فيكتور ك. فونغ
هونج كونج – لقد تسبب وباء كوفيد 19 في تحويل العالم إلى منطقة مجهولة محفوفة بالمخاطر لن يخرج منها أي بلد سالمًا. يخضع أكثر من نصف سكان العالم لشكل من أشكال الإغلاق. كما تتجه جميع الاقتصادات، الغنية والفقيرة، نحو الركود ويمكنها الحد من تداعياته فقط من خلال العمل معا.
تؤكد الصين -بؤرة الوباء الأولى- على الحاجة إلى العمل معًا. تسبب إغلاق مقاطعة هوبي الذي استمر لعدة أشهر، إلى جانب القيود الصارمة على الحركة في جميع أنحاء البلاد، في انخفاض الأرباح الصناعية على أساس سنوي بنسبة 40٪ تقريبا في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/ شباط. بدأت المصانع بإعادة فتح أبوابها في مارس/آذار، لكنها واجهت عمليات إلغاء الطلبات، والتأجيلات، وتأخيرات في الدفع، وذلك جراء مكافحة المشترين في الخارج للتعامل مع آثار الوباء.
لذلك، حتى مع تعافي الصحة العامة، فإن سرعة الانتعاش الاقتصادي الصيني ستعتمد جزئيًا على الأقل على بقية العالم. نظرا إلى مدى الترابط الوثيق للاقتصاد العالمي، سيكون الوضع مُشابها في جميع البلدان: رغم النجاح في السيطرة على الوباء داخل البلاد، فإن الاضطرابات في أماكن أخرى من العالم – وربما موجات تفشي إضافية – ستُعيق الانتعاش الاقتصادي.
تُواجه سلاسل التوريد العالمية تحديات مماثلة. حتى قبل حدوث الوباء، تمكنت سلاسل التوريد من استيعاب تأثير عامين من النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. اليوم، تتعامل مع مزيج من التوقف عن الإنتاج، وتعطيل النقل، وتراجع الطلب العالمي. تُقدر منظمة التجارة العالمية أن التجارة العالمية قد تنخفض بنسبة تصل إلى 32٪ هذا العام. وفي هذه الأثناء، ارتفعت معدلات البطالة بشكل ملحوظ في العديد من الاقتصادات: في الأسابيع الأربعة الماضية، ارتفع عدد طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة وحدها إلى 22 مليون طلب.
لقد حان الوقت لنُدرك مدى ترابط واتصال العالم بشكل لا رجعة فيه. لا يمكن لأي بلد الفوز في هذه المعركة بمفرده، على الرغم مما قد يعتقد البعض. بينما يواجه العالم ركودا شديدا وكارثة إنسانية حقيقية، فإن المواقف السياسية القومية هي آخر شيء يحتاجه أي شخص.
إن السبيل الوحيد للحد من تداعيات الوباء هو التضامن: لحماية شعوبها، يجب على الحكومات التعاون لتطوير حلول تعودُ بالفائدة على جميع الناس. تتمثل الخطوة الأولى في إزالة التعريفات الحمائية والحواجز التجارية الأخرى، وبالتالي ضمان تسليم السلع الأساسية – وخاصة الإمدادات والمعدات الطبية والمواد الغذائية وغيرها من الضروريات الأساسية – حيثما كانت هناك حاجة إليها. لا أحد آمن حتى يُصبح الجميع آمنين.
التضامن يعني أيضًا حماية الوظائف والدخل وسبل العيش في كل مكان. وهذا يتطلب، من بين أمور أخرى، اتخاذ تدابير عملية للحفاظ على استمرارية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم – وهي النقطة التي أكدتها غرفة التجارة الدولية (ICC) مؤخرًا. تُمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم نسبة كبيرة من الوظائف في معظم الاقتصادات الكبرى، كما تُوفر العديد من السلع والخدمات التي نستخدمها بشكل يومي. بعبارة أخرى، يجب حماية هذه الشركات لضمان عدم تسبب التباطؤ العام في إحداث أضرار هيكلية دائمة.
في الواقع، تمتد الحتمية إلى ما هو أبعد من دعم الشركات القائمة لفترة كافية للعودة إلى العمل كالمعتاد. بينما نرسم مسارًا للخروج من أزمة فيروس كوفيد 19، يجب أن نهدف إلى خلق مستقبل أفضل، لا تُشكله المنافسة، مع تسليح البلدان للتجارة والروابط الأخرى التي تدعم الرخاء المشترك، بل التعاون المُتبادل المنفعة.
وبينما نعمل على إحياء النظام المتعدد الأطراف، يجب علينا أيضًا إعادة تشكيله بطريقة تعترف وتعكس الأبعاد العديدة للترابط العالمي. وهذا يعني، أولاً وقبل كل شيء، ضمان التجارة العالمية المفتوحة والمستدامة، وهي وسيلة فعالة لتمكين جميع البلدان – الكبيرة والصغيرة والغنية والفقيرة – من تحقيق النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر. وبالمثل، تدعم التجارة أيضا السلام والاستقرار العالميين من خلال منح الجميع حصة في نفس النظام العالمي.
يتطلب إنشاء مثل هذا النظام أكثر من التدابير المُتمثلة في إزالة التعريفات، والعوائق الإدارية، وتدابير “ما وراء الحدود” التي تُعيق حركة المنتجات الاستهلاكية الأساسية والسلع الصناعية، خاصة التكنولوجيا. يجب على الدول أن تدرك أننا إما نفوز جميعا – مع حصول الناس في كل مكان على الأدوات التي يحتاجون إليها لتحسين نوعية حياتهم وتطوير الصناعات والابتكار – أو سنكون جميعًا في وضع أسوأ.
وهذا يعني تحسين الوصول إلى التمويل التجاري بشكل كبير، لاسيما في الاقتصادات الناشئة حيث توجد فجوة تمويلية تزيد عن مليار دولار. يُشكل التمويل التجاري والاستثماري غير الكافي تحديا هائلا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل خاص، مما يحد من قدرتها على التوسع أو الابتكار في الظروف الجيدة، وعلى الصمود عند حدوث الأزمات. لهذا السبب دعت غرفة التجارة الدولية البنوك إلى زيادة تمويل الشركات للتخفيف من أسوء تأثيرات أزمة فيروس كوفيد 19، والسماح للشركات بمواصلة العمليات التجارية رغم العجز المالي.
ومع ذلك، هناك الكثير من العمل يتعين القيام به. وفي حين ساعد تعزيز التمويل التجاري خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008 على تحفيز الانتعاش العالمي، إلا أنه لم يتم إحراز أي تقدم منذ ذلك الحين. لضمان الانتعاش المستدام من هذه الأزمة، وتطوير اقتصاد عالمي أكثر مرونة وشمولية على المدى الطويل، يجب أن يحتل تمويل التجارة مكانًا دائمًا على جدول الأعمال العالمي.
إن إحياء النظام المتعدد الأطراف وضمان التجارة المفتوحة هي أهداف قابلة للتحقيق بالكامل. فهي لا تتطلب قوانين جديدة أو موارد إضافية، بل تتطلب فقط الالتزام والتضامن. سوف تكون النتائج -التنمية العادلة والمستدامة- هائلة.
لعبت المساعدات الإنسانية دورًا حاسمًا منذ وقت طويل في أوقات الأزمات. اليوم، في خضم أزمة تجتاح العالم بأسره، علينا جميعاً أن ندرك أهمية “التجارة الإنسانية”.
رابط المصدر:
