اعداد : محمد الأمين نويري – طالب دكتوراه – تخصص قانون خاص – كلية الحقوق و العلوم السياسية – قسم الحقوق – جامعة العربي التبسي تبسة / الجزائر
- المركز الديمقراطي العربي
-
مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد العشرون كانون الثاني – يناير 2020 – المجلد 04 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
- تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
Journal of Political Science and Law
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :
ملخص:
تتسم الحياة التجارية بخصائص متميزة، مما أدى إلى بروز قواعد خاصة في مادة الإثبات تختلف عن تلك التي يعرفها القانون المدني، وذلك نظرا لقيام المعاملات التجارية على عاملي السرعة والائتمان. ومن بين هذه القواعد التجارية: قاعدة حرية الإثبات في المادة التجارية، إذ يجوز إثبات الأعمال التجارية بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن، واستعمال الدفاتر التجارية والفواتير ومراسلات التاجر أو أي وسيلة أخرى تصلح للإثبات إذا رأى القضاء وجوب قبولها.
غير أن المشرع قد استثنى بعض العقود التجارية وجعل إثباتها مقيدا بوجوب وجود دليل كتابي، سواء كانت الكتابة رسمية أو عرفية دون غيره من وسائل الإثبات الأخرى، وذلك حفاظا على حقوق الأطراف والغير، ومن بين هذه العقود يوجد عقد الشركة ، وعقد بيع المحل التجاري ، وهذا ما دفعنا إلى دراسة الخصوصية التي تمتاز بها هذه العقود والتي جعلت المشرع الجزائري وكذا تطبيقات القضاء الجزائري يخرجون عن مبدأ حرية الاثبات الذي يحكم الاثبات في المعاملات التجارية.
كما أورد المشرع الجزائري بعض القواعد الخاصة للإثبات إذا ما تعلق الأمر ببعض العقود النموذجية، بحيث يتسم هذا النوع من العقود بكفاية ذاتية في إثباتها، كما أضفى الطابع الخصوصي لإثبات الإفلاس وتوقف التاجر المدين عن الوفاء بديونه التجارية، الأمر الذي دفعنا إلى البحث عنما من يثيره الموضوع عن ضرورات الخروج عن القواعد العامة للإثبات في المادة التجارية إذا تعلق الأمر بمثل هذا النوع.
Abstract:
Business life has distinct characteristics, This has led to the emergence of special rules in the article of evidence that are different from those defined by the Civil Code, This is because business transactions are based on speed and credit. Among these trade rules: The rule of freedom of commercial evidence, were Business may be demonstrated in all forms of proof, including evidence and clues, and use commercial ledgers, invoices, correspondence of the merchant or any other means of proof if the court considers it to be admissible. However, some commercial contracts were excluded by the legislature, and made its evidence restricted by official writing, In order to preserve the rights of the parties and others, Among these contracts is the company’s contract, sales contract of store commission. This is why we have studied the privacy of these contracts, That made the legislator as well as judicial applications in Algeria ruptures the key principle of freedom of evidence, Which governs proof in commercial transactions. We also wonder about the special rules The Algerian legislator dedicated it to proof, If it comes to some typical contracts, Which is self-sufficiency in their proof, And its private character to establish a bankruptcy regime, and Highlighting some applications of Algerian justice.
رابط المصدر:
