بشار قدوري
يمثل الاقتصاد الجزئي في العمل المالي للأفراد والشركات ، ويمثل الاقتصاد الكلي عمل النظام الاقتصادي القومي ووضع الإطار العام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ويكون هناك عوامل كثيرة بين تلك المجالات وله خواص مشتركة .
أن خواص العمل المشترك بين السياسة والاقتصاد تجدة في البلدان المتقدمة والتجارب كثيرة حيث تجد التجربة الهندية والماليزية حاضرة في اسيا الوسطى وتجده في مخلفات الاستعمار البريطاني مثل هونكونك وتايوان وجنوب أفريقيا والان تلك الدول تعتبر متقدمة.
بطريقة أو بأخرى يجب أن ندمج الاقتصاد الوطني لدعم الدولة وإذا ترتب وضع الملف الاقتصادي سيكون له تأثير مباشر على الوضع الأمني والاجتماعي والثقافي .
أن مفتاح الحل الأمثل للوضع السياسي المتناحر هو الاقتصاد ويبدأ من المواطن حيث أن مستوى دخل الفرد إذا ارتفاع نسبة إلى الناتج القومي وكذلك ان علاقة طردية بين الفرد والناتج القومي فكل ما ازداد الناتج القومي زاد من دخل الفرد وكلما نقص الناتج المحلي الإجمالي قل دخل الفرد ، وهذا يعني علاقه حقوق الأفراد الناتجين مضمونه مع أعمالهم وانتاجهم ويسترد من خلال الإعانات التقاعدية وصناديق التكافل الاجتماعي.
اما المشاريع الصغيرة والمتوسطة فهي عصب الاقتصاد الوطني لدعم الفرد ذو الدخل المحدود حيث علاقه الاقتصاد مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة علاقه تنمية مستدامة ،. لذلك مبادرات دعم المشاريع الصناعية والتجارية والاستثمارية من أهم أذرع الاقصاد المحلي للمواطن وعلاقته ذلك بالسياسة مباشر على أن يتعامل بهذا الملف بشفافية بعيد عن المحاصصه والمناطقية والحزبية.
من خطوات دعم الاقتصاد المحلي هي أن تدعم المنتج المحلي ،. وحماية المنتج من خلال غلق الحدود أمام المنتج الخارجي وإشراك القطاع الخاص باقتصاد البلد ودعم المشاريع الكبيرة والمصانع الأهلية والحكومية والتعاونية ويتم برؤية واضحه ومنع تسريب العملة الصعبة للخارج ووضع ضوابط لاستيراد.
أن الاستثمار المنضبط وفق رؤية استراتيجية واضحة يعني الكثير للاقتصاد والسياسة خاصة إذا اهتم بتشغيل العمالة المحلية وتدريب الكوادر الوطنية لضمان استمرار الاستثمار الأجنبي وتجد ذلك في قطاع النفط والطاقة واضحا ومعالجة الخطأ الذي حصل في جولات التراخيص الممنوحة للشركات الأجنبية منذ ٢٠٠٨ لكون العراق لايملك غير قطاع النفط والغاز الطبيعي والموارد الطبيعية الأخرى.
ومن الحلول التي نطرحها في إنعاش الاقتصاد الوطني هي إشراك المواطن في التنمية الاقتصادية من خلال امتلاك المواطن لأسهم الشركات التي تعمل في العراق ونقصد الشركات بكل قطاعيها الخاص والعام ، وايجاد حلول بديلة من خلال خلق قطاع جديد وهو القطاع المشترك أو القطاع التعاوني وتكون صورة هذا القطاع المشترك بأن يمتلك الشعب أسهم في تلك الشركات من خلال طرح الأسهم للاكتتاب عليها في الأسواق حيث بدل مايكون ربح شركة الاتصالات الأهلية إلى شخص واحد فقط يكون الربح موزع حسب الأسهم المتداولة بين المواطنين وبذلك نضمن أن الأرباح تتوزع على جميع المستويات وعدم وجود طبقتين فقط وإنما إيجاد طبقات متنوعه غنية ومتوسطة وفقيرة وعدم حصر الأرباح على مالك الشركة بعتبارة المستثمر الوحيد ، لذلك ندعو إلى تحويل العقود الاستثمارية إلى شركات مساهمة مختلطة وليس إلى شركات فردية ، ومن خلال مجلس إدارة الشركة الذي يقوم بدورة بطرح الأسهم والسندات لاجل التداول والسماح للمواطن البسيط بشراء الأسهم وبذلك نضمن توزيع الأرباح على أكثر نطاق وعدم حصرها على واحد ،. علما هذا النظام يطبق في اغلب دول العالم .
