خالد ممدوح العزي
أولاً: تطور مفهوم العدالة في الفكر الإسلامي
لما كانت العدالة الاجتماعية من أهم الأركان التي ينبني عليها النظام الاجتماعي، فقد كانت مناقشتها ضمن الإطار الموضوعي العام للنظرية الاجتماعية ضرورية للغاية، في فهم جوهر النظام الاجتماعي الرأسمالي والأهداف المتوخاة من تطبيقه على الأفراد، وفي ضوء ذلك فسوف ندرس أفكار المدرسة التوفيقية، ومدرسة الصراع الاجتماعي، ومعتقدات ماكس فيبر (1864 – 1920)، والتطبيقات المنبثقة عن هذه النظريات.
ولأن الرّأسماليّة فكرة تقوم على مبدأ فصل الدين عن الحياة لأنها تريد أن يكون سير الحياة نفعياً بحتاً لا شأن للدين به، وهذه الفكرة هي عقيدتها وقيادتها الفكرية وقاعدتها الأساسيّة، وبناءً عليها كان الإنسان هو الذي يضع نظامه في الحياة في إطار من الحريّة الكاملة لتحقيق أكبر قدر من المنفعة له، باعتبار أن هذه المنفعة الخاصة للفرد لا تتعارض مع منفعة الجماعة، لأن مصالح الفرد ومصالح الجماعة متوافقة ومنسجمة.
1 – المدرسة التوافقية
وبهذا الخصوص ظهرت عدة أفكار جديدة من مجموعة كبيرة من مفكري النظرية الاجتماعية الغربية المعاصرة، والتي تسمى المدرسة التوافقية التي لا ترى مبرراً للصراع الاجتماعي تحت ظل النظام الرأسمالي القائم اليوم، أمثال هربرت سبنسر (Herbert Spencer) (1820 – 1903)، وإميل دوركهايم (Émile Durkheim) (1858 – 1917)، وتالكوت بارسونز (Talcott Parsons) (1902 – 1979) ونحوهم.
وتعتقد هذه المجموعة من المفكرين وعلماء الاجتماع بأن المؤسسات الاجتماعية القائمة تساند بعضها بعضاً من أجل خدمة الفرد في النظام الاجتماعي. وليس هناك موجب لنقدها أو محاربتها. ويشير صموئيل فريمان في كتابه اتجاهات معاصرة في فلسفة العدالة إلى أن من بين أهم المفكرين الغربيين المعاصرين، الذين قدموا تصوراً أكثر شمولاً من غيره لمفهوم العدالة، هو الفيلسوف الأمريكي جون رولز (John Rawls) (1921 – 2002)[1].
2 – جون رولز وقضية العدالة
وهذه الحالة المتجددة عاشها بالكامل الفيلسوف الأمريكي جون رولز في فترة تحولات كبرى في النظرية الليبرالية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، القائم على مفاهيم الرأسمالية والحرية الفردية، ولذلك طغت على أفكاره في هذا المجال قضية العدالة في المجال الاجتماعي والسياسي، في مواجهة توحُّش الليبرالية والرأسمالية الغربية، والتي أتت على الكثير من جوانب آدمية الإنسان، وحقوقه في المجال الاجتماعي، وبالذات الفقراء، والمهمّشين، والفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
لقد انطلق رولز في أفكاره في هذا الصدد، من أفكار جون هوبز وجان جاك روسو عن العقد الاجتماعي التي قال روسو بشأنها: إنها الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات المنظمة والدول القومية التي كانت وقت ظهوره، لا تزال أوروبا حديثة العهد بها[2].
ولعل تركيزنا في هذا الصدد على أفكار رولز تأتي من الأصل الذي حاولنا التعامل معه ومعالجته، وهو مشكلة غياب العدالة الاجتماعية في الكيانات السياسية المنظمة، والتي تعدّ الدول شكلها الأرقى في الإطار المؤسسي والسياسي والمجتمعي. وهذه النظرية ترتكز على أسس يمكننا أن نوجزها في النقاط التالية[3]:
1 – الفرد هو نقطة البداية في التنظيم الاجتماعي، ومصلحته هي الغاية الأولى، والهدف الأساسي الذي يسعى المجتمع لتحقيقه.
2 – الفرد له مجموعة من الحقوق: أطلق عليها جون لوك الحقوق الطبيعية، مثل حق العمل، وحق التّملُّك، إلى جانب حق التجمع والاعتقاد، وهذه الحقوق الفردية مصدرها الحالة الطبيعية التي عاشها الإنسان قبل دخوله في الحياة الاجتماعيّة ولذلك لا يحق للمجتمع سلبها منه.
3 – لا تعارض بين مصالح الفرد ومصالح المجتمع، لأن مصالح المجتمع عبارة عن مجموع المصالح الفردية، فإذا سعد الفرد سعد المجتمع.
4 – التفاوت الطبقي في الثراء والملكية، أمر طبيعي يتفق مع الفطرة نتيجة تفاوت الناس في الذكاء والقدرات الخاصة والميول والاستعدادات.
5 – إن التفاوت في الملكيّة والثراء بين الناس، يدفع الفقراء منهم إلى بذل الجهد حتى يكونوا مثل الأثرياء، فهو يشحذ هممهم من أجل التفوق.
6 – حافز الربح والمصلحة الشخصية، والمنفعة الذاتية هي الأمور المحركة للنشاط الاقتصادي والباعث له.
7 – مبدأ المنافسة بين الناس مبدأ مشروع، فكل إنسان يسعى للحصول على أكبر قدر من المنفعة، بأقل قدر من الجهد، وبهذا تتحقق المصلحة العامة.
8 – عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، حتى يتنافس فيه الأفراد دون قيد، فالحريّة متوافرة لهم في الإنتاج والاستهلاك والدولة هي المسؤولة عن حمايتها لأنها وسيلة لتحقيق المصلحة العامة، وتنمية الإنتاج والثروة العامة، وهي التعبير الكامل عن الكرامة الإنسانية وحق الإنسان في الحياة.
وقد انتشرت هذه الأفكار خلال القرن الثامن عشر بين رجال الاقتصاد وكان من أوائل من نادى بها آدم سميث[4] في إنكلترا، وجان جاك روسو وجون لوك وفولتير وغيرهم ممن أرسوا دعائم المذهب الفردي الذي تشكلت لهم مذاهب فلسفية تقدس حرية الإنسان الفرد حتى أصبحت هي القاعدة السائدة في كل أمور الحياة وظهر هذا المبدأ في جملة أصبحت تدل عليه هي «دعه يعمل دعه يمر»[5].
3 – الملكية الفردية
وبعد سيطرة هذا الاتجاه الفردي على الفكر الاقتصادي في أوروبا خلال القرن الثامن عشر احتاج الرأسماليون لدعم السلطات الحاكمة في حماية مصانعهم وتأييد احتكاراتهم بعد اتساع الصناعات الآلية فاتجهوا لنصرة حكوماتهم أو نصرة رجال يدفعون بهم إلى سدّة الحكم لينالوا منهم الحماية والتأييد، وربما أدخلوهم شركاء معهم في مصانعهم لتكون المصلحة بينهم مشتركة، وهذا أدى إلى منح صلاحيات واسعة للملكية الفردية وتكريس الإقطاعيات والاحتكارات الكبيرة فأدى ذلك إلى ظهور الفروق الاجتماعيّة الواسعة بين الطبقات، وإلى استغلال أصحاب المشاريع الضخمة والصناعات الكبرى للملايين من العمال يستغلونهم دون أن يوفوهم أجورهم بالعدل، وانحازت الحكومات لحماية الرأسماليين وتمكينهم من استغلال العمال، ومساعدتهم على احتكاراتهم واستغلال المستهلكين بغير حق. وكان ذلك من أسباب شحن الجماهير الكثيرة بالنقمة من الرأسماليين، ومن السلطات الحاكمة المنحازة لهم باسم الحريّة الفردية في النشاط الاقتصادي. وظهرت نُذُر الصراع الطبقي من جديد مع سيادة التطبيقات الرأسمالية وإسرافها في استغلالها واحتكاراتها التي كانت تحمل في نفسها بذور الدمار والفناء لهذا النظام الفردي الذي انكشف عواره، وتجلى فساده لجميع البلدان التي كانت تحت نفوذ الغرب.
4 – النزعة الإصلاحية
وتحت ضغط المطالب الشعبية والحركات الجماعية التي تأثرت بدعاية الاشتراكيين في روسيا، انبثقت دعوات إصلاحية معتدلة، خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر من بعض أنصار المذهب أمثال: جون ستيوارت ميل (John Stuart Mill) (1806 – 1873)[6] وغيره ممّن يرون إمكان إصلاح النظم الرّأسماليّة القائمة وتخفيف وطأتها، والعمل على استبعاد الأسباب التي تؤدي إلى ظلم طبقة العمال واستغلالهم بغير حق، وإيجاد تنظيمات جزئية تحقق القدر اللازم من العدالة الاجتماعيّة، نحو:
1 – إلغاء العمل المأجور لأن العمل المأجور سوف يبقي العامل في سوية من العيش منخفضة لا تسمـح لـه بـأن يرفـع مستـواه المعيشـي، ولذلك اقتـرح إنشاء جمعيـات تعاونية إنتاجية يشترك فيها العمال مع بعضهم البعض في العمل ويقتسمون الربح فيما بينهـم.
إضافة إلى تنظيم حقوق العمال في الأجور العادلة وفي تحديد ساعات العمل وفي التأمين الصحي وفي تأمين العجز والشيخوخة والعيش بعد سن التقاعد كالتعليم المجاني العام.
2 – مصادرة الريع العقاري: لأن سبب وجود هذا الريع هو تزايد السكان، وهذا الريع سوف يزداد كلما ازداد عدد السكان، ونظراً إلى أن سببه المجتمع لذلك وجب أن يعود إلى المجتمع ثانية، لأن الملّاك يأخذون حصة الأسد من الإنتاج دون أن يكون لهم جهد معقول سوى أنهم مالكون، واقترح لذلك أن تفرض الدّولة ضرائب كبيرة على الأملاك حتى تمتص الريع من أيدي الملّاك.
3 – تحديد حق الوراثة: حيث إنّ المزاحمة بين المنتجين لا يمكن أن تكون صحيحة إلا أن تتحقق المساواة بين المتزاحمين من حيث الإمكانات المادية، ولذلك اقترح تحديد حق الإرث حتى لا يؤدي ذلك إلى تفاوت في الإمكانات المادية، وعندئذ تتوافر الشروط الصحيحة للمنافسة الحرة.
5 – تحديات تواجه الفكر الإسلامي
وهذه الآراء لا تعني الخروج عن المذهب الحر فقد بقي المفكرون يتمسكون بالمبادئ الرأسمالية الأساسيّة إلا أن هذه الانتقادات قد هدت من كيان هذا المذهب وأضعفته أمام الهجمات المتوالية التي شنّها دعاة الفكر الاشتراكي[7].
ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن الفكر الرأسمالي يتمثل ضمن الإطار الفلسفي التنظيمي باتجاهين اثنين أملتها ظروف وأوضاع سياسية واقتصادية خاصة.
الأول: هو وليد حركة التنوير التي ظهرت في أوروبا الغربيّة والوسطى على أثر الأفكار الفلسفية التي انتشرت بعد الثورة الفرنسية، الذي يركز على حرية الأفراد وحقوقهم الطبيعية التي كانت مسلوبة في ظل الكنيسة، واستبداد الحكام الذين يحكمون الناس باسم الحق الإلهي[8].
الثاني: كان ظهوره نتيجة للأضرار التي لحقت بالعديد من الطبقات الاجتماعيّة من جرّاء إطلاق الحريّة الفردية السياسيّة والاقتصادية، وهذا ما حدا بالعديد من المُفكرين الرأسماليين بالعمل على إدخال تعديلات وترقيعات اشتراكية على الفكر الرأسمالي، «يراد منها التخفيف من الحيف الفظيع الذي توجده الرأسمالية في المجتمع وهي أحكام ظاهر فيها الترقيع»[9].
وما دام الأمر بالنسبة إلى الفكر الرأسمالي على هذا النحو، فإن لكل اتجاه مفهومه المتميز عن العدل والعدالة ضمن إطاره الفكري الخاص.
فدعاة الحريّة الفردية المطلقة يرون أن العدالة تتمثل بـ «استيلاء الأفراد على ثمار جهدهم دون تدخل من أحد «للحد من الحريّة الاقتصادية»، مهما ترتب على ذلك من تفاوت وتمايز في الملك والعمل تبعاً للتمايز الطبيعي في القدرات والطاقات الفردية، تاركين للروح التنافسية التي تحدثها المنافع الشخصية، أن تسيّر الحياة الاقتصادية كي يصل المجتمع من جراء ذلك إلى التوازن العام بين أفراده وطبقاته.
وعلى أساس هذه النظرة، فإن الفرد هو محور القانون وغايته، وفي تمكين الفرد تنمية مواهبه وملكاته وفق إرادته وميوله الشخصية وقدراته العقلية تقدم المجتمع وازدهاره لأن تقدم المجتمع مرتبط بتقدم أفراده، فإذا تقدم الفرد تقدم المجتمع، ولذلك فإن من واجب القانون والدّولة هو تمكين الفرد وتقويته وصيانة حريته التي يريدها.
لهذا دأب دعاة الحريّة[10] المطلقة في إبراز دور الحريّة في إيجاد التوازن الاجتماعي وتحقيق العدالة، وتشدد حنة أرندت في كتابها السياسة والتاريخ والمواطنة على: «أن الثورة ترتبط في الدرجة الأولى بنمو الوعي التاريخي، أي أنها تتضمن فكرة التجلي الفجائي لمجرى التاريخ الجديد ولا سابق له، لقصة جديدة ولمستقبل مشرق». حيث تتخذ أرندت موقفاً نقدياً حيال الوعي التاريخي الحديث، فإن ذلك يشتمل على مشكلة جدية، كيف يمكن خلق مجال عام للحرية، وهو صلب الثورة التي تؤمن مناخاً جديداً للحرية[11].
ويقول الفيلسوف البريطاني هربرت سبنسر (Herbert Spencer) (1820 – 1903): «فأما الملكيّة الخاصة فإنها تستمد أصولها من قانون العدالة بأن يتساوى الناس في الاحتفاظ بثمرة اقتصادهم وتوفيرهم»[12].
ويقول آدم سميث: «إن العدالة تحكم بقانون المنفعة، منفعة المنتج ومنفعة المستهلك تتطابقان إذا امتنعت الحكومة عن التدخل، وفسحت المجال حُرّاً طبيعياً»[13].
وأما دعاة التدخل والتوجيه الاقتصادي فيرون أن العدالة تتحقق من جراء تدخل الدّولة للحد من الحريّة الاقتصادية التي تعتمد على القانون الطبيعي وذلك بتوزيع الثروة في المجتمع وتقسيمها تقسيماً عادلاً يحقق الرفاهية لجميع الناس.
من هذا كله يتبين لنا أن العدالة في الفكر الرأسمالي الحديث لا تدل على نظام اقتصادي كالاشتراكيّة أو فكر فلسفي خاص، وإنما هي كلمة اصطلاحية وضعت من قبل فلاسفة الفكر الرأسمالي للدلالة على تدخل الدّولة عن طريق التشريعات والنظم لتخفيف المفاسد والمظالم التي نتجت من الحريّة الفردية المطلقة فهي أحكام معينة يراد بها التخفيف من الحيف الفظيع الذي أوجدته الرأسمالية في المجتمع وهي أحكام ظاهرها الترقيع.
يقول جعفر عبد السلام أستاذ القانون الدولي في جامعة الأزهر: «جاء المفكرون الرأسماليون بفكرة العدالة الاجتماعيّة التي عنوا بها إعطاء المزيد من الحقوق للعمال وزيادة الاهتمام بهم لصرفهم عن الأفكار الاشتراكيّة محافظة على النظام الرأسمالي الحر»[14].
أما جميل صليبا فيشدد في المعجم الفلسفي على أن: «العدالة الاجتماعيّة هي احترام حقوق المجتمع، كتنظيم العمل ومنح العمال أجوراً متناسبة مع كفالتهم وتوفير الخدمات والتأمينات الاجتماعيّة»[15].
وبعد كل ما تقدم نستطيع أن نصيغ تعريفاً للعدالة الاجتماعيّة في الفكر الرأسمالي الحديث مؤداه: «أن العدالة هي أحكام معينة من التشريعات، والنظم التي تمكن الدّولة حق التدخل لرفع المستوى المعاشي للضعفاء والمحرومين من خلال فرض الضرائب على الأغنياء أو استقطاع جزء من أموال الموظفين لتعود به الدّولة على الفقراء من المجتمع على صورة خدمات صحية وتعليمية أو مكافآت نقدية تعويضية. هذا إلى جانب تهيئة العمل وتقديم بعض الخدمات العامة والمساعدات المالية لبعض الفئات العمالية مقابل اشتراكات تؤخذ منهم أو مساعدة الفئات الضعيفة من المرضى والشيوخ والعاطلين من العمل بغية الوصول إلى مستوى لائق من العيش.
وفي استنتاجنا لمفهوم فكرة العدالة الاجتماعية في الفكر الفلسفي الغربي نتوقف أمام التالي:
1 – إن تطور الأفكار الغربية من حيث باتت تحمل عدة تطلعات جديدة من خلال طرح مجموعات اجتماعية كبيرة متمسكين بالأسس الاجتماعية للفلسفة الغربية المعاصرة، والتي يصعب إيجاد تعاريف لهذه المفاهيم التي تتلاءم مع الحياة الاجتماعية الجديدة المتعلقة بالمكونات الاجتماعية وخاصة في دول الغرب التي باتت تختلف الحياة فيها بين الشرائح والدول والمناطق.
2 – إن جميع المؤشرات في الدول الغربية تدل على انعدام العدالة الاجتماعية وبخاصة في البلدان الرأسمالية وبالأخصً الولايات المتحدة، حيث يعود سببها في الأصل لتوزيع الثروة الاجتماعية غير العادل بين الأفراد. حيث تقع نصف كمية الأرصدة والعقارات ووسائل الإنتاج في حيازة مجموعة قليلة من الأفراد تمثل واحداً بالمئة من نسبة السكان.
3 – بظل التفاوت الاجتماعي في الدول الغربية حيت باتت القوة تتركز بيد قلة قلية من البشر في المجتمع الرأسمالي بنفس الأسلوب الذي تتراكم به الثروة الاجتماعية.
بعد الاطلاع على الأفكار الليبرالية ومفهومها لنظرية العدالة والإنصاف في المجتمعات الغربية التي تسودها الأفكار الجديدة القائمة على حرية الأفراد وسيطرة الاقتصاد الحر، يجب الاطلاع على مفاهيم الأفكار الاشتراكية والافكار الديمقراطية حول العدالة والإنصاف لكي نتمكن من المقارنة بين النظريات وكيفية نظرها لمبدأ العدل والإنصاف في تطبيق القوانين.
المصادر:
(*) نُشرت هذه الدراسة في المجلة العربية للعلوم السياسية العدد 1 لسنة 2020.
(**) خالد ممدوح العزي: محاضر في الجامعة اللبنانية.
[1] صموئيل فريمان، اتجاهات معاصرة في فلسفة العدالة جون رولز نموذجاً، ترجمة فاضل جتكر (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2015)، ص 16.
[2] المصدر نفسه، ص 15 – 16.
[3] يرجع أصل هذا المذهب إلى كتابات لوك ونتيام ثم اعتنقها آدم سميث (1723 – 1790) وريكاردو (1772 – 1823) وأخذ بها أكثر علماء السياسة والاقتصاد في القرن التاسع عشر. انظر إلى: بطرس بطرس – غالي ومحمود خيري عيسى، المدخل في علم السياسة (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1998)، ص 213 – 215.
[4] آدم سميث (1723 – 1790) فيلسوف من إسكتلندا، يعتبر من مؤسسي المذهب الفردي الحر، انظر ويكيبيديا آدم سميث، تاريخ الدخول 18 أيار/مايو 2016. <https://ar.wikipedia.org/wiki/>
[5] جورج سول، المذاهب الإسلاميّة الاقتصادية الكبرى (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1953)، ص 65. انظر أيضاً إلى: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، إشراف وتخطيط ومراجعة مانع بن حماد الجهني، ط 4 (الرياض: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، 1997)، ج 2، ص 921.
[6] جون ستيوارت ميل (1806 – 1873)، من روّاد المذهب الكلاسيكي ويُعد حلقة اتصال بين المذهب الفردي والمذهب الاشتراكي، نشر سنة 1836 كتاباً أسماه مبادئ الاقتصاد السياسي. انظر أيضاً إلى: جورج سول، المذاهب الإسلاميّة الاقتصادية الكبرى (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1953)، ص 12، والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، ص 921.
[7] سول، المصدر نفسه، ص 127 – 134. انظر أيضاً: محمد فاروق النبهان، الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي، ط 3 (بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة: دار الفرقان للنشر والتوزيع، 1985)، ص 63.
[8] إريك هوبزباوم، أزمنة متصدعة الثقافة والمجتمع في القرن العشرين، ترجمة سهام عبد السلام (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2015)، ص 113.
[9] عبد الرحمن المالكي، السياسة الاقتصادية المثلى (بيروت: توزيع دار الأمة، 1963)، ص 34.
[10] جان أوريو، فولتير أو العقل ملكاً، ترجمة عبود كاسوحة (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2018)، ص 128.
[11] حنة أرندت، السياسة والتاريخ والمواطنة، ترجمة خالد أبو هديب (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2018)، ص 258.
[12] ويل ديورانت، قصة الفلسفة: من أفلاطون إلى جون ديوي حياة وآراء أعاظم رجال الفلسفة في العالم، ترجمة فتح الله المشعشع، ط 4 (بيروت: مكتبة المعارف، 2014)، ص 491 – 492.
[13] عادل العوا، المذاهب الأخلاقية، 2 ج (دمشق: جامعة دمشق للطباعة، 1958 – 1959)، ص 496.
[14] مورس دوب، دراسات في تطور الرأسمالية، تعريب رؤوف عباس حامد (الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 2003)، ص 19.
[15] جميل صليبا، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية (بيروت: الشركة العالمية للكتاب، 1994)، ج 2، ص 58 – 60.
[16] سان سيمون (Saint Simon) (1760 – 1825)، وكان فيلسوفاً فرنسياً يميل إلى مبدأ تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية. انظر: جورج سول، المذاهب الاقتصادية الكبرى، ترجمة راشد البراوي (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1957)، ص 87.
[17] روبرت أوين (Robert Owen) (1771 – 1858). من كبار رجال الصناعة في إنكلترا، أنشأ عدة مصانـع لغزل القطـن ووفر لعماله الشروط الملائمة للعمل فأنشأ لهم المساكن في نفس المعمل وأقام حولها الحدائق وخفض ساعات العمـل وزاد مدخول العمال. انظر وكيبيديا، <https://ar.wikipedia.org/wiki/> (تم الدخول بتاريخ 24 أيار/مايو 2018).
[18] انظر أيضاً: مارغريت كول، الاشتراكيّة الفابية، ترجمة محمد عبد الرزاق مهدي (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1965)، ص 27.
[19] هرمان دونكر، البيان الشيوعي: النص الكامل مع دراسة وتحليل، ترجمة عصام أمين، ط 2 (بيروت: دار الفارابي، 2016)، ص 20 – 21.
[20] نمر علي عبد الواحد وافي، الاقتصاد السياسي وتحقيق مسائله في ضوء علم الاجتماع، ط 6 (القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنشر، 2008)، ص 36 – 38.
[21] محمد فاروق النبهان، الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي (بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة: دار الفرقان للنشر والتوزيع، 1985)، ص 71.
[22] كارل ماركس (1818 – 1883م) فيلسوف النظرية الماركسية، من أصل يهودي، ألماني، درس القانون في جامعة يينا، ألمانيا، ثم انصرف إلى الاقتصاد والفلسفة الاجتماعيّة، اضطهد في ألمانيا بسبب نشاطه الثّوري، فانتقل إلى باريس حيث التقى بأنجلز وتعاوناً على إصدار الوثيقة الشيوعية الأولى (المنافست) أو البيان الشيوعي، ثمّ هاجر إلى إنكلترا حيث أقام بها حتى وفاته. من مصنفاته: رأس المال (1867). انظر إلى: كارل ماركس، رأس المال، ترجمة راشد البراوي (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1947)، ج 1، ص 12 – 14؛ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، ج 1، ص 929، ومحمد فاروق النبهان، الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي (بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون، 1985)، ص 71.
[23] لبيب شقير، تاريخ الفكر الاقتصادي (القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 1980)، ص 141، 145 و150.
[24] تقيّ الدين النّبهانيّ، النظام الاقتصادي في الإسلام، ط 6 (الكويت: دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، 2004)، ص 45.
[25] فلاديمير لينين، مذكرات لينين عن الحروب الأوروبية: ماضيها وحاضرها، ترجمة أحمد رفعت (القاهرة: مؤسسة هنداوي سي أي سي، 2017)، ص 41 – 43.
[26] جوزيف ستالين، المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية، ترجمة قدري محمود حفلي، ط 3 (القاهرة: دار دمشق للطباعة، 2007)، ص 104 – 106.
[27] لجنة من العلماء الأكاديميين السوفياتيين، الموسوعة الفلسفية، إشراف م. روزنتال وي. يودين؛ ترجمة سمير كرم (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، 1997)، ص 293.
[28] هذه القاعدة تطبـق فـي المجتمع الشيوعي كمرحلة قادمة في الفكر الماركسي أما في المرحلة الاشتراكيّة الآنية فالقاعدة «من كل حسب قدرته وكل حسب عمله». انظر إلى: سلامة موسى، الاشتراكية في مصر (القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2012)، ص 10.
[29] عبد المنعم النمر، إسلام لا شيوعية (القاهرة: دار غريب للطباعة، 1997)، ص 78 – 87.
[30] عبد الرحمن يسري أحمد، تطور الفكر الاقتصادي (الإسكندرية: الدار الجامعية، 2003)، ص 49.
رابط المصدر: