فكرة النظام العام كآلية لاستبعاد تطبيق قانون الأسرة المغربي في الدول الأوروبية

اعداد : أمال ناجي  – أستاذة جامعية – دكتوراه في الحقو ق- جامعة مولاي إسماعيل كلية المتعددة التخصصات الرشيدية     

• المركز الديمقراطي العربي
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد السابع والعشرون آذار – مارس 2021 – المجلد6 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن  المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

الملخص:

لقد أدت الهجرة إلى تواجد عنصر أجنبي فوق تراب دولة أخرى، لها سيادتها وكيانها المستقل تؤطرها مبادئ وقيم حضارية ودينية تختلف فيها الدول فيما بينها اختلافا كبيرا، خاصة بين الدول الأوروبية والإسلامية، التي يوجد بينها شرخ مرجعي.

ومن هذا الاختلاف يبرز تنازع القوانين على اعتبار أن كل طرف يتمسك بمبادئه وقيمه، الأمر الذي أدى إلى ظهور فكرة النظام العام، كآلية لحماية هذه المبادئ .

وتظهر فكرة النظام العام بجلاء في الروابط الأسرية نظرا لارتباطها الشديد بالحقل الديني والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالدول الإسلامية التي يعرف فيها النظام العام الاستقرار على مستوى مفهومه وأهدافه، وأخرى كالدول الأوروبية التي يعرف فيها هذا الأخير تطورا كبيرا وحركية دائمة، إذ يرتبط أساسا بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، كما انه تأثر إلى حد كبير بمبادئ الحرية الفردية التي تجد أسسها في الأنظمة اللائكية.

ونتيجة لهذه المتغيرات، وهذا التطور السريع لفكرة النظام العام التي تشهدها الدول الأوروبية المستقبلة للجالية المغربية ظهرت حالات شاذة كان لها تأثير في العلاقات الأسرية للجالية المغربية المقيمة بأوروبا، والتي تدفع القاضي الأوروبي إلى عدم الاعتراف بالعديد من المؤسسات التي لها علاقة بالروابط الأسرية لأفراد الجالية الموسومة بالصبغة الدينية، أو تكرس عدم المساواة بين الجنسين، استنادا إلى أنها تتعارض مع النظام العام ومستلزمات حقوق الإنسان.

ABSTRACT

Immigration has led to the presence of a foreign element on the soil of another country, with its sovereignty and independent entity framed by principles and civilizational and religious values in which countries differ greatly among themselves, especially between European and Islamic countries, among which there is a reference cleavage.

From this difference, conflict of laws emerges as each party adheres to its principles and values, which led to the emergence of the idea of public order, as a mechanism to protect these principles.

The idea of ​​public order is evident in family ties due to its strong connection to the religious field and the principles upon which society is based, especially when it comes to Islamic countries in which public order is known to settle at the level of its concept and goals, and others such as European countries in which the latter is known for great development and permanent mobility, as It is mainly related to international human rights covenants, and has been largely influenced by the principles of individual freedom that find their foundations in the angelic systems.

As a result of these changes, and this rapid development of the idea of ​​public order witnessed by European countries receiving the Moroccan community, there were anomalies that had an effect on the family relations of the Moroccan community residing in Europe, which pushes the European judge not to recognize many institutions related to the family ties of members of the community marked by the character Religious, or perpetuate gender inequality, based on their inconsistency with public order and human rights requirements.

Thus, we wonder about the extent to which the Moroccan family law has the opportunity to apply before the European judge