الكاتب: Michael H. Fuchs
مجلة (Foreign Affairs) الأميركية-23/تموز/2020
ترجمة: د. حسين احمد السرحان/مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية
يمكن لحدث فردي اعادة ضبط السياسة الخارجية الاميركية لعقود بطرق جيدة وسيئة. خلقت الهجمات الارهابية في 11 ايلول مرحلة وجيزة من الوحدة الوطنية والدولية وكان يمكن ان تكون عنصر الهام لعصر من التعاون العالمي الاعمق، لكن الولايات المتحدة اهدرت الفرصة. وتحت شعار منع هجمات ارهابية كبيرة اخرى، شنت الولايات المتحدة حروبا غير ضرورية اودت بحياة الآلاف من الجنود الاميركيين ومئات الالاف من المدنيين، ناهيك عن الخسائر المالية الكبيرة والضرر الكبير التي الحقتها تلك الحروب بالصورة العالمية للولايات المتحدة. ولا تزال الولايات المتحدة والعالم يتصارعان مع تداعيات تلك الحروب بعد 20 عامًا تقريبًا.
السياسات الكارثية لم تكن حتمية، كانت من عمل الأفراد الذين دافعوا لمدة طويلة عن سياسة خارجية أكثر عدوانية للولايات المتحدة واستغلوا الأزمة لتدبير سياستهم. بدأ المسؤولون الأمريكيون التخطيط للحرب على العراق بعد أسابيع فقط من أحداث 11/ ايلول، وقاموا بتزوير معلومات استخبارية لتبرير الغزو، وتحركوا بسرعة، معتقدين أن الزلزال الجيوسياسي الناجم عن الهجمات الإرهابية سيمكنهم من إعادة تشكيل العالم وفق تصورهم.
“الحقيقة هي أن هذه الأوقات لا تجلب الأخطار فحسب، بل توفر الفرص أيضًا” هذا ما أكد عليه نائب الرئيس ديك تشيني في خطابه حول كيف يمكن تغيير النظام في العراق ان يفيد الشرق الأوسط بأكمله.
التغييرات في السياسة الخارجية الاميركية ذهبت بعيدا بعد حرب افغانستان وحرب العراق. وكانت “أجندة الحرية” الجديدة لواشنطن -لتعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء العالم والقيام بذلك بالقوة إذا لزم الأمر -عالمية الافاق. وجعلت الولايات المتحدة الارهاب التركيز الاساس للمنظمات الدولية، مجموعة السبعة G-7، وحلف شمال الاطلسي (الناتو)، ومجلس الامن التابع للأمم المتحدة. واخضعت الولايات المتحدة نفسها لإعادة هيكلة: فبعد سنة واحدة من احداث 11/ايلول، شكل الكونغرس 20 مكتب ووكالة حكومية تقريبا ضمن وزارة الامن الداخلي الجديدة. وبعد صدور تقرير لجنة احداث 11/ايلول الصادر عام 2004، أنشأ الكونغرس مكتب مدير المخابرات الوطنية للإشراف على 17 وكالة استخبارات في البلاد. وجعل الرئيس الاميركي الاسبق جورج دبليو بوش احداث 11/ايلول أحد الاسباب لإطلاق برامج جديدة للمساعدات مثل مؤسسة تحدي الألفية وخطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز (والتي -على عكس الحروب الكارثية -كانت تطورات إيجابية).
الجائحة الحالية (كوفيد-19) لها القدرة على إحداث تغييرات أكبر في واشنطن. الآن الفيروس التاجي الجديد يسرق الجميع، وقد تأثر كل إنسان على وجه الأرض تقريبًا به، إما بالفيروس نفسه أو بعواقبه الاجتماعية والاقتصادية. وهذه المرة، يجب على الليبراليين التحرك بسرعة لتحديد نظام جديد لأن القوى غير الليبرالية تفعل الشيء نفسه بالفعل. رئيس الوزراء الهنغاري (فيكتور اوربان Viktor Orban)، الذي دمر ديمقراطية بلاده خلال العقد الماضي، استخدم الوباء للاستيلاء على سلطة الحكم بقرار منه. والصين تنشر معلومات مضللة عن الوباء في الولايات المتحدة، بينما تصور نفسها على أنها مرشد عالمي في الاستجابة للجائحة. وحدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الهجرة القانونية، ويضغط على الصين لتضليل الجمهور حول تعامله الفاشل على الوباء.
لطالما جادل صناع القرار الأمميين الليبراليين والباحثين بأن أخطر التهديدات التي تواجه البلاد والمتضمنة جائحة كورونا كوفيد-19 والتغير المناخي، هي تهديدات ذات طابع عابر للوطنية وتتطلب حلولاً عابرة للوطنية ومنها الدبلوماسية والتعددية والسياسة الخارجية التي تمكن البلدان الاخرى من معالجة مشاكلها المحلية قبل أن تضطلع بدور عابر للحدود. ولكن واشنطن فشلت في الانتباه الى تلك النصيحة والعواقب لم تظهر بعد. ولا يزال بإمكان القادة الأمريكيين تصحيح هذا الخطأ في المستقبل. ولكن يجب ان يتحركوا بسرعة، لان لحظة الوضوح هذه لن تستمر الى الابد، ولان الاخرين سيحاولون دفع الولايات المتحدة والعالم الى اتجاهات أكثر خطورة.
ما وراء الديماغوجيين والديكتاتوريين، سيتعين على الأمميين الليبراليين التعامل مع المشككين ذوي النوايا الحسنة. سيجادل البعض في الولايات المتحدة وحول العالم بأن الاستجابة الصحيحة للوباء ليست في زيادة تمكين الهيئات العالمية، بل في استنزافها من أي سلطة قليلة لديهم. لكن مع ذلك، قد يجادل البعض ايضا، بأن على الولايات المتحدة التركيز على التعافي في الداخل، وليس على الحملات الطموحة لإعادة تشكيل العالم. لكن هذا التركيز على الداخل والعمل على التعافي لن يستمر إذا تجاهلت الدولة المشاكل خارج حدودها. وبينما يعمل الأمريكيون على إصلاح بلادهم، سيتعين عليهم أيضًا تبني سياسة خارجية في اتجاهات اساسية جديدة.
ومما يزيد الأمور تعقيدًا أنه على عكس احداث 9/11، لم يخلق الوباء توحد حول علم الامة الاميركية، وتصدي ادارة ترامب للفيروس يُذكي الانقسامات بدلاً من توحيد الأمريكيين. وتتطلب صياغة سياسة خارجية أمريكية جديدة، كحد أدنى، إدارة جديدة في عام 2021، والقيام بذلك أمر ممكن وضروري.
نافذة الفرصة
كيف سيبدو اعادة التفكير هذا؟ يجب على الولايات المتحدة اعادة توجيه سياستها الخارجية تجاه التهديدات الاكثر خطورة –التغير المناخي، جائحة كوفيد-19، وتآكل الديمقراطية وحقوق الانسان- واستثمار الاهتمام والموارد المطلوبة. خلال الـ(20) سنة الماضية، انفقت الولايات المتحدة أكثر من 6 ترليون دولار اميركي على الحرب على الارهاب حول العالم، في حين كانت استثماراتها في مواجهة الجائحة والتحديات الاخرى كالتغير المناخي ومواجهة الفقر تكاد لا تذكر بالمقارنة مع النفقات على مواجهة الارهاب. لكن، ومنذ احداث 11/ايلول، اودى الارهاب بحياة عدد اقل من الاميركيين الذي قضوا نحبهم خلال يوم واحد بسبب الجائحة في ولاية نيويورك في ذروة الوباء. في الحقيقة، جائحة كوفيد-19، قتلت من الأمريكيين في الأشهر القليلة الأولى من الوباء عددا أكثر ممن قتلوا في جميع الصراعات العسكرية للولايات المتحدة مجتمعة منذ الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي.
وفق هذه الخلفية، السؤال الاول بالنسبة لواشنطن يجب ان يكون كيف يمكن منع الجائحة القادمة من التسبب بدمار أكثر؟ الأزمة الحالية هي أيضاً دعوة للاستيقاظ والاستعداد لمواجهة مجموعة أوسع من التهديدات العابرة للوطنية، والتي قد يؤدي بعضها في يوم من الأيام الى ازمة كبيرة جدا بالمقارنة مع جائحة كوفيد-19. وفي حين انه خلال الوباء اعتقد مليارات من الناس بان البقاء على قيد الحياة يعتمد على بقائهم في المنازل، فأن غياب إجراءات عاجلة بشأن تغير المناخ، فانه حتى البقاء في المنزل لن يساعد في تجنب الكارثة.
يمكن للإدارة الاميركية الجديدة أن تحقق الكثير من تلقاء نفسها، بإرسال التوجيهات، وبدء المبادرات، وخلق مواقع جديدة، وغيرها. لكن الإصلاحات الأكبر تتطلب إجراءات من الكونغرس، وسيحتاج المشرعون الى زيادة ميزانية المساعدات الخارجية. وسيحتاجون الى اعادة هيكلة الوكالات الحكومية. وغير كل ذلك، سيحتاجون الى قضاء وقت أقل في مناقشة حجم ميزانيات البنتاغون (التي تحتاج الى تخفيض كبير) والمزيد من الوقت في الاستثمار لإدارة التهديدات غير العسكرية.
قد يبدو هذا التغيير الأخير طموحًا، لكنه في متناول اليد. لقد خفف الوباء من الأرثوذكسية الجامدة ووسع من امكانية ما هو ممكن سياسيا. بعد إغلاق الاقتصاد الأمريكي فعليًا في آذار الماضي، حتى المحافظون الماليون المتشددون في الكونغرس دعموا تقديم تريليونات الدولارات من الإنفاق الحكومي التحفيزي. وبالرغم من ان المرجح ان تعود السياسة الى قاعدة الاستقطاب (التي تعتمد في العديد من المجالات)، ولكن لاتزال هناك فرصة سانحة للعمل الجريء. وتتطلب معالجة تغير المناخ، على سبيل المثال، استثمارات محلية ضخمة في تطوير المساحات الخضراء والطاقة الخضراء وتركيبها، والتي ستؤدي جميعها الى خلق فرص عمل كثيرة وتعزز النمو الاقتصادي. وفي ظل البطالة الواسعة، هذا هو بالضبط نوع السياسة التي يجب أن تحظى بدعم الممثلين المنتخبين.
حتى تعزيز المساعدات الخارجية يمكن تحقيقها الان أكثر من اي وقت. معروف ان المحافظين اعترضوا على المساعدة الخارجية لسنوات، لكن الجمهوريين في الكونغرس انحازوا مرارًا وتكرارًا الى جانب الديمقراطيين لحماية وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) من التخفيضات التي اقترحها ترامب والبيت الأبيض في كل ميزانية سنوية للوكالة. والكثير من القادة العسكريين ايدوا تعزيز المساعدات الخارجية، بما في ذلك الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة مايك مولن، الذي كتب في شباط الماضي الى الكونغرس “كلما خفضنا ميزانية الشؤون الدولية، كلما زاد خطر العمليات العسكرية الأطول والأكثر فتكاً”.
ستقدم هذه الجائحة دليلا داعما بأن الاستثمارات الكبيرة في المساعدة الخارجية -التي ستظل صغيرة نسبيًا مقارنة بالإنفاق العسكري الأمريكي- يمكن أن تحقق عائدات كبيرة. وسيزداد عدد الأشخاص الذين يفهمون هذه الحقيقة وهم يتعلمون أنه حتى البرامج البسيطة، مثل مكتب يعمل بكامل طاقته للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بكين، يمكن أن يساعد في مواجهة جائحة كوفيد-19.
القوة في الارقام
على المستوى الدولي، ينبغي على الادارة الاميركية القادمة العمل للدفاع عن المؤسسات المتعددة الاطراف التي تعرضت لضغوط كبيرة. وبالرغم من ان الاتحاد الاوروبي، مثلا، وافق على حزمة إنقاذ كبيرة لمساعدة الدول الأعضاء على الوقوف على أقدامها، ولكن في ظل جائحة كوفيد-19 وبريكسيت والتراجع الديمقراطي في المجر وبولندا، لا يزال مستقبل الاتحاد غير مؤكد. وفي الوقت نفسه، تواجه وكالات الأمم المتحدة مهام شاقة متمثلة في الحد من الفقر، ودعم حقوق الإنسان، ومساعدة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين لمواجهة كوفيد-19.
وهناك خلافات ومشكلات جوهرية حقيقية داخل العديد من هذه المؤسسات، بل وتعاني من تحديات كبيرة، ولا يمكن لأي هيئة دولية العمل بشكل صحيح من دون ان تلعب أقوى دول العالم دورها من خلال توفير الامكانات والموارد التي تتطلبها الإصلاحات الفعالة. وتعرضت منظمة الصحة العالمية، على سبيل المثال، لانتقادات شديدة لقيادتها غير الحاسمة خلال الجائحة، ولكن كما كتب جيريمي كونينديك، وهو مسؤول كبير سابق بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “يتعين على منظمة الصحة العالمية في نهاية المطاف أن ترجع إلى الدول الأعضاء المؤثرة، مع “تفويض عالمي موسع، وبميزانية سنوية تبلغ 2.2 مليار دولار، وهذا الرقم أقل من المخصص للعديد من المستشفيات الأمريكية الكبرى”.
يجب على الولايات المتحدة الاميركية قيادة حملة تعزيز هذه المؤسسات. فمنظمة الصحة العالمية بحاجة الى الكثير من التمويل والقدرة للتحرك بسرعة في الاستجابة لتفشي المرض (كوفيد-19). كما ينبغي على الولايات المتحدة ان تدفع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للمساعدة في تعافي الاقتصاد العالمي عبر طرق تقلل من انعدام المساواة بين البلدان وداخل البلدان. كما ينبغي عليها أن تواصل تعزيز الهجرة النظامية والآمنة من خلال الاتفاق العالمي بشأن الهجرة، والاتفاقية الحكومية الدولية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصياغة سلسلة جديدة من ترتيبات المناخ العالمي، ومضاعفة الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كذلك ينبغي على الولايات المتحدة تحويل (مجتمع الديمقراطيات)، وهو هيئة دولية تأسست في عام 2000، الى مؤسسة قوية للتنسيق بين الحكومات الديمقراطية. بعض التحديات، والتي تتضمن الامن السيبراني وحوكمة الانترنت، قد تتطلب ترتيبات دولية جديدة بالكامل، وقد لا تكون بعض محاولات الإصلاح ناجحة. لكن تعددية الأطراف هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للولايات المتحدة مواجهة هذه التحديات.
أخيرا، ربما قاد التعامل مع الجائحة الى تكثيف التنافس بين الولايات المتحدة والصين، ولكنه أدى أيضًا الى دفع أهمية الحفاظ على بعض المساحة للتعاون بين القوى العظمى. ظهرت فايروسات السارس وكوفيد-19 لأول مرة في الصين، ولا يمكن وقف الوباء التالي، أينما ينشأ، إلا إذا وحدت واشنطن وبكين جهودهما. والتاريخ يوضح ان ذلك عملي وممكن. فالولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي (السابق) عملا سوية وأكملوا معاهدة حظر الانتشار النووي. وفي العقد الماضي، تعاونت الولايات المتحدة وروسيا والصين في نقاط مختلفة حول القضايا النووية والتغير المناخي. من المؤكد أن واشنطن ستحتاج إلى تصعيد الضغط على الصين رداً على معسكرات الاعتقال في بكين في شينجيانغ، وسلوكها القمعي في هونغ كونغ، وعدوانها على جيران الصين وغيرها، وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون التعاون بشأن التهديدات الوجودية مثل تغير المناخ والأوبئة حاضر كأولوية أيضًا.
سيتطلب مثل هذا البرنامج الدولي الواسع الاموال، والتفاني الشخصي للرئيس، ومرونة في الدبلوماسية. وستحتاج واشنطن الى معالجة قضايا مثل الهجرة العالمية بنفس القوة والالتزام في الاتفاق النووي الإيراني. ومثلما يبحث الرؤساء الأمريكيون عن قادة رفيعي المستوى ولديهم نفوذ سياسي لملء المناصب الوزارية، يجب عليهم تعيين أشخاص ذوي مكانة ونفوذ لتمثيل الولايات المتحدة في المنظمات الدولية. كما يجب على واشنطن أن تعلم أيضًا أن التهديد بالانسحاب من المؤسسات الدولية أو الدفاع عنها ليس خيارًا قابلاً للتطبيق، خاصة عندما تكون الصين وغيرها على استعداد لملء الفراغ.
المعركة المقبلة
في عالم يعاني من الوباء، فإن الأممية الليبرالية لديها شيء للجميع. بالنسبة لأولئك الذين يدافعون عن سياسة خارجية أمريكية أكثر تقييدًا، فإنها تقترح المزيد من التعددية وتكون أقل تركيز على الجهود العسكرية. وبالنسبة لأولئك الذين يتوقون الى القيادة الأمريكية للنظام العالمي فإنها تقدم للولايات المتحدة الاستفادة مرة أخرى من قوتها الدبلوماسية. وبالنسبة لأولئك الذين ينظرون إلى الأنظمة الاستبدادية مثل الصين وروسيا على أنها تهديدات عالمية متنامية، فإنه يوفر طريقة لاستخدام التحالفات والمعايير الدولية كأدوات للرد على اعتداءات تلك الانظمة.
بالطبع، يمكن لجائحة كوفيد-19 أن تدفع العالم بسهولة في الاتجاه المعاكس، اي نحو الشعبوية والتراجع عن الديمقراطية. ويوضح رد فعل ترامب حتى الآن، والذي تألف في الغالب من البحث عن كبش فداء، ما الذي يواجهه الأمميون الليبراليون. ونتوقع من السلطويين الآخرين، في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، استخدام هذه الأزمة لدفع أجنداتهم الاستبدادية وكراهية الأجانب التي طال أمدها الى الامام.
لكن هذه النتيجة ليست حتمية. ففي نهاية الحرب العالمية الثانية، كان من الصعب أن تكون أوروبا الغربية حرة وموحدة ومزدهرة. وعندما انتهت الحرب الباردة، كان الانتقال السلمي غير مضمون. وفي تلك اللحظات آمنت القيادة الأمريكية بأن التعاون يؤتي ثماره. وفي عصرنا، قد يبدو هذا الاعتقاد ساذجًا أو عفا عليه الزمن، لكنه لا يزال الطريق الصحيح للحفاظ على الولايات المتحدة آمنة ومزدهرة.
رابط المصدر:
