السياسة الخارجية البريطانية تجاه أوروبا بعد الـ”بريكست”

اعداد : رنيم علي جمال الدين الغنّام – باحثة في العلاقات الدولية – بكالريوس علوم سياسية 2018 – كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية – جامعة الأسكندرية

 

مـــقـــدمــــة

تشهد أوروبا واحد من أهم الأحداث التي مرت بها في القرن الحادي والعشرين؛ وهو خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أو ما يطلق عليه الـ”بريكست” BREXIT. ولهذا القرار البريطاني تداعيات وآثار عديدة تجعل هناك اختلافاً في طبيعة السياسة الخارجية التي تنتهجها المملكة المتحدة تجاه أوروبا.

وفي هذا البحث نركز علي ملامح السياسة الخارجية البريطانية والتغير الذي طرأ عليها منذ صدور نتيجة استفتاء 2016 بالخروج. فنتناول أولاً خلفية تاريخية موجزة لشكل العلاقات البريطانية مع الاتحاد الاوروبي قبل البريكست والأسباب التي دفعت نحو ذلك القرار، ما تبعه من مشكلات داخلية عطلت التنفيذ، ثم نحلل أهم محددات العلاقات البريطانية الأوروبية فيما بعد الـ”بريكست”.

و نتنتقل لدراسة السياسة الخارجية البريطانية تجاه أوروبا في المجالات الدبلوماسية،  والاقتصادية، والأمنية، والاستراتيجيات الي تنتهجها، والرؤى التي تتبناها في تحركاتها تجاه أوروبا بعد البريكست.

و نعرض لتلك النقاط من خلال أربعة مطالب رئيسية كما يلي:

• المــطـــــلـــب الأول: المملكة المتحدة وأوروبا قبل وأثناء الـ”بريكست”.
• المطلب الثاني: السياسة الخارجية البريطانية تجاه أوروبا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في المجال الدبلوماسي.
• المطلب الثالث: السياسة الخارجية البريطانية تجاه أوروبا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في المجال الاقتصادي.
• المطلب الرابع: السياسة الخارجية البريطانية تجاه أوروبا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي  في المجال الأمني و الدفاعي.

المطلب الأول : المملكة المتحدة وأوروبا قبل وأثناء الـ”بريكست”

نتناول في هذا المطلب نبذة عن العلاقات البريطانية مع أوروبا قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي والأسباب التي دفعت إلى الدعوة للاستفتاء بإيجاز شديد، ثم التعقيدات الداخلية في المملكة المتحدة حتى الوصول إلى لحظة الخروج، وآخر التطورات التي تخص المفاوضات، وأخيراً أهم محددات العلاقة البريطانية الأوروبية بعد الـ”بريكست”.

أولاً: نبذة تاريخية عن العلاقات البريطانية الأوروبية قبل الـ”بريكست”:

تميزت العلاقة البريطانية – الأوروبية قبل الاستفتاء البريطاني على مغادرة الاتحاد الأوروبي، بحالة يمكن وصفها بـ “عدم الارتياح المتبادل”، القائمة على تاريخ طويل من عدم الثقة، وعدم الانسجام في التوجهات والرؤى بين المملكة المتحدة والجماعة الأوروبية، وبخاصة مع الدولتين الكبيرتين في الاتحاد؛ ألمانيا وفرنسا. ولم تكن المملكة المتحدة متحمسة يومًا لعملية التكامل والاندماج الأوروبي؛ إذ لم تكن بين الدول الست التي وقعت على اتفاقية روما لتأسيس المجموعة الاقتصادية الأوروبية عام 1957 (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، بلجيكا، ولوكسمبورغ)، بل نأت بنفسها عنها، وتأخر انضمامها إليها حتى عام 1973 بعد أن عارضت فرنسا طلب انتسابها مرتين(1).

كما عرقل الموقف البريطاني استكمال الاندماج الأوروبي في عدة مناسبات، ولطالما اعتبرت المملكة المتحدة نفسها، ولا سيما المحافظين فيها، دولةً أطلسيةً أكثر منها أوروبية، متخذة سياسة اقتصادية وخارجية أكثر قرباً من الولايات المتحدة. لكن ذلك لم يمنعها من التطلع لتحقيق مصالح كبرى سياسية واقتصادية من خلال الانضمام للاتحاد الأوروبي من ناحية، والاستمرار في تأدية دورها التاريخي في منع هيمنة فرنسية – ألمانية مشتركة على القرار الأوروبي، من ناحية أخرى(2).

ومنذ التوقيع على اتفاقية ماستريخت المؤسِّسة للاتحاد الأوروبي عام 1992، تعالت في المملكة المتحدة أصواتٌ تتساءل عن مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من الضغوط التي مورست على رؤساء الحكومات البريطانية المتعاقبين خلال العقدين الماضيين لتنظيم استفتاءٍ حول عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد، فإنّ أحدًا لم يرضخ لهذا الطلب(3).

ووقع التحول الجوهري عندما عاد المحافظون إلى الحكم بعد غياب استمر 13 عاماً،  إذ طرحت حكومة رئيس الوزراء الجديد حينها، ديفيد كاميرون، في عام 2010 فكرة الاستفتاء المُعطّل، فقد وعد بأنّ أية اتفاقية أوروبية تعطي سلطات أكبر لبروكسل على حساب الدول الأعضاء يجب أن يتم التصديق عليها من خلال التصويت أو استفتاء شعبي. ومع بداية
عام 2013، ذهب كاميرون خطوة أبعد عندما أعلن عزم حكومته إجراء استفتاء على البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي(4).

ثانياً :أسباب الخروج من الاتحاد الأوروبي:

تفاعلت مجموعة كبيرة من الأسباب وتسببت في القرار النهائي بخروج المملكة المتحدة، فهناك أسباب اقتصادية وأسباب سياسية وأخرى اجتماعية وأمنية. ولعل أهمها مشكلة الهجرة واللاجئين الذين مثلو ضغطاً على الاقتصاد البريطاني، فضلاً عن تصاعد التيارات القومية اليمينية  في أوروبا ورغبة المملكة المتحدة بالنأي عن نفسها عما يمكن أن يسببه ذلك من أزمات مستقبلية. هذا بالإضافة إلى الانقسامات الداخلية داخل حزب المحافظين التي هددت بتمزق الحزب والحسابات الخاطئة التي كان بمقتضاها المتوقع أن تأتي نتيجة الاستفتاء لصالح البقاء(5).

ثالثاً: إشكاليات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي:

مرت فترة “تيريزا ماي” بالعديد من العوائق المتعلقة بالخروج حتى كانت المسألة تكاد تكون معلقة دون حل، وكان أبرز تحرك للحكومة البريطانية في عهد “ماي” هو إعداد الحكومة البريطانية خطة للخروج في يوليو 2018 ووافق عليها الاتحاد الأوروبي وكان من المفترض أن تبدأ في النفاذ في 29 مارس 2019 بمجرد تصديق البرلمان البريطاني عليها، إلا أن البرلمان البريطاني أعاق التنفيذ بعد أن صوتت أغلبية ساحقة على رفض الاتفاق(6).

وكانت أهم البنود التي يعترض البرلمان عليها ما يلي:

أ- البند المتعلق بالمبلغ الذي يفترض أن تدفعه المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي  والذي يُقدر بنحو 39 مليار جنية إسترليني(7).

ب- البند المتعلق بأيرلندا وما يعرف بـ”الدعم الإيرلندي” أو “Irish Back Stop” وهو إجراء  تأميني في مفاوضات خروج المملكة المتحدة من  الاتحاد الأوروبي والذي بمقتضاه يتم التأكد من أن الحدود الأيرلندية تظل مفتوحة مهما كانت نتائج   المفاوضات والعلاقة المستقبلية مع للاتحاد الأوروبي. وهذا الإجراء من شأنه أن يبقي  المملكة المتحدة متماشية بشكل وثيق مع القواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي، مع بعض  الاختلافات التنظيمية بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة وهو الأمر الذي يرفضه  البرلمان البريطاني بشدة (8).

وما زاد المسألة تعقيداً هو رد فعل الاتحاد الأوروبي فقد قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن اتفاق خروج المملكة المتحدة غير قابل للتفاوض، بعد تصويت مجلس العموم البريطاني على إعادة التفاوض على بريكست (9).

واستمر الوضع على هذا الحال حتى قررت “ماي” تقديم استقالتها في 25 مايو 2019(10) وتولى بعدها “بوريس جونسون” بعد فوزه على منافسه وزير الخارجية الحالي، “جيرمي هانت”، في السباق على الظفر بزعامة حزب المحافظين. وكانت رئيسة الحكومة السابقة، تيريزا ماي، قد عينته وزيرا للخارجية في عام 2016 غير أنه استقال في 2018 احتجاجاً على سياستها في ما يتعلق بتدبير ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي(11).

وفي بداية فترة حكمه كان قد أبدى ميلاً لخيار الخروج دون اتفاق (*)، غير أنه واجه اعتراضاً داخلياً شديداً من كبار أعضاء حزب المحافظين، مما أدى إلى قيام الحكومة بصياغة اتفاق جديد(12). وأخيراً حصل على موافقة في البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في 20 ديسمبر 2019، وتقرر موعد 31 يناير 2020 للخروج النهائي من الاتحاد الأوروبي(13).

وبالفعل في 31 يناير 2020 تم انزال العلم البريطاني الذي كان يرفرف أمام المجلس الأوروبي في بروكسل ليعلن بذلك خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وتدخل أوروبا في مرحلة المفاوضات حول طبيعة العلاقات مع المملكة المتحدة بعد الخروج(14).

رابعاً: آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي:

بدأت المفاوضات بعد نحو شهر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واختتمت أعمال الجولة الأولى في 5 مارس 2020، وأشار المتحدث في المفوضية الأوروبية “دانييل فيري” إلى أن النقاشات حاليا تتركز حول ملفات تتعلق بتجارة الخدمات والاستثمار والنقل والطاقة وإنفاذ القانون والتعاون القضائي وأيضاً ملف التنافسية والصيد البحري. وجرى الاتفاق بين الجانبين من أن الجولات ستنعقد كل أسبوعين، أو ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير، بالتناوب بين بروكسل ولندن(15).

غير أنه لم يتم الشروع في أي جولات أخرى للمفاوضات وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في أوروبا، وتأجل بذلك موعد الجولة الثانية ولم يتم تحديده، ويقوم الطرفان حالياً بمراجعة خططتهم إلى ان يتم تحديد موعد جديد للمفاوضات(16).

خامساً: محددات العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي:

تعتمد طبيعة العلاقة المستقبلية بين كلاً من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد الـ”بريكست” على ثلاثة محددات رئيسية تتمثل في الآتي:

أ- المدى الذي ستسعى المملكة المتحدة للانخراط في المشكلات العالمية وما إذا كان  التوجه العالمي لها سيمسح بشراكة سواء مع الاتحاد الأوروبي أو حتى الولايات المتحدة  الأمريكية أو لا يسمح(1⁷⁾.

ب- التطورات المتعلقة بالاتحاد الأوروبي نفسه، وهل سيطور سياسة خارجية موحدة  ومتماسكة أم سيظل في الانقسام في مواقف السياسة الخارجية، كما في مواقفه تجاه  العراق وليبيا وسورية(1⁸⁾.

جـ-  أخيراً والأهم على الإطلاق وهو طبيعة الاتفاق النهائي الذي سيتم التوصل إليه  بشأن الـ”بريكست”؛ فالخروج الناعم سيخلق مناخ مُهيئ للتعاون والشراكة، أما   الخروج القاسي فسيؤثر سلباً علي طبيعة العلاقات(1⁹⁾. ولذلك فإن أهم هدف يشغل  السياسة الخارجية البريطانية حالياً هو نجاح مفوضات الـ”بريكست”(2⁰⁾

المطلب الثاني : السياسة الخارجية البريطانية تجاه أوروبا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في المجال الدبلوماسي

نناقش في هذا المطلب أربعة أُسس تقوم عليها السياسة الخارجية البريطانية تجاه الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد الـ”بريكست” هي والتأكيد على التعاون والمصالح المشتركة، والعمل على التأثير في سياسات الاتحاد الأوروبي بطرق مباشرة وغير مباشرة وفقاً لطبيعة للقضية، والسعي للدخول كطرف ثالث في عدد من الوكالاتوالهئيات الأوروبية، وأخيراً تعميق الروابط الثنائية والجماعية مع الدول الأوروبية خارج إطار الاتحاد الأوروبي.

أولاً: التأكيد على التعاون والمصالح المشتركة مع الاتحاد الأوروبي:

تؤكد المملكة المتحدة على استمرارية المصالح الأمنية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي حتى بعد خروجها منه(2¹⁾، إذ أن كلا الطرفين يواجهان تحديات خارجية مثل روسيا أو مخاطر عبر وطنية مثل أزمة المهاجرين والإرهاب والأمن الإلكتروني والتي لا يمكن التعامل معها بفاعلية بصورة منفردة(2²⁾.

و لعل أهم  ما يدلل على وجود تلك المصالح المشتركة هو التالي:

• قيام الحكومة البريطانية بإصدار وثيقة “الشراكة المستقبلية للسياسة الخارجية والدفاع  والتنمية” في سبتمبر 2017، و هي واحدة من سبع وثائق حول رؤية المملكة المتحدة لشراكة مميزة وعميقة وجديدة مع الاتحاد الأوروبي. وقد ركزت هذه الوثيقة على الأولويات والمصالح المشتركة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وجعلتها تبدو  وكأنها على نفس الخط تقريباً(2³⁾.
• أبدت المملكة المتحدة مواقف خارجية تجاه عدة قضايا تتسم بأنها أكثر تماشياً وإتساقاً مع سياسات ومواقف الاتحاد الأوروبي وأقل توافقاً مع الولايات المتحدة الأمريكية و من ذلك على سبيل المثال(2⁴⁾:

أ- الإتفاق النووي الإيراني:

كانت المملكة المتحدة طرف فيه كواحدة من الدول الثلاثة الكبار في الاتحاد الأوروبي (إلى جانب فرنسا و ألمانيا)، عندما قام “ترامب” للمرة الأولى بوضع الإتفاقية موضع تساؤل وانسحب منها أخيراً، انضمت لندن إلى برلين وباريس في الدفاع عن الصفقة في معارضة واضحة لواشنطن.

ب- إتفاق باريس للمناخ:

أعلن فيه الرئيس “ترامب” انسحاب الولايات المتحدة أيضاً، وانحازت المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي في الدفاع عن الإتفاق وأكدت على إلاتزامها به.

جـ- قرار “ترامب” نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل للقدس:

انضمت المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي في نقد ذلك القرار حيث أكد “بوريس جونسون” -وزير الخارجية البريطانية آنذاك- أن المملكة المتحدة ستحتفظ بسفارتها في تل أبيب وتدعم حل الدولتين.

ثانياً: التأثير في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي:

تُشير البيانات المتاحة أن السياسة الخارجية البريطانية بعد الـ”بريكست” ستترواح بين القرب و البعد”On Shore & Off Shore Balancer ” عن الاتحاد الأوروبي. بمعنى أن استراتيجية المملكة المتحدة ستسعى للتأثير في الاتحاد الأوروبي وفقاً لتفضيلاتها  مع تجنب التورط في الإلتزامات المالية والمشكلات الداخلية له. فمثلاً في مواضيع مثل تنظيم منطقة اليورو
والسياسة التجارية للاتحاد الأوروبية ستختار المملكة المتحدة التأثير البعيد من خلال دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وفي قضايا أخرى ستسعى للتأثير المباشر “On Shore” في المسائل الحيوية التي لها فيها مصالح مشتركة مع الاتحاد الأوروبي خاصة المسائل الأمنية والاقتصادية⁽²⁵⁾.

ثالثاً: السعي للدخول كطرف ثالث في عدد من الوكالات التابعة للاتحاد الأوروبي:

نعرض في هذا االعنصر للوكالات الأوروبية التي تسعى المملكة المتحدة للمشاركة فيها كطرف ثالث ورد فعل الاتحاد الأوروبي على هذه الرغبة.

1- الوكالات التي تريد المملكة المتحدة الانضمام إليها:

تطالب المملكة المتحدة بالمشاركة في وكالات الاتحاد الاوروبي التي تقدم تصاريح للبضائع في القطاعات شديدة التنظيم، وتتمثل في الوكالة الأوروبية للمواد الكيماوية والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، والوكالة الأوروبية للأدوية(2⁶⁾.

2- موقف الاتحاد الأوروبي:

لا يميل الاتحاد الاوروبي و خاصة ألمانيا لمنح المملكة المتحدة المشاركة التي تسعى إليها، فقد أوضح الاتحاد الأوروبي أنها لن تحصل على مقعد على الطاولة عندما يتم إتخاذ قرارات السياسة الخارجية والأمنية(27).

كما أعربت ألمانيا عن إعتراضها على سعي المملكة المتحدة الحصول على حق المشاركة في بعض الهيئات الاوروبية التي لم تكن جزءً منها قبل الـ”بريكست”(28).

وعلى أي حال ستبقى مسألة مشاركة المملكة المتحدة كطرف ثالث موضع تساؤل  و تعتمد في النهاية على ما ستؤول إليه المفاوضات. غير أنه ينبغى الإشارة إلى أن الاحتمال الأكثر والأقوى هو عدم التوصل لاتفاق بشأن هذه الموافقة، فمن ناحية يرفض الاتحاد الأوروبي الطلب البريطاني، و من ناحية أخرى فإن المملكة المتحدة لن تقبل بأن تحصل على مشاركة مثل التي تمتلكها النرويج (و التي لا تمتلك صوتاً في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي لكنها تشارك في تمويل العقوبات والإمدادات وقوات العمليات)(29).

رابعاً: تعميق الروابط الثنائية والجماعية مع الدول الاوروبية خارج إطار الاتحاد الأوروبي:

في هذا العنصر نعرض لدوافع المملكة المتحدة في عقد روابط ثنائية وجماعية مع الدول الأوروبية، ثم أمثلة تلك الشراكات.

1- دوافع الروابط الثنائية والجماعية:

تعمل المملكة المتحدة على إستعادة وتقوية الروابط الثنائية والجماعية مع دول الاتحاد الأوروبي خارج إطاره(30)، وتتمثل أهم دوافعها لذلك في الآتي:

أ- في مواجهة احتمال المشاركة المحدودة في تفاعلات الاتحاد الأوروبي، تعد الروابط   الثنائية هي المنتدى البديل المتاح(3¹⁾ .

ب- تنظر المملكة المتحدة لتطويرها العلاقات الثنائية والجماعية على أنها إحياء لدور  الموازن الذي قاد سياستها في أوروبا لعدة قرون(3²⁾.

جـ – يعد أهم دوافع المملكة المتحدة في بناء تلك الروابط هو التخوف من التقارب  الروسي-الفرنسي-الألماني. وهو ما توضحه التصريحات الفرنسية أن روسيا  ليست خصماً ولا تهديداً، بل هى “شريك”، وهناك إشارات إلى أن ألمانيا تميل  إلى نفس الشكل من العلاقات مع روسيا، فمثلاً تشير الاستطلاعات إلى أن  الغالبية العظمى من الألمان يفضلون تعاوناً أوثق مع موسكو(33).

2- التحركات الفعلية للمملكة المتحدة في تعميق روابطها مع أوروبا خارج إطار الاتحاد الأوروبي:

نتناول فيما يلي السياسات الفعلية التي انتهجتها المملكة المتحدة في تعميق روابطها مع الدول الأوروبية، فنعرض أولاً لعلاقاتها مع فرنسا، ثم ألمانيا، ثم الشراكات الجماعية المتمثلة في دول أوروبا الشرقية و مجموعات جغرافية أخرى من الدول الأوروبية.

أ- الروابط مع فرنسا:

كانت العلاقات الأمنية والدفاعية مع فرنسا وثيقة بالفعل قبل التصويت علي الخروج من الاتحاد الأوروبي فمثلاً في عام 2010 تم عقد معاهدات “لانكستر هاوس”
ووافقت لندن و باريس بمقتضاها على تعميق العلاقات في مجموعة واسعة من مواضيع الدفاع و الأمن(3⁴⁾.

وعلى الرغم من أن التعاون بدأ قبل الاستفتاء، إلا أن الدولتان كثفتا جهودهما بشكل ملحوظ منذ التصويت على الخروج، وشملت مجالات التعاون التدريب والصناعات الدفاعية و الأمن السيبراني خاصة تجاه الإختراقات الروسية والذي خصصت له المملكة المتحدة 5 ملايين جنية إسترليني(3⁵⁾.

وفي يناير 2018 اتفقوا على زيادة تعميق التعاون ليشمل القطاع البحري ومكافحة الإرهاب وعدم الاستقرار خاصة في السواحل الأوروبية(3⁶⁾.

ودائماً ما يؤكد الجانبان على أهمية تعاونهما وأدوارهما القيادية في المسائل الأمنية والدفاعية مشيرين إلى العديد من العوامل التي تؤهل إلى ذلك التعاون؛ فكلاهما قوى نووية كبرى وكلاهما لديه مقعد دائم في مجلس الأمن فضلاً عن توافق استراتيجيتهما التي تتسم بأنها استراتيجية تدخلية “Interventionist Strategy” على خلاف ألمانيا مثلاً التي تصنف كقوة “مدنية Civilian Power”(37).

كما أن الرغبة في توطيد العلاقات خاصة في المجال الأمني والاستراتيجي يلقى قبولاً وتحركات من الجانب الفرنسي، فمثلاً اقترحت الحكومة الفرنسية مبادرة التدخل الأوروبي E12 عام 2017، التي من شأنها أن توفر آلية للدول للعمل عسكرياً خارج هيكل الاتحاد الأوروبي، بمعنى أن تريد خيار الانضمام مع قوات دول أخرى مهتمة بالقيام بالعمليت العسكرية بمرونة أكبر بعيداً عن بيروقراطية الاتجاد الأوروبي(38).

وتسعى المملكة المتحدة للمشاركة في هذه المبادرة التي تتفق رؤيتها تجاهها مع فرنسا في كونها وسيلة للإبقاء علي لندن في التعاون الأمني الأوروبي بعد الـ”بريكست”، على عكس ألمانيا التي تنتقد المبادرة و ترفض الإنضمام إاليها(39).

ب- الروابط مع ألمانيا:

تعتمد المملكة المتحدة في سعيها للروابط مع ألمانيا على تقاربها من فرنسا، بحيث تتوقع أن ألمانيا ستحاول تجنب حدوث تقارب فرنسي-بريطاني دون أن تكون ألمانيا طرفاً فيه(4⁰⁾. ويعد أحد أهم أسباب سعي لندن لشراكة مع برلين – خاصة في المسائل الأمنية- هو إيمانها أن ألمانيا لها تأثير حاسم في محادثات الـ”بريكست”. أما عن التحركات الفعلية تجاه هذا التقارب فقد أعلن وزراء خارجية الدولتين في أبريل 2018 عن “حوار استرايتيجي حول السياسة الخارجية والأمنية” وذلك لتوجيه الانتباه إلى التحديات المشتركة خارج الاتحاد الأوروبي (4¹⁾.

جـ- الروابط مع المجموعات الأوروبية:

تعمل المملكة المتحدة على فتح حوار سياسي رسمي مع مثلث “فينمار”  Weinmar Triangle (ألمانيا وفرنسا وبولندا)، ومع دول الـ”V4″   أو “”Visgra’d (جمهورية التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا)، ومع الدول الإسكندنافية Nordic Union (الدنمارك وفنلندا وآيسلندا والنرويج والسويد  والجزر التابعة لهم مثل جرينلايند وجزر فارو وجزر آلاند)(42).

د- الروابط مع دول شرق أوروبا:

تعير المملكة المتحدة دول شرق أوروبا اهتمام خاص في سياستها الخارجية بعد الـ”بريكست”، ومن ناحية أخرى فهي من أكثر الدول الأوروبية المرشحة لشراكة واعدة مع تلك الدول ويرجع ذلك لعدد من الأسباب يتمثل اهمها في الآتي(43):

د/1- كانت المملكة المتحدة إحدى القوى الدافعة الرئيسية وراء توسع الاتحاد  الأوروبي في أوروبا الشرقية، ولذلك لديها سجل من النوايا الحسنة للبناء عليه.

د/2- يعيش العديد من هذه الدول في تخوف من التقارب الفرنسي الألماني مع روسيا  على حسابهم و يبحثون بشكل طبيعي عن دعم طرف ثالث، وقد قامت الولايات المتحدة بهذا الدور لفترة طويلة لكن مع وصول “ترامب” للسلطة وبدء التوجه  للاهتمام بالمشكلات الداخلية الأمريكية وإعطاءها الأولوية تحت شعار “أمريكا أولاً”، ولكون المملكة المتحدة حليف أساسي لها؛ يتيح ذلك المجال للندن     للعب ذلك الدور.

د/3- تشعر دول شرق أوروبا – خاصة بولندا والمجر- بالقلق من صعود الاتجاه  الألماني الداعي للفيدرالية الأوروبية.

د/4- هناك عدد لا بأس به من السكان ذوي الأصول الشرقية من أوروبا مقيمون في  المملكة المتحدة ويمارسون ضغوطاً وتأثيرات نحو توجه لندن للشراكة والتعاون مع هذه الدول.

وفي هذا الإطار تقدم المملكة المتحدة مساعدات اقتصادية لدول شرق أوروبا لتعويض الخسائر التي ستتكبدها هذه البلدان من الـ”بريكست”، وذلك من أجل تعزيز النوايا الحسنة وكسب أصوات تلك الدول لصالحها في حال أقدم الاتحاد الأوروبي على التصويت لفرض عقوبات معينة على المملكة المتحدة. كما أن هذا التوجه للسياسة البريطانية يتماشى مع النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الحدود الشرقية لحلف الـ”ناتو”(4⁴⁾. ويعتبر أبرز تحرك بريطاني في تجاه التعاون مع دول شرق أوروبا هو عقد معاهدة تعاون مع بولندا في ديسمبر 2018 (45).

المطلب الثالث : السياسة الخارجية البريطانية تجاه أوروبا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في المجال الاقتصادي

يتناول هذا المطلب الخيارات المتاحة للترتيبات الاقتصادية بين الطرفين، ثم الرؤية البريطانية للشق الاقتصادي في مفاوضات الـ”بريكست”.

أولاً: الخيارات المتاحة للاتفاق في المجال الاقتصادي:

هناك ستة خيارات مطروحة من المختصين حول الاتفاق الذي يمكن أن يحدد العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة و الاتحاد الأوروبي وتتمثل في التالي:

1- الخيار النرويجي:

يمكن للمملكة المتحدة أن تختار الانضمام إلي الفضاء الاقتصادي الأوروبي
European Economic Area (EEA) ، كما هو حاصل مع النرويج، حتى تستفيد من الوصول الكامل إلى السوق الأوروبية المشتركة مما يعني أنها تمنح الحريات الأربع؛ حركة السلع ورؤوس الأموال، و الخدمات، والأشخاص لكن دون الإسهام في إتخاذ القرارات السياسية وتلك المتعلقة بالميزانية الأوروبية(4⁶⁾.

2- الخيار الكندي:

عقدت كندا في 2009 “الاتفاق الاقتصادي و التجاري الشامل CETA” مع الاتحاد الأوروبي، و الذي ينص على إزالة 99% من الرسوم الجمركية، أي أنه يشمل رفع كافة الحواجز الجمركية باستثناء تلك المتعلقة بقطاع الخدمات(4⁷⁾، و قد تم التصديق عليه عام 2016(4⁸⁾.

3- الخيار السويسري:

سويسرا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، ولكنها تتفاوض معه على اتفاقيات تجارية على أساس قطاعي، أي تحظى بحق الدخول المباشر إلى السوق الأوروبية الموحدة من خلال اتفاقيات ثنائية متنوعة. إلا أن سويسرا فاوضت الاتحاد الأوروبي على مدى تسع سنوات لتوقيع 120 اتفاقية تضمن لها الدخول إلى سوق الاتحاد الأوروبي وتشارك بشكل كامل في السوق الموحدة مقابل تطبيق داخلي لقواعد الاتحاد، وهي مدة طويلة جداً بالنسبة للمملكة المتحدة في حال اتخاذها هذا الخيار خاصة مع كثرة المصالح المتشابكة مع الاتحاد الأوربي(4⁹⁾.

4- الخيار التركي:

وهو الخيار الأقل ترجيحاً، بحيث تبرم المملكة المتحدة اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي دون السماح لمواطنيها بالتنقل بحرية داخل دول الاتحاد الأوروبي(5⁰⁾.

5- خيار منظمة التجارة العالمية:

ويعني أن تسعى المملكة المتحدة إلى إيجاد –حسب قوانين ومبادئ المنظمة- تأويل يخدم مصالحها، ويمنحها قانونياً حق الوصول إلى السوق الأوروبية المشتركة بأقل تقييد جمركي ممكن. ويحتمل أن تلجأ المملكة المتحدة إلى هذا الخيار في حال استعصت عليها كل الخيارات الأخرى(5¹⁾.

6- خيار جديد يتوافق مع خصوصية المملكة المتحدة:

يمكن أن يتوصل الطرفين إلى إيجاد خيار جديد يراعي الخصوصية البريطانية ومصالح الطرفين. ومهما تباينت التوقعات بصدد الخيار المحتمل اللجوء إليه، يبقى هذا الأخير هو الأكثر ترجيحاً(52).

ثانياً: الرؤية البريطانية للشق الاقتصادي في مفاوضات الـ”بريكست”:

يعتمد الموقف التفاوضي البريطاني اتفاقاً تجارياً مؤسساً على النموذج الكندي (53)، وتطالب الحكومة البريطانية، من خلال وثيقتها التفاوضية أن تشتمل الصفقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي على جميع المجالات التجارية والتي من بينها ضمان حركة حرة للبضائع المصنعة والصناعات الغذائية ومن دون تعرفة جمركية أو أية رسوم أخرى أو وجود تقييدات لجهة كميات البضائع المتبادلة بين الضفتين؛ البريطانية والأوربية، كما تؤكد لندن على ضرورة أن يزيل الاتفاق ما أمكن من الحواجز من أمام قطاع الخدمات، التي تعدّ عصباً رئيساً في اقتصاد المملكة المتحدة. وترفض الحكومة البريطانية أن يكون يكون الدعم الحكومي أو المنافسة التجارية تحت سلطة آلية فض النزاعات التي سيشملها الاتفاق النهائي بين الجانبين، وتشدد على ضرورة اعتماد ترتيبات لتسوية النزاعات تكون ملائمة للعلاقات البينية القائمة على الندّية واحترام سيادة الآخر(54).

أما فيما يخص أيرلندا، سيستمر تطبيق قواعد ضريبة القيمة المضافة للاتحاد الأوروبي على البضائع في إيرلندا الشمالية. وستكون دائرة الجمارك في المملكة المتحدة مسؤولة عن تطبيق وتحصيل هذه الضريبة(55).

المطلب الرابع : السياسة الخارجية البريطانية تجاه أوروبا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في المجال الأمني والدفاعي

يتناول هذا المطلب أهمية التعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في المجال الأمني، ثم يتطرق لموقع المملكة المتحدة من السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي وحدود تأثيرها فيها.

أولاً: أهمية التعاون في المجال الأمني مع الاتحاد الأوروبي للمملكة المتحدة:

نعرض في هذا العنصر للمصالح البريطانية الأمنية في القارة الأوروبية، ثم بنود التعاون الأمني الذي اشتمل عليه مقترح يوليو 2019.

1- المصالح الأمنية للملكة المتحدة في القارة الأوروبية:

يعتبر المجال الأمني هو أكثر المجالات ترجيحاً لحدوث شراكة و تعاون في أطر ثنائية  و جماعية خارج إطار الاتحاد الأوروبي(5⁶⁾. و تحرص المملكة المتحدة على تبني رؤية للمستقبل الذي ترغب في رؤيته للاتحاد الأوروبي، فالاستقرار في القارة الأوروبية سيظل أحد أولويات الأمن القومي البريطاني، و كما تستمر في الحفاظز على ذلك الاستقرار، فلندن مستمرة في رفض فكرة الجيش الأوروبي الموحد(5⁷⁾.

و قد حددت “تيريزا ماي” رئيسة الوزراء البريطانية في مؤتمر “ميونخ” الأمني  بفبراير 2018 سبيين لرغبة المملكة المتحدة في التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي في السياسة الخارجية و الأمنية تمثلو في الآتي(5⁸⁾:

• تريد لندن ضمان تجنب الاستبعاد من المناقشات الدبلوماسية الأوروبية الرئيسية، و أكدت “ماي” على قيمة الاتحاد الأوروبي كمنتدى دبلوماسي.
• ترغب لندن في الحد من تداعيات خروجها من الاتحاد الأوروبي على الصناعة العسكرية الخاصة و الحفاظ على وصولها إلى سوق الاتحاد الأوروبي و مشاريع التعاون المستقبلية مثل “Environment Defense Fund (EDF)” و هو المشروع الذي أشارت إليه بأنه لديه القدرة على أن يصبح عاملاً حاسماً لتطوير الصناعات العسكرية في أوروبا.

2- رؤية المملكة المتحدة للشراكة الأمنية مع الاتحاد الأوروبي:

تتمثل رؤية المملكة المتحدة في الشراكة الأمنية مع الاتحاد الأوروبي في تبادل البيانات و المعلومات الهامة و التعاون العملي للتحقيق في الجريمة المنظمة و الإرهاب  و مشاركة المملكة المتحدة في الوكالات الرئيسية للاتحاد الأوروبي بما فيها “يوروجاست Eurojust” و “يوروبول Europol” بموجب ترتيبات جديدة تعترف بشاركة المملكة المتحدة دون أن تكون دولة عضواً(5⁹⁾.

ثانياً: موقف المملكة المتحدة من السياسة الدفاعية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي:

نتناول في هذا العنصر رغبة المملكة المتحدة في المشاركة بامتيازات في السياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، ثم  الخيارات الفعلية المتاحة لتلك المشاركة.

1- المشاركة بامتيازات:

تسعى المملكة المتحدة للمشاركة في السياسة الأمنية و الدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي كعضو بامتيازات Privileged Partner أي أن تحضر الاجتماعات و تطلع على المناقشات دون المشاركة في القرارات(6⁰⁾. و هو أمر يتم ممارسته و متعارف عليه في الاتحاد الأوروبي و يُعطى للدول المرشحة للانضمام للمنطقة الاقتصادية و منطقة التجارة الحرة (6¹⁾. كا أن من أولويات الهيئات التي تسعى المملكة المتحدة للدخول فيها كطرف ثالث هي وكالة الدفاع الأوروبية “European Defense Agency”  (6²⁾.

2- خيارات المملكة المتحدة للمشاركة في السياسة الأمنية و الدفاعية للاتحاد الأوروبي(6³⁾:

هناك ثلاث احتمالات رئيسية تتمثل في التالي:

أ- لاعب متكامل Integrated Player:

أي أن يكون للملكة المتحدة وضع خاص حيث تشارك في مجموعات القتال و عمليات الدفاع المشتركة في نموذج عكسي لوضع الدنمارك “Reverse Denmark Position” و يكون لها حق المشاركة في مجلس العلاقات الخارجية وقت مناقشة التوجهات الاستراتيجية.

ب- شريك مرتبط Associated Partner:

أي يكون وضعها أشبه بالنرويج، ليس لها عضوية في مجلس العلاقات الخارجية لكن لها حق “الحوار” في القضايا ذات الصلة، و سيظل لها حق المشاركة في المجموعات القتالية ووكالة الدفاع الأوروبية عبى اتفاقيات معينة. مما يجعل هذا الخيار بمثابة ترتيب مناسب يتيح تأثير قليل أو شبه منعدم على صنع السياسة الأوروبية.

جـ- مراقب منفصل Detached Observer:

سيعني ذلك أن المملكة المتحدة لن تشارك في أي مؤسسات رسمية و ستتحدد مشاركتها في المهمات القتالية وفقاً للملف Case-by-case.

و على الرغم من أن المتوقع أن يرفض الاتحاد الأوروبي إعطاء المملكة المتحدة أي امتيازات عقب خروجها، خاصة مع استنكار ألمانيا لرغبة المملكة المتحدة في الانضمام لوكالة الدفاع الأوروبية بعد خروجها و هي التي كانت ترفض وتعطل زيادة ميزانيتها قبل الـ”بريكست” (6⁴⁾؛  فإنه يمكن للمملكة المتحدة أن تعمل على إبراز نقاط القوة  في دورها في  السياسة الدفاعية أثناء عضويتها في الاتحاد الأوروبي في مفاضات الخروج (6⁵⁾، فقد يجعل ذلك الاتحاد الأوروبي يوافق على عضويتها كطرف ثالث أو بامتيازات معينة خاصة و أنها كانت المساهم الأكبر في مجال الدفاع حيث كانت تمول حوال 15% من الميزانية الدفاعية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة المتحدة تقود عملية أتلانتا لتأمين حركة الملاحة قبالة سواحل القرن الأفريقي، فضلاً عن نشرها لسفن حربية في البحر الأبيض المتوسط(6⁶⁾.

الخـــــلاصة

• لم تكن العلاقات البريطانية الأوروبية مستقرة قبل الـ”بريكست”، فقد مرت بعدد من المشكلات
  و نقاط الاختلاف التي انتهى تفاعلها بقرار استفتاء الخروج.
• تعرضت المملكة المتحدة لأزمات قانونية وسياسية داخلية عطلت إجراءات الخروج طوال مدة حكم “تيريزا ماي”، واستمر التعطيل حتى بعد استقالتها وتولي “بوريس جونسون” لرئاسة الوزراء. إلا أن تلك التعقيدات قد هدأت تدريجياً واستطاعت الملكة المتحدة تنفيذ الخروج الفعلي في 31 يناير 2020.
• بدأت الجولة الأولى من المفاوضات في مارس 2020، ولكن تم تأجيل الجولات الأخرى بسبب ما تتعرض له اوروبا من ظروف انتشار فيروس كورونا.
• ستحدد العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وفقاً لثلاثة عوامل تتمثل في حدود الدور العالمي الذي ستلعبه المملكة المتحدة بعد الخروج، والتطورات المتعلقة بالاتحاد الأوروبي نفسه، وطبيعة الاتفاق النهائي الذي سيتم التوصل إليه بشأن الـ”بريكست”.
• تقوم السياسة الخارجية البريطانية تجاه أوروبا في المجال الدبلوماسي بعد الـ”بريكست” على خمسة محاور أساسية تتمثل في التالي:

أ- أولوية المفاوضات، و تبذل الحكومة البريطانية أقصى ما في وسعها لإنجاح تلك  المفاوضات وأن يكون الخروج ناعماً في حال تم اتفاق.

ب- التأكيد على المصالح المشتركة مع أوروربا،  وظهر ذلك في عدد من الوثائق  والتصريحات والبيانات البريطانية.

جـ- الرغبة في التأثير في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي – سواء بطريقو مباشرة أو  غير مباشرة- حسب الملف.

د- السعي للانضمام كطرف ثالث في عدد من الوكالات التابعة للاتحاد الاوروبي والحصول  على عضوية بامتيازات لتكون آلية للتأثير المباشر.

ه- العمل على تقوية الروابط الثنائية و الجماعية مع الدول الأوربية خارج إطار الاتحاد الأوروبي لتكون تلك التحالفات آلية للتأثير غير المباشر في القرار الأوروربي. وتهتم بشكل خاص بالعلاقات مع كلاً من ألملنيا وفرنسا بشكل رئيسي في محاولة لتقويض التفارب الروسي-الفرنسي-الألماني.

• كانت الحكومة البريطانية قج دعت لإقامة منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروربي و كان الاتحاد قد وافق على ذلك بشكل مبدأي قبل أن يرفض البرلمان البريطاني التصديق على اتفاقبة الانسحاب، و هنا أصبح الوقع بشأن العلاقات الاقتصادية ليس بالأمر السهل، لكن المختصين يرون أن المملكة المتحدة قد تحتذي بأحد نماذج الدول التي ليست عضوة بالاتحاد الاوروبي لكن لها ترتيبات خاصة معه بشأن الاقتصاد ، كالنرويج أو كندا أو سويسرا أو تركيا. أما عن آخر تصريح للحكومة البريطانية بصدد العلاقات الاقتصادية فقد قررت تخفيض الرسوم الجمركية عن الوةاردات الأوروبية بشكل مؤقت حتي يتم التوصل لاتفاق معين.
• لدى المملكة المتحدة مصالح أمنية و دفاعية عديدة في القارة الأوروبية فدائماَ ما كان أمن أوروربا من أمن المملكة المتحدة، و هي تهدف للانضمام بشكل او بآخر للسياسة الأمنية
  و الفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، غير أن ذلك لم يحسم بعد خاصة مع تعطيل الاتفاق
  و المواقف الأولوية للاتحاج الأوروبي الرافضة لفكرة شراكة المملكة المتحدة في السياسة الامنية و الدفاعية.

قــائـمـة الـمـراجــع

أولاً: مراجع باللغة العربية:

الدوريات العلمية

الدراسات و الأبحاث:

مقالات من الإنترنت:

 

 

 

 

 

ثانياً: مراجع باللغة الإنجليزية:

Official Documents:

Official Notices:

 

Books:

Periodicals:

Studies and Researches:

Articles:

 

(1) خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي: التداعيات وشكل العلاقة المستقبلية، المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات، 30 يونيو 2016.

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies//Pages/Britains_Exit_from_the_European_Union_Implications
and_Possible_Future_Relations.aspx?fbclid=IwAR2k0MfufHhtZS_oDILILZrbJNysKr_DY1z1oXPJzBLmSLjkxetuw
g8XMPU acc in: 1/4/2019.

(2) المرجع السابق.

(3) ورد في:

– Prime Minister David Cameron discussed the future of the European Union at Bloomberg, EU speech at Bloomberg, Gov. UK,
23 January 2013.

https://www.gov.uk/government/speeches/eu-speech-at-bloomberg acc in: 1/4/2019.

(4) ورد في: – ibid.

(5) ورد هذا المضمون في: هايدي عصمت كارس، مستقبل الإندماج الأوروبي في ضوء خروج المملكة المتحدة، مجلة السياسة الدولية، العدد 206، أكتوبر 2016،
ص 118-119.

و بصدد صعود اليمين المتطرف و أثره على أوروبا فقد ورد في: باسم راشد، الاتحاد الاوروبي أمام خطر التفكك، مجلة السياسة الدولية، العدد216، أبريل 2019،
ص225.

(6) بريكست: البرلمان البريطاني يرفض للمرة الثالثة خطة تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، BBC عربي، 29مارس 2019.

http://www.bbc.com/arabic/world-47746211 acc in: 2/4/2019.

 

(7) لندن ستدفع 40 مليار جنيه إسترليني للاتحاد الأوروبي،RT  عربي، 23-9-2017.

https://arabic.rt.com/world/900577-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-40-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A acc in: 2/4/2019./

(8) ورد في:

– What is the Irish backstop? , FullFact.org.

https://fullfact.org/europe/irish-backstop acc in: 2/4/2019./

(9) محمد مصطفى، الاتحاد الأوروبي يعارض طلب المملكة المتحدة التفاوض على “بريكست” من جديد، TRT  عربي، يناير 2019.

https://www.trtarabi.com/now/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D
8%AF%D9%8A%D8%AF-16161 acc in:2/4/2019.

(10) استقالة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في الصحف العربية، BBC  عربي، 25 مايو 2019.

https://www.bbc.com/arabic/inthepress-48409040 acc in: 13/3/2020.

(11) من هو بوريس جونسون”الذي ينحدر من أصول تركية”؟، BBC  عربي، 23 يوليو 2019.

https://www.bbc.com/arabic/world-49066015 acc in: 13/3/2020.

(*) الخروج دون اتفاق:

رغم تركيز الحكومة البريطانية منذ 2016 على صياغة اتفاقية ملائمة لانسحاب ناعم من الاتحاد الأوروبي و المفاوضات معه، إلا أنها من ناحية أخرى كانت تحسب لكافة الاحتمالات الممكنة بما فيها سيناريو الخروج دون اتفاق، فقد نشرت الحكومة البريطانية على الموقع الرسمي لها في 21 ديسمبر 2018 رؤيتها لسيناريو الخروج دون اتفاق في تفصيل شامل لما يعنيه ذلك داعية الشركات و الهيئات المعنية بأخذ الاحتياطات اللازمة في حال تم ذلك.

و أهم ما أشارت إليه الحكومة البريطانية في ذلك البيان يتمثل في الآتي:

أ- التجارة:

ستعود المملكة المتحدة للعمل وفقاً لقواعد التجارة العالمية مما يعني أن وارداتها ستخضع للتعريفة الجمركية الأوروبية مما سيؤدي إلى إرتفاع أسعار السلع المستوردة، أما بخصوص صادراتها فقد يُرفض دخول بعضها للسوق الأوروبية الموحدة، كما قد يتطلب دخول السلع الحصول على موافقات أو شهادات جديدة.

ب- قوانين الهجرة:

ستتمكن المملكة المتحدة من إقرار قوانينها الخاصة بها والمتعلقة بالمهاجرين الأوروبيين، وبالمثل يستطيع الاتحاد الأوروبي فرض تشريعاته الخاصة للتعامل مع المهاجرين البريطانيين.  و كذلك الأمر في تقرير نصير العمالة البريطانية في أوروبا (والتي تُقدر بحوالي 1.3 مليون عامل بريطاني) و العمالة الأوروبية في المملكة المتحدة (و التي تقدر بحوالي3.7 مليون عامل أوروبي).

جـ- الإلتزامات القانونية:

لن تضطر المملكة المتحدة إلى الإلتزام بالاحكام القضائية الصادرة من محكمة العدل الأوروبية، لكنها ستبقى ملتزمة قانونياً بقوانين المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان كما أنها لن تضطر أيضاً إلى دفع فاتورتها السنوية لميزانية الاتحاد الأوروبي

والبالغة 13 مليار جنيه إسترليني، لكنها في المقابل ستخسر المساعدات المالية الاوروبية كتلك المقدمة الى المزارعين مثلاً.

د- الحدود بين أيرلندا الشمالية و جمهورية أيرلندا:

أكد بيان الحكومة البريطانية في ديسمبر 2018 على إدراكها الصعوبات التي يعنيها الخروج دون اتفاق بالنسبة لأيرلندا الشمالية، و أبدت استعدادها لمناقشة الوضع مع حكومة أيرلندا الشمالية بغرض التوصل لحل مناسب يحقق مصلحة شعب أيرلندا الشمالية، كما أكد و بشدة على كون حكومة المملكة المتحدة هي حكومة ذات سيادة في أيرلندا الشمالية و أنها على وضعت الاستعدادات اللازمة لذلك السيناريو و لن تسمح بإضراره بمصالح أيرلندا الشمالية، في إشارة مستترة من الحكومة البريطانية على أن فكرة إنفصال أيرلندا الشمالية غير مطروحة على الإطلاق. للمزيد:

UK government’s preparations for a ‘no deal’ scenario, Gov.UK, 21 December 2018.

https://www.gov.uk/government/publications/uk-governments-preparations-for-a-no-deal-scenario/uk-governments-
preparations-for-a-no-deal-scenario?fbclid=IwAR1vZ7Gd2AvnPDhGL–OO87YrgbFnchAQCnfVnXyWy38epsYpV4sj2lqr
QY acc in:2/4/2019.

(12) بريكست: المتمردون على جونسون، بينهم حفيد تشرشل، BBC  عربي، 4 سبتمبر 2019.

https://www.bbc.com/arabic/world-49582380 acc in:2/4/2019.

(13) نوار الصمد، ما بعد فوز “جونسون”:هل تنهي بريطانيا إجراءات بريكست في 2020؟، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 29 ديسبمبر 2019.

https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5171/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%8A-2020?fbclid=IwAR31t0m41m40FVqbySv4E2ptg-xuM9aiXKlJL2uRRCcmDJnwWcHl8BIuzBY acc in:2/4/2019.

(14) بريكست.. بريطانيا تخرج رسميا من الاتحاد الأوروبي، euronews  عربي، 1 فبراير 2020.

https://arabic.euronews.com/2020/01/31/uk-government-offices-whitehall-london-colours-of-the-country-european-union?fbclid=IwAR2O3kUhgsPntDPTJmOvExcosS3PQzaWIZNxKeBS8hKia8wmWF0zO0kGB7Q acc in:2/4/2019.

(15) اختتام الجولة الأولى من مفاوضات لندن وبروكسل بعد {بريكست}، جريدة الشرق الأوسط، 5 مارس 2020.

https://aawsat.com/home/article/2163666/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA

⁽¹⁶⁾ ورد في:

Michael Gove, London Brexit talks in doubt because of coronavirus, The Guardian, 11 March 2020.

https://www.theguardian.com/politics/2020/mar/11/london-brexit-talks-in-doubt-because-of-coronavirus

(1⁷⁾ ورد في:

– Fraser Cameron, After Brexit: Prospects for UK-EU Cooperation on Foreign and Security Policy, European Policy Center,
  Policy Brief, 30 October, 2017, P.4.

(1⁸⁾ ورد في:

– المرجع السابق.

– Sarah Lain, The Future of Post-Brexit Germany-UK security Re4lations, Workshop Report, RUSI: Royal United services
Institute for defence and Security Studies, 2016, P.10.

(1⁹⁾ ورد في:

– Fraser Cameron, Op.cit., P. 4.

(2⁰⁾ ورد في:

– Gabrid Elefteriu, Making Sense of British Foreign Policy after Brexit, Policy Exchange, Britain In The World Project, July
2016, P.3.
– Richard G. Whitman, UK’s foreign policy in Europe after Brexit, Norwegian Institute for International Affairs, 2018.

https://www.nupi.no/en/Events/2018/UK-s-foreign-policy-in-Europe-after-Brexit?fbclid=IwAR1QpisJpTzy_EcXwf2q6XBAACFz5lETzXCAkPWvpnWYZeVpZNl4DX-8_no acc in: 30/3/2019.

(2¹⁾ ورد في:

– Jacqueline Hale, Post-Brexit: What could a transformative, values-based EU and UK partnership in Foreign Policy look like?,
The Foreign Policy Center, September 21, 2018.

https://fpc.org.uk/post-brexit-what-could-a-transformative-values-based-eu-and-uk-partnership-in-foreign-policy-look-like/?fbclid=IwAR0_xCF2AtrBNx8Kfv9fTiqkM0YJcqYvCh9tckWQQB3UYsARCa0dpRlCizM acc in: 30/3/2019.

(2²⁾جيمس بلاك وآخرون، الدفاع و الأمن بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي: فهم التبعات المحتملة لقرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي، تقرير الاستعراض العام، مؤسسة RAND، 2017، ص27.

(2³⁾ ورد في:

– Paul James Cardwell, The United Kingdom and the Common Foreign Policy of the EU: From Pre-Brexit “Awkward Partner” to
post-Brexit “Future Partnership”?, EURINT Iasi, Romani, ANTERO Conference, University College Dublin, Ireland, May
2017, P. 18.

(2⁴⁾ ورد في:

– Claudia Major & Nicolai Von Ondarzo, No “Global Britain” after Brexit, SWP Comment, No. 24, German Inistitute for
International and Security affairs, June 2018, P. 5.

(25) ورد في:

– Richard G. Whitmman, UK Foreign and security Policy Post-Brexit: The search for European Strategy, UI Brief, No.1, 2018,
P. 5.

(26) ورد في:

– The Future Relationship between The United Kingdom and The European Union, Presented to the Parliament by the command
of her Majesty, HM Government, July 2018, P.8.

(27) ورد في:

– Claudia Major & Nicolai Von Ondarzo, Op.cit. , P. 3.

(28) ورد في:

– Ken Sweeney, EU defence and foreign cooperative role for UK post-Brexit, Europa United, Cyprus blocks, Nov. 2018.

https://europaunited.eu/2018/11/26/cyprus-blocks-eu-defence-and-foreign-cooperative-role-for-uk-post-brexit/amp/?fbclid=IwAR3D-Q19u3i4IYuDHahCnPrX3fMEQEb60p3umLuuj5RbTagbzElGV9MFCbE acc in: 31/3/2019.

(2⁹⁾ ورد في:

– Claudia Major & Nicolai Von Ondarzo, Op.cit. , P. 3.

(30) ورد في:

– Select Committee on International Relations, UK Foreign Policy in a shifting World Order, House of Lords, 5^th Reprt of
Session 2017-19, 18 December 2018, P. 82.

(3¹⁾ ورد في:

– Claudia Major & Nicolai Von Ondarzo, Op.cit. , P. 3.

(3²⁾ ورد في:

– Gabrid Elefteriu, Op.cit., P. 4.

(33) ورد في

– ibid.

(3⁴⁾ ورد في:

– Claudia Major & Nicolai Von Ondarzo, Op.cit. , P. 3.

(35) ورد في:

– ibid.

(3⁶⁾ ورد في:

– ibid.

(37) ورد في:

– Bejamin Martill and Monika sus, Post-Brexit EU/UK Security cooperation: NATO, CSDP+ or “French Connection”, The
British Journal of Politics and International Relations, Political Studies Association, 2018, vol. 20(4), P. 857.

(3⁸⁾ ورد في:

– ibid., P. 858.

– Macron wants special relationship with UK post-Brexit, but not at EU’s expense, France24, 27/08/2018.

https://amp.france24.com/en/20180827-live-france-watch-emmanuel-macron-foreign-policy-address-ambassadors-diplomacy?fbclid=IwAR1NujOAFEvrUAX8f-sqfgv7kYa1g5Huf_-6TYRqPRxknUGJeuT7HWIZWz0 acc in: 31/3/2019.

– Daniel Boffey, France and UK must strengthen links “to hedge against Trump”, The Guardian, Thu 8 Nov 2018.

https://amp.theguardian.com/world/2018/nov/08/uk-france-relations-trump-report-brexit-nato?fbclid=IwAR0SLkP7UOBKxZS0feFyyaX2KpCNYLBgeKiArqPBLtZ2ZyIaytwL4tkKBnM acc in: 31/3/2019.

(39) ورد في

– Claudia Major & Nicolai Von Ondarzo, Op.cit. , P. 3.

(4⁰⁾ ورد في:

– Gabrid Elefteriu, Op.cit., P. 8.

(4¹⁾ ورد في:

– Claudia Major & Nicolai Von Ondarzo, Op.cit. , P. 4.

(42) ورد في:

– Richard G. Whitmman, UK Foreign and security Policy Post-Brexit: The search for European Strategy, Op.cit., P. 8.

(4³⁾ ورد في:

– Gabrid Elefteriu, Op.cit., P. 8.

(44) ورد في:

– ibid.

(4⁵⁾ ورد في:

– Claudia Major & Nicolai Von Ondarzo, Op.cit. , P. 4.

(4⁶⁾ ورد في:

– سلوى بن جديد، تداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مجلة السياسة الدولية، العدد 206، أكتوبر 2016، ص 112.

– Charles Grant, “Canada”, “Norway” or something in between?, Centre for European Reform, 26 Jan 2018, P. 37.

(4⁷⁾ المرجع السابق، ص4-5.

(4⁸⁾ ورد في:

–  كندا والاتحاد الأوروبي توقعان اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة، Euronews، 30/10/2016.

https://arabic.euronews.com/2016/10/30/eu-canada-ceta-signature acc in:1/4/2019.

– Charles Grant, Op.cit., P. 38.

(4⁹⁾ ورد في:

– John Springford, Brexiting Swiss-style: the best Possible UK-EU trade deal, Center for European Reform, 24 April 2017,
P. 13.

– خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي: التداعيات وشكل العلاقة المستقبلية، المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات، 30 يونيو  2016.

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies//Pages/Britains_Exit_from_the_European_Union_Implications_and
Possible_Future_Relations.aspx?fbclid=IwAR2k0MfufHhtZS_oDILILZrbJNysKr_DY1z1oXPJzBLmSLjkxetuwg8XMPU
acc in:1/4/2019.

(5⁰⁾ المرجع السابق.

(5¹⁾ سلوى بن جديد، مرجع سبق ذكره، ص 113.

(5²⁾ المرجع السابق.

(53) انطلاق المفاوضات الأوروبية البريطانية لما بعد بريكست.. ماذا يريد كل طرف؟، euronews عربي، 2 مارس 2020.

https://arabic.euronews.com/2020/03/02/european-british-negotiations-start-for-the-post-brexit-stage-what-does-each-side-want?fbclid=IwAR3qciAmXl-DVy9NMFucpUkQtfGT9yx2lj_Pq-0L0rKLx86Y0hqx18688fw acc in: 13/3/2020.

 

(54) المرجع السابق.

(55) ماذا يتضمن اتفاق بريكست الجديد بين لندن وبروكسل؟، dw.com، 19 أكتوبر 2019.

https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84/a-50899829?fbclid=IwAR3KSI8bRvGZHylBCynWG1QWUXE5j_9VGteyigNFG722f7U-JAyLjGw_sOk

(1) ورد في:

– Richard G. Whitmman, UK Foreign and security Policy Post-Brexit: The search for European Strategy, UI Brief, No.1, 2018,
P. 8.

(2) ورد في:

– Gabrid Elefteriu, Making Sense of British Foreign Policy after Brexit, Policy Exchange, Britain In The World Project, July
2016,   P.4.

(3) ورد في:

– Claudia Major & Nicolai Von Ondarzo, No “Global Britain” after Brexit, SWP Comment, No. 24, German Inistitute for
International and Security affairs, June 2018, P. 2

(5⁹⁾ ورد في:

– Benjamin Martill & Uta Staiger, Brexit and Beyond: Rethinking the Futures of Europe, UCL Press, Jan 2018, P. 176-177.

(6⁰⁾ ورد في:

Richard G. Whitmman, Op.cit., P. 8. –

(6¹⁾ ورد في:

– Bejamin Martill and Monika sus, Post-Brexit EU/UK Security cooperation: NATO, CSDP+ or “French Connection”, The
British Journal of Politics and International Relations, Political Studies Association, 2018, vol. 20(4), P. 853.

(6²⁾ ورد في:

– Claudia Major & Nicolai Von Ondarzo, Op.cit., P.2.

(6³⁾ ورد في:

– Paul James Cardwell, The United Kingdom and the Common Foreign Policy of the EU: From Pre-Brexit “Awkward Partner” to
post-Brexit “Future Partnership”?, EURINT Iasi, Romani, ANTERO Conference, University College Dublin, Ireland, May
2017, P. 19-20.

(6⁴⁾ ورد في:

– Claudia Major & Nicolai Von Ondarzo, Op.cit., P.2.

(6⁵⁾ ورد في:

– Sarah Lain, The Future of Post-Brexit Germany-UK security Re4lations, Workshop Report, RUSI: Royal United services
Institute for defence and Security Studies, 2016, P. 4.

(66) تييري ميسان، السياسة الخارجية الجديدة لالمملكة المتحدة، voltairenet، 5 يوليو2016.

https://www.voltairenet.org/article192733.html?fbclid=IwAR3HsUlaIsWPll5wInhIn0KQW5dCA2mAEvlj3u1eHceqyWW3n0TNS6skRuo acc in 1/4/2019.

 

رابط المصدر:

https://democraticac.de/?p=65180