شهد نمو الإنتاجية تباطؤا واسع النطاق منذ الأزمة المالية العالمية، وأثَّر ذلك على معظم الاقتصادات المتقدمة، واقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. ويعد نمو الإنتاجية المصدر الرئيسي لتحقيق نمو دائم في مستويات الدخل، ومن ثمَّ فهو المُحرِّك الرئيسي للحد من الفقر. ومع أن رُبْع اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية التي حقَّقت أسرع نمو للإنتاجية شهدت تراجع معدلات الفقر المدقع فيها بأكثر من نقطة مئوية واحدة في المتوسط منذ عام 1981، فإن معدلات الفقر في هذه المجموعة ازدادت مع انخفاض معدل نمو الإنتاجية فيها إلى أدنى ربيع. ويثير التباطؤ الواسع النطاق في إنتاجية الأيدي العاملة خلال السنوات العشر الماضية بواعث قلق بشأن التقدم المحرز في السعي لتحقيق الأهداف الإنمائية.
1. تباطؤ واسع النطاق في معدلات نمو الإنتاجية
أثَّر تباطؤ واسع النطاق في معدلات نمو الإنتاجية منذ الأزمة المالية العالمية على نحو 70% من الاقتصادات المتقدمة، واقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية.
2. مستويات الإنتاجية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية لا تزال أقل كثيرا من نظائرها في الاقتصادات المتقدمة.
يقل متوسط الإنتاج للعامل الواحد في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية عن خُمس مثيله في اقتصاد متقدم، وفي البلدان منخفضة الدخل تهبط هذه النسبة إلى 2%.
3. تناقص إعادة تخصيص عوامل الإنتاج بين القطاعات
تزامن تباطؤ نمو معدلات الإنتاجية مع انخفاض نمو الإنتاجية الناجم عن إعادة تخصيص عوامل الإنتاج بين القطاعات – انتقال العمال والموارد الإنتاجية الأخرى إلى القطاعات الأعلى إنتاجية من القطاعات الأدنى إنتاجية، من قبيل الانتقال من زراعة الكفاف إلى الصناعات التحويلية.
4. تباطؤ كثير من العوامل المُحرِّكة للإنتاجية
يشهد الكثير من عوامل الارتباط لنمو قوي للإنتاجية حالة من التباطؤ أو الركود.
5. قد تساعد السياسات على تعزيز الإنتاجية
يمكن زيادة معدل نمو الإنتاجية بمقدار 0.6 نقطة مئوية تقريبا باتباع حزمة سياسات تضم تعزيز الاستثمار، وتنمية رأس المال البشري، واعتماد تقنيات جديدة من خلال إصلاحات على مستوى الشركات والأسواق.