التقارب المصري من السودان: محاولة للضغط على إثيوبيا

يمثل التقارب المصري/السوداني، تطورًا لافتًا في مسار علاقة الطرفين مع إثيوبيا في سياق أزمة سد النهضة، لكن من غير الواضح حتى الآن مقدار تأثير هذا التقارب بشقيه، السياسي والعسكري، على موقف أديس أبابا المتشدد بشأن السد، ومستقبل المفاوضات التي فشلت بعد سنوات من الاجتماعات في إنجاز اتفاق مقبول من الأطراف الثلاث.

منذ مطلع مارس/آذار 2021، بدأت مصر والسودان حركة نشطة بدأت بتوقيع اتفاق تعاون، وأكدتا تطابق وجهات النظر بشأن ضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل الملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل، كما قامت وزيرة خارجية السودان بزيارة الجامعة العربية في محاولة لحشد الدعم العربي لدولتي المصب في مواجهة إثيوبيا سواء فيما يتعلق بملف سد النهضة، أو بالخلافات الحدودية معها، رغم اعتراض السودان العام الماضي على صدور قرار من الجامعة يدعم مصر في ملف سد النهضة. ولم يكتف السودان بهذا، بل طرح مبادرة جديدة لاستئناف المفاوضات، ولكن في إطار إفريقي دولي مشترك بعدما كان في السابق يفضِّل الإطار الإفريقي فقط. وقد دعمت مصر هذا المقترح حتى في صيغته الإفريقية فقط، رغم أنها كانت من أنصار تدويل الملف سابقًا.

وفي مواجهة دولتي المصب، رفضت إثيوبيا الإطار الإفريقي للوساطة في ظل رئاسة الكونغو الديمقراطية للاتحاد الإفريقي، ثم أعلنت في فبراير/شباط الماضي أنها ستقوم بعملية الملء الثاني للسد في يوليو/تموز القادم؛ حيث سيتم احتجاز 13.5 مليار متر مكعب بغض النظر عن استئناف المفاوضات من عدمه، وقال وزير الري الإثيوبي: إن السد “يتم بناؤه بشكل سريع، حيث اكتمل أكثر من 78 في المئة من أعمال التشييد، ووصلت نسبة استكمال أعماله الهندسية إلى 91 في المئة، وسنبدأ عملية الملء الثاني لبحيرة سد النهضة خلال الأشهر القليلة المقبلة……. أديس أبابا “مرنة جدًّا” في المفاوضات، ونحن غير معنيين بفشل الأطراف في التوصل لاتفاق بشأن السد خلال الجولات الماضية، التي كان يرعاها الاتحاد الإفريقي”(1).

ومعنى هذا أن إثيوبيا ماضية في إتمام السد على قدم وساق، بغض النظر عن استمرار المفاوضات أو توقفها، كما أنها تحمِّل الأطراف الأخرى مسؤولية فشل الجولات السابقة من المفاوضات.

وهكذا بات المشهد كالتالي: تقارب مصري/سوداني مرة أخرى بشأن قضايا السد، مقابل موقف أحادي لإثيوبيا تباعد كثيرًا عن الموقف السوداني، لاسيما بعد نشوب المناوشات الحدودية بين الجانبين في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

لكن، ما حيثيات كل طرف في اتخاذ هذا الموقف أو ذاك؟ وما تأثير ذلك على مستقبل عملية التفاوض، لاسيما مع قرب عملية الملء الثاني بعد قرابة أربعة أشهر؟

السياق الإقليمي والدولي وتبادل الأدوار

بصفة عامة، تلعب العوامل الخارجية بشقيها، الإقليمي والدولي، دورًا مهمًّا في الأزمات الداخلية أو حتى الأزمات الإقليمية؛ في ظل التداخل والتفاعل الديناميكي بين العوامل الداخلية والخارجية؛ إذ يصعب تفسير موقف دولة “ما” من أزمة “ما” استنادًا للعوامل الداخلية فقط، أو حتى الخارجية بمفردها.

وفي هذا الإطار، يمكن تفسير حدوث التباينات الأخيرة في مواقف الدول الثلاثة بخصوص السد.

أولًا: السودان والتدويل الفعال

لقد كان السودان مؤيدًا لبناء سد النهضة حتى نهاية 2020، وإن حدث اختلاف حول تاريخ هذا التأييد، هل هو منذ بداية الإعلان الإثيوبي عن البدء في تدشين السد “أبريل/نيسان 2011″(2)، أم منذ إعلان الرئيس المعزول، البشير، في ديسمبر/كانون الأول 2013، تأييده الرسمي للسد بقوله: “ساندنا سدَّ النهضة لقناعتنا الراسخة أن فيه فائدة لكل الإقليم بما فيها مصر”، كما أعلن عن رغبته ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق، ديسالين، في “تطوير العلاقات بين الشعبين، السوداني والإثيوبي، وإلغاء الحدود التي وضعها المستعمر، وذلك لتسهيل حركة التجارة والأفراد”. وكإجراء عملي، أعلن اتفاقه مع ديسالين على “إقامة منطقة حرة على الحدود تمتد من منطقة “القلابات” على الجانب السوداني إلى منطقة “المتمة” على الجانب الإثيوبي تكون تحت “إدارة واحدة مشتركة””(3).

لقد كانت الفقرة الأخيرة كاشفة عن رغبة البشير في حينها، تحويل المنطقة الحدودية حيث منطقة الفشقة التي تشهد انتهاكات إثيوبية مستمرة، إلى منطقة تكامل اقتصادي، بحيث تكون أداة للتعاون وليس الصراع، لاسيما في ظل صعوبة سيطرة الطرف السوداني على انتهاك المزارعين والعصابات الإثيوبية المدعومة من الجيش لهذه الانتهاكات.

وربما هذه النقطة هي التي تفسر أيضًا الموقف السوداني “المتحول إن جاز التعبير” بخصوص السد هذا العام.

فاندلاع المناوشات الحدودية بين الجانبين نهاية العام الماضي في منطقة الفشقة، ودخول القوات السودانية لهذه المناطق ومحاولة تخليص قاطنيها من هيمنة العصابات الإثيوبية المدعومة من عناصر من الجيش، أسهم في إغضاب أديس أبابا، التي باتت تتحدث عن أن هذه المناطق تابعة لها، وأنها لن تتفاوض مع السودان حتى الانسحاب منها، كما ألمحت إلى وجود “طرف ثالث داعم للخرطوم في هذه الأزمة” في إشارة إلى مصر”.

هذه الأزمة الحدودية السودانية-الإثيوبية، انسحبت بسرعة على الموقف من سد النهضة، وجعلت السودان لا يطالب فقط بضرورة التوسط الإفريقي في أزمة السد، بل بضرورة تدويلها عبر مشاركة الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لعدم قدرة الاتحاد الإفريقي بمفرده على الوساطة، كما بات السودان يتبنى الموقف المصري بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل قيام إثيوبيا بملء المرحلة الثانية مبررًا ذلك بخطورة هذه العملية على تشغيل سدِّ الروصيرص السوداني، وعلى حياة 20 مليون نسمة يقطنون أسفله، ويعيشون على ضفاف النيل الأزرق وحتى منطقة عطبرة(4).

هذه التبريرات السودانية، قد تبدو متناقضة مع المواقف السابقة التي جعلت السودان يوافق على السد لمنافعه العديدة كما كان يرى، وأبرزها تنظيمه عملية الري لتصبح ثلاث مرات سنويًّا بدلًا من اثنتين، وحمايته السدود السودانية من مخاطر تدفق الطمي الذي يقلِّل سعتها التخزينية، فضلًا عن عمرها الافتراضي، بل إن الخرطوم كانت ترى أن سدَّ النهضة سيقلِّل مخاطر الفيضانات في السودان؛ حيث سيخفض كمية المياه المتدفقة إليه خلال موسم الفيضان من 700-800 مليون متر مكعب إلى قرابة 200 مليون متر مكعب فقط، بسبب ضيق فتحات السد(5)، ناهيك عن أن سدَّ النهضة لم يكتمل نهائيًّا، علاوة على أنه من المتوقع أن يكون موسم فيضان هذا العام مرتفعًا، وبالتالي لا ضرر على حصة السودان المائية، كما أن السد بوضعه الحالي يقلِّل من شدة تدفق مياه الفيضان.

إذن، يمكن القول: إن الاعتبارات السياسية، والسياق الإقليمي “الخلاف مع إثيوبيا”، يبرر هذا التحول في الموقف السوداني، الذي سعى في المقابل إلى التقارب مع الطرح المصري بشأن ضرورة التوصل لاتفاق ملزم ابتداء، وصولًا لقبول فكرة تدويل الوساطة.

ثانيًا: مصر والتقارب التكتيكي مع السودان

لقد كان الموقف المصري طيلة العام الماضي يميل إلى فكرة تدويل الأزمة سواء من خلال مجلس الأمن، أم من خلال التدخل الأميركي، لكن إزاء الرفض الإثيوبي لهذه الفكرة، والإصرار على أفرقة الأزمة، اضطرت مصر للرضوخ أمام إثيوبيا، ورغم عقد قمتين مصغرتين في يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين لرؤساء الدول الثلاثة برعاية جنوب إفريقيا، إلا أن إثيوبيا أعلنت بعد القمة الأولى أنها ستبدأ في الملء الأول، وأعلنت بعد القمة الثانية عن إتمام هذه العملية؛ ما يعني أن فكرة الأفرقة كانت في صالح إثيوبيا، وليس مصر.

وبرغم تلك التجربة غير المثمرة، وافقت مصر على أفرقة الأزمة من جديد بعد تولي الكونغو الديمقراطية رئاسة الاتحاد، كان الموقف المصري هذه المرة مستندًا إلى اعتبارين:

الأول: إدراكها أن مجلس الأمن قد يرفض التدخل خلال الفترة الراهنة، لاسيما في ظل سابقة الفيتو الروسي/الصيني العام الماضي على اتخاذ المجلس أية إجراءات ضد إثيوبيا، كما أن المجلس قد يحيل بموجب صلاحياته وفق الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، الأمر إلى الاتحاد الإفريقي لتسوية الأزمة، كما حدث العام الماضي.

الثاني: الرغبة في التقارب مع السودان، واستغلال الخلافات السودانية-الإثيوبية لصالحها.

وقد تبدَّى هذا الاعتبار الثاني بشكل واضح من خلال جملة مواقف مصرية للتقرب من السودان، وتشكيل جبهة تفاوضية موحدة، من بينها، التغاضي عن أية خلافات حدودية أو سياسية بين البلدين.

وقد كشفت مصادر مصرية مطلعة عن صدور تعليمات من المخابرات العامة المصرية لوسائل الإعلام المصرية وللمؤسسات السياسية والدبلوماسية المعنية، بعدم التعليق على التصريحات الصادرة من رئيس المفوضية القومية للحدود في السودان، في 18 فبراير/شباط، حول احتجاج بلاده رسميًّا، ضدَّ مفوضية الاتحاد الإفريقي، لاعتمادها خريطة تضم مثلث “حلايب وشلاتين” ضمن حدود مصر الجنوبية، وأن الدائرة المقربة من السيسي تعتبر مثل هذه التصريحات “محاولات من جهات داخل السودان لاستغلال حالة السيولة السياسية هناك، لضرب التنسيق القائم بين السيسي والمجلس السيادي حاليًّا، ضد آبي أحمد، سواء في ملف سد النهضة أو الصراع الحدودي المتصاعد بين إثيوبيا والسودان، وأنه يجب تفويت الفرصة على إدخال القاهرة والخرطوم في خلافات قديمة مثل حلايب وشلاتين، أو هامشية مثل مشاكل المعابر الحدودية(6).

وبدلًا من الدخول في سجالات حول الخلافات الحدودية، أوفدت القاهرة رئيس الأركان المصري إلى الخرطوم؛ حيث وقَّع اتفاقية للتعاون العسكري مطلع مارس/آذار الحالي، دون توضيح تفاصيلها، لكنها كانت في مجملها رسالة رمزية مباشرة لإثيوبيا(7).

ثالثًا: إثيوبيا وسياسة الأمر الواقع

ترفض إثيوبيا منذ بداية الأزمة فكرة الوساطة سواء الإفريقية أم الدولية، مستغلة في ذلك البند العاشر، أو ما يُعرف بالبند “x” في اتفاق إعلان المبادئ في مارس/آذار 2015، والذي يشترط ضرورة موافقة الدول الثلاثة مجتمعة على فكرة التسوية سواء من خلال الوساطة السياسية أو حتى التحكيم الدولي. لذا، سعت دائمًا إلى إفراغ الوساطة أو تدخل الطرف الثالث من مضمونها، كما حدث في مفاوضات واشنطن (نوفمبر/تشرين الثاني 2019-فبراير/شباط 2020)، حيث اعتبرت واشنطن مراقبًا لا وسيطًا، ورفضت التوقيع على وثيقة واشنطن التي وقَّعت عليها مصر بالأحرف الأولى، ثم قامت بعد ذلك بطرح الوساطة الإفريقية لتفويت إمكانية تدخل مجلس الأمن وفق الطلب المصري؛ وبالفعل تحقق لها ما أرادت؛ حيث قامت بعملية الملء الأول أثناء الوساطة الإفريقية.

لكن يُلاحَظ هذه المرة، أن إثيوبيا رغم إدراكها التام لعدم فاعلية الاتحاد في ظل رئاسة الكونغو الديمقراطية، في الضغط عليها للقبول بالمطالب المصرية والسودانية في التوصل لاتفاق ملزم قبل الملء الثاني للسد، إلا أنها، وفي ظل الخلافات مع السودان تحديدًا، رفضت فكرة الأفرقة من الأساس، بل راحت تثير الشكوك حول نزاهة رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي. فوفق مصادر دبلوماسية مصرية وأخرى أوروبية ذات صلة بالاتحاد الإفريقي، فإن إثيوبيا تسعى للضغط على تشيسيكيدي،، لتنحية بلاده عمومًا ونفسه خصوصًا عن المفاوضات، بحجة أنه طرف غير محايد وسبق أن أعلن في بعض المناسبات تأييده لمصر، وهي تحاول في هذا الصدد استغلال ميزة كونها تحتضن مقرَّ الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى أن معظم المسؤولين الإداريين والدبلوماسيين العاملين في مفوضية الاتحاد الإفريقي هم من الإثيوبيين، وتعمل أديس أبابا على تهيئة رأي عام ضد وساطته(8).

ومعنى هذا أن إثيوبيا ترفض حاليًّا الأفرقة والتدويل في ذات الوقت، وترهن التفاوض الثلاثي المباشر بضرورة انسحاب السودان من الأراضي التي تقول: إن الخرطوم تحتلها.

ويبدو أنها تستند في هذا الشأن إلى نوع من الاطمئنان للموقف الدولي لاسيما في ظل الفيتو الصيني والروسي السابق ضد أي تحرك فعال لمجلس الأمن، ثم لوجود إدارة بايدن الجديدة، والتي يتمتع فيها اللوبي الإثيوبي بنفوذ كبير، لاسيما لدى أعضاء الكونغرس من السود؛ وربما يفسر هذا أسباب إعلان بايدن، في 19 فبراير/شباط الماضي، الفصل بين تعليق بعض المساعدات لإثيوبيا “272 مليون دولار” وملف سد النهضة، وربط عملية التعليق بملف حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بإقليم تيغراي، وهو ما يمكن تفسيره بأن إدارة بايدن تنتهج الحياد السلبي في هذا الملف، كما ترفض فكرة التدخل العسكري، أو تبرير لجوء مصر إليه، وهو عكس موقف إدارة ترامب السابقة(9).

بل إن إثيوبيا ذهبت إلى أنها ستقوم بعملية الملء الثاني بصورة أحادية سواء استؤنفت المفاوضات أم لا!

خيارات تفاوضية محدودة

يبدو أن المشكلة اليوم ليست في الملء الثاني في يوليو/تموز المقبل، فهو سيحصل خلال فترة فيضان مرتفع، ولذلك لا يُتوقع أن تتضرر مصر، وأيضًا السودان من عملية الملء الثاني، ولكن المشكلة في كون هذا السلوك الإثيوبي يشكِّل سابقة يمكن تكرارها في حالات السدود الأخرى على النيل الأزرق، وهي: كارادوبي  Karadobi، ومابيل Mabil الذي أصبح اسمه بيكو أبو، ومندايا Mendaia، وبالتالي فمن المتوقع أن إثيوبيا “إنْ وافقت على  التفاوض”، ستشترط بقاءه في الإطار الإفريقي على غرار العام الماضي، كما أن هذه المفاوضات “حال استئنافها” لن تعرقل بناء السد، وبالتالي لن يبقى أمام مصر والسودان سوى الرضوخ للوساطة الإفريقية، أو الذهاب مجددًا لمجلس الأمن، الذي قد يعيد الكرة مرة أخرى للساحة الإفريقية التي تصب في صالح إثيوبيا، والتي يمكن أن يقوى موقفها التفاوضي إن تم حلحلة أزمة المناوشات الحدودية مع السودان.