دلال العكيلي
يتوقع الكثير من خبراء الاقتصاد بان اقتصادات دول الخليج العربية، وعلى الرغم من الاحتياطات المالية الضخمة التي تتمتع بها هذه الدول، ربما ستواجه بعض المشكلات الكبيرة خلال العقد القادم بسبب التوجه الى الطاقة النظيفة بدلا من النفط المصدر الأوحد للاقتصاد الخليج، وهناك أسباب أخرى أيضا مثلا ثروات الخليج التي تصل 22 تريليون دولار معظمها في السعودية، لكن هناك تحذيرات اطلقها صندوق النقد يحذر فيها من تلاشي ثروات الخليج في غضون 15 اذ قال صندوق النقد الدولي إن دول الخليج العربية التي تعد من أغنى دول العالم قد تشهد ثروتها المالية تنفد في غضون الخمسة عشر عاما المقبلة في ظل تدني إيرادات النفط والغاز ما لم تُسرع خطى الإصلاحات المالية، تسهم دول مجلس التعاون الخليجي الست التي يقدر صندوق النقد صافي ثروتها المالية بتريليوني دولار بأكثر من خُمس المعروض النفطي العالمي، لكن اقتصادات المنطقة تضررت بشدة من جراء انخفاض أسعار النفط في 2014 و2015.
وفي حين تضغط أسعار الخام المنخفضة على الحكومات لكي تدبر الإيرادات من موارد غير نفطية وتصلح أوضاعها المالية، “فإن أثر تدني إيرادات النفط والغاز لم يُعَوَّض بشكل كامل بعد” حسبما ذكر صندوق النقد في تقرير، وأضاف “في ضوء الوضع المالي الحالي، فإن الثروة المالية القائمة للمنطقة قد تُستنفد في الخمسة عشر عاما القادمة”.
وقال المقرض الدولي الذي مقره واشنطن إن الطلب العالمي على النفط قد يبلغ ذروته في 2040 أو قبل ذلك بكثير إذا تدعمت الجهود التنظيمية لحماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة، وتابع “جميع دول مجلس التعاون الخليجي تدرك الطبيعة الثابتة للتحدي الذي تواجهه… لكن، السرعة والحجم المتوقعان لإجراءات الضبط المالي هذه في معظم الدول قد لا يكفي لتحقيق الاستقرار في ثروتها” عبأت دول الخليج لعقود ثروتها من موارد الطاقة لتوفير فرص العمل لملايين المواطنين، في إطار عقد اجتماعي يكافئ الحكام بموجبه الإذعان السياسي والتحصيل الدراسي بوظائف مدى الحياة.
لكن وظائف القطاع الخاص ذات الأجور المرتفعة والتي لا تتطلب مجهودا يذكر من العاملين أفرزت إنتاجية متدنية وثقافة استحقاق دون مسوغات، فضلا عن ارتفاع التكلفة مع نمو أعداد السكان، وتتعرض الميزانيات لمزيد من الاستنزاف بفعل الإنفاق العام السخي على الدعم والخدمات الاجتماعية ومعاشات التقاعد، وشرعت حكومات دول الخليج في إجراءات تقشف لكن تدريجيا فحسب للحيلولة دون إثارة قلاقل اجتماعية، فعمدت إلى خطوات مثل سن ضريبة القيمة المضافة في بعض الدول، لكن معظمها ما زال يجد صعوبة في الموازنة بين الانضباط المالي والنمو.
وقال صندوق النقد إن العمل بضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية كان خطوة إيجابية: “هناك فرصة كبيرة لاتخاذ هذا التقدم قاعدة يمكن البناء عليها “مع تحول المنطقة صوب اقتصاد غير نفطي، فإن تحولها عن رسوم متنوعة إلى ضرائب واسعة النطاق أقل، على سبيل المثال، قد يحقق تنوعا للإيرادات تشتد الحاجة إليه” كان الصندوق قال الشهر الماضي إن الكويت – التي تملك أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم – قد تحتاج إلى تمويل بنحو 180 مليار دولار على مدار الأعوام الستة المقبلة في غياب مزيد من الإجراءات المالية الجذرية، وتتوقع السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا حجمه 50 مليار دولار هذا العام، ارتفاعا من 35 مليار دولار في 2019.
تلاشي ثروة الخليج بحلول العام 2034
حذر صندوق النقد الدولي من أنه يتوجب على دول الخليج التي تعتمد بشدة على إيراداتها النفطية القيام بإصلاحات أعمق أو المخاطرة برؤية ثرواتها تتلاشى خلال 15 عاما مع تراجع الطلب العالمي على النفط وانخفاض الأسعار، وقال الصندوق في دراسة حول “مستقبل النفط والاستدامة المالية” في المنطقة إنه “في الموقع المالي الحالي، فإن ثروة المنطقة المادية قد تستنزف بحلول 2034”.
ولا تملك دول الخليج التي لطالما اعتمدت بشدة على “الذهب الأسود” الذي كان له الفضل في إثرائها لعقود، أي خيار سوى تسريع وتوسعة الاصلاحات الاقتصادية تجنبا لان تصبح مقترضة صافية، ويضخ مجلس دول التعاون الخليجي الذي يضم كلاً من البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، خمس إجمالي إمدادات النفط الخام في العالم، ويشكل دخل النفط ما يتراوح بين 70 إلى 90% من الإيرادات العامة، وجمعت الدول الست استنادا الى عائدات ضخمة من النفط لعقدين نحو 2,5 تريليون دولار من الأصول المالية التي تم استثمارها في الخارج عبر صناديق الثروة السيادية.
منذ عام 2014، تسبب انهيار أسعار النفط بخسارة اقتصادات الخليج مئات المليارات من الدولارات، وعانت دول الخليج بزعامة السعودية اكبر مصدر للنفط بالعالم، من عجز مستمر في الموازنة وتراجع النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية ما دفعها إلى اللجوء للاقتراض الداخلي والخارجي، ونتيجة لذلك، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، بينما قدر صندوق النقد بأن نسبة النمو في دول مجلس التعاون كانت 0,7% العام الماضي مقارنة مع 2% الضئيلة في عام 2018 – بعيدا عن معدلات وصلت إلى أكثر من 4% قبل انهيار النفط.
وذكر صندوق النقد الدولي إن سوق الطاقة العالمي يشهد تغييرا كبيرا مع قيام التقنيات الحديثة بزيادة العرض، بينما دفعت المخاوف المتعلقة بالتغير المناخي العالم الى الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، وأكد الصندوق إن “هذه التوقعات تمثل تحديا كبيرا في مجال الاستدامة المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي” التي يجب أن تتكيف مع انخفاض الأسعار وتراجع الطلب لفترة طويلة الأجل.
مليارات الاستثمارات
تدخلت السعودية مع الكويت والإمارات العربية المتحدة لإنقاذ الحكومة البحرينية التي تعاني من شح السيولة العام الماضي عندما تسبب هبوط أسعار النفط لفترة طويلة في رفع دينها العام إلى نحو 93 بالمئة من الناتج الاقتصادي السنوي، وفي إطار حزمة الإنقاذ البالغة قيمتها عشرة مليارات دولار، اتفقت البحرين على تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة بالمئة إلى جانب المزيد من تخفيضات الدعم وخطة تقاعد طوعي لموظفي الدولة.
ولم يؤكد متحدث باسم الحكومة التخلي عن خطة إصلاح الدعم، لكنه قال إن البحرين ملتزمة بتحقيق التوازن المالي كما تعهدت لحلفائها الخليجيين، وقال المتحدث في بيان إن برنامج التوازن المالي الذي جرى تدشينه في 2018 يهدف إلى تحقيق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في ميزانية البحرين بحلول عام 2022 دون تقليص الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأضاف البيان أن الحكومة تسرع الخطى في مشروعات ضخمة للاستثمار في البنية التحتية تتجاوز قيمتها 32 مليار دولار، وهو ما يشمل 7.5 مليار دولار من الحلفاء الخليجيين وعشرة مليارات دولار من الشركات الحكومية و15 مليار دولار من مستثمري القطاع الخاص، وأشار إلى أن البرنامج المالي خفض عجز الموازنة حتى الآن بواقع 35 بالمئة وفقا للتقديرات الأولية لعام 2018، وانخفض عجز الموازنة في البحرين إلى 11.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي من 14.2 بالمئة في 2017، لأسباب من بينها ارتفاع أسعار النفط وخفض دعم المرافق وفرض ضرائب جديدة، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
شهدت البحرين، المتحالفة الغرب، اضطرابات سياسية على مدى سنوات قبل وبعد الربيع العربي، وحاكمت المملكة، التي تستضيف الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية، مئات المحتجين وأسقطت عنهم الجنسية في محاكمات جماعية وحظرت جماعات المعارضة الرئيسية. ومعظم الشخصيات البارزة في المعارضة الشيعية وناشطي حقوق الإنسان يقبعون في السجن أو فروا إلى خارج البلاد، في الوقت نفسه، تحاول البحرين الترويج لنفسها على أنها مركز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
البحرين: عجز في الميزانية
أجرت البحرين تعديلا صعوديا للعجز المتوقع في ميزانيتها للعامين القادمين، في دلالة على أن الدولة الخليجية الصغيرة المنتجة للنفط قد تستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا لتحقيق التوازن في الميزانية، وتضررت المالية العامة للبحرين بعدما هبطت أسعار النفط في 2014، وراكمت الحكومة ديونا لسد عجز متزايد في الميزانية، وفي وقت سابق، قالت البحرين في بيان إنها تتوقع أن ينخفض عجز الميزانية من 6.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، إلى 3.4 بالمئة في 2019 ثم إلى 2.1 بالمئة في 2020، لكن متحدثا باسم الحكومة ابلغ في وقت لاحق أن هذه الأرقام غير صحيحة، وقال إن البحرين تتوقع أن ينخفض عجز الميزانية من 6.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، إلى 4.7 بالمئة في 2019 وإلى 3.9 بالمئة في 2020.
والأرقام الجديدة أكبر من تلك التي أعلنتها البحرين في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، حينما شرعت في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات تهدف إلى تحقيق التوازن في الميزانية بحلول 2022، وترتبط تلك الإصلاحات بحزمة مساعدات قيمتها عشرة مليارات دولار تعهدت بها الكويت والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة البحرين على تفادي أزمة ديون محتملة.
وفي أكتوبر تشرين الأول، قدرت البحرين أنه بموجب برنامجها للتوازن المالي، سينخفض عجز الميزانية إلى 4.1 بالمئة في 2019، وإلى 2.1 بالمئة في 2020، وتتضمن الإصلاحات المزمعة استحداث ضريبة للقيمة المضافة بواقع خمسة في المئة وتخفيضات للدعم وخطة تقاعد طوعي لموظفي الدولة، لكن تحدث مسؤولين هذا الأسبوع أن الحكومة تخلت عن إصلاح الدعم لأن حكام المملكة يخشون أن تعزز الخطوات التقشفية موقف المعارضة التي تقودها الأغلبية الشيعية وتثير مزيدا من الاضطرابات التي هزت المملكة منذ انتفاضات الربيع العربي في 2011.
وقال جيسون توفي كبير خبراء الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس “سيجعل التخلي عن إصلاح الدعم الأمر أكثر صعوبة أمام الحكومة لإحداث الاستقرار في المالية العامة المتعثرة” وأكدت الحكومة تعهدها بإصلاح الدعم وأنها ستنفذ ذلك بالتنسيق مع البرلمان، وقالت مصادر هذا الأسبوع إن البحرين تدرس بيع سندات دولية جديدة هذا العام، فيما سيكون أول بيع للسندات منذ الإعلان عن حزمة الإنقاذ من حلفائها الخليجيين.
وقال توفي إن خطط السندات “قد تكون علامة على أن الحكومة تتطلع لتدبير تمويل بهدف إدارة عجز في الميزانية أكبر من المستهدف” وقالت الحكومة في وقت سابق إن من بين العشرة مليارات دولار، تلقت البحرين 2.3 مليار دولار العام الماضي، وتتوقع الحصول على 2.28 مليار دولار في 2019، وجاء في بيان إعلامي صادر عن حكومة البحرين نقلا عن ممثل لوزارة المالية أن المملكة تلقت الدفعة الأولى بالكامل وأن استلام الدفعة الثانية بدأ بالفعل.
وقالت المملكة إنها ستتلقى مدفوعات أخرى بقيمة 1.76 مليار دولار في 2020، و1.85 مليار في 2021، و1.42 مليار في 2022، و650 مليونا في 2023، وأضحت سندات البحرين من بين الأعلى ربحية في الخليج منذ إعلان الإنقاذ في العام الماضي، إذ تقدم للمستثمرين عوائد دين لدولة مُصنفة عالية المخاطر لكن دون خطر التخلف الوشيك عن السداد نظرا للدعم المقدم من جيرانها الأكثر ثراء، لكن السندات انخفضت هذا الأسبوع لأسباب من بينها أنباء بيع الدين الجديد، وأيضا لأن الحكومة ألغت خططا لإصلاح نظام الدعم، وهو ما يقوض جهود إصلاح ماليتها العامة.
هل ستحتاج الكويت تمويلا بقيمة 180 مليار دولار؟
قدر صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات التمويلية للكويت ستبلغ حوالي 180 مليار دولار على مدار السنوات الست المقبلة بالنظر إلى الإجراءات المالية “المتواضعة” في الدولة الخليجية وتوقعات بانخفاض أسعار النفط، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الكويت إنها تتوقع عجزا في الميزانية بقيمة 9.2 مليار دينار (30.31 مليار دولار) في السنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل نيسان أي بزيادة 19 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وقال الصندوق ومقره واشنطن في بيان يتضمن نتائج أولية بنهاية زيارة رسمية إلى البلاد “أسعار النفط والإنتاج المنخفض يضغطان على توقعات النمو على المدى القصير فضلا عن الأوضاع الخارجية والمالية” وتابع البيان “الزيادة الأخيرة في الإنفاق أدت لتفاقم الوضع المالي وتآكل مصدات حماية من السيولة، وفي غياب تصحيح للمسار، فإن التحديات المالية والتمويلية ستشتد وتتقلص الفرصة المتاحة للمضي قدما بوتيرة محسوبة”.
والكويت مصدر رئيسي للنفط وكانت من بين الاقتصادات الأكثر متانة في المنطقة حين هوت أسعار النفط في 2014-2015 بفضل الدين المنخفض والأصول المالية الضخمة، ولكنها لم تطرق أسواق الدين العالمية منذ إصدار أول دين في 2017 بقيمة ثمانية مليارات دولار لأن البرلمان لم يقر بعد قانونا يسمح للدولة برفع سقف الدين وإصدار ديون لآجال أطول، وأثار ذلك مخاوف بين المحللين من استنزاف صندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، على مدى السنوات القليلة المقبلة لتغطية العجز في الكويت.
وتوقع الصندوق أن يتحول رصيد المالية العامة من فائض قدره 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى عجز بنفس القيمة بحلول 2025، مما سينجم عنه احتياجات تمويلية بقيمة نحو 180 مليار دولار على مدى السنوات الست المقبلة، وقدر أن أصول الهيئة العامة للاستثمار تجاوزت 410 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي مع استمرار أحد صناديقها في استقبال تحويلات إلزامية من الحكومة فضلا عن تحقيق عائدات مرتفعة على أصولها.
وقال الصندوق “غير أن استمرار السحب من صندوق الاحتياطي العام من أجل تمويل مالي قلص الميزان الاجمالي وميزان السيولة إلى 56 و24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو (حزيران) 2019 بحسب التقديرات”، وأضاف أن من المتوقع استنفاد أصول صندوق الاحتياطي العام المتاحة بسهولة في أقل من عامين بدون التحول لمصادر تمويل جديدة.
وتابع “الاقتراض سيسهم في تقليص السحوبات من صندوق الاحتياطي العام ويتيح استمراره لفترة أطول” وأضاف “بافتراض غياب قيود قانونية على الاقتراض، لتمويل الفجوة المتبقية، فإن الدين الحكومي سيرتفع لما يزيد عن 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 من 15 بالمئة في 2019” ووصف الصندوق أنشطة الاقتراض بانها ستكون “غير مسبوقة”.
قال صندوق النقد الدولي إن نمو القطاع غير النفطي في الكويت زاد في 2019 لكن انخفاض أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج يضغطان على القطاع النفطي، مما نجم عنه أن ينمو الاقتصاد إجمالا بنحو 0.7 بالمئة في 2019. بانخفاض من نمو بنسبة 1.2 بالمئة في 2018، كما توقع أن يستقر معدل النمو السنوي في الكويت عند 2.7 بالمئة في الفترة من عام 2021 إلى 2025 واستند في توقعاته لافتراض تراجع سعر النفط من 62 دولارا في 2019 إلى نحو 56 دولارا للبرميل في عام2023، تفترض ميزانية الكويت لعام 2020-2021 أن سعر برميل النفط 55 دولارا. (الدولار = 0.3035 دينار كويتي)
سلطنة عمان وفرض الضرائب الجديدة
تفرض سلطنة عمان ضريبة جديدة على المشروبات الغازية ومنتجات التبغ بداية من 15 يونيو حزيران فيما تسعى لتعزيز إيرادات الدولة الخليجية المصدرة للنفط التي تضررت جراء انخفاض أسعار الخام، وستُفرض الضريبة الانتقائية بنسبة مئة بالمئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والخمور ولحم الخنزير و50 بالمئة على المشروبات الغازية وفقا لبيان من سليمان بن العادي المدير العام للحصر والاتفاقيات الضريبية بالأمانة العامة للضرائب.
وقال العادي “الضريبة الانتقائية هي ضريبة استهلاك وتعتبر من الضرائب غير المباشرة وبالتالي فإن عبئها النهائي يقع على المستهلكين ولكن يتم تحصيلها مسبقا من في إحدى مراحل سلسلة التوريد أي من خلال قطاعات الأعمال” وسارت عمان ببطء نحو تنفيذ إصلاحات مالية تهدف إلى الحد من اتساع عجز الميزانية بينما اعتمدت بشكل أكبر على التمويل الخارجي – من خلال السندات والقروض – لإعادة ملء خزائنها.
كانت السلطنة تعتزم في الأساس فرض ضريبة قيمة مصافة بنسبة خمسة بالمئة في 2018 لكن أصبح من المقرر أن تبدأ تطبيقها في 2020، وفي ابريل نيسان، قالت ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إن “تأجيل التطبيق أكثر إلى جانب توقعات انخفاض أسعار النفط هما مبعث خطر على افتراضنا بعجز مالي أقل مقارنة مع 2015-2017” مضيفة إنها تتوقع مكاسب مالية في 2019 بفضل تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ ومشروبات الطاقة.
وقالت السلطنة في بداية العام إنها تتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 2.8 مليار ريال (7.27 مليار دولار) هذا العام بما يعادل تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الشهر الماضي، قالت مصادر إن من المتوقع أن تصدر عمان سندات دولية جديدة قريبا في صفقة من المرجح أن يصل حجمها إلى ملياري دولار.
رابط المصدر:
