رحاب الزيادي
أُثيرت مؤخرًا إشكالية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عقب وصول منصة الحفر “إنرجين باور” التابعة لشركة إنرجين، في 5 يونيو 2022، إلى حقل كاريش المتنازع عليه بين الطرفين، وتثار هذه الإشكالية بين حين وآخر، لكن هذه المرة تأتي في ضوء متغيرات دولية جديدة (الحرب الروسية-الأوكرانية) وكذلك داخلية بالنسبة للدولتين، لا سيما في ظل اقتراب موعد الانتخابات المبكرة الإسرائيلية في نوفمبر القادم، والانتخابات الرئاسية في لبنان المتوقعة نهاية العام الجاري؛ حيث يعمل كلا الطرفين على توظيف ورقة الغاز وترسيم الحدود بما يخدم مصالحه، وتحقيق نجاحات سياسية في الفترة التي تسبق الانتخابات.
طبيعة الأزمة
يعد النزاع بين إسرائيل ولبنان على حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط قائمًا منذ 2007، ومع زيادة الاكتشافات النفطية، مثلت مسألة ترسيم الحدود البحرية أهمية لكلا الطرفين. تحدد إسرائيل حدودها البحرية مع لبنان بخط يمتد من آخر نقطة حدودية برية على الساحل بزاوية 90 درجة، وتمثل المنطقة المتنازع عليها منطقة مثلثة الشكل تبلغ مساحتها حوالي 850 كيلومترًا مربعًا.
استمرت المفاوضات غير المباشرة بشأن الحدود البحرية بين الطرفين بوساطة أمريكية لأكثر من عقد، حول ملكية الغاز الطبيعي المكتشفة أو الموجودة في الأراضي البحرية المتنازع عليها، لكن توقفت لفترة ثم عادت مرة أخرى في يوليو 2022.
تعود الإشكالية في هذه الأزمة إلى أن المؤسسات اللبنانية أخطأت في الخط المحدد لحدود لبنان البحرية الجنوبية؛ إذ دخل لبنان في مفاوضات مع قبرص لترسيم الحدود البحرية في الفترة 2007-2009، وكان من المقترحات آنذاك اعتماد الخط رقم 1، وعند الرجوع للتفاوض مرة أخرى في 2010، كانت الرؤية الإسرائيلية متمسكة بالخط 1، بينما تمسكت لبنان بإعادة دراسته للحدود بالخط 23 الواقع أسفل الخط 1 بمسافة 860 كم مربع من المياه الإقليمية.
اقترحت الوساطة الأمريكية في 2012 من خلال المبعوث “فريدريك هوف” تقسيم المسافة بين الخط 1 الذي تتمسك به إسرائيل، والخط 23 الذي تتمسك به لبنان عند خط الوسط، وخصص هوف 55 في المائة من المنطقة للبنان، و45 في المائة لإسرائيل، لكن دون إبداء أي أسباب فشلت الحكومة اللبنانية في الموافقة على الاقتراح وتوقفت المفاوضات.
وعند استئناف المحادثات غير المباشرة في أواخر 2020، قدم الوفد اللبناني دراسات قانونية وهيدروغرافية جديدة في منطقة الناقورة البحرية للمطالبة بالخط 29 (والذي تشمل 1430 كيلومترًا مربعًا إضافية جنوب الخط 23) لكن لم تضفي لبنان الطابع الرسمي على مطلبها من خلال تعديل المرسوم اللبناني 6433 لسنة 2011 (والذي اعتمد حدود لبنان البحرية مع إسرائيل في بداية المفاوضات بالخط 23).
بموجب مطالب لبنان الأصلية والخط 23 فإن حقل كاريش -الذي تنوي إسرائيل استخراج الغاز منه في بداية سبتمبر- يقع في الجنوب في المياه الإسرائيلية، لكن المطالبة اللبنانية بالخط الجديد (29) يضع النصف الشمالي من كاريش في الأراضي البحرية اللبنانية، مما يحول الحقل إلى مصدر نزاع بينهما. وتبقى خطوة تعديل المرسوم اللبناني الخاص بالحدود البحرية الجنوبية لدى الأمم المتحدة.
ترفض إسرائيل الموقف اللبناني الجديد باعتماد الخط 29، وفي محاولة لحل النزاع دخل الطرفين في خمس جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة المبعوث الأمريكي “عاموس هوشستين”، على الجانب الآخر تستمر استعدادات الجانب الإسرائيلي لتطوير كاريش من خلال قيام شركة إنرجين بنشر منشأة عائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ جنوب الخط 29، ومن المتوقع أن يضيف كاريش حوالي 1.41 تريليون قدم مكعب من الغاز إلى احتياطات إسرائيل، لكن تقل هذه الاحتياطات عن المستخرجة من حقلي ليفياثان وتمار. وتبرر إسرائيل موقفها بأن لبنان لم يطالب رسميًا بالمنطقة التي تعمل بها الشركة.
فسبق وتوقفت المفاوضات في مايو 2021، لكن عقب ووصول منصة الحفر “انرجين باور” في 5 يونيو 2022 إلى حقل كاريش –الذي تعده إسرائيل ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة- بينما تعتبره لبنان أنه يقع ضمن منطقة متنازع عليها، تجددت الأزمة مرة أخرى، واعتبرت السلطات اللبنانية أن وصول منصة الحفر في المنطقة المتنازع عليها يمثل عملًا استفزازيًا.
تصاعدت تهديدات حزب الله وتوعد نصر الله في يوليو 2022 بإرسال طائرة مسيرة باتجاه كاريش والتي اعترضها سلاح الجو الإسرائيلي. وردت إسرائيل بتهديدات مماثلة على تصريحات حزب الله، والتي صدرت عن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، وأعلن أن الجيش الإسرائيلي يتعامل مع ست جبهات قتال، وفي مواجهة عدد كبير من التهديدات المتنوعة، وأن الجيش وضع قائمة بالأهداف التي سيتم تدميرها في لبنان” كما أكدت هيئة البث الإسرائيلية وصول مركبات بحرية بها غواصات ستساعد في تأمين منصة الحفر، ونسخة بحرية من منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي. وهو ما يثير تخوفًا حول احتمالية وقوع حرب حول موارد الغاز في المناطق المتنازع عليها. خاصة بعد تصريح نصر الله بأن” كل الخيارات مطروحة وحزب الله لا يخشى الحرب”.
لذلك بدأت دعوة الرئيس ميشال عون لاستئناف المفاوضات مرة أخرى بوساطة “هوشستين” وخلال زيارته الأخيرة إلى بيروت في 31 يوليو، اقترح لبنان حلًا وسطا يتضمن (المطالبة بالخط 23 بشرط أن تتنازل إسرائيل عن 80 كيلومترًا مربعًا إضافية جنوب الخط 23، هذا الجيب البحري الإضافي سيضع منطقة قانا – وهي رواسب غاز ذات إمكانات غير مؤكدة في شمال شرق كاريش – بالكامل داخل المياه اللبنانية)
وتشير التوقعات باحتمالية قبول إسرائيل بهذا المقترح والذي يتطلب التخلي عن ما يقرب من 400 كيلومتر مربع شمال الخط 23 -الذي كان من المفترض أن تتسلمه بموجب اقتراح هوف لعام 2012- وكذلك قانا. لكن من المحتمل أن تطلب إسرائيل حصة من العائدات المستقبلية من قانا، أو الحصول على تعويض إقليمي شمال الخط 23، وهو ما قد يعني خط ترسيم على شكل حرف S وليس خطًا مستقيمًا.
ما زال الرد الإسرائيلي الرسمي على المقترح اللبناني غير واضح، ومن المرجح التوصل إلى صيغة للحل بدلًا من التصعيد والاتجاه إلى المواجهة العسكرية، لكن تبقى إشكالية التباينات الداخلية بين القوى اللبنانية، والتي فاقمت من تعثر حل هذا النزاع، نظرًا لعدم تبنيها موقف موحد بالخط 29. حيث برزت مقترحات في الداخل حول منح إسرائيل السيطرة الكاملة على حقل كاريش مقابل حصول لبنان على حقل قانا.
فضلًا عن عدم استقرار الحكومات في لبنان منذ الاحتجاجات التي قامت في أكتوبر 2019، والتي حالت دون القيام أو وضع ملف الحدود كأولوية. كما أن تعديل الخطأ الواقع يتم من خلال تعديل (المرسوم 6433 لسنة 2011 الذي تم إيداعه إلى الأمم المتحدة باعتماده الخط 23) يتطلب انعقاد مجلس الوزراء اللبناني، وإقراره من رئيس الجمهورية وإرساله مرة أخرى إلى الأمم المتحدة.
لكن في ظل الظروف الحالية التي تمر بها لبنان سواء من ناحية الأزمة الاقتصادية أو حالة عدم الاستقرار السياسي وانتظار الانتخابات الرئاسية، قد نكون بصدد خياران: إما العمل من خلال حزب الله على الاستفادة من صيغة الحكم الحالية، وإنجاز اتفاق ترسيم الحدود في الفترة القليلة قبيل الانتخابات لتحقيق ميزة انتخابية. أو عدم التوصل إلى اتفاق إلا بعد الانتخابات الرئاسية المتوقعة نهاية العام الجاري، فوفقًا للدستور اللبناني (المادة 69) تعتبر الحكومة مستقيلة عند بدء ولاية رئيس الجمهورية، وبالتالي تعتبر حكومة نجيب ميقاتي الحالية -حكومة مؤقتة- لحين إجراء الانتخابات الرئاسية، كما أن تعديل المرسوم 6433 يتطلب حكومة دائمة.
من ناحية أخرى، إسرائيل مقبلة على انتخابات تشريعية في نوفمبر القادم، لذلك يمثل طرح ملف ترسيم الحدود في هذا التوقيت إحدى أوراق المزايدة التي ترافق الحملات الانتخابية، لكن ترسيم الحدود بما يحقق منافع للطرفين ذو أهمية ضرورية في ظل السياق العالمي، والوضع الاقتصادي الذي تمر به لبنان، مما يجعلها في حاجه إلى الثروات النفطية المكتشفة.
دوافع عديدة
خلال لقاء حسن نصر الله مع قناة “الميادين”، في أغسطس 2022، قائلًا: “جميع حقول الغاز الإسرائيلية مهددة من صواريخنا، وليس كاريش فقط. لا يوجد هدف في البحر أو في الجو لا يقع في مرمى صواريخ حزب الله الدقيقة”، مضيفًا “إذا بدأ استخراج النفط والغاز الإسرائيلي من كاريش في سبتمبر 2022 قبل أن يحتفظ لبنان بحقوقه، فإننا سنتجه نحو المواجهة”. تشير التصريحات المتبادلة بين الطرفين إلى تحقيق جملة من الأهداف يتم توضيحها على النحو التالي:
• تعزيز النفوذ: يمثل ملف ترسيم الحدود إحدى أوراق تعزيز النفوذ للحزب، في ظل تراجع نسب الموالين له في الانتخابات النيابية الماضية في مايو 2022، إذ تراجع نفوذ حزب الله وحلفائه في مقاعدهم عن (انتخابات 2018 التي حصل بها على أغلبية بنحو 71 مقعدً)، بينما حصد الحزب في انتخابات مايو 2022 على إجمالي مقاعد 61 مقعدا شملت (حزب الله 13 مقعدًا، حركة أمل 15 مقعدًا، التيار الوطني الحر 18 مقعدًا، الطاشناق 3 مقاعد، تيار المردة 2 مقعد، جمعية المشاريع 2 مقعد، مستقلون لكنهم نجحوا على لوائح الحزب 3 مقاعد، مستقلون حلفاء لحزب الله لم ينجحوا على لوائح الحزب 5 مقاعد).
ومن ثم يعتبر الحزب أن تبنّي ملف ترسيم الحدود والتصدي له في ذلك التوقيت، فرصة مناسبة للترويج لثقله الداخلي والخارجي من خلال تلويحه المستمر باستهداف منصات وبواخر التنقيب عن الغاز لصالح إسرائيل، ومن ثم إعادة ترسيخ صورة الحزب المرتبطة بالمقاومة في مواجهة إسرائيل، وأن سلاح الحزب لا يستهدف سوى حماية لبنان وسيادته، وإعادة الاعتبار للحقوق اللبنانية في المفاوضات الجارية بوساطة أمريكية.
• الضغط في ملفات إقليمية: تمثل ورقة ترسيم الحدود إحدى أوراق الضغط لصالح إيران في مفاوضاتها النووية من خلال أخذ تحركات أذرعها في المنطقة والتهديدات التي تشنها في مختلف الدول وعدم الاستقرار الذي تمثله لمصالح الدول المختلفة في الحسبان، بما يحقق لها مكاسب في ملفها النووي وبما يبعث برسالة مفاداها أن طهران لا تزال قادرة على عرقلة بعض الملفات بالمنطقة، وتحديدًا ورقة ترسيم حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان والغاز العابر من الشرق الأوسط إلى أوروبا، كذلك في حال تمتع لبنان بالثروات المستخرجة من حقول الغاز، ربما يكون لحزب الله فرصة التأثير في أسعار الطاقة بما يخدم مصالح إيران الاقتصادية، لا سيما أن لبنان ساحة للتنافس بين الأطراف المختلفة.
كذلك تشير التحليلات إلى أن توجيه نصر الله رسائل شديدة اللهجة إلى إسرائيل في هذا التوقيت، وعرقلة أي اتفاقية لترسيم الحدود هي بتعليمات من المرشد الإيراني “علي خامنئي” في محاولة للرد على محاولات تل أبيب لثني إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” عن التوصل لاتفاق بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الجارية في فيينا.
لأن نجاح تلك المفاوضات يعني عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه في مايو 2018، ورفع العقوبات الاقتصادية عن طهران، وتمكن إيران من تصدير نفطها إلى الخارج بشكل أوسع، خاصة أن إعلان حزب الله عن إطلاق ثلاث مسيرات باتجاه حقل كاريش جاء بالتزامن مع فشل الوساطة التي تقودها الدوحة لإحياء الاتفاق النووي بين واشنطن وطهران. ولأن الأزمة التي يشهدها سوق الطاقة العالمي نتيجة الحرب الروسية- الأوكرانية تخدم بشكل كبير مصالح إيران الاقتصادية، لأن الحظر المفروض على النفط الروسي، يعزز من فرص النفط الإيراني كبديل للسوق الأوروبية.
• تعزيز الاكتشافات: عملت الحرب الروسية-الأوكرانية الراهنة على إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية في العالم، كما كشفت الحرب عن أهمية مورد الغاز في المنطقة كبديل للغاز الروسي، لذلك تسعى الأطراف المختلفة إلى الاستفادة من السياق الدولي لتعزيز النفوذ في مجال الطاقة وهو ما يتطلب الإسراع في معالجة الخلافات الحدودية، وتسوية النزاعات بما يحقق استغلال ثروات النفط والغاز الواقعة في مناطقها الاقتصادية، وما توفره الاكتشافات من مزيد من التعاون بين إسرائيل ودول شرق المتوسط.
تشير تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن منطقة حوض بلاد الشام بشرق البحر الأبيض المتوسط تحتوي ما يصل إلى 1.7 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج و122 تريليون قدم مكعب من الغاز. ومن ثم فإن إسرائيل لديها رغبة في تسوية النزاعات الحدودية وزيادة إنتاجها من الغاز بما يحقق لها فرص لتصدير الغاز إلى أوروبا في ظل سياق عالمي محفز فرضته الحرب الروسية- الأوكرانية، لا سيما في ظل تطلعاتها الأخيرة حيث مذكرة التفاهم الأخيرة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر في 15 يونيو 2022 بهدف نقل الغاز من إسرائيل لتسيله في مصر، ثم تصديره عبر السفن إلى أوروبا. حيث يوفر حقل كاريش احتياطات كبيرة من الغاز لإسرائيل بما سيسمح بمزيد من الصادرات، لكن لن تكون بحجم الغاز الروسي.
أما بالنسبة للبنان وفي ظل وضع اقتصادي مأزوم، فإن تسوية نزاعات الحدود البحرية يتيح فرص لمزيد من الاكتشافات للتصدير بما يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد والتخفيف من أعباء الأزمة الاقتصادية، مما ينعكس إيجابيًا على الوضع في لبنان. وقد عبر عن ذلك نصر الله في تصريحاته قائلًا: “الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا في حاجة إلى النفط والغاز، وإسرائيل ترى فرصة في ذلك، لافتًا إلى أن بايدن لا يريد حربًا في المنطقة، وهذا الأمر فرصة لنا للضغط من أجل الحصول على نفطنا، وأن ما تريده الدولة اللبنانية يمكنها أن تحصل عليه الآن، وليس غدًا”.
• مواجهة الأزمة الاقتصادية: تشكل أزمة الطاقة التي تعاني منها لبنان أكبر عائق أمام تعافي القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والزراعة، فقد أدى النقص الحاد في الوقود إلى انقطاع التيار الكهربائي في الدولة، ونقص حاد في الأدوية وتوفير الخدمات الصحية، واستنزاف الاحتياطي النقدي، فضلًا عن ارتفاع تكلفة دعم استيراد الغذاء والقود والدواء بتلك العملات، وانخفاض الناتج المحلي إلى 20.5 مليار دولار في عام2021، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 37.1%. وأدى انقطاع التيار الكهربائي اليومي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي، كواحدة من أخطر ثلاث أزمات منذ عام 1850.
حيث يبلغ الدين الإجمالي 183% من إجمالي الناتج المحلي في 2021، ليُسجِّل لبنان رابع أعلى نسبة مديونية في العالم بعد اليابان والسودان واليونان. يضاف إلى ذلك، تأثير الحرب الروسية-الأوكرانية على الدولة اللبنانية، من حيث ارتفاع أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب، حيث يستورد لبنان النفط والغاز بتكلفة 300 مليون دولار، وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة فاتورة الاستيراد بمقدار 30 مليون دولار.
• ورقة انتخابية: تشير بعض التحليلات إلى أن دعوة الرئيس ميشال عون لاستئناف المفاوضات في ذلك التوقيت وتقاعسه عن تعديل المرسوم 6433 بسبب عدم رغبة الفريق السياسي للرئيس بالاعتراف بالخط 29 (وهو ما يعني الاستغناء عن نحو 1430 كم مربع من المياه الإقليمية اللبنانية الزاخرة بالثروات) نظرًا لرغبة جبران باسيل صهر الرئيس لتسهيل عملية الوصول لاتفاق مع إسرائيل، استرضاءً لأمريكا حتى ترفع العقوبات المفروضة على باسيل والتي تحول بينه وبين الترشح لرئاسة الجمهورية اللبنانية.
ختامًا؛ من غير المرجح أن يتجه أي من الأطراف إلى حرب، تجنبًا لعدم الدخول في مواجهة شاملة بتكلفة اقتصادية وعسكرية باهظة لن يستطيع أي منهما تحملها، لا سيما وأن هناك رغبة من الأطراف المختلفة في الاستفادة من الثروات الكامنة، وتصدير الفائض في ظل أزمة عالمية فرضتها الحرب الراهنة، وأن التصعيد في التصريحات بين حزب الله وإسرائيل ما هو إلا رسائل تبعث بها هذه الأطراف لتحقق لكل منهما أهدافه الخاصة، وربما إرسال منصة الحفر هو وسيلة للضغط على لبنان لتحريك عملية المفاوضات.
.
رابط المصدر:
