خطة بديلة لإيران

 مايكل سينغ

خلال فترة ترشّحه للرئاسة الأمريكية، طرح جو بايدن استراتيجيةً من جزأين مصممة لتقييد برنامج إيران النووي. وتنص الاستراتيجية في جزئها الأول على أن تقترح إدارة بايدن العودة إلى “الامتثال المتبادل” للاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018 وانتهكته إيران لاحقاً. أما في الجزء الثاني، فتباشر واشنطن بمفاوضات جديدة مع طهران بشأن اتفاق “أقوى وأطول” يحلّ محل الاتفاق الأصلي.

حين أعلن بايدن عن هذه السياسة، ساد الافتراض على نطاق واسع بأن الخطوة الأولى ستكون الجزء الأسهل في العملية. فحملة “الضغط الأقصى” بالعقوبات التي انتهجها الرئيس دونالد ترامب، وبالرغم من فشلها في كسب تأييد شركاء الولايات المتحدة، أدت إلى تدهور الاقتصاد الإيراني. وبدا أن هدف الانتهاكات الإيرانية للاتفاق، مهما كانت فظيعة، هو ترك المجال مفتوحاً للعودة إلى الاتفاق النووي. غير أن الأحداث اللاحقة أثبتت أن هذا التحليل مفرط في التفاؤل: فقد قدمت إيران مطالب مستحيلة في المفاوضات التي أجريت لإحياء الاتفاق النووي، حيث أفادت بعض التقارير أنها سعت إلى تخفيف العقوبات بدرجة أكبر مما نصّت عليه «خطة العمل الشاملة المشتركة» («الخطة»)، بينما ترددت في الالتزام بالتراجع عن الأنشطة النووية التي كانت قد انتهكت بها ذلك الاتفاق.

في أي مفاوضات، يقارن كل طرفٍ الصفقة المعروضة بأفضل خياراته البديلة. ويشير تعنت إيران في محادثات إحياء «خطة العمل الشاملة المشتركة» التي أجريت في فيينا إلى أن الحسابات التي أجرتها في عام 2015 – بأن الاتفاق النووي كان أفضل من الضغط الاقتصادي المستمر – قد تغيّرت. ومن المرجح أن ذلك يعكس تدنّي احترام حكومة الرئيس ابراهيم رئيسي المتشددة لاتفاق عام 2015، ونظرتها المستحسنة إلى خيارات إيران البديلة. ,من المحتمل أن تكون إيران قد استنتجت من السنوات الأربع الأخيرة أن تخفيف العقوبات ليس أمراً جيداً بقدر ما تمّ تصويره – لأن الشركات الأجنبية كانت مترددة في إعادة دخول إيران حتى عندما كانت «خطة العمل الشاملة المشتركة» سارية المفعول ولأنه كان من السهل جداً على الولايات المتحدة أن تلغي الاتفاق من جانب واحد في عام 2018. وقد يشك رئيسي أيضاً في استعداد إدارة بايدن لتنفيذ العقوبات في غياب اتفاق، ويعقد آمالاً كبيرة على علاقة إيران المتنامية مع الصين التي يأمل أن تكون ثقلاً موازناً بوجه الضغط الاقتصادي الأمريكي.

بعبارة أخرى، قد يعتقد المسؤولون الإيرانيون أن العودة إلى الامتثال لـ «خطة العمل الشاملة المشتركة» أقل شأناً من الخيارات البديلة. ولكن الرئيس بايدن قد يتمكّن من تغيير حسابات القادة الإيرانيين عبر وضع خطة بديلة ذات مصداقية تُفاقم العواقب التي قد تترتب على إيران إذا ما استمرّت في رفض المبادرات الدبلوماسية والتوسّع في أنشطتها النووية، وفي الوقت نفسه عبر تقديم عرض دبلوماسي لإيران له فرصة أفضل للاستمرار ما بعد ولايته الرئاسية.

التعلم من الخبرة

بينما تقيّم إدارة بايدن خياراتها، يجب أن تستفيد من تاريخ الولايات المتحدة الحافل بالسياسات الفاشلة والناجحة مع إيران. والدرس الأساسي الذي يمكن استخلاصه من التعاملات الدبلوماسية السابقة هي أن الولايات المتحدة حققت أقل قدر من النجاح حين أفرطت في التعويل على مقاربة أو سياسة واحدة، وأنها حققت أكبر قدر ممكن عندما استخدمت العديد من أدوات السياسة مع بعضها البعض وعملت بالتنسيق مع الشركاء الرئيسيين. على سبيل المثال، اعتُبر عموماً أن تعليق إيران لحملتها النووية في عام 2003 كان نتيجة الضغط العسكري الأمريكي والدبلوماسية الأوروبية بشكل متضافر. وأدى الجمع بين العقوبات والدبلوماسية أيضاً إلى التوقيع على اتفاقين نوويين في عامي 2013 و 2015 – وإن كانا قد اعتُبرا لاحقاً من قبل كل من الرئيسين ترامب وبايدن بأنهما غير كافيين.

يجدر بإدارة بايدن أن تتّعظ من هذه التجارب عند سعيها إلى تفاقم البدائل الإيرانية للاتفاق. وفي هذا الإطار، يجب على الولايات المتحدة أولاً وقبل كل شيء أن تُثبت أن إيران ستواجه العواقب بسبب موقفها غير المنطقي في محادثات فيينا، حيث أصرّت على تخفيف العقوبات إلى ما هو أبعد من ذلك المنصوص عليه في «خطة العمل الشاملة المشتركة»، والحصول على ضمانات بأن الإدارات الأمريكية اللاحقة لن تنسحب ثانية من الاتفاق – وهي تأكيدات لا يستطيع بايدن تقديمها حتى لو كان يرغب في ذلك. وإذا استمرت إيران في تعنّتها، فيجب على إدارة بايدن فرض العقوبات الاقتصادية القائمة وتوسيعها، لأن من شأن ذلك أن يحرّر المسؤولين الإيرانيين من أي فكرة مفادها أن انتقادات المسؤولين في إدارة بايدن لنهج “الضغط الأقصى” الذي اتبعته إدارة ترامب تعني أنه سيتم ببساطة السماح بتخفيف العقوبات أو انقضائها في غياب اتفاق.

ومن أجل تحقيق ذلك، سيتطلب من إدارة بايدن أن تؤكد التزامها بفرض العقوبات التي كانت قائمة في عهد ترامب على إيران وبردم الثغرات التي ظهرت في نظام العقوبات خلال السنوات الأخيرة. ومن أبرز هذه الثغرات مبيعات النفط الإيرانية إلى الصين، والتي ارتفعت بشكل كبير اعتباراً من عام 2020، ويقال إنه تم تسهيلها بواسطة مناورات خادعة مثل عمليات النقل في البحر. وقد وصلت مشتريات الصين من النفط الإيراني ما يقرب من مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2021، وهو أعلى من أي معدل مسجَّل في أي فترة خلال العامين السابقين، كما ارتفعت أيضاً صادرت إيران العالمية من البتروكيميائيات. ويُحسب للمسؤولين الأمريكيين أنهم حذّروا من تشديد العقوبات، لكن المخاوف بشأن رد فعل إيران والأولويات المتنافسة في العلاقات المشحونة بين الصين والولايات المتحدة ستجعل من الصعب على الأرجح إطلاق شرارة التنفيذ.

وسيكون اتخاذ مثل هذا القرار أكثر سهولة، والضغط الإجمالي على إيران أكثر ضخامة، إذا عملت الولايات المتحدة بالتنسيق مع الشركاء. وعلى وجه الخصوص، إذا انضمت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (“E3“) المتمثلة في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة في الانسحاب من «خطة العمل الشاملة المشتركة» في ضوء رفض إيران العودة إلى الامتثال المتبادل، فقد يؤدي ذلك إلى إعادة فرض العقوبات من “الاتحاد الأوروبي” والأمم المتحدة على حدٍّ سواء – وهي العقوبات التي سعت إليها إدارة ترامب. وأظهرت السنوات العديدة الماضية أن مثل هذه الخطوة قد تخلّف وقعاً اقتصادياً ضئيلاً على إيران، لسبب بسيط هو أن العقوبات الأمريكية أحادية الجانب قد حققت الكثير بمفردها. لكن مع ذلك، ستمثّل هذه الخطوة تصعيداً مهماً في الضغط الدبلوماسي على إيران لأن القيادة الإيرانية حساسة أيضاً تجاه الانطباع بأنها معزولة على الساحة الدولية.

لهذا السبب قد يكون سعي إدارة بايدن لإحياء «خطة العمل الشاملة المشتركة» مفيداً، حتى لو لم يتحقق هدفه المباشر. وإذا صحّ شيءٌ، فإن هذا الجهد هو بمثابة دليل على حسن النية الدبلوماسية، ويجعل من المقبول سياسياً لشركاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا العمل مرة أخرى بالتنسيق مع واشنطن.

وجدير بالذكر أن إقناع الدول الأوروبية الثلاث (مجموعة “E3“) بالانسحاب من الاتفاق الإيراني لن يكون مهمةً سهلة. فعلى الرغم من أن الاتفاق لم يعد يلقى التزاماً من الولايات المتحدة أو إيران، فقد تخشى مجموعة “E3“ أن يؤدي الانسحاب إلى رد أكثر زعزعة للاستقرار من جانب إيران أو أن يضحّي ببعض عناصر الاتفاق التي لا تزال سارية على الرغم من الصراع الأمريكي الايراني. ومن الممكن أيضاً أن تتردد في التصرف دون توافق بين دول “الاتحاد الأوروبي”، التي تشكل هي أيضاً أطرافاً في الاتفاق. وفي حين أن هذه المشكلة الأخيرة قد تكون الأكثر صعوبة، إلا أنه يمكن بسهولة التصدي للمشكلتين الأوليين – فتصرفات إيران تخاطر أساساً بحدوث عدم استقرار خطير، كما أن تحركات طهران الأخيرة للحد من تعاونها مع “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” بشأن عمليات التفتيش ومراقبة أنشطتها النووية تعني أنه من غير المرجح أن يتم الحفاظ على العناصر الأخرى من «خطة العمل الشاملة المشتركة» على المدى الطويل. وفي المقابل، من شأن انسحاب المجموعة الثلاثية من الاتفاق أن يشير بوضوح إلى أن إيران تزداد انعزالاً في موقفها المتحدي وأن هناك حاجة إلى اتفاق جديد.

لكن يجب على إدارة بايدن أن تستعد أيضاً لاحتمال أن لا يكون الضغط الدبلوماسي والاقتصادي كافياً لردع القيادة الإيرانية عن سعيها لامتلاك الأسلحة النووية. وقد سبق للمسؤولين في طهران أن أبدوا استعدادهم لترك بلادهم تتحمل مصاعب اقتصادية شديدة من أجل التقدم في المجال النووي. ونتيجةً لذلك، ينبغي على الولايات المتحدة أن توجّه رسالة واضحة مفادها أنها مستعدة لتجاوز العقوبات وتوجيه ضربة عسكرية كملاذ أخير لمنع إيران من حيازة سلاح نووي.

إن إحجام إدارة بايدن عن القيام بذلك أمر مفهوم. فلا الديمقراطيون ولا الجمهوريون مهتمون بشكل خاص بصراع عسكري آخر في الشرق الأوسط، ومن المرجح أن يكون البيت الأبيض قلقاً من أن إصدار التهديدات قد يدفع الإدارة الإيرانية الجديدة المتشددة إلى رفض المشاركة في المساعي الدبلوماسية بسبب شعورها بالإهانة. ومع ذلك، فللردع العسكري الأمريكي الموثوق ثلاث مزايا تستحق أن تؤخذ في عين الاعتبار.

أولاً، سيكون هذا الردع بمثابة رسالة إلى إيران مفادها أن امتلاك سلاح نووي قد لا يكون مكلفاً فحسب، بل مستحيلاً أيضاً. ثانياً، قد يقدم هذا الردع ضماناً لشركاء الولايات المتحدة في المنطقة، كالسعودية أو إسرائيل، الذين قد يشعرون بأنهم مضطرين إلى التصرف ضد إيران بأنفسهم أو الاستثمار في إمكانياتهم النووية الخاصة [إذا لم تتحرك الولايات المتحدة]. ثالثاً، من شبه المؤكد أن أي رئيس أمريكي، بغض النظر عن انتمائه الحزبي، قد ينظر في خيار العمل العسكري إذا ما حصل على معلومات استخباراتية عاجلة وذات مصداقية تفيد بأن إيران قررت المسارعة إلى صنع سلاح نووي، نظراً للتهديد الذي قد تشكله تلك التطورات على الأمن القومي الأمريكي. لذلك من المفضَّل حتى الآن أن تدرك إيران عواقب مثل هذا القرار، بدلاً من إساءة فهم المخاطر والتحريض على صراع مع الولايات المتحدة بسبب خطأ في الحسابات.

ويتمثل التحدي الحقيقي في كيفية ضمان مصداقية تهديدات العمل العسكري في الوقت الذي تنفذ فيه الولايات المتحدة تحوّلها الاستراتيجي الذي طال انتظاره بعيداً عن الشرق الأوسط ونحو آسيا. فالتهديد الذي تشكلّه إيران على الأمن القومي الأمريكي حقيقيّ، ولكنه لا يضاهي التحديات التي تطرحها الدول التي تملك أسلحة نووية وتزداد عدائيتها كالصين وروسيا. وسوف يستدعي الحفاظ على مصداقية التهديدات الأمريكية الاستمرار بالردّ حين تستهدف إيران ووكلاؤها المصالح الأمريكية. ومع ذلك، بدلاً من مرافقة ردود الولايات المتحدة مع زيادة الأصول الثقيلة المُستقدَمة من المناطق الأخرى، مثل حاملات الطائرات والقاذفات البعيدة المدى، يجب على الولايات المتحدة أن تعمل بثبات لتعزيز قدرتها وقدرة حلفائها على مواجهة ردود إيران المحتملة. كما سيتم تعزيز المصداقية الأمريكية إذا أكدت واشنطن التزامها تجاه المنطقة، وفي الوقت نفسه توضيح ما ستكون عليه الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط وسط تركيز أكبر على آسيا.

بناء اتفاق نووي أفضل

إن وضع خطة بديلة لإيران يجب ألا يعني التخلي عن الدبلوماسية – فالبدائل الإيرانية المتدهورة  لن تنجح إلّا إذا تم تقديم اقتراح دبلوماسي موثوق به أيضاً. يجب على إدارة بايدن أن تركّز على استبدال «خطة العمل الشاملة المشتركة» بدلاً من إحيائها، لأن معاودة العمل باتفاق عام 2015 لن ترضي على الأرجح الولايات المتحدة أو إيران على المدى الطويل. وفي هذا الإطار، سبق لإيران أن دعت إلى مناقشة اتفاق جديد بالكامل من خلال طلب إجراء تعديلات كبيرة على «خطة العمل الشاملة المشتركة»، التي من شأنها منع الولايات المتحدة من الانسحاب مرة أخرى. وأشار بايدن أيضاً إلى أن التفاوض على اتفاق أقوى، وعدم الاكتفاء بتفعيل «خطة العمل الشاملة المشتركة»، هو هدفه النهائي. ويبدو أنه لا مفر من يتم إحباط «الخطة» المفعّلة مجدداً إذا عاد الحزب الجمهوري إلى البيت الأبيض.

ومن المفارقات أن الطريقة الأقرب إلى تقديم اتفاقٍ “أفضل” لإيران قد تكون في عرض إدارة بايدن اتفاقاً دبلوماسياً يطلب المزيد من طهران ولكنه يستطيع أيضاً كسب دعم الحزبين فيكون بالتالي أكثر استدامةً. وسيكون مثل هذا الاتفاق بمثابة “نسخةٍ أفضل عن «خطة العمل الشاملة المشتركة»” تسعى إلى زيادة القيود النووية على إيران وإضافة قيود على أنشطتها الصاروخية. وفي حين طرحت إدارة بايدن، فضلاً عن منتقدي «خطة العمل الشاملة المشتركة»، إدراج القضايا الإقليمية مثل العراق أو اليمن في هذه المفاوضات، يجدر بواشنطن أن تفكّر ملياً في التفاوض بشكل ثنائي مع طهران حول هذه القضايا – أو مع موسكو وبكين، في هذا الصدد. ويمكن القول أنه من الأفضل التعامل مع مثل هذه الأمور بشكل منفصل، مع مشاركة مجموعة مختلفة من الأطراف.

والحل البديل هو أن تضع الولايات المتحدة «خطة العمل الشاملة المشتركة» جانباً وتبحث عن نموذج مختلف كلياً. وقد يكون أحد الخيارات هو اتفاقٌ على غرار الحد من التسلح تنتهي فيه التزامات كلا الجانبين بعد فترة محددة من الزمن إذا لم يتم استبدال الاتفاقية – وهو تحسّن عن «خطة العمل الشاملة المشتركة»، حيث تُلغى التزامات إيران تدريجياً إلّا أن التزامات الولايات المتحدة وشركائها لا تُلغى ابداً. ومع أن اعتماد نموذج دبلوماسي جديد قد تكون له مساوئ كبيرة تتمثل في تخلّصه من اتفاق يحظى أساساً بتأييد دولي واسع، إلا أنه سيسمح أيضاً للولايات المتحدة وإيران بالتخلص من العبء الذي رافق مناقشات «خطة العمل الشاملة المشتركة» في السنوات الأخيرة.

وفي النهاية، قد لا يكون من الضروري تماماً التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران. فإذا كانت عواقب توسيع برنامجها النووي وخيمة وواضحة بما فيه الكفاية، فقد يكون من الممكن ردع إيران دون اتفاق. ومع ذلك، يجب أن تظل الاتفاقية التي يتم التفاوض حولها الهدف المفضل لسياسة الولايات المتحدة، حيث يمكن لاتفاق قوي أن يقلل من عدم الاستقرار واحتمال الإخطاء في الحسابات الناجمين عن الاعتماد على آليات الاحتواء والردع.

ومع ذلك، فقد أصبح من المرجح بشكل متزايد أن لا يكون أي اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران عبارة عن إعادة تفعيل لــ «خطة العمل الشاملة المشتركة». وعند المضي مباشرةً إلى التفاوض على اتفاق جديد، سيكون الطريق بلا شك محفوفاً بالمخاطر على المدى القريب. ولكن إذا اهتمت إدارة بايدن ببناء الدعم المحلي والدولي لجهودها، فبإمكانها تحقيق نتيجة أكثر نجاحاً واستدامة على المدى الطويل.

.

رابط المصدر:

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/khtt-bdylt-layran