في التصعيد الأميركي ضد إيران: أمن هش وسيناريوهات مكلفة

لا حرب ولا سلم

لعقود، حكمت قاعدة “لا حرب ولا سلم” مجمل العلاقات الإيرانية-الأميركية، دون أن تُسقط أي من الإدارات الأميركية المتعاقبة خيار المواجهة مع الجمهورية الإسلامية من خططها العسكرية، وكان هذا الخيار يتقدم ويتراجع من إدارة لأخرى، تبعًا للتطورات الجارية. وفي المقابل، لم تفلح بعض المحاولات في إيران في تعديل الخطاب السياسي تجاه الولايات المتحدة الأميركية بصورة جذرية، وتعرض هاشمي رفسنجاني لهجوم غير مسبوق وتكذيب صريح عندما تحدث عن أن الإمام الخميني كان يريد وقف شعار الموت لأميركا، فقد نشر رفسنجاني، في 2013، بعضًا من يومياته التي سماها (صراحت نامه/ رسالة الصراحة) وقال فيها: إن الإمام الخميني كانا موافقًا على حذف شعار “الموت لأميركا”(1). وفيما دافعت مؤسسة نشر آثار الخميني عن رفسنجاني، مؤكدة أن يومياته المكتوبة بخط يده موثوقة ويمكن الأخذ بها(2)، وصف قائد الحرس الثوري في ذلك الوقت، محمد علي جعفري، ما صدر عن رفسنجاني بأنه “خداع”(3).

جدارية تحمل شعار “الموت لأمريكا” في طهران (الأناضول)

وحدثت ملاسنة مشابهة بشأن حادثة اقتحام السفارة الأميركية في طهران؛ حيث مازال اقتحام السفارة الأميركية التي يطلق عليها اسم “عش الجواسيس”، حادثة تقارب الأسطورة يعاد إنتاجها في كل مناسبة، لكن هذه الأسطورة لقيت بعض المراجعة مع بدء المحادثات مع الولايات المتحدة الأميركية في إطار المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي. وشهدت المسألة نقاشًا وتجاذبات واتهامات على خلفية ما ورد في مذكرات وزير خارجية إيران الأسبق، إبراهيم يزدي، بأن الإمام الخميني كان معارضًا لاقتحام السفارة، بل و”أمر بإخراج المقتحمين منها”، وقالت صحيفة كيهان: إن هذا تزوير جديد للتاريخ يصدر عن “حركة الحرية”(4).

في المحصلة، لم تفلح تلك المحاولات في المساس بمكانة هذه الحادثة في المخيال الثوري، وبقي “تسخير”(5)“عش الجواسيس” وفقًا لقراءة الخطاب السياسي الإيراني هو “ثورة ثانية وأكبر من الثورة الأولى”، كما يقول الإمام الخميني(6)، ونقطة تحول مكَّنت من إقامة “ركن أساسي وأولي من أركان الحكومة الإسلامية، وأول بيان استقلال سياسي”، وهو “رمز شجاعة الشباب الثوري وجرأتهم في مواجهة جبروت الولايات المتحدة، لأن احتلال وكر الجواسيس أذل الولايات المتحدة”(7)، وفقًا لتعابير المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، آية الله علي خامنئي. مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تصاعدت حدة العداء والتدافع بين الطرفين، وكان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقَّع عام 2015 واستئناف العقوبات بشكل غير مسبوق ووضع الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، ملامح بارزة في العلاقة بعد مجيء ترامب، ورافق ذلك وأعقبه استعراض للقوة في منطقة الخليج وتبادل رسائل التهديد، التي قال بعضها بوضوح: إن أمن الخليج هش ويحتاج إلى مقاربة مختلفة حتى لا تنزلق المنطقة في حرب تأكل الأخضر واليابس.

دفعت العقوبات الأميركية على إيران، وخاصة الأخيرة منها، بتيار سياسي يتبنى الانفتاح على الغرب وحل مشكلة العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية إلى الهامش وحشرته في زاوية الفعل السياسي، فحالة الحنق الإيراني مما وصل إليه الاتفاق النووي وسياسة العداء الترامبية لم تعد تسمح لتلك الأصوات بأن تدافع عن توجهاتها، وهي الأصوات التي علت في ساحة السياسة الإيرانية مع صعود روحاني والتوقيع على الاتفاق النووي بما تضمنه من رفع العقوبات.

في ربيع روحاني الذي ازدهر قبل أن تحرقه نيران ترامب الهوجاء، وجد مفكرون إيرانيون، ومنهم محمود سريع القلم، السياق ملائمًا للقول بأن إيران بدون الانخراط في العلاقة مع الخارج “ستواجه أفولًا دائمًا”، ولذلك فإنها تحتاج إلى استراتيجية وطنية، تستلزم إحداث حالة تحول ثقافي، وإشاعة العقلانية والوصول إلى فهم مشترك حول ماهية النظام الدولي. كان من الواضح أن منظِّري تيار روحاني قد وضعوا “الاستثمار الخارجي” كشرط لإحداث التقدم، لكن الخارج المنشود هو الغرب، وضمن هذه الرؤية فإن “الصلح بين إيران وأميركا، يتيح لإيران إمكانيات أكبر للاستثمار والتجارة”، وهو ما يفرض تغييرًا في السياسة الخارجية الإيرانية(8).

كان يمكن لهذا المسار السياسي، أن يوسع من دائرة نفوذه داخل إيران مُقصِيًا شيئًا فشيئًا تيار العداء مع “الشيطان الأكبر” لو استمرت وتيرة إزالة العقوبات، مع دعم شعبي من قطاعات واسعة أرهقتها دورات العقوبات المتتالية، لكن سياسة ترامب نحو إيران وسل سيف العقوبات مجددًا ختم بشكل واضح طروحات هذا التيار وأوصلها إلى نهاياتها.

ولم يفلح تسيس الجدل بشأن تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني داخل إيران في نفي حقيقة أنه تلقى ضربات قاصمة بفعلها، وأن أفق التعافي الذي فُتح مع الاتفاق النووي جرى اغلاقه بانسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادة العقوبات وانتهاج سياسة الضغط الأقصى. يدعم ذلك تقارير رسمية إيرانية تتحدث بشكل واضح عن تراجع المؤشرات الاقتصادية بالتزامن مع عودة العقوبات. وفي مراجعة سريعة نجد أن عودة العقوبات وتراجع تصدير النفط الإيراني ينذر بأزمة اقتصادية ولا يمكن القول بمحدودية تأثيرها في دولة ريعية يعتمد اقتصادها بشكل كبير عليه. ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم إلى ما يقرب من 40% وانكماشًا اقتصاديًّا بنسبة 6%، يرافق ذلك تراجع للقدرة الشرائية للمواطنين ووقف الدعم عن عشرات السلع الأساسية. وسبق التحركات العسكرية تشديد الحصار الاقتصادي على إيران؛ ففي الثامن من الشهر الجاري، يونيو/حزيران 2019، فرض الرئيس الأميركي، ترامب، عقوبات جديدة تستهدف إيرادات إيران من صادرات المعادن الصناعية، وهدد بمزيد من الإجراءات ما لم تغير طهران سلوكها، وقال البيت الأبيض في بيان: إن ترامب أصدر أمرًا تنفيذيًّا يشمل قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس في إيران، والتي تشكِّل أكبر مصدر لإيرادات الصادرات غير البترولية وتمثل عشرة بالمئة من صادرات الجمهورية الإسلامية.

اعتبرت إيران استهداف تصديرها للنفط والسعي لتصفيره بمثابة إعلان حرب، وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: إنه لا فرق بين الحرب العسكرية والاقتصادية وفي ظروف التوتر كل شيء وارد والمنطقة هي المتضرر الأكبر.

ينفي ترامب تقريرًا لصحيفة نيويورك تايمز، قال: إن المسؤولين الأميركيين يناقشون خطة عسكرية لإرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط للتصدي لأي هجوم? أو تعجيل لحيازة أسلحة نووية من جانب إيران، لكن ما لا يمكن نفيه وجود فريق متنفذ داخل البيت الأبيض يدفع باتجاه المواجهة العسكرية مع إيران.

التصعيد في مياه الخليج

وما بين الحشود العسكرية في الخليج، والتهديدات الأميركية-الإيرانية المتبادلة، تقف المنطقة على شفير مواجهة، بعد أن أخذ التوتر منحى تصاعديًّا منذ مجيء ترامب إلى الرئاسة الأميركية:

– في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعادت واشنطن فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية بعد إعلان ترامب الانسحاب من جانب واحد من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية كبرى.

– في أبريل/نيسان 2019، أعلن البيت الأبيض أن فترة الإعفاء التي منحتها الولايات المتحدة لثماني دول باستيراد النفط الإيراني ستنتهي مع بداية شهر مايو/أيار 2019، وهددت بعقوبات على الدول التي تخرق الحظر.

– في أبريل/نيسان 2019، صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميًّا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

– ردت إيران لتعلن الجيش الأميركي منظمة إرهابية.

– في 9 مايو/أيار 2019، أرسلت الولايات المتحدة حاملة طائرات وقاذفات بي-52 وصواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط في استعراض للقوة في مواجهة ما قال مسؤولون أميركيون إنه تهديد للقوات والمصالح الأميركية في المنطقة.

– وفي 10 مايو/أيار 2019، أعلنت أن قاذفات من طراز بي-52 ستراتوفورتريس وصلت إلى قاعدة أميركية في قطر حيث تم إرسالها إلى الشرق الأوسط في إطار ما تصفها واشنطن بأنها تهديدات من إيران.

– يوم 12 مايو/أيار 2019، أعلنت الإمارات أن أربع سفن تجارية تعرضت “لعمليات تخريبية”. ووقعت الهجمات قبالة إمارة الفجيرة القريبة من مضيق هرمز الذي يعد ممرًّا حيويًّا عالميًّا لشحن النفط والغاز.

– في 15 مايو/أيار 2019، علقت كل من ألمانيا وهولندا عمليات التدريب العسكرية في العراق، بعد تحذيرات الولايات المتحدة بوجود تهديدات من قبل قوات تدعمها إيران، لكن ألمانيا عدلت عن القرار بعد تقييمات مختلفة لها.

– في 16 مايو/أيار 2019، رفعت بريطانيا مستوى التهديد لقواتها ودبلوماسييها في العراق نظرًا لمخاطر أمنية كبيرة فيما يتعلق بإيران. نقلت الولايات المتحدة موظفيها من السفارة الأميركية في بغداد، بعد مخاوف من احتمالات التصعيد، وأمرت بسحب موظفيها غير الأساسيين من بعثاتها الدبلوماسية في العراق.

– في 13 يونيو/حزيران 2019، تعرضت ناقلتا نفط لانفجارين في مياه بحر عُمان، وتم إنقاذ طاقمهما، واتهمت واشنطن إيران بالمسؤولية عن الهجوم فيما نفت إيران ذلك.

– في 20 يونيو/حزيران 2019، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة أميركية مسيَّرة (جلوبال هوك) للتجسس جنوب إيران، مشيرًا إلى أن الطائرة اخترقت المجال الجوي للبلاد.

حطام طائرة (جلوبال هوك) الأميركية والتي أسقطها الحرس الثوري (رويترز نقلا عن وكالة تسنيم)

سيناريوهات

التفاوض مجددًا:

أ- التفاوض الشامل: أرسل ترامب رسائل عدة إلى الإيرانيين مفادها “لنتفاوضْ بلا شروط”، وجاء الرد من أعلى صانع للقرار بالرفض، وعند الإمعان بالصيغة اللفظية والمفردات التي استخدمها آية الله علي خامنئي في الرد على دعوة ترامب التي حملها رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، نجده تعمد استخدام مفردات باللغة الفارسية لا تحمل أدنى مستوى من الاحترام بل تعمد استخدام صيغ لفظية تدل على التقليل من القدر.

ويعكس خطاب خامنئي بعد مجيء ترامب تعزيز قناعة سابقة لديه بأن “الولايات المتحدة الأميركية كدولة بصرف النظر عن الرئيس الذي يحكمها غير أهل للثقة“. وكان خامنئي قد أكد أنه دعم المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق النووي عام 2015 لأن أكثر من رئيس لإيران قالوا له بأن التفاوض مع الولايات المتحدة طريق لحل مشكلات إيران الاقتصادية، وأنه -ورغم معرفته بما ستفضي إليه وقناعته بـ”كذب” الطرف الأميركي- أعطى ضوءًا أخضر للتفاوض حتى لا يُسجَّل أن مرشد الثورة وقف في وجه صيغة من الممكن أن تضمن المصالح الوطنية لإيران. ليعود في تقييم ما وصل إليه الاتفاق ويقول: كان القبول بالتفاوض خطأ. وعند العودة إلى مذكرات علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية، نجد حديثًا واضحًا عن موقف خامنئي المتوجس من المحادثات حتى في الفترة التي جرت بصورة سرية في عُمان وكيف أنه وضع شروطًا لذلك.

لقاء مرشد الثورة الإسلامية ورئيس الوزراء الياباني رئيس وزراء اليابان شينزو آبي ورفض للتفاوض مع واشنطن (الأناضول)

وضع خامنئي بصورة قوية سدًّا أمام التفاوض الشامل مع إدارة ترامب، ويدعم الحرس الثوري بقوة هذا القرار خاصة وأن عروض التفاوض السابقة تضمنت عنوانًا رئيسيًّا هو نفوذ إيران في الخارج، وهو النفوذ الذي يقع على عاتق الحرس الثوري الذي صنفته واشنطن في خانة المنظمات الإرهابية قبل أشهر قليلة، كما أن التفاوض الشامل يعني وضع “البرنامج الصاروخي الإيراني” على طاولة التفاوض وهو ما لن تقبل به إيران.

ومع الانتكاسة التي شهدها الاتفاق النووي على يد إدارة ترامب، فلا أحد في إيران يملك جرأة القول بالتفاوض المجدد مع واشنطن، حتى وإن رأى وجاهة ذلك سياسيًّا، بل إن مستقبل روحاني الذي دافع كثيرًا عن التفاوض، بات على المحك.

ب- التفاوض الجزئي: لا يمكن الجزم برفض إيران المطلق لهذا الخيار، وسبق لها أن لجأت إليه تحت عناوين، مثل: العراق، وأفغانستان. وهي حالات كان للحرس الثوري وقائد فيلق القدس، قاسم سليماني، دور بارز في التفاوض بشأنها. إن هامش الثقة الكبير الذي منحه خامنئي للحرس الثوري والولاء الذي يحمله الأخير لمكانة المرشد وشخص خامنئي يجعل من سيناريو التفاوض الجزئي أمرًا ممكنًا. وهنا، سيأخذ التفاوض طابع السرية وسيكون مقصورًا على ملفات بعينها، تستخدم فيها إيران بعض الأوراق مقابل مكاسب قد يكون منها تخفيف حدة العقوبات. قد تكون معضلة اليمن وأيضًا الانسحاب الأميركي من أفغانستان والتفاوض مع طالبان هي عناوينها.

المواجهة:

أ- المواجهة الشاملة: تستبعد إيران هذا السيناريو لكنها لا تُسقطه، وهو أيضًا حاضر في الاستراتيجية الأميركية حتى في خطط الإدارات التي سبقت ترامب، وإن كانت تراجعت حدتها في فترة باراك أوباما. تشير معطيات كثيرة إلى أن فريق ترامب -وعلى رأسه بولتون وبومبيو- يميلان إلى هذا الخيار، وهو وإن دخل في قائمة ترامب المفضلة فلن يكون قابلًا للإجراء قبل صيف 2020.

ورغم الجزم بفارق القوة لصالح الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن الرد الإيراني سيطول كثيرًا من الأهداف في مقدمتها “إسرائيل” والقواعد العسكرية الأميركية التي تحيط بإيران إحاطة السوار بالمعصم، وكما أن هذا القواعد تمثل تهديدًا كبيرًا لإيران إلا أنها جعلت من استهداف المصالح الأميركية ممكنًا، ولن تتواني إيران إذا ما تم ضربها عن الرد، ومن المؤكد أن العربية السعودية ودولًا خليجية أخرى لن تبقى بمنأى عن ويلات المواجهة، سواء بفعل إيراني مباشر، أو من خلال حلفاء، ويمثِّل التهديد الحوثي للسعودية قمة جبل الجليد على هذا الصعيد.

ويغيب عن الحرب الشاملة ضد إيران “الشرعنة الدولية”، وما زالت الدول الأوروبية -على الرغم من ضعف موقفها- تقف رافضة لخيار الحرب الذي سيضعها أمام مخاطر أمنية وسيل من اللاجئين لن تكون قادرة على استيعابه. أما روسيا والصين -ولكل أسبابه- فلن يدعما خطوة في هذا الاتجاه.

ب- الضربات المحدودة: هو السيناريو الأكثر حضورًا على طاولة الإدارة الأميركية، ويتلخص بتوجيه ضربات مركزة ومحدودة على مواقع استراتيجية إيرانية، ويشير إسقاط طائرة الاستطلاع الأميركية إلى أن إيران سترد على أي هجوم، كما أن منظومتها الدفاعية أكثر تطورًا مما كان متوقعًا، وتشير الرسائل التي شهدتها منطقة الخليج مؤخرًا إلى أنه لا رهان على بقاء مسير النفط آمنًا، ولذلك فالرد الإيراني قد يستهدف ناقلات النفط، ومصادر مياه الشرب في دول مجاورة، مما يفتح المجال لتصعيد قابل للديمومة، وما من دولة في الخليج يمكنها البقاء بعيدًا عن تبعاته.

ج- مواجهة مدعومة أميركيًّا: قد ترجح واشنطن ألا تحمل راية المواجهة العسكرية مع إيران، لكنها ستدعم مواجهة قد تقوم بها أطراف أخرى كالسعودية وإسرائيل والإمارات، ورغم أن صحيفة لوفيغارو الفرنسية نشرت أن ضباطًا سعوديين بحثوا مع ضباط فرنسيين سيناريو احتلال إيران، إلا أن السعودية لا تملك مواجهة إيران عسكريًّا، وكشفت هجمات أنصار الله المتصاعدة هشاشة أمنية تشير إلى أن السعودية بحاجة إلى مقاربة أخرى غير المقاربة العسكرية. أما إسرائيل فهي أيضًا لن تبقى بعيدة عن نيران الرد الإيراني من خلال حزب الله وقد يفتح ذلك جبهة غزة، حيث لن تجد حماس وكذلك حركة الجهاد الإسلامي مناصًا من مواجهة لإجهاض مخطط تصفية القضية الفلسطينية من خلال صفقة القرن.

تدرك إيران أن المواجهة ستكون مدمرة بالنسبة لها، وتتحسب لها منذ سنوات، حيث سعت طوال العقود الماضية إلى بناء منظومة نفوذ تجعل من استهدافها أمرًا صعبًا ومكلفًا لجميع الأطراف.

الحرب الاقتصادية:

“الحرب الاقتصادية” هو التوصيف الأدق للفعل الأميركي تجاه إيران اليوم، وقد يكون سيناريو الحرب الاقتصادية الشاملة هو الأرجح على صعيد التطبيق، وهو يقوم على مجموعة محاور:

أ – العقوبات الاقتصادية الشاملة: وهو ما يعني حرمان إيران من الاستفادة من مقدراتها خاصة تلك التي يتكئ عليها دخلها القومي، وهي النفط والغاز، وهو ما يجري تطبيقه اليوم، في إطار تصفير الصادرات النفطية الإيرانية، ويعزز من تأثير ذلك الريعية في الاقتصاد الإيراني. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي بشأن النمو الاقتصادي لإيران في (2019- 2020) إلى انكماش كبير بفعل العقوبات، ويتوقع الصندوق تراجع معدل النمو من +4% في تقرير إيران السنوي لعام 2018 إلى -6% في أبريل/نيسان 2019، وهو المعدل الأسوأ منذ عام 2012(9) . وسواء كان الحرس الثوري يسيطر على 10 إلى 30%، وفق بحث لكاميار مهندس، أو 60%، وفق كيفان هاريس، من الاقتصاد الإيراني فهو من أكثر الفئات المستهدفة على صعيد العقوبات هذه، خاصة أن نشاطه الاقتصادي يتركز في قطاعات النفط والغاز. وهذا التحدي يحتم على إيران إيجاد مقاربات جديدة للالتفاف على العقوبات وتحمل تبعاتها، خاصة أن ذلك يترافق مع معدل بطالة يقارب 13% ويتركز في الفئة العمرية الشابة.

ب – حظر التعامل الاقتصادي مع إيران: ويضمن ذلك سلسلة عقوبات أميركية تجعل الشركات محجمة عن التعامل التجاري مع إيران خوفًا من العقوبات، وهذا ينطبق على الشركات الأوروبية والصينية والهندية التي انسحبت تباعًا عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. ويعمِّق من معضلة العملة الإيرانية -التي فقدت 60% من قيمتها خلال العام الأخير- أن صرف العملة الصعبة، وخاصة الدولار الأميركي، متأثر بصورة جوهرية بتراجع العائدات القادمة من صادرات النفط الخام والصادرات غير النفطية.

ج – مأزق التحويلات البنكية: في 22 فبراير/شباط 2019، أعطت مجموعة العمل المالي (FATF)، إيران أربعة أشهر أخرى، مهلةً لإجراء التعديلات اللازمة لمكافحة غسل الأموال والدعم المالي للإرهاب. ووفقًا لما أعلنت (FATF) ، فإن إيران تبقى خارج القائمة السوداء حتى يونيو/حزيران 2019، بانتظار قبول انضمام طهران للمعاهدة الدولية، و”إذ لم تُفعِّل إيران التشريعات المتبقية بحلول يونيو/حزيران 2019 بما يتماشى مع معايير (FATF)، عادت المجموعة في 21 يونيو/حزيران 2019 وأعطت إيران، مهلةً جديدة حتى أكتوبر 2019 لتعزز الإجراءات لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال حتى تتطابق مع المعايير الدولية في هذا المجال”. ووفقًا لما أعلنته (FATF)، فإن إيران تبقى خارج القائمة السوداء، بانتظار قبول انضمام طهران للمعاهدة الدولية. وتشترط الدول الأوروبية وفاء إيران بمتطلبات المجموعة لتتمكن من تفعيل القناة المالية الخاصة بالتحويلات البنكية مع إيران. ولذلك، ستبقى عقبة التحويلات البنكية لإيران، قائمة إلى إشعار آخر.

د – التأثير السياسي والاجتماعي: في كتابه “إعادة النظر في العقوبات الاقتصادية”(10)، الذي أصبح مرجعًا أساسيًّا لدعاة الحفاظ على نظام العقوبات، يدافع غاري هوفباور وفريقه وهم من أصحاب الباع في دراسة العقوبات، عن تأثير وجدوى العقوبات في السياسة الخارجية. ومع ذلك، فإن نتائج دراستهم لـ200 حالة من العقوبات (منذ الحرب العالمية وإلى اليوم) تقول بأن ثلث هذه الحالات فقط قادر على تغيير سلوك الطرف الواقع تحت هذه العقوبات، بل إن باحثين آخرين يقولون بأن النسبة تقل عن ذلك بكثير وهي في حدود 5% وفق ما يشير إليه کريستيان فون زوست، رئيس وحدة دراسات الأمن والسلام في معهد لايبنيتس(11). وفيما يتعلق بالحالة الاحتجاجية، فهي ليست جديدة بالنسبة للمجتمع الإيراني، ويمكن التذكير بعدد من الاحتجاجات التي شهدتها إيران منذ 1979 إلى اليوم، وأبرزها: احتجاجات 1996، 2009، 2017. ويميل بعض الباحثين الذين قدموا مداخلاتهم في مؤتمر مركز الجزيرة حول إيران إلى القول بأن الإضرابات بسبب التضخم وتراجع الحالة الاقتصادية وتدني الرواتب هي جزء من أبجديات المجتمع الإيراني، والحالة السياسية تعود في تاريخها إلى ما قبل الثورة. وعلى الرغم من الإقرار بأهمية وحساسية الحالة الاحتجاجية فإن مشاركين من إيران في المؤتمر أشاروا إلى نشوء وتطور حالة أطلقوا عليها “ثقافة الاحتجاج” في المجتمع الإيراني، وهي حالة تتضمن قدرة الدولة على الإقرار بالمطالب المشروعة للناس وتطوير أدوات سلمية للتعامل مع الحالة الاحتجاجية.

لا يمكن إغفال تأثيرات العقوبات على المجتمع الإيراني، وفي دراسة أجرتها أعظم رجبي لنيل درجة الماجستير في جامعة طهران بعنوان: أثر العقوبات على الرفاه الاجتماعي للناس، كان موضوع البحث والغرض الرئيسي منه هو دراسة تأثير العقوبات الاقتصادية على الرفاه الاجتماعي للناس (12). جرى تجميع البيانات باستخدام طريقة المسح وتقنية الاستبيان. كان مجتمع الدراسة هو الأسر التي تعيش في طهران، وجرى استهداف الشخص العائل لهذه الأسر. تُظهر النتائج أن ظروف معيشة الناس قد ساءت بعد العقوبات، وانخفضت قوتهم الشرائية ودخلهم، وانخفض مقدار وصول الناس إلى بعض السلع، فضلًا عن الظروف الصحية والطبية ونوعيتها التي تراجعت عمَّا كانت عليه قبل العقوبات.

ترى ندوة أخيره عقدتها جمعية علماء الاجتماع الإيرانيين في طهران أن العقوبات التي استهدفت عدة حلقات، أهمها: حلقة القيادة ومتطلبات الحياة والبنى التحتية والمجتمع والقدرات الدفاعية، تركت أقل الأثر على حلقة القيادة (حلقة صناعة القرار)، وأمضى الأثر على حلقة المجتمع ومتطلبات الحياة. وأن العقوبات وجَّهت ضربة شديدة للطبقة المتوسطة في إيران، في حين أسهمت سياسة الدعم -إلى الآن- في تماسك الطبقة الفقيرة، أما الطبقة المترفة فوظفت حالة الغلاء لمزيد من المكاسب في دولة كانت العدالة الاجتماعية شعارًا بارزًا في ثورتها.

إن معضلة الحرب الاقتصادية بالنسبة لإيران لا تتعلق بعجزها عن المقاومة فيما يتعلق بسلوكها السياسي، بل ترتبط بصورة أساسية بتبعات هذه الحرب على المجتمع الإيراني، وقدرة النظام على تفعيل منظومة التكافل المؤسسية وتوجيه الانفاق، ومكافحة الفساد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*د. فاطمة الصمادي،  باحث أول بمركز الجزيرة للدراسات متخصصة في الشأن الإيراني.