الدكتور نصيف العبادي
نذكر بعجالة بعض مثالب عقود التراخيص النفطية التي أبرمتها الحكومة العراقية قبل أكثر من عشر سنوات:
1-انفق العراق منذ بداية2009على عقود النفط لصالح الشركات ولحد الان (80.580)مليار دولار اي 97.50 ترليون دينار وهذا مبلغ ضخم مقابل زيادة في الانتاج بلغت 2.136مليون برميل وعلى وفق الصناعة النفطية فان زيادة مليون برميل يكلف 15 مليون في الظروف الصعبة اما ظروف العراق الطبيعية تكلف 13 مليار دولار وبالتالي يجب ان لاتتجاوز التكليف للجولات اكثر من 30 مليار دولار وبالتلي هناك هدر يقارب 51 مليار دولار .
2-تكلفة انتاج البرميل الواحد ارتفعت من 1.9 دولار الى 12دولار بسبب الانفاق غير المبرر للشركات
3-شملت العقود حقول منتجة مما اضعف الجهد الوطني وفتت الخبرة الوطنية من خلال توزيع المهندسين والكوادر على الشركات الذين تكلفت الدولة مبالغ على خبراتهم في السنوات السابقة .
4-نظمت شركة ماكنزي البريطانية العقود لصالح الشركات مع ضعف المفاوض العراقي وشبهات الفساد التي تحوم حولها وبعد مرور عشر سنوات على تلك العقود يجب مراجعتها لان الشعب لم يلمس نتائج حقيقية لها رغم الهالة الاعلامية التي اثيرت واعتبرت انجاز .
5-لم تقدم الشركات حلول حقيقية للتلوث البيئي الذي رافق زيادة الانتاج وانبعاث الغازات السامة وحرق الغاز المصاحب ممالحق اضرارا كبيرا على الصحة وانتشار الامراض ولم تقدموالشركات دعم حقيقي للكناطق المتضررة
6-خط الشروع الانتاج السابق الذي حدد للشركات كان اقل من الحقيقي مما يعطي انطباعا ان الشركات هي من زاد الانتاج بسبب التلاعب بالارقام
7- اعتماد سقف الانتاج واجور الخدمة ( ربحية للشركات )كمعيارين للمفاضلة بين العروض والمفروض فقط معيار ربحية الشركة كلما انخض كان افضل
8-لم تسهم الشركات في زيادة الطاقة الخزنية والتكريرية والتصديرية بشكل يتلائم مع حجم العقود ولم يتم الاهتمام بمشروع حقن الماء
9-لم يتم دراسة موضوع انخفاض الاسعار النفطية وهذا خطأء فادح لذا لابد من اجراء تعديل سريع وفوري على بنود الاتفاق
10-تقوم الشركات باستنزاف المكامن النفطية من اجل زيادة الانتاج على حساب سلامة المكمن بسبب الاستخدام الجائر من اجل الحصول على ارباح
الدكتور نصيف العبادي
اقتصاديات النفط والغاز
معاون عميد كلية الادارة الصناعية
المصدر: عبر منصات التواصل للمركز
