- جاد ملكي
- سارة ملاط
مدخل:
بعد الثورات العربية، ناقش الأكاديميون الدور الذي أدّاه الإعلام الاجتماعي في هذه الثورات. وركّزت أغلب المناقشات على مصر وتونس، في حين أنها غضّت النظر عن الدول الأخرى مثل لبنان، على الرغم من أنه يقدّم تجربة غنية ويتمتع بمجتمع مدني حيوي. وعليه، تبحث هذه الدراسة في النشاط الرقمي (Digital Activism) في لبنان، ولا سيَّما من حيث إطاره الاجتماعي والسياسي الفريد وموقعه الرائد في المنطقة وميله المتزايد نحو النشاط الرقمي. وتتقصّى الدراسة كيفية استخدام الناشطين للإعلام الرقمي والاجتماعي والمنافع المُحققة وأعباء هذه المنصات، وهي مسألة لم تتطرّق إليها البحوث[1].
في هذه الدراسة، يشير «النشاط الرقمي» إلى استخدام التقنيات الرقمية لتسهيل التغيير في المجالات السياسية والاجتماعية[2]. وتشمل هذه الأدوات الإنترنت وتطبيقاته المختلفة والهواتف الخلوية وغيرها من الآلات الرقمية. وتشمل عبارة «منظمات الحركات الاجتماعية» المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين. أما «الحركات الاجتماعية» فهي نشاطات تهدف إلى تغيير الأنظمة الاجتماعية أو العلاقات الاجتماعية[3].
أولاً: الإطار النظري
يبدأ هذا الجزء بإطار نظري للدراسة يتمحور حول نظريات «الحركات الاجتماعية» وعلاقتها بالإعلام، ثم يناقش العوامل الثلاثة الأساسية التي تتصل بالإعلام (فرص التأطير، هياكل التعبئة، هياكل الفرص) وصِلتها بالواقع اللبناني. وقد درس العديد من فروع العلوم الاجتماعية تأثيرات تقنيات الإعلام الجديد في الحركات الاجتماعية. وذكر «غاريت»[4] الإطار النظري، الذي يرتكز على إطار «ماك آدام وماكارثي وزالد»[5] الشائع استخدامه، في محاولة لتوحيد الدراسات والأساليب المختلفة في نطاق أدبي موحد. وتعتمد هذه الدراسة الإطار نفسه الذي يشرح الحركات الاجتماعية من خلال «ثلاثة عوامل مترابطة: فرص التأطير، وهياكل التعبئة، وهياكل الفرص»[6]. تشمل «هياكل التعبئة» المنظمات والعلاقات الرسمية وغير الرسمية وأشكال التظاهرات المألوفة التي تسمح للناس بالتجمّع في حركات اجتماعية. أما «هياكل الفرص» فهي هياكل وفرص سياسية تسهّل أو تقوّض حركة ما. وأخيراً، تشير «فرص التأطير» إلى الجهود والإجراءات الجماعية المعنية في تفسير الأحداث والترويج للأفكار وبناء الحقائق وتوحيد الرؤى ووجهات النظر وانتقاد الخطابات المتعارضة.
1 – فرص التأطير: بيئة الإعلام اللبنانية المتنوّعة والرأي العام المقسّم
لطالما عانت حرية التعبير والتجمع والحق في المعارضة القمع في أغلبية البلدان العربية. وترى منظمة «فريدوم هاوس»[7] أن كل البلدان في المنطقة «ليست حرة» باستثناء الكويت ولبنان والمغرب، التي تُعتبر «حرة جزئياً». وبغض النظر عن المصدر المثير للجدل، فمن الصعب إنكار أن أغلبية الحكومات العربية منغلقة وسُلطوية وقمعية، وإن بدرجات متفاوتة[8]. في المقابل، يضمن النظام السياسي في لبنان حريات مدنية أكبر. غير أن هذه الحريات تبقى مقيّدة بسبب الفساد السياسي والاقتصادي المستشري والناجم عن التحالفات السياسية المتحيزة طائفياً وعائلياً[9]. وبحسب مؤشر الفساد، يحتلّ لبنان الموقع 134 من 183 دولة[10].
لكن لا تصِلُ الرقابة في لبنان إلى المستويات الصارمة كما في أكثر الدول الإقليمية، غير أن أكثر الصحافيين والمدوِّنين يمارسون الرقابة الذاتية[11]. ويتمتع لبنان بحرية صحافة قديمة العهد، على الرغم من ارتباط وسائل الإعلام كافة بمجموعات سياسية وطائفية[12]، وهو ما يترك فرصاً محدودة للترويج للأفكار المستقلة أو انتقاد الخطابات المتعارضة دون أن تبدو موالية لطرف ما. إلى ذلك، وفي حين يضمن الدستور الحرية الدينية، يستشري التمييز الديني. وتنظِّم الانتماءات الطائفية الشؤون اليومية والحياتية[13]، فتتمتع كلّ طائفة بقوانينها الخاصة التي ترعى شؤون العائلة والأحوال الشخصية[14]، في غياب قوانين وقوىً علمانية قوية في الدولة، الأمر الذي يؤدّي إلى بيئة طائفية وفضاء عام (Puplic Sphere) مجزإٍ إلى فضاءات عامة طائفية أصغر[15]، قلّما تتفاعل، على الرغم من المصالح المشتركة التي تجمعها. يفرض هذا الفضاء العام المجزأ، وهذه البيئة الإعلامية الحزبية، على المواطنين تفسير أيّ مسألة وطنية أو محلية من خلال منظور طائفي، الأمر الذي يحدّ فرص التأطير للناشطين الذين يعالجون المسائل العامة غير الحزبية وغير الطائفية.
2 – هياكل التعبئة في لبنان: المجتمع المدني وقضاياه
يشكّل الشباب بين 15 و24 سنة شريحة عمرية متنامية تصل إلى نحو 19.5 بالمئة من السكان[16]. ويرافق هذا النموّ السكاني الشبابي توسّعٌ أيضاً في المجتمع المدني. ففي عام 2005، تخطّى العدد الرسمي للمنظمات غير الحكومية في لبنان 3500 منظمة[17]. يوازي هذا العدد المرتفع للمنظمات، في بلد عدد سكانه أربعة ملايين نسمة، عدد المشاكل التي تعترض الشباب. ففي السنوات الأخيرة، احتشد مئات الآلاف من اللبنانيين للتعبير عن دعمهم أو معارضتهم للحكومة. كما انتشرت التظاهرات والتجمعات لدعم الحقوق المدنية وحريات المواطنين وغيرهم ممّن يعيشون أو يعملون في لبنان. وتقدّمت منظمات الحركات الاجتماعية المحلية، التي تعمل بشكل منفتح وقانوني، العديد من هذه الاحتجاجات التي تراوح بين حقوق المرأة، وحقوق اللاجئين، والمطالبة بخفض تكلفة استخدام الإنترنت وغيرها.
وفي حين تتمتع المرأة اللبنانية بالكثير من الحقوق المشابهة للرجل، فإنها تعاني التمييز الاجتماعي والقانوني المتمثّل أهمها بالقوانين التمييزية التي ترعى الزواج والطلاق والإرث وحضانة الأطفال[18]. فلا تستطيع المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني منح جنسيتها إلى زوجها أو أطفالها، وهي لا تحصل على مخصصات الضمان الاجتماعي نفسه الذي يحصل عليه الرجل[19]. وغالباً ما يكون تمثيل المرأة متدنياً في المناصب السياسية وقطاع الأخبار[20]. إضافة إلى ذلك، لا تحمي القوانين الحالية المرأة من العنف الأُسري المستشري، أو الاغتصاب الزوجي، ولا توجد قوانين فعّالة تحمي المرأة من التحرش الجنسي ولا حتى من الاغتصاب. وحتى الآونة الأخيرة، كان الرجال المحكوم عليهم بارتكاب جريمة شرف بحقّ المرأة يحصلون على أحكام مخففة، هذا إن صدر حكم قضائي أصلاً[21].
وبموجب القانون اللبناني، يملك اللاجئون والأقليات والعمال المهاجرون حقوقاً قليلة. وعلى الرغم من إحراز بعض التقدّم لمواجهة الاعتقال التعسفي والتعامل غير الإنساني، لا يطبّق المسؤولون الأنظمة ذات الصلة[22]. ويُحْرم اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، والبالغ عددهم 350 ألف تقريباً، الجنسية والحقوق المدنية، ويعانون قيوداً صارمة مفروضة على العمل وبناء المنازل وشراء الأراضي[23]. ويواجه العمال المهاجرون، ولا سيَّما العاملات المنزليات، الاستغلال اليومي والإساءة الجسدية والنفسية والجنسية. وقد كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش[24] أن أكثر من عاملة منزلية واحدة تموت أسبوعياً في لبنان.
وفي الوقت الذي تعمل أغلبية منظمات الحركات الاجتماعية بشكل منفتح وقانوني، يختلف الوضع لدى المجموعات اللبنانية التي تدافع عن حقوق المثليين (LGBTQ)، لأن المثلية الجنسية لم تزل غير قانونية. غير أنّ هذه الحركات تعبّر صراحة عن رأيها وتسوّق قضاياها علانية، ويتمتع المثليون بنسبة حرية مستحيلة في البلدان العربية الأخرى[25].
إلى ذلك، تثير البنية التحتية الهشة والاقتصاد الضعيف في لبنان احتجاجات شعبية متقطّعة. فما زالت الحكومة تعتمد التقنين في توزيع المياه والكهرباء، وتجذب التكلفة المرتفعة وبطء خدمات الإنترنت والاتصالات نقداً واسعاً[26]. وقد أطلق موظّفو القطاعين العام والخاص سلسلة من الإضرابات خلال السنوات القليلة الماضية، كما نددت الإضرابات العمالية بارتفاع تكلفة المعيشة والتضخم وتدنّي الحد الأدنى للأجور وغياب فرص العمل والأمن الوظيفي.
أما المشاكل الأخرى فلا تتمتع بالأهمية نفسها، مثل حماية البيئة والمحافظة على المواقع الأثرية الثقافية، لكنها تشهد دعماً متزايداً.
على الرغم من العيوب الكبيرة في السياسات والتشريعات الحكومية، يتمتع لبنان ببيئة مؤاتية للنشاط. فالتوازن السياسي الحساس بين مختلف الطوائف يضمن استدامة مساحات الحرية، ويقدّم التاريخ المرموق للمجتمع المدني اللبناني تراثاً حيويّاً ونقطة انطلاق صلبة للنشاط المدني في المستقبل. وتشير هوامش الحرية الواسعة، مقارنة بالدول الأخرى، وعدد الشكاوى الكبير وعدد منظمات الناشطين وجيل شباب ثائر وماهر في استخدام الإعلام الرقمي والاجتماعي؛ إلى تأسيس مجتمع مدني متين ونشاط رقمي فعّال.
3 – هياكل الفرص في لبنان: البيئات الرقمية والقانونية الممكِّنة والمعطّلة
يضمّ الوطن العربي نحو 60 مليون مستخدم للإنترنت، وتصل التقديرات إلى 100 مليون مستخدم بحلول العام 2015[27]. غير أن الدراسات أظهرت أن مستخدمي الإنترنت هؤلاء يهتمّون أكثر بالتشبيك والترفيه منه بالنشاط السياسي. ووجد ملكي[28] أن 5 بالمئة فقط من الشباب في لبنان والأردن والإمارات استخدموا الإعلام الاجتماعي للنشاط السياسي، في حين أن 84 بالمئة منهم استخدموه للتسلية والتواصل مع الأصدقاء. على الرغم من ذلك، يشكّل استخدام الإعلام الرقمي في الثورات في الوطن العربي جزءاً من الزيادة المضطردة للنشاط الرقمي[29].
تشير التقديرات إلى تخطّي مستخدمي الإنترنت في لبنان نسبة 61 بالمئة من عدد السكان[30]، وهو ما يضع لبنان فوق متوسط معدل الاختراق العربي بنسبة 24.9 بالمئة[31]. يأتي معدل الاختراق المرتفع نسبياً بتكلفة عالية وسرعة متدنية. على سبيل المثال، ومنذ عام 2012، تمتّع أقل من 9.71 بالمئة من السكان بإنترنت عريض النطاق[32]. ويحتل لبنان المرتبة 163 في سرعة التنزيل والمرتبة ما قبل الأخيرة في التحميل من أصل 174 دولة[33]، في حين تبقى خدمات الإنترنت مكلفة وغير متوافرة في كل المناطق[34]. على الرغم من ذلك، يستخدم 98 بالمئة من اللبنانيين المتصلين بالإنترنت الإعلام الاجتماعي[35]، وقدّمت مبادرة حكومية في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 الجيل الثالث للهاتف الجوال، وخفضت قليلاً تكلفة الإنترنت، في محاولة بسيطة للحاق بالعديد من البلدان العربية التي تقدّم خدمات إنترنت أفضل وأقل تكلفة.
وتحصل نسبة حرية الإنترنت في لبنان بحسب مقياس «فريدوم هاوس» على 45/100 «حر جزئياً» في غياب حجب المواقع الإلكترونية أو مراقبتها[36]. كذلك، إن الحرية الأكاديمية وحقوق حرية تأسيس الجمعيات والتجمّع غير مقيدّة[37]. مع ذلك، تمنع قوانين الإعلام اللبناني إهانة رئيس الجمهورية، إذ اعتقلت السلطات العديد من الأفراد الذين عبّروا عن آراء اعتُبرت مهينة بحقّ السلطات الحكومية[38]. وارتفعت نسبة هذه الحالات مؤخراً، وهي تخلق اعتراضات عامة غالباً ما تؤدّي إلى إطلاق سراح المعتقل.
لذلك، يتمتع لبنان بمساحة الحرية اللازمة لتأمين بيئة عامة إلكترونية ناشطة، ولكنها مجزأة وتعاني عوائق تكنولوجية وبعض القيود القانونية، وهي بيئة تثير تساؤلات خاصة حول النشاط الرقمي اللبناني. وعليه، طرحت الدراسة السؤال التالي: ما هي المنافع والسلبيات المدرَكة الناتجة من استخدام الإعلام الرقمي والاجتماعي في النشاط المدني في لبنان؟
ثانياً: المنهجيّة
استخدمت الدراسة «مجموعات التركيز» (Focus Group) والمقابلات المعمّقة مع أعضاء من عدد من منظمات الحركات الاجتماعية اللبنانية، مستعملة «العينات الغرضية» (Purposive Sampling)، حيث أجرى الباحثون مقابلات فردية مع نخبة من 32 فرداً من 23 منظمة من الحركات الاجتماعية. شملت منظمات الحركات الاجتماعية عيّنة تمثيلية عن القضايا المدنية التي يُسلّط الضوء عليها في لبنان، وجرت المقابلات في المقارّ الرئيسية للمنظمات. إلى ذلك، عقد الباحثون مجموعات تركيز تضمنت سبع منظمات. وامتدّت عملية جمع البيانات سنة كاملة انتهت عام 2012. تألّفت أدوات المقابلة من 15 سؤالاً توجيهياً لتسليط الضوء على أدوات الإعلام الاجتماعي التي استخدمتها المنظمات ومنافعها وسيئاتها. وتضمنّت أسئلة مجموعة التركيز المسائل الرئيسية التي ظهرت في المقابلات للحصول على قضايا وأمثلة ملموسة. وبعد نقل سائر المعلومات وتنقيح البيانات، أجرى الباحثون مراجعة للبيانات عبر تحليل استقرائي لتحديد المواضيع البارزة[39]. وفي حين تمثّل فئات القضايا قيد الدراسة المشاكل الكبرى التي يُسلّط الضوء عليها في لبنان، لا يمثّل المشاركون كل منظمات الحركات الاجتماعية اللبنانية.
المصادر:
(*) نُشرت هذه الدراسة في مجلة المستقبل العربي العدد 432 في شباط/فبراير 2015.
(**) جاد ملكي: أستاذ مساعد، الجامعة الأميركية في بيروت، قسم الدراسات الإعلامية.
البريد الإلكتروني: [email protected]
(***) سارة ملاط: الجامعة الأميركية في بيروت، قسم الدراسات الإعلامية.
[1] R. Kelly Garrett, «Protest in an Information Society: A Review of Literature on Social Movements and New ICTs,» Information, Communication and Society, vol. 9, no. 2 (2006), pp. 202-224.
[2] Mary C. Joyce, ed., Digital Activism Decoded: The New Mechanics of Change (New York: International Debate Education Association, 2010).
[3] Roberta Garner and Mayer Zald, «The Political Economy of Social Movement Sectors,» in: Mayer Zald and John McCarthy, eds., Social Movements in an Organizational Society (New Brunswick, NJ: Transaction, 1987), pp. 293-317.
[4] Garrett, «Protest in an Information Society: A Review of Literature on Social Movements and New ICTs,» pp. 202-224.
[5] Doug McAdam, John McCarthy and Mayer Zald, Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings (New York: Cambridge University Press, 1996).
[6] Garrett, Ibid., p. 203.
[7] «Lebanon: Freedom in the World Report,» Freedom House (2013), <http://www.freedomhouse.org/country/lebanon>.
[8] Halim Barakat, The Arab World: Society, Culture, and State (Berkeley CA: University of California Press, 1993).
[9] Hilal Khashan, «Middle Eastern Upheavals: The View from Syria and Lebanon,» Middle East Quarterly, vol. 18, no. 3 (2011), pp. 25-30, and Samir Makdisi, Fadia Kiwan and Marcus Marktanner, «Lebanon: The Constrained Democracy and its National Impact,» in: Ibrahim Elbadawi and Samir Makdisi, eds., Democracy in the Arab World: Explaining the Deficit (New York; London: Routledge, 2010), pp. 115-141.
[10] «First Launched in 1995: The Corruption Perceptions Index Has Been Widely Credited with Putting the Issue of Corruption on the International Policy Agenda,» Transparency International (2011), <http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2011/results>.
[11] Olivia Alabaster, «Lebanon in Dire Need of a New Media Law,» The Daily Star, 12/8/2011.
[12] Abeer Al-Najjar, «Contesting Patriotism and Global Journalism Ethics in Arab Journalism,» Journalism Studies, vol. 12, no. 6 (2011), pp. 747-756.
[13] Simon Haddad, «Cultural Diversity and Sectarian Attitudes in Postwar Lebanon,» Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 28, no. 2 (2002), pp. 291-306, and Sami A. Ofeish, «Lebanon’s Second Republic: Secular Talk, Sectarian Application,» Arab Studies Quarterly, vol. 21, no. 1 (1999), pp. 97-116.
[14] Lamia R. Shehadeh, «The Legal Status of Married Women in Lebanon,» International Journal of Middle Eastern Studies, vol. 30, no. 4 (1998), pp. 501-519.
[15] Michael Dawahare, Civil Society and Lebanon: Toward a Hermeneutic Theory of the Public Sphere in Comparative Studies (Parkland, FL: Brown Walker Press, 2000).
[16] Population Characteristics (Beirut: Central Administration of Statistics of the Republic of Lebanon, 2007).
[17] «Assessment of Capacity Building Needs of NGOs in Lebanon,» UNDP (2009), <http://www.undp.org.lb/communication/publications/index.cfm>.
[18] Shehadeh, «The Legal Status of Married Women in Lebanon,» pp. 501-519.
[19] D. N. Farhood, «Family, Culture, and Decisions: A Look into the Experiences of University Students in Lebanon,» (Unpublished Master’s Thesis, American University of Beirut, Lebanon, 2009).
[20] IWMF, Global Report of the Status of Women in the News Media (Washington, DC: Carolyn M. Byerly, 2011).
[21] «Freedom in the World 2011,» Freedom House (2011), <http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=363&year=2011>.
[22] المصدر نفسه.
[23] Sari Hanafi and A. Age Tiltes, «The Employability of Palestinian Professionals in Lebanon: Constraints and Transgression,» Knowledge, Work and Society, vol. 5, no. 1 (2008), pp. 1-15.
[24] «Lebanon: Migrant Domestic Workers Dying Every Week,» Human Rights Watch (2008), <http://www.hrw.org/en/news/2008/08/24/lebanon-migrant-domestic-workers-dying-every-week>.
[25] Ellen Hardy, «An Arab Transsexual Speaks,» Time Out Beirut, vol. 25 (October 2010), p. 83.
[26] B. Anderson, «Campaign Mounts Against Lazy Lebanese Internet,» The Daily Star, 2/6/2011.
[27] Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum Foundation and United Nations Development Programme [UNDP], Arab Knowledge Report 2009: Towards Productive Intercommunication for Knowledge (Dubai: UNDP, 2009).
[28] Jad Melki, «Media Habits of MENA Youth: A Three-Country Survey,» Issam Fares Institute Youth in the Arab World Working Paper Series, vol. 2, no. 1 (2010), p. 3-50.
[29] Fieke Jansen, «Digital Activism in the Middle East: Mapping Issue Networks in Egypt, Iran, Syria and Tunisia,» Knowledge Management for Development Journal, vol. 6, no. 1 (2010), pp. 37-52, and Kate Raynes-Goldie and Luke Walker, «Our Space: Online Civic Engagement Tools for Youth,» Civic Life Online: Learning How Digital Media Can Engage Youth, MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning (Cambridge, MA: MIT Press, 2008).
[30] «Percentage of Individuals Using the Internet,» International Telecommunication Union (ITU) (2012), <http://www.itu.int/en/itu-d/statistics/pages/stat/default.aspx>.
[31] «Arab States Profile 2009,» International Telecommunication Union (2010).
[32] «Fixed (Wired)-Broadband Subscriptions,» International Telecommunication Union (ITU) (2013), <http://bit.ly/1cblxxy>.
[33] «Household Download Index: Lebanon,» Net Index (2011), <http://www.netindex.com/download/allcountries/>.
[34] E. Sakr, «MTC Launches 3G Service One Week after Rival Provider Alfa,» The Daily Star, 3/10/2011.
[35] R. Mourtada and F. Salem, «Facebook Usage: Factors and Analysis,» Dubai School of Government Arab Social Media Report, vol. 1, no. 1 (2011), pp. 1-19.
[36] «Lebanon: Freedom in the World Report».
[37] «Freedom in the World Report 2011,» Freedom House (2011), <http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=363&year=2011>.
[38] Jeffrey Ghannam, «Social Media in the Arab World: Leading to the Uprisings of 2011,» Center for International Media Assistance (2011).
[39] Catherine Marshall and Gretchen B. Rossman, Designing Qualitative Research, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publication, 1999).
[40] Andrew J. Flanagin and Miriam J. Metzger, «Digital Media and Youth: Unparalleled Opportunity and Unprecedented Responsibility,» in: Miriam J. Metzger and Andrew J. Flanagin, eds., Digital Media, Youth, and Credibility (Cambridge, MA: MIT Press, 2008), pp. 5-28; Ganaele Langlois [et al.], «Networked Publics: The Double Articulation of Code and Politics on Facebook,» Canadian Journal of Communication, vol. 34, no. 3 (2009), pp. 415-434, and Linda S. L. Lai and Efraim Turban, «Groups Formation and Operations in the Web 2.0 Environment and Social Networks,» Group Decision and Negotiation, vol. 17, no. 5 (2008), pp. 387-402.
[41] Melki, «Media Habits of MENA Youth: A Three-Country Survey,» pp. 3-50.
[42] «Lebanon: Law Reform Targets «Honor» Crimes,» Human Rights Watch (2011), <http://www.hrw.org/news/2011/08/11/lebanon-law-reform-targets-honor-crimes>.
[43] سهى شمص، «حماية المرأة على جدول البرلمان،» الأخبار، 28/3/2014، وBrooke Anderson, «Lebanese Demonstrate for Legal Protection against Domestic Violence,» The Daily Star, 20/2/2012.
[44] بسام القنطار، «قانون الرفق بالحيوان إلى البرلمان… در،» الأخبار، 25/12/2011.
[45] Sebastien Malo, «Where Online Activism Meets Offline Action,» The Daily Star, 23/8/2010.
[46] Saseen Kawzally, ««Mukhayamat/Camps»: Palestinian Life in Lebanon,» Menasset (10 February 2009), <http://www.menassat.com/?q=en/news-articles/5954-lebanese-newspaper-sets-its-sites-coverage-palestinian-life-lebanon>.
[47] Sam Dagher, «Arab Media Clash Over Syria,» Wall Street Journal, 24/3/2012, <http://wsj.com/article/SB10001424052970203961204577269081450598296.html>.
[48] المصدر نفسه.
[49] Islah Jad, «The NGO-isation of Arab Women’s Movements,» IDS, vol. 35, no. 4 (2004), pp. 34-42, and Lara Khattab, «Civil Society in a Sectarian Context: The Women’s Movement in Post-war Lebanon,» (Unpublished Master’s Thesis, Lebanese American University, 2010).
[50] «The Arab Awakening,» Al Jazeera (22 February 2011), <http://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/2011/02/2011222121213770475.html>.
[51] Simona Sikimic, «Laique Demonstrators Call for a Secular State,» The Daily Star, 16/5/2011.
[52] Samantha Wehbi and Yahya El-Lahib, «Organising for Voting Rights of People with Disabilities in Lebanon: Reflections for Activists,» Equal Opportunities International, vol. 26, no. 5 (2007), 449-464.
[53] Kawzally, ««Mukhayamat/Camps»: Palestinian Life in Lebanon».
[54] «Media Laws Reform in Lebanon,» Maharat Foundation (2010), <http://maharatfoundation.org/?page_id=5>.
[55] Jad Melki [et al.], «Mapping Digital Media: Lebanon,» Open Society Foundations Media Program (2012), <http://www.soros.org/initiatives/media>.
[56] Yana Breindl, «Internet-based Protest in European Policy-making: The Case of Digital Activism,» International Journal of E-Politics, vol. 1, no. 1 (2010), pp. 51-72, and Richard Kahn and Douglas Kellner, «New Media and Internet Activism: From the «Battle of Seattle» to Blogging,» New Media and Society, vol. 6, no. 1 (2004), pp. 87-95.
[57] Mary C. Joyce, ed., Digital Activism Decoded: The New Mechanics of Change (New York: International Debate Education Association, 2010).
[58] Rula Diab, «Political and Socio-cultural Factors in Foreign Language Education: The Case of Lebanon,» Texas Papers in Foreign Language Education, vol. 5, no. 1 (2000), pp. 177-187.
[59] E. Morozov, «Foreign Policy: Brave New World of Slacktivism,» National Public Radio (19 May 2009), <http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=104302141>.
[60] Garrett, «Protest in an Information Society: A Review of Literature on Social Movements and New ICTs,» pp. 202-224.
[61] Bruce Bimber, «Information and Political Engagement in America: The Search for Effects of Information Technology at the Individual Level,» Political Research Quarterly, vol. 54, no. 1 (2001), pp. 53-67.
[62] W. Lance Bennett, «Communicating Global Activism: Strengths and Vulnerabilities of Networked Politics,» Information, Communication and Society, vol. 6, no. 2 (2003), pp. 143-168.
[63] Dennis McCafferty, «Activism vs. Slacktivism,» Communications of the ACM, vol. 54, no. 12 (2011), pp. 17-19.
[64] Melani Cammett and Sukriti Issar, «Bricks and Mortar Clientelism: Sectarianism and the Logics of Welfare Allocation in Lebanon,» World Politics, vol. 62, no. 3 (2010), pp. 381-421.
[65] Samantha Wehbi and Yahya El-Lahib, «Organising for Voting Rights of People with Disabilities in Lebanon: Reflections for Activists,» Equal Opportunities International, vol. 26, no. 5 (2007), pp. 449-464
رابط المصدر: