دلال العكيلي
أعاد تأثير كورونا تشكيل الحياة الحضرية في جميع أنحاء العالم حيث لعبت المجتمعات المحلية دورا رئيسيا في الحفاظ على المدن، والمساهمة في الحفاظ على سلامة الناس والحفاظ على بعض الأنشطة الاقتصادية، تتمثل قيمة المجتمع في مبادرات التطوع المحلي وتنظيم الأشخاص في أحيائهم وكذلك الحركات الاجتماعية التي تتحدى الفقر والتمييز المنهجي والعنصرية في المستوطنات العشوائية والأحياء الفقيرة على وجه الخصوص، تقدم المجتمعات مساهمة كبيرة بينما توفر الأسر في المناطق الحضرية بيئة مواتية للعمل والدراسة في المنزل.
يعزز أحدث تقرير عن مدن العالم الصادر عن موئل الأمم المتحدة فوائد المدن التي تشرك جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات المحلية لتعزيز المدن المستدامة للجميع حدد الأمين العام المدن والمجتمعات المحلية على أنها في الخطوط الأمامية للاستجابة لكوفيد – 19 معا، يمكننا حقا تعزيز المدن المستدامة للجميع لم يعد من الممكن التقيل من أهمية الأنشطة المجتمعية أو عدم تخصيص الموارد اللازمة لها. يحتاج صانعو السياسات والمديرين الحضرين إلى إشراك المجتمعات بشكل منهجي واستراتيجي في التخطيط والتنفيذ والرصد الحضريين للمشاركة في إنشاء مدن المستقبل.
يجب الإبقاء على الاعتراف بقيمة المجتمعات ما بعد فترة تفشي الفيروس خلال الانتقال إلى الحالة الطبيعية الحضرية الجديدة، يجب أن تلعب المجتمعات المحلية دوراً موسعاً في دعم حزم التحفيز الحكومية لخلق فرص العمل وتقديم الخدمات الأساسية وضمان التحول الاقتصادي الأخضر وإتاحة المأوى الملائم والفضاء العام وإعادة ترسيخ سلاسل القيمة المحلية.
يتيح التوسع الحضري أشكالا جديدة من الإدماج الاجتماعي، بما في ذلك زيادة المساواة، والحصول على الخدمات والفرص الجديدة، والمشاركة والتعبئة التي تعكس تنوع المدن والبلدان والعالم ولكن هذا ليس في كثير من الأحيان شكل التنمية الحضرية ويزداد عدم المساواة والاستبعاد، وغالبا بمعدلات تفوق المعدلات الوطنية، على حساب التنمية المستدامة التي توفر للجميع.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2016، اعتمد مؤتمر الموئل الثالث، الذي عقد في كيتو، إطارا جديدا يضع العالم على طريق التنمية الحضرية المستدامة عن طريق إعادة النظر في كيفية تخطيط المدن وإدارتها وسكنها وحدد جدول الأعمال الحضري الجديد كيفية التعامل مع تحديات التحضر في العقدين القادمين، ويعتبر امتدادا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي وافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة في سبتمبر 2015، بحسب موقع الامم المتحدة.
العمل لبناء مدن مستدامة
ذكرت في دراسة، صدرت بمناسبة اليوم العالمي للمدن، أن ما يقرب من ثلاث من كل خمس مدن في جميع أنحاء العالم، والتي يقطن بها 500 ألف نسمة على الأقل معرضون لخطر الكوارث طبيعية وبشكل جماعي، تضم هذه المدن 1.4 مليار شخص أو حوالي ثلث سكان الحضر في العالم، وأشارت الإدارة إلى أن 679 من بين 1166 مدينة يبلغ عدد سكانها ما لا يقل عن نصف مليون نسمة، كانت عرضة إما للأعاصير أو الفيضانات أو الجفاف أو الزلازل أو الانهيارات الأرضية أو الانفجارات البركانية – أو مزيج من هذه الكوارث.
وأوضحت الإدارة أن بعض المدن الكبرى تتعرض لما يصل إلى أربعة أو خمسة أنواع مختلفة من هذه الكوارث الطبيعية وتشمل هذه المراكز الحضرية الكبيرة مثل مانيلا وطوكيو وسانتياغو ومدينة غواتيمالا وعواصم الفلبين واليابان وتشيلي وغواتيمالا على التوالي.
وأضافت أن المدن الضخمة التي يزيد عدد سكانها على 10 ملايين نسمة معرضة أكثر من غيرها، وأن ثلاث مدن فقط هي موسكو (روسيا) والقاهرة (مصر) وكينشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، تعتبر أقل عرضة أو غير معرضة لهذه المخاطر الستة التي حللتها الدراسة، وفي رسالته بمناسبة اليوم العالمي للمدن، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إن المدن في جميع أنحاء العالم تعمل حاليا بالفعل على زيادة القدرة على الصمود والاستدامة فقد قامت بانكوك ببناء مرافق ضخمة لتخزين المياه الجوفية لمواجهة خطر الفيضانات المتزايد وادخار المياه لفترات زيادة الجفاف.
أما في كيتو، بحسب الأمين العام، فقد استصلحت الحكومة المحلية أو حمت أكثر من مئتي ألف هكتار من الأراضي لتعزيز الحماية من الفيضانات وتقليل التعرية وحماية إمدادات المياه العذبة والتنوع البيولوجي في المدينة، وفي جوهانسبرغ، تُشرك المدينة السكان في الجهود المبذولة لتحسين الأماكن العامة بحيث يمكن استخدامها بأمان للاستجمام والرياضة والمناسبات المجتمعية والخدمات التي من قبيل الرعاية الطبية المجانية، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة.
من أجل حياة أفضل
يعيش أكثر من نصف سكان العالم الآن في المدن ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2050، ويعتبر التوسع العمراني واحدا من أكثر اتجاهات العالم تحولا ويفرض التحضر العديد من تحديات الاستدامة المتعلقة بالإسكان والبيئة وتغير المناخ والبنية التحتية والخدمات الأساسية والأمن الغذائي والصحة والتعليم والوظائف اللائقة والسلامة والموارد الطبيعية ويمكن للتحضر أن يقدم أيضًا فرصًا كبيرة وهو أداة حيوية للتنمية المستدامة إذا تم ذلك بشكل صحيح.
هناك إمكانية لاستخدام التوسع الحضري لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال إعادة تصميم الطريقة التي يتم بها تخطيط المدن وتصميمها وتمويلها وتطويرها وحكمها وإدارتها لقد كانت المدن دائمًا محركًا وحاضنًا للابتكارات والصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال والإبداع؛ وخلق الرخاء وتعزيز التنمية الاجتماعية وتوفير فرص العمل وكثيراً ما يقال إن المعركة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة سيتم كسبها أو خسارتها في المدن ولكي يحدث هذا، سيتعين على المدن مواصلة دفع الابتكار بطرق رائدة لتحقيق تأثير دائم في المجتمعات وضمان عدم ترك “أي شخص أو أي مكان خلف الركب” وفي الوقت نفسه، من الممكن أيضا أن يسهم الابتكار في عدم المساواة ولهذا يحتاج إلى أن يصاحب بسياسات تنظيمية اقتصادية واجتماعية مناسبة ويعتمد الاقتصاد الرقمي الجديد، الذي يطلق عليه أحيانًا “الثورة الصناعية الرابعة”، على البيانات، ويقلل من تكاليف المعاملات ومشاركة الانظمة المختلفة ويكون له بالفعل تأثير عميق في العديد من المدن.
كما وستتطلب الابتكارات في مجال التنقل، بما في ذلك النقل المستقل والسيارات الكهربائية وطائرات بدون طيار، أساليب مختلفة اختلافًا جذريًا في التخطيط الحضري تقدم تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي، الواقع الافتراضي والمعزز والمختلط والإنترنت فرصًا للكفاءة والاتصالات تتطلب أطرًا جديدة للحوكمة هذا المعدل السريع للابتكار يفرض ضغوطاً على صناع السياسات والمديرين الحضريين لتعزيز قدرتهم عندما يتعلق الأمر بفهم التكنولوجيات الجديدة وشرائها وتنظيمها، بحسب موقع الدستور.
رابط المصدر:
