يمان دابقي
مقدمة:
تُعدُّ التجربة الاقتصادية الصينية واحدة من أهمِّ النماذج الدولية المميّزة والمحيّرة بنفس الوقت، مقارنةً مع تجارب أخرى عبر التاريخ؛ وذلك لما تحمله من جدل متصاعد حول طبيعتها ومراحلها واحتمالات استمرارها في ظل قيادتها من نظام شمولي استطاع منذ وصوله للسلطة عام 1949م خلال فترة الرئيس ماو تسي تونج نقلها إلى طور الدولة ولكنها بقيت متخلفة. وخلال الأربعين سنة الأخيرة حدثت الطفرة الاقتصادية وانتقلت البلاد من دائرة التخلف والجهل إلى دولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت تتوجّس من أن يقود صعود الصين إلى إحداث تغيير في النظام الدولي القائم على هيمنة القطبية الأحادية منذ انتهاء الحرب الباردة بسقوط الاتحاد السوفييتي.
وانطلاقًا من أهمية التجربة التي استطاعت عبر ثلاثة عقود بناء سوق اقتصادي حر، فإنّ أهم ما يُميزها عن غيرها ليس مجرد أنها نجحت في مسايرة الاقتصاد العالمي والاندماج فيه على أساس الاعتماد المتبادل والانفتاح مع اقتصادات العالم، بل قدرة الدولة على السيطرة على الاقتصاد بعد سماحها بتخفيف المركزية على بعض المناطق التي تتمتع بالحكم الذاتي ودعم القطاع الخاص، على حساب بقاء بعض القطاعات المهمة والخاصة تحت تصرّف مركزية القرار السياسي، وهو ما طرح عدة تساؤلات عن كيفية استمرار هذا التناغم بين مركزية سياسية شمولية، ولا مركزية اقتصادية متدّرجة منذ بداية فترة الانفتاح عام 1979 وحتى وقتنا الراهن.[1]
وبموجب ذلك فإنّ تقييم التجربة الصينية اليوم بدأت تختلف باختلاف الناظرين لها، فمثلاً عند الحديث عن معايير تقييم هذه التجربة، نرى أن هناك من يُصنّفها على أنها أقرب للنموذج الاشتراكي الذي كان معمولًا به إبان حقبة الاتحاد السوفييتي في عشرينيات القرن الماضي، والذي قاد في نهاية المطاف إلى الانهيار، لذا فإنَّ أصحاب هذا التوّجه لا يرون في التجربة الصينية إلا حتمية الانهيار دون مراعاة العوامل الذاتية والموضوعية الخاصة بالصين، فضلًا عن تجاهل البعض عوامل الاختلاف بين التجربتين التي قادت إلى فشل الأولى واستمرار الثانية ( الصين) بعدما تجاوزت عمليًا النموذج الاشتراكي، على الأقل في الجانب الاقتصادي.[2]
بالمقابل هناك وجهة نظر أخرى، ففي كتاب بعيدًا عن ظل ماو للمؤلف “فليب بي بان” أعاد النظر في الفرضية القائلة “إن مجرد تبني الصين لنمط الاقتصاد الرأسمالي، ودخولها مجال السوق الحرة، وانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، يعد كفيلاً بتبنيها لقيم الحرية والديمقراطية”.[3] وعلى نقيض هذه الفرضية تمامًا، يقول المؤلف إن كل ما حدث هو أن الصين تبنّت قيم السوق الحرة ونمط الإنتاج الرأسمالي، لكنها مزجت ذلك التبني بمواصلة الحزب الحاكم لاحتكاره الكامل للسلطة. وبالنتيجة فقد كرست الصين نمطًا اقتصاديًا سياسيًا جديدًا أطلق عليه المؤلف اصطلاح الرأسمالية الشمولية.
وبعد طرح وجهتي النظر اللتان اقتصرتا على تصنيف هذه التجربة، فإنّنا في هذه الورقة سنقدم قراءة أخرى تستدعي النظر في مراحل صعود التجربة وصولًا إلى محاولة التكهن في مستقبلها في ظل تناقض واضح بين نظام شمولي واقتصاد منفتح على مبادئ السوق الحر والذي من المفترض أن يتبنى مبادئ الديمقراطية.
نبذة عن التجربة الاقتصادية الصينية
مرّت الصين الحديثة بعدة مراحل سياسية واقتصادية، تميزّت كل مرحلة منها بمجموعة من الخصائص التي أسهمت بشكل كبير في تطور الاقتصاد الصيني ونموه لينجح أخيرًا في السيطرة على جزء مهم من الاقتصاد الدولي والوصول إلى مرحلة متقدمة من المساهمة في رسم التوجّهات الاقتصادية العالمية.
والجدير ذكره أن الصين منذ سنة 1950م وضعت خطة تنمية اقتصادية وفق ثلاث مراحل ضمن جدول زمني يستمر لـ 70عاما كاملة، تميزت المرحلة الأولى في عهد “ماوتسي” بالصعود نحو الاشتراكية حيث وضع أسس الانفتاح الذي أرسى معالمه الرئيس ” دينج زياو بنج” بإشرافه على وضع خطط خمسية للنهوض باقتصاد البلاد، وصولًا لمرحلة اشتراكية السوق الحر والتي يعمل الرئيس الحالي “شي جينغ بينغ” على تطويرها.
خلال هذه الفترة كان اقتصاد الصين قائمًا على نظام التخطيط المركزي، ثم شهد تغيرًا كبيرًا في مطلع السبعينيات بعد اتباع الحزب الحاكم سياسة الانفتاح والإصلاح الاقتصادي، عبر الاحتذاء بالنموذج السوفييتي في عملية البناء والتخطيط، تبيّن فيما بعد أنه تسبّب بمشاكل اقتصادية نتجت عن إهمال السلطات لبعض القطاعات على حساب الأخرى، على سبيل المثال لقد عانت الصين كثيرًا في الجانب الاجتماعي مع بداية ثورة “ماو تسي تونج” الذي ركز على الجانب الزراعي فقط متجاهلًا أن معظم الذين اعتمد عليهم والذين يُشكلون 80% من الفلاحين كانوا يفتقرون إلى أدنى مقومات الحياة، الأمر الذي دفع الحكومة بعد ثورة 1949إلى اتخاذ إجراءات صارمة بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتأمين دخل الفرد، فتوجهت الدولة نحو القطاع الصناعي جنبًا إلى جنب مع القطاع الزراعي.[4]
وقد كان ملاحظًا أنه في هذه الفترة اعتمدت السلطات الصينية على التوجّه نحو الداخل في معالجة مشاكل الاقتصاد دون اللجوء نحو الخارج كنوع من لفت الأنظار لبناء علاقات اقتصادية مع دول أخرى، مع ذلك يبدو أن مبرر الحكومة كان آنذاك هو خلافها الأيديولوجي الذي حصل مع الاتحاد السوفيتي، حيث تطوّر الصراع حتى وصل لمرحلة القطيعة وإيقاف المعونات المادية التي كانت تُقدم من الأخير.
وبقيت القيادة الصينية تتبّع هذه السياسية الاقتصادية الخارجية حتى في فترة الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، لكن بكين على صعيد الإجراءات الاقتصادية الداخلية تمكنت من تطوير قدرتها الذاتية لتطوير اقتصادها، بسبب شعورها أنها باتت محاصرة بين عالم رأسمالي معادي لها، واشتراكي قطع صلاته بها.
دفعت كل هذه الظروف إلى بروز اشتراكية صينية تختلف من ناحية الأسس عن النموذج الاشتراكي السوفيتي، وطبقت السلطات الصينية مع هذا حزمة من الإصلاحات استطاعت بموجبها نقل البلاد إلى المرتبة 26 في إنتاج الفولاذ والمرتبة 25 في إنتاج الكهرباء. ومع هذا لم يستمر هذا التقدم طويلًا؛ بسبب ارتكاب الحزب الشيوعي خطأ استراتيجيًا كان عنوانه “الثورة الثقافية”[5] التي سببت ركودًا في الاقتصاد الصيني.
لعّل أهم المحطات المفصلية التي شهد فيها الاقتصاد الصيني قفزة نوعية هي عام 1978 التي وصل فيها “دينج زياو بنج” للسلطة، حيث تبنّى الإشراف على تنفيذ خطة إصلاحية متكاملة انطلقت بدايًة في بعض المدن الساحلية للصين في خطوة أولى، لتصل تدريجيَا لأقصى مستويات الانفتاح مع الخارج. ومع النجاح الكبير الذي حققته هذه البرامج الإصلاحية، قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني التوسع في هذه السياسات، فأقرّت عددًا من القوانين الداعمة والمحفّزة لهذه السياسات الجديدة، اتسمت بما يلي:
_ سن قوانين تُشجّع على الاستثمار والحد من التخطيط المركزي.
_ إعطاء المزيد من الصلاحيات للمناطق التي تتمتع بالحكم الذاتي.
_ تعزيز التطور العلمي والتكنولوجي في ميادين التعليم والتصنيع.
_ البدء في إقامة صناعات تخدم الدفاع الوطني وتسليح الجيش.
_ توظيف الاستثمارات الأجنبية في خدمة الاقتصاد الوطني.
_ التمسك بمزيد من الانفتاح والاندماج العالمي وزيادة التجارة الخارجية بنسبة 35%.
_ الاستمرار في إصلاح النظام الاقتصادي عبر إدخال أدوات رأسمالية إلى المجال الاقتصادي الصيني؛ خاصة بعد تعرضه لهزات على خلفية إعلان انهيار الاتحاد السوفيتي.
_ التعايش مع قيم السوق الاقتصادي العالمي وفق معايير ومواصفات نظام ليبرالي رأسمالي مع إبقاء السيطرة للحزب الشيوعي الصيني.
وقد نتج عن تطبيق هذه القوانين عدة أخطاء تركت أثارًا سلبية على الاقتصاد الصيني؛ خاصة لجهة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار، لكن قادة الحزب الشيوعي أعلنوا عن تطبيق سياسات إصلاحية خاصة؛ على أثرها تَّم التحول لمرحلة جديدة.[6]
في هذه المرحلة تمت عملية الدمج بين الاقتصاد الاشتراكي واقتصاد السوق للدولة الصينية، عبر اتباع سياسة اقتصادية تتسم بالانفتاح والعمل وفقَ توجهات السوق العالمي، من أجل النهوض بالاقتصاد الصيني، وهو ما دعا السلطات إلى اعتماد القوانين الاقتصادية والموضوعية ذات العلاقة بتلك التوجهات والإسراع بعملية التطوير والتحديث اللازمتين لقوى الإنتاج.[7] وصولًا لتحقيق الأهداف الموضوعية في الخطة الاقتصادية الشاملة.
وقد حققت هذه الرؤى عدة أهداف بعد تحرير قوى الإنتاج، فبدأت بعض القطاعات في المجالين الخاص والعام تكبر وتمرر مشاريعها التنموية دون الحاجة للمرور بمركزية القرار السياسي، وهو ما دفع بعض الخبراء في علم الاقتصاد السياسي إلى تصنيف النموذج الصيني بمسمى “ليبرالية السوق”[8] التي تعني استقلال الاقتصاد وفق أسس الليبرالية.
حققت كل تلك الجهود الإصلاحية على مدار أربعين عاماً أهدافًا نوعية على الصعيد الاقتصادي للصين، فمع مطلع الألفية الثالثة ارتفعت نسبة نمو الاقتصاد الوطني الصيني إلى 12%، ومن المتوقع استمراره بشكل تصاعدي رغم حالة الركود التي شهدتها الفترة بين 2015- 2017 كما في الشكل التالي:
المصدر: الشرق الأوسط [9]
كذلك وصلت نسبة الاستهلاك المحلي من الإنتاج الوطني 60.5% ، وتحققت زيادة في الاستثمار الأجنبي من 17.2 مليار دولار عام 2000الى 360مليار دولار عام 2005، وبلغت قيمة الصادرات في نفس الفترة 4.3 تريليون دولار، وبذلك أصبحت الصين أكبر دولة مصدرة للسلع في العالم.
وعلى صعيد آخر ارتفع إجمالي إنتاج الحبوب في الصين من 113.18 مليون طن عام 1949إلى حوالي 657.89 مليون طن في عام2018 .[10] كما اهتمت بتطوير البنية التحتية في البلاد حيث شهدت شبكات النقل والاتصالات وإنتاج الطاقة طفرة كبيرة، إذ كان إجمالي طول السكك الحديدية في 1949حوالي 21.8ألف كيلومتر، ليصل طول هذه الشبكة إلى 133ألف كيلومتر عام 2018، وبذلك تمثل شبكة السكك الحديدية العالية السرعة في الصين أكثر من 60% من إجمالي هذه الخطوط في العالم. وعلى صعيد العلاقات التجارية مع الخارج بلغ معدل إجمالي الصادرات والواردات الصينية 4.6 تريليون دولار عام 2018،[11]، واستمرت هذه النسبة في الارتفاع؛ خاصة بتعزيز الصين التعاون مع الدول الخارجية من خلال تطبيق سياسة الانفتاح والإصلاح وصولًا إلى مبادرة “الحزام والطريق”.[12]
وفي تقرير صادر عن معهد “ماكينزي”.[13] في يوليو/ تموز 2019خلص إلى أن الصين أكبر وجهة تصديرية لـ33 دولة، وأكبر مصْدر للواردات لـ65 دولة، فقد أصبحت الصين خامس أكبر دولة مُصدّرة للخدمات في العالم، حيث بلغت صادراتها 227 مليار دولار عام 2017، أي ثلاثة أضعاف القيمة عام2005. كما استوردت الصين 468مليار دولار من الخدمات عام 2017، مما جعلها ثاني أكبر مستورد للخدمات في العالم، والشكل التالي يُوضح حجم تجارة الصين مع دول العالم.
المصدر: نون بوست نقلًا عن CNBC [14]
(مستقبل التجربة)
من خلال هذا الضوء الذي ألقيناه على بعض المنجزات الاقتصادية الصينية، يمكن القول: إنَّ سياسات الإصلاح التي انطلقت في عهد “دينج” واستمرارها مع الرئيس الحالي “شي جينغ بينغ” قد نقلت البلاد إلى نموذج متكامل في التنمية الحديثة المبنية على أساس التنويع في الأساليب والأدوات بين النماذج الاقتصادية المتعددة عبر التاريخ دون التوقف عند نموذج معين، بل تخطّت بكين كل التجارب السابقة كالاشتراكية التقليدية والرأسمالية الكلاسيكية، لتصنع ما بات يُعرف “بالاشتراكية ذات الخصائص الصينية”.[15]
ولعل هذا النموذج هو الذي تسبب في توتر العلاقات مع أقطاب الرأسمالية الغربية التي لا زالت تُعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية في عام 2008، بينما استطاعت التجربة الصينية أن تتصدّى لكل الهزات التي مرّت بها خصيصا مع فترة انهيار النظم الاشتراكية الأخرى، كالاتحاد السوفيتي، ومن هذ المنطلق لا يمكن تصنيف النموذج الصيني على أنه أقرب للنموذج الاشتراكي كما أشرنا سابقًا، بوجود عدة أدلة أثبتت تجاوز الصين لكل الأنظمة الاقتصادية الاشتراكية.
ولو تناولنا التجربتين من حيث المقارنة، سنصل إلى أدلة أخرى تثبت صحة حقيقة تجاوز الصين للنموذج الاشتراكي من الناحية الفعلية، فالصين من خلال عملية دمج أسس الليبرالية في شراكة السوق أنتجت نموذجًا خاصًا بها، وهو ما يعني أنها تجاوزت المبادئ الاشتراكية في الاقتصاد بهدف الاستمرار في عملية التنمية الشاملة.
وعند الحديث عن أوجه التشابه بين التجربة السوفييتية والصينية، يبدو واضحًا أن الاتفاق يتمثل في الجانب السياسي أكثر منه اقتصاديًا، فكلا البلدين يُصنّفان من الأنظمة الشمولية التي تعمل على السيطرة على كل مفاصل البلاد في كافة القطاعات، وهو الأمر الذي تنبّهت له بكين في مسار تاريخها الإصلاحي، وسمحت للامركزية الاقتصادية أن تتصدّر واجهة الاقتصاد الصيني، وبناءً عليه تم طرح تساؤل آخر عن إمكانية إطلاق الصين لليبرالية السياسية على غرار الليبرالية الاقتصادية.
ومهما تعددّت التسميات يبقى الموضوع محض بحث دائم وإعادة النظر في كامل تاريخ التجربة، التي رغم كل إنجازاتها يبقى يتخلّلها هفوات ومخاطر، فمن ناحية يُلاحظ أنَّ هناك عدم توزيع عادل لثمار التجربة بين فئات الشعب المتعددة، حيث توجد فجوات بين طبقة وسطى صاعدة، وطبقات فقيرة، وقد يعود ذلك لوجود نوع من الفساد صادر عن بعض القطاعات أصبحت خاضعة لرقابة صارمة من قبل السلطة الشمولية المركزية.
وعلى صعيد آخر تزايدت في الآونة الأخيرة المخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بقيادة ترامب لحرب طويلة الأمد، فمن شأن ذلك أن يقود بشكل أو بآخر لعرقلة مسيرة التنمية الصينية، وبرغم أن الطرفين توصلا مؤخرًا لاتفاق لتهدئة الحرب بينهما، لكنه يبقى اتفاق مرحلة أولى يمكن تصنيفه تحت بند اختبار النوايا على صعيد التعامل السياسي.[16] بالإضافة لذلك ثمّة مخاوف أخرى داخلية متعلّقة بالحرب التجارية؛ أهمها قضية متظاهري هونغ كونغ الذين ناشدوا الرئيس ترامب التدخل لإنقاذ بلادهم من ممارسات الصين وسياساتها.[17]
وعن السلوك المتبع للنظام السياسي في بعض القضايا الخلافية كقضية “هونغ كونغ” أو أزمة الإيغور” طرحت أسئلة كثيرة عن أثر هذا السلوك الاستبدادي على مستقبل التنمية الاقتصادية، فرغم مسيرة الإصلاحات السياسية التي اعتمدها الحزب خلال مسيرته الشاملة إلا أنها لا تزال قاصرة في استيعاب كل فئات الشعب، وقد ناقش هذه المسألة “ياشنيغ هوانغ” ببحثه عن عوائق التنمية الاقتصادية، وخلص إلى نتيجة مفادها، أن النظام السياسي بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات كضرورة للحفاظ على النمو الاقتصادي، ورجح من خلال تحليله إلى أنّ النظام السياسي عليه أن يقترب من المبادئ الديمقراطية لتحقيق ذلك.[18]
وبغض النظر عمّا ذُكر من صعوبات وتحديات أمام النهضة الاقتصادية الصينية، يمكن في المدى المنظور الاستناد للواقع القريب لأجل فهم مستقبل هذه النهضة، فالرئيس الصيني “شي جينغ بينغ” قدم إجابات كثيرة عن السياسات التي تنوي الصين اعتمادها خلال الفترة المقبلة؛ أهمها وعود بتجاوز التحديات والأزمات، وهو الأمر الذي يترك الباب مفتوحًا أمام خيارات الصين المقبلة في موضوع التنمية واستمرارها.
وعليه فإنَّ الاستنتاج المُهم في هذا الصدد هو الرِّهان الدائم على استمرارية تحقيق التنمية الشاملة انطلاقًا من الداخل إلى الخارج، حيث يُنظر لهذه المعادلة على أنها أصبحت مسلّمة في سياسات الصين وهدفًا رئيسيًا في استمرارية كسب شرعية النظام الشمولي، أي أنّ استمرارية شرعية النظام السياسي الشمولي أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بمسار التنمية، وأي تباطؤ في هذه القاعدة سيقود إلى تآكل شرعية هذا النظام من خلال فقدانه عملية صرف الأنظار عن ممارساته المركزية في إغراء طبقات الشعب بتحسين وضعهم المعيشي، فضلًا عن انكشاف الفساد الاقتصادي والسياسي لدى بعض قيادات رموز السلطة العليا.
GBC الصين: تناقض نمو الاقتصاد الحر مع الشمولية، ن- بـ 12-8- 2015، شوهد بـ 28- يناير 2020.
الحوار المتمدن، الاشتراكية ذات الخصائص الصينيةـ ن- بـ 2-7-2018، شوهد بـ 28- يناير 2020,
الاتحاد، النموذج الصيني رأسمالية شمولية، ن- بـ 29- أغسطس، 2008.
موقع ألف باء اقتصاد، الاقتصاد الصيني كيف تحولت الصين إلى العملاق الذي نعرفه اليوم، ن- بـ 6- أكتوبر 2019.
لمزيد من التوسع عن الثورة الثقافية الصينية، ( ريتشارد كريد كرواس) ترجمة: شيماء طه الريدي، مراجعة محمود إبراهيم الجندي، شوهد بـ 29- يناير 2020.
[6] https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=94755
الصين بين المركزية السياسية والليبرالية الاقتصادية، شوهد بـ 29- يناير 2020.
نون بوست، كيف أصبحت الصين بلدًا رأسماليًا بغلاف اشتراكي، ت- بـ 1- 10- 2017.
المركز العربي الديمقراطي، حول مفهوم الليبرالية وعلاقتها ببعض من المفاهيم الأخرى منها (الديموقراطية، العلمانية، الحرية) ن- بـ 5- أغسطس- 2019، شوهد بـ 29- يناير 2020.
الشرق الأوسط، الصين تسجل في 2015 أدنى نمو اقتصادي منذ ربع قرن، ن- بـ 20 – يناير 2020.
[10] https://on.china.cn/2S1dug2
شبكة كنوز الصين، أهم الإنجازات الصينية خلال الأعوام الـ 70 الماضية، ن-بـ 29- 9- 2019,
[11] https://al-ain.com/article/china-foreign-trad
العين الإخبارية، 4.5 تريليون دولار حجم التجارة الخارجية الصينية في 2018، ن-بـ 14- 1- 2019,
مركز جيل البحث العلمي، للمزيد من التوسع عن مبادرة الحزام والطريق الصينية، ن- بـ 2-9-2019.
Mckinsey الصين والعالم ديناميات العالم المتغيرة، ن- بـ 2019، شوهد بـ 29- يناير 2020.
نون بوست، الصين بعد 70 عامًا.. هكذا اقتحمت منتجاتها كل بيت بالعالم، ن- بـ 1- يناير، 2019، شوهد بـ 29- يناير 2020.
فتحي كليب، الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، ن- بـ 3-7- 2018.
المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، هل ينهي الاتفاق الأمريكي- الصيني الحرب التجارية، ب-بـ 12- يناير 2020,
Bcc ، احتجاجات هونغ كونغ: المحتجون يناشدون ترامب التدخل لإنقاذ بلادهم، ن- بـ 8- أيلول 2019,
ياشنغ هوانغ، هل تشكل الديموقراطية عائقاً أمام تحقيق النمو الاقتصادي، شوهد بـ 4- فبراير 2020.
رابط المصدر:
