات والإعانات الطبية للجرحى والمصابين ورفع الحظر المفروض على وسائل الإعلام. من خلال هذه المؤشرات يتضح لنا أن موقف الجامعة العربية تجاه الثورة الليبية كان خطوة ايجابية بارزة ساعدت في حماية المدنيين وأسهمت في إسقاط القذافي .

٥- موقف جامعة الدول العربية من الثورة السورية ٢٠١١ م.

أولاً: أسباب الثورة السورية ٢٠١١ :

الانتفاضة السورية أو ثورة الأحرار السورية هي انتفاضة شعبية انطلقت يوم الثلاثاء ١٥مارس ٢٠١١م ضد القمع والفساد وكبت الحريات متأثرة بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع ٢٠١١ وبخاصة الثورة التونسية ، وثورة ٢٥ يناير المصرية .

ثانياً: موقف الجامعة العربية من الثورة السورية :

كان موقف الجامعة تجاه الثورة السورية موقفاً إيجابياً فمن أهم القرارات والمواقف التي اتخذتها الجامعة العربية إزاء الثورة السورية هي ما يلي، توفير الحماية للمدنيين السوريين، دعوة الجيش العربي السوري إلى عدم التورط في أعمال العنف والقتل ضد المدنيين، توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية، دعوة الدول العربية لسحب سفراءها من دمشق مع اعتبار ذلك قراراً سياسيا لكل دولة، دعوة جميع أطراف المعارضة السورية للاجتماع في مقر الجامعة العربية، ضمان حرية التظاهر السلمي بمختلف أشكاله وعدم التعرض للمتظاهرين، وقف التعامل مع البنك السوري وتجميد الأرصدة المالية السورية، العلم بإعلان حكومة سورية مؤقتة، أولوية الحل السياسي ودعم مهمة رفض تزويد النظام السوري بالأسلحة المستخدمة لقصف الأحياء للحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها، حث المنظمات الإقليمية والدولية على الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب السوري، قيام الأمانة العامة للجامعة العربية بمتابعة الموضوع وعرضه على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته المقبلة .

تمهيد الإستراتيجية

بما أن جامعة الدول العربية هي الإطار المؤسسي، والهيكل النظامي الذي يعبر عن الأمة العربية، والذي يتحدث باسمها ، فكان يجب علينا الاهتمام بنهوض هذا التكتل، فمنذ نشأة الجامعة وحتى اليوم تواجه صراع التوازن بين ثلاث من الإرادات السياسية المتناقضة وهي إرادة الفكر القومي وإرادة القطرية وإرادات البيئة الدولية و القوى الدولية التي تسعى إلى منع قيام أي اتحاد عربي يمس مصالحها المتشعبة في المنطقة. فمنذ أن نشأت وإلى اليوم اتسم معظم أدائها بالعجز والفشل في معالجة القضايا العربية في مختلف المجالات ، الأمر الذي أدى إلى الخطورة على كينونة النظام الإقليمي العربي من جراء الخلافات والنزاعات ومظاهر التجزئة وموجات التغير التي يشهدها العالم العربي من التحولات السياسية الشعبية في دول المنطقة العربية بطريقة شبه متزامنة مع نهاية عام ۲۰۱۰ وبداية عام ۲۰۱۱، لقد كان عجز الجامعة العربية نتاج لشبكة معقدة من التفاعلات الداخلية والخارجية، فأحد أهم عوامل ضعف الجامعة يمكن ردها إلي عوامل ذاتية نابعة من الميثاق المنشئ لها ولعل أبرز النقاط السلبية التي تضمنها الميثاق هو الجانب المتعلق بنظام التصويت واتخاذ القرارات، حيث القرارات ملزمة لمن يقبلها فقط الأمر الذي أدي لافتقاد الجامعة للقدرة علي مواجهة التحديات والتطورات المحيطة بها على نحو فعال يلبي الطموحات والآمال التي كانت معقودة عليها. كما فشلت الجامعة في أن تقف حائلاً دون نشوب صراعات بين الدول الأعضاء بداخلها، أيضاً عانت الجامعة عجزا في الميزانية وخصوصا في السنوات الأخيرة نتيجة لمعارضة الدول الأعضاء الممولة لها لسياسة أمينها العام. وليس ثمة شك في أن تطوير جامعة الدول العربية وإصلاحها بات أمراً لازما لا غنى عنه إن أريد لها أن تواصل بقائها وتدافع عن مصالح أعضائها وفي هذا السياق سوف نقوم بوضع استراتيجية لتفعيل دور الجامعة في الأزمات وغيرها .

رؤية الاستراتيجية

أسست هذه الاستراتيجية علي رؤيه تهدف لفاعليه جامعه الدول العربية من خلال وضع أطر وحلول للتحديات والمعوقات التي تواجهها، ونري لابد من تعديل حقيقي لميثاق الجامعة الذي من شأنه تدعيمها، الوصول إلى آليه فعاله ملزمه لتسوية النزاعات بين دول الاعضاء، وتطوير مجلس الأمن العربي والعمل علي تعزيز الروابط بين الشعوب العربية لأن المشكلة الأساسية تكمن في ضعف العمل العربي المشترك وغياب الإدارة العربية المشتركة. وتُعد الاستراتيجية خارطة طريق وطنيه طموحه في مجال العلاقات الدولية وأداه هامه للتطوير في هذا المجال .

مرتكزات الاستراتيجية

تستند هذه الاستراتيجية على عدد من المرتكزات وتتمثل فيما يلي :

أولاً: أهميه تفعيل دور جامعه الدول العربية

تعتبر جامعة الدول العربية أحد أقدم المنظمات الإقليمية الدولية نشأة ، حيث تزامن قيامها مع نهاية الحرب العالمية الثانية فكان تأسيسها على يد بعض الدول المستقلة آنذاك، كما أن هدفها التعاون الإقليمي في إطار قومي، فقد جاءت بمثابة استجابة شكلية للشعور القومي العربي ولمطلب الوحدة العربية من قبل بريطانيا والحلفاء في الحرب العالمية الثانية. ولها نفس أهداف المنظمات الإقليمية الأخرى، حيث إنها جاءت من ولأجل توثيق الصلات بين الدول الأعضاء فيها، وصيانة استقلالها والتخلص من الهيمنة الاستعمارية، والعمل على منع نشوب النزاعات الداخلية وترقية العلاقات العربية من أجل تحقيق الوحدة العربية، نظرا لما تمتلكه هذه الدول من مؤهلات وإمكانات التكامل الضرورية سواء منها الجغرافية، الاقتصادية، الاجتماعية أو التاريخية الحضارية، كما أن المنطقة مقبله علي صراعات وحروب أهليه وإقليمية لا يمكن مواجهتها إلا بإصلاح الجامعة .

ثانياً: تحديد أسباب الخلل في جامعه الدول العربية

هناك عدة أسباب تشير إلى وجود خلل لدى جامعة الدول العربية، وإذا تم تحليل تلك الأسباب فميثاق الجامعة العربية بحد ذاته أصبح ميثاقاً لا يتماشى مع التحديات القائمة الآن. فالتغيرات على الساحة العربية، وتسارع الأحداث المصيرية لدى العديد من الدول العربية، أصبح من الصعب معالجتها على ضوء الميثاق الحالي للجامعة، حيث افتقار الجامعة إلى آلية أو قوى ملزمة في تطبيق قراراتها وتنفيذها من قبل الدول المعنية كان سبباً آخر لفقدان الجامعة هيبتها وأهمية وجودها، فالجامعة العربية أصدرت الكثير من القرارات ولكنها لا تملك هيئة متابعة، ولا تملك آليات لفرض مثل هذه القرارات، فكانت معظم القرارات التي تصدرها جامعة الدول العربية قرارات لم تنفذ، أي تأخذ صفة التوصية أكثر مما هي قرارات ملزمة التنفيذ.

ثالثاً: وضع إستراتيجية لتفعيل دور جامعة الدول العربية (٢٠٢٢ – ٢٠٢٧م)

تستند هذه الوثيقة لوضع إستراتيجية لتفعيل جامعه الدول العربية خلال خمس سنوات. وذلك من خلال محاوله التغلب على المعوقات والتحديات التي تواجه جامعه الدول، ومحاولة تطوير الهيكل التنظيمي للأمانة العامة بحيث تستطيع التعامل مع المهام الجديدة المطروحة علي أجندة العمل العربية المشترك خاصه القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ، و إجراء إضافات وتعديلات في الميثاق بحيث يعتبر الأغلبية في إتخاذ القرار مُلزمه وإلغاء شرط الإجماع لأن هذا الشرط يعطل من قرارات الجامعة وإقرار الاجتماع الدوري للقمم العربية .

المبادئ الأساسية للاستراتيجية

تعتمد هذه الاستراتيجية على عدد من المبادئ تتمثل فيما يلي:

– وضع استراتيجية عربية موحدة قادرة على مواجهة التحديات .

– اعتماد مبدأ التحكيم الإجباري لفض المنازعات بين الدول العربية .

– تحقيق الأمن القومي العربي والوحدة العربية بين الشعوب العربية .

– إلزام الدول العربية بتمويل الجامعة حتي تقوم الجامعة بمهامها المطلوبة .

– تحريم استخدام القوة لحل المنازعات بين الدول الأعضاء مادام لا تمس سيادة الدولة .

– اعتماد نظام التصويت بالأغلبية وأن تكون القرارات ملزمة على جميع الدول وليس فقط لمن يقبلها .

– ربط المنظمات العربية المتخصصة بجامعة الدول العربية دون أن يؤدي هذا إلى الانتقاص من اختصاصاتها واستقلالها المالي والإداري .

التحديات الرئيسية للاستراتيجية

تتمثل أبرز التحديات التي تواجه تعزيز وتفعيل دور جامعة الدول العربية في الأزمات، وما يرتبط في هذا الإطار بتنفيذ الاستراتيجية فيما يلي:

١- معالجة مسألة التنمية العربية والاقتصادية والاجتماعية .

حيث تشكل هذه المسألة الشرط الذى لا غنى عنه لتقدم الأمة العربية، ولا يمكن إنجاز هذه المهمة إلا بتعبئة جميع الطاقات والموارد والثروات العربية وفق خطه استراتيجية شامله تتيح لأمتنا إمكانيه التعامل مع معطيات النظام العالمي الجديد، الذى يسير التجمعات الاقتصادية الكبرى و القوى الدولية العملاقة وحيث لا حياه فيه للكيانات السياسية أو الاقتصادية الصغيرة و كذلك القدرة على التعامل الواعي مع ما يرسم لمنطقتنا وراء مسميات الشرق الأوسط الجديد .

٢- العمل على تكريس الحياة الديمقراطية .

تكريس الحياه الديمقراطية والشرعية والبرلمانية والتعددية السياسية، وتعزيز الحريات الأساسية للمواطنين واحترام حقوق الإنسان التي اصبحت معلماً من معالم الحياه الإنسانية ، خاصه فى العقدين الآخرين من هذا القرن .

٣- الحاجه لإرساء قواعد نظام عربي جديد .

حيث تتمثل في إرساء قواعد نظام عربي جديد والاستثمار في المرحلة الانتقالية في الوصول لقواعد عربية جديدة وابتكار آليات عمل عربية مختلفة. لقد ظلت الجامعة العربية تتحرك وفق حال الأزمات العربية وإلى حد كبير افتقدت روح المبادرة والمبادأة ، ولم يكن لديها متسع من الوقت للتفكير فيما هو أبعد من السعي إلى إطفاء الحرائق العربية الكثيرة .

٤- القضاء على النتائج السلبية للثورات العربية .

حيث أن الثورات التي شهدتها المنطقة منذ ٢٠١١ طرحت ضغوطاً شديدة على جامعة الدول العربية، فلم تؤد فقط إلى سقوط قواعد العمل التي اعتادت عليها الجامعة وحسب، ولكنها فرضت عليها أيضا الدوران حول مبادئها وقناعاتها المستقرة .

٥- مواكبة المرحلة الجديدة في العلاقات الدولية للنظام الدولي العالمي .

ويتمثل في توفير القدرات العربية للتعامل مع هذا النظام العالمي الجديد من موقع يحمى الأمه العربية و كل قُطر من أقطارها من مخططات الهيمنة والاطماع الأجنبية، و يسهم فى إرساء العلاقات الدولية على أساس مبدأ التكافؤ و المنافع المتبادلة .

٦- تحديد مستلزمات الأمن القومي العربي .

حيث صياغه رؤيه جديده للأمن الجماعي العربي قوامها القوى الذاتية للأمه العربية وفق آليه عربيه تنبثق عن أحكام ميثاق الجامعة العربية، وتنسجم مع ميثاق الأمم المتحدة، وهذا ما يسعى إليه الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي و ما دع  إليه فى زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية.

٧- إرساء عملية السلام الشامل والعادل للمنطقة العربية .

ويتمثل في القدرة على التصدي لنزاعات التوسع و السيطرة الإقليمية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع  الأراضي العربية. فى إطار التنفيذ الكامل لقرارات الشرعية الدولية ، ووفقا لمبدأ الأرض مقابل السلام ، إما من حيث متطلبات السلام القادم ، أو ما يترتب على إدارة الصراعات فى حاله السلم و كلا الأمرين يستوجب رؤيه عربيه مشتركه وموقفا عربياً موحداً يوفران لأمتنا القدرة على التعامل الواعي مع ما يرسم لمنطقتنا وراء مسميات الشرق الأوسط الجديد .

٨- التقليل من خطر الإرهاب والاضطراب الإقليمي .

الإرهاب هو أحد أهم التحديات التي يواجهها العالم العربي. والذي يتطلب  الحاجه الماسة إلى تعزيز سبل التعاون الدولى على مختلف المستويات المحلية و الإقليمية و الدولية، وذلك لمواجهه خطر الإرهاب. وجاءت أحداث ١١ سبتمبر ٢٠١١م لتربك النظام الدولى ومفاهيم السياسة الدولية ، حيث بات الإرهاب  ظاهره عالميه و معقده لا ترتبط بدين أو مجتمع أو ثقافه. و تعد جامعه الدول العربية فى مقدمه من نادوا بالحروب على الإرهاب فقد أدانت جميع الدول العربية الارهاب بشده و بجميع أشكاله و مظاهره، كما أنها وضعت ظاهرة الإرهاب على أول مستوى اهتماماتها .

٩- السعي إلى تحقيق الاستقرار السياسي في الدول العربية .

حيث أن معظم الدول العربية تمر باضطرابات وانقسامات سياسية داخليه، حيث تقوم جماعات متمردة بالانقلاب على الحكم، بهدف السيطرة على الحكم وإثارة الاضطرابات والانقسامات داخل الدولة، وذلك بدعم من القوى الدولية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وغيرها، وذلك بهدف السيطرة على الدول العربية وإخضاعها لهم، وخاصة مصر، ف أما أن تقوم هذه الدول نفسها باحتلال الدولة العربية مثل احتلال الكيان الصهيوني لدولة فلسطين، وسابقًا احتلال أمريكيا للعراق، إما تسعى  لدعم الجماعات الانقسامية على إثارة النعرات الطائفية في الدول العربية وخلق المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتخريب البنية التحتية للدول، وذلك ما يحدث في السودان حالياً وغيرة من الدول العربية، أيضاً المشاكل التي تحدث في سوريا ولبنان واليمن وليبيا وغيرها وكل ذلك لتفتيت الأمه العربية والسيطرة على خيراتها .

وإن نقطه البدء فى العمل لمواجهه جميع التحديات المشار إليها هي استعاده قوه الدفع للتضامن العربي الذى يشكل الأساس الراسخ للأمن القومي العربي و للعمل العربي المشترك و لنماء و استقرار كل قطر من أقطارنا العربية .

مسارات التنفيذ

اعتمدت الاستراتيجية على ثلاثة مسارات ومرحلة تحضيرية :

أولاً: المرحلة التحضرية.

قمنا نحن مجموعة من الطلاب الدارسين بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة بنى سويف تحت إشراف الدكتورة الشيماء عبد السلام و بالتنسيق مع مؤسسة جامعة الدول العربية و التي ساهمت بشكل كبير في منح التسهيلات لنا، بالذهاب إلى جامعة الدول العربية قاصدين مكتبتها العتيقة الذخيرة بالمعلومات، وذلك لجمع المعلومات. بالإضافة لمساهمة الدكتور المشرف في منح لنا مصادر متنوعة بالإضافة، لاستنادنا على مصادر متعددة على منصات الإنترنت و مراكز البحوث و الاستناد إلى أبحاث علمية ورسائل بشأن المؤسسة .

ثانياً: مسار التطوير التشريعي.

تزخر البيئة التشريعية لجامعة الدول العربية بالعديد من الضمانات اللازمة لتفعيل دور جامعة الدول العربية إلا إنه لا تزال هناك حاجة إلي استكمال البناء علي هذا الزخم التشريعي ،لتعزيز الاتساق بين الدول الأعضاء وتنسيق الخطط السياسية لتحقيق التعاون بين الدول الأعضاء لصيانة استقلالها وسيادتها الواردة في الميثاق والاتفاقيات بين الدول الاعضاء سواء من خلال إدخال تعديلات علي بعض التشريعات الواردة في الميثاق أو استحداث تشريعات جديدة ، ويبقي الإنفاذ الفعال للروابط الموجودة في الميثاق علي أرض الواقع وما يرتبط بها من إنشاء آليات لازمة لتفعيل دور الجامعة وتنسيق الصلات والتعاون بين دول الاعضاء ومراعاة احترامها والالتزام بها هو الفيصل في تحقيق الاستراتيجية لأهدافها .

ثالثاً: مسار التطوير المؤسسي.

تمتلك جامعة الدول العربية عدد من اللجان الدائمة التي تقوم علي أساس الازدواجية بين المؤسسية التي تفوق الوطنية، والسيادة الفردية للدول الأعضاء. وقد جاءت المحافظة على السيادة الفردية من الرغبة الطبيعية عند النخب الحاكمة للحفاظ على السلطة والاستقلال في اتخاذ القرارات. أضف إلى ذلك أن مخاوف الأغنياء من مشاركة الفقراء لهم في الثروات، والنزاعات بين الحكام العرب، وتأثير القوى الخارجية التي قد تعارض الوحدة العربية، كلها عقباتٌ تقف في طريق التكامل الأعمق في الجامعة العربية. اللجان الدائمة تتلخص مهمتها في تحقيق التعاون بين البلاد العربية في شكل مشروعات واتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيها تمهيداً لعرضها على البلاد العربية، وهذه اللجان هي :

• اللجنة السياسية.
• اللجنة الاقتصادية والمالية.
• لجنة شئون المواصلات.
• اللجنة الثقافية.
• اللجنة القانونية.
• اللجنة الاجتماعية.
• اللجنة الصحية.
• لجنة الإعلام العربي.
• لجنة حقوق الإنسان.

رابعاً: مسار التثقيف وبناء القدرات لدى جامعة الدول العربية.

تتمثل أهمية التثقيف وبناء القدرات لدي جامعة الدول العربية في أنهما يعدان الركيزة الأساسية التي تقوم عليها جامعة الدول العربية، ومن ثم فإن التوسع في ترسيخ وبناء هذه الثقافة من شأنه أن يوفر جهوداً لاحقة لدي جامعة الدول العربية ، ويعين علي التصدي لأي انتهاكات وبخاصة تلك التي تنتج عن بعض الموروثات الثقافية الخاطئة وأيضا فإن تطوير وبناء الكوادر اللازمة لتفعيل دور جامعة الدول العربية أمر لا غني عنه .

الإطار الزمني للتنفيذ.

تصدر هذه الاستراتيجية في عام ٢٠٢٢م ، ويمتد الأفق التنفيذي حتي عام ٢٠٢٧م. ومـا مـن شـك أن بعـض القضايـا تسـتوجب مواصلـــة بحثهـا وتحديـد أفضـل السـبل للتعامـل معهـا بهدف دراسة تضمينها علي النحو الأنسب .

المحور الأول

العمل على تفعيل وتعديل مبادئ ميثاق جامعة الدول العربية

تعني الاستراتيجية في هذا المحور بتفعيل وتعديل ميثاق جامعة الدول العربية، وذلك من خلال عدة بنود منها ما تحقق من إنجازات ويوجد نقاط قوة ثم نقاط الضعف والتحديات ذات الصلة ويختم كل بند بالنتائج المستهدفة وهذه البنود هي :

أولاً: الحاجه إلى تعديل نظام تسويه المنازعات.

نقاط الضعف :

١. نص الميثاق في المادة الخامسة علي عدم الالتجاء للقوه في فض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة ولكن إذا نشب خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة وسيادتها ولجأ المتنازعون للمجلس فتكون القرارات عندئذ ملزمه ونافذه، لكن هذا التدخل ظل محكوما بعدة ضوابط تبدأ بضرورة لجوء الأطراف المتنازعة إلى الجامعة وتنتهي بأن قرارات المجلس في حالة الوساطة لا تتصف بالإلزام، بمعني أن في حاله النزاع بين دوله من دولها وآخري خارجها لا يحق للمجلس التدخل بالوساطة أو التوفيق بين هذه الدول إلا إذا طلبت هذه الدول التدخل من مجلس الجامعة.

٢. كما أن قرارات المجلس في حاله الوساطة حتى إذا طلبت منه التدخل – ليست ملزمه لهذه الأطراف إلا إذا وافقت عليها، أي أن قبول قرارات المجلس في حالة الوساطة هو شرط تنفيذ هذه القرارات من قبل الأطراف المتنازعة.

٣. علي الرغم من أن منظمه جامعه الدول العربية نشأت قبل منظمه الأمم المتحدة إلا أن منظمه الأمم المتحدة تفوقت عليها في هذه النقطة، حيث إذا لجأت الدول إلى مجلس الأمن في منظمه الأمم المتحدة تكون قرارات المجلس ملزمه لجميع الأطراف المتنازعة.

٤. رفض الدول العربية عرض بعض شؤونها ومنازعاتها علي أجهزه الجامعة وانطلاق الدول الأعضاء نحو بناء مؤسسات وآليات عربيه علي مستويات مختلفة موازيه بل ومنافسه للجامعة.

٥. قصر التحكيم علي المنازعات التي تمس سيادة واستقلال الدول الأعضاء.

٦. عدم وجود مرجع قضائي ينص عليه ميثاق جامعه الدول العربية للنظر في الخلافات بين دول الأعضاء.

٧. نظام الجامعة في حد ذاته يحتاج إلى تفعيل فالجامعة عاجزة عن حل القضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية، وكذا الانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني.

٨. فيما يخص النزاعات الدولية وكذا طريقة حلها نجدها تقليدية لا تعبر عن حل هذا النزاع باستعمالها الوسائل التقليدية في ذلك.

التحديات :

– الحاجه إلي وضع مبدأ التحكيم الإجباري لفض المنازعات بين الدول.

– الحاجه إلي اعتبار قرارات مجلس الأمن العربي قرارات إجبارية تلتزم بها الدول في حاله الوساطة لفض المنازعات.

– الحاجه إلي أن تكون منظمه جامعة الدول العربية منظمة فعاله بالنسبة للدول العربية وليست منظمة اختياريه.

– الحاجه للعمل علي الحد من أي شكل من أشكال المنازعات الجماعية أو الثنائية التي تمثل خطراً علي مستقبل العلاقات العربية العربية.

– الحاجه إلي إلزام الدول العربية بتوعيه الدول العربية بأهمية جامعه الدول كمنظمه أنشئت للحفاظ علي الوحدة العربية.

– استمرار النظر لجامعه الدول العربية علي أنها تفتقر الإرادة السياسة للدول الأعضاء لدعم الجامعة وتقويه دورها.

– الخلافات العربية وحيث يرى البعض أنها سبب رئيسي في عدم قدره الجامعة على تحقيق أهدافها ويكمن هذا الخلاف في عاملين هما، الأول التناقضات الحقيقية بين مصالح دوله عربيه رئيسيه في مجالات شتى على رأسها مجال الدفاع والامن. والثاني الصراع حول القيادة فى النظام العربي.

النتائج المستهدفة :

١. الاستفادة من مبدأ التحكيم الإجباري سوف يقلل من النزاعات بين الدول العربية.

٢. استحداث مبدأ قانوني يحد من النزاعات بين الدول العربية.

٣. وضع آليه للوقاية من النزاعات وتسوياتها والتي تهدف إلي الوقاية من النزاعات من الدول العربية والعمل حال وقوعها والحد من آثارها وتسوياتها.

٤. الحاجه إلي أن يكون هناك أكثر من وسيله سلميه لفض المنازعات بين دول الأعضاء حيث قصر الميثاق علي الوساطة والتحكيم الاختياري فقط.

٥. يجب إنشاء محكمة عدل عربيه تكون هي المؤسسة الرئيسية للشؤون القضائية والقانونية للجامعة العربية وتكون جميع دول الاعضاء أطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية وتكون الأحكام الصادرة عنها واجبه النفاذ.

٦. إعادة النظر بميثاق الجامعة وتعديله وتأهيله ليستطيع مواجهه التحديات.

٧. العمل علي وضع إطار مؤسسي ملزم يثق فيه الجميع ويتعاونون علي تطبيقه.

٨. تكتيل جهود الدول العربية لمواجهه الواقع العربي بكل ما يحيط بيه من أخطار وتحديات علي الصعيدين الدولي والإقليمي علي السواء.

ثانياً: الحاجه إلى تعديل نظام التصويت في جامعة الدول العربية .

نقاط الضعف :

١. في المادة السابعة من ميثاق جامعة الدول العربية أن ما يقره المجلس بالإجماع يكون ملزماً لجميع الدول الأعضاء، وما يقره بالأكثرية يكون ملزماً لمن يقبله فقط، وفي الحالتين يكون تنفيذ قرارات المجلس في كل دوله وفقا لنظامها الأساسي.

٢. حيث يقوم نظام التصويت في الجامعة علي قاعده الإجماع، بحيث لا تلتزم الدول الأعضاء إلا بما وافقت عليه، وإذا كانت قاعده الإجماع بما انطوت عليه من الناحية الفعلية من حق اعتراض كل دوله من الدول الأعضاء قد بدت ملائمه ومناسبه للظرف التاريخي الذي نشأت فيه الجامعة العربية ومحدودية عدد الأعضاء فيها، فإنه من المؤكد أن هذ القاعدة لم تعد كذلك في الوقت الراهن.

٣. مثالاً علي ذلك يتعامل الاتحاد الأوروبي بوصفه هو طرفا واحداً مع الدول العربية كل واحد علي حده مثل اتفاقيه الشراكة المتوسطية بين الاتحاد وكل دوله علي حده.

٤. إن جامعه الدول العربية ظلت ومازالت عباره عن هيئه تعاونيه اختياريه بين الدول الأعضاء وقراراتها تعتمد علي قاعده الإجماع.

التحديات :

– عدم امتلاك الجامعة الوسائل التنفيذية لمتابعة تنفيذ قراراتها، كغياب وجود قوات عربيه تابعه للجامعة  وعدم وجود محكمه عدل عربيه.

– إن التصويت بالشكل الراهن يمثل عائقا يحول دون انطلاق القرار العربي الواجب في بعض الأوقات الصعبة والظروف الدقيقة التي واجهت جامعه الدول العربية، بما أدى لشلل الجامعة والتأثير علي مصداقيتها لدي الشعوب العربية.

– نظام القرارات في الجامعة غير ملائم لنجاح أية محاولة للتعاون أو التكامل فيما بين الدول الأعضاء في الجامعة.

– يعاني ميثاق الجامعة من عدد من التغيرات، مثل عدم تحديد مفهوم للعدوان ووجوب الإجماع في تنفيذ القرارات والتي تعني أن لكل دوله حق الفيتو.

– تمسك فريق من ممثلي الحكومات العربية بالدفاع عن قاعده الإجماع في التصويت علي القرارات داخل مجلس الجامعة ولجانها المختلفة، والرفض أيضا لقاعده الأغلبية خشيه أن تلتزم أي دوله من دول الجامعة بأي قرارات للجامعة لا توافق هي عليها وذلك حتي لا تنتقص من سياده الدول الأعضاء.

النتائج المستهدفة :

١. البحث عن أساليب وطرق جديده للتصويت في أجهزه جامعه الدول العربية تعمل علي التوازن بين سيادة الدول الأعضاء في الجامعة، وضرورة تحرير القرار العربي من حق الاعتراض الفردي.

٢. البحث عن أنسب الصيغ التي يجب أن يكون عليها نظام التصويت والتصويت بنظام توافق الآراء أو الأغلبية البسيطة وإمكانية إعادة التصويت أكثر من مره بشأن المقترح ذاته.

٣. إيجاد نظام يوجب إتباع الدبلوماسية الجماعية في تنفيذ مثل هذه القرارات، مما سيتضمن الإلتزام بتنفيذ القرارات وأن التحرك الجماعي سوف يكون مستنداً إلى قاعده جماعية.

٤. تعديل الميثاق بما يسمح بأن تكون القرارات نافذه علي جميع الدول الأعضاء وليست فقط لمن يقبلها مثل منظمه الأمم المتحدة.

٥. العمل علي تطوير عمل رؤية جديده للجامعة العربية في نظام التصويت مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي لحقت بالنظامين الاقليمي والدولي جنباً إلي جنب.

٦. تحديد أوضح للأمن العربي في مستويين، مستوي قومي يكون محل إجماع والتزام بقراراته ويختص بالحفاظ علي الشخصية والحضارة العربية، ومستوي إقليمي يسمح فيه باختلاف المصالح من دوله لأخري وتتخذ القرارات في ضوء هذين المستويين بما لا يحدث تحزبات داخلية أو اختراقات خارجيه.

٧. يجب أن يكون لمجلس الأمن العربي أكبر قدر ممكن من سرعه التحرك والقدرة على إتخاذ القرار الحاسم، الذي يحب ألا تقف في وجهه عراقيل الإجماع أو الحق في الاعتراض في حاله السلم والأمن.

ثالثاً: الحاجه إلى تطوير ميزانية جامعة الدول العربية .

نقاط الضعف :

١. بقاء الجامعة أسيره الوضع المالي لها فجميع فعالياتها مربوطة بقيام الدول الأعضاء بتسديد حصتها من ميزانيه الجامعة والتي لا يتم الالتزام بها.

٢. جامعة الدول العربية أصبحت رمزا لفشل العرب في تحقيق أي شكل من أشكال الوحدة والتعاون والتنسيق بين الدول العربية، فمثلا قيام السوق العربية المشتركة فإنها لم تتمكن لحد الآن من اجتياز عتبة منطقة التجارة العربية الكبرى للوصول إلى السوق العالمي.

٣. الأهداف التي جاءت الجامعة العربية لتحقيقها، والمبادئ التي قامت عليها، نجدها لا تعكس الطموح الفعلي والحقيقي للجامعة مادام أن هذه النصوص بقيت جامدة وعدم تطويرها وتفعيلها للوصول إلى الغرض المراد تحقيقه.

٤. تحصل الجامعة سنويا علي نصف الاشتراكات فقط حيث أن الجامعة تستخدم الجانب المادي في دعم سياساتها، والتي يعتمد تمويلها علي اشتراكات الأعضاء التي تتلقي الدولة نصفهم فقط. بالإضافة لغياب الأنشطة الاقتصادية الخاصة التي يمكن الاعتماد عليها في تغطيه نقص التمويل الناتج عن عدم الإيفاء بالاشتراكات السنوية.

التحديات :

– قضيه التمويل حيث هناك بعض الدول التي لم توفى بتسديد أنصبتهم للجامعة، والتمويل هو عنصر مهم لاستمرار أي منظمه.

– عدم تمتع جامعة الدول العربية بأي سلطات تمكنها من بسط سيطرتها وفرض توصيتها.

– وجود نظام تمويل غير عادل تضعف من فعالية الجامعة من النشاط والحضور في الأساس حيث تولد القاهرة في بداية تأسيس الجامعة العربية الجزء الأكبر من التكاليف لوجود مقر الأمانة العامة في القاهرة.

النتائج المستهدفة :

١. أن تقوم كل دوله عربيه بمنح جامعه الدول العربية فرصاً استثمارية، مثل بعض العقارات في عاصمتها وكل مدينه كبري فيها وهذا يمكن الجامعة من إقامه مقر لها في تلك الدول، بالإضافة لاستثمار الجزء الباقي في أمور تعود علي الجامعة بعائد اقتصادي مجزي.

٢. يجب أن يكون ترتيب الأولويات علي نحو يساعد الدول الأعضاء علي الوفاء بالتزاماتهم، بالإضافة إلى إصلاح هياكل الجامعة العربية نفسها كي تتمكن من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأمثل، وأن تكتسب ثقة الحكومات والمجتمعات العربية وتسعي نحو مزيد من التواصل مع تطلعات الشعوب العربية.

٣. أن تقوم جامعه الدول العربية ومن خلال الأعضاء بإنشاء بنك عربي للإنشاء والتعمير علي غرار البنوك الدولية للإنشاء والتعمير، وصندوق النقد العربي علي غرار صندوق النقد الدولي يعملان علي تقليص الفوارق الاقتصادية وتوحيد العملة علي المدي الطويل. ناهيك عن القيام بدراسة المشاريع المشتركة وتذليل الصعوبات أمام بعض أنواع الاستثمار ودعم ميزانية الجامعة بمردود اقتصادي جيد آخذين بعين الاعتبار تجربه الاتحاد الأوروبي ومسيرته الناجحة.

٤. إنشاء معاهد متخصصه لتعليم اللغة العربية في جميع أنحاء العالم وخصوصا الدول الإسلامية، وذلك علي غرار المعاهد التي تقيمها كل من بريطانيا وأمريكا في الدول الأخرى لتعليم اللغة الإنجليزية، فسوف تكون لذلك مردود اقتصادي جيد علي ميزانية الجامعة ونشر اللغة والثقافة العربية.

رابعاً: العمل على تحقيق الأمن القومي العربي .

نقاط القوه والفرص :

١. في المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية نص علي توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية، تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها.

٢. تعاون الدول المشتركة في الجامعة تعاوناً وثيقاً بحسب نظام كل دولة منها وأحوالها في الشؤون التالية: الشؤون الاقتصادية والمالية، شؤون المواصلات، شؤون الجنسية، الشؤون الصحية، والشؤون الاجتماعية.

٣. في المادة الخامسة من ميثاق الجامعة، لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة، فإذا نشب بينهما خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها، ولجأ المتنازعون إلى المجلس لفض هذا الخلاف كان قراره عندئذ نافذا وملزماً.

٤. في المادة الثامنة من الميثاق، تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقا من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها.

٥. في المادة التاسعة من الميثاق، لدول الجامعة العربية الراغبة فيما بينها في تعاون أوثق وروابط أقوى مما نص عليه هذا الميثاق، أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض والمعاهدات والاتفاقات التي سبق أن عقدتها، أو التي تعقدها فيما بعد دولة من دول الجامعة مع أي دولة أخرى، لا تلزم ولا تقيد الأعضاء الآخرين.

نقاط الضعف :

١. في المادة الثانية من ميثاق جامعه الدول العربية نص علي أن الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها وتنسيق خططتها السياسية تحقيقا للتعاون بينها بالإضافة للمجالات أخري مختلفة للتعاون بين الدول العربية الأعضاء بالجامعة ولكن نتج عنها تراجع في هذه الرغبة.

٢. عدم وجود ارتباط حقيقي بين الجامعة ككيان إقليمي له شخصية اعتباريه وبين الدول الأعضاء فيها.

٣. خلا ميثاق الجامعة من أي ذكر للأمن القومي العربي مما أضعف من التنسيق والتعاون العربي حيال التدخل في حرب فلسطين عام ١٩٤٨، ونتج عن ذلك معاهده الدفاع المشترك ١٩٥٠ ولكن فشلت هذه المعاهدة في بناء قوه عربيه موحده وكان دورها محدوداً خلال الحروب العربية، مما أدى إلي اتجاه الدول العربية لعقد اتفاقات دفاع مشترك ثنائيه.

٤. عجز الجامعة والمواجهة السلبية لها في الحروب العربية مثل موقفها تجاه القضية الفلسطينية وموقفها تجاه الحرب العراقية.

٥. عدم وجود تكتل عربي قوي يواجهه عصر التكتلات الاقتصادية الكبرى.

٦. إخفاق دور جامعة الدول العربية في التعامل مع الأزمات والحروب العربية.

التحديات :

– شهدت الفترة الأخيرة تصرفات أحادية من جانب الدول في عدد من القضايا الإقليمية المرتبطة بأمن الدول العربية وهو ما يهدد تماسك الصف العربي.

– الحاجه إلي تعزيز الإرادة السياسية اللازمة للقيام بعمل عربي مشترك حقيقي، وما لم يتم النهوض بالتعاون بين الدول العربية علي نحو يضم حمايه مصالحها وتدعيم قدراتها على التعامل مع التحديات التي تواجهها.

– انحسار التيار القومي في البلاد العربية، وتفضيل بعض الدول لنمط التنسيق الثنائي والثلاثي بعيداً عن مظلة الجامعة.

– ظهور منظمات بديله والعديد من التكتلات الاقتصادية والسياسية الهشة بين أعضاء الجامعة والتي أخذت صوره الاتحادات الثنائية وصور مجالس تعاون، مما ينعكس سلباً علي كفاءه الجامعة العربية.

– الصراع السياسي والفكري والعقائدي داخل الجامعة الذي يؤثر علي دور الجامعة بشكل واضح.

– تغيير مفهوم الأمن المشترك ليحل محله فكره الأمن القطري، وما نتج عنه من الاهتمام بدولة عضو مقارنه بباقي الدول الأعضاء بهدف فرض إرادتها داخل الجامعة وقد أدي ذلك لإتاحة الفرصة لإسرائيل للمزيد من العربدة في الأراضي المحتلة العربية والسماح للعراق بضم الكويت بالقوة.

– تصارع وجهات النظر السياسية داخل الجامعة، حيث يخضع الوطن العربي للتجاذب بين عده نظريات سياسيه تأخذ الصورة القطرية والنظرة القومية.

– الإرهاب والاضطراب الإقليمي، حيث يعد من أهم التحديات التي تواجه العالم العربي الذي يتطلب الحاجه الماسة لتعزيز سبل التعاون الدولي علي مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية وذلك لمواجهه خطر الإرهاب.

– الثورات العربية التي تمثلت في ثورات الربيع العربي منذ عام ٢٠١١ والتي طرحت ضغوطاً شديده علي جامعة الدول العربية.

– النظام العالمي الجديد وما تمثل فيه من علاقات دوليه جديده مما يتطلب توفير قدرات عربيه للتعامل مع هذا النظام.

– استهانه المجتمع العالمي بالإرادة العربية سياسياً واقتصادياً.

– غياب وجود أي دور للإرادة الشعبية في وضع القرار أو تغييره.

النتائج المستهدفة :

١. رفع مستوي تمثيل جامعه الدول العربية في الدول الأخرى وتوسيع انتشارها لتشمل جميع دول العالم المؤثرة علي الساحة الدولية، وقيامها بعقد اتفاقيات صداقه وتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى بحيث يكون لها دور فعال في فعاليات تلك المنظمات.

٢. عمل تكتل عربي قوي يواجه عصر التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي وتكتل الدول السبع، والكتلة الأمريكية الكندية والمكسيكية الكبرى وتكتل دول جنوب شرق آسيا، ومستجدات المصالح الأمريكية في المنطقة، وعمالقة الشركات الكبرى التي أصبحت كالأخطبوط الذي يمد أذرعته عبر الحدود و الحواجز بغرض فرض التبعية والشروط من موقع القوة. وكل ذلك لن يمنعه أو يردعه لا منظمات قويه قادره علي المنافسة والتعاون والمقاطعة إذا لزم الأمر.

٣. العمل علي تسريع إنشاء السوق العربية المشتركة علي أن تؤخذ السوق الأوروبية المشتركة كنموذج يحتذى به في هذا الخصوص، ويمكن أن يتم توسعيها لتشمل دولاً أخري في الشرق الأوسط مثال إيران وتركيا وغيرهما مما يعزز من انتماء تلك الدول إلي المعسكر العربي ويخلص الدور الإسرائيلي فيها.

٤. ضرورة إيجاد آليات جديده في إطار جامعه الدول العربية لتعمل علي تحقيق القدر الكافي من التوثيق بين هيئات ومؤسسات العمل العربي المشترك.

٥. جعل جامعه الدول العربية قاطره العمل العربي المشترك وأداته الرئيسية الفاعلة ومحوراً رئيسياً للنظام العربي.

٦. ضرورة وضع نص واضح ومحدد في ميثاق الجامعة يدعو لتحقيق الوحدة القومية الشاملة.

٧. كذلك وضع تعريف محدد لمفهوم الأمن القومي العربي والانفاق علي التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي .

٨. ضرورة إنشاء قوات ردع عربيه تتبع للجامعة، وتعمل علي تعزيز دور الجامعة في حل النزاعات العربية – العربية وفي مواجهه الاعتداءات العربية.

٩. توحيد الفكر الاستراتيجي العسكري كضرورة للعمل العسكري المشترك.

١٠. تحقيق مصالحه فكريه بين المصالح القطرية ومصالح الأمه، واعتبار أن الاندماج في النظام الاقليمي العربي لا يمس السيادة القطرية، بل أن تنفيذ مقرراته هو عمل سيادي باعتبار أن المقررات فوق القطرية تحقق بالنهاية مصالح قطريه.

١١. ضرورة العمل الجاد والمخلص من جميع الأنظمة العربية علي بناء الثقة وامتلاك الإرادة السياسية لإنجاح النظام الإقليمي العربي.

١٢. التمسك بالحوار السياسي المسؤول لمعالجة كل خلاف بين الدول العربية.

١٣. وضع أسس ثابته ومنهجيه علميه تؤهل الجميع للوصول لعلاقات مستقرة علي أسس واضحه بعيده عن ردود الفعل والمواقف الآنية.

١٤. وضع إستراتيجية عربيه موحده قادره علي استيعاب التحديات، ومعرفه ضرورات التطور وأسباب تحقيق الأمن القومي العربي، وبناء علاقات موحده مع دول العالم وتكتلاتها الإقليمية ومنظماتها الدولية.

١٥. تحقيق المصالح والأهداف العربية المشتركة الأمنية والسياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها.

١٦. إقامة منتدى للأمن القومي العربي للتعامل مع القضايا الأمنية، ويقوم هذا المنتدى في ظل جامعة الدول العربية في إطار مؤسسي يشارك فيه ممثلو الدول من مستويين دفاعيين وأمنيين وخبراء استراتيجيين، فضلا عن المتخصصين عن الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث، ويعقد المنتدى لقاءات وحوارات وليس اجتماعات، يتم من خلالها النقاش الحر والمفتوح دون قيود، حول القضايا التي تحددها أمانته، لبلورة اتجاهات هامة بشأنها، فيما يتعلق بمفاهيم الأمن، ومصادر التهديد والصراعات الإقليمية والجوانب الغير العسكرية للأمن.

١٧. تفعيل دور مجلس الأمن العربي إدراكا لأهمية التضامن العربي في حالات الإخلال بالسلم والأمن العربيين ومدى فداحة الأخطار والعقبات التي تترتب على التقاعس عن اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لمواجهة مثل هذه الحالات.

١٨.الإقدام على إقامة نظام للأمن القومي العربي على غرار ما هو قائم في المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى.

١٩. إلزام الدول الأعضاء بتقديم المساعدة المباشرة لأيه دوله عضو تتعرض للعدوان الخارجي، وضرورة إيجاد مجلس للأمن القومي يتولى وضع الاستراتيجيات القومية التي تدعم وحده الأمه ويحافظ علي أمنها علي أن تكون توصياته ملزمه.

المحور الثاني

العمل على تفعيل وتعديل هيكل ومؤسسات جامعة الدول العربية

تعني الاستراتيجية في هذا المحور بتطوير هيكل جامعة الدول العربية من منظمات مختصه وأمانة عامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وذلك من خلال عدة بنود منها ما تحقق من انجازات ويوجد نقاط قوة ثم نقاط الضعف والتحديات ذات الصلة ويختم كل بند بالنتائج المستهدفة وهذه البنود هي :

أولاً: الحاجه إلى تفعيل علاقة جامعة الدول العربية بالمنظمات المختصة الأخرى .

نقاط القوه والفرص :

١. منذ مطلع الخمسينيّات بدأت العلاقات العربية تشهد هيئات ومجالس ومنظمات فنية تعمل ضمن الإطار العام لجامعة الدول العربية متمتعه بشخصية معنوية، والملاحظ أن جامعة الدول العربية ذاتها لم تكن بعيدة عن هذه المؤسسات القانونية الجديدة؛ فهي إما أسهمت إيجابياً في إنشائها؛ وإما شجعت على إقامتها؛ وإما أقرّت بوجودها.

٢. الجامعة العربية أسهمت إيجابياً في إنشاء الاتحاد البريدي العربي في شكله الأول عام ١٩٤٦م والاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية عام ١٩٥٣م.

٣. إنشاء المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة عام ١٩٦٠م، والمنظمة العربية للعلوم الإدارية عام ١٩٦١م . وشجعت الجامعة على إقامة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عام ١٩٦٤م، والمنظمة العربية للعمل عام ١٩٦٥م، واتحاد إذاعات الدول العربية عام ١٩٥٥م و١٩٦٥م.

٤. كما أن الجامعة أقرّت مبادرة وزراء الصحة والزراعة العرب بإنشاء المنظمة العربية للصحة عام ١٩٧٠م، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية عام ١٩٧٠م وغيرها.

نقاط الضعف :

١. المنظمات المتخصصة تتمتع بشخصيه مستقله أو شبه مستقله عن الجامعة وتتفاوت في تلك الدرجة من منظمه لأخري، أيضا لم تستطيع تلك المنظمات تحقيق ما تصبو إليه من أهداف نظراً لحداثتها وضعف الاهتمام بالتكامل بالعربي حتي الآن.

٢. عدم وجود أداه للتنسيق بين نشاطات المنظمات فيما بينها من جهة وفيما بين النشاطات التي تقوم بها أجهزه الجامعة العربية من جهة أخري، مما يجعل كثيرا من العمل وقليلاً من الإنجاز.

٣. الصلة القانونية بين الجامعة والمنظمات لا يحكمها إطار قانوني واحد ولا قاعده موحده.

٤. الصلة التي قامت بين الجامعة وعدد من المنظمات احتاجت إلى إعادة نظر، سواء لتدعيمها أم لتخفيف وطأتها؛ ففي حالة الاتحاد البريدي العربي أو إتفاقية الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، كان لا بد من تدعيم رقابة الجامعة، وعلى العكس ففي حالة المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة كان لا بد من تخفيفها.

التحديات :

– لم يكن هناك تكييف دستوري واحد يمكن تعميمه على الصلة بين جامعة الدول العربية وجميع الوكالات المتخصصة القائمة في نطاقها.

– انحصر دور الجامعة في رعاية قيام المنظمة واستكمال عناصر وجودها، ثم تجمدت الصلة نظرياً، فلم يعد للجامعة دور؛  إلا عند انقضاء المنظمة حيث تودع لديها شهادة الوفاة.

– ميثاق الجامعة لا يشمل علي فصل خاص أو حتي علي بعض المواد التي تتناول المنظمات العربية المتخصصة علي غرار ميثاق الأمم المتحدة.

– رغم إشارة ميثاق الجامعة للتعاون بين الدول العربية في عدد من المجالات الفنية خاصه في الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، إلا أنه لم يتعرض لآليات مثل هذا التعاون سواء علي مستوي اللجان التي يتم إنشائها لهذا الغرض.

النتائج المستهدفة :

١. إعادة هيكله المنظمات العربية المتخصصة بما يتناسب مع دورها المستقبلي الذي تفرضه الظروف الطارئة علي الساحة الإقليمية والدولية بصوره عامه والشرق الأوسط بشكل خاص.

٢. عمل مسح شامل لتلك المنظمات ودراسة أوضاعها بشكل علمي وذلك للتوصل لتقييم موضوعي لنشاطها ثم إلي أنسب صيغه مستقبلية لها.

٣. إنشاء منظمات وظيفيه جديده تكون عضويتها اختياريه تحقق طفره في العمل العربي المشترك بنقل تدريجي لاختصاصات الدول العربية الأعضاء إلي مثل تلك المنظمات علي غرار النموذج الذي تطور به الاتحاد الأوروبي.

٤. تفعيل ربط المنظمات العربية المتخصصة بجامعه الدول العربية دون أن يؤدي هذا إلي انتقاص من اختصاصها أو ما يجب أن تتمتع به من استقلال مالي وإداري.

٥. وجوب المبادرة إلي الاتفاق علي شكل موحد للعلاقة القانونية الجديدة التي يتعين أن تكون بين جامعه الدول العربية وبين المنظمات المتخصصة.

٦. إعادة النظر في توزيع مقار المنظمات العربية المتخصصة، بحيث لا تستضيف الدولة العربية الواحده أكثر من منظمتين فقط من هذه المنظمات.

٧. ضرورة الاعتراف بالمنظمات المتخصصة التي نشأت في إطار جامعه الدول العربية والإقرار من مجلس الجامعة بالشخصية القانونية الدولية المستقلة لها، والاستفادة من التجربة الخاصة للعلاقة بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة.

٨. العمل على تفعيل منظمات العمل العربى المشترك وزيادة الدعم المادي والمعنوي بما يمكنها من القيام بأدوارها المأمولة والمطلوبة.

٩. العمل على دعم المنظمات العاملة فى الميادين المختلفة ومؤازرتها للقيام بأدوارها.

١٠. العمل من خلال المنظمات الإقليمية والعربية على توثيق التجارب العربية الرائدة وتبادلها بين الدول العربية.

ثانياً: الحاجه إلى تطوير جهاز الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .

نقاط القوة والفرص :

١. منصب الأمين العام لا يمثل أي دولة ولا يتلقى تعليماته من أي دولة.

٢. الأمانة العامة يوجد بها جهاز للإدارة العامة لشئون فلسطين تهتم بمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

٣. اختصاص المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل بالشؤون المتعلقة بالمقاطعة وفرض الحصار الاقتصادي علي إسرائيل، وتنبيه الدول العربية إلي عدم التعامل معها طبقا لأحكام قانون المقاطعة الموحد وقرارات مجلس الجامعة بهذا الخصوص.

٤. وجود وحدات إدارية متطورة بجهاز الأمانة العامة مثل قسم العلوم والتكنولوجيا ومعهد الدراسات العربية العليا ومركز التنمية الصناعية للدول العربية.

٥. الأمين العام هو أعلى موظف بالجامعة العربية والمسير لشؤونها ويمكن رصد اختصاصات إدارية وسياسية له. ومن هذه الاختصاصات التحدث باسم الجامعة أمام الدول الأعضاء أو في المنظمات والمؤتمرات الدولية وأمام الدول الأجنبية، وحضور اجتماعات مجلس الجامعة ، كما يقوم بجهود لتوطيد العلاقات العربية وفض المنازعات بالطرق السلمية.

نقاط الضعف :

١. إن كافه الشروط المؤسسية للبنيه التنظيمية للجامعة العربية تكون غائبة كلياً في التجربة العربية.

٢. عدم توافر قياده تعرف كيف تختار نهجها التكاملي بطريقه مبتكرة قادره علي التوفيق بين الاعتبارات السياسية والاقتصادية.

٣. عدم وصول الوضع الداخلي في جميع الدول العربية تقريباً لدرجه النضج التي تسمح له بتحييد حركه التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية بين الشعوب والدول العربية، وفصلها عن الخلافات السياسية بين الأنظمة العربية.

٤. عدم امتلاك كثير من الدول العربية المقومات التي تجعل منها دولاً حقيقه.

٥. غياب مفهوم الحياد الوظيفي، الذي يجب توافره فيمن يتولى وظائف الجامعة حيث من الضروري تغليب مصلحه الجامعة العربية في مواجهه مصلحه الدولة العضو.

٦. فشل الجامعة في خلق الموظف العربي نتيجة غياب المراكز التدريبية المؤهلة لتخريج الكوادر التي تحتاجها الجامعة.

٧. افتقار الأمانة العامة لإدارة التخطيط والتفكير الاستراتيجي في قضايا العمل العربي المشترك .

٨. عدم تدريب وتأهيل موظفي الجامعة العربية للحد الذي يسمح بالعمل العربي المشترك من منظور عربي لبلورة وحدة فكرية فيما بينهم.

٩. عدم وجود ربط بين التجمعات الفرعية العربية مثل الاتحاد المغربي أو مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية.

١٠. وجود نظام تمويل غير عادل تضعف من فعالية الجامعة من النشاط والحضور في الأساس حيث تولد القاهرة في بداية تأسيس الجامعة العربية الجزء الأكبر من التكاليف لوجود مقر الأمانة العامة في القاهرة.

١١. إن قرارات الأمانة العامة ظلت حبيسة السطور دون أن تجد سبيلها إلي حيز التنفيذ الفعل.

١٢. افتقاد الجامعة إلى اختيار العاملين في جهاز الأمانة العامة إلي مبدأ النزاهة .

التحديات :

– وجود صعوبات موضوعيه تحول دون إمكانية قبول الدول العربية بوضع أي قطاع إنتاجي أو خدمي هام تحت سلطه عربيه مشتركه.

– عدم الموافقة علي بناء مؤسسات عربيه تُتخذ فيها قرارات ملزمه وواجبه النفاذ بالأغلبية.

– تفاوت الأوزان الفعلية للدول العربية في آليات صنع القرار.

– افتقار الدول العربية إلي البناء المؤسسي في تنظيمها الاجتماعي الداخلي مما أفقدها القدرة علي إقامه بنيه مؤسسيه فعاله علي المستوي الإقليمي.

– كثرة الأعباء الملقاة علي عاتق الأمانة العامة بسبب عدم اهتمام حكومات الدول الأعضاء بتقديم مشروعات لتطوير الجامعة.

– احتياج الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للتطوير لضرورة التعامل مع المهام الجديدة المطروحة علي أجندة العمل العربي المشترك .

– التعرض للأزمات المالية يحد من مدي فعالية ودور الأمانة العامة للقيام بالبرامج المختلفة والفعاليات المتطورة.

– اختلاف وجهات النظر السياسية والآراء مما يؤثر علي مدي تنفيذ قرارات الجامعة.

– مخاوف الأغنياء من مشاركة الفقراء لهم في الثروات، والنزاعات بين الحكام العرب، وتأثير القوى الخارجية التي قد تعارض الوحدة العربية، كلها عقباتٌ تقف في طريق التكامل الأعمق في الجامعة العربية.

– رغبة النخب الحاكمة للحفاظ علي السلطة والاستقلال في اتخاذ القرارات بالإضافة إلى مخاوف الأغنياء من مشاركة الفقراء لهم في الثروات.

– التمسك بقدسية السيادة في حيثيات التعامل بُين الدول العربية خاصة فيما  يتعلق بالقضايا ذات الطابع السياسي الأمر الذي أدى إلي تهميش دور أجهزة جامعة الدول العربية ومنها الأمانة العامة، بالإضافة إلي جانب افتقارها إلي آلية عمل فعالة لتطبيق القرارات الصادرة بالإجماع عن الجامعة نفسها.

– التبعية لقوي الهيمنة العالمية، مما يؤدي إلي العقم في الوفاء بالمهام المطلوبة من أجهزة الجامعة ومنها الأمانة العامة.

– غياب الإرادة السياسية العربية وعدم تعاون الحكومات العربية بالإضافة إلي الشك من جانب الدول المشاركة في ميزان القوى الداخلية للجامعة العربية.

النتائج المستهدفة :

١. تطوير الهيكل التنظيمي للأمانة العامة بحيث تستطيع التعامل مع المهام الجديدة المطروحة على أجندة العمل العربي المشترك خاصة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

٢. على الأمانة العامة أن تفكر في مواكبة العصر بإنشاء إدارة للتخطيط والتفكير الاستراتيجي في قضايا العمل العربي المشترك وفي العلاقات العربية مع دول العالم والانفتاح على دول مجموعة (البريكس) (الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا).

٣.إعادة الحياة للمؤسسات الخاصة بالحوار والشراكة العربية الأوروبية، والانفتاح على القوى الإسلامية مثل، (إيران وماليزيا واندونيسيا) في إطار منظمة التعاون الإسلامي مع التركيز على أن الهدف هو المصالح المشتركة.

٤. تدريب وتأهيل موظفي الجامعة العربية على العمل العربي المشترك من منظور عربي، يعد ضرورة لبلورة وحدة فكرية فيما بينهم.

٥. وضع وثيقة استراتيجية للأمانة العامة لجامعة الدول العربية للعمل في إطارها على غرار الوثيقة الاستراتيجية التي بلورها أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني، تتضمن الأهداف والوسائل والأولويات والبرامج.

٦. أهمية الربط بين التجمعات العربية الفرعية مثل مجلس التعاون الخليجي أو الاتحاد المغاربي الذي يمكن إحياؤه بعد التغيرات الحالية في دول الشمال الإفريقي، وبين الجامعة العربية الأم والذي يعد بدوره أداة لتحريك وتفعيل العمل العربي المشترك.

٧. إنشاء أجهزة تستطيع أن تنظم التعاون الوثيق بين جامعه الدول العربية ومختلف المنظمات في العالم.

٨. ضرورة إسهام أكبر عدد ممكن من الخبرات العربية في مختلف الدول الأعضاء لتدعيم الأمانة العامة للجامعة العربية.

٩. إصلاح هياكل الجامعة العربية نفسها، كي تتمكن من الاضطلاع علي مهامها علي الوجه الأمثل أو تكتسب ثقه الحكومات والمجتمعات العربية وتسعي نحو مزيد من التواصل مع تطلعات الشعوب العربية.

٨. إبراز الدور القانوني للأمانة العامة للجامعة العربية في تحديد مسار القضايا العربية.

٩. إبراز التضامن العالمي الذي في ظله يكون التضامن الاقليمي.

١٠. ضرورة وضع توصيف قانوني واضح لمفهوم الوظيفة العامة العربية يراعي توفير العناصر الازمه لإيجاد موظف قومي عربي يقدم ولاؤه القومي علي ولاؤه القطري إذا ما اقتضي الأمر ذلك.

١١. اتباع مبدأ التوزيع الجغرافي العادل عند اختيار الموظفين العاملين في جهاز الأمانة العامة، وأن يكون الاختيار مبنياً علي الكفاءة والنزاهة والموضوعية، وليست اعتبارات المجاملة مع الأخذ بقاعده التداول في المناصب القيادية .

١٢. زيادة تفعيل النشاطات والبرامج التي تقوم بوضعها الأمانة العامة .

١٣. وضع خطة إدارية متطورة للأمانة العامة .

١٤. وجود آلية قضائية لزيادة إطلاق روح المبادرة في ظل اطمئنان تام إلي سلامة الأسس القانونية التي يقوم عليها العمل العريب المشترك. 

ثالثاً: الحاجه إلى تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية .

نقاط القوه والفرص :

١. يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي برسم السياسة العامة للتكامل والتعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي وتخطيط البرامج اللازمـة لذلك، ومتابعة تنفيذها.

٢. أيضاً يقوم بوضع الاستراتيجيات المشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي، لتكون أساساً لتخطيط وتنفيـذ ومتابعة مجالات العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.

٣. قيام المجلس بإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي يعرض على مجلس الجامعة على مستوى القمـة.

٤. يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو المتحكم في تحديد التكاليف المالية للأنشطة والبرامج التي تكلف أمانة المجلس القيام بتنفيذها في إطار موازنة الأمانة العامة للجامعة.

٥. قيام المجلس بالإشراف على حسن قيام المنظمات العربية المتخصصة بمهامها المبينة في مواثيقها ودعوتها للقيام بمشروعات مشتركة وفقا للشروط التي يقرها المجلس.

٦. قيام المجلس الاجتماعي والاقتصادي بتقديم توجيهات ملزمة للمنظمات العربية المتخصصة فيما يتعلق بموازناتها وأنظمتها.

٧. يجب موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي على إنشاء أية منظمة عربية جديدة، وعلى إلغاء أو دمج القائم منها.

٨. رحب المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء «سوق الغذاء العربي»، مثمناً الدور المحوري الذي تقوم به لتعزيز التعاون العربي في مجالات الاقتصاد الرقمي، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.

نقاط الضعف :

١. إن الأفكار والمقترحات المطروحة لتطوير الهيكل المؤسسي لجامعة الدول العربية تمثل تراجعاً واضحاً عن الطموحات القومية التي طرحت مطلع الثمانينات، خاصة تلك التي وردت في مشروع تعديل ميثاق جامعة الدول العربية.

٢. بالإضافة إلى إغفال المقترحات الأخيرة لدور مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في خريطة الهيكل التنظيمي الجديد.

٣. إهمال تام للأهداف التي تضمنتها اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية، والتفريط بجانب مهم من استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك، التي شكل فيها هدف التكامل الاقتصادي أحد السمات الفكرية الوحدوية لمرحلة ثرية في التاريخ العربي المعاصر.

٤. تعارض وجهات النظر بين الوزراء نتيجة وجود أكثر من وزير مختص في كل نشاط ونتيجة لتعدد نشاطات المجلس.

٥. الافتقار لوجود تطوير حقيقي كامل في الآلية السياسية التي تمثل الإطار العام للعمل العربي المشترك ككل.

٦. وجود قرارات لا يتم تنفيذها و افتقار المجلس إلي الأطر التنظيمية .

التحديات :

– عدم وجود مشروعات للتكامل العربي الاقتصادي.

– عدم وجود تكتلات عربيه اقتصاديه وفقاً للنموذج الأوروبي.

– عدم وجود لجان للتنسيق بين القطاعات الاقتصادية المتماسكة في الدول العربية.

– وجود عوائق في تدفق التجارة بين الدول العربية.

– عدم وجود تعاون عربي بين الدول المشاركة في الجامعة في المسائل الاقتصادية والاجتماعية.

– احتياج العلاقات العربية إلي إعادة صياغة نحو الوحدة والاستقرار، حول مضمون تفعيل عمل السوق العربية المشتركة بما يتلاءم مع المتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية الراهنة.

النتائج المستهدفة :

١. فيما يتعلق بتطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لابد أن يسبقه تطوير حقيقي ومتكامل في الآلية السياسية التي تمثل الإطار العام للعمل العربي المشترك ككل، والتي تخدم العمل والأداء في هذا المجلس وفي غيره من المجالس والمنظمات والأجهزة العربية وهي الأمانة العامة للجامعة.

٢. أهمية توفر العنصر البشري القادر على القيام بهذا الدور باعتباره ركيزة أساسية لتمكين المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الاضطلاع بدوره كمؤسسة محورية في العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.

٣. الاهتمام بموازنات المشروعات والبرامج وأهمية الاعتبارات المالية التي تخصص للأداء من خلال خطط تنفيذية ذات موازنات وبرامج زمنية محددة، بما يعكس الجدية والحرص التي ينظر بها إلى مستوى أداء وإنجاز وفاعلية العمل العربي المشترك.

٤. أن يكون المجلس على مستوى رؤساء الحكومات حتى يمكن تجنب إصدار قرارات لا يتم تنفيذها، وذلك نتيجة لتعدد نشاطات المجلس ووجود أكثر من وزير متخصص في كل نشاط من هذه النشاطات، وما قد يؤدي إليه من تعارض في وجهات النظر بين هؤلاء الوزراء، وبين مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمستثمرين، فإنه يتم تحقيق تواصل بينهما وبين المجالس الوزارية والمنظمات المتخصصة.

٥. ضرورة الاتفاق مع مستجدات القرن الواحد والعشرين فيما يتعلق بالعولمة والمنافسة الدولية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، أو نقل الأساليب الإيجابية والسريعة وتطوير الأداء البيروقراطي التقليدي للأجهزة الحكومية.

٦. عمل مسح شامل للجهود التي تبذل في مجالات التكامل الاقتصادي لمعرفه مدي تكاملها أو تضاربها فيما بينها وعلاقتها مع الجهات الإقليمية والدولية الأخرى.

٧. التوصل لرؤية واضحه وتخطيط سليم لمستقبل التكامل الاقتصادي العربي.

٨. التفكير في لجان التنسيق بين القطاعات الاقتصادية المتماثلة في الدول العربية.

٩. اقتراح مشروعات للتكامل الاقتصادي العربي يكون شرطها الوحيد هو قدرتها علي تحقيق عوائد إيجابية للأطراف المشاركة فيها ولو بدرجات متفاوتة.

١٠. العمل علي تنامي دور القطاع الخاص في الاقتصاديات العربية في مجال التكامل الاقتصادي العربي، لتحرير قرار التكامل من سياده الدولة.

١١. الإزالة التدريجية للعوائق التجارية، فإن التفكير الجدي في تحفيز تيارات التجارة البيئية العربية لا بد وأن ينطلق من التنسيق المسبق بين الدول المعينة، وعلى أساس اختياري وبما يحقق الصالح الوطني لكل دولة من هذه الدول على حدة، ويحقق في الوقت نفسه الصالح القومي العام.

١٢. زيادة فاعلية المجلس الاقتصادي والاجتماعي لحل المشكلات المختلفة للدول العربية المشاركة.

١٣. فتح الحدود ومضاعفة التبادل التجاري والتنسيق بين المشاريع الزراعية والاقتصادية لتحقيق اكتفاء ذاتي عربي بدلاً من ترك كل دولة بمفردها ضحية الارتباط بهذه القوة الدولية، على مستوى احتياجاتها الذاتية.

المحور الثالث

العمل على تفعيل دور جامعة الدول العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تعني الاستراتيجية في هذا المحور بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وذلك من خلال عدة بنود منها ما تحقق من إنجازات ويوجد نقاط قوة ثم نقاط الضعف والتحديات ذات الصلة ويختم كل بند بالنتائج المستهدفة وهذه البنود هي :

أولاً: تطوير عمل الأمانة العامة في المجال الاقتصادي والاجتماعي .

١- الحق في الصحة.

نقاط القوة والفرص :

١. تعمل الأمانة العامة علي مواصلة جهودها من أجل تفعيل الاستراتيجية العربية لمكافحة الايدز ٢٠١٤-٢٠٢٠ التي أقرها مجلس وزراء الصحة العرب في مارس ٢٠١٤.

٢. نظمت الأمانة العامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالأيدز منتدي القادة الدينيين من أجل دعم تنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الايدز ٢٠١٤-٢٠٢٠ وأهداف المسار السريع من أجل القضاء علي الايدز في الدول العربية.

٣. نظمت الأمانة العامة الورشة الإقليمية للقيادات العالمية تحت شعار دور القادة العالميين في القضاء علي الايدز  في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 4 ديسمبر ٢٠١٦ وصدر عنه عدد من التوصيات الهامة تهدف إلي القضاء علي الايدز بحلول عام ٢٠٣٠م.

٤. نظمت الأمانة العامة اجتماع للجنة المعنية بالصحة النفسية والوقاية وعلاج الإدمان والدعم الاجتماعي وكذا ندوة عربية عقدت تحت هذا العنوان.

٥. وقعت الأمانة العامة مذكرة تفاهم مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية للاضطرابات الناتجة عن تعاطي المخدرات بما في ذلك الوقاية من فيروس نقص المناعة (الإيدز).

نقاط الضعف :  

١. زيادة عدد الأمراض الناتجة عن التعرض للمواد الكيميائية الخطرة وتلويث الماء والهواء والتربة.

٢. انتشار تعاطي المخدرات في جميع أنحاء البلاد العربية.

٣-انتشار بعض الأمراض في الدول العربية مثل مرض الايدز وفيروس كورونا وغيرها من الأمراض.

٤- تواضع منظومة جامعة الدول العربية في اهتمامها بالصحة.

التحديات :

– عدم كفاية تغطية الخدمات الصحية المطلوبة من الأمانة العامة وخاصة في المناطق الأكثر فقراً.

– ضعف الوعي والمشاركة العربية في التصدي للأمراض والادمان.

– ضعف الوعي بأهمية الحفاظ علي الصحة العامة وانتشار بعض الممارسات الضارة بالصحة .

– الحاجة إلي تطوير منظومة إدارة التخلص من الأمراض المزمنة.

– وجود نقص في بعض الأدوية والخامات المصنعة محلياً.

النتائج المستهدفة :

١. الحاجه إلى الارتقاء بمنظومة جودة المرافق والخدمات الصحية.

٢. تعزيز تغطية الخدمات الصحية علي مستوي الجامعة.

٣. تنفيذ حملات توعية خاصة بمرض الايدز وبعض أمراض الادمان والمخدرات.

٤. زيادة معدلات وسرعة تأدية الخدمات الطبية لملتقي العلاج.

٥. تعزيز سياسة صارمة ضد الإدمان ووضع إجراءات خاصة للتعامل معهم.

٢- الحق في التعليم.

نقاط القوة والفرص :

١. المساهمة في إنشاء المعاهد ذات التخصص الدقيق مع إتاحة الإمكانيات اللازمة للقيام برسالتها على أتم وجه ممكن.

٢. إنشاء المعاهد التي تبث روح القومية العربية وتُعد جيلاً من الباحثين المتخصصين في الحضارة العربية، وفيما يهم العرب فى العصر الحديث من قضايا الفكر البشرى.

٣. توحيد المناهج وتيسير حركة الطلاب بين الأقطار العربية.

٤. تم وضع مشروع بروتوكول لتنسيق نظم التقويم والامتحانات بين الدول العربية اكتوبر ١٩٧٤.

نقاط الضعف :

١. عدم تكافؤ الفرص بين جميع النساء والرجال في الحصول ع التعليم المهني والتعليم العالي الجيد والميسور التكلفة.

٢. التفاوت بين الجنسين في الوطن العربي في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلي جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة بما في ذلك الأشخاص ذو الإعاقة والأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة.

٣. زيادة نسبة الأمية في المجتمعات العربية.

التحديات :

– الحاجة إلي القضاء علي الأمية في الوطن العربي.

– الحاجة إلي تحسين جودة التعليم بما يوافق المعايير العالمية.

– الحاجة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني لا سيما فيما يتعلق برفع كفاءة المعلمين وزيادة التخصصات وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

– ضعف الثقافة العلمية في المجتمع العربي المتعلقة بحق الإنسان في المعرفة.

النتائج المستهدفة :

١. خفض نسبة الأمية.

٢. صدور تشريعات خاصة بتكريس وتنظيم الحق في المعرفة.

٣. تعزيز الجهود الرامية لتدريب المعلمين وزيادة أعدادهم.

٤. محاولة التوسع في إنشاء مدارس في جميع مناطق الوطن العربي.

٥. تشجيع التفكير الإبداعي وتنمية ثقافة الابتكار.

٣- الحق في العمل.

نقاط القوة والفرص :

١. تكثيف الجهود المبذولة للحد من ظاهرة البطالة ومن بينها التوسع في المشروعات القومية الكبرى.

٢. إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يعمل على حصر احتياجات سوق العمل العربي.

٣. تصميم برامج تأهيلية وتدريبية للباحثين عن عمل وتحفيز الشباب العربي على البدء في مشروعات صغيرة.

نقاط الضعف :

١. زيادة معدلات بطالة الشباب ذكوراً وإناثاً.

٢. الفجوة الكبيرة الملحوظة في بين الذكور والإناث في سوق العمل حيث أن الشباب لديهم فرص أكبر في سوق العمل عن النساء.

٣. عدم قدرة أسواق العمل العربية ع النمو والتوسع بشكل يساعد في توفير فرص عمل للشباب.

٤. البطالة في الوطن العربي كانت محصورة علي فئة الشباب الغير متعلمين أما الآن أصبحت البطالة تشمل جميع أنواع الشباب متعلمين وغير متعلمين.

٥. في بعض البلدان العربية يوجد تمييز في الأجور بين العاملين.

التحديات :

– الحاجة الماسة لتوفير فرص العمل.

– الحاجة إلي تعزيز معايير العمل اللائق وبخاصة فيما يتعلق بظروف عمل صحية وآمنة.

– وجود نسبة كبيرة من فرص العمل في الاقتصاد الغير رسمي في الوطن العربي لا تعد عملاً لائقاً يضمن حقوق العاملين.

– الحاجة إلى مزيد من التفعيل لدور القطاع الخاص في إعمال الحق في العمل.

النتائج المستهدفة :

١. تفعيل دور القطاع الخاص في إعمال الحق في العمل.

٢. وضع تصور شامل مبني علي دراسات علمية لدخول القطاع الخاص بالثقل الذي يتناسب ويتنامى في الاقتصاديات العربية.

٣. اقتراح مشروعات للتكامل الاقتصادي العربي لا يجب بالضرورة أن تكون شاملة للدول الأعضاء كافة أو لجميع القطاعات الاقتصادية، وإنما يكون شرطها الوحيد هو قدرتها على تحقيق عوائد إيجابية للأطراف المشاركة فيها ولو بدرجات متفاوتة.

٤. عمل مسح شامل لما تم من تلك الجهود ومدى تكاملها أو تضاربها، فما بينها، أو في علاقاتها مع الأطر والترتيبات الأخرى الإقليمية والدولية، بما يتيح التوصل إلى رؤية واضحة وتخطيط سليم لمستقبل التكامل الاقتصادي العربي للقضاء على البطالة في الوطن العربي.

٥. قيام الأمانة العامة بزيادة الجهود المبذولة في مجال التدريب المهني للموظفين والعاملين ورفع وعيهم بحقوقهم وواجبتهم الوظيفية.

٤- الحق في الغذاء.

نقاط القوة والفرص :

١. إتخاذ عدة تدابير لتطوير القطاع الزراعي وزيادة مشروعات التصنيع الزراعي.

٢. محاولة تحقيق معدلات عالية للأمن الغذائي من السلع الاستراتيجية برفع نسبة الاكتفاء الذاتي.

٣. كفاية جميع الإنتاج الحيواني ومحاولة كفاية الإنتاج السمكي.

نقاط الضعف :

١. نقص كفاءة كافة أنظمة الانتاج الزراعي والغذائي في الوطن العربي.

٢. يوجد أثر بيئي سلبي يعرض الأمن الغذائي والتغذية للخطر.

٣. عدم كفاءة أنظمة الغذاء في الوطن العربي عموماً بعد الحصاد.

التحديات :

– ارتفاع نسبة الفاقد من الأغذية.

– عدم كفاية الإنتاج السمكي والحيواني في الوطن العربي بالاحتياجات القائمة.

– استمرار التعدي علي الأراضي الزراعية بما يؤدي إلي ضرر الرقعة الزراعية في الوطن العربي بما يؤثر  ذلك علي الأمن الغذائي.

النتائج المستهدفة :

١. قيام الأمانة العامة بمساعدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتعزيز توفير الاحتياطي من السلع الاستراتيجية.

٢. الحث علي تنمية الثروة الحيوانية والسمكية.

٣. خفض معدلات الفاقد من الغذاء.

٤. قيام جامعة الدول العربية بحث الدول العربية علي خفض التعدي علي الأراضي الزراعية وإعادة تأهيل المتدهور منها.

ثانياً: تطوير دور جامعة الدول العربية في المجال الثقافي .

نقاط القوة والفرص :

١. العمل علي توحيد مناهج التعليم ومراحل الدراسة والشهادات المدرسية.

٢. تبادل التجارب التعليمية والتربوية والمدرسين بين البلاد العربية.

٣. المساهمة في المحافظة على المعرفة وتقدمها.

٤. المساعدة على تبادل الخبرات والخبراء والمعلومات والتجارب التربوية والثقافية والعلمية والمعونات الفنية وتنسيق هذا التبادل.

نقاط الضعف :

١. استمرار التفاوت في إتاحة الخدمات الثقافية.

٢. ضعف آليات تمويل الأعمال الثقافية والفنية.

٣. ضعف مؤسسات العمل العربي المشترك الثقافية.

٤. ضعف صياغة القرار العربي المشترك علي صعيد الدولة العربية أو علي صعيد الجامعة العربية.

٥. عدم تفعيل الإدارة الثقافية التي كانت تضم عمالقة من قادة الفكر في الدول العربية.

٦. تراجع دور معهد الدراسات والبحوث العربية العريق في السنوات الأخيرة.

التحديات :

– محاولة تعزيز الإرادة السياسية اللازمة للقيام بعمل عربي مشترك حقيقي.

– التعاون بين الدول العربية على نحو يضم حماية مصالحها وتدعيم قدراتها على التعامل مع التحديات التي تواجهها.

– محاولة الانفتاح علي كل التيارات والأفكار والمشاريع الاصلاحية وعدم إهمالها وإلا صارت أي خطوة إصلاحية بدون إطار مفاهيمي.

– إصلاح مؤسسات العمل العربي المشترك من خلال خلق مهام ووظائف جديدها وتطويرها.

النتائج المستهدفة :

١. تقديم المزيد من الدعم لقصور الثقافة لتمكينها من الاضطلاع بالأدوار المنوطة بها.

٢. النهوض بالصناعات الثقافية وتعزيز آليات تمويلها.

٣. توزيع الخدمات الثقافية في مختلف ربوع الوطن العربي بشكل متوازن.

٤. تعزيز جهود صيانة المواقع التراثية وحمايتها وزيادة الوعي بأهميتها.

٥. إنشاء أكبر دار نشر على مستوى العالم العربي تعني بنشر العلوم والثقافة وتقوم بالترجمة وأن يكون همها الأول المصلحة العليا للأمه العربية دون الدخول في دهاليز الشقاقات البينية، وأن تكون تلك الدار نافذة ذات اتجاهين، أحدهما ينقل من العرب إلى الآخرين ما يصحح صورة العرب لديهم والثانيه تنقل ما لدى الآخرين من أمور جيدة يحتاج إليها العرب.

٦. توحيد أنظمة التعليم والتربية بعيداً عن حملة التشكيك الغوغائية فيما نستمده من مقومات وجودنا العقدي والحضاري.

٨. تطوير المناخ الثقافي في الجامعة العربية، فهو يعمل إيجابياً على توفير بيئة مواتية لتساعد على تحقيق الأهداف بدرجة أكبر من الجودة والفعالية، وتطوير الأداء والفصل في المعالجة السياسية والفنية لمجالات العمل المختلفة بالأمانة العامة للجامعة.

ثالثاً: تطوير دور جامعة الدول العربية في المجال السياسي .

تعني الاستراتيجية في هذا المحور بالمجال السياسي وذلك من خلال عدة بنود ويوجد انجازات ونقاط ضعف ويوجد فرص يُبني عليها والتحديات ذات صلة ويختم كل بند بالنتائج المستهدفة.

نقاط القوة والفرص :

١. من أهم الخصائص التي تميزت بها جامعة الدول العربية أنها تمثل أمل الشعوب العربية في تكوين وحدة بين الدول العربية.

٢. وضع برامج عملها على أساس محاولة الوصول إلى وحدة أقوى بين الدول العربية.

٣. قامت الجامعة بدور كبير في تقوية القومية العربية فى العالم العربى، ومنذ البداية والجامعة تحاول التنسيق بين السياسات المختلفة في الدول العربية وتقوية اقتصادهم ومصالحهم الاجتماعية والثقافية وضمان تعاونهم في هذه الميادين.

٤. قامت الجامعة بدور فعال في تحقيق الوحدة العربية ولكن الجامعة العربية ليست دولة فوق الدول فلا يمكن إلقاء المسئولية عليها وتحميلها تبعة أخطاء وجدت من قبل وجودها.

نقاط الضعف :

١. الاختلافات في نظم الحكم والأيديولوجيات وما يترتب على ذلك من اختيارات متباينة في النظم السياسية الخارجية والتحالفات الدولية، فهناك النظم الملكية والنظم الجمهورية كما أصبح الحديث في الوقت الراهن عن وجود دول معتدلة أي حليفة للغرب ودول متطرفة ممانعة ومقاومة للسيطرة الغربية.

٢. تصارع وجهات النظر السياسية داخل الجامعة حيث يخضع الوطن العربي وقبل إنشاء الجامعة للتجاذب بين عدة نظريات سياسية.

٣. غياب الديمقراطية حيث أدي غياب الديمقراطية بشكل متفاوت على مستوي كافة الدول الأعضاء بالجامعة إلى غياب وجود أي دور للإرادة الشعبية في وضع القرار أو تغييره.

٤. اقتصار دور أمانة الجامعة على الأعمال الإدارية واقتصار دور المندوب الدائم للدولة على ترديد سياسة حكومته أدت كل هذه العوامل مجتمعة إلى اعتبار الجامعة مجرد منبر لترديد سياسات خاصة بالحكام، دون أي اعتبار لمصلحة شعوب الدول الأعضاء، مما انعكس على أسلوب صنع القرار في الجامعة وقوته.

٥. الصراع علي الزعامة بين النخب والقيادات العربية حيث يعد هذا مصدر نزاع دائم بسبب المخاوف التي يبعثها عند الدول الصغيرة التي تخشى أن تبتلعها الدول الكبيرة أو تخضع لسيطرتها ونفوذها، مما قد يدفعها إلى اللجوء إلى الحماية الأجنبية وهو ما تم مع قطار الخليج بعد اجتياح الكويت من قبل القوات العراقية في بداية التسعينيات. ومن الطبيعي أن تؤدي التحالفات مع الدول الأجنبية إلى الشرخ القائم بين الأقطار العربية ويضطر العديد منها إلى أن يعمل في إطار استراتيجية دولية ويستورد نزاعات إقليمية أو دولية لا علاقة لها بالمصالح العربية.

٦. أزمة أخرى تعانيها الجامعة العربية وهى أزمة توافق الإرادات العربية، وترتبط هذه الازمة أشد ما ترتبط بتخلف الوعى السياسي لدى الطبقات الحاكمة في الدول العربية، والذى يعد أحد أوجه التأخر الذي تعانيه الجامعة العربية حيث تغيب المصلحة العربية العليا ويسود التفكير الأحادي والمصالح الوطنية الضيقة.

٧. ضعف الأنظمة العربية وتآكل شرعيتها، فلقد تجمد النظام السياسي العربى عند حدود السبعينات من القرن العشرين، وأصبحت الأنظمة العربية تتأكل شرعيتها وتراجع كفاءتها عاجزة حتى عن التعاون فيما بينها لافتقاد النفقة المتبادلة.

٧. دور الجامعة العربية الغير مؤثر في المجال السياسي والدليل على ذلك دورها في غزو النظام العراقي البائد لدول الكويت، حيث اكتفت بالتمديد والاستنكار وتكرر ذلك في حرب تحرير العراق، وهذا دليل واضح على عجز الجامعة عن حماية دولها الاعضاء من الأخطار الداخلية والخارجية.

التحديات :

– ضعف ثقافة حرية التعبير عن الرأي وضوابطها.

– ضعف الوعي العام بثقافة المجتمع السلمي.

– تخلف الوعي السياسي لدي الطبقات الحاكمة.

– محاولة توحيد المسارات العربية من جديد.

النتائج المستهدفة :

١. محاولة بث روح الديمقراطية لدي كافة الدول الأعضاء.

٢. إعطاء الشعوب العربية حرية التعبير والرأي بدون قيود.

٣. محاولة قيام الأمانة العامة بجميع أعمال الجامعة ولا تقتصر فقط علي الأعمال الإدارية بل السياسية أيضاً.

٤. محاولة إقامة نظام عربي موحد سياسياً تتطلع فيه جميع الدول العربية إلى الأمن والاستقرار العربي والإقليمي والبعد عن الخلافات.

٥. إلغاء مبدأ التفكير الأحادي الذي تأخذ مساره العديد من الدول العربية.

٦. تفعيل دور جامعة الدول العربية في المجال السياسي والعمل على توحيد الشعوب العربية.

٧. تفعيل دور جامعة الدول العربية في الحروب العربية – العربية، والعمل على تحرير الشعوب العربية من كل مستعمر مثل تحرير فلسطين من قبضة إسرائيل وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه السياسية.

٨. توحيد الصفوف العربية وإقامة صف عربي واحد مشترك في مواجهة الكيان الصهيوني الذي احتل الأراضي العربية ويطمع في المزيد منها والذي يعمل على التفرقة بين الشعوب العربية للسيطرة على العالم العربي.

المحور الرابع

تفعيل دور جامعة الدول العربية في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمجال الإعلامي

تعني الاستراتيجية في هذا المحور بمجالات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومجال الإعلام وذلك من خلال عدة بنود منها ما تحقق من إنجازات ويوجد نقاط قوة ثم نقاط الضعف والتحديات ذات الصلة ويختم كل بند بالنتائج المستهدفة وهذه البنود هي :

أولاً: تطوير دور جامعة الدول العربية في مجال حقوق الانسان و المجتمع المدني.

تهتم الاستراتيجية في هذا المحور دور جامعة الدول العربية في الحفاظ و حماية حقوق الانسان على المستوى العربي وذلك من خلال إلقاء الضوء على أهم نقاط القوة و الفرص ونقاط الضعف و التحديات و النتائج التي تهدف إليها الاستراتيجية :

نقاط القوة و الفرص :

١. الميثاق العربي لحقوق الانسان والذى بموجبه تأسست اللجنة العربية لحقوق الانسان والتي عملت على تسليط الضوء على تقدم أو تأخر حقوق الانسان في العالم العربي، بالإضافة إلى العمل على إعادة صياغة إتفاقية حماية اللاجئين العربية والتي بالطبع ستؤدى إلى تشكيل وثيقة أكثر احتراماً للمعايير الدولية.

٢. اعتبار حماية حقوق الانسان أحد مبادئ تأسيس جامعة الدول العربية وذلك بناءاً على تعديل ميثاق جامعة الدول العربية في مراحلة الأخيرة.

٣. تأسيس عدد من الهيئات واللجان لحقوق الانسان والتي لها دور فعال نسبياً في الكثير من القضايا مثل :

• لجنة حقوق الانسان العربية الدائمة وتعد الهيئة السياسية الأساسية المنوطة بحماية حقوق الانسان في إطار نظام جامعة الدول العربية.
• لجنة حقوق الانسان العربية وهي الهيئة التعاقدية المنشأة بعد دخول الميثاق حيز التنفيذ.
• إدارة حقوق الإنسان وتخضع هذه الإدارة لسلطة الأمين العام وتحديداً تحت إشراف مساعد الأمين العام للشؤون القانونية.

٤. إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان: في نوفمبر٢٠١١  بعد تلقي التقرير النهائي من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وفي محاولة لإظهار استعداد البحرين للتعاطي مع قدر أكبر من الالتزامات بحماية حقوق الإنسان.

٥. جددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التأكيد على حرصها على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني فى المجهود التنموي بالدول العربية فى كافة المجالات، وذلك فى كنف التعاون والشراكة مع الحكومات والقطاع الخاص تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وتكريساً لمبادئ المواطنة وقيم التطوع والتضامن والعمل للصالح العام.

٦. أوضحت د. هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة رعاية واستضافة وتنظيم فعاليات مشتركة مع عدد من الجمعيات والاتحادات والمنظمات في مختلف المجالات، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية البعد الشعبي في مسيرة العمل العربي المشترك واستجابة للتطلعات الهادفة إلى تعزيز مشاركة القطاع المدني في منظومة العمل العربي المشترك بمختلف ألياتها ومجالسها المتخصصة ومنظماتها.

٧. دعت أبو غزالة، منظمات المجتمع المدني العربية إلى تكثيف جهودها والتنسيق سواء وطنياً أو عربياً من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية في إطار “العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني: دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (٢٠١٦-٢٠٢٦) والذي تمّ اطلاقه تأكيداً لالتزام الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على تعزيز القدرات المؤسسية للمجتمع المدني ومشاركته الفاعلة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

نقاط الضعف :

١. إغفال ميثاق الجامعة العربية لقضية حقوق الإنسان حيث لم يوجد بالميثاق أي إشارة مباشرة وصريحة إلي حقوق الأنسان.

٢. العلاقات التي تسودها السلبية بين الحكومات العربية ومواطنيها وهذا بدوره يؤدي إلي أن الحكومات لا يمكنها أن توافق علي تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الوطن العربي.

٣. حضور الجامعة العربية المحدود في المساعدات الإنسانية وغاب عنها التواجد الاقتصادي المثمر أو التفاعل السياسي الحاضر.

٤. عدم وجود تفعيل حقيقي لإدارة حقوق الإنسان وغيرها من إدارات الفكر السياسي والاجتماعي.

٦. عدم الاهتمام بقيم ومبادئ حقوق الإنسان، والحاجة إلي برامج وأنشطة لحقوق الإنسان بالجامعة العربية.

٧. خلو ميثاق الجامعة العربية من وجود ما يدل علي محاولة الجامعة لوجود أي أنشطة أو برامج لنشر الوعي بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.

٨. حاجة البرامج التدريبية والتأهيلية بشأن المشاركة في الشأن العام بين أوساط الشباب في الحياة العامة.

٩. قلة موارد حقوق الانسان المالية و البشرية التي أدت إلى خفض وإساءة فعالية الإدارة بالإضافة إلى قلة العاملين المؤهلين وذوى الخبرة في مجال حقوق الانسان.

١٠. عدم تفعيل دور لجنة حقوق الانسان العربية الدائمة.

التحديات :

– منظمات المجتمع المدني العربية ما زالت تواجه قيوداً مشددة على جهودها الرامية للمشاركة في الهيئات السياسية لجامعة الدول العربية ولكون التصديقات على حضور منظمات المجتمع المدني لمداولات ومناقشات جامعة الدول العربية تعتمد على موافقة الدول المسجلة بها.

– الحاجة إلى إصلاح الميثاق العربي لحقوق الإنسان وجعله متسقا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي أقر فيها بأن إصلاح الجامعة والآليات ذات الصلة بحقوق الإنسان فيها؛ لضمان كامل الحماية والدعم لحقوق الإنسان في المنطقة، قد أصبح مطلباً ملحاً لا يمكن التغاضي عنه أو إهماله.

– واقع مواقف جامعة الدول العربية إزاء الوضع الإنساني والحقوقي المتدهور في الجمهورية العربية السورية، وخطوات الجامعة غير المسبوقة من أجل التصدي لحالة حقوق الإنسان في ليبيا أثناء الثورة الليبية.

– ضرورة أن تلتزم جامعة الدول العربية الاتساق مع قراراتها المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في شتى أجزاء المنطقة العربية وأن عليها أن تتصدى لمواقف حقوق الإنسان الملحة الأخرى في المنطقة العربية، بما في ذلك في البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية واليمن والأراضي الفلسطينية المحتلة بنفس درجة التصميم والإصرار الذي أبدتها الجامعة إزاء الموقف في كل من ليبيا وسوريا.

النتائج المستهدفة :

١. تعديل ميثاق جامعة الدول العربية بحيث يقر علنًا بمعايير حقوق الإنسان العالمية.

٢. تحسين فاعلية إدارة حقوق الإنسان من خلال مشاركة الإدارة أكثر في تعريف سياسات حقوق الإنسان واستراتيجيتها الخاصة بالجامعة العربية .

٣. زياده الموارد بالإضافة إلى استقدام عاملين مؤهلين جيدا وذوى خبرات جيدة و تفعيل المشاركة مع المجتمع المدني.

٤. توفير خبرات بمجال قضايا حقوق الإنسان للأمين العام و لجنة حقوق الإنسان العربية الدائمة.

٥. صياغه معاهدات إقليمية جديدة، بما في ذلك تعديل الميثاق العربي، بالإضافة إلى تطوير الإدارة لعلاقتها بمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية داخل الدول الأعضاء بالجامعة العربية .

٦. تفعيل دور اللجنة الدائمة بالإضافة إلى لجان الخبراء الفرعية التابعة لها وذلك من خلال تعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبالتالي فإن الإصلاح لابد أن يتم في اتجاهيين متوازيين ومتزامنين، الأول إصلاح الميثاق، والثاني تعزيز هيئات الجامعة العربية.

٧. تعزيز البعثات التحقيقية وجعل آليات الإبلاغ عن الانتهاكات فعالة وأن يكون هناك رد فعل قوى من الجامعة بشأن ردع انتهاكات حقوق الإنسان.

٨. تدعيم دور لجنة حقوق الإنسان العربية بصفتها الهيئة التعاهدية المستقلة الملحقة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان.

٩. يتم تعديل الإجراءات بما يسمح لمنظمات المجتمع المدني بحضور جلسات جميع هيئات جامعة الدول العربية، ربما من خلال آلية مستقلة تقرر منح الوضع الاستشاري لمنظمات المجتمع المدني المستقلة مرة أخرى، نؤكد على أن موقف منظمة المجتمع المدني من التسجيل في دولتها يجب ألا يمثل عائقاً يحول دون حصولها على الوضع الاستشاري.

١٠. التشجيع على الاجتماعات التفاعلية لمنظمات المجتمع المدني المستقلة مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء، وكذلك مع مكتب الأمين العام والأقسام والوحدات الأخرى ذات الصلة التابعة لسلطة الأمين العام.

١١. اتخاذ خطوات ملموسة قابلة للتطبيق وفقا لمعاير الأمم المتحدة تهدف إلى مكافحة ظاهرة الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المضايقات الإدارية والأمنية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يشاركون في مداولات ومناقشات هيئات جامعة الدول العربية أو من يوفرون معلومات وتحليلات عن حالة حقوق الإنسان في دولهم.

١٢. الضمان بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان لإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومن بينها انتهاكات ارتكبت من قبل الأطراف من غير الدول، وذلك وفقا للمعايير الدولية.

١٣. تشجيع الدول الأعضاء على تبني معايير واضحة لتعيين أعضاء اللجنة ممن تضمن استقلاليتهم وتكريسهم الوقت والجهد لأعمالها وأن يكونوا ذوي خبرات كافية بمجال حقوق الإنسان.

١٤. يجب أن تكون منظمات المجتمع المدني قادرة على الاطلاع على تقارير الدول ونشر ملاحظاتها عليها علناً، وأن تحضر جلسات اللجنة وتحضير وثيقة علنية منفصلة تذكر تفصيلاً العلاقة بين المجتمع المدني واللجنة وإمكانية إطلاع منظمات المجتمع المدني للخبراء قبيل جلسات اللجنة على ما لديها من ملاحظات وتعليقات.

ثانياً: تطوير دور جامعة الدول العربية في المجال الإعلامي .

تهتم الاستراتيجية في هذا المحور بدور جامعة الدول العربية في قطاع الاعلام العربي و الاتصال وذلك من خلال إلقاء الضوء على أهم نقاط القوة و الفرص ونقاط الضعف و التحديات و النتائج التي تهدف إليها الاستراتيجية للارتقاء بمستوى الإعلام العربي و توجيهه لتفعيل دورة في حل القضايا :

نقاط القوة و الفرص :   

١. وجود قطاع مستقل خاص بالإعلام و الاتصال داخل الجامعة.

٢. التأكيد على أهمية الإعلام من قبل الجامعة في التنسيق و تعزيز التعاون بين الدول العربية وحظى باهتمام واسع منذ نشأه الجامعة الأولى عام ١٩٤٦م.

٣. للإعلام دور قوي مثل تعزيز العلاقات بين الشعوب العربية والإفريقية.

٤. تسعي الجامعة العربية للمساهمة الفعالة في زيادة الوعي المجتمعي حول التحديات المختلفة للتنمية في البلاد العربية من خلال الجانب الإعلامي.

٥. تتيح الجامعة العربية الفرصة للإعلام دور فعال في إعداد النشء للعيش في عالم سلطة الصورة والصوت والكلمة.

٦. الإعلام هو أحد الدعائم المهمة والسلطة المؤثرة من أجل تحقيق التقارب العربي.

٧. يناقش الإعلام الحلول الملائمة للمشكلات التي تعاني منها الدول العربية.

٨. استيعاب جامعة الدول العربية لضرورة التغير نحو الاعلام الرقمي لمواكبة التغيرات الزمنية.

٩. يهدف القطاع إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال العمل الإعلامي العربي بين أجهزة الاعلام العربي.

نقاط الضعف و التحديات :

– التبعية الإعلامية في العالم العربي.

– الاختراق الإعلامي للعالم العربي.

– الاعلام المستورد في العالم العربي.

– غياب الرؤية و السياسات الواضحة لدى أصحاب القرار التنفيذي للإعلام العربي.

– إجراء التغطية الإعلامية للعالم العربي بشكل سلبي من قبل الاعلام الغربي وإظهار المجتمع العربي بصورة تعانى من الفساد و سوء الأحوال الاقتصادية و الاجتماعية وغيرها.

– هيمنة الغرب على وسائل الاتصال والاعلام العربي مما أدى إلى اختراق الأمن الثقافي العربي و إحلال مفاهيم و مصطلحات و قواعد تخالف القيم و المبادئ.

– ندرة الموارد المالية و المرافق الاتصالية.

– نقص الكوادر الفنية المؤهلة  في مجال الإعلام و الاتصال.

– انخفاض القدرة الإنتاجية في مجال الإنتاج و الإعلام.

النتائج المستهدفة :

١. تعزيز صورة الإعلام العربي وتعزيزه في حل المشكلات العربية من خلال توصيل صوت العالم العربي إلى العالم.

٢. تفعيل دور الإعلام العربي في حل الأزمات التي تواجه الدول العربية.

٣. تفعيل دور جامعة الدول العربية في التعاون والتنسيق بين جميع هيئات الإعلام العربي لكافه الدول العربية.

٤. وضع خارطة طريق للإعلام العربي تتضمن سياسات مراقبة لمواجهه حملات التضليل.

٥. التصدي للأفكار والثقافات الغربية والترويج للقيم الدينية والمبادئ والترويج للثقافات العربية وحضارتها و أهمية الاعتزاز و التمسك بها.

٦. نشر الوعى بأهمية الهوية الوطنية والعربية والحفاظ على تماسك المجتمعات من قبل التوعية بأهمية دور الاسرة.

٧. نشر إنجازات الجامعة العربية والترويج لدورها الفعال في الأزمات العربية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي و وسائل الإعلام الأخرى مما له أثر في إعادة الأمل للشباب العربي.

٨. تفعيل الدور الإعلامي لجامعه الدول العربية من خلال إنشاء صحيفة وخطة إذاعية وقناع تليفزيونية على درجة عالية من الكفاءة والدقة والمصداقية، ويكون همها التأكيد على الثوابت المشتركة والعمل على ترسيخها والبعد عن الخلافات البينية والإقليمية ومخاطبة الشعوب الأخرى بلسان حال العرب مجتمعين.

٩. العمل على التحول الرقمي والتكنولوجي لمواكبة التغيرات الزمنية الرقمية والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير في هذا المجال.

١٠. التصدي لمخاطر النشر السيء من خلال وضع أليات لتفعيل دور الإعلام العربي لهذا الامر. 

المحور الخامس

العمل على تفعيل دور جامعة الدول العربية في مجال التنمية المستدامة ومجال التغيرات المناخية

تعني الاستراتيجية في هذا المحور بمجالات التنمية المستدامة والتغيرات المناخية وذلك من خلال عدة بنود منها ما تحقق من إنجازات ويوجد نقاط قوة ثم نقاط الضعف والتحديات ذات الصلة ويختم كل بند بالنتائج المستهدفة وهذه البنود هي :

أولاً: تطوير دور جامعه الدول العربية في مجال التنمية المستدامة .

نقاط القوة والفرص :

١. تأكيد الإعلان العربي الصادر عن المؤتمر الأول الذي نظمته الجامعة العربية علي عالمية وشمولية خطة التنمية المستدامة وفقا لمبدأ الطواعية والمسؤولية المشتركة.

٢. قيام الجامعة العربية بدعم الجهود الرامية إلي إنهاء الاحتلال الاسرائيلي ومواجهة الكوارث وإرساء السلام.

٣. إقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية علي المستوي الوزاري بإنشاء اللجنة العربية لمتابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة .

٤. قيام أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالكثير من الجهود لتسريع توجه المنطقة العربية لاستخدام المصادر المتجددة وزيادة مساهمتها في خليط الطاقة، وفقا للاستراتيجية العربية لاستخدامات الطاقة المتجددة.

٥. قيام الأمانة العامة بإعداد ورقة مفاهيمية لاسترشاد الدول العربية بها عند إعدادها لتقارير حول الجهود المبذولة من الدول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في القطاع المختص علي المستوي الوطني.

نقاط الضعف :

١. النزاعات المسلحة والتطورات السياسية التي جرت علي مدار السنوات الأخيرة في المنطقة العربية مما أدي إلي زيادة الأعباء والضغوط علي الجهود التنموية في الوطن العربي من قبل الجامعة العربية.

٢. عدم استطاعة جامعة الدول العربية مواجهة الأزمات السياسية التي أثرت علي مستويات المعيشة في الوطن العربي ولها تأثيرات سلبية واسعة ومنها التدفقات الواسعة في أعداد اللاجئين العرب.

٣. عدم وضع الجامعة العربية خطة ناجحة لحل أزمة استمرار معدلات الفقر في الدول العربية في الارتفاع وصعوبة تحسين جودة الحياة.

٤. عدم توفر المعلومات الرسمية والأدلة الموثوقة المصنفة علي أساس علمي في مجالات وأبعاد التنمية المستدامة والمؤشرات اللازمة لتنفيذ الغايات لدى جامعة الدول العربية.

٥. عدم تكامل مؤسسة عملية للتشاور والحوار بين الإحصائيين وواضعي السياسات والمجتمع المدني.

٦. إيجاد الجامعة العربية صعوبة في وضع خطة من أجل تحسين مستوي الصحة وانتشار بعض الأمراض مثل الايدز والملاريا والسل والأمراض الناتجة عن تلوث الهواء والماء ووجود ارتفاع في نسبة بعض الأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والضغط والسكري.

٧. تقصير الجامعة العربية في وجود سياسات إنمائية وتدابير لأزمة لضمان حقوق الإنسان الأساسية في التنمية.

٨. عدم وضع خطة لتعزيز جودة التعليم في البلاد العربية علي جميع المستويات وصعوبة ربط تطوير التعليم باحتياجات التنمية الشاملة.

التحديات :

– محاولة الجامعة العربية لوضع أطر تنظيمية لاتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها أن تساعد علي مواكبة التطورات السريعة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

– صعوبة معالجة قضايا الإرهاب وانتشال الشباب من براثن التطرف بجميع أشكاله.

– عدم توفير المعلومات الوطنية اللازمة من أجل تضافر وتحسين جودة العلاقات لتحقيق التنمية المستدامة.

– عدم إتخاذ الجامعة العربية الإجراءات اللازمة لتحسين جودة الحياة الصحية في البلاد العربية.

– عدم قدرة جامعة الدول العربية علي تنفيذ السياسات والاستراتيجيات للاستخدام المستدام للموارد الطبيعية بشكل سليم مثل الموارد المائية.

– عدم وجود خطة سليمة من قبل الجامعة العربية لإدارة الإنفاق العام علي البنية التحتية الحديثة.

– التحديات التي تواجه الجامعة العربية من أجل الاستثمار والتمويل في تلك الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية لإعادة الإعمار وبناء القدرات البشرية والمؤسسية.

– التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها العديد من الدول العربية، ولازالت المنطقة تتعافى من جائحة كوفيد 19 وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية الصعبة، وبالتالي صعوبة إطلاق المبادرات الهامة، التي تمس حياة المواطن العربى وبالتركيز على الفئات الضعيفة  فى المجتمع، وفي مقدمتها الأشخاص ذوى الإعاقة، وكبار السن والأطفال.

النتائج المستهدفة :

١. إرساء السلام في المنطقة العربية وتسوية النزاعات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

٢. ضرورة عقد عدد من المؤتمرات الوزارية في مختلف المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحسين جودة الحياة في المنطقة العربية.

٣. وضع  خطة لإطلاق الحملات التوعوية وقياس مستوي التقدم.

٤. ضرورة وضع جامعة الدول العربية خطة للقضاء علي الفقر المدقع وخفض معدلات الفقر الأخرى في البلاد العربية مما يؤدي إلي زيادة تغطية نظام الحماية الاجتماعية للفقراء والفئات الهشة بما يؤدي إلي تمكينهم وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.

٥. إيجاد حلول للقضاء علي البطالة وخفض معدلات بطالة النساء والشباب ذكورا وإناثا وتوفير فرص عمل للمواطنين وتقليص الفجوة بين عمالة الذكور والإناث في سوق العمل.

٦. ضمان سيادة القانون واستقلال القضاء لضمان المساواة في الوصول إلي العدالة وتحسين مستوي إدارة الأموال العامة .

٧. توفير بيئة تمكينيه لتحقيق التنمية المستدامة وحشد الموارد المالية اللازمة.

٨. دعم جهود ومكافحة الإرهاب والإقصاء والتطرف وتشجيع ثقافة السلام وتقدير التنوع الثقافي والإسهام في التنمية المستدامة وتعزيز روح الوحدة الوطنية.

٩. ضرورة إتخاذ  الجامعة العربية الإجراءات الملائمة لتشجيع البحث العلمي والابتكار في الوطن العربي بالإضافة إلي وضع خطة لضمان التعليم الجيد للجميع والقضاء علي الأمية وضمان تكافؤ الفرص لجميع النساء والرجال.

١٠. تقديم مقترحات مناسبة من أجل تطوير وزيادة الإنفاق العام علي البنية التحتية الحديثة للطاقة.

ثانياً: تفعيل دور جامعه الدول العربية في مجال التغيرات المناخية .

نقاط القوه والفرص :

١. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط باستضافة مصر لأعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية المناخ (COP 27) ، داعياً كافة الدول العربية إلى المشاركة بفاعلية في هذه القمة، إيمانًا بقدرة مصر وحنكتها الدبلوماسية لإنجاح أعمالها.

٢. قال الدكتور محمود فتح الله مدير إدارة البيئة بجامعة الدول العربية، أن الجامعة تعمل على توحيد الرؤى في الشأن البيئي، بحيث يتم الاتفاق عليها بين وزراء البيئة في الدورة السابقة، وتم الاتفاق على أن الاحتفال هذه السنة يكون بعنوان معا للتعافي الأخضر.

٣. تابع مدير إدارة البيئة بجامعة الدول العربية: “نحضر لمواقف عربية مشتركة بالنسبة لـCOP 27، ولدينا أكثر من جانب للتحضير، فهناك تحضير معتاد يتم في أي دولة حتى لو كانت غير عربية، عن طريق اجتماعات تحضيرية لموقف عربي موحد بالنسبة للاجتماعات، وهي في الأساس مفاوضات بشأن اتفاقية التغير المناخي.

٤. أكد الدكتور محمود فتح الله أن هناك تركيز على مشروعات التكيف بالنسبة للزراعة والمياه، لأن قطاعات المياه والزراعة هي الأكثر حساسية بالنسبة للدول العربية، وهناك رؤية بالنسبة للمجالس الوزارية المتخصصة تعد تصورا شاملا بالنسبة لهذا الأمر.

٥. هناك تصور واستراتيجية للأمن الغذائي العربي تعدها الجامعة العربية بالتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية، وتعتمد الإستراتيجية على الاستثمار الزراعي واستخدام تكنولوجيات جديدة مثل الهندسة الوراثية، وبالنسبة للتكنولوجيات التي تستخدم في الزراعة، قد تؤدي إلى زيادة الإنتاجية، حيث يتم مناقشة التغيرات المناخية المتمثلة في شُح وملوحة المياه وعدم وجود الأجواء المناسبة للنباتات.

٦. تم تخصيص جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية فروعها الأربعة ٢٠٢١ لموضوع التغير المناخي التي سيكون لها أثر مباشر على حث الدول المشاركة على العمل لإنقاذ كوكبنا.

التحديات :

– المنطقة العربية هي من أكثر الدول تضرراً بالتغيرات المناخية.

– مشكلة الأمن الغذائي هي مشكلة مركزية بالنسبة للدول العربية وهناك تصور يتم إعداده في هذا الصدد، بالإضافة إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية سببت تعميق الأزمة القائمة بالنسبة للمنطقة كلها.

– تأخر العالم في الاستجابة للتغيرات المناخية، حيث كشف التقرير السادس للهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ “IPCC” ، والذي يرصد آثار التغير المناخي على الناس، أن أكثر من ٤٠% من سكان العالم يعيشون في أماكن  “شديدة التأثر بتغير المناخ”، وأن شخصاً واحداً من كل ثلاثة أشخاص يتعرض للإجهاد الحراري القاتل، وأن ما يقرب من نصف سكان العالم يعانون من ندرة المياه الشديدة في فترات مختلفة من العام، كما أن تغير المناخ أدى إلى خفض نمو الإنتاجية الزراعية في الكثير من دول العالم.

النتائج المستهدفة :

١. تطوير آليات التعامل والاستجابة، حيث أن القدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية والعالم أجمع تعد شيئاً أساسيًا لنجاح الدول والحكومات في المرحلة القادمة.

٢. ضرورة تعزيز الأهداف الاستراتيجية للسياسات العربية الثقافية التي تضمنتها الخطة الشاملة للثقافة العربية المحدثة بما ينسجم مع التحديات الكبرى التي تواجهها الدول العربية.

٣. المشكلات البيئية المعقدة والمترابطة التي نواجهها اليوم تتطلب تضافر كافة الجهود العربية الرسمية وغير الرسمية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

٤. إعطاء فرصه للشباب لإظهار قدراتهم وشعورهم أنهم شركاء أساسيين في حل القضية، واحتضان الدول العربية لأفكارهم وابتكاراتهم.

الخاتمة :

وفي الأخير خلصنا إلى أن جامعة الدول العربية هي أول هيئة عربية تضم الدول العربية الموقعة على ميثاقها، قامت نتيجة لعدة أسباب مهدت لقيامها، حيث تعتبر الوحدة الإقليمية بين مجموعة الدول العربية من بين العوامل المساعدة على قيامها. وكذا التضامن الاجتماعي المشترك بينها، إضافة إلى الدعوات والرغبات لدى الشعوب العربية التي كانت ترغب في تحقيق الوحدة بينها، والحفاظ على القومية العربية ولكن المشكلة الأساسية تتمثل في التهرب العربي من مواجهة الحقيقة التي تقف خلف ضعف العمل العربي المشترك وهي المتمثلة في غياب الإرادة العربية المشتركة ، فجامعة الدول العربية هي في النهاية مرآة تنعكس عليها طبيعة العلاقات العربية والإرادة العربية .

إن البحث عن مستقبل جامعة الدول العربية في المستقبل القريب سيكون مرتبط بصفة محكمة بالواقع العربي، وبالتالي إن الجامعة العربية ستظل تعاني من الصعاب والأزمات بالرغم من أن الدول العربية لن توجه لها الضربة القاضية ولن يتم انسحابها منها أو تجميد عضويتها بها لكن الجامعة ستبقى تعاني من مسألة الثقة بين الدول الأعضاء. ويتبين لنا مما سبق أن عملية إعادة بناء جامعة الدول العربية وإصلاحها، وتطويرها إنما تستدعي في جانبها الهيكلي التركيز على المواءمة المطلوبة مع معطيات الواقع العربي و الدولي ، كما يتم التركيز على الجانب الوظيفي ومن ثم فإن نقطة البدء في التطوير و الإصلاح قد تتمثل في ضرورة تحديد بعض المجالات التي ليست محلاً للخلاف بين الدول الأعضاء وتكثيف النشاط المشترك بشأنها مما ينعكس إيجابياً مما يؤدي إلى خلق أرضية من الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء، ويشجعها على توسيع نطاق العمل المشترك وهو تناولناه في هذه الاستراتيجية. 

التوصيات :

إن جامعة الدول العربية تتطلب عملية إصلاح واسعة في ظل المتغيرات الدولية الراهنة وخصوصا إن الوطن العربي على الصعيد الاستراتيجي له ثقله الخاص في منظور المصالح الدولية مما يجعله منطقة رخوة تتهددها التوترات وصراعات النفوذ بالإضافة إلى ضرورة المصالحة بين الدول العربية، وذلك بإعادة صياغة العلاقات العربية العربية على قواعد ثابتة وواضحة تسمح بإعادة تأمين استقرار النظام العربي وإيقاف انهياره والتشكيك فيه.

إن معالجة جوانب القصور في عمل جامعة الدول العربية يكون من خلال عدة مبادرات تناولناها في الاستراتيجية ومن ضمنها ما يلي:

أولاً: تعديل ميثاق جامعة الدول العربية، حيث أثارت ومازالت تثير اهتمام قادة الدول العربية نتيجة وجود توجه مؤداه أن تعديل ميثاق جامعة الدول العربية من شأنه أن يساعد على تدعيمها، وعلى تحديد أجهزتها ويساهم في تخليصها التخلص من الشلل الذي أعاقها عن أداء مهامها.

ثانياً: إصلاح نظام اتخاذ القرارات، ومن ثم ينبغي الحديث عن ضرورة التوسع في إعمال قاعدة الأغلبية سواء البسيطة أو المطلقة مع جعل القرارات التي تحظى بموافقة الأغلبية ملزمة للجميع ولا تقتصر على من قبلها فقط.

ثالثاً: إصلاح ومعالجة عدم التزام الدول العربية بتنفيذ تعهداتها إزاء العمل العربي المشترك بسبب غياب آلية داخل جامعة الدول العربية تمكنها من إلزام أعضائها بتنفيذ ما يتفقون عليه، وذلك باستحداث آلية تشرف على تنفيذ القرارات.

رابعاً: إدخال نظام حرمان للدول المشاركة في الاجتماعات ومن ممارسة حق التصويت إذا ما ارتكبت جرائم في حق مواطنيها أو انتهكت ضوابط السلوك الإنساني الدولي في دعم الإرهاب أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول من أعضاء الجامعة أو من خارجها.

خامساً: على جامعة الدول العربية أن تسعى بالتراضي والتوافق لوضع مبادئ عامة للسياسات الاقتصادية للدول العربية تستند على سياسات السوق والليبرالية الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي.

سادساً: الاتفاق على آلية فعالة وملزمة لتسوية النزاعات بين الدول الاعضاء بما في ذلك ضرورة وتطوير مجلس السلم والأمن العربي وعدم تجاهله وإعطائه صلاحيات واسعة، وإنشاء محكمة عدل عربية.

قائمة المراجع:

أولاً: الكتب العلمية.

• العتيبي، غالب، جامعة الدول العربية وحل المنازعات العربية، (الرياض، أكاديمية نايف ،٢٠١٠).
• بسام عبد الرحمن المشاقبة، الاعلام العربي بين الواقع والطموح، ( الأردن -عمان ، دار اسامه للنشر والتوزيع ٢٠١٧).
• بطرس حلاق، الإجازة فى الإعلام والاتصال الدولى، سوريا ، ( منشورات الجامعة الافتراضية السورية ٢٠٢٠).
• حسن نافعة، التنظيم الدولي، (مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،٢٠٠٤).
• جمال الزرن، تدويل الإعلام العربي الوعاء ووعى الهوية، ( سورية -دمشق ، صفحات للدراسات و النشر ٢٠٠٧).
• سيار الجميل، جامعة الدول العربية، ( دار العرب للنشر والتوزيع، عمان-الاردن، ٢٠١٥).
• محمد هشام إسماعيل، جامعة الدول في عامها السبعين: رؤي الإصلاح ومعوقاته ٢٨ مارس ٢٠١٥)
• محمد مصالحه، خصائص الإعلام العربي المعاصر ، الرياض، ( جامعه نايف العربية للعلوم الأمنية ١٩٨٦).

ثانياً: الدوريات العلمية.

• بكر مصباح تنيرة، مستقبل جامعة الدول العربية في القرن الحادي والعشرين هل تظل منظمة اقليمية أم تتطور إلى اتحاد عربي، ( مجلة شئون عربية، عدد ٩٧، ١٩٩٩).
• حسن أبو طالب، إصلاح الجامعة العربية، معضلة التزام الدول العربية، ( مجلة السياسة الدولية، العدد رقم ١٥٣، يوليو ٢٠٠٣).
• حسن أبو طالب، انهيار جامعة الدول العربية، (مجلة السياسية الدولية ،ملحق تحولات استراتيجية العدد ١٨٥ ،القاهرة، يوليو٢٠١١).
• راسم محمد الجمال، الإعلام العربي المشترك، ( مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٦).
• عبد العزيز عاشوري، ندوة جامعة الدول العربية الواقع والطموح، ( مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ،١٩٩٢).
• عدنان أبو عمشة، القضية الفلسطينية فى التعليم العربي، (مركز دراسات الوحدة العربية ، دور التعليم في الوحدة العربية ، بيروت ، ١٩٨٣).
• غالي، بطرس، جامعة الدول العربية وتسوية المنازعات المحلية، ( معهد البحوث والدراسات، ١٩٧٧).
• فواز موفق ذنون، جامعه الدول العربية الواقع والآفاق المستقبلية، مجله أبحاث كليه التربية الأساسية،

( مركز الدراسات الإقليمية، جامعه موصل، مايو،٢٠٠٧، المجلد السادس).

• فيصل عبد الرؤوف فياض، قدرة جامعة الدول العربية في حل النزاعات العربية-العربية: مواطن النجاح والفشل، (مجلة ابن خلدون للدراسات والابحاث، العدد ١٥ ،٢٠٢٢).
• محمد عبدالله عثمان أوريشد، سيناريوهات مستقبل جامعه الدول العربية في ضوء التحولات السياسية في المنطقة، ( المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، العدد٢، ٢٠١٦، المجلد السابع).
• نجيب بن عوينات عمر، إصلاح جامعة الدول العربية، (دار المنظومة، العدد ١٢، سبتمبر، ٢٠١٣).

ثالثاً: الرسائل العلمية.

• بومولة نبيل، وخير الدين شترة، وبن ازواو فاتح، جامعة الدول العربية ودورها في دعم قضايا التحرر العربية القضية الجزائرية نموذجا ١٩٥٤-١٩٦٢ رسالة ماجستير، (جامعة الجزائر كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ٢٠١٦-٢٠١٧).
• دركوش عادل، دور جامعه الدول العربية في حل النزاعات الإقليمية، رساله ماجستير، (جامعه محمد خيضر بمسكره، كليه الحقوق والعلوم السياسية ،٢٠١٩:٢٠١٨).
• علا ذكي داود القاق، دور النظرية الوظيفية في تحليل سياسات جامعة الدول العربية خلال الفترة (٢٠١٤/١٩٤٥) ، رساله ماجستير، جامعة الشرق الأوسط كلية الآداب والعلوم.
• عماد عمر محمد، دور جامعة الدول العربية في حل القضايا العربية ٢٠١١-٢٠١٧، رساله ماجستير، (جامعه الشرق الأوسط، كليه الآداب، ٢٠١٨).
• بن نكاع عصام، إصلاح جامعة الدول العربية في ظل الواقع العربي رسالة ماجستير،( الجزائر، كلية السياسة والإعلام، أكتوبر ٢٠١٩).

رابعاً: مواقع إلكترونيه ومصادر أخرى.

• أحمد فتحي، جامعة الدول»: نعمل على إقرار رؤية عربية بالنسبة لقضايا المناخ، بوابه اخبار اليوم،٢٠٢٢.

https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3930499/1/-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84–%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

• الأمانة العامة، جهود جامعه الدول العربية في تنفيذ خطه التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
• بوابه العرب، الجامعة العربية تؤكد ضرورة وضع قضايا المناخ على صدارة الأجندة الدولية.

https://www.albawabhnews.com/4521837

• محمد السيد سعيد، جامعة الدول العربية : أفكار حول التنبؤ بمستقبل الجامعة العربية

المصدر: السياسة الدولية.

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=218029&eid=3915

• محمد شعلان، مدير إدارة البيئة بجامعة الدول: الدول العربية الأكثر تضررا بتغيرات المناخ، اليوم السابع،٢٠٢٣.

https://m.youm7.com/story/2022/10/”4/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%”A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA/5940282

 

.

رابط المصدر:

https://democraticac.de/?p=91023