- باتريك كيربي كيربي
- كوليت ويلر
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً بطيئاً من الانهيار الناتج عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث يُتوقع أن يرتفع الناتج بنسبة 4% خلال عام 2021، لكنه سيظل أقل من توقعات ما قبل الجائحة بنسبة 5%. ومن المرجح أن تلحق الجائحة أضراراً دائمة بالنمو المحتمل. وعلى وجه التحديد، تتسبب الصدمة التي يتعرض لها الاستثمار ورأس المال البشري في إضعاف آفاق النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وإعاقة أهداف التنمية الرئيسية. ومن المتوقع أن يتعزز الانتعاش العالمي، الذي تقلص في الأجل القريب، من جراء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا من جديد، مع استمرار الجهود الرامية إلى إنتاج اللقاحات والسيطرة على الجائحة، ومع استعادة الثقة وتحسن الاستهلاك والتجارة تدريجياً.
1. وتيرة الانتعاش تخِفّ مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا من جديد
واصل فيروس كورونا انتشاره في جميع أنحاء العالم. وقد شهدت بعض المناطق ارتفاعاً حاداً في حالات الإصابة، ولا تزال الحالات اليومية الجديدة مرتفعة. ونتيجة لهذا، خفت وتيرة الانتعاش الوليد في النشاط الاقتصادي العالمي. وعلى الرغم من ذلك، فقد أُحرز تقدم كبير في تطوير لقاحات فعّالة.
2. مجموعة متنوعة من سيناريوهات النمو في عام 2021
كان الركود العالمي في عام 2020 أقل وضوحاً بعض الشيء مما كان متوقعاً نظراً لانخفاض حدة الانكماش في الاقتصادات المتقدمة، وانتعاش الأوضاع في الصين بصورة أقوى؛ وعلى النقيض من ذلك، شهدت أغلب اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الأخرى حالات ركود اقتصادي أعمق. ولا تزال آفاق الاقتصاد العالمي يكتنفها الغموض، وهناك العديد من نواتج النمو الممكنة.
3. الأضرار المستمرة الناجمة عن الجائحة
من المتوقع، بحلول عام 2022، أن يبقى إجمالي الناتج المحلي العالمي أدنى من توقعات ما قبل الجائحة بنسبة 4.4%، مع تضاعف الفجوة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية قرابة المثلين مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. وسيتقلص الانتعاش بفعل الآثار المترتبة على تضاؤل تراكم رأس المال المادي والبشري على إنتاجية الأيدي العاملة.
4. تناقص دعم المالية العامة
أدى دعم المالية العامة دوراً كبيراً في امتصاص قوة الضربة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة. وريثما تخف حدة الأزمة، يتعين على واضعي السياسات الموازنة بين المخاطر الناجمة عن أعباء الديون الضخمة والمتزايدة والمخاطر الناجمة عن إبطاء الاقتصاد من خلال إجراءات الضبط المالي السابقة للآوان. وفي أغلب البلدان، من المتوقع أن يكون القدر الأكبر من دعم المالية العامة قد صُرف بالفعل، مما يشكل عبئاً على النمو في الفترة المقبلة. وفي حين يتوقع بصفة عامة أن يتقلص العجز خلال مدة التوقعات، فمن شأنه أن يؤدي رغماً عن ذلك إلى ارتفاع الديون، على نحو يفضي إلى تكريس مشكلات في المستقبل – ولا سيما إذا لم يًستخدم الاقتراض بكفاءة.
5. من الممكن أن تخفف الإصلاحات الهيكلية من الأضرار طويلة الأجل الناجمة عن الجائحة
لا يعد بطء الانتعاش أمراً حتمياً، وبالإمكان تجنبه من خلال إجراء إصلاحات هيكلية تعزز الإنتاجية. ومن الممكن أن يسهم تعزيز التعليم، والاستثمار العام الفعّال، وإعادة تخصيص الموارد بين القطاعات، وتحسين أنظمة الحوكمة، في التعويض عن التأثيرات المؤلمة للجائحة، وإرساء الأسس لنمو أعلى على المدى الطويل. ومن الممكن أن يمد الاستثمار في مشروعات البنية التحتية بقدر أكبر من المساندة في النمو المستدام على المدى الطويل، في الوقت الذي يسهم فيه أيضاً في التخفيف من حِدة تغير المناخ.
