هل أفرط روحاني في التفاؤل وقدَّم ميزانية غير واقعية؟

شرح روحاني “الإنجازات” التي قدمتها حكومته في جميع المجالات الاقتصادية، في دورتيه الرئاسيتين، الحادية عشرة والثانية عشرة، لكن ما قدمه روحاني لم يقنع المتخصصين الاقتصادين، الذين أبدوا حذرًا من الإفراط في التفاؤل الذي بدا واضحًا في تقييم روحاني.

تناقش هذه الورقة أبعاد النقد الموجه للموازنة التي قدمها روحاني، وما هي الأسباب التي تجعلها غير واقعية، وإمكانيات إيران على صعيد بناء اقتصاد متحرر من النفط.

التحرر من الاعتماد على النفط

قدَّم روحاني يوم الأحد (8 ديسمبر/كانون الأول 2019) إلى مجلس الشورى الإسلامي، مشروع موازنة العام القادم(2)، بقيمة تتجاوز 134 مليار دولار(3)، وأعلن في خطابه أمام المجلس عن زيادة بنسبة 15% لرواتب موظفي القطاع العام في البلد الذي يرزح اقتصاده تحت وطأة العقوبات الأميركية.

ووصف روحاني هذه الموازنة بأنها: “موازنة الصمود لمواجهة العقوبات المفروضة”؛ حيث إن مواجهة الضغوطات الأميركية “تعد أولوية بالنسبة لحكومته”. وتعتبر هذه الموازنة، وفقًا لما صدر عن الحكومة الإيرانية، الأقل اعتمادًا على إيرادات النفط. وقال رئيس هيئة التخطيط والموازنة: إن الموازنة الجديدة سيتم تمويلها العام المقبل دون الاعتماد على الموارد النفطية، وإن هذه الموارد ستوجه فقط لمشاريع التنمية العمرانية(4).

ويأتي ذلك على وقع تأثيرات رفع سعر البنزين الذي صدر عن الحكومة، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتسبب باحتجاجات واسعة في مختلف المدن الإيرانية. كما تأتي هذه الموازنة بتقديرات غير مبشرة لصندوق النقد الدولي الذي توقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني نتيجة تشديد العقوبات الأميركية بنسبة تصل إلى 9.5%(5).

وتقوم الموازنة التي أبلغتها الحكومة الإيرانية إلى الأجهزة التنفيذية على “الدخل المستدام، والإنفاق المدروس، والاستقرار في الاقتصاد، والتنمية والعدالة والإصلاحات المؤسسية في نظام الموازنة”، وتمت صياغتها ضمن استراتيجية تستند على: “النمو طويل الأجل، والاستقرار على المدى القصير، والتحسين المتوازن والشامل وإصلاح الهيكل الحكومي”(6).

نقد وتحذير

أفردت صحيفة “كيهان”، مساحة قدمت فيها أبرز الانتقادات الموجهة لبنية الموازنة، مع التحذير من تبعاتها، وقدمت الصحيفة آراء لخبراء الاقتصاد خاطبوا مجلس الشورى، موصين بضرورة رفض مشروع الموازنة؛ حتى لا تتكرر مشاكل الماضي، بسبب ما وصفوه بـ”الخلل الهيكلي” في بنية الموازنة التي قدمها روحاني.

وقالت الرسالة التي نشرتها كيهان: “بعد عام من الانتظار بغية إصلاح موازنة الدولة، شهدنا مشروعًا عجز عن تحقيق الحد الأدنى من الإصلاحات الأساسية المطلوبة”. وبالرغم من إقرار الرسالة بوجود خلل مزمن يعود إلى سنوات سابقة، إلا أن موقعيها انتقدوا بشدة ما وصفوه بـ”الإهمال في دراسة أهم وثيقة مالية وتشريعية سنوية بالنسبة لدولة تواجه أشد العقوبات عدوانية”. واعتبر الخبراء الذين ركزت كيهان على رسالتهم “أنه من غير المقبول هذا المستوى من الإهمال كما أنه من المؤسف تجاهل مقترحات المتخصصين في الاقتصاد والذين جرت الاستعانة بهم من قبل هيئة الموازنة والتخطيط”.

ومع أن روحاني تحدث عن موازنة ذات أهداف لتحقيق اقتصاد مستدام إلا أن الانتقادات تتحدث عن أن الموازنة “تغفل وتهدر فرص إجراء إصلاحات هيكلية في الميزانية”؛ إذ تخلو من آليات لتطبيق الإصلاحات الأساسية.

ورأوا أن “الاستفادة من صادرات مليون برميل نفط خام، والاقتراض من صندوق التنمية الوطنية، والاعتماد على انتشار الأوراق المالية الآجلة الاستحقاق كلها نتاج التعامل غير الجاد مع الإصلاحات الهيكلية للميزانية؛ الأمر الذي سيؤدي إلى عجزٍ كبير، وتبعات تتحملها الحكومات القادمة”.

خياران لا ثالث لهما

وقالت الرسالة: إن هناك خيارين فقط أمام البرلمان فيما يتعلق بموازنه العام المقبل:

1. التغاضي عن ضرورة إجراء تعديلات هيكلية على الموازنة المقترحة، والتصويت عليها كما جاءت مع تغييرات محدودة وشكلية بشأن بعض الأرقام والبنود الواردة فيها.

2. إعادة المقترح للحكومة وتكليفها بإجراء تعديلات جوهرية، من بينها تعديلات على نظام الضرائب، وتوضيح معدل عجز الموازنة بشفافية، والطرق الواقعية لسد العجز”.

ومع موافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، يبدو أن هذه الموازنة ستمر على الرغم من التحذيرات مع قرار بتشكيل لجنة لخفض التكاليف وجعل الميزانية أكثر واقعية.

ونقلت كيهان عن الخبير الاقتصادي، أرسلان زاهدي، أن الموازنة طريق للوصول إلى “هدف نهائي تريده الحكومة ضمن عملية بدأت بزيادة قيمة العملة والبنزين، وهو ما يضع إيران على مفترق طرق، إمَّا التفاوض مع واشنطن، وإما مزيد من رفع الأسعار”.

قابلية التحقق المصحوبة برفض

ويرى د. ألبرت بغزيان، في تحليل نشرته صحيفة اعتماد الإصلاحية، أن الدخل الذي تقترحه الموازنة قابل للتحقق لكن ذلك سيرافقه رفض ومقاومة. مشيرًا إلى أن عائدات النفط وصلت إلى أدنى معدلاتها وهو ما يفرض عمليًّا رسم أسوأ التوقعات(7). ويجادل بأنه، مع زيادة حصة القطاع الصناعي، فإن المتوقع العمل على تحسين قطاع التصنيع وتقليل مشاكله. لكن ميزانية العام المقبل لا تتبع سياسة محددة. وعلى الرغم من أن العديد من مسؤولي الحكومة تحدثوا عن تحسين القوة الشرائية للناس مرات عديدة، إلا أنه لا يمكن إجراء تغيير إيجابي في القوة الشرائية للأفراد عن طريق زيادة الإعانات النقدية وغير النقدية بالإضافة إلى منح الكفاف؛ إذ يجب على الحكومة دمج سياسات مكافحة التضخم على وجه التحديد في الموازنة حتى تتمكن من اتخاذ خطوات لزيادة القوة الشرائية للناس. لا يمكن اعتبار إصلاح سعر البنزين وتقديم السلع الأساسية بالتسعيرة الحكومية كافيًا لتحسين القدرة الشرائية للأفراد؛ حيث لا تقتصر القوة الشرائية على السلع الأساسية وحدها(8).

إصلاح هيكلية الموازنة 

عند تقديم الموازنة السابقة للعام الإيراني 1398، أرسل مرشد الثورة الإسلامية توجيهات تقول بضرورة رسم خارطة طريق وخطة شاملة لإصلاح هيكل الميزانية العامة وتقليل العجز بأفق مدته سنتان (99-98). وفقًا للخبراء الاقتصاديين، تشمل هذه الإصلاحات الحد من الاعتماد على النفط في الميزانية، وتقليص حصة صندوق التنمية الوطنية، وإصلاح ميزانيات الشركات وإجراء تغيير هيكل الاقتصاد الكلي للبلاد(9).

تبعًا لذلك، تمت الموافقة على الخطة في صيف هذا العام 2019، ووافق مجلس التنسيق لرؤساء السلطات الثلاث على الإطار العام لإصلاح هيكل الميزانية والذي جاء في أربعة محاور وتسع مجموعات تنفيذية. وهذه المحاور هي:

1. التعزيز المؤسسي للميزانية.

2. الإنفاق الفعال.

3. الدخل المستدام.

4. استقرار الاقتصاد الكلي والتنمية المستدامة.

ويعتقد الخبراء الاقتصاديون أن هذا الإطار هو بمنزلة عملية جراحية كبيرة للاقتصاد الإيراني، إذا تم تنفيذ بنوده بالكامل، والتي إضافة إلى تأمين مصادر دخل ثابتة للبلاد، يمكن أن تلعب دورًا مؤثرًا في الاستقرار الاقتصادي والإنتاج والتوظيف، وفي نفس الوقت توفير سبل تحسين العيش وتحقيق العدالة. وأيضًا إيجاد طرق أخرى للحد من الصدمات الناجمة عن تقلبات أسعار النفط التي من الممكن أن تلحق بالميزانية.

ومع ذلك، فإن سلسلة أبحاث صدرت عن مركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى، ومن بينها تقرير ناقش الميزانية العامة للدولة، انتقدت ما وصفته غياب التعديلات الجادة على البند المتعلق بالموارد والنفقات وأنه يشتمل على الكثير من المبالغة. وانتقد التقرير تجاهل الحكومة لتوجيهات عدة لإصلاح هيكل الميزانية وإدارة عجز موازنة الدولة، إلا أن مقترح ميزانية العام 99 جاء مشابهًا لموازنة العام الحالي 98، دون أن يتضمن إصلاحات هيكلية حقيقية.

واقترح مركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى في تقريره(10) مجموعة مقترحات رأى أنها ضرورية لتجاوز العثرات الواردة في مقترح ميزانية العام الإيراني المقبل، وأهمها:

– إصلاح طريقة تنظيم المقترح من قبل الحكومة.

– تقسيم الإصلاحات المقترحة على ثلاثة قطاعات، هي: (الموارد، والنفقات، وعلاقة الموازنة بالنفط).

– في قطاع الموارد، اقترح إلغاء الإعفاء الضريبي على الفوائد الكبيرة للودائع البنكية، والفصل بين الحسابات الشخصية البنكية والتجارية منها، والسعي للحيلولة دون التهرب الضريبي لبعض المهن، وتنظيم الإعفاء الضريبي؛ وإلغاءه عن القيمة المضافة للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة.

– في قطاع النفقات، اقترح مركز أبحاث مجلس الشورى التنفيذ الكامل والدقيق لسياسة الدفع للمنتفع النهائي بهدف تحديد وتقسيم النفقات الإجبارية وغير الإجبارية في الموازنة، فضلًا عن ضبط النفقات العامة للحكومة بالاستفادة من آلية مراجعة النفقات، مع ضرورة وجود نظام موحد لإدارة الإنفاق في المعاملات الحكومية.

ويرتبط اصلاح الموازنة بشكل هيكلي ببناء منظومة فعالة للنظام الضريبي وهو ما يشهد خللًا كبيرًا؛ إذ يقول أميد علي بارسا، رئيس دائرة الشؤون الضريبية: “إن المعلومات المصرفية المتاحة بشأن حوالي 300 ألف إيراني من ذوي الدخل المرتفع الذي يصل إلى مليارات تُبيِّن أن نصفهم لا يدفعون الضرائب، أما النصف الآخر فيدفعون أقل مما ينبغي”(11).

العقوبات والإنتاج المحلي

بدأت العقوبات تدفع الحكومة الإيرانية لإجراء عمليات شراء محلية، ويرى الخبير الاقتصادي، حسن موسوي، أنه “بسبب العقوبات، تحسَّن استخدام الطاقة الإنتاجية المحلية”(12). ورغم المحاولات السابقة لحظر المشتريات الأجنبية مرارًا وتكرارًا، إلا أن ذلك بقي خارج مجال التطبيق. ومع اشتداد العقوبات، بدأ الحديث عن ضرورة إضفاء الطابع المؤسسي على الإنتاج الوطني، وتأسيس علاقة قوية بين القطاع الصناعي الداخلي والسوق المحلية. ومن أجل تطبيق قانون الاستخدام الأقصى للإنتاج المحلي، تحتاج إيران إلى تعديلات على تعديل قانون العطاءات، والتنسيق بين مؤسسة المواصفات والمقاييس والمنتجين، كما أن ذلك مشروط بقدرة الحكومة على تأمين احتياجات المنتجين.

ولعل إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي يقتضي البحث عن حلول لخسائر الشركات الحكومية؛ فقد أصدر ديوان المحاسبة الإيراني تقريرًا قال فيه: إن الشركات الحكومية التي تشكِّل 75% من الميزانية، تتكبد خسائر جسيمة. كما أن دراسة وضع الشركات الحكومية تشير إلى أن غالبيتها لا تلتزم بالقوانين(13).

خلاصة

– تحتوي ميزانية العام 1399، التي قدمها روحاني إلى مجلس الشورى، على عدد من النقاط الإيجابية، لكن متطلبات التنفيذ غير متوفرة. ويُحسب لحكومة روحاني تقديم مشروع الميزانية في موعده مما يعطي زمنيًّا المجال للتدقيق والبحث الدقيق ويعطي للنواب فرصة كبيرة لإجراء التعديلات اللازمة.

– كان المتوقَّع أن تتبع حكومة روحاني في تقديمها للميزانية نهجًا واقعيًّا ويمتلك القدرة على التنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك اتجاه سعر الصرف للعملات، وهو ما يمكِّن المشغلين الاقتصاديين وكذلك الجمهور من إجراء تحليل أكثر وضوحًا ودقة للمستقبل، لكن هذه الصورة الواقعية الواضحة تغيب من المشروع الذي قدمه روحاني، وهو ما سيُبقي الاضطراب في سوق العملة متوقعًا، خاصة مع الشكوك المتعلقة ببناء اقتصاد مستغن عن النفط.

– من خصوصية الاقتصاد الإيراني تأثره بمجريات الساحة السياسية، وحيث إن الساحة السياسية متحركة ولا يمكن التنبؤ بتطوراتها، لذا يجب أن يكون هناك استعداد دائم للتغييرات المفاجئة في الاقتصاد الإيراني. في مشروع الميزانية، قامت الحكومة باعتماد 8500 كسعر للدولار، في حين أن آفاق العلاقات الدولية والمعاملات المالية من الناحية السياسية ليست إيجابية للغاية، وبناء عليه، فإن تحقيق الأرقام المتوقعة في الميزانية ما زال مشوبًا بالغموض. لقد أثبتت التجربة أن سعر الصرف ومجمل النشاط الاقتصادي الإيراني متأثر بصورة كبيرة بالقضايا السياسية، وحالة التوتر التي تشهدها السياسة الإيرانية داخليًّا وخارجيًّا ستوثر بصورة واضحة على الاقتصاد الإيراني.

– في الموازنة المقترحة زادت المخصصات الموضوعة لمؤسسات الحماية الاجتماعية، وعلى سبيل المثال تقترح موازنة 99 مخصصات مضاعفة لمنظمة الرعاية الاجتماعية مقارنة بميزانية العام السابق، ستتم تغذية لجنة الإنقاذ، وهي أكبر هيئة دعم في البلاد تضم أكثر من مليوني أسرة، بالميزانية عن طريق توفير الأموال من خلال إخراج الطبقات ذات الدخل المرتفع من الإعانات. على سبيل المثال، من المتوقع أن تصل المبالغ التي سيتم توفيرها من خلال وقف الدعم عن أكثر من 25 مليون شخص في مشروع قانون الميزانية لعام 99 إلى 15 مليار و550 مليون تومان سيتم توجيهها لهذه المؤسسات. ومع ذلك، كيف يمكن دعم هذه الميزانية، بالنظر إلى العجز البالغ 106 مليارات تومان وتوقع تضخم يصل إلى 40% وتراجع عائدات النفط بنسبة 66% وتزايد عدد السكان كلها تعكس الاحتياجات المتزايدة لسكان إيران البالغ عددهم 83 مليون نسمة، مما يطرح تساؤلًا حول قدرة هذه الميزانية على الوفاء بهذه الاحتياجات المتزايدة؟

وحتى مع توفر الأداء المحسوب والصارم لمؤسسات الرعاية والدعم الاجتماعي وإن كانت الآليات تتطلب المراجعة لتعزيز مظلة الحماية، فإن إجراءات مواجهة الفقر في هذه الميزانية تبقى قاصرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*د. فاطمة الصمادي، باحث أول في مركز الجزيرة للدراسات، متخصصة في الشأن الإيراني.