عبد الامير رويح
ماتزال تطورات الأوضاع في اثيوبيا، بعد الحرب التي شنتها الحكومة المركزية على إقليم تيغراي شمال البلاد، محط اهتمام عالمي واسع، خصوصاً وان الاوضاع الحالية قد تدخل البلاد، التي يتجاوز عدد سكانها 110 مليون نسمة في حرب اهلية طويلة الامد، كما انها تهدد امن واستقرار الدول المجاورة التي تعاني اصلاً من حالة عدم استقرار، وهو ما اكده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي قال أن “استقرار إثيوبيا مهم لمنطقة القرن الإفريقي بالكامل”. ووصفت الحكومة الصراع بأنه “عملية لتطبيق القانون ضد “مجموعة مارقة” تهدف لتدمير النظام الدستوري لإثيوبيا.
ويرى بعض المراقبين، أن الصراع من شأنه إضعاف الدولة الأثيوبية نفسها، في ظل ميل جماعات أخرى داخل البلد متعدد العرقيات إلى تحدي الحكومة المركزية الأمر الذي يؤدي في حد ذاته إلى تداعيات إقليمية مدمرة. ويمكن لهذه الأزمة وكما نقلت بعض المصادر، أن تؤدي لنزوح الآلاف عن ديارهم سواء بسبب الصراع أو المخاوف من الصراع. وكانت أعداد متزايدة من النازحين قد عبرت الحدود إلى السودان، وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين إن وتيرة النزوح تهدد بـ”باستنزاف القدرة الحالية على تقديم المساعدات”. وتقول الأمم المتحدة إن الحكومة السودانية وافقت على إقامة مخيم يتسع لعشرين ألف شخص على بعد 80 كيلومتراً من الحدود، بينما يجري العمل على إيجاد مواقع أخرى للإيواء.
ويضاف إلى ذلك شبح نقص الغذاء، حيث تعد المنطقة من أكثر مناطق العالم تضرراً. ويعتمد نحو 600 ألف شخص في تيغراي – أي نحو 10% من تعداد سكانها- على المساعدات الغذائية، بينما يواجه نحو سبعة ملايين شخص في مختلف أنحاء البلاد نقصاً في الغذاء، بحسب الأمم المتحدة. وفي حال استمر القتال، ستزداد بوتيرة متسارعة أعداد هؤلاء الذين يحتاجون المساعدة، في منطقة تواجه بالفعل ضغوطاً على جبهات عدة. وتضيف الأمم المتحدة أن مخاطر غزو “الأمراض الخارجة عن السيطرة والجراد الصحراوي” لمناطق أخرى في إثيوبيا ودول مجاورة “مرتفعة للغاية”.
بحكم حجم إثيوبيا وموقعها الاستراتيجي في المنطقة لا يمكن بأي حال من الأحوال عزل ما يحدث بداخلها عن الخارج، سواء كان ذلك متعلقاً بالقتال نفسه أو بالتداعيات الإنسانية. وفيما يثق رئيس الوزراء في أن ما يحدث سيكون صراعاً قصيرا، ويصر على أنه قضية إثيوبية خالصة، ولكن في حال طال الأمر فستكون له تداعيات خطيرة على العديد من البلدان المجاورة.
حرب مستمرة
وفي هذا الشأن استهدفت صواريخ أُطلقت من إقليم تيغراي مجددا العاصمة الإريترية، بعد ساعات على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد انتهاء العمليات العسكرية في الإقليم. ولا يزال التحقق بشكل مستقل من مسألة إن كانت عاصمة الإقليم، ميكيلي، باتت حاليا بشكل كامل تحت سيطرة الحكومة الفدرالية أمرا غير ممكن. لكن متحدثا عسكريا قال إن العمليات تمضي قدما بشكل “جيّد للغاية”.
وأفادت سفارة الولايات المتحدة في العاصمة الإريترية أسمرة عن وقوع “ستة انفجارات” في المدينة. وقال دبلوماسيان في أديس أبابا إن عدة صواريخ استهدفت على ما يبدو مطار أسمرة ومنشآت عسكرية. وكانت هذه المرة الثالثة التي تتعرّض فيها أسمرة للقصف من تيغراي منذ أمر أبيي بإطلاق عمليات عسكرية ضد قادة الحزب الحاكم للإقليم “جبهة تحرير شعب تيغراي”.
ولم تتبن الجبهة سوى أول هجوم من هذا النوع وقع قبل أسبوعين، بينما اعتبرت أن أسمرة باتت هدفا مشروعا نظرا إلى أن حكومة إثيوبيا استقدمت الدعم العسكري الإريتري لحملتها في تيغراي، وهو أمر تنفيه أديس أبابا. لكن على غرار الهجمات السابقة المماثلة، لم يتضح مكان سقوط الصواريخ أو الأضرار التي تسببت بها. وتعد إريتريا من أكثر دول العالم تكتّما ولم تعلّق حكومتها على الهجمات.
وأعلن أبيي، الذي حاز على جائزة نوبل للسلام العام الماضي، في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر قراره إرسال قوات فدرالية إلى تيغراي ردا على هجمات شّنتها قوات موالية لجبهة تحرير شعب تيغراي على معسكرات للجيش الفدرالي. وشكّلت الخطوة تصعيدا كبيرا في التوتر بين أبيي والجبهة، التي هيمنت على الساحة السياسية في إثيوبيا على مدى نحو ثلاثة عقود قبل وصول رئيس الوزراء إلى السلطة في 2018 على خلفية تظاهرات مناهضة للحكومة آنذاك. وقتل الآلاف جرّاء المعارك بينما تدفق عشرات آلاف اللاجئين عبر الحدود إلى السودان.
وأعلن أبيي في وقت سابق”استكمال” العمليات العسكرية في تيغراي بعدما أكد الجيش سيطرته على ميكيلي التي كانت تعد نصف مليون نسمة قبل اندلاع النزاع. وقطعت الاتصالات بالكامل عن تيغراي خلال النزاع، وفرضت قيود على إمكانية وصول وسائل الإعلام إلى المكان، ما يجعل من مهمة التحقق من صحة إعلان أبيي أمرا مستحيلا. وقال متحدث عسكري هو الجنرال محمد تيسيما إن العمليات تمضي بشكل “جيد للغاية” بينما يقوم الجنود “بعملهم بشكل سلمي”، دون أن يقدم تفاصيل إضافية. وبقي بثّ التلفزيون الرسمي كعادته فبث برامج حوارية وموسيقية بينما بدا أن تلفزيون إقليم تيغراي توقف عن البث تماما.
ولم تمنع ضبابية الوضع في ميكيلي تنظيم احتفالات على نطاق صغير في أديس أبابا ومدينة قوندر الواقعة في إقليم أمهرة جنوب تيغراي. وقال أحد سكان قوندر ويدعى إيدوم أسمر إن “الناس خرجوا للاحتفال طوال الليل. أطلقوا الرصاص في الهواء حتى منتصف الليل بينما هتف أشخاص انتصرنا”. وانخرطت أمهرة وتيغراي في نزاعات على الأراضي على مدى عقود ولعبت قوات أمهرة الخاصة دورا رئيسيا في تأمين أجزاء من تيغراي باتت حاليا تحت سيطرة الحكومة الفدرالية.
ويذكر أن لدى جبهة تحرير شعب تيغراي إمكانيات عسكرية لا بأس بها إذ قدّر محللون لدى اندلاع النزاع بأنها قادرة على حشد 200 ألف جندي. وبعد سيطرة قواته على غرب تيغراي وإعطائه قادة الجبهة مهلة 72 ساعة للاستسلام، أعلن أبيي أنه أمر بـ”هجوم أخير” على ميكيلي. وفاقم الأمر المخاوف الدولية من احتمال وقوع مجازر بينما وردت تقارير عن تعرّض ميكيلي إلى قصف عنيف في وقت سابق السبت. لكن بحسب الرواية الحكومية، لم تجرِ في الواقع العديد من المعارك، ما يشير إلى أن قادة الجبهة لربما اختاروا التراجع.
وأفاد أبيي أن الشرطة أطلقت عملية أمنية لإلقاء القبض على قادة جبهة تحرير شعب تيغراي، والذين لم يتسن التواصل معهم الأحد بعد ولا يزال مكان تواجدهم غير معروف. وتعهّدت جبهة تحرير شعب تيغراي بالقتال طالما أن القوات الموالية لأبيي متواجدة بأي شكل من الأشكال في تيغراي، في وقت حذّر محللون من أن الحزب قد يبدّل نهجه ويتبنى تكتيكات أشبه بأسلوب المجموعات المتمرّدة. بدوره، أكد أبيي أن حكومته ستركز على إعادة إعمار تيغراي وتوفير مساعدات إنسانية لسكانها البالغ عددهم ستة ملايين. بحسب فرانس برس.
وفي بيان سابق، اتّهمت حكومة تيغراي أبيي بالتعاون مع رئيس إريتريا المجاورة أسياس أفورقي لشن الهجوم على ميكيلي. وأفاد البيان أن “سلطات تيغراي الإقليمية ترغب بإعلام الأصدقاء والأعداء على حد سواء بأنها سترد بالشكل المناسب على المجازر والأضرار التي ألحقها هؤلاء الفاشيون بالممتلكات”. وهيمن حزب تحرير شعب تيغراي على الحياة السياسية في إثيوبيا على مدى ثلاثة عقود قبل أن يصل أبيي إلى السلطة في 2018. وخاض الحزب حربا ضد إريتريا أودت بعشرات الآلاف بين العامين 1998 و2000. ونفت أديس أبابا بأن تكون حصلت على دعم عسكري من إريتريا في هجومها الحالي على تيغراي، إلا أنها أقرّت بأنها استخدمت الأراضي الإريترية.
ازمة انسانية
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن نحو 100 ألف لاجئ إريتري بمنطقة تيغراي الإثيوبية سيواجهون نقصا في الغذاء في حال عدم وصول مساعدات إنسانية إليهم. والتقى مبعوثو سلام أفارقة برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وتقول مفوضية اللاجئين إن 96 ألف لاجئ إريتري يعيشون في أربعة مخيمات في تيغراي، وأفادت أنباء أن اشتباكات وقعت في الآونة الأخيرة كانت على مقربة من بعض منهم.
وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش في إفادة في جنيف: “سينفد الطعام لديهم، ونحن جاهزون بإمداداتنا للوصول إلى هؤلاء الناس”. وأضاف أن التقديرات تستند إلى آخر عملية لتوزيع المساعدات جرت قبل بضعة أسابيع. وأضاف: “المطلوب هو وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إليهم في أسرع وقت ممكن”. ويعتقد أن الإقليم شهد حركة نزوح واسعة النطاق إذ تعرّض للقصف الجوي عدة مرّات بينما شهد مجزرة على الأقل أودت بمئات المدنيين. وضغطت الأمم المتحدة على مدى أسابيع من أجل الوصول إلى الإقليم، لكن دون نتيجة حتى الآن.
وأشارت مديرة منطقة القرن الإفريقي لدى منظمة “هيومن رايتس ووتش” لايتيتا بدر إلى أنه من الواضح أن تداعيات النزاع كانت كبيرة، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال غير معروفة. وقالت “على الأمم المتحدة أن تجري تحقيقا دوليا مستقلا بشأن الانتهاكات التي ارتكبها جميع الأطراف منذ بدء النزاع، بهدف الضغط من أجل المحاسبة”.
وأفاد مكتب أبيي أنه سيفتح “ممرا إنسانيا”. يتواجد آلاف عناصر الإغاثة التابعين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية في ميكيلي، لكنهم يتعاملون مع نقص في الغذاء والمال وغير ذلك من الأساسيات. وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها حصلت على “1300 طلب من أشخاص في إثيوبيا وخارجها الساعين بلهفة للاتصال بأقاربهم”، مضيفة “نعرف أن هذه ليست إلا قمة جبل الجليد”.
من جانبها أكّدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن اندلاع النزاع في منطقة تيغراي الإثيوبية جعل حوالى 2,3 مليون طفل بحاجة ماسة للمساعدة وآلافا آخرين في خطر في مخيمات اللاجئين. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور “داخل منطقة تيغراي أدى فرض قيود على الوصول وانقطاع الاتصالات المستمر إلى جعل ما يقدر بنحو 2,3 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية وخارج نطاق الوصول”.
وتقدر الوكالة أن “حوالي 12 ألف طفل، بعضهم بدون آباء أو أقارب، من بين أولئك الذين يحتمون في المخيمات ومراكز التسجيل وهم معرضون للخطر”. والعديد من المخيمات المؤقتة التي أقيمت في السودان مكتظة ويعاني اللاجئون من ظروف غير صحية، بالإضافة إلى محدودية الحصول على المياه والطعام. وتعد ظروف المعيشة في المخيمات قاسية بينما الوضع الصحي غير مستقر.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إنها سعت إلى تقديم مساعدة عاجلة ودعم منقذ للحياة للأطفال الذين يعيشون في ظروف “قاسية للغاية” في المخيمات. وحضّت فورا جميع أطراف النزاع على السماح بوصول المساعدات الإنسانية والامتناع عن استخدام المتفجرات في المناطق المكتظة بالسكان. وصرّحت “يجب بذل كل جهد ممكن لإبعاد الأذى عن الأطفال ولضمان حمايتهم من التجنيد والاستغلال في النزاع”. بحسب فرانس برس.
وقال مسعفون من منظمة “ميرسي كوربس” للمساعدات الانسانية، في مخيم أم راكوبة، في وقت سابق إنهم رأوا حالات متعددة من الاضطراب المعوي والسل والملاريا والإيدز بين اللاجئين. وأعربوا عن مخاوفهم من أن يؤدي الاكتظاظ إلى تدهور الوضع الصحي. ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين اللاجئين، لكن هناك مخاوف من سرعة انتشار العدوى عبر المخيمات والقرى المجاورة حال ظهور أي إصابة.
في السودان المجاور، يتّهم أشخاص من ماي كادرا في مخيمات تضمّ حالياً حوالى أربعين ألف إثيوبي، الجيش الفدرالي وميليشيات أمهرة بالاعتداء على مدنيين. وسيطر الجيش على البلدة في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر. ويروي مارسم غادي وهو مزارع يبلغ 29 عاماً ولاجئ في مخيم أم راكوبة، أن “العسكريين الإثيوبيين (من الجيش الفدرالي) وميليشيات أمهرة دخلوا المدينة وأطلقوا النار في الهواء وعلى سكان”. ويقول “رأيت رجالاً بلباس مدني يهاجمون قرويين بسكاكين وفؤوس” مضيفاً “الجثث كانت منتشرة في الشوارع”.
وأعلنت الأمم المتحدة أن “أزمة إنسانية واسعة النطاق” ترتسم عند الحدود بين السودان وإثيوبيا التي يفرّ منها يومياً مئات الأشخاص. وأصبح السودان الذي يعاني أصلاً من أزمة اقتصادية خطرة، بشكل مفاجئ يواجه تدفق اللاجئين من إثيوبيا. رغم فقرها، تسعى المناطق الواقعة في شرق البلاد والقريبة من الحدود، للمساعدة. وتتوقع الأمم المتحدة أن يفرّ 200 ألف شخص في الأشهر الستة المقبلة. وأطلق برنامج الأغذية العالمي نداء لجمع 24,6 مليون دولار بهدف “الاستجابة للحاجات الملحة للاجئين الذين وصلوا إلى السودان”.
حوامل في المخيمات
من جانب اخر كانت باريختي بورو سعيدة بأنها ستضع مولودها الثاني في مكان آمن، ولكنها الآن تستعد للولادة في السودان داخل مخيم للاجئين تهدده أزمة صحية بعد أن فرت من الحرب في اثيوبيا. وتركت بورو طفلها الأول مع جدتها في هوميرا في أقصى شمال اثيوبيا وسارت ساعات طويلة مع زوجها لعبور الحدود والوصول الى السودان. وقالت هذه اللاجئة ابنة السبعة وعشرين عاما التي نقلت الى مخيم أم رقوبة على بعد 80 كيلومترا من الحدود “إنني خائفة من الولادة هنا. ماذا لو أن الرضيع مرض أو احتاج الى جراحة”.
وفوجئت حكومة السودان، التي تواجه أصلا مشكلات اقتصادية من بينها الفقر، بتدفق اللاجئين بعد اندلاع المعارك. وسعت السلطات على الفور الى تجهيز مخيمات ووصلت منظمات إغاثة انسانية لتقديم مساعدات. وأعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان أن أكثر من 700 امرأة حامل لجأن الى السودان وفقدت احداهن طفلها لعدم توافر الرعاية الصحية. وقالت ماسيمو ديانا رئيسة بعثة صندوق الأمم المتحدة للسكان في السودان في بيان “ينبغي ألا تعيش اي امرأة هذا الوضع”. واضافت أن الصندوق يعمل على توفير كل الرعاية اللازمة “لانقاذ حياة” اللاجئين وأطفالهم.
وأقام الفريق الطبي في أم رقوبة عيادة متواضعة في مبنى قديم وتم وضع فواصل صغيرة من أجل فصل فحوص النساء الحوامل عن بقية الفحوص البسيطة. وتوضح نوال عادل وهي قابلة قامت بفحص العديد من النساء “انهن منهكات ويعانين نقص الغذاء اللازم لهن”، لافتة الى انه يمكن “القيام بفحوص في هذه العيادات ولكن التوليد فيها سيكون صعبا للغاية”. ويستقبل الفريق الطبي المكون من سبعة أفراد مرضى آخرين، خصوصا أطفال يعانين الحمى والاسهال أو أمراضا أخرى معدية.
كما أن الاضطرابات المعوية شائعة بين اللاجئين لأنهم ليسوا معتادين على الطعام الذي يعتمد على الماء والذرة. ويقول محمد المعتصم وهو أحد أطباء المخيم “ليست لدينا مبان ملائمة لتقديم الرعاية اللازمة وهناك نقص في معظم الأدوية خصوصا تلك التي يمكن أن تنقذ حياة الناس مثل المضادات الحيوية أو ادوية الحمى”. وقالت الأمم المتحدة إنها وفرت مستلزمات أساسية لتسهيل الولادات ويؤكد أطباء أن أكثر من امرأة حامل تم نقلها الى مستشفيات مجاورة. بحسب فرانس برس.
وتقول كالايو التي ينتظر أن تضع مولودها بين ساعة وأخرى “أعرف أنني لا أستطيع العودة الى تيغراي وأنني هنا في وضع أكثر أمانا من البقاء وسط المعارك، على الرغم من نقص الغذاء وعدم توافر المنشآت الصحية الملائمة”. وتضيف “كل ما أريده أن يكون طفلي في صحة جيدة”.
رابط المصدر:
