السياسة الخارجية العراقية في ظل النظام الديمقراطي الحالي: المبادئ/ الأهداف / الآليات

الطالب: مهدي حسن كاظم

القسم:  العلاقات الدولية

المادة: السياسة الخارجية

بإشراف: السيد الدكتور محمد الغريفي

المقدمة  

من اهمية البحث في السياسة الخارجية تعد مصدرا هاما من مصادر الشرعية للنظم السياسية في كثير من الدول وهذا يعبر عن التداخل الشديد بين السياستين الخارجية والداخلية، والثاني: أن السياسة الخارجية لدولة ما هي ـ جزئيا ـ ردود أفعال للسياسة الدولية أو العلاقات الدولية التي هي تمثل مجموع السياسات الخارجية لأعضاء المجتمع الدولي.

اما الاطار العام للبحث  إن تطوير فهم السياسة الخارجية يعد نشاطا هاما يماثل في أهميته أهمية السياسة الخارجية ذاتها، وعلى الرغم من أن التغيرات التي شهدتها العلاقات الدولية قد أدت إلى زيادة وتنوع الفاعلين والقضايا وتعقد العمليات التي تنطوي عليها، فإن الكثير مما يجرى في الساحة الدولية هو في الحقيقة نتاج لسلوك السياسة الخارجية لدولة أو مجموعة من الدول. وفي التحليل الأخير فإن العلاقات الدولية تتكون على الأقل في أحد مستوياتها من شبكة متفاعلة من السياسات الخارجية، كما أن النتائج التي يصل إليها الدارسون يمكن أن تساعد في عملية صنع السياسة.

حيث تمثل السياسة الخارجية أحد المصادر التي يعتمد عليها النظام السياسي لاكتساب تأييد ومساندة المواطنين، إلا أنها لا يمكن أن تكون مصدرا أساسيا للشرعية يعكس صفة الثبات والاستمرارية لفترة معينة، وإن كانت قرارات معينة يتخذها النظام لمواجهة مشكلات تنبع من بيئته الخارجية كفيلة بأن تخلق له تأييدا شعبيا غير عادى، فالسياسة الخارجية لا يمكن أن تنفصل عن السياسة الداخلية، بحيث تأتى الأولى كمحصلة أو كمخرج لمجموعة من المدخلات مثل طبية النظام السياسي، وخصائص القيادة السياسية، وقدرات الدولة وإمكانياتها وأهدافها، وطبيعة النظام الدولي، وطبيعة الموقف السياسي، وخصائص الأيديولوجية السائدة في الداخل.

المبحث الاول : تعريف مبادى السياسة الخارجية

تعد الدراسة العلمية للسياسة الخارجية من أحدث روافد التحليل في مجال العلاقات الدولية، وعلى الرغم مما توافر منذ منتصف الخمسينيات من دراسات علمية عديدة للسياسة الخارجية، إلا أنه لا يوجد اتفاق واضح حتى الآن حول تعريف مفهومها. بل أن عددا من الدراسات تتناول موضوع السياسة الخارجية دون أن تحاول تحديد التعريف الذي تتبناه من تحليلها، وقد أدي تعدد تعريفات السياسة الخارجية من ناحية، وإهمال أو تجاهل تحديد معناها من ناحية أخرى، يعبر عن تعقد ظاهرة السياسة الخارجية، وصعوبة التوصل إلى الأبعاد التي تنطوي عليها. إلا أن الحاجة إلى تعريف السياسة الخارجية تبدو ملحة، حتى يمكن تفسيرها والتنبؤ بمساراتها المختلفة.

وفي هذا الإطار تبرز عدة اتجاهات في تعريف مفهوم (السياسة الخارجية)، منها:

المطلب الاول : تفكيك مفهوم السياسة الخارجية

تعريف (السياسة الخارجية) من خلال بيان معنى المصطلحين الأساسيين اللذين يشتمل عليهما المفهوم وهما (السياسة) و(الخارجية):

1ـ مصطلح (السياسة): ينظر إليها باعتبارها تمثل خطة واضحة للعمل تصمم لخدمة أهداف محددة، أو اعتبارها سلسلة من الاستجابات المعتادة للأحداث التي تقع في البيئة الدولية. ويتميز المفهوم الأول بالفعالية. في حين يعبر الثاني عن ردود أفعال لبواعث خارجية. وهكذا فليس هناك اتفاق واضح على ما يعنيه مصطلح (السياسة) بالتحديد.

2ـ خارجية: وفقا لهذا الاتجاه، يتم التمييز بين السياسة “الخارجية” عن المجالات الأخرى للأنشطة الحكومية، وذلك من خلال طريقتين:

الأولى: معاملة حدود الدولة كحدود إقليمية وأيضا مفاهيمية Conceptual، وفصل السياسة (الخارجية) عن “الداخلية”. فالسياسة “الخارجية” مثل السياسة “الداخلية” تصاغ في إطار الدولة، ولكن على عكس السياسة “الداخلية” فإنها توجه إلى وينبغي أن تنفذ في البيئة الخارجية لهذه الدولة. وفي هذا الإطار هناك من يعرف السياسة الخارجية باعتبارها “مجال السياسات الذي يربط بين الدولة القومية وبيئتها الدولية).([1])

الثانية: افتراض أن المجال الخارجي للنشاط الحكومي لا يشير فقط إلى اتجاه ولكن إلى نمط معين من السياسة يهتم بالمصالح الأمنية الجوهرية للدولة. ونظرا لأن هذه الطريقة تعرف السياسة الخارجية بأنها أكثر مجالات النشاط الحكومي خطورة وحساسية، فإن البعض قد رأي ضرورة حجبها بعيدا عن الجدال السياسي الداخلي.([2])

ويتمثل النقد الرئيسي لهذا الاتجاه في تعريف “السياسة الخارجية” في أن الأنماط المتغيرة من العلاقات الدولية منذ الحرب العالمية الثانية جعلت من الصعب بقاء هذا التمييز الصارم بين الدولة والبيئة الدولية، حيث بدا فصل السياسات الداخلية عن الخارجية أمرا تحكميا، فهناك عدد متزايد من الأنشطة الحكومية التي لا تتضح من حيث اتجاهها ما إذا كانت داخلية أم خارجية. كما أن هناك من يرفض الفصل في التحليل بين النظم السياسية القومية والدولية، ويؤكد على ارتباطها كوحدة للتحليل وهذا الارتباط يشير إلى أي سلسلة متعاقبة من السلوك الذي يبدأ في نظام ويكون له ردود أفعال في نظام آخر، ومن ثم فلابد من الاهتمام بتحليل كل من تأثير السياسات الداخلية على النظم الدولية، وأيضا تأثير الأخيرة على الأولى.

ومن ناحية ثانية، فإن هذه الأنشطة الحكومية أصبحت تغطى مدى واسع من القضايا، يمتد ليشمل قضايا تتعلق بالتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتعبئة الموارد الأساسية…الخ. وكلها قضايا تعد ذات أهمية محورية بالنسبة للقيم الأساسية والبقاء ([3]).

المطلب الثاني : اساسيات السياسة الخارجية واهدافها

يقوم على أساس تعريف السياسة الخارجية استنادا إلى أحد أبعادها. فهناك من يعرفها استنادا إلى البعد الخاص بالأهداف، فيرى أن السياسة الخارجية تمثل “مجموعة الأهداف والارتباطات التي تحاول الدولة بواسطتها، من خلال السلطات المحددة دستوريا، إن تتعامل مع الدول الأجنبية ومشاكل البيئة الدولية باستعمال النفوذ والقوة بل والعنف في بعض الأحيان”.

وهناك من يعادل بين السياسة الخارجية وعملية صنع القرار فيعرف السياسة الخارجية بوصفها (منهجا للعمل أو مجموعة من القواعد أو كلاهما تم اختيارها للتعامل مع مشكلة أو حدث معين تم حدوثه فعلا أو يحدث حاليا أو يتوقع حدوثه في المستقبل).([4])

المطلب الثالث: اليات السياسة الخارجية :

يقوم على أن تعريف السياسة الخارجية هي مجال النشاط الحكومي الذي يهتم بالعلاقات بين الدول والفاعلين الآخرين خاصة الدول الأخرى في النظام الدولي.

تعرف السياسة الخارجية بأنها منهج للعمل يتبعه الممثلون الرسميون للمجتمع القومي بوعي من أجل إقرار أو تغيير موقف معين في النظام الدولي بشكل يتفق والأهداف المحددة سلفا. وهذا التعريف رغم شموله إلا أنه يغفل عنصر الاختيار في عملية السياسة الخارجية.

ومن القراءة الدقيقة لهذه التعريفات، يمكن تعريف السياسة الخارجية بأنها: برنامج عمل تتبناه الوحدة الدولية ممثلة في صانعي القرار الرسميين بها على المسرح الدولي، ترى أن من خلاله يمكن تحقيق أهدافها المختلفة، سواء كانت داخلية أو خارجية، اقتصادية أو سياسية… الخ. ويتم ترجمة هذا البرنامج إلى سلوك فعلى سواء في صورة اتصالات يومية أو قرارات.. ([5])

أما السياسة الدولية ذات طبيعة تفاعلية واليات، وهي بذلك تختلف عن السياسة الخارجية التي تتميز بأنها أنشطة وحدة دولية واحدة في النسق الدولي تجاه الوحدات الأخرى. والسياسة الدولية تحدث “بين” الوحدات الدولية، وليس داخلها، وإن كانت تتأثر بما يحدث داخل تلك الوحدات. كذلك، فالسياسة الدولية ترتبط بسعي الوحدات الدولية لتحقيق أهدافها. وبذلك فهي عملية هدفية واعية تتميز عن العلاقات الدولية التي تنصرف إلى التفاعلات الدولية عموما. كذلك، فالسياسية الدولية لا تدور بين الدول وحدها وإنما تلعب “اللادول “دورًا مؤثرًا كما أنها تظهر كوحدات مستقلة في السياسة الدولية. ومن ذلك الشركات متعددة الجنسيات، وحركات التحرر الوطني والتنظيمات الدولية الحكومية وغير الحكومية([6])

إن السياسة الخارجية هي الإطار السياسي الذي يحكم علاقة دولة ما بالدول الأخرى، وهي تعكس المصالح الوطنية للدولة وكيفية تحقيقها. والسياسة الخارجية ترسم من قبل أفراد يسمون بصناع القرار السياسي، وهم رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات، وصانع القرار السياسي قبل أن يرسم أهداف السياسة الداخلية والخارجية لبلده يضع نصب عينيه إمكانيات دولته الدينية والمادية والمعنوية والاقتصادية والبشرية، ثم يقوم بإعلان أهداف السياسة الخارجية. وقرارات السياسة الخارجية التي تتصف بالنجاح هي تلك القرارات التي تخطط وتبنى على أسس عملية لكي تصل إلى أهدافها وهي تحقيق المصلحة العامة ورفع رفاهية المواطن وتحقيق الأمن الوطني.^([7])

المبحث الثاني: مبادئ واهداف السياسة الخارجية ضمن دستور 2005.

المطلب الاول المشهد العام للسياسة الخارجية العراقية:

شهدت منطقة الشرق الأوسط بعد عام 2004 تحولات فجائية سريعة مليئة بالصراعات والمنازعات الإقليمية والمحلية التي أخذت أبعادا قومية ومذهبية وطائفية ، والتي جرت تغذيتها بأجندات خارجية دولية وإقليمية تداخلت معها عناصر شديدة التعقيد من جراء استفحال ظاهرة الإرهاب والتطرف الديني الجماعات المسلحة، بدءا من تنظيم القاعدة في عام 2001 وصولا إلى ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) الإرهابي، بسبب تداعيات الصراع الداخلي في سوريا منذ عام ٢٠١١ ومن ثم مجيء أحداث الموصل في 9 – 10 / 6 / 2014، وتمدد التنظيمات والجماعات الإرهابية المسلحة بقيادة (داعش) في المنطقة التي انتشر خطرها في المحافظات الغربية من العراق لاحقا، مما أدى إلى ضرورة مراجعة فورية لأهداف سياسة المحاور الإقليمية التي تتبعها دول الجوار الإقليمي للعراق في سياساتهم الخارجية.

لذا أصبحت دول الجوار الإقليمي للعراق أمام منعطف خطير في أهداف السياسة الخارجية المرتبكة بسبب تداعيات الأوضاع الأمنية في عموم المناطق الممتدة مع دول الجوار هذه، مما حتم عليها الانفتاح والتعاطي مع هذه المتغيرات الإقليمية كي تدرأ عنها تحديات الجماعات المسلحة الإرهابية ومخاطر التقسيم في المنطقة التي ترومها الدوائر الخارجية في بعض الدول العظمى في حينها بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية كجزء من ترتيبات دولية جديدة لإعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط من جديد .

من هنا وجدنا مدركات أهداف السياسة الخارجية لدول الجوار الإقليمي للعراق تتمحور في حصر مواجهة خطر الجماعات المسلحة الإرهابية ضمن الحدود الجغرافية العراقية كونه أقل كلفة من ناحية الخسائر المادية والبشرية، ومما يجعلها تتخطى في تدخلها مديات الحدود الجغرافية للعراق الذي بات أمام تدفق غير مسبوق للعناصر المسلحة مستغلة الرغية الأمريكية في جعل العراق ساحة معركة في مواجهة الإرهاب الدولي بدلا من مواجهته في عقر دارها، ولكن هذه النظرية البنت فشلها بسبب تمدد خطر الإرهاب إلى دول أوربا والعالم بأكمله في الآونة الأخيرة، ناهيك عن قدرة العراق على تغيير المعادلة بالكامل بعد تحقيق الانتصارات الكبيرة على التنظيمات الإرهابية كافة، ومنها تنظيم (داعش) الإرهابي منذ عام ٢٠١٦، وتمكن مؤسسات الدولة العراقية نفسها من إعادة فرض سيطرها وسيادها على كامل الأراضي العراقي، وتجاوز محنة أزمة استفتاء إقليم كردستان على حق تقرير المصير التي جرت في الخامس والعشرين من أيلول عام ۲۰١٧.

من هنا يمكننا التحليل في أبعاد الرؤى والأهداف في السياسة الخارجية لدول المنطقة التي جاءت متماشية مع التصورات الأمريكية المستقبلية في سياستها الخارجية التي تبغي رسم وضع جيو – سياسي واستراتيجي جديد يحدد خارطة جديدة في منطقة الشرق الأوسط، تضمن السيطرة الفعلية على الأخيرة مع انتهاز الفرصة في إعادة صياغة

ازين القوى بما يتلاءم وهذه الرؤى والأهداف المستقبلية؛ استكمالا لما قام به عراب ياسة الخارجية الأمريكية (هنري كيسنجر) عندما تساءل هل تحتاج الولايات المتحدة مريكية لسياسة خارجية في ظل استراتيجية الأمن القومي ( National security _strate) من أجل التحرك في الساحة الدولية بمساعدة الدول الإقليمية من أجل تتحكم بالمنطقة الاوراسية ( أوربا + آسيا)([8] )؟ وهذا ما دعا إليه (مستشار الأمن عومي الأمريكي الأسبق (زبغنيو بريجنسكي) في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق(جيمي ارتر) والذي يعمل حاليا مستشارا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وأستاذا سادة السياسة الخارجية الأمريكية بجامعة جون هوبكثر في واشنطن) في كتابه (فرصة انية) – Second Chance – الذي صدر عام ۲۰۰۷، حينما انتقد السياسة لخارجية الأمريكية في عهد الرؤساء السابقين (جورج بوش الأب وبيل كلينتون جورج بوش الابن) بسبب ضياع الفرصة الأولى لقيادة العالم بعد انتهاء الحرب لباردة، ولكنه يؤكد على إن هناك فرصة ثانية من أجل التحكم في قيادة العالم من خلال حسم الأوضاع غير المستقرة في العراق وعدم اللجوء للمواجهة المباشرة مع إيران بغية ضمان سياسة خارجية فاعلة تحقق الأمن والاستقرار وليس العكس([9]). وهذا ما يجري حاليا في منطقة الشرق الأوسط من أجل دمجها وفقا لرؤية (ريتشارد هاس) الاستراتيجية مع العديد من البلدان والمنظمات الأخرى ضمن ترتيبات تتسق مع المصالح الأمريكية بغية التصدي لجميع المخاطر التي قد تحدث حاضرا ومستقبلا([10]).

لاسيما وإن (هاس) قد شغل رئاسة مجلس العلاقات الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية منذ تموز عام ۲۰۰۳، فضلا عن دوره السابق في إدارة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية، كونه المستشار الأول لوزير الخارجية الأسبق (كولن باول)؛ مما جعلته يضع رؤية محدودة في السياسة الخارجية الامريكية تعتمد على الدبلوماسية في معالجة الكثير من الازمات الدولية في سياستها الخارجية على المدى المنظور من جانب، مع استخدام محدود للقوة العسكرية وبحسب ما تقتضيه الظروف والاهداف التي تمر بها منطقة الشرق الاوسط من جانب آخر .

المطلب الثاني: اثر السياسة الخارجية في تحليل الاهداف ومصالح العراق بعد التغيير 2003.

ان اهداف السياسة الخارجية العراقية الراهنة على المدى المنظور بحاجة الى اعادة تقييم شاملة من اجل تفعيل أدوار جديدة في النشاط الدبلوماسي المؤسسي الذي يجري عبر العديد من القنوات ومنها الدبلوماسية الشعبية، على امل معالجة المشكلات والأزمات العالقة والقيام بدور أساسي في صيرورة مصالح مشتركة في المنطقة ولخلق شعور مشترك أيضاً من الممكن أن يسهم في دفع دول الجوار الإقليمي إلى دعم العراق. فليس من مصلحة الدول المجاورة للعراق اتهامه بأنه تابع لدولة (س) على سبيل المثال من الدول الإقليمية والعكس هو الصحيح ، إذ ليس من مصلحة العراق إعادة طرح مواضيع سابقة كانت جزء من الأحداث التاريخية التي وقعت قبل عام ٢٠٠٣؛ وإنما المصلحة المنطقية تكمن في البحث عن مسارات جديدة تتجاوز تعقيدات وتراكمات الماضي ([11])، الماضي فالمعادلة الحاكمة في أهداف السياسة الخارجية العراقية الراهنة تقتضي بناء سليمة وسلمية بعيدة عن التوتر مع دول الجوار الإقليمي ودول اخرى، مع العمل على صيرورة مدرك واضح يبعد علاقات العراق الخارجية عن دوائر الشك والريبة في مرحلة التعاطي مع الاحداث الخارجية الراهنة.([12])

بمعنى الشروع في شراكة حقيقية مع جميع الدول المحيطة بالعراق والتي يفترض على أساس الاحترام المتبادل للمصالح والأهداف المشتركة من أجل المضي نحو تحقيق تفاهمات مشتركة تجدي بالمنفعة المرجوة لجميع الأطراف لاحقاً ، ومن خلال استثمار مكامن القوة في كل دولة من دول الجوار الإقليمي للعراق على حد سواء وفي ظل إقامة علاقة تفاعلية تخدم استقرار المنطقة برمتها وليس العكس . لا سيما وإن علاقات دول الجوار الإقليمي مع العراق مليئة بالتعقيدات السابقة بسبب اندلاع حربين كارثتين ( حربي الخليج الأولى والثانية في الأعوام ۱۹۸۰ و ۱۹۹۱ ) ومن ثم تداعيات احتلال العراق عام ٢٠٠٣ ، وجميعها أنهكت العراق من الداخل وأضعفت علاقاته الخارجية مع الكثير من دول العالم؛ بسبب تداعيات مرحلة ما بعد الاحتلال التي جاءت بتركة جديدة مضافة إلى تركته السابقة، مما يتطلب التعامل مع هذه الأحداث بدبلوماسية هادئة طويلة النفس وعلى أساس تعزيز الأسس السليمة في صيرورة علاقات متوازنة ومستقرة ، مع طي صفحة الماضي و التطلع نحو بناء الثقة المتبادلة على المدى المنظور([13]).

لذا تبدو محنة أهداف السياسة الخارجية في النظام الديمقراطي العراقي الجديد كبيرة من اجل بلورة مصالح مشتركة توحد أهداف دول الجوار الإقليمي في سياساتها الخارجية وعلاقاتها المتباينة وتتجاوز الخلافات المستمر، في ظل السعي نحو تخطي محنة مشاريع سياسة المحاور الإقليمية والدولية المختلفة من دون أن يتمكن طرفا ما من فك تعقيدات تلك المعادلة إلا في حالة تحليل مخرجات الأهداف على .مدى المستقبل القريب على الرغم من الدعم والتأييد الذي يحضا به العراق حاليا من قبل الكثير من دول الجوار الإقليمي؛ ولكن الضغط الأمريكي الراهن يحاول توجيه بوصلة أهداف السياسات الخارجية لدول المنطقة عموما نحو محاربة الإرهاب والتطرف والغلو السائد فيها خوفا من تداعيات الصراع الداخلي الحاصل في سوريا منذ عام 2011 ، والذي تدعمه أطراف إقليمية ودولية عدة ، فضلا عن احتدام الأوضاع في اليمن بسبب الصراع المستمر بإرادة دول إقليمية بعينها . ناهيك عن سعي الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق أهداف التحالف الدولي الذي تقوده في العراق (وامتداده في الوقت الراهن إلى سوريا عبر إرسال قوات خاصة تؤدي بعض المهام الموكلة لها في ظل التنسيق الأمني مع تركيا ،مع تقوية مراكز تواجدها العسكري هناك بعد مجيء الرئيس دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية في كانون الأول عام 2016)، من أجل تحرير المناطق الواقعة تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية المسلحة والالتزام في دعم العراق سياسيا واقتصاديا ، بغية تجاوز تكلفة الحرب ضد الإرهاب الذي بات يهدد أوربا والعالم برمتها ، سيما منذ وقوع تفجيرات باريس ( الستة ) في 13 / 11 / 2015، و تفجيرات بلجيكا في 23 / 3 / 2016 وتداعيات أزمة اللاجنين من مناطق التراع والتوتر الحاصلة في الشرق الأوسط إلى أوربا ودول أخرى من العالم إذ يمكن القول هنا إن أهداف السياسة الخارجية العراقية تؤدي دورا فاعلا من خلال توحيد الجهود الإقليمية والدولية الراهنة والانتفاع من مجمل الأحدث الجارية حاليا مع استمار فرص الدعم الدولي للعراق (سيما منذ عهد حكومة حيدر العبادي السابقة في عام 2014)، لصيرورة أهداف ومصالح يشترك بها الجميع والعمل على توجيهها مؤسسيا في سبيل القضاء على ظاهرتي الإرهاب الدولي والغلو والتطرف الفكري مؤسسيا في سبيل القضاء على ظاهرتي الإرهاب الدولي والغلو والتطرف الفكري والمضي نحو تهيئة الظروف والأجواء الملائمة لإعادة اللاجئين والنازحين إلى بلدانهم وتفعيل آليات التعامل الدبلوماسي، لحل جميع مشكلات المنطقة وبخاصة الأمنية والسياسية والاقتصادية منها (إعادة إعمار ما دمرته الحرب).

المبحث الثالث: المواقف الايجابية لسياسة الخارجية:

المطلب الاول: التطورات التاريخية للسياسة الخارجية :

منذ تأسيس الدولة العراقيـة فـي العقد الثـاني مـن القرن العشرين واجهت سياسـة العـراق الخارجية مشكلات رافقتها طوال مسيرتها وحتى الوقت الراهن، بينما كانت هناك مشكلات مرحلية ارتبطت بظروف داخلية معينة أو بيئة دولية متغيرة. وكـان المظهـر الـعـام للسياسـة الخارجيـة العراقيـة هـو انـعـدام التـوازن بسبب الانقلابـات والتبدلات والحروب الكثيرة وتعرض العراق للاحتلال البريطاني في مطلع القرن الماضي والاحتلال الاميركي مع مطلع القرن الاخير.([14])

فقد أدى التدخل البريطـاني إبـان العهـد الملكـي الـى عـدم وجـود سياسة خارجيـة عراقيـة واضحة أو معبرة عن مواقف سيادية مستقلة، لذلك كان التعامل مع دول العالم يمر في كثير من

لاحيان عبر المندوب السامي البريطاني ومن ثم عبر السفير البريطاني بعد انتهاء الانتداب ودخول العراق الى عصبة الأمم في عام ١٩٣٢.([15])

وبعد اعلان النظام الجمهوري في العراق في عام 1958 والتحرر من السيطرة البريطانية ومن ثم الخروج من حلف بغداد والغاء الاتفاقيات المبرمة مع بريطانيا والولايات المتحدة جاء اعلان الحياد بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي اللذين كانا يقودان السياسة العالمية إبان الحرب الباردة، والانضمام الى حركة عدم الانحياز ليضع العراق أمام استحقاقات جديدة في السياسة الخارجية، والتي عانت من صعوبات جمة بفعل تلك التغييرات.

وقد كانت حصـة العلاقات العراقيـة مـع الـدول العربيـة تتذبذب بين السلب والايجـاب، وبسياقات عكست حالة التخبط السياسي وعدم وضوح في التوجهات السياسية، فعلى سبيل المثال أعلن عبد الكريم قاسم عن نيته ضم الكويت مما أثار ردود فعل عربية قادت فيها جمهورية مصر تيار المعارضة، ثم انضواء عبد السلام عارف مدة رئاسته للعراق تحت مظلة مصر في عهد جمال عبد الناصر في اطار مشروع الوحدة الثلاثية، والدعم الواضح للقضية الفلسطينية في عهد عبد الرحمن عارف .([16])

ولم تكن المرحلة اللاحقة لعام 1968 أفضل حالا حيث عانت السياسة الخارجية العراقية من الكثير من القيود خاصة وإن هذه المرحلة شهدت أحداثا استثنائية تمثلت بحرب الثماني سنوات مع ايران ومشكلة دخول القوات العراقية للكويت، وما رافقها وأعقبها من حصار قاس شمل جميع النشاطات الخارجية، وكذلك الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في عام ١٩٩١ تحت ذريعة حماية الشرعية الدولية، وما نجم عنها من دمار شمل جميـع نـواحي الحياة.

وكانت هذه المرحلة من تاريخ العراق الاكثر تقييدا لسياسته الخارجية وساهمت دول الجوار والدول العربية والكثير من دول العالم في عملية التقييد تحت ذريعة الالتزام بقرارات الامم المتحدة، ومما زاد من سوء الاوضاع ان العالم كله عانى في هذه المرحلة من تداعيات سياسية وعسكرية بعد انهيار المعسكر السوفيتي وخروجه من معادلة التوازن الدولي وانفراد الولايات المتحدة بموقع الدولة الأولى مما طبع العقد الأخير من القرن العشرين بالكثير من الفوضى. في تلك المرحلـة أخذ العراق يعمد الى تصريف سياساته الخارجيـة بهـامش مبدئي أقل، بسبب التحجـيـم الـذي لحـق بامكاناتـه، خاصـة العسكرية منهـا، وجعـل قدرتـه علـى تنفيذ خطابـه السياسي الايديولوجي وطموحاته في أدنى مستوياتها).

وقد استمرت هذه المرحلة زمنا طويلا تغذيها تفاعلات البيئة الاقليمية وتضييق الخناق المستمر على العراق…حتى انتهت بنهاية النظام والدولة كلها بدخول قوات الاحتلال الامريكي واعادة صياغة المعادلة السياسية في العراق بكافة تفاصيلها سياسيا وعسكريا واجتماعيا وثقافيا.

المطلب الثاني: الاستراتيجية السياسة العراقية بعد عام 2003 مواجهة المتغيرات للسياسة الخارجية

تتقيد السياسة الخارجية العراقية بمعطيات الاوضاع الداخلية للبلاد ومتغيرات النظام السياسي الدولي، لذلك فان اي تغيير على هذين العاملين سيؤثر على طبيعة الاهداف الاستراتيجية للسياسة الخارجية وعلى حرية حركة دولة العراق على الصعيد الخارجي، وجدت الدولة العراقية نفسها بمواجهة تحديين جذريين أحدهما على مستوى العلاقات الدولية وتحول النظام السياسي الدولي من القطبية الثنائية الى هيمنة القطب الواحد أمريكا ونتائج حرب أمريكا على العراق عام ٢٠٠٣، والتحدي الآخر هو تغير النظام السياسي العراقي أو الصياغة والطرح الجديد للأدوار السياسية والمؤسسات الرسمية وتعدد مراكز القوة في الساحة الداخلية للبلاد.

لقد كان للمتغير الخارجي دور مهـم وخطير في توجيه وتقييد القرار السياسي العراقي الذي اقترن بالهيمنة العالمية للقوة العظمى (أمريكا). وتنطلق الإستراتيجية الأمريكية الكونية بنظرة شمولية لتحقيق هيمنة امريكية مطلقة على ترتيب الأدوار السياسية للقوى الدولية سواء القوى الكبرى أو الإقليمية في العالم كما جاء في(دليل التخطيط الدفاعي) الصادر عن وزارة الدفاع الأمريكية في ١٩٩٢([17]) ما نصه (غايتنا الأولى هي منع ظهور منافس جديد….. وينبغ لي أولا على الولايات المتحدة أن تقنع المنافسين المحتملين بأنهم ليسوا بحاجة الى التطلع لامتلاك دور أكبر أو أتباع موقف أكثر عدائية من أجل حماية مصالحهم المشروعة وثانيا في المناطق غير المحمية علينا أن نكون مسؤولين عن مصالح الدول المتقدمة صناعياً من أجل تثبيط عزيمتها على تحدي قيادتنا أو لقلب النظام السياسي والاقتصادي القائم، أخيرا علينا أن نحافظ على الآليات اللازمة لردع المنافسين السعي المحتملين حتى من التطلع لامتلاك دور إقليمي أو كوني أكبر). ومع بزوغ الألفية الثالثة تأكدت هيمنة قطب واحد (أمريكا) على معطيات السياسة الدولية والقرار السياسي الدولي وكان موقع العراق الجيوستراتيجي وثروته النفطية يمثل بؤرة التركيز الإستراتيجي الأمريكي ويمثل موقع العراق في المنظور الإستراتيجي الأمريكي الرابط لكل من إقليم الخليج العربي وإقليم إيران – أفغانستان ومن ثم الصين وإقليم القفقاس وإقليم إيران – آسيا الوسطى وتركيا وإقليم المشرق العربي “. كما أن هذا الموقع الرابط (العراق) للأقاليم جعل الولايات المتحدة تدفع باتجاه توسيع منطقة الشرق الأوسط لتشكل ما يسمى الشرق الأوسط الكبير ليشمل المنطقة التي تحدها الصين من الشرق والاتحاد الروسي والبحر المتوسط من الشمال وشبه القارة الهندية والبحر العربي من الجنوب والمحيط الأطلسي من العرب . ([18])

وهنا يؤكد دونالد رامسفيلد([19]) (وزير الدفاع الأمريكي ٢٠٠٣) بأن السيطرة على العراق حققت هدفين رئيسين في الإستراتيجية الأمريكية:

1. السيطرة على مركز دائرة (قوس القلاقل) في بغداد ليكون النقطة الثابتة في الدائرة المحيطة بها.
2. لتصفية ما تبقى من مواقع المقاومة دون حاجة لاستخدام سلاح. وكان لموقع العراق في وادي البترول ونقطة التقاء المركز الإسلامي الراديكالي وقيادة الفكـر القـومي العربي.([20]) وتوجه الإستراتيجية لإعادة تشكيل الخارطة السياسية للقوى الدولية في منطقة الشرق الأوسط في هذه المرحلة التاريخية أدى الى هيمنة القوة الأمريكية بعد أحداث عام ٢٠٠٣ على القرار السياسي العراقي وحيدت القدرة العراقية باتفاقية الصداقة والتعاون طويلة الأمد بين العراق وأمريكا في سنة ٢٠٠٩ وذلك لأن بنود هذه تحمل صيغة الوصاية على القرار السياسي العراقي والتحرك الخارجي لدولة العراق وسحب العراق الى معارك الإستراتيجية الأمريكية كما جاء في القسم الثامن من الاتفاقية في (محاربة الإرهاب) خارج حدود البلاد. أن قدرة الدولة العراقية وستراتيجيتها الخارجية أضعف من احتواء القدرة الأمريكية ومواجهتها في هذه اللحظة التاريخية في الأقل.

ولابـد مـن الإشارة الى أن العراق كـان قـد مـر بمرحلة تاريخية مماثلة في صراعه مـع القـوى العظمى الاستعمارية – بريطانيا- بداية القرن العشرين ولا يمكن لدولة ما أن تعدم من مصادر القوة المحتملة. وبما أن نظرية الإستراتيجية لا تنكر بأن هناك مصالح مشتركة ومصالح متعارضة بين اللاعبين الدوليين.

وموقع العراق في منطقة (قوس القلاقل) ووادي البترول يكتـبـه قـدرة على المساومة مع الأطراف الخارجية والاستفادة من مزابها هذا الموقع الحيـوي والمؤثر على مصالح جميع القـوى المهيمنة مستخدماً نظرية (الألعاب المتغيرة النتيجة) مع الأطراف الخارجية والتي لا يكون فيها مجموع أرباح المشاركين ثابتاً بحيث أن ربح أحدهم المزيد فلابد أن يكون ربج الآخر أقل. اذ توجد في نظرية (الألعاب المتغيرة النتيجة) مصلحة مشتركة في التوصل إلى النتائج التي تفيد الطرفين([21]) ولقد تجاوز العراق منذ عقود عديدة مرحلة الوصاية السياسية وتؤدي كفاءة المنـاومات وفن التفاوض دوراً مهماً في دعم الإستراتيجية الجديدة للعراق بما يعمل على تحييد القوى الإقليمية والغاء مرحلة التجاذب بين القوى الإقليمية والقوى العظمي باتجاه خدمة استقلالية القرار السياسي الخارجي.

المطلب الثالث: المواقف السلمية للسياسة الخارجية:

ان إستراتيجية التغيير التوجهي يتم اعتماد إستراتيجية التغيير التوجهي عندما يتحقق تغير جذري في أوضاع السياسة الداخلية أو الخارجية يتبعه تغيير جذري في مجموعة الأهداف التي تتبناها الدولة والأمة المرحلة تاريخية جديدة وتتبع سبباً لتغيير الوسائل والأدوات التي تعتمدها السياسة الخارجية للبلد، والحال مع العراق فقد شهد تغييرات جذرية داخلية تمثلت بنوع النظام السياسي من شمولي الى نظام الديمقراطي ومن احتكار السلطة والإعلام والرأي العالم لصالح

حزب واحد الى بروز قوى سياسية وأحزاب سياسية متعددة وقوية مساهمة في صنع القرار السياسي. وعلى الصعيد الخارجي فالتغيير الجذري تمثل في هيمنة القطب الواحد (الولايات المتحدة الأمريكية) على القرار العالمي واضمحلال المعسكر الاشتراكي وتبعه سبباً غـزو الولايات المتحدة الأمريكيـة للعراق وفـرض اتفاقيات الصالح المصالح الإستراتيجية الأمريكية اتفاقية النفط في ٢٠٠٨ واتفاقية الصداقة والتعاون طويلة الأمد بين العراق وأمريكا في ٢٠٠٩وعلى ذلك فأن إستراتيجية العراق الجديدة في التغيير التوجهي تستدعي وسائل (القوة الناعمة)([22]) القائمة على قدرة الإقناع والتعامل الأخلاقي والمصلحة المتبادلة والاستعداد للتعاون على كافة الصعد التنموية وتشجيع العلاقات الشعبية بينها وبين الامـم الاخرى وهي أكثر الخطط الناعمة لإنجاح السياسة الخارجية وتحقيـق أهدافها.

وتعد تجربة اليابان في إدارة سياستها الخارجية بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية 1945 نموذجاً ناجحاً في استخدام القوة الناعمة لإقامة علاقات دولية ناجحة- وما يذكر فأن قوة اليابان التي جاءت مع قوات التحالف لغزو العراق عام ۲۰۰۳ اهتمت بالمسائل المدنية وتقديم المساعدات والخبرة التكنولوجية للمناطق التي رابطت فيها في العراق محافظة السماوة.

أن الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ أكد تحلي العراق عن دوره القيادي في النظام العربي معاداتـه لأي اتجاه سياسي أو فكـري خـارج حـدود دولـة العـراق وإتباعـاً لحقيقة أن العـراق يملـك السـلعة الإستراتيجية عالمياً (النفط) ذات المردود المالي العالي فأن إستراتيجية التغيير التوجيهي للعراق ستمثل ملامحها ) كما لم يعلن عن معاداته لأي اتجاه سياسي أو فكـري خـارج حـدود دولـة العـراق وإتباعـاً لحقيقـة أن العـراق يملـك السـلعة الإستراتيجية عالمياً (النفط) ذات المردود المالي العالي فأن إستراتيجية التغيير التـوجيهي للعراق ستتمثل ملامحها في:

1. الإدراك الكامل لقدرات العراق المادية وطبيعة النظام السياسي العراقي الجديد.
2. 2. التخلي عن الأدوار القيادية الإقليمية والتوجه لنهظة وتنمية الاقتصاد والمجتمع العراقي.
3. اعتماد إستراتيجية تصحيح الأخطاء وإزالة آثار الإستراتيجية الصراعية مع الدول المجاورة
4. 4. كسب الموقف الدولي والتركيز على النشاط الجمعي السلمي وتفعيل دور العراق في المنظمات الدولية
5. اعتماد العلاقات التعاونية ونبذ التحالفات بكل أشكالها ومع كافة المنظومة الدولية.
6. تخليص العراق من أي قيد دولي أو استغلال خارجي تحت أي ذريعة أو مسمى والخروج من دائرة العقوبات المفروضة على العراق. بأتباع نظرية “الألعاب متغيرة النتيجة” والتي تقدم للعراق فرص الكسب دون حلق عداوات دولية.

أن الإستراتيجية السياسية التي تعتمد المنهج العلمي العقلاني في توظيف قدرات وموارد البلاد الحقيقية توالي منه معطيات النظام الدول كفيلة بتحسب البلاد لمظاها الاستنزاف والنشا على صعد السياسة الخارجية .

المبحث الرابع: المواقف السلبية للسياسة الخارجية العراقية:

مما لا شك فيه أن إعادة بناء العلاقات بين العراق وجيرانه من أكبر التحديات التي تواجه السياسة الخارجية العراقية . ذلك أن هذه العلاقات لم تعط الأهمية التي تستحقها مما ألحق بها الكثير من الخراب وفوت على العراق العديد من الفرص وجلب على البلد الويلات، ولعل من اهم هذه القضايا التي تحتاج السياسة الخارجية العراقية الاهتمام بها واعطاء الاولوية اليها منها:

1. قضايا ترسيم الحدود :

لم تكن الحدود بين دول المنطقة عموماً معروفة كما هي اليوم، ذلك أن حالة الحدود بين البلدان كانت مطاطة جداً وتتغير تبعاً لقضايا ومؤثرات عديدة منها أن عملية ترسيمها صعبة جداً في غياب المعالم الطبيعية مثل الجبال والأنهار . كما أن حالة الحدود كانت متغيرة بسبب موقف الدول العظمى من الدولتين المعنيتين، ولارتباط قضية الحدود أحياناً بمصالح الدول الكبرى آنذاك والتي تتلاعب بها تبعاً لمصالحها الآنية وليس خدمة لمصالح الدول المعنية. بالإضافة إلى أن الحدود كانت تتغير بناء على العديد من المؤثرات الداخلية، منها قدرة الحاكم على كسب ولاء القبائل في المناطق الحدودية والتي كانت على أتم الاستعداد لمنح ولائها للحكم الذي يدفع أكثر أو الأقوى . فعلى سبيل المثال يصف السيد لوريمار وهو أحد الموظفين البريطانيين حالة الحدود بين العراق والكويت عام ١٩٠٨م.([23])

وأمر آخر هو حول العلاقات العراقية الايرانية في ترسيم الحدود؛ اي أن تعريف الحدود على أساس خط التالوك في وسط شط العرب سبب إشكالية أخرى وهي أن مجرى النهر يتغير بسبب الترسبات الغرينية التي يأتي بها النهر وتترسب على أحد جوانبه مما يتسبب في أن أعمق نقطة في قاع النهر تتحرك دائماً مع حركته وهذا يجعل الحدود متحركة معها. ومما زاد الطين بلة انخفاض مناسيب المياه في دجلة والفرات ونهر الكارون وبالتالي شط العرب كما أسلفنا سابقاً مما غير طبيعة النهر كلياً وبالتالي أثر على الحدود بصورة او باخرى.([24])

2. قضايا المياه والانهار:

تعتبر الأنهار شرايين الحياة في بلاد الرافدين، لا بل إنها السبب الأول في تشكيل الحياة المدنية وتحويل الإنسان من الصيد والحياة في الكهوف إلى الزراعة والحياة في المدن. ذلك أن مياه النهرين وما تجلبه من تربة خصبة سهلت على الإنسان هذه النقلة التي تعتبر أكبر نقلة حضارية في تاريخ البشرية . وكان هم الإنسان الأول السيطرة على مناسيب الأنهار وخصوصاً في مواسم الفيضانات في وادي النهرين ووادي النيل لما تسببه من دمار وإخسائر بشرية ومادية . لذلك فمنذ القدم كانت القيادات السياسية في العراق القديم تولي الأهمية القصوى لمشاريع الري لدرجة أن مهندسي الري في الحضارات العراقية القديمة كانوا يعتبرون من أهم الشخصيات في المجتمع ولهم مكانة تفوق مكانة قادة الجيوش لأن حياة الشعوب وازدهارها الاقتصادي كانت تعتمد على قدرة هؤلاء المهندسين في ضبط مناسيب المياه في الأنهار والسيطرة عليها وتحويلها من عوامل دمار إلى عوامل نماء وخير.([25])

3. الدفاع عن أيديولوجية الدولة أو العمل على نشرها في الخارج:

من الأهداف التي أصبحت تحرص عليها دول كثيرة في سياساتها الخارجية، الدفاع عن معتقداتها الأيديولوجية نظرا لما تمثله لها من دلالات تتعلق بواقعها السياسي والاجتماعي، وأيضا باتجاهاتها من الدول الأجنبية. وأحيانا لا يقف الأمر عند حد تدعيم أيديولوجية الدولة وحمايتها ضد محاولات الغزو أو التخريب الموجهة ضدها من الخارج، وإنما قد يتعداها إلى محاولة ترويج هذه الأيديولوجية ونشرها بكل الوسائل في الدول الأجنبية، وذلك اعتقادا من الدولة التي تتبع هذا الأسلوب أن اتساع نطاق المشاركة الدولية للأيديولوجية التي تعتنقها أنما يدعم مصالحها على نحو أفضل، كما يخلق مجالا أكبر من التعاطف والتجاوب النفسي مع سياساتها في الخارج.

كما أنه في حالات معينة، يبدو الارتباط وثيقا للغاية بين مقدرة الدولة علي دعم أمنها القومي وبين إبقائها على بعض الدول ملتزمة بأيديولوجيتها، إذا ما كان لهذه الدول تأثيرات استراتيجية معينة على احتياجاتها ومتطلباتها الأمنية.

وقد يتخذ الهدف المتعلق بترويج بعض الدول لأيديولوجيتها في الخارج عدة وسائل لتحقيقه ومنها الدعايات الموجهة لدول معينة، أو تشجيع الثورات التي تتبع نهجا أيديولوجيا مماثلاً، أو مساندة تلك التنظيمات أو الأحزاب أو الحركات التي تأخذ بأيديولوجية هذه الدولة.وخلال السنوات التي أعقبت الاحتلال الأميركي في عام ٢٠٠٣ شهد العراق الكثير من المتغيرات الداخلية والتحولات الجذرية، وكذلك البيئة الاقليمية والدولية شهدت هي الأخرى تحـولات كبيرة وكان التعامل مع مايجري في العراق يمثل أحد الثوابت في سياسات تلك الدول التي وجدت نفسها في بعض الأحيان تتصرف وفق ردود أفعـال قد لاتكـون محسوبة أو ضمن بيئـة ضاغطة بشكل كبير.([26])

4. الحرب السرية:

إزاء القيود التي ترد على استخدام القوة المسلحة بشكل السافر، فإن الدول كثيرا ما تلجا إلى وسائل الحرب السرية والنفسية وعمليات المخابرات والتجسس والتخريب وتهريب السلاح والاغتيال واحتجاز الرهائن والإرهاب وتلغيم البحار والموانئ وحرب العصابات وغيرها وهذا ما اصبح بعد 2005 في العراق من تدخل سافر بعد الانتخابات مباشرة بتدخل اقليمي ودولي بتحديد المناطقي والتوزيع البرلماني بحسب الاتجاه الديني والعقدي للتفكيك المنظومة السياسية، وجاء استخدام هذه الوسائل أمام طبيعة الوضع الانتقالي للعلاقات الدولية وتكاثر الفاعلين الدوليين، وتعدد مظاهر الفوضى العالمية من حروب وصراعات وثورات وفتن أهلية. وينبع هذا السلوك من رغبة الدول الكبرى في أن تلعب دورا قوميا نشطا على الساحة العالمي.([27])

لقد تركت الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي تأثيرا سلبياً إزاء أي دور فاعل مستقل عن هذه الهيمنة ومايترتب عليها من استراتيجية دوليـة متعارضة([28])، بينما تهدف المحافظة على كيـان الدولـة وصيانة امنها وسلامتها، يستلزم حشد القدرات الداخلية ، وكسب التضامن العربي والاقليمي والدولي ([29]).

من خلال المساهمة في تأزم المشكلات والأوضاع الداخلية فيه لعوامل عديدة منها:

1. تعثر الأداء الدبلوماسي والسياسي لدول المنطقة على الصعيد الخارجي حيالالعراق .
2. تباين وتقاطع الخطاب السياسي الخارجي من بعض دول الجوار الإقليمي حيال الأزمات والمشكلات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط.
3. تأخر استكمال مراحل التمثيل الدبلوماسي في العراق مما جعل قنوات الاتصال في مرحلة سابقة بطيئاً ، على الرغم من فتح الكثير من السفارات والقنصليات من دول العالم المختلفة في العراق حالياً
4. التردد الواضح في إبداء الجدية في مكافحة خطر الإرهاب الدولي في المنطقة الذي كانت تغذيه دول إقليمية مجاورة للعراق منذ عام ٢٠٠٣ وحتى يومنا هذا.
5. عدم حسم ملفات المشكلات العالقة بين دول الجوار الإقليمي من الناحية الأمنية والسياسية والاقتصادية المتعلقة بأمن الحدود ،ومشكلات الطاقة والمياه وما سواها من الملفات التي باتت أوراق ضغط واضحة تستخدمها بعض الدول المجاورة عند الضرورة.

مـن هنـا يمكـن ادراج القيـود التـي عانت منها السياسة الخارجيـة العراقيـة ضـمن محـورين أولهما: المحددات الداخلية، والتي تتمثل بالاداء السياسي الداخلي وتضارب المصالح وتعدد مصادر القرار وثانيهما: المحددات الخارجية، والتي تتمثل بالتعقيدات الاقليمية الدولية التي اسهمت في تقيد حركة الدبلوماسية العراقية مما جعلت التخبط عبارة عن تنفيذ سياسات الدول وتوظيف سياساتها في داخل العراق  مع ملاحظة أن هناك تداخلاً واضحاً بين الخارجي والداخلي بالنسبة للعراق بفعـل وجـود فاعل خـارجي في الداخل متمثلا بقـوات الاحتلال الامريكية.

الخاتمة :

تواجه السياسة الخارجية العراقية لمرحلة ما بعد ۲۰۰۳ تغييرين جذرين في مجال العلاقات الدوليـة والأوضاع الداخلية وحيث أن الإستراتيجية التي تتبعها الدولة غير ثابتة أو مستقرة وهي متغيرة في عالم متغير فأن التفكير بوضع إستراتيجية للعمل السياسي الخارجي مختلفة عما جرى العمل بموجبه قبل عام ٢٠٠٣ وباتجاه تحديد الأهداف والمصالح العليا للوطن وانتقاء وعقلانية الوسائل والأدوات اللازمة مع استثمار مكثف للقدرة المالية العراقية (واردات النفط) مـن أجـل دعـم وتفعيل السياسة الخارجية العراقية، ليس للقيـام بـدور قيـادي أو مبشر بعالم جديد ولكن لتكون موجهة أولاً لتنمية القدرة البشرية والاقتصادية والبيئية للعراق حيث أن انعكاس السياسة والأوضاع الداخلية مؤثر فاعل على عمل قنـوات السياسة الخارجية. ويعتمـد فـهـم التغيير التـوجهي لأهداف السياسة الخارجية والبحث عن أدوات ما يسمى “القوة الناعمة” مما يبعد العراق من الدخول في علاقات صراعية مسلحة قد تدمر قدرات وثروات العراق كما شهدها مرحلة الحروب السابقة الإقليمية أو العالمية لدولة العراق.

والسياسة الخارجية معنية برسم إستراتيجية للتحرك الخارجي في زمن السلم والحرب وحيث أن السياسة الخارجية أعقد من باقي الحقول لأنها تتعامل مع أطراف خارج نطاق سيطرة الحكومة المركزية وبعيدة بشكل معقـد عـن معرفة دقيقة بقدرات وتوجهات الآخرين فأن اعتماد إستراتيجية علمية واقعية هو السبيل لإنجاح مساعي السياسة الخارجية للبلد، والعراق بعد التغيير الجذري الذي طرأ على موقعه الجيوبوليتيكي في النظام الدولي ورؤية القوى العظمى وتحركها العسكري وتغير النظام السياسي الداخلي نحو حكم ديمقراطي ذي قاعدة واسعة من المؤثرين على صنع القرار السياسي فأن إستراتيجية باتجاه تغيير توجهي تتبنى أهداف متطورة ووسائل سلمية لإدارة العلاقات وأمثل لطاقات وإمكانيات العراق البشرية والمالية ستسهم حتماً في نقله نوعيـة لقـوة ورفاهية المجتمع والدولة العراقية.

وإستراتيجية التغيير التوجهي تعمد اليها الدول عند المنعطفات التاريخية لمسيرتها- وحتى أمريكا تبحث في التغيير التـوجهي لإستراتيجية عملها الخارجي كما صرح بذلك الرئيس الأمريكي أوباما بقوله “ستستهل البحث في مصالحنا ثم نقـرر مـا هـي الغايات التي نريد تحقيقهـا وكيفية القيام بذلك ثم نناقش أخيرا المـوارد اللازمة..)([30])

وعليه يتقرر بأن مفهوم الإستراتيجية يعير عن عقلنة وعلمية اتخاذ القرار بحيث يستلزم تحديد الأهداف والغايات أولا وانتخاب أو اختيار الوسائل والأدوات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف مع استيعاب كامل لقدرات الدولة المادية والمعنوية والقدرة على تطويع تلك القدرات والإمكانيات لخدمة تحقيق تلك الأهداف والغابات.

[1] . محمد الدبار: ابعاد السياسة الخارجية دراسة تاصيلية: ص3.

[2] . ينظر: حسنين توفيق إبراهيم، السياسة الخارجية والشرعية السياسية في الدول النامية، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عدد 86، أكتوبر 1986، ص 54.

[3] . زينب عبد العظيم محمد، الاقتصاد السياسي لسياسة مصر الخارجية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية “1981 ـ 1991“، رسالة دكتوراه في العلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1994، ص 4 ـ 6.

[4] . محمد الدبار: ابعاد السياسة الخارجية دراسة تاصيلية: ص4.

[5] . ينظر: زينب عبد العظيم محمد، مصدر سابق، ص 7 ـ 9.

[6] . د. محمد السيد سليم، تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين، القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2002، ص 4 ـ 5.

[7] . د. عبد المحسن فهد المبارك، “نمو العلاقات السياسية والدبلوماسية للمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، ضمن: ندوة السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية ـ الملك فهد بن عبد العزيز، الرياض، معهد الدراسات الدبلوماسية، 2001، ص 66 ـ 67.

[8] . د حسن لطيف الزبيدي، الشرق الاوسط ودوره في صياغة قرار الحرب الامريكية على العراق، مجلة المستقبل العراقي، العراق ، السنة 2، العدد/7/ حزيران 2996، ص96-99.

[9] . جواد كاظم البكري، عصر بريجنسكي  الحرب الثالثة في الافق، الحوار المتمدن، العراق، متاح على الربط: www.m.alhwar.com، 26/ 2/ 2012، ص1.

[10] . د حسن لطيف الزبيدي، الشرق الاوسط ودوره في صياغة قرار الحرب الامريكية على العراق، ص91.

[11] . د. عبد الجبار احمد عبد الله ، العراق ومحنة الديمقراطية(دراسات سياسية راهنة) بغداد، ط1/ اذار/ 2013ن ص10.

[12] .  المرجع نفسه ، ص9.

[13] . د . عبد الوهاب حميد رشيد ، التحول الديمقراطي في العراق ، المواريث التاريخية والأسس الثقافية والمحددات الخارجية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط / ۱ ، تموز / ٢٠٠٦ م ، ص 315 .وللمزيد من المعلومات ينظر : د . جاسم الحريري ، العلاقات بين العراق ومحيطه الإقليمي والدولي بعد ۲۰۰۳ ، دار الجنان لنشر والتوزيع

[14] . قحطان احمد سليمان الحمداني، السياسة الخارجية العراقية من 14 تموز ١٩٥٨ – ۸شباط ١٩٦٣، ط1 مكتبة مدبولي، القاهرة ۲۰۰۸، ص478

[15] . من اوضح الادلة في هذا المجال ان اعتراف الولايات المتحدة باستقلال العراق في عام ١٩٣٠،جاء من خلال التوقيع على معاهدة ثلاثية، هي المعاهدة العراقية – البريطانية – الأميركية، والتي لم توضع موضع التنفيذ بسبب دخول العراق عصبة الامم في عام ١٩٣٢، الا ان الحكومة الاميركية استندت اليها لدى مطالبتها بحصة في الامتيازات النفطية في العراق خارج اطار شركة نفط العراق، انظر كوثر عبـاس الربيعي، تطور العلاقات العراقية الامريكيـة للفتـرة مـن ١٩٤٥-١٩٥٨، سلسلة دراسات استراتيجية(69) مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، ٢٠٠٥ ،ص۲-۲۹

[16] . وسن سعيد الگرعاوي سياسة العراق الخارجية في المنطقة العربية في العهد الملكي / دراسة تاريخية، 22 / 11/2009م موقع اقلام حرة على شبكة المعلومات الدولية(الانترنت)www .free-pens.org /index.php?show=news&action

[17] . عبد الوهاب عبد الستار القصاب، اختلال ما بعد الاستقلال، التداعيات الإإستراتيجية للحرب الأمريكية على العراق، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، بیروت ۲۰۰۷، ص٤٣.

[18] . المصدر السابق، ص49.

[19] . كوثر الربيعي وآخرون، قراءة تحليلية لمشروع جوزيف بايدن لتقسيم العراق، دار الصنوبر للطباعة، بغداد، ط۱، ۲۰۰۸، ص۱۲۰.

[20] . تضمن دستور العراق المؤقت لعام ١٩٦٨ والدستور المؤقت لعام ١٩٧٠ في البايا الأول م1، لكليهما، ما نصه بان الشعب العراقي جزء من الامة العربية هدفه الوحدة العربية الشاملة وتلتزم الحكومة بالعمل على تحقيقها. انظر د. رعد ناجي الجدة، مصدر سابق، ص٤٢٢.

[21] . توماس شيلينج استراتيجية الصراع الدار العربية للعلوم ناشر ، بيروت 2010، ص13.

[22] . جوزيف أس. تي، القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية، ترجمة د.محمد توفيق البجيرمي ، ص35

[23] . ينظر: د غانم علوان الجميلي : السياسة الخارجية، ص93.

[24] .ينظر: المرجع نفسه: ص95.

[25] . ينظر: كوثر عباس الربيعي: سياسة العراق الخارجية بين القيود والفرط: 12

[26] . ينظر: د. السيد عليوة، أصول العلاقات الدولية، (القاهرة: كلية التجارة، جامعة حلوان، 2000)، ص 50 ـ 52.

[27] .ينظر: د. إسماعيل صبري مقلد، العلاقات السياسية الدولية ـ دراسة في الأصول والنظريات، الكويت: مطبوعات جامعة الكويت، كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية، 1971، ص 94 ـ 96.

[28] .ينظر: هاني الياس الحديثي:  العراق ومحيطه العربي دور العراق كموازي اقليمي، مجلة دراسات استراتيجية العدد، السادس 1999، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ص62.

[29] .ينظر: قحطان احمد سلمان الحمداني، السياسة الخارجية العراقية من 14تموز 1958- 8شباط 1963، ط1، مكتبة مدبولي القاهرة 2008،ص471.

[30] . بوب ودوورد، حروب أوباما، الصراع بين الإدارة المدنية ووزارة الدفاع الأمريكية، ترجمة هاني تـابري، دار الكتـاب العربـي، بيـروت ٢٠١١  ص٢٢٢.

مصادر البحث :

• بوب ودوورد، حروب أوباما، الصراع بين الإدارة المدنية ووزارة الدفاع الأمريكية، ترجمة هاني تـابري، دار الكتـاب العربـي، بيـروت ٢٠١١ .
• توماس شيلينج استراتيجية الصراع الدار العربية للعلوم ناشر ، بيروت 2010.
• جاسم الحريري ، العلاقات بين العراق ومحيطه الإقليمي والدولي بعد ۲۰۰۳ ، دار الجنان لنشر والتوزيع
• جواد كاظم البكري، عصر بريجنسكي الحرب الثالثة في الافق، الحوار المتمدن، العراق، متاح على الربط: m.alhwar.com، 26/ 2/ 2012.
• جوزيف أس. تي، القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية، ترجمة د.محمد توفيق البجيرمي .
• حسن لطيف الزبيدي، الشرق الاوسط ودوره في صياغة قرار الحرب الامريكية على العراق، مجلة المستقبل العراقي، العراق ، السنة 2، العدد/7/ حزيران 2996.8.
• حسنين توفيق إبراهيم، السياسة الخارجية والشرعية السياسية في الدول النامية، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عدد 86، أكتوبر 1986.
• زينب عبد العظيم محمد، الاقتصاد السياسي لسياسة مصر الخارجية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية “1981 ـ 1991“، رسالة دكتوراه في العلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1994.
• عبد الجبار احمد عبد الله ، العراق ومحنة الديمقراطية(دراسات سياسية راهنة) بغداد، ط1/ اذار/ 2013.
• عبد المحسن فهد المبارك، “نمو العلاقات السياسية والدبلوماسية للمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، ضمن: ندوة السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية ـ الملك فهد بن عبد العزيز، الرياض، معهد الدراسات الدبلوماسية، 2001.
• عبد الوهاب حميد رشيد ، التحول الديمقراطي في العراق ، المواريث التاريخية والأسس الثقافية والمحددات الخارجية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط / ۱ ، تموز / ٢٠٠٦ م .
• عبد الوهاب عبد الستار القصاب، اختلال ما بعد الاستقلال، التداعيات الإإستراتيجية للحرب الأمريكية على العراق، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، بیروت ۲۰۰۷.
• غانم علوان الجميلي, السياسة الخارجية. إصدارات سنة 2013,الطبعة األولى ـ جميع تصميم : مؤسسة نزيه كركي,الطباعة : مطبعة كركي ـ بيروت ـ لبنان ـ تلفاكس: 862500 1 961 + البريد اإللكتروني: >com.karaky@print
• قحطان احمد سليمان الحمداني، السياسة الخارجية العراقية من 14 تموز ١٩٥٨ – ۸شباط ١٩٦٣، ط1 مكتبة مدبولي، القاهرة ۲۰۰۸،
• كوثر الربيعي وآخرون، قراءة تحليلية لمشروع جوزيف بايدن لتقسيم العراق، دار الصنوبر للطباعة، بغداد، ط۱، ۲۰۰۸.
• كوثر عباس الربيعي ، سياسة العراق الخارجية بين القيود والفرص ، مجلة دراسات دولية ، العدد )44 ، )مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، 2010 ،
• محمد الدبار: ابعاد السياسة الخارجية دراسة تأصيلية. المعهد المصري للدراسات,2019
• محمد السيد سليم، تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين، القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2002.
• هاني الياس الحديثي: العراق ومحيطه العربي دور العراق كموازي اقليمي، مجلة دراسات استراتيجية العدد، السادس 1999، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد.
• وسن سعيد الگرعاوي سياسة العراق الخارجية في المنطقة العربية في العهد الملكي / دراسة تاريخية، 22 / 11/2009م موقع اقلام حرة على شبكة المعلومات الدولية(الانترنت)www .free-pens.org /index.php?show=news&action