د.مصعب حبيب مرحوم الهاشمي
الأكاديمية العليا للدراسات الإستراتيجية والأمنية
المقدمة :
لايخفى علي العامة والمختصين الإهتمام الكبير والمتزايد بأهمية الدراسات المستقبلية والتخطيط الإستراتيجي،في الآونة الأخيرة، ليس من جانب مراكز البحوث والدراسات في الإقليم والعالم فحسب، وإنما من جانب الحكومات وصانعي القرار أيضاً. خاصة مع التطور المتسارع وغير المسبوق في مختلف المجالات، الأمر الذي يفرض علي الجميع العمل من أجل إستشراف المستقبل، ووضع الخطط الإستراتيجية اللازمة والمطلوبة لمواكبة هذا التطور.
والسودان بالرغم من موقعه الجغرافي الإستراتيجي بين القارة الإفريقية والمنطقة العربية مطلاً علي البحر الأحمر، قريباً من الأسواق العالمية، ورغم إمتلاكه لموارد طبيعية مقدرة ومتعددة تؤهله ليكون قوة إقتصادية كبرى، إلا أنه لازال دون ذلك وظل في دائرة أزمات وصراعات ونزاعات متعددة أقعدت به كثيراً. في الوقت الذي برزت فيه دول كبرى لا تمتلك ما يمتلكه السودان من موارد الشئ الذي يحتم علينا كباحثين وأكاديميين إجراء البحوث والدراسات بغرض التوصل الي الجوانب المفقودة في عمليات تحقيق التنمية والتنمية المستدامة في السودان.
إن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم من حولنا، وما تفرضه من تحديات مختلفة إفتصادية وأمنية وعسكرية وإجتماعية وثقافية، تتطلب إستقراء تداعياتها وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة علي السودان، من أجل الوصل الي رؤى إستشرافية تساعد صانعي القرار علي كيفية التعامل الإيجابي والبناء معها، خاصة أننا نعيش في عصر الأزمات والكوارث، وهو ما يستدعي بالضرورة الإهتمام بالدراسات المستقبلية والتخطيط الإستراتيجي من أجل تفعيل الإستراتيجيات الوقائية لمواجهة أي تحديات أو أزمات آنية أو محتملة في المستقبل.
إن هذه الدراسة ماهي إلا دعوة للإستثمار في صناعة المستقبل، وإمتلاك أدواته، عبر وضع رؤى واضحة وإستراتيجيات محددة المعالم والأهداف، والآليات الواضحة لتنفيذها، وترجمتها علي أرض الواقع.
محاور الدراسة :
لتحقيق هدف الدراسة تم تقسيمها الي عدة محاور علي النحو التالي :
- أهمية الدراسات المستقبلية والتخطيط الإستراتيجي .
- أهم مجالات الدراسات المستقبلية والتخطيط الإستراتيجي .
- الأهمية الإستراتيجية للدراسات المستقبلية.
أهمية الدراسات المستقبلية والتخطيط الإستراتيجي :
تحظى الدراسات المستقبلية بأهمية متعاظمة في عالمنا المعاصر، فقد صارت ضرورة من الضروريات التي لا غنى عنها للدول والمؤسسات علي حدٍ سواء، فالتطور المتسارع وغير المسبوق في مختلف المجالات يحتم علي الدول والشعوب العمل باستمرار علي استشراف المستقبل، ووضع الخطط اللازمة لمواكبة تلك التطورات. كما أن الدول التي تسعى الي تعزيز مكانتها الإقتصادية، والإرتقاء بمستوى شعوبها، وتحقيق أعلى معايير ودرجات الرفاهية لها، يجب أن تنظر بعين الحاضر الي المستقبل، وذلك بالطبع بناءً علي دراسات عقلانية وموضوعية موثوفة تستند علي قيم وأخلاق.
ويعتبر تحليل التطورات المستقبلية بإتباع الطرق العلمية مدخلاً الي تطوير التخطيط الإستراتيجي، ويساعد علي ترشيد عمليات صنع القرار، حيث يقدم قراءة واقعية لما يمكن أن يحدث في المستقبل، ويتيح سيناريوهات متعددة، ومن ثم مجموعة واسعة من البدائل والخيارات الممكنة التي تساعد صناع القرار علي مواجهة التحديات، وفي الوقت نفسه تجنب الأزمات قبل وقوعها،أو علي الأقل التخفيف من حدتها وآثارها.
أما التخطيط الإستراتيجي يمثل العملية التي يتم من خلالها وضع الإستراتيجية ، وتتضمن التحليل الإستراتيجي والاختيار الإستراتيجي وتحديد البدائل ، ويُعنى بإيجاد الترابط والتناسق بين الأهداف الإستراتيجية والمرحلية والأهداف قصيرة الأجل، وكذا الترابط والتناسق بين الأهداف والتشريعات والسياسات الإستراتيجية ، وتحقيق التكامل بين كل منها بما يضمن أن كافة الجهود المتناثرة تصب تجاه تحقيق الغايات المحددة بأفضل السبل والتكاليف وذلك في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمهددات والمخاطر والتطورات العلمية محلياً وإقليمياً ودولياً.
وتزيد الحاجة للإستراتيجية كلما زادت درجة التعقيد في البيئة التي نتعامل معهـا، وهذا يعني أهمية وجود فلسفة ومرتكزات خلف التخطيـط الإستراتيجي ، وأن يعتمد نجاح الإستراتيجية على مدى القدرة في قراء البيئة ودراستها وتحليلها ومن ثم التوصل لتحديد وصناعة الفرص وتحديد الإمكانات والوسائل بما يؤدي إلى بلورة الغايات والأهداف الإستراتيجية ومن ثم إعداد الخطط الإستراتيجية بناء على ذلك، وفي عصرنا هذا يمكن أن نضيف بُعداً جديداً وهو أن نجاح الإستراتيجية يعتمد على مدى ارتباط التخطيط بالبيئة الدولية والإقليمية ومدى قدرته علي تحديد أهداف إستراتيجية علي هذا الأساس فهي لا تتقيد بالموقع الجغرافي للدولة وتراعي الظروف والإمكانات والمتغيرات المحلية.
أهم مجالات الدراسات المستقبلية والتخطيط الإستراتيجي :
العلم والتكنولوجيا : اذا تمعنا النظر في أنفسنا نجد أننا مجتمع ماضوى للغاية في نظرته للأحداث والمستجدات؛لأننا جميعاً عشنا الماضي،ولكن سوف نمضي بقية حياتنا في المستقبل، الأمر الذي يتطلب منا أن نستوعب كل ما يحمله هذا المستقبل من تطورات في مجالات العلم والتكنولوجيا.
لقد أثبتت الدراسات بأن هنالك 192 استخداماً للطائرات من دون طيار “الدورونز”، ماذا لو أضيفت قدرات أخرى الي الطائرات من دون طيار، مثل السماعات أو مكبرات الصوت، أو أيد ألية، أو مطلقات اشعة ليزر، أو عجلات حتى يمكن قيادتها علي الأرض،أو حبل سحب لتسحبنا به خلفها؟.
أما أجهزة الإستشعار، فتعد مجالاً من مجالات الإهتمام أيضاً وقد ناقشت قمة الترليون جهاز استشعار ذلك كما أنه من المتوقع أن تصل أعداد أجهزة الاستشعار إلى تريليون جهاز استشعار في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030، أي أكثر من 100 جهاز لكل فرد على وجه الأرض.
أما الذكاء الإصطناعي فيبشرنا بأعتاب ثورة سوف تغيرنا بطرق لايمكن تصورها، من مدن ذكية ونماذج رقمية للمدن.
مستقبل الإستقرار السياسي: هنالك سعي وعمل جاد من الدولة علي المستوى الإقليمي باتجاه العودة الي الإستقرار السياسي، وهذه العودة تتم بعد عزلة وسنوات من الفوضي، وعقد من التحديات، حيث أن هذه التحديات تؤثر علي الوضع بشكل عام علي ضوء الأرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بالإضافة الي تطورات التحديات الأمنية التي تواجه الهياكل السياسية في منطقة الشرق الأوسط والأقليم.
وبالرغم من أن الإستقرار السياسي يعد في صلب شئون إدارة الحكم، فإنه لايوجد تعريف عام لهذا المفهوم. الإستقرار السياسي يرتبط بإيجاد توازن بين السكان والمؤسسات، وبين المجتمع ونظامه السياسي، وهو حالة ليست ثابته ولا طبيعية، ولكنها حالة من التوافق علي تحديد عقدهم الاجتماعي. كما يحدد من خلال قدرة الدولة علي المحافظة علي احتكارها للعنف ـ وفقاً لرؤية ماكس فيبر ـ وأن تظل الدولة هي المستخدم الوحيد للقوة المادية في المجتمع المعني. وبالتالي فإن أول طريقة لحماية الإستقرار السياسي، هي صياغة استراتيجية لا ترتكز علي القوات المسلحة،بل تشمل المجتمع بأكمله، وتعمل علي رفع وعي المواطنين بالتحديات الماثلة التي تواجهها البلاد ـ من خلال وضع برامج تعليمية محددة،علي سبيل المثال ـ لخلق روابط متينة ودائمة بين المجتمع والقوى الأمنية، ليتم في نهاية المطاف ضمان مرونة المجتمع عند الأزمات والكوارث.
العلاقات الدولية في عصر مابعد العولمة: عادة ما تكشف الإنتكاسات الإقتصادية عن نزعات تميل الي تغليب المصالح الضيقة، ولم تكن الأزمة المالية العالمية التي حدثت عام 2008م، خروجاً عن تلك القاعدة، وتؤكد مصادر عدة، مثل استطلاعات الرأي، ونتائج الإنتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة في كثير من دول العالم، تنامي حالة من فقدان الثقة بالعولمة، اذ يعدها كثيرون سبباً للمشكلات الإقتصادية التي تواجههم في حياتهم اليومية.
ولهذه التطورات تبعات جسيمة علي العلاقات الدولية،والتاريخ حافل بالوقائع التي تؤكد أن العلاقات الإقتصادية كانت الطريقة الأنجع لتعزيز العلاقات الدبلوماسية، ولعل أبرز مثال لذلك الإتحاد الأوروبي، الذي جاء تكوينه ليطوي صفحة الحروب المروعة بين الدول الأوروبية التي إستمرت قروناً، برغم ماسبقها من فترات من الكساد الإقتصادي تسببت في تدهور العلاقات الدولية، وكان لها أحياناً عواقب وخيمة، مثل ما حدث في فترة ما بين الحربين العالميتين؛ اذ كان لأزمة الكساد العظيم أثر في إندلاع الحرب العالمية الثانية.
ويبدو أن العلاقات الدولية في يومنا الحاضر لاتكاد تخرج عن هذا القالب، فقد ظهرت النزعة القومية الاقتصاديةوسياسة الحماية التجارية، ويتوقع أن تشهد نزعة التعددية مزيداً من التدهور والإنحسار، ما سيؤدي الي زيادة النزعات الضاربة حول العالم، وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وقد يترتب علي ذلك ظهور أزمة اللاجئين الطويلة المدى علي نطاق غير مسبوق، وتزايد التهديدات بالتصعيد العسكري، ما قد ينذر بقيام الحرب العالمية الثالثة.
الأهمية الإستراتيجية للدراسات المستقبلية:
لا يمكن أن يجادل أحد في أهمية المستقبل، ذلك أننا نتجه إليه؛ وهو الحقيقة التي سنواجهها، وهو مستقبل اني دنيوي أو مستقبل أخروي. والمستقبل بالنسبة للأفراد أو الجماعات، إما خير أو شر؛ إما رفاهية وازدهار وتقدم بالنسبة لدول، أو تخلف وضياع وفقر وتبعية وخضوع لدول أخرى؛ لذا فإن المستقبل له أهمية استراتيجية، فهو مصير كل الكيانات. والتفكير في المستقبل هو من الحكمة ورجاحة العقل، فالإنسان يجني ما زرع، خيرا أو شرا. والدول ذات التقاليد الراسخة في صياغة استراتيجيات الأمن القومي، منشغلة بفهم وإدراك مسارات الزمن، وتوقع المخاطر الآتية والفرص الممكنة.
إن اهتمام الدول اليقظة بالمستقبل مرتبط بعوامل متعددة ومنها، “رصيد المعرفة الهائل الذي يتراكم في سنوات قليلة، والتغيرات الكيفية في أساليب معالجة المعلومات، والتقدم غير المسبوق في علم تحليل النظم، والمخاطر التي تترصد مستقبل البشرية من جراء التوسع في حيازة أسلحة الدمار الشامل وتلوث البيئة وندرة المياه والتصحر والنمو المفرط في السكان وتزايد رقعة الفقر.
ويختلف الدارسون في تصنيف محددات أهمية الدراسات المستقبلية، فمنهم من يعتقد بأن تلك الأهمية تكمن في ضرورة توقع المشاكل القادمة ووضع الخطط لمواجهتها. وهناك من يرى بأن الدراسات المستقبلية هي من معالم تحضر المجتمع، فأهميتها تكمن في الحاجة إلى استباق التحولات والإعداد لمستقبل أفضل ومواكبة التحولات السريعة. “فالمجتمع الذي ينساق باستمرار مع تغيير وراء تغيير سوف يتحول من أزمة إلى أزمة إلى أن يصل إلى أزمة لا مخرج منها.
كما يقول ضياء الدين سردار. ولذلك يرى بعض الباحثين بأن أهمية الدراسات المستقبلية كامنة في تمكين صناع القرار من اتخاذ قرارات سريعة وسليمة ومدركة للتداعيات المستقبلية.
ويرى توفلر بأن الوعي بالمستقبل والاستعداد له، هو تفادي لصدمة المستقبل، “كما اشار إلى ذلك في كتابه “صدمة المستقبل” ، “إذا لم نستطع أن نتحكم في معدلات التغيير في شؤوننا الخاصة، وفي المجتمع ككل، فإنه مقضي علينا لا محالة بالتعرض للانهيار الجماعي نتيجة لعجزنا عن التكيف مع عملية التغيير.
ويشير ادغار موران إلى أن الدراسات المستقبلية هي بالأساس فهم للحاضر “والحال أن المستقبل يتولد من الحاضر ومعنى ذلك أن الصعوبة الأولى للتفكير في المستقبل هي صعوبة التفكير في الحاضر. والانعماء اتجاه الحاضر هي التي تجعلنا بالفعل لا نبصر المستقبل. ومما لا شك فيه أن الدراسات المستقبلية، ليست تحليقا في المستقبل وتخيلا له وهروبا إليه، وإنما هي محاولة إدراك للحاضر أساسا، ولذا هناك حاجة استراتيجية لتمثل الواقع والحاضر والآني. “فمن الأكيد أن حالة العالم الحاضر تتضمن، بشكل مضمر،حالات عالم المستقبل. لكنها تتضمن بذورا مجهرية ستتبلور، لكنها غير مرئية بالنسبة لأعيننا (…) إن المستقبل سيكون خليطا مجهولا من الأمور المتوقعة وغير المتوقعة. وإلى هذا ينبغي أن نضيف أن المستقبل ضروري لمعرفة الحاضر.
ويشير كورنيش إلى العمل الذي قام به روبرت يانك (Jungk)، الذي كان يحتج على أخطاء الماضي والحاضر، فنبهه أحد مرضى السرطان الناتج عن قنبلة هيروشيما “أنت تحتج الآن ضد القنبلة، ولكن ذلك متأخر جدا، أنت دائما تبدأ متأخر جدا”. كان هذا التنبيه سببا ليغير يانك تفكيره ويدشن “ورش عمل عن المستقبل”، يساهم فيه، على تشجيع الناس لتغيير تمثلهم للمستقبل.. ذلك أن عرض الرؤى حول المستقبل ومطارحتها وإعادة النظر فيها وصياغتها من جديد، له دور حاسم ومهم في توجيه تمثلات المجتمع حول المستقبل.
وتكمن أهمية الدراسات المستقبلية كذلك في تنمية الفكر الاحتمالي و”يمثل التفكر الاحتمالي والمعلومات حجر الزاوية في الدراسات المستقبلية والتي أخذت حيزا وافيا من الاهتمام والانتباه عند الباحثين، كما يعد من المواضيع الأساسية في بناء الاستراتيجيات واتخاذ القرارات خاصة على صعيد القيادة الاستراتيجية.
وعموما فهناك إجماع على الأهمية الاستراتيجية للدراسات المستقبلية، إذ تخصص ميزانيات لدعم المؤسسات الحكومية المهتمة بالدراسات المستقبلية وتشجيع الباحثين على التخصص في مجال البحث المستقبلي، ووحدها دول العالم النامي التي لا زالت غير واعية بهذه الأهمية.
ويبدو لنا بأن الأهمية الاستراتيجية للدراسات المستقبلية، يمكن أن تختزل في
المعالم التالية:
– الحاجة إلى فهم وإدراك تحولات وإيقاعات الزمن العالمي.
– الحاجة إلى الانخراط في دينامية التحولات العالمية.
– ضرورة تفادي الاقصاء والاضمحلال من الساحة العالمية.
– ضرورة الوعي بمسؤولية المجتمع العالمي اتجاه مستقبل الأجيال.
– ضرورة الوعي بخطورة مصير الحضارة الإنسانية.
إن التفكير في أهمية الدراسات المستقبلية مرتبط حتما بوعي الأفراد والدول بالزمن. وهذا الوعي ليس ناتجا عن ذلك التأمل الحكيم في مجريات الأمور وإنما هو بالأساس تراكم معرفي وخبرات عملية حول فهم قوانين الزمن؛ سواء كانت فيزيائية أو تاريخية أو نفسية أو فلسفية. فالزمن ليس معطى خارجي فحسب وإنما كذلك تمثل فردي وجماعي.
ومن المنطقي أن تكون الدراسات المستقبلية واقية للدول من تفادي آفة الاقصاء والاضمحلال من الساحة الدولية. إن الصراع الجيوسياسي والجيواقتصادي محتدم بين الدول، إذ تستعمل جميع الأساليب سواء كنت قانونية أو غير قانونية، أخلاقية أو غير أخلاقية. فالحرب الاقتصادية تغتال الأمم وتزج بها في الأزمات بل تقضي عليها بالانهيار والفشل والاضمحلال. ومن هنا تصبح
رعاية الدولة للبحث المستقبلي امراً في غاية الخطورة، لأن مصير الدولة رهين بقدرة وكفاءة الباحثين على تحذير الدولة من المخاطر والتحديات التي يمكن أن تعصف بكيان الدولة.
الخلاصة :
هنالك جملة من القضايا والتحديات التي تواجه الدولة السودانيةوليس الحكومة أو حزب (ما)، الأمر الذي يتطلب تحديد مسار وخارطة طريق أطول من عمر الحكومات، ويقتضي تأسيس مفاهيم جديدة تحتكم للدراسات المستقبلية والتخطيط الإستراتيجي، بحيث تتناسب مع التعقيدات والتحديات الوطنية الآنية والمستقبلية، ويمكن إجمال هذه الترتيبات في عدة محاور علي النحو التالي :
- المحور الإقتصادي.
- العلاقات الدولية.
- إدارة الموارد الطبيعية الإستراتيجية.
- التنمية المتوازنة والمستدامة.
- الترتيبات السياسية.
- إرتكاز القرار السياسي علي السند العلمي والمعرفي.
- سيادة المهنية والعلمية والمؤسسية.
- إرساء وتعظيم مبداء الشفافية.
- إعادة ترتيب إستراتيجية الموارد البشرية.
- توفير السند المعرفي المطلوب لتحقيق المصالح الإستراتيجية الوطنية.
- اعادة صياغة واختراع استراتيجية الإنتاج العلمي.
- التغيير الإستراتيجي القومي.
- التغيير الإستراتيجي الإداري.
- التغيير في نطاق العمل.
- التغيير المؤسسي.
- التجديد والإبتكار والتميز.
- التغيير الفني والهندسي الإنشائي.
المراجع :
- خالد ميار الإدريسي،مدخل للدراسات المستقبلية نحو وعي بأهمية الممارسة الإستشرافية.
- محمد حسين أبوصالح،دور التخطيط الإستراتيجي في تشكيل المستقبل السوداني.
- مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية،الدراسات المستقبلية،2019م.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
.
المصدر: عبر منصات التواصل للمركز
