العلاقات العراقية-القطرية: مرتكزات التقارب وفرص المستقبل

الغزو الأميركي للعراق في 2003 هو الإطار الذي سيحدد العلاقات العراقية-الخليجية؛ حيث إن العراق واجه بعد الغزو الأميركي عام 2003 العديد من التحديات والأزمات، كانت من أبرزها علاقاته الخارجية على الصعيد الإقليمي، والتي سعى إلى تحسينها بعد عام 2014 في عهد الحكومة العراقية السابقة، وشهدت بالتالي تطورًا ملحوظًا في علاقاته مع دول مجلس التعاون وفي مقدمتها قطر.

أولًا: أسباب التقارب العراقي-القطري

لم يعد العراق يلعب دورًا متميزًا كقوة إقليمية بعد 2003، لأنه تعرض لغزو أميركي مسلح قضى على مؤسسات الدولة القائمة، إلى جانب الأزمات الداخلية التي تعرض لها على الصعيدين السياسي والأمني(1). وكان هناك اعتقاد بأن الشروع في التقارب العراقي-الخليجي من المحتمل أن يساعد في تعزيز التحالف إلاقليمي بينهم، والذي تجسد في الزيارات المتبادلة للمسؤولين من العراق ودول مجلس التعاون الخليجي بعد عام 2014 بشكل خاص، وبرزت مؤشرات لرؤية مشتركة لدى مجلس التعاون الخليجي تهدف إلى إحداث توازن في العلاقات الإقليمية ما بين العراق وإيران من جهة، وبين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى في ضوء القبول بالوضع العراقي الجديد، واقتناص فرص التعاون التي يوفرها.

في هذا السياق، يندرج التحسن في العلاقات العراقية-القطرية لأن هناك أسبابًا دافعة للتقارب بين البلدين، من أبرزها الاتفاق على مواجهة تنظيم الدولة والقاعدة في العراق في إطار التعاون الأمني والعسكري والذي نشأ بين البلدين مؤخرًا، وموقفهما من العلاقات مع إيران، التي انتهجت منذ سقوط نظام صدام حسين، عام 2003، موقفًا داعمًا للحكم الجديد في العراق بسبب العلاقات المتميزة لأغلب النخبة الحاكمة العراقية مع طهران منذ عقود سابقة، فضلًا عن وجود علاقات متميزة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية التي تربط البلدين والشعبين الجارين. بينما انتهجت قطر سياسة متوازنة في علاقاتها مع إيران منذ نجاح الثورة الإسلامية عام 1979، دون أن تؤثِّر على التزاماتها في مجلس التعاون الخليجي.كما أن سياسة قطر ترفض أي تمييز على أسس طائفي، وتسمح لجميع مواطنيها بممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية دون تمايز مذهبي أو طائفي، وبذلك احتفظت العلاقات القطرية-الإيرانية ببعدها الرسمي إلى جانب البعد الشعبي، وبقيت الجالية الإيرانية في البلاد تحظى بالاحترام والمعاملة الجيدة في العمل والإقامة(2). هذا إلى جانب حالة التوافق بين العراق وقطر تجاه (الملف النووي الإيراني عام 2015) الذي أُبرم بين الدول الغربية وإيران، وتمسُّك البلدين بالحل السلمي والتفاوض بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران وتجنب التصعيد العسكري في المنطقة، ولاسيما أن العراق وقطر تربطهما بالأساس علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية. وثمة دافع آخر للتقارب بين البلدين يتمثل في الموقف المحايد للعراق في الأزمة الخليجية، ورفضه الحصار المفروض على قطر، واستمرار التواصل السياسي على أعلى المستويات بين البلدين، فضلًا عن التقارب في موقفهما تجاه الحرب في اليمن ودعوتهما إلى الحل السلمي بين الأطراف المتنازعة.

أما الاختلاف بين بغداد والدوحة فيكمن في كيفية إيجاد حل للأزمة السورية: هل بإسقاط النظام أم بالحفاظ عليه؟ وهل بالحوار والتفاوض السلمي أم اللجوء إلى العمل الأمني والعسكري لتغيير النظام السوري؟

ثانيًا: مقومات التعاون في العلاقات 

هناك العديد من مجالات التعاون بين العراق وقطر التي تسهم في تطوير العلاقات بينهما، وهي المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والدبلوماسية والتعليمية وغيرها.

1-في المجال السياسي

شهدت العلاقات العراقية-القطرية انطلاقة جديدة حيث كانت البداية في 22مايو/أيار عام 2017 عندما بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، رسالة خطية إلى رئيس الوزراء العراقي (السابق)، حيدر العبادي، تضمنت دعوته لزيارة قطر، وسلَّم الرسالة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. وفي زيارته إلى الدوحة، بحث العبادي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، واتفقا على إزالة كل ما من يمكن أن يعكِّر العلاقات بين الطرفين، والتطلع إلى المستقبل وتجاوز خلافات الماضي.

وفي هذه المرحلة، تعرضت قطر للحصار الرباعي، في عام 2017، لكنها تمكنت من احتواء الحصار وآثاره السلبية والحفاظ على نفوذها ومكانتها على الساحتين، الإقليمية والدولية (3). وقد أسهم في ذلك موقف العراق من الأزمة الخليجية؛ حيث عبَّر القائم بأعمال السفارة العراقية في الدوحة، عبد الستار الجنابي، بقوله: “إن العراق يرفض الحصار الذي فرضته عدة دول خليجية على قطر، وكان من أوائل الدول التي فتحت أجواءها وموانئها أمامها”، وأن بلاده تدعو لجلوس الأطراف الخليجية على طاولة المفاوضات وحل الأزمة سلميًّا، ودعم المبادرة الكويتية في هذا الشأن (4).

وبعد انتصار العراق على تنظيم الدولة، عام 2017، وصف أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تحرير مدينة الموصل من تنظيم الدولة بأنه “انتصار لكل العرب وفرحة دائمة للعراق” (5).

شكَّلت زيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للعراق، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، نقلة أخرى في تطوير العلاقات بين البلدين، من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقَّعة بينهما، وعقد اللجنة العراقية-القطرية اجتماعاتها بشكل منتظم، واتفق العراق وقطر على تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية، وعقد اجتماعات اللجنة العراقية-القطرية في الدوحة، وأكد وزير خارجية العراق، محمد علي الحكيم، وجود تعاون بين بلاده وقطر يشمل إعادة الإعمار والاستثمار، ومشروعًا لنقل البضائع من تركيا إلى قطر عبر الأراضي العراقية. وجاءت زيارة الرئيس العراقي، الدكتور برهم صالح، إلى قطر، في منتصف عام2019، فالتقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بهدف بناء منظومة علاقات مشتركة تسهم في ترسيخ العلاقات العربية-العربية، وأكد تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، والتأكيد على سياسة النأي عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين (6).

وكان قد تم الإعلان عن افتتاح خط ملاحي بين قطر والعراق، في أبريل/نيسان 2018، خلال زيارة قام بها جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات القطري إلى العراق؛ حيث يسهم الخط الملاحي الجديد في نقل بضائع كل من الأردن والكويت وتركيا وإيران عبر الأراضي العراقية إلى قطر. وأعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في فبراير/شباط 2019، عن تقديم قطر حزمة قروض واستثمارات في مشاريع البنى التحتية وإعادة الإعمار في العراق بقيمة مليار دولار، وأكد أمام مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، دعم العراق وكافة الجهود الرامية إلى ضمان وحدته وسيادته وتعزيز استقراره، وبناء عراق ديمقراطي بتضافر جهود كل الأطراف السياسية ومكونات المجتمع. والتقى الأميرُ، الشيخُ تميم بن حمد آل ثاني، منتصف عام 2019، رئيس الوزراء العراقي، الدكتور عادل عبد المهدي، وبحثا تطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج العربي والأزمة المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، إلى جانب التوقيع على البرنامج التنفيذي الثاني لمذكرة التعاون الثقافي والعلمي والتربوي بين حكومة دولة قطر وحكومة العراق في مجال التعليم العالي والبحث العلمي (7).

وفي المجال الدبلوماسي، وقَّع الجانبان مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الثنائي بين معهد الخدمة الخارجية بوزارة الخارجية العراقية والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية القطرية، كما اتفقا على توقيع مذكرات التفاهم لتأسيس إطار للتشاور والتعاون السياسي في القضايا المشتركة، ومذكرة تفاهم لاستثناء حاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة الخاصة من إجراءات الحصول على سمات الدخول. واتفق الجانبان على بذل الجهد نحو تفعيل مخرجات أعمال اللجنة من مذكرات التفاهم لجميع القطاعات، وتسريع إجراءاتها من خلال وزارتي الخارجية لكلا البلدين الشقيقين. واتفق الجانبان على حثِّ الناقل الوطني (الخطوط الجوية العراقية والخطوط الجوية القطرية) على تبادل المعلومات والخبرات في مجال قطاع النقل الجوي.

2-في المجال الاقتصادي والعلمي

أعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، أن قطر قدمت في المجالات الاقتصادية والعلمية والإنسانية، على المستوى الحكومي وغير الحكومي، أشكال الدعم الإنساني للعراق من خلال المشاريع الإنسانية الإغاثية والتنموية في التعليم والصحة والنقل والتكنولوجيا. وعُقدت في الدوحة، في ديسمبر/كانون الأول 2018، أعمال الدورة السادسة للجنة القطرية-العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، وترأَّس الجانب القطري فيها علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وعن الجانب العراقي محمد العاني، وزير التجارة، وناقش الجانبان خلال أعمال الدورة، التقدم الذي تم إحرازه في توصيات الدورة الخامسة للجنة، والمشاريع الحالية وخطط توسيعها، وسبل تذليل العقبات التي تواجه بعض المشاريع، وبحثت اللجنة المشتركة الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات، وفي ختام أعمال الدورة، جرى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتطوير التعاون والعلاقات الثنائية، كما تم توقيع اتفاقية إنشاء مجلس رجال أعمال، ومذكرة تفاهم بين غرفة قطر واتحاد الغرف التجارية العراقية. ومن المنتظر أن يتم افتتاح مكاتب لشركة الملاحة القطرية بميناء أم قصر لتسهيل حركة الملاحة بين البلدين. وعلى صعيد الطيران المدني، تم افتتاح رحلات جوية للخطوط الجوية القطرية إلى مدن بغداد والنجف والبصرة وأربيل والسليمانية في العراق (8).

وفي الجانب الاستثماري، أبدى الجانبان اهتمامهما بتطوير التعاون بين البلدين، وأبدت قطر الرغبة في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات العراقية المختلفة، على أن يقوم الجانب العراقي بتزويد الجانب القطري بالفرص الاستثمارية والدراسات الخاصة بها ليتسنى دراستها وتقييمها من المستثمرين القطريين ثم يتم التواصل وتبادل المقترحات بين الجانبين عبر القنوات الدبلوماسية. وفي مجال الاتصالات، اتفق العراق وقطر على فتح آفاق تعاون مشترك بين البلدين في هذا القطاع، وإمكانية تطويره من خلال تبادل الخبرات والحوكمة والتجارة الإلكترونية وأنظمة تراسل البيانات ومجال الأمن السيبراني. وفي مجال الزراعة والبيئة، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك في مجالات البيئة والتنوع الأحيائي ومكافحة التصحر واستثمار الصحاري والتعاون في المجال النباتي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة الصديقة للبيئة وتبادل الخبرات في هذا المجال. وفي الثروة الحيوانية والبيطرية، اتفق البلدان على تبادل الخبرات، والتعاون في مجال الثروة السمكية وتنمية الأسماك والجمبري باستخدام أحدث التكنولوجيا وتدريب العاملين عليها وتشريع فرص الاستثمار الزراعي وتسهيل البيئة المناسبة لها. أما في مجال التعليم، فقد تم الاتفاق على الإسراع في استكمال المباحثات بشأن مشروع البرنامج التنفيذي الثاني لاتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين الذي قدمه الجانب القطري ووعد الجانب العراقي بدراسته والإجابة عليه عبر القنوات الدبلوماسية تمهيدًا للتوقيع عليه. وفي مجال الصحة، تم التأكيد على ضرورة استكمال الإجراءات الخاصة بتوقيع مشروع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال البلدين، واتفق الجانبان على تبادل الخبراء (9).

ثالثًا: التحديات التي تواجه العلاقات

تواجه العلاقات العراقية-القطرية العديد من التحديات بشأن رؤية الطرفين تجاه الوضع في سوريا؛ حيث يرى العراق أن يكون الحل سلميًّا بالحوار والتفاوض بين النظام السوري والمعارضة وابتعاد التدخلات الخارجية في الأزمة. في حين وقفت قطر إلى جانب قوى المعارضة المطالِبة بتغيير النظام وإقامة الحياة الديمقراطية في البلاد. والتحدي الثاني، يتمثل في التوافق بين البلدين في الأزمات الإقليمية، واستمرار مثل هذا التوافق سواء أكان في سوريا واليمن أم في ليبيا ومصر وغيرها، والحؤول دون أن يؤدي عدم التوافق في هذه الأزمة أو تلك إلى التأثير سلبًا على حالة التطور الملموس الذي تشهده العلاقات بينهما اليوم. والتحدي الثالث هو النَّفَس الطويل في بناء العلاقة بين البلدين حتى يضمنا استمرار تطور العلاقات الدبلوماسية بينهما. والتحدي الرابع يكمن في استمرار التفاهم السياسي والأمني بين الطرفين حول قضية عدم التدخل بالشؤون الداخلية من قبل كل بلد تجاه الآخر، والذي يحافظ على أواصر الثقة ويسهم في تعزيز حالة التحسن في العلاقات بينهما واستمرارها.

ويبدو أن العراق وقطر أدركا الحاجة إلى التعاون بينهما وتجاوز إشكاليات الماضي في علاقاتهما، والرغبة في تطويرها لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين في المستقبل في خضمِّ أزمات وتحديات تشهدها المنطقة في هذه المرحلة.

ترابط الأمن

لا يمكن تجاهل أنَّ دول مجلس التعاون الخليجي تمر اليوم بظروف معقدة في علاقاتها البينية، وانقسام المجلس بين داعم لحصار قطر (السعودية ودولة الإمارات والبحرين) أو رافض له (الكويت وسلطنة عُمان)، وتنامي التصعيد الأميركي تجاه إيران حول البرنامج النووي الإيراني، وعلاقات طهران المتميزة مع بغداد وبعض العواصم العربية، مع صعود القاعدة وتنظيم الدولة في المنطقة العربية ولاسيما بعد عام 2014 عندما استولى تنظيم الدولة على مدنية الموصل. هذا جعل دول مجلس التعاون الخليجي تدرك أن إقامة الأمن الجماعي مع القوى الإقليمية، ومنها العراق، أصبح ضرورة ملحَّة، وباتت تدرك أن الفصل بين الأمن الخليجي والأمن الإقليمي ليس مجديًا (10).

ولابد من الإشارة إلى أن قطر واجهت رفضًا من قبل بعض الدول الخليجية والعربية للتحول في دورها الإقليمي كقوة سياسية واقتصادية صاعدة، مما دفع صانع القرار القطري للبحث عن تحالفات جديدة وتعاون إقليمي أقوى مع كل من إيران وتركيا والانفتاح على العراق (11).

أما فيما يخص العراق، فإنه يسعى إلى إيجاد صيغة حوار سياسي جاد بينه وبين دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها قطر، وصولًا إلى تحقيق الأمن الإقليمي باندماج العراق بالمنظومة الأمنية الخليجية، خاصة أن العراق له روابط جغرافية وتاريخية واجتماعية مع الخليج العربي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*مفيد الزيدي، أستاذ الدراسات الخليجية، جامعة بغداد.