الأموال التي يحولها العمال الآن هي أكبر مصدر للتمويل الخارجي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (باستثناء الصين)

الأموال التي يرسلها العمال من الخارج إلى أسرهم في بلدانهم الأصلية أصبحت جزءا مهما من اقتصاد العديد من البلدان حول العالم. وبناء على أحدث البيانات، فإن التحويلات، وهو الاسم الذي يطلق على هذه الأموال، حتما ستزداد أهمية. فالتحويلات المسجلة رسميا بلغت مستوى قياسيا قدره 529 مليار دولار عام 2018، وتمضي على مسار الوصول إلى 550 مليار دولار عام 2019.

هذه الأموال تتدفق تقريبا بنفس مستوى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، ولكن إذا تم استثناء الصين، فإنها تصبح أكبر مصدر للنقد الأجنبي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وفقا للموجز الإعلامي الحادي والثلاثين بشأن الهجرة والتحويلات، الذي تنشره مجموعة البنك الدولي و الشراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية. بمعنى آخر، إذا تم استثناء الصين من التحليل، فقد تفوقت التحويلات بالفعل على الاستثمار الأجنبي المباشر كأكبر مصدر للتمويل الخارجي.

اليوم، أصبحت التحويلات تعادل أو تزيد عن 25% من إجمالي الناتج المحلي في خمسة بلدان وهي: تونغا، جمهورية قيرغستان، طاجيكستان، هاييتي، نيبال.

يقول ديليب راثا، الخبير الأول في الاقتصاد الكلي وإدارة المالية العامة بالبنك ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية “التحويلات على الطريق لأن تصبح أهم عنصر حين يتعلق الأمر بتمويل التنمية.”

ويشير الموجز الإعلامي إلى أن هذه التحويلات أصبحت اليوم أكبر ثلاثة أضعاف من المساعدات الإنمائية الرسمية، واتخذ الاستثمار الأجنبي المباشر اتجاها نزوليا خلال السنوات الأخيرة. يقول راثا “خلال خمس سنوات، ستصبح التحويلات على الأرجح أكبر من المساعدات الإنمائية والاستثمار الأجنبي المباشر مجتمعين. فالعوامل الرئيسية التي تدفع التحويلات ستستمر في النمو. ونستطيع أن نرى التحويلات تصل إلى تريليون دولار في المستقبل المنظور.”

العوامل التي تحفز التحويلات

العوامل الأساسية للتحفيز على الهجرة، ومن ثم على التحويلات هي اتجاهات عالمية كبيرة جلية بالفعل. راثا يدرجها باعتبارها:

• فجوات في الدخل- متوسط دخل الفرد في بلد مرتفع الدخل هو 43 ألف دولار مقابل 795 دولارا في البلد منخفض الدخل- أي بنسبة 54 إلى واحد.
• الاختلالات الديموغرافية- بين عامي 2018 و 2030، سيزيد عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم سن العمل إلى 552 مليون نسمة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. في البلدان مرتفعة الدخل، سينخفض عدد السكان الذين يبلغون سن العمل بمقدار 40 مليون شخص.
• تغير المناخ- ما يقرب من 143 مليون شخص شردوا بالفعل نتيجة تغير المناخ في بلدانهم.
• الهشاشة والصراع والعنف تم تشريد عدد قياسي قدره 70.8 مليون شخص قسرا عام 2018، بمن فيهم 25.9 مليون لاجئ يطلبون اللجوء في بلدان أخرى.

التحويلات هي شريان حياة للبلدان، إلا أن إرسالها يكلف الكثير.

يقول راثا إن التحويلات هي شريان حياة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ووسيلة فعالة للحد من الفقر لأنها توجه مباشرة إلى الأسر، فهناك القليل لتبديده. أدركت الأمم المتحدة أهمية التحويلات للتنمية ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة. .

بيد أن فوائد التحويلات تتقلص بشكل عام بفعل ارتفاع كلفة إرسالها التي تصل في المتوسط إلى 7% على كل 200 دولار. وكانت البنوك هي الأعلى كلفة في إرسال التحويلات، حيث تفرض نحو 10.9%. في أفريقيا جنوب الصحراء، تزيد تكلفة إرسال الأموال عن المتوسط حيث تبلغ 9.3%.

بالنسبة لأعلى خمس قنوات للتحويلات النقدية كلفة، فإن متوسط الكلفة أعلى بكثير إذ يزيد بنسبة 18.7%. وهذا تقريبا أعلى بثلاثة أمثال المتوسط العالمي وأعلى بستة أمثال المستهدف من أهداف التنمية المستدامة.

أهداف التنمية المستدامة تدعو إلى تخفيض كلفة إرسال التحويلات إلى 3% من قيمة الأموال المحولة. بدفع المؤيدون بأن العملات الرقمية أو المشفرة يمكن أن تيسر الحصول على الائتمان وتلغي العديد من رسوم التحويل. بحث جديد يتوقع أن تزيد قيمة التحويلات العالمية عن 300 مليار دولار، أي حوالي 44% من جملة التحويلات الدولية الرسمية.

سندات المغتربين تتيح الفرصة لإحداث تأثير

ثمة وسيلة أخرى لتعظيم قوة التحويلات تتمثل في تشجيع العمال المغتربين على الاستثمار في بلدانهم الأم بطريقة رسمية أكثر، كسندات المغتربين. يقول راثا، “إن سندات المغتربين يمكن أن تكون أداة لجعل التحويلات أكثر إنتاجية ووسيلة “ممتازة للتمويل الإنمائي.”

يقول راثا إن العمال المغتربين يدخرون نحو 500 مليار دولار سنويا، فضلا عما يرسلونه من أموال إلى أوطانهم. ويضيف راثا أنه إذا تم تدبير عشر مدخراتهم، فإن هذا يمكن أن يضيف 50 مليار دولار أخرى إلى تمويل التنمية.

يقوم راثا بإعداد سندات للمغتربين في ولاية كيرالا الهندية ضمن مشروع لمجموعة البنك الدولي.