اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية: أي فرص لمشاكل القارة؟

آتت جهود أكثر من أربعة عقود ثمارها، في 1 يناير/كانون الثاني 2021، عندما بدأت التجارة بين الدول الإفريقية بموجب اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، والتي تأسست في 2018 ونبعت من أطر متعددة ومعاهدات مختلفة، بما فيها استراتيجية مونروفيا، لعام 1979، وخطة عمل لاغوس، في عام 1980، ومعاهدة أبوجا، في عام 1991، واتفاقات أخرى لاحقة تبنَّتها التكتلات الإقليمية والدول الإفريقية خلال قمم ومؤتمرات مختلفة(1).

وقد كان الرأي السائد قبل السنوات الثلاثة الماضية أن قرار الدورة العادية الثامنة عشرة في مؤتمر يناير/كانون الثاني 2012 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية (Continental Free Trade Area = CFTA) بحلول عام 2017(2) سيكون في مهب الريح كغيره من المشاريع الإفريقية الطموحة. ولكن الحكومات الإفريقية أثبتت إرادتها لبدء هذه المبادرة عندما توسط الاتحاد الإفريقي، في 21 مارس/آذار 2018، في توقيع اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية من قبل دول أعضاء في كيغالي الرواندية(3). وحتى يناير/كانون الثاني 2021، تم توقيع الاتفاقية من قبل كل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي (باستثناء إريتريا)؛ ما يجعلها أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم من حيث الدول المشاركة فيها(4).

وإذا كانت قمة 2012 في أديس أبابا أيدت أيضًا خطة العمل حول تعزيز التجارة البينية الإفريقية (Boosting Intra-Africa Trade = BIAT) والتي تركزت على سبعة مجالات، هي: السياسة التجارية، وتيسير التجارة البينية، والقدرة الإنتاجية، والبنية التحتية المتعلقة بالتجارة، وتمويل التجارة، والمعلومات التجارية، وتكامل عوامل السوق(5)، فإن المنافع التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية تتعدى تنمية الاقتصادات إلى توفير فرص للشباب وحلول للنزاعات وعدم الاستقرار داخل إفريقيا.

اقتصادات إفريقيا واتفاقية التجارة الحرة القارية

تتميز إفريقيا بتنوعها الديمغرافي، وهي قارة ذات 54 دولة مستقلة وأعضاء في الاتحاد الإفريقي. ومع ذلك تتاجر دولها رغم كل هذه الميزات والموارد بنسبة أكبر مع الدول غير الإفريقية وخاصة الدول المستعمرة لها سابقًا والصين؛ حيث قُدِّرت الصادرات البينية الإفريقية بـ16.6% فقط من إجمالي التجارة، في عام 2017، بينما تتصدر الخامات والموارد الطبيعية سلَّة الصادرات الإفريقية للخارج، وهو ما يزيد في ميزان مدفوعات الدول الإفريقية واعتمادها التجاري على الأسواق الخارجية(6).

وقد كانت الأهداف من إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية هي: توحيد سوق السلع والخدمات، وزيادة التجارات البينية وحرية حركة الناس لتعميق التكامل الاقتصادي للقارة في إطار رؤية الاتحاد الإفريقي لقارة متكاملة ومزدهرة سلمية. وبالتالي، فإن توحيد إفريقيا تحت منطقة تجارية واحدة يخلق آفاقًا إيجابية لاقتصادات القارة حيث يُتوقع أن تؤدي المبادرة إلى زيادة التدفقات التجارية وزيادة التجارة البينية داخل القارة بنسبة 53.2% من خلال إلغاء رسوم الاستيراد ومضاعفة نسبة التجارة في حال تقليل الحواجز غير الجمركية(7). وتوفر المبادرة أيضًا فرصًا مهمة لأصحاب المشاريع والشركات والمستهلكين مع خيارات متعددة لتعزيز التنمية في القارة(8).

بل يمكن اعتبار اتفاقية التجارة الحرة القارية كأحد أعظم الإنجازات الإفريقية في القرن الحادي والعشرين إذا ما أُحسن تنفيذها، كما أن بدء العمل تحت مظلة منطقة التجارة الحرة القارية سيؤذْن بجولات المفاوضات التي سيشهدها مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا والأمانة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية في أكرا الغانية، وذلك للتحاور والاتفاق حول حركة رؤوس الأموال والأشخاص وتسهيل الاستثمارات وتكملة أسس إنشاء اتحاد جمركي قاري من خلال إلغاء التعريفات الجمركية على التجارة بين البلدان الإفريقية بشكل تدريجي، وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادات الأعضاء وتحفيز التنمية الصناعية من خلال التنويع وتطوير سلسلة القيمة الإقليمية، والتحاور حول التنمية الزراعية والأمن الغذائي.

وعليه، فإن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ليست فقط محاولة لعكس اتجاه انخفاض التجارة البينية؛ بل هي عمود فقري لمبادرات قارية أخرى ضمن جدول أعمال 2063، بما فيها جواز السفر الإفريقي الموحد والعملة الإفريقية الموحدة وغيرهما لتعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والتحول الهيكلي عبر القارة.

على أن مبادرة اتفاقية التجارة الحرة القارية تثير أيضًا عدة تساؤلات، خاصة فيما يتعلق بالتنفيذ والإرادة السياسية التامة في الامتثال للوائح الجمركية والسياسات الحدودية ومخاوف التنازل عن السيادة الوطنية. وقد شهدت الأسابيع الماضية أيضًا آراء متشائمة حول حقيقة المبادرة نفسها نتيجة مواقف تجاه إمكانات الاتحاد الإفريقي والآليات الأخرى(9)، أو بسبب عوامل متمثلة في أزمات إقليمية(10) تشمل عمليات إغلاق الحدود بين الجيران (نيجيريا وجيرانها نموذجًا)(11).

وهناك تحديات أخرى بشأن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية تتمثل في تنفيذها لتعقيدها وتكاليف التعديلات التي ستتكبدها الدول الأعضاء، وصعوبة ضمان حصول جميع الدول الأعضاء على مكاسب متكافئة في ظل ضعف البنى التحتية التي تعتبر الدعامة الأساسية لحرية البضائع والسلع والأشخاص في بعض الدول. إضافة إلى انخفاض تبني التكنولوجيا في دول أخرى ومخاوف من ارتفاع حدة الإحساس بفقدان الهوية عبر شرائح من السكان.

ومع ذلك، فإن الفوائد التي ستعود على القارة من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أكبر بكثير من المخاوف المثارة. كما أن واقع معظم اقتصادات الدول الإفريقية وحالة الاقتصاد العالمي المضطربة بسبب جائحة كورونا يدعمان بدءها وحاجة القارة إليها في هذا التوقيت؛ إذ ستسهِّل المبادرة على الشركات الإفريقية تلبية تنامي السوق داخل القارة والاستفادة منه، كما ستساعد البلدان الإفريقية على تنويع صادراتها وتسريع النمو وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر(12).

يضاف إلى ما سبق أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ليست منعزلة عن الاتفاقات والجماعات التجارية الإقليمية القائمة مثل الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وجماعة شرق إفريقيا في الشرق ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية، وغيرها، حيث كانت الاتفاقية بمنزلة تتمة لها من خلال تقديم إطار تنظيمي على مستوى القارة وتنظيم مجالات السياسات كحماية الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية التي تفتقر إليها معظم الاتفاقات الإقليمية القائمة(13).

وعليه، يمكن حصر الأهداف من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية في(14):

• إنشاء سوق قارية موحدة للسلع والخدمات مع حرية تنقل رجال الأعمال والاستثمارات، وهو ما يسهِّل ويسرِّع إنشاء الاتحاد الجمركي الإفريقي القاري.
• توسيع التجارة البينية الإفريقية من خلال تنسيق أفضل لأنظمة وأدوات تحرير التجارة وتنظيم التسهيلات الملحَّة عبر المجموعات الاقتصادية الإقليمية ومن خلال المنظمات التجارية في جميع أنحاء إفريقيا.

ج- حل تحديات العضوية المتعددة والمتداخلة وتسريع عمليات التكامل الإقليمي والقاري.

د- تعزيز القدرة التنافسية على مستوى الصناعة والمؤسسات من خلال استغلال فرص الإنتاج واسع النطاق.

ه- تيسير الوصول إلى الأسواق القارية وإعادة تخصيص الموارد وتوزيعها بشكل أفضل.

هذا، وتوفر اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية لرواد الأعمال الأفارقة وأصحاب المشاريع الناشئة إمكانات تغيير قواعد اللعبة للأعمال داخل القارة وتحسين المشهد التجاري وهيكل التصدير بين البلدان الإفريقية، وإحداث تأثير اقتصادي من داخل القارة إلى جميع أنحاء العالم بطرق قانونية سليمة، وتطوير أطر سياسية أفضل لشركاتهم، وتعزيز تخصصات أعمالهم في مختلف الدول الإفريقية، وتحفيز التعاون الإقليمي والتكاتف بين الدول مع زيادة فرص العمل والاستثمار والتطور التكنولوجي مع الاستفادة من العدد السكاني الهائل داخل القارة.

فرصة لشباب إفريقيا

يعتبر الاتحاد الإفريقي شباب إفريقيا أكبر مواردها، ويمكن فهم أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية للشباب من خلال النظر إلى حجم سوقها القاري والذي يضم 1.2 مليار شخص بإجمالي الناتج المحلي الذي يزيد عن 3 تريليونات دولار أميركي في القارة، خاصة وأن 60% من سكان إفريقيا دون 25 عامًا في العمر؛ ما يجعلها أصغر قارة في العالم مع ارتفاع نسبة معدلات البطالة بين شبابها وتدني جودة الوظائف وعدم المساواة في سوق العمل(15).

على أن القارة تشهد أيضًا إقبالًا ملحوظًا من الشباب على ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي كانت مسؤولة عن 80% من التجارة الإفريقية و50% من ناتجها المحلي الإجمالي. وبالتالي، يمكن للسوق الإفريقية الموحدة وإلغاء الحواجز التي تحول دون دخول التجارة عبر الحدود أن تسهم في زيادة الوظائف والحد من الفقر، بينما تستفيد الشركات الناشئة والمتوسطة أيضًا من الإمكانات التي توفرها(16).

وقد أشار خبراء التنمية بإفريقيا وصانعو السياسات وقادة الأعمال الأفارقة، في التقرير الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2020، من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ليست مجرد اتفاقية تجارية، بل هي أداة للتنمية المستدامة قادرة على انتشال 100 مليون إفريقي من براثن الفقر بحلول عام 2035. ولذا، يجب النظر إليها كفرصة للاستفادة من مواهب الشباب والنساء الأفارقة لضمان منافع شاملة، بدءًا من اعتبارهم أصحاب مصلحة رئيسيين في التنمية الاقتصادية لإفريقيا نظرًا لتربعهم على القطاع غير الرسمي الذي يشكِّل 85 في المئة من إجمالي النشاط الاقتصادي في القارة(17).

ولكي يستفيد شباب القارة بشكل عادل من اتفاقية التجارة الحرة القارية، يجب على الحكومات الإفريقية التركيز على جوانب ومعالجة تحديات مجالات كثيرة، أهمها: (أ) تسهيل وصول الشباب إلى المعلومات؛ (ب) وتيسير الحصول على التعليم والوصول إليه؛ و(ج) خلق منافذ متعددة تسهِّل الحصول على رأس المال لتمويل الشركات المتوسطة وإنشاء تجارات توفِّر للشباب وظائف جديدة تساير ازدياد عدد سكان القارة في سنِّ العمل(18).

ويمكن القول أيضًا بأن زيادة التجارات الإفريقية مع الدول غير الإفريقية وانخفاض مستوى التجارات الداخلية بين البلدان الإفريقية تُفاقم من فقدان الوظائف ذات الأجر الجيد، وتحدُّ من توسيع نطاق أعمال الأفارقة إلى دول مجاورة أو مناطق إفريقية أخرى بسبب سياسات الأسواق التي ترحب بالشركات الأوروبية وتنفِّر من الشركات الإفريقية، وبسبب الحواجز التي تقلِّل من فاعلية توفير الخدمات العابرة الحدود، وخاصة الخدمات المصرفية واللوجستية والتسويق الإلكتروني.

واعتمادًا على تقرير أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، فإن نجاح اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية يعني للشباب: وجوب تسهيل تسجيل الشركة وإنشائها وبدء عملياتها في أية دولة إفريقية عبر الإنترنت، وضرورة فهم الاحتياجات الوطنية والفروق البيئية للأسواق الإفريقية الأخرى كي تكون المنتجات والخدمات ملائمة مع متطلبات المستهلكين في هذه البلدان، والدخول في شراكات استراتيجية لتسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية، وإيجاد وتعزيز نظام الدفع السلس العابر للحدود حتى يسهل دفع رسوم أعمال من دولة للشركات أو العاملين في دول أخرى(19).

يضاف إلى ما سبق أن التحولات الاجتماعية والتحركات الشبابية للمشاركة في العملية السياسية تفرض أيضًا إشراك الشباب في عمليات صنع السياسات التجارية بهدف تحقيق النمو والاستقرار الاجتماعي؛ حيث الأحداث التي شهدتها عدة دول في العقد الماضي تؤكد أن أكبر المحركين والمستفيدين من التجارة الدولية هم الشباب مع ضرورة الحوكمة الرشيدة للتجارة من خلال سياسات وبرامج دعم وطنية مناسبة، وذلك لأن مجرد “تحرير التجارة” أو إلغاء القيود الجمركية لن يصل تلقائيًّا إلى نتائج إنمائية.

حلول محتملة للصراعات

تتمحور تخوفات بعض مسؤولي الحكومات الإفريقية من عام 2012 وسبَّبت تراخي انضمامهم لاتفاقية التجارية الحرة القارية الإفريقية حول التداعيات الأمنية التي قد تنتج عن فتح حدودهم للجيران؛ ما يعني أن انعدام الأمن والصراعات في بعض أجزاء من أقاليم القارة يؤثِّران في انخفاض التجارة البينية الإفريقية، كتقلص الأنشطة التجارية بسبب أزمة المتمردين في جزء من جهورية الكونغو الديمقراطية ومناطق حدودها مع أوغندا ورواندا (وسط إفريقيا)، وأزمة “بوكو حرام” والحركات العنيفة في شمال شرق نيجيريا ومنطقة الساحل (غرب إفريقيا وشمال إفريقيا)، وأزمة “حركة الشباب” في أجزاء من الصومال وبعض بلدان شرق إفريقيا(20).

وبعبارة أخرى، يمكن لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية أن تعقِّد التحديات الأمنية ما لم تأخذ الحكومات الإفريقية خطوات مدروسة لتنفيذها، ويمكن أيضًا أن تكون حلًّا فعالًا لضمان السلام والأمن في القارة إذا ما أُحسِن تنفيذها واستغلالها(21).

فمن ناحية، ستؤدي زيادة التجارات البينية الإفريقية إلى تحسُّن دخل الفرد وخلق وظائف جديدة عبر تعزيز الصناعات الإفريقية من خلال تحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية، مع إمكانيات توفير المزيد من فرص العمل لما يُقدَّر بنحو 30 مليون شاب إفريقي سيدخلون سوق العمل كل عام بعد عام 2030(22).

ومن ناحية أخرى، سيؤدي تخفيض نسبة عدد الشباب العاطلين عن العمل تلقائيًّا إلى تقليل حوافز انضمامهم إلى أيديولوجيات الجماعات المتطرفة أو حركات التمرد المسلحة وأنشطة العنف السياسي؛ إذ أثبتت التجارب الميدانية في نيجيريا أن جُلَّ المقاتلين في “بوكو حرام” بشمال شرق نيجيريا كانوا ينضمون إلى الجماعة بسبب عدم حصولهم على الوظائف أو رؤوس أموال لتجاراتهم بعد تخرُّجهم في الجامعة، فقبلوا الصفقات المالية والمكاسب المادية التي قدمتها لهم الجماعة(23). وعلى المنوال نفسه، كان قرار الحكومة منذ أكثر من عقد بتوجيه نسبة من أرباح النفط في منطقة دلتا النيجر لإعادة تأهيل الشباب والمقاتلين السابقين من المنطقة قد أدى إلى تدنّ أنشطة المسلحين واستعادة الاستقرار نسبيًّا في المنطقة(24).

خاتمة

اتضح مما سبق أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية لم تكن في الأساس سوى مبادرة تجارية واقتصادية، ولكنها قد تكون أيضًا استجابة متكاملة لتحديات الأمن والسلام، خاصة أن انعدام الأمن قد يكون أكبر عقبة أمام تحقيق أهداف هذه المبادرة، وستتفاوت الدول الإفريقية في استفادتها الاقتصادية والتنموية حسب استقرارها وأمنها(25).

وعليه، يجب أن ترافق كل خطوات التنفيذ لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية جهود وطنية وإجراءات قارية لإحراز تقدم عملي من ناحية الأمن والاستقرار، وذلك لأن زيادة انعدام الأمن مهدد للتنفيذ الحقيقي للمبادرة وتحقيق أحد أهدافها المتمثل في خلق الثروة. كما أن نجاح تنفيذها سيعزز السلام والأمن، وبالتالي إحراز التقدم نحو تحقيق تطلعات أجندة 2063 الهادفة إلى تحويل إفريقيا إلى مرتع الازدهار لأبنائها وقوة عالمية استعادت مكانتها.