هل ينبغي لنا أن نقدر حياة جميع البشر على حد سواء؟ ظهر هذا السؤال في صورة حادة عندما تسبب فيروس «كورونا» المستجد في إرباك نظام الرعاية الصحية في إيطاليا.
في تصورها لموقف حيث لا يتوفر العدد الكافي من أجهزة مساعدة تنفس لكل المرضى الذين يحتاجون إليها، أعربت مجموعة عمل تابعة للجمعية الإيطالية للتخدير والتسكين والإنعاش والرعاية المركزة، على مضض، عن دعمها لتقنين الرعاية حسب العمر، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً الضعف وشدة أي مشاكل صحية أخرى. كان هدف المجموعة يتلخص في دعم أولئك الذين لديهم أكبر فرصة للبقاء ومن المحتمل أن ينعموا بأكبر عدد من سنوات حياتهم المقبلة.
نوقِـشَـت مقترحات التقنين على أساس العمر في العديد من البلدان، وقوبلت غالباً بالمعارضة. الواقع أن القضية أعمق كثيراً من الجائحة الحالية. في عام 2003، كان لزاماً على هيئة حماية البيئة الأمريكية أن تقرر التكاليف التي ستفرضها على الصناعة من أجل الحد من تلوث الهواء. وكان القيام بذلك ينطوي على وضع حد أعلى لتكلفة إنقاذ الحياة.
وقد اقترحت هيئة حماية البيئة وضع الحد الأقصى لقيمة حياة شخص يقل عمره عن السبعين عند مستوى 3.7 ملايين دولار، وعند مستوى 2.3 مليون دولار لحياة شخص أكبر سناً من سبعين عاماً.
وهيئة حماية البيئة ليست وحدها في إجراء مثل هذه الحسابات. فعلى مدار السنوات الثلاثين الأخيرة، حددت منظمة الصحة العالمية أولوياتها من خلال تقييم تأثير الأمراض على ما أسمته «العبء العالمي للمرض». تتلخص الفكرة في معرفة أي الأمراض قد تحدث أشد الضرر، واستهداف هذه الأمراض، حيثما كان ذلك ممكناً وفـعّـالاً من حيث التكلفة.
الحق أن أداة سنة العمر المعدلة حسب الإعاقة ليست دقيقة. ذلك أن كيفية التوصل إلى المقايضة الصحيحة بين عدد سنوات الحياة المفقودة والسنوات التي يعيشها المرء في أي من الحالات المحتملة العديدة لما يُـعَـد «صحة أقل من كاملة» تشكل مسألة مثيرة للجدال. لكن الاعتراض على وضع سنوات الحياة المفقودة في الحسبان يبدو غير دقيق.
وقد أُخـبِـرت بأن طفلك، عند مرحلة ما من حياته، من المرجح أن يصاب بعدوى فيروس خطير. واحتمالات إصابته بالعدوى هي ذاتها في أي سنة من حياته، وكذا خطر وفاته بالفيروس، ما لم يتناول دواء مصمماً له خصيصاً. إذاً، إن الباحثين اكتشفوا أن تصميم الدواء يجب أن يختلف باختلاف عمر المريض. إن التمييز على أساس السن يختلف تمام الاختلاف عن التمييز على أساس الـعِـرق.
مبرر التمييز ضد المسنين محدود فهو لا يمتد إلى أشكال التمييز على أساس العمر التي لا تنقذ الحياة، مثل إعطاء الأفضلية في تشغيل العمالة للشباب عندما يكون بوسع الأشخاص الأكبر سناً أن يقوموا بالوظيفة بذات القدر من الكفاءة أو أفضل.
رابط المصدر:
