في المجتمعات المستقرة تجد سبب استقرارها إما القانون أو الدين أو العرف ، فكثير من البلاد خصوصاً الدول الأوربية والغربية يحكمها القانون ، والمجتمعات الشرقية والإسلامية يحكمها الدين عندما يضعف القانون ، فالمجتمعات الغربية قانونها قوي ودينها ضعيف فعندما يضعف القانون تحدث خروقات كما حصل في نيويورك مرة ما عندما انطفأت الكهرباء فسُرِقت بعض المصارف ، أما المجتمعات الشرقية والإسلامية فتحدث الخروقات فيها عندما يضعف القانون والدين .
وقوة القانون في الغرب وضعفه في الشرق (الإسلامي) جاء بسبب تقبل العرف للقانون ، فمثلاً يحافظ البعض على حزام الأمان حتى لو لم يكن هناك رقابة قانونية بسبب العرف الذي تعوّد عليه جرّاء تطبيق القانون ، فأصبح الشعب يرى القانون كعرف مقبول ، بحيث إذا خالف أحدٌ القانونَ فإن هناك رفضاً شعبياً له سواء كان رجل القانون موجود أم غير موجود ، لذا فالعرف هو الحاكم على تطبيق القانون ، والقانون هو الممهد للعرف .
أما الدين فتجده في المجتمعات الإسلامية مطبق إذا كان العرف يدعمه ، أما إذا كان العرف يرفض الدين فيصعب عندها تطبيق الدين ، فمثلاً في العراق وخصوصاً في الوسط والجنوب يعتبر الحجاب أمر عرفي أكثر مما هو شرعي ، بعبارة اخرى أن نسبة اللاتي يلتزمن بالحجاب تلبية لنداء الشرع أقل من اللاتي يلتزمن به خوفاً من العرف ، بدليل أن كثيراً من المحجبات لا يتقنّ الحجاب الشرعي بحذافيره بينما تراهن لا يتركن الحجاب مهما كلّف الأمر ، فكثير من المحجبات يضعن الحجاب على رأسهن ولكن إما يتركن خصلة من شعرهن خارج الحجاب أو يتزينّ زينة فاضحة أو يلبسنّ ملابس ضيقة أو يسمعن للغناء أو يتحدثن مع الأجانب بكلام محرّم وضحكات مريبة أو ….. فهذا الحجاب عرفي وليس شرعي ، إذ تكونت عند هذه الفئة من المحجبات صورة أن الحجاب مسألة عرفية (يعني عيب وليس حرام) .
وهناك مثال آخر نأخذه من إيران ، فالحجاب في إيران بنسبة كبيرة هو حجاب قانوني أكثر مما هو شرعي ، فتجد بعض الإيرانيات المحجبات يرتدين الحجاب ولكن ليس قناعة منهن بأن ارتدائهن له من باب شرعي وإنما خوفاً من محاسبة القانون ، لذا تراهن يلقينه في الأماكن الذي يضمنّ عدم وجود رجالاً للقانون فيه ، وبما أن العرف يقبل بخلع الحجاب أو التهاون به ترى حجابهن غير شرعي ، ولولا القانون لوجدت السفور أمراً طبيعي في بعض مناطق إيران ، ولو لا العرف في العراق لوجدت السفور مسألة طبيعية كما كان ذلك في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي .
ولكون العرف له هذه الأهمية باعتباره هو الحاكم الحقيقي وليس الدين ولا القانون فلا بد من الاستفادة منه وترقيته دينيناً وقانونياً ، بل إن الدين في بعض الأحيان يعتمد على العرف في الأحكام الشرعية ، وربما القانون أيضاً يعتمد على العرف أحياناً كون مشرعي ومنفذي القانون إضافة الى القضاة هم من العرف فعندما يريدون أن يقيموا قضية وحجمها وأهميتها فينظرون اليها بعين العرف ثم يشرعون قانوناً ما أو ينفذونه أو يقضون به ، لذا فإن كنا نرغب بتطبيق القانون أو تطبيق الدين فعلينا أن نرفع وعي الناس القانوني والديني – باعتبارهم المادة الأولية للعرف – حتى يكون حكم العرف عادلاً ، والعكس صحيح تماماً ، فلو أن قانوناً ما شُرِّع بما لا يتلاءم مع العرف سنجد تطبيقه صعباً إن لم يكن فاشلاً ، وبعض أحكام الدين تعتمد على مدى مقبولية الناس لها من باب ( خاطبوا الناس على قدر عقولهم ) وبالتالي رفع مستوى الثقافة الدينية والقانونية للشعب الخطوة الأولى لضمان تطبيق الدين والقانون .
والعكس غير مسموح به إطلاقاً ، فليس من الصحيح أن ننزل بالدين أو القانون الى مستوى وعي الناس لأن هذا سيجعل الدين والقانون بأيدي العوام والجهلة والمتعولمين وأنصاف المثقفين ، مثلما حاول البعض أن يجعل العوام حكاماً على الشعائر الحسينية فأصبح الدين بمتناول الجهلة فشوّهوا الدين والشعائر ، او كما تورط البعض بإنزال القانون الى رغبات الناس فأقرّوا قانوناً يبيح زواج المثليين في الولايات المتحدة ، فهذه نتيجة إنزال الدين والقانون الى العامة وكان المفروض أن نرفع مستوى وعي العامة ليكونوا بمستوى الثقافة الدينية والقانونية الصحيحة .
