محمد عبد الجبار الشبوط
في الدول التقليدية غير الحديثة يدور الحكم مدار الفرد صاحب السلطة او السيادة: السلطان او الامير او الخليفة او الملك او الامبراطور او الزعيم الخ، وقد مثّل هذه العقلية أفضل تمثيل ميكافيللي في كتابه الشهير “الامير”، الذي سار على خطاه اشخاص مثل ستالين وكيم ال سونغ وصدام حسين وغيرهم من الذين اقاموا سلطة ابوية شمولية دكتاتورية.
وقد صور القران الكريم بعضا من معالم هذه السلطة حين روى عن فرعون قوله: “قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ”، فالحاكم الابوي هو وحده صاحب الرؤية السديدة الهادية الى سبيل الرشاد، وفي ظل هذا النوع من السلطة تختفي مفاهيم المواطنة والديمقراطية والقانون والمؤسسات، وهذه من مستلزمات الدولة الحضارية الحديثة، اضافة الى العلم الحديث.
والدولة التقليدية هي من مخرجات المجتمع التقليدي، مجتمع ما قبل الدولة الحديثة، ولئن حاول العراق الانتقال الى الدولة الحديثة في العهد الملكي، الا ان هذه المحاولة، التي يطلق عليها البعض عنوان “اللحظة الليبرالية”، سرعان ما اجهضت من قبل الجيش والاحزاب العقائدية، ليتراجع المجتمع العراقي خطوات كبيرة الى الوراء مكرسا الزعامة الابوية للمجتمع والدولة والتي وصلت ذروة تخلفها وفسادها على يد صدام حسين القروي القاسي المتعطش للدماء مع حفنة من الحزبيين الذين يشاركونه في تخلفه وحقده على الناس.
وحين سقط صدام، كان الذين تولوا الحكم مثله في الجهل بمتطلبات الدولة الحديثة وهندسة بنائها، فأقاموا نظاما سيئا جدا هو نظام المحاصصة، فيما تحول هؤلاء الى “اباء” للعملية السياسية، لا يفقهون من الدولة الحديثة الا انتخابات يسهل التلاعب بنتائجها وبرلمانا مشلولا لا قيمة له.
وقد تجلت ذهنية الحاكم الابوي في مطالبات بعض المتظاهرين الذين جعلوا من استقالة رئيس الوزراء، وهو فرد، مفتاحا للاصلاح الذي طالبوا به، بدل التركيز على حل مجلس النواب، وهو مؤسسة، بوصفه نقطة الشروع في تحقيق الاهداف الاصلاحية ومحاربة الفساد.
وفي خطوة بالغة الذكاء والمكر استجابت الطبقة السياسية الى هذا المطلب الجماهيري فدفعت بعادل عبد المهدي الى الاستقالة، لكنها ابقته في السلطة، حتى بعد ان تم تجاوز الدستور الذي لا قيمة له عند اصحاب السلطة التقليدية، على العكس من الدولة الحديثة، وذلك لكي تتفرغ الى مناوراتها التقليدية في الاستحواذ والتقاسم وسط مطالبات المرجعية الدينية بضرورة الاسراع في حسم ملف رئيس الوزراء الجديد للتفرغ للملف الاهم وهو الانتخابات المبكرة بعد حل مجلس النواب، واكلت التظاهرات الاحتجاجية الطعم، ودخلت بعلم او بدونه، في لعبة اختيار رئيس الوزراء الجديد، رفضا او قبولا او ترشيحا، ما شكل اشغالا للمتظاهرين عن الاهداف الاصلية للاصلاح.
وحاولت الطبقة السياسية اغلاق الملف بتكليف الاخ محمد توفيق علاوي بمنصب رئيس الوزراء الذي بادر الى إطلاق جملة تعهدات تزيد اللبس حول طبيعة حكومته وهل هي حكومة اكمال المدة الدستورية لحين اجراء الانتخابات العامة في موعدها الاصلي، اي في عام ٢٠٢٢ ام حكومة “مؤقتة” تعد العدة لأجراء الانتخابات المبكرة في وقت ما.
ومرة اخرى يدخل المتظاهرون في لعبة اختيار رئيس الوزراء فتخرج التظاهرات الرافضة لتكليف علاوي بالمنصب. وقد قلتها سابقا واقولها الان ان في هذا استنزافا للطاقة الحيوية للمتظاهرين واشغالهم عن الهدف المركزي. والهدف المركزي هو نتاج نوعية الذهنية السياسية، ففي الذهنية التقليدية الابوية يكون الهدف هو الفرد، اي شخص رئيس الوزراء، وفي الذهنية الحضارية الحديثة يكون الهدف هو المؤسسة، اي مجلس النواب من خلال تطبيق المادة ٦٤ واجراء الانتخابات المبكرة بطريقة الانتخاب الفردي.
رابط المصدر:
