المقدمة
يُعد قطاع الأمن المركزي حسب تعبير وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي (الجناح العسكري والقوة الضاربة لهيئة الشرطة). وقد لعب منذ تأسيسه في عام 1969 دورًا بارزا في المشهد العام المصري، وبالأخص في حماية النظام الحاكم عبر التصدي للاحتجاجات الجماهيرية، وتنفيذ عمليات القبض على المعارضين السياسيين، وتأمين الانتخابات وما يشوبها من تزوير فضلًا عن دوره الفني المتمثل في حراسة الأماكن الحيوية ومساعدة الأجهزة الشرطية الأخرى في أداء مهامها مثل اقتحام أوكار عصابات الاتجار بالمخدرات، ودعم حملات شرطة التموين لضبط المخالفات.
ورغم محورية دور الأمن المركزي إلا أنه في حدود اطلاعي لا توجد دراسة مفصلة منشورة تتناوله سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، بل كثيرا ما تتسم الدراسات التي تتناول إصلاح القطاع الأمني في مصر بعدم الدقة عند تناولها للأمن المركزي ولا تفرق بينه وبين قطاع قوات الأمن، وصولًا لتقديمها أرقام غير صحيحة عن حجم الأمن المركزي ، مما يؤدي إلى رسم صورة خاطئة عن هذا القطاع شديد الأهمية.
تهدف هذه الدراسة إلى سبر قطاع الأمن المركزي بداية من تناول دوافع تأسيسه، وهيكله التنظيمي، وكيفية اختيار أفراده، وحجمه الحقيقي، وطبيعة العلاقة بينه وبين قطاع قوات الأمن، والأدوار التي يؤديها. وفي سياق ذلك عرجت على اللحظة التي عمل فيها الأمن المركزي ضد الدولة في أحداث فبراير 1986 كما تطرقت إلى الأسباب التي أدت إلى انهيار قوات الأمن المركزي في 28 يناير 2011.
ولتجميع معلومات موثقة عن الأمن المركزي، اعتمدت على تتبع القرارات الرئاسية والوزارية المنشورة في الجريدة الرسمية فيما يتعلق بتنظيم الأمن المركزي وتحديد اختصاصاته. كما اعتمدت على شهادات قيادات الأمن المركزي الواردة في أوراق التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير حيث تكشف عن الكثير من التفاصيل الخاصة بمكوناته وعلاقاته بالقطاعات الشرطية الأخرى، كما استندت إلى العديد من اللقاءات المنشورة في الصحف والمجلات مع قدامى قادة الأمن المركزي. وفي تغطية تمرد الأمن المركزي في فبراير 1986 اعتمدت على تغطية صحف (الأهرام، مايو، الوفد، الشعب) للأحداث خلال الفترة من 25 فبراير إلى 4 إبريل 1986 التي واكبت بداية اندلاع الأحداث وصولا إلى إعلان النائب العام لنتائج التحقيقات. وفي الختام اعتمدت في المعلومات الخاصة بأسباب انهيار الأمن المركزي خلال ثورة يناير على تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث الثورة المشكلة بقرار رئاسي من الرئيس الراحل د. محمد مرسي رحمه الله.
لقرأة دهاليز الأمن المركزي .. النشأة و المكونات (1969-2011) كاملاً برجاء الاطلاع علي ملف الـ PDF
.
رابط المصدر:
