إيماسك – وكالات
خلال الأسابيع الأخيرة، تسارعت وتيرة التأثير التركي في الملف الليبي، وذلك من خلال إعلان اتفاقية للتعاون العسكري وطلب تفويض برلماني لإرسال قوات إلى طرابلس.
وبينما تتنظر الحكومة التركية تفويضا برلمانيا للتحرك عسكريا، تواصل المباحثات مع الروس لتفادي الصدام بين الجانبين على الأراضي الليبية.
وقد طفا على السطح التباين التركي الروسي إزاء الملف الليبي، إذ عكست تصريحات المسؤولين في موسكو وأنقرة حجم الخلافات، لتبقى آلية إدارتها مفتوحة على أكثر من احتمال.
وينتظر أن تتضح الصورة أكثر مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة لتركيا، ومحادثاته مع نظيره رجب طيب أردوغان خلال يناير/كانون الثاني المقبل، بما في ذلك بحث قرار تركيا إرسال قوات خاصة ومستشارين ومعدات عسكرية إلى ليبيا.
وكان الرئيس التركي أعلن أن حكومته طلبت تفويضا من البرلمان لإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في مواجهة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وفي هذا السياق، ذكر مصدر خاص من دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية للجزيرة نت أن أنقرة تتواصل مع موسكو من أجل استكشاف طرق لتجنب أي صدام محتمل، على أن يكون الملف الليبي حاضرا في لقاء بوتين وأردوغان في 8 يناير/كانون الثاني المقبل.
وأكد أن زيارة الرئيس أردوغان المفاجئة لتونس أمس الأربعاء جاءت تتويجا لنجاح زيارة الوفد التركي لموسكو والتفاهم حول بعض القضايا في الملف الليبي.
وأضاف المصدر أن “تركيا سترسل مستشارين عسكريين ومعدات وأسلحة دفاع جوي، كما يجري دراسة إرسال بوارج من السلاح البحري للمياه الإقليمية الليبية، تجنبا لخسارة حكومة الوفاق طرابلس بالحد الأدنى”.
وأوضح أنه في حال تدخلت مصر أو الإمارات عسكريا لحسم الأمر على الأرض في ليبيا، فستشارك قوات خاصة تركية مع معونات متقدمة لصد هذا التدخل.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قد اعتبر أن الدعم الروسي لحفتر زاد من زخم هجومه على طرابلس.
استشارات واستخبارات
وأكدت تقارير تركية أن أنقرة ترجح خيار إرسال مستشارين من شركة صادات للاستشارات الدفاعية الدولية، التي تعرّف عن نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها الشركة الأولى والوحيدة في تركيا التي توفر الخدمات الاستشارية والتدريبات العسكرية في مجال الدفاع الدولي.
يذكر أن الشركة أسسها ضباط متقاعدون من مختلف وحدات القوات المسلحة التركية، برئاسة العميد المتقاعد عدنان تانريفردي. وبدأت عملها بعد إعلانها في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 فبراير/شباط 2012.
وفي مقال بصحيفة كوركوسوز قال الكاتب الصحفي التركي أحمد تاكان “وفقا لمعلومات حصلت عليها من مصادر موثوقة بأروقة الحكومة بأنقرة، تم إرسال عنصر سابق مهم من الاستخبارات التركية إلى ليبيا عقب توقيع اتفاقية التعاون بين تركيا وليبيا”.
وأضاف “لن أذكر اسمه، لكن بعبارة مختصرة هو من أكثر الشخصيات التي يثق بها رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان”.
أعداد كبيرة
في هذا السياق، قال الباحث والكاتب المقرب من الحكومة التركية سنان سويلماز “في ظل عدم وجود تواصل بري بين تركيا وليبيا وبعد المسافة نسبيا، فإن أي قرار تركي بإرسال قوات إلى ليبيا سوف يتعلق بإرسال أعداد كبيرة من الجيش بتعزيزات عسكرية ولوجستية كبيرة وفتح خط نقل جوي وبحري لإسناد هذه القوات”.
وأوضح “من غير الوارد عسكريا إرسال هذه الأعداد الكبيرة من الجيش دون توفير الحماية الكافية لها”.
ولفت سويلماز إلى أن المواقف الأخيرة، وتحديدا ما يتعلق بمصادقة حكومة الوفاق على الاتفاقية الأمنية مع تركيا، تهدف إلى تعزيز موقف أردوغان قبل لقائه ببوتينبحسب ما أورده موقع “الجزيرة نت”.
وتوقّع أن تسعى أنقرة للحصول على تنازلات من موسكو في ليبيا، مقابل تقديم تنازلات في سورية، أي “ضغط” روسيا على حفتر حتى لا يقتحم طرابلس، مقابل سماح أنقرة للنظام السوري بتعزيز مواقعه في منطقة خفض التصعيد في إدلب.
وأضاف الباحث سويلماز “من مؤشرات استعجال موسكو وأنقرة التوصل إلى حلول وسط، إرسال أردوغان في منتصف الأسبوع الماضي وفدا رفيعا إلى موسكو ضم نائبي وزيري الخارجية والدفاع، وممثلين عن المخابرات التركية، حيث بحثوا الأوضاع في ليبيا وسوريا”.
رابط المصدر:
