أزمة إدلب

دانا سترول

فيما يلي الملاحظات المعدة التي قُدمت إلى “اللجنة الفرعية لمجلس النواب الأمريكي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإرهاب الدولي”.

رئيس اللجنة دويتش، العضو البارز ويلسون، وأعضاء اللجنة الموقرون، أشكركم على دعوتي للشهادة في هذه القضية المهمة. تدخل الحرب في سوريا عامها العاشر هذا الشهر وتُعتبر إدلب بوتقة الصراع. ولنتائج هذا الفصل من الحرب تداعيات على جميع التحديات الاستراتيجية تقريباً التي تهدد المصالح الأمريكية، وهي: دور روسيا في الشرق الأوسط؛ تهديدات مكافحة الإرهاب؛ استعراض إيران للقوة؛ أزمة اللاجئين السوريين والأشخاص المشردين داخلياً في سوريا؛ وجرائم الحرب التي لا يرتكبها فقط الأسد وإيران، بل روسيا أيضاً – العضو في مجلس الأمن الدولي.

السياق الاستراتيجي

ظاهرياً لا تزال سياسة إدارة ترامب بشأن سوريا تركز على ثلاثة أهداف: (1) هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية»، (2) إخراج جميع القوات الإيرانية وتلك التي تدعمها إيران من سوريا، و(3) دعم عملية سياسية قابلة للتطبيق لإنهاء الحرب برعاية الأمم المتحدة. ولا يمكن تحقيق جميع هذه الأهداف إذا استعاد النظام السيطرة على محافظة إدلب.

• مكافحة الإرهاب. تبدو علاقة الأسد التكافلية مع تنظيم «القاعدة» مترسخة جيداً، وثمة العديد من الأسباب لتوقع أنه إذا استعاد النظام السيطرة على إدلب، سيقوم الأسد باستقطاب العناصر المتطرفة وتسليحها كوسيلة ضغط على الدول العربية المجاورة وأوروبا والولايات المتحدة. وقد بدأ تنظيم «الدولة الإسلامية» أساساً بإعادة توحيد صفوفه في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وسيؤدي انتصار روسيا وإيران والأسد في إدلب إلى تأجيج التطرف في سوريا، قلب الشرق الأوسط.
• إيران. سيتيح انتصار النظام في إدلب استمرار إيران في استراتيجيتها المتمثلة بترسيخ نفوذها الطويل الأجل في سوريا. فطهران تعمل على الحد من العراقيل التي تعترض سعيها للتأثير على المدى الطويل من خلال وكلائها والحكومات الضعيفة في أعقاب مقتل القائد قاسم سليماني. ونظراً إلى هدف إيران الرامي إلى طرد القوات الأمريكية من المنطقة، وهدف الأسد المتمثل باستعادة كافة الأراضي السورية، فسيكون انتقال محور “روسيا – إيران – الأسد” من شمال غرب سوريا إلى شمال شرقها أكثر سهولة بهدف مواجهة الجيش الأمريكي الذي لا يزال ينفذ عملياته شرق نهر الفرات.
• العملية السياسية. ستدفع العودة إلى الصراع جميع الجهات المعنية إلى البحث عن حلول عسكرية بدلاً من نتيجة سياسية على طاولة المفاوضات. وسينتهي فعلياً السبيل إلى حل تفاوضي دائم للحرب في سوريا إذا استمر الأسد، بدعم من روسيا وإيران، في رفض أي تنازلات في إطار عملية الأمم المتحدة. فاستراتيجية الأسد القائمة على الإرهاب الجماعي وتسليحه للاجئين مصممة لإرغام الحكومات الأوروبية والعربية على إعادة دمجه في المجتمع الدولي وتمويل إعادة إعمار سوريا، في غياب أي تغييرات في نظامه.

وتهدد هذه النتائج المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وأمن تركيا – الدولة الحليفة ضمن “الناتو” – والاستقرار في أوروبا. غير أنه لم يتم بعد في واشنطن منح الأولوية لسوريا، ولا يزال توفير الموارد غير مطروح على الطاولة، من صناديق الاستقرار إلى الجنود الأمريكيين في الميدان. ويشكك الشركاء المحليون والإقليميون والأوروبيون في التزام الولايات المتحدة ويتطلعون إلى موسكو لتولي القيادة في سوريا.

الخلفية

لطالما كانت إدلب محافظة ذات أهمية استراتيجية لكافة الجهات المعنية المنخرطة في الأعمال العدائية الدائرة فيها. وكان عدد سكانها يقدر بحوالي 1.5 مليون نسمة في عام 2011. وتقدّر الأمم المتحدة أن هذا العدد قد ازداد بأكثر من الضعف خلال الحرب السورية، بما أن النظام عمد بشكل منهجي إلى إعادة مجموعات من المدنيين السوريين ومقاتلي المعارضة من أجزاء أخرى من البلاد للاستقرار في إدلب بعد الاتفاقات المحلية لوقف إطلاق النار و”اتفاقات المصالحة”. وبشكل أساسي، وبعد أن خسر المقاتلون المعركة، واجه المدنيون والمقاتلون السوريون خيارين قدمهما روسيا والأسد، هما: الخضوع للنظام أو الانتقال إلى إدلب. وصُممت تلك الاتفاقات لإخضاع المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة تحت حكم نظام الأسد وتطهيرها من الشريحة الكبيرة من سكانها السنّة. وعوضاً عن مواجهة احتمال التجنيد الإلزامي والاختفاء القسري وعيش حياة من الإذلال والحرمان اليومي على يد النظام، انتقل مئات الآلاف من السوريين إلى إدلب.

وفي الوقت نفسه، فإن الجماعات الإرهابية غير التابعة لـ تنظيم «الدولة الإسلامية» جعلت من إدلب مركز الثقل لعملياتها. فـ «هيئة تحرير الشام» و «حراس الدين» جماعتان متطرفتان تصدتا لمحاولات تنظيم «القاعدة» لتوحيدهما رغم انتماءاتهما/ميولهما الإيديولوجية المتداخلة. ولا تزال جماعة «حراس الدين» تخطط لشن هجمات خارجية، وبالتالي تعتبرها الولايات المتحدة تهديداً ذا أولوية كبيرة، في حين أقامت «هيئة تحرير الشام» حكومة إسلامية في إدلب وأدت ممارساتها إلى هروب الجهات الإنسانية، وقمع عنيف لناشطي المجتمع المدني، والتجنيد القسري للأطفال.

وفي إطار الجهود لإحباط قيام توغل عسكري تركي أوسع نطاقاً في إدلب ومنع وقوع أزمة إنسانية أخرى على الحدود التركية، اتفق الرئيس بوتين مع الرئيس أردوغان في أيلول/سبتمبر 2017 على إقامة “منطقة خفض التصعيد”. وأكمل الرئيسان هذه الجهود في أيلول/سبتمبر 2018 من خلال التوصل إلى “اتفاق سوتشي” الذي تقضي بموجبه تركيا على “العناصر المتطرفة”، في حين تلتزم روسيا بمنع نظام الأسد من تنفيذ أي عمليات هجومية إضافية. لكن نظام الأسد – بدعم من السلاح الجوي الروسي والقوات البرية المتحالفة مع إيران – شن هجوماً لاستعادة إدلب في أوائل عام 2019. وفي بادئ الأمر، حقق الأسد وداعموه تقدماً ضئيلاً فقط، وعاد ذلك إلى حد كبير إلى تصدي قوات المعارضة المدعومة من تركيا والمقاتلين المرتبطين بتنظيم «القاعدة» للهجوم. وتَعتبر تركيا، التي تعاني أساساً من ضغط محلي هائل جراء استضافتها 3.5 ملايين لاجئ سوري في أراضيها، أن تدفق المزيد من اللاجئين يشكل تهديداً وجودياً نظراً إلى التباطؤ الاقتصادي المحلي وتنامي المشاعر المعادية للاجئين.

الأزمة الحالية

انطلق هجوم “الأسد – روسيا – إيران” بكامل زخمه خلال الأشهر الثلاثة الماضية مما تسبب في الأزمة الإنسانية الأشد وقعاً في حرب السنوات التسع بأكملها وانتهاك شروط “اتفاق سوتشي”. وقد وصل القتال إلى نقطة الغليان في 27 شباط/فبراير عندما تمّ استهداف القوات التركية بذخائر موجهة بدقة، مما أدى إلى مقتل 33 تركياً وإصابة 60 آخرين. ورغم إلقاء اللوم على قوات الأسد في البداية على شن الهجوم، إلا أن الطبيعة الدقيقة للعملية وتنفيذها ليلاً يشيران إلى أن القوات الجوية الروسية هي التي قامت بها – فقوات الأسد تفتقر إلى القدرة على تنفيذ مثل هذا الهجوم، لا سيما في الليل. وقد ردّت تركيا بحزم بتدميرها طائرات ومركبات برية وقطع مدافع تابعة للأسد؛ واستهدافها أفراد النظام؛ ومهاجمتها نظام الدفاع الجوي الذي يملكه الأسد ووفرته روسيا. كما تم تداول تقارير عن سقوط ضحايا في صفوف «حزب الله» اللبناني في إدلب. وبذلك يكون الهجوم التركي المضاد قد قلب الميزان العسكري على الأرض ضد الأسد وداعمَيْه روسيا وإيران، على الأقل مؤقتاً.

وقد أدّت الخسائر التي تكبدها نظام الأسد واستعداد تركيا لاستخدام القوة العسكرية إلى سعي بوتين إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بدلاً من المخاطرة بتكبّد خسائر إضافية في أرض المعركة. كما أن بوتين متحمس لإبقاء تركيا إلى جانب موسكو، وعدم دفعها مجدداً إلى أحضان الولايات المتحدة وحلف “الناتو” بعد سنوات من التوتر. ورغم رغبة أردوغان الواضحة في استخدام القوة العسكرية، إلّا أن الاتفاق الذي تمّ التفاوض بشأنه مع بوتين يفضل المكاسب الإقليمية للأسد. وفي حين يوفر ذلك متنفساً مؤقتاً للمدنيين السوريين المروعين، إلّا أنه من غير المرجح أن يبقى الوضع على ما هو عليه، وهناك بالفعل تقارير عن انتهاكات يقوم بها نظام الأسد.

إلا أن اتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وتركيا لن يمنع تنفيذ المزيد من أعمال العنف في إدلب، كما عجز عن معالجة الكارثة الإنسانية، ولن يعالج الأسباب الرئيسية الكامنة وراء الحرب الأهلية في سوريا، وهي: وحشية نظام الأسد تجاه شعبه. وقد سبق ورفضته «هيئة تحرير الشام» و جماعة «حراس الدين»، ويفسح المجال أمام قيام وضع على الحدود التركية يشبه ذلك القائم في “قطاع غزة” وسط دفع المدنيين السوريين والجماعات المرتبطة بتنظيم «القاعدة» نحو الحدود التركية. كذلك، لا يمكن للسوريين العودة إلى منازلهم بموجب هذا الاتفاق، الأمر الذي يبقي المعاناة الإنسانية وحالة عدم الاستقرار قائمتين.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو متى – وليس ما إذا كان – سيطلق العنف شرارته من جديد في إدلب. فروسيا غير مستعدة وغير قادرة على إرغام الأسد على الالتزام بأي اتفاق لوقف إطلاق النار أو وقف التصعيد. ورغم أنه يتعين على الأسد إدراك الخسائر الفادحة التي ستصيب ما تبقى من جيشه إذا أعاد شن هجومه، إلا أن بوتين مصر على ضمان صمود النظام.

توصيات للسياسة الأمريكية

بالنظر إلى العودة شبه الأكيدة للصراع في إدلب، على الولايات المتحدة البدء بالتخطيط الآن حول كيفية الاستفادة من اندلاع موجة أخرى من العنف لدفع كافة الأطراف نحو عملية سياسية. إن السعي لوقف إطلاق النار – وهو الهدف الحالي للإدارة الأمريكية بشأن إدلب – هو أمر بالغ الأهمية، ولكنه هدف ضيّق للغاية نظراً إلى الخطر الاستراتيجي الذي يهدد المصالح الأمريكية الأوسع نطاقاً.

وستطرح هذه الفرصة نفسها نحو التوصل إلى محور استراتيجي بالنظر إلى العوامل التالية:

• تكبدت قوات الأسد خسائر فادحة في المعدات والعناصر على أيدي الجيش التركي في إدلب. وبالتالي، ستكون لديها قدرة محدودة على إطلاق عمليات جديدة في أجزاء أخرى من سوريا غير خاضعة لسيطرة النظام. وقد يتراجع الدعم العملياتي الروسي والإيراني على نحو أكبر بالنظر إلى مجموعة من الأحداث ذات العواقب الوخيمة – الفيروس التاجي (“كورونا”) الذي يجتاح إيران، والمشاحنة المحتدمة بين روسيا والسعودية في منظمة “أوبك” التي أدّت إلى انهيار أسعار النفط – وهما حدثان من المرجح أن يلحقا الضرر باقتصاديات داعمي الأسد والتي تعتمد على النفط.
• للأسد قدرة محدودة على إبقاء سيطرته على المناطق السورية الخاضعة حالياً لسيطرة النظام. فالمعارضة تنشط مجدداً ضدّ النظام في جنوب سوريا. وهذا مثال آخر على اتفاقيات “المصالحة” الفاشلة مع النظام، الذي يفتقر إلى الموارد والقوى البشرية لمواجهة التمرد المتصاعد في الجنوب، وعدم استعداده للوفاء بالالتزامات التي تعهد بها بموجب شروط اتفاق المصالحة.
• يواصل الاقتصاد السوري مساره التراجعي، وقد ساهمت الأزمة الاقتصادية في لبنان المجاور في تسريع وتيرته، فضلاً عن تأثير نظام العقوبات الذي تقوده الولايات المتحدة. وسيتمّ قريباً فرض عقوبات إضافية بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” بتكليف من الكونغرس الأمريكي، كما لا تزال الولايات المتحدة وأوروبا ترفضان أي مساعدة لإعادة إعمار سوريا في غياب أي إصلاحات مجدية. ويعيش النظام حالة مجاعة اقتصادية، ولا يمكن لروسيا وإيران إنقاذ الأسد.

إن تقارب هذه التطورات يمنح الولايات المتحدة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، والحكومات الأوروبية والعربية، فرصة لاستخدام الضغوط الاقتصادية وما يحصل في ساحة المعركة داخل سوريا لإعادة التركيز على العملية السياسية. وتتمثل الميزة فيما إذا واصلت الولايات المتحدة اعتراضها على استخدام القوة العسكرية في سوريا بدلاً من هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية»، في استمرار الضغوط السياسية والاقتصادية على الأسد وزيادة العقوبات على مؤيديه في طهران وموسكو. يجب طرح مسألتي التخفيف من العقوبات ومناقشة توفير المساعدة لإعادة الإعمار، فقط إذا قام النظام بتغيير سلوكه بشكل موثوق، بما في ذلك المشاركة الفعالة في العملية السياسية التي طرحت في جنيف.

ومع ذلك، ستتطلب الاستفادة من هذه النافذة الاستراتيجية بناء الثقة والتنسيق مع تركيا. يجب أن يتمثل الهدف في التقارب بشأن سياسة سوريا ودق إسفين بين أنقرة وموسكو. كما لابد من توسيع النقاش الثنائي وعدم حصره بالتركيز الضيّق على نظام الدفاع الصاروخي “باتريوت”. يجب أن يركز النقاش على التوصل إلى توافق متبادل المنفعة مع تركيا حول المرحلة القادمة في سوريا، تشمل كيفية إنجاز المهمة لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» في شمال شرق سوريا. ومن شأن توسعة الهوة مع تركيا لتشمل كل سياسة إشكالية تنتهجها الحكومة التركية أن تؤثر سلباً على الجهود الأمريكية في سوريا، ولكن الحل العملي على حيازة تركيا للنظام الروسي “أس-400” يجب أن يكون جزءاً من المشاورات.

وتشمل الجهود الأخرى التي يتعين على الولايات المتحدة بذلها قبل انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وتركيا:

• تعزيز البعثة الدبلوماسية الأمريكية في مجلس الأمن الدولي بأعضاء ذوي تفكير مماثل من أجل إحياء عملية تسليم المساعدات الإنسانية بشكل كامل عبر الحدود. ففي كانون الثاني/يناير، مارست روسيا والصين حق النقض (“الفيتو”) على تجديد “القرار رقم 2449” الذي يجيز إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من خلال أربع نقاط دون موافقة نظام الأسد، علماً بأن التفويض المخفض الحالي ينتهي في العاشر من تموز/يوليو. وفي ظل تراجع إمكانية النفاذ عبر الحدود، واجهت الأمم المتحدة صعوبات للوصول إلى السوريين المحتاجين. ووفقاً لـ “إنترآكشن” (Interaction)، فإن 70٪ من سكان إدلب هم من النساء والأطفال، ويُعتبر نظام التسليم عبر الحدود الوسيلة الوحيدة لإيصال المساعدة الإنسانية العاجلة، والتي تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية. وأشارت الولايات المتحدة إلى دعمها للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية في إدلب من خلال تعهدها بتقديم مساعدة إضافية بمبلغ 108 ملايين دولار. غير أن هذه المساعدة غير مجدية دون وجود آليات فعالة لتسليمها في الوقت المناسب، ودون أي تلاعب وتدخل من قبل المسؤولين عن الصراع.
• على الولايات المتحدة فرض عقوبات على الأفراد الروس لارتكابهم جرائم حرب في سوريا، والتنسيق مع حلفائها الأوروبيين للقيام بالمثل كخطوة نحو المساءلة. وفي هذا السياق، يدين التقرير الأخير الصادر عن “لجنة التحقيق الدولية المستقلة” القوات الجوية الروسية على وجه التحديد لارتكابها جريمة حرب تتمثل في شن هجمات عشوائية على المناطق المدنية. ويوفر الأمر التنفيذي رقم 18394 الصادر في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019، حيزاً كبيراً لكي تفرض الإدارة الأمريكية عقوبات على أفراد روس، وأولئك الذين يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر بالنيابة عن أفراد روس، والذين ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سوريا، ومنعوا جهود التوصل إلى حل سياسي.
• يجب البدء بمشاورات مع أنقرة حول خيارات الدعم المختلفة للدفاع عن الأمن التركي عند انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب. فلا شكّ أن الجيش التركي دافع بوضوح عن مصالحه في إدلب، لكن أنقرة ستطلب تقديم دعم دبلوماسي وعملياتي من الولايات المتحدة وحلف “الناتو”. كذلك، يجب طرح خيارات لمساعدة تركيا – مثل الدعم الاستخباراتي على أن يتم توسيعه لمعالجة الوضع غير المستقر في شمال غرب وشمال شرق سوريا على حد سواء.

رابط المصدر:

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-crisis-in-idlib#.Xm0QU5aUxn4.twitter