محمد عبد الجبار الشبوط
بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر على اندلاع التظاهرات الاحتجاجية (ومعها اعمال العنف ومئات الشهداء والاف الجرحى وعدد من المختطفين)، يبدو اننا نقترب من لحظة الاعلان عن وصولنا الى نهاية الطريق المسدود الموصل افتراضيا الى الاصلاح السياسي الشامل وانتقال السلطة الى فريق اخر سلميا وحسب الاليات الدستورية المكتوبة.
فخلال الايام القليلة الماضية، امكن رصد النقاط الثلاث التالية:
اولا، تشكيل المفوضية المستقلة للانتخابات عن طريق القرعة التي انتجت (بالصدفة!) تشكيلة محاصصاتية للمفوضية بموجب التقسيم الثلاثي المعروف: شيعة، سنة، كرد. اي لم يتحقق البند الاهم في الاصلاح وهو مغادرة الطبقة السياسية لمفهوم المحاصصة الذي هو من ابرز عيوب التأسيس. اذاً، القرعة كانت خدعة لتمرير تشكيل المفوضية عن طريق المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية.
ثانيا، فشل مجلس النواب، او منتدى الطبقة السياسية، في اقرار قانون الانتخابات الجديد حيث فشل “المنتدى” في توفير نصاب حلسة التصويت امس الاول الاثنين. قانون الانتخاب اهم اليات التداول السلمي العام في الدولة.
ثالثا، فشل الطبقة السياسية في تسمية رئيس الوزراء المكلف رغم انقضاء المدة الدستورية وذلك بسبب عدم قدرتها الاتفاق على مرشح يمكن ان يحظى بقبول المتظاهرين. وهذا يعني تعطل تداول السلطة بين اطراف الطبقة السياسية ذاتها.
النقاط الثلاث اعلاه دليل قوي على ان النظام السياسي الراهن، التلفيقي والهجين، فقد القدرة على الاشتغال والانتاج. فقدان القدرة على تفعيل وتوفير مستلزمات الانتقال السلي للسلطة والتداول السلمي لها تشير الى احتمال وصول النظام والياته المتوفرة ومؤسساته القائمة الى الطريق المسدود، فلا هو قادر على اعادة انتاج نفسه من خلال تدوير مواقع السلطة، ولا هو قادر على استبدال الطبقة السياسية الحاكمة بطبقة سياسية جديدة لم تتبلور معالمها بعد.
وفي البحث العميق عن اسباب هذا الانسداد سوف نجد ما يلي:
اولا، تمسك الطبقة السياسية الحاكمة بالسلطة وعدم استعدادها للتخلي عنها. هذا فيما يخص التداول السلمي العام للسلطة.
ثانيا، عدم التزام الطبقة السياسية بنصوص الدستور وتوقيتاته الزمنية، لتأمين الانتقال السلس للسلطة من رئيس وزراء مستقيل الى رئيس وزراء جديد.(ولما كانت رئاسة الوزارة حسب نظام المحاصصة من حصة الشيعة، فان هذه المسالة تعد من جانب اخر مشكلة شيعية ايضا).
ثالثا، عدم تبلور خيارات وبدائل قوى الاحتجاج والتظاهر والتي مازالت خاضعة لقانون الرفض المطلق دون امتلاك القدرة على توحيد الرؤية وتقديم البدائل والتفاوض للوصول الى تسوية سياسية كما تقتضيه اللعبة الديمقراطية.
رابعا، التدخلات الخارجية التي تؤثر على كل ما تقدم بهذه الطريقة او تلك.وليس سرا ان بعض ما يجري هو حلقة في مسلسل الصراع على النفوذ والمصالح بين ايران والولايات المتحدة والذي اتخذ من العراق ساحة له، اضافة الى الساحات الاخرى في منطقة الشرق الاوسط.
كل هذا كان في جزء مهم بسبب سير الاحداث في الطريق الاصعب الذي افتتحه عادل عبد المهدي بتقديم استقالته المبكرة. ورغم ان المتظاهرين فرحوا بهذه الاستقالة واعتبروها انجازا، وقد تكون كذلك، الا انها من وجهة نظر اخرى اسهمت في تعقيد المشهد السياسي وحرف خط السير بالنسبة لتطوراته واحداثه.
خط السير الاصلي كان يقضي بسلوك طريق الاصلاح والتغيير الذي توفره المادة ٦٤ من الدستور. فهذه المادة ترسم خارطة طريق اجرائية تستغرق ٦٠ يوما كحد اقصى. تقضي خارطة الطريق هذه بحل مجلس النواب، وتحويل الحكومة الى تصريف اعمال، واجراء انتخابات مبكرة، على ان يسبق ذلك تشريع قانون الانتخاب الفردي، وتشكيل مفوضية الانتخابات المستقلة فعلا، لا التمويهية!.
رابط المصدر:
