د. عماد عبد اللطيف سالم
تقودُ “أغلبيّةُ غاضبة”، الحراك السياسيّ- المُجتمعيّ الذي نشهد تفاصيلهُ الآن، ضِدّ نَهج و توجّهات وميكانزمات عمل النظام السياسي الذي تشكّل في العراق بعد إحتلاله في عام 2003.
ولا يُقصَدُ بـ “الأغلبيّةِ الغاضبةِ” هنا، الإشارة إلى وجود “أكثريّة” عِرقيّة أو مذهبيّة مُعيّنة، بل يُقصَدُ بها ذلكَ التنوُّعُ الإثْنيّ الغاضب، الذي يُشكّلُ محورَ ومُحتوى الحِراك “الإحتجاجي” الراهن.
ومع أنّ هذا “الحِراك” يُقدِّمُ تعويضاً سريعاً، وغيرُ راسخ، عن غياب “الوطنية الجامعة” في العراق، إلاّ أنّهُ يُعاني في الوقت ذاته من وقوف “أقليّات خائفة” بالضدّ منه (بشكلٍ أو بآخر، وبدرجةٍ أو بأخرى).. أو أنّها (في أفضل الأحوال)، لا تتّخِذُ منه موقفاً مُحدَّداً وواضحاً، مع أنّهُ يُعَدُ “الحِراكَ”الأهمّ والأكثر خطورةً (في نهجهِ وخطابهِ وتداعياتهِ اللاحقة)، خلال الأعوام الستة عشر الأخيرة.
لذا، وعلى الصعيد الداخليّ، لا يأتي التهديد الرئيس لاحتجاجات “الأغلبيّة الغاضبة” في العراق (شَكْلاً ومُحتوى)، من النظام السياسي القائم ذاته فقط، بل من تلك “الأقلّيات الخائفة” التي ترى أنّ “مصالحها” مُهدّدة بفعل طبيعة وخصائص وسِمات الحراك المجتمعي الراهن، وبفعل ديناميكياتهِ الذاتيّة
ومفاعيله الموضوعيّة التي لا يمكن التكهُن بنتائجها النهائيّة.. ممّا يدفعها للإحتماء بـهذا “النظام”.
إنّ طلب “الحماية” هذا، يُضعِف حركة إحتجاج “الأغلبيّة الغاضبة”. وهذا “الطلب” أمّا أنْ يكونُ مُعلَناً، أو مُستَتِراً، أو مُحايداً (على وفق مواقف “الأقلّيات الخائفة” من النظام، ودرجة ثقتها به، ومدى إنتفاعها منه).
– وهكذا نجد أنَّ بعض “الأقلّيات الخائفة”، إنّما تخافُ من ضياعٍ مُحتَمَل لمكاسب سياسيّة، أو “مغانم” إقتصاديّة تمّ تكريسها وتحويلها إلى “عُرف دستوري” طيلة ستة عشر عاماً.. وهي خائفةُ بالضرورة من مُطالَبة “الأقلّية الغاضبة” بتفكيك هذه المكاسب والمغانم (كُلاً أو جُزءاً) الآن.
– وهناك “أقلّيات خائفة” أخرى، هي عبارة عن “اوليغارشيّات” فاسدة، تستمِدُّ قوّتها وأسباب بقاءها من نفوذ وقوّة و”سُلطة” بُنية الفساد الشاملة والمتكاملة والمتعدّدة الأبعاد في العراق.. في الوقت الذي تطالبُ فيه “الأغلبيّة الغاضبة”، وبإصرارٍ غير مسبوق، على تفكيك هذه “البُنيَة”.
– وهناكَ أيضاً أقلّيات “إثنيّة” تشعرُ بالخوف من نجاح “الأغلبيّة الغاضبة” من بناء “نظام جديد” قد لا يُقدّمُ لها شيئاً أكثر ممّا قدّمهُ لها “النظام الحاليّ”.. وبالتالي فهي لا تُريدُ المُجازفة بإعلانها الوقوف مع “مطالب” أغلبيّة غاضبة ليس لها “قيادةً” تُمَثّلها، وليس بالإمكان عقد “صفقات” جديدة معها.. إضافةً لعدم وضوح أهداف هذه “الأغلبيّة الغاضبة” وتوجّهاتها، ومنطلقاتها “الوطنية” بعد.. وكلّ ذلك قد يُقوّض ما تبقّى لها في العراق الراهن، من أرضٍ وإرثٍ و تاريخ.
– أفرزتْ الإحتجاجات مزيجاً من الغضب والخوف لدى “أقليّة” أخرى، يمكن وصفها بـ “الأقليّة الغاضبة – الخائفة”. وهذه “الأقليّة” وجدتْ نفسها محشورةً في موقفين متناقضين. فهي تُشارك “الأغلبية الغاضبة” غضبها النبيل من سلوكيات ونمط إدارة النظام القائم، لأنّها تعتقد أنّها دفعتْ ثمناً فادحاً لسوء إدارته لشؤون السياسة والإقتصاد، وفسادهِ، وأعتمادهِ على “أزلامٍ” من داخلها، ينتَفِعون من وجوده وإستمراره، و “يتخادمونَ” معه مصلَحيّاً، و يدّعون تمثيلهم لها على الصعيد الوطني(من جهة).. ولممارساته “الطائفيّة”، وغير العادلة ضدّها، بل والمُمعنة في تكريس ظلمه لها تحت شتّى الذرائع والمبرّرات (من جهة أخرى).
أمّا الموقف المُناقِض الآخر لهذه “الأقلّية الغاضبة -الخائفة” ممّا يحدث الآن، فيتجسد في “حيادها” وصمتها عمّا يجري وكأنّهُ لا يعنيها.. حيث يكفيها ما لحِق بها من ويلات وكوارث وخراب.. ويكفيها الإحساس بالمرارة الناجم عن تقويض النظام القائم لمصادر الجاه السياسيّ، وركائز السُلطةِ “القديمة” التي كانت تستأثرُ بها لعقودٍ طويلة.. ويكفيها إدراكها المُتأخّر بأنّها قد خسَرَتْ أكثر ممّا يجب.. و تكفيها خشيتها من المزيد من بطش تلك “الزعامات” و “القيادات” التي مازالتْ تدّعي أنّها المُمَثّل الوحيد لـ “الأغلبيّة الغاضبة” الآن.. وتكفيها شكوكها بأنّ هذه “الأغلبيّة الغاضبة” الآن، قد تكونُ هي ذاتها “الأغلبيّة” التي كانت راضيةً تمام الرضا، بل ومؤيّدة على نحوٍ مُطلق، لما كان النظام الحاليّ يفعلهُ بها قبل مدّةٍ وجيزة.
– ومن بين “الأقليّات الخائفة” فئةٌ من “المُثقّفين”، تخشى من طغيان الزينة على الحقيقة، ومن تصاعد صخب الكرنفالات على حساب قوّة العقل، ومن تحويل “الفعل الثوري” إلى ممارسات وسلوكيات إحتجاجيّة غير مُنضبطة.. وتخشى أيضاً من تبعات التجاوز على “حقائق” الأرض، ومن العواقب الوخيمة لتجاهل العوامل المادية والموضوعية(الداخلية والخارجية) المُتحكّمة بنمط الإدارة والحكم، وبشكل وحدود وتوصيف النظام السياسي في العراق الحديث.
وبالرغم من “سيولة” موقف “الأقلِّيات الخائفة” من الإحتجاجات الحاليّة، فإنّ إدارتها لـ “خوفها” هو أفضلُ بكثير من إدارة “الأغلبيّة الغاضبة” لـ “غضبها” من فساد وسوء إدارة النظام القائم لشؤون العراق، وحقوق مواطنيه المشروعة.
ويتجسّدُ ذلك في مجموعة من “المواقف” المُتناقضة في ظاهرها، ولكنّها مُتناغمة ومتكاملة في جوهرها، والتي يتضّح من خلالها سعي هذه “الأقليّات” لتحقيق أهدافها “المرحليّة”، وأهدافها “النهائيّة” الخاصّة بها.. ورغبتها في أن يتمّ كُلّ ذلك في إطارِ نظامٍ سياسيّ مُلتَبِس و مُرتَبِك، وفي إطار “عراقٍ” ضعيف، ولكنّهُ ما يزالُ “مُوَحّداً” إلى هذه اللحظة.
وهكذا نجد أنّ “الأقلّيات الخائفة” هي مع “المُتظاهِرين” ومطالبهم المشروعة، و هي في ذات الوقت تقف مع الحكومة في سعيها لتحقيق مطالب “المُتظاهرين” المشروعة.. وهي مع النظام وضدّ الفوضى.. وهي تدعم أيضاً مطالب “المتظاهرين” في “إصلاح” النظام.. بل أنّ بعضها تقفُ حتّى مع المطالب المتعلّقة بتعديل بعض مواد الدستور، بشرط أنْ لا يَمُسّ هذا التعديل حقوقها (أو حقوق “مُمَثِّليها”) المُكتسَبَةُ من خلاله.
ومن هذا يتّضح أنّ أفضلَ موقفٍ لـ “الأقليّة الخائفة”، هو “اللاموقف” الذي تمارسهُ الآن.. ويعودُ “شبه الموقف” هذا إلى عدم معرفة ما الذي تُريدهُ “الأغلبيّة الغاضبة” بالضبط.. وماهي تداعيات غضبها على الجميع.. وإلى أين يُمكنُ ان يُفضي غضبها هذا في نهاية المطاف.
وتسري مُقاربة “الأقلّيات الغاضبة” و “الأقلّيات الخائفة” في تحليل الموقف (“الداعم”، و”المؤيّد”، أو “المُتجاهِل”، أو”اللامُكتَرِث” من إحتجاجات العراق الأخيرة، على “القوى” والجهات الخارجية أيضا
– فهناك “أغلبيّة خائفة” من هذه الإحتجاجات على الصعيد الدوليّ (بشكلٍ عام).
– وبقدر تعلّق الأمر بدول الجوار، ودول الخليج العربية، فإنّها تخافُ من فقدان نفوذها، أو”تأثيرها” في العراق (على اختلاف درجاته ومدياته).. وخائفة من تأسيس “نظام جديد”، أقلّ ضعفاً “ومُطاوَعَةً” و “طاعةً” من النظام القائم حاليّاً.. وخائفة من استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحركة الإحتجاج العراقيّة كورقة ضغطٍ عليها.. وخائفة أكثر من إمتداد “عدوى” الإحتجاجات إلى داخلها.
– وتقف الولايات المتحدة الأمريكيّة على أبواب إنتخابات رئاسيّة تتسّم بالشراسة. لذا فإنّ الإدارة الأمريكية الحاليّة تحاولُ جاهدةً، وتعملُ بهدوء، على ضمانِ أنْ لا يتمّ إطلاقُ رصاصةٍ واحدةٍ من بنادقها الكثيرة في المنطقة، وأن لا تخسرَ جُنديّاً واحداً (في مرحلة إنعدام الوزن الررئاسيّة الحاليّة)، على امتداد رقعة مصالحها الشاسعة في هذا العالم.
– ولا شيء يُفسّرُ تجاهل الدول الأخرى، وصمتها عمّا يجري في العراق، أفضل من توصيفها كـ “أقليّات خائفة”، لها من مشاكلها مايكفيها، ولا يعني لها العراق شيئاً، لا مِن قريبٍ ولا من بعيد.. ومنها دول امريكا اللاتينية وكندا، ودول جنوب شرق آسيا، والكثير من دول الإتحاد الأوروبي، واليابان(وكُلّها تُساير الولايات المتحدّة في سياستها العامّة إزاء ما يجري في البلدان الأخرى، ومنها العراق).
– وتسعى روسيا (والصين إلى حدٍّ ما)، لترسيخ استقرارٍ “نسبيّ” في المنطقة، لتبدأ في جَنْي مكاسب تدخّلها المباشر (وغير المباشر) في الصراعات المريرة للشرق الأوسط “الكبير”، وتعويض الكُلَف الضخمة التي تكبدتها من خلال دعمها لبلدانٍ كثيرةٍ فيه، و تعزيز مواقفها (السياسية والإقتصادية) من السلوك العدائي، والفظّ، للإدارة الأمريكية الحاليّة.. لذا فإنها لا تجدُ مبرراً موضوعياً لدعم الحركة الإحتجاجية في العراق، وتدعو إلى وضع حدٍّ للإشكالات المرتبطة بها بأسرعِ وقتٍ ممكن.
– وتعتقد دول الإتحاد الأوروبي “الأساسيّة” كألمانيا وفرنسا بأنّ حلّ مشاكلها السياسية (والتجارية) مع الولايات المتحدّة الأمريكية، والحدّ من تدخلها في شؤون الإتحاد، وتقليل دعم الإدارة الأمريكيّة للقوى “الشعبوية” في دول الإتحاد الأخرى، والحفاظ على “شراكتها” الإقتصادية مع العراق، هي أهمّ بكثير من استهجان سفك الدماء لمجاميع من الصبية، يموتون نتيجة إحتجاجهم على شأنٍ داخليّ.. وتتطاير رؤوسهم الرخيصة بقذائف من كلّ عيارٍ ونوع، في وقتٍ تملأُ فيه هاتين الدولتين (بالذات) الكونَ عويلاً إذا أصابت “الإدارة الصينية” في هونغ كونغ مُحتجّاً واحداً بخدوشٍ بسيطة في جسدهِ “المُقدّس”.
وعلى وفق هذا المنطق المُلتوي والمُراوِغ والإنتهازي، لا يأبه بهموم العراقيين أحد، ولا يلتفِت إليهم أحد.. من فرنسا المُغرمة بحقوق الأقليّات، إلى الولايات المتحدة الأمريكيّة “زعيمة العالم الحُرّ”.
وبعدَ أكثر من شهرٍ على التمادي الحكومي في الإستخدام المُفرَط للقوّةِ المُمميتة ضدّ المُحتَجّينَ العُزّل المُسالمين، صدَرَتْ بيانات وتصريحات شَجْبٍ خجولة عن بعض وكالات الأمم المتّحدة، وعددٍ قليلٍ جدّاً من الدول (غير العربية).
– وهناك مزيجٌ من الأقلّيات والأغلبيّات، الغاضبة والخائفة، في لبنان وسوريا واليمن والجزائر وليبيا والمغرب وتونس، تتمنى لو أفضتْ الإحتجاجات في العراق لإسلوبٍ في الحكم والإدارة شبيه بما أفضت اليه الإحتجاجات في النموذج السوداني.. أو إلى تغييرٍ “حقيقيّ” في طبيعة النظام السياسي، وبما يُشكّلُ حافزاً لها على مواصلة إحتجاجاتها، ورفع سقف مطالبها، وتدشين “خريفٍ عربيّ” للأنظمة السُلطوية الفاسدة، يؤسّس لنمط جديد من الحياة، ولإسلوبٍ جديدٍ للعيش بكرامة في “أوطانٍ” حُرّةٍ ذات سيادة، تتجاوز به، ومن خلاله، التداعيات الكارثية لتلك “اللعبة” السياسية الساذجةِ المُسمّاة بـ “الربيع العربيّ”.
إنّ نجاح “الأغلبيّة الغاضبة” في تحقيق أهدافها المُعلنةر(من خلال حِراكها الإحتجاجيّ الحاليّ)، وسريان مفاعيل هذا الحِراك على أرض الواقع تدريجيّاً، سيجعلُ منها عاملَ توحيدٍ رئيس لمُجتمَعٍ مُنقَسِم.
أمّا في حال فشلها في ذلك، ونجاح “النظام” في الإلتفاف على مطالبها الرئيسة، وإفراغها من محتواها، فإنّ “المُكوّنات” التي إنصهَرَت، وتماهت فيها، ستعودُ إلى سيرتها الأولى، لتكونَ “اداةً” بيد النظام القائم، وإنعكاساً فَجّاً لسرديّاته المذهبيّة والقوميّة.. وستتحوّل سريعاً إلى عامل إنقسامٍ عميق.. و ستكونُ بنادقَ رخيصةً، في صراعٍ “وجوديٍّ” دائمٍ ومرير، بينها وبين “الأقلّياتِ الخائفةِ ” منها.
رابط المصدر:
