مهند مصطفى
أسهمت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة في وضع مكانة الإدارة المدنية في الضفة الغربية ودورها، في مركز المباحثات الائتلافية بين الليكود وحزب الصهيونية الدينية، إذ طالب الأخير بالسيطرة على الإدارة المدنية، وإدارتها بشكل مستقل عن المؤسسة العسكرية، ولكن يبدو أن تطبيق ذلك لن يكون سهلاً كما توقَّع “الصهيونية الدينية”.
تتناول هذه الورقة دور الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والصراع على هذا الدور في ظل الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، وتداعيات صراع كهذا على مستقبل الحكومة.
الإدارة المدنية: خلفية تاريخية
الإدارة المدنية هي ذراع تنفيذية تابعة لمنسق أعمال الحكومة في الضفة الغربية. وتنحصر وظائفها في تقديم الخدمات المدنية للفلسطينيين والمستوطنين في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، باعتبار ذلك جزءاً من الحكم العسكري على هذه الأراضي، التي تُعرف حسب القانون الدولي بأنها أراضٍ محتلة. وتشمل صلاحيات الإدارة المدنية تقديم الخدمات المدنية في مجالات مختلفة، مثل إقرار مخططات بناء في المستوطنات وللسكان الفلسطينيين في مناطق (ج)، ومنع البناء غير القانوني، ومنح تصاريح الدخول لإسرائيل، وتطوير البنية التحتية مثل المواصلات، وشبكة المياه والكهرباء وغيرها، وهي المسؤولة عن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.
تأسست الإدارة المدنية من قبل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، بهدف أن تكون إطاراً لتنظيم الشؤون المدنية في الأراضي المحتلة في يونيو من العام 1967.[1] فعقب سيطرة الجيش الإسرائيلي على الضفة الغربية، أصدر قائد قوات الجيش، وتحديداً قائد المنطقة الوسطى، منشوراً جاء فيه: “دخل جيش الدفاع الإسرائيلي اليوم للمنطقة وأخذ بيديه السيطرة وتحقيق الأمن والنظام العام”. وأضاف المنشور أن الأنظمة القانونية التي كانت سائدة في المنطقة ستظل كما هي ما دامت لا تتناقض مع المنشور الحالي أو منشورات مستقبلية يُصدرها قائد المنطقة الوسطى. وحسب المنشور فإن جميع صلاحيات الحكم، والتشريع، وإدارة الضفة الغربية وسكانها، انتقلت لقائد قوات الجيش في الضفة الغربية.
وفي العام 1981، أصدر قائد المنطقة الوسطى القرار رقم 947 بإقامة الإدارة المدنية، وحدد القرار أن وظيفة الإدارة المدنية يتمثل بـ “إدارة الشؤون المدنية في المنطقة حسب أنظمة القرار الحالي، من أجل رفاهية وصالح السكان، وبهدف تقديم الخدمات العامة وتنفيذها، في إطار الحاجة لخلق نظام سليم ونظام عام في المنطقة”[2]. وأضاف القرار، أن هدف الإدارة المدنية هو “تطبيق سياسات الحكومة في المجالات المدنية بالتعاون مع ضباط الإدارة المدنية والجيش والجهاز الأمني”.
يؤكد تأسيس الإدارة المدنية، إذن، أنها سلطة عسكرية، جاءت للاهتمام بالشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والخاضعة للحكم العسكري، وهي عملياً وقانونياً جزء من هذا الحكم. وكما أشرنا أعلاه، فقد اعتبر القانون الدولي الإدارةَ المدنية جزءاً من الحكم العسكري، وأن تأسيسها جزءٌ من مسؤولية الدولة المحتلة على تقديم الخدمات المدنية للسكان تحت الاحتلال، بموجب مسؤوليتها القانونية، وأنه لا يعني بأي حال من الأحوال إمكانية ضمّ الضفة الغربية لإسرائيل. وتظهر التراتبية العسكرية للإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي من خلال تبعيتها لمنسق أعمال الحكومة في الضفة الغربية، وهو جنرال يعينه قائد هيئة الأركان، والذي يتبع بدوره قائد المنطقة الوسطى، الذي يعتبر المسؤول والحاكم العسكري على الضفة الغربية.
وقد استمرت صلاحيات الإدارة المدنية على الضفة الغربية حتى توقيع الاتفاق المرحلي بين إسرائيل والجانب الفلسطيني في سبتمبر 1995، إذ مُنِحت السلطة الفلسطينية، بموجب ذلك الاتفاق، صلاحيات مدنية على مناطق (أ) و(ب)، بينما بقيت الصلاحيات المدنية الإسرائيلية في مناطق (ج)، والتي استمرت الإدارة المدنية بإدارة شؤونها، وبذلك تقلصت المساحة الجغرافية للإدارة المدنية وحُصِرت في مناطق (ج). وجاء في تقرير لمراقب الدولة للعام 2020، أن عدد العاملين في الإدارة المدنية وصل في العام 2019 إلى 314 موظفاً، منهم 202 إسرائيليين، و112 فلسطينياً[3].
من إلغاء الإدارة المدنية إلى السيطرة عليها
في الاتفاق الائتلافي بين حزب الصهيونية الدينية والليكود، اُتُّفِقَ على تعيين وزير من الصهيونية الدينية في وزارة الدفاع يكون مسؤولاً عن الإدارة المدنية. وجاء هذا الطلب بسبب عدم قدرة الحزب على فرض برنامجه الانتخابي الذي تضمن بنداً يدعو إلى إلغاء الإدارة المدنية. وقد اختير بتسلئيل سموطرش، رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية، وزيراً في وزارة الدفاع ومسؤول عن الإدارة المدنية (برئاسة العقيد فارس عطيلة)، ومنسق أعمال الحكومة في الضفة الغربية (برئاسة الجنرال غسان عليان).
قبل ذلك، وتحديداً في العام 2020، قدَّم رئيس حزب الصهيونية الدينية سموطرش، ومجموعة من أعضاء الكنيست من اليمين (بينهم أعضاء في الليكود) مشروع قانون لإلغاء الإدارة المدنية[4]، حيث طالب القانون بإلغاء الإدارة المدنية ونقل صلاحياتها إلى الوزارات المختلفة، وذلك بهدف تحسين الخدمة التي تقدمها الدولة للإسرائيليين الذين يستوطنون في الضفة الغربية، كما جاء في تفسير دوافع القانون[5]. وجاء في تفسير القانون بأن “نظرة عامة على ما يحدث في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] توضح أن .. حوالي 400 ألف مواطن إسرائيلي يعيشون تحت حكم عسكري، في حين أن شؤون الحياة المدنية تُدار بتقاطع بين سلطات الإدارة المدنية والوزارات الحكومية في إسرائيل. في المقابل، فإن وجود حوالي 120 ألف عربي سكان مناطق (ج) [العدد الدقيق غير معروف للإدارة المدنية] لا يُبرر وجود الإدارة المدنية مع عماله ومكاتبه”[6].
يُدرِك أصحاب مشروع القانون، الذي لم يُقَرّ، أن الهدف من إلغاء الإدارة المدنية ليس تحسين الخدمات، بل هي خطوة فعلية نحو ضم مناطق (ج). ومع وجود تعقيدات قانونية محلية ودولية لإلغاء الإدارة المدنية، طالب “الصهيونية” بالسيطرة عليها، وعلى منسق أعمال الحكومة، بحيث توكل صلاحياتهم إلى الوزير سموطرش من داخل وزارة الدفاع.
وفي رد فعل على توجه “الصهيونية الدينية” هذا، اعتبر رئيس الإدارة المدنية السابق، إيلان باز، وعضو في حركة “ضباط من أجل أمن إسرائيل”، أن نقل صلاحيات الإدارة المدنية لسموطرش يمثِّل فعلياً نوعاً من الضم للضفة الغربية[7]، موضحاً أنه بسبب عدم إعلان إسرائيل عن فرض السيادة في الضفة الغربية منذ عام 1967، فإن الضفة الغربية -حسب القانون الدولي- تقع تحت احتلال عسكري، وكل صلاحيات الإدارة المدنية تُعطى من طرف قائد المنطقة الوسطى، لذلك فإن نقل صلاحيات الإدارة المدنية لوزير المالية معناه العملي ضمّ الضفة الغربية. من جهتها، أشارت المحامية السابقة في النيابة العسكرية، طاليا ساسون، إلى أن دولة إسرائيل ادّعت كل الوقت بأن المشروع الاستيطاني لا يتناقض مع القانون الدولي، من منطلق أنه مشروع مؤقت وغير ثابت، ولكن مع نقل صلاحيات الإدارة المدنية وكل المنطقة التي تسيطر عليها لوزير في حكومة إسرائيل، فإن هذا يعني أن المشروع الاستيطاني ثابت وغير قانوني، ويعتبر ضماً من الناحية العملية[8].
من الواضح، إذن، أن اليمين الإسرائيلي عموماً، والصهيونية الدينية بوجه خاص، لا يهدفان إلى تحسين الخدمات في المناطق من خلال السيطرة على الإدارة المدنية؛ فالمستوطنون يتمتعون بامتيازات مدنية تفوق تلك الموجودة داخل الخط الأخضر من حيث أسعار السكن، والخدمات الرفاهية، والبنية التحتية والتسهيلات الضريبية وغيرها. كما أن الادعاء بأن الإدارة المدنية متسامحة مع البناء الفلسطيني وقاسية مع البناء الاستيطاني ادعاء غير صحيح بالمطلق كما يُبيّن الجدول (1)، بل الهدف من ذلك سياسي-أيديولوجي، ويتمثَّل بوضوح في توسيع المشروع الاستيطاني بسرعة، والانطلاق نحو الضم الفعلي-القانوني للضفة الغربية.
جدول (1): هدم المباني الفلسطينية ومصادرتها في مناطق ج (2017-2019)[9]
| السنة | المباني المُهدَّمة | المباني المُصادَرَة | فلسطينيون بلا مأوى |
| 2017 | 256 | 14 | 398 |
| 2018 | 226 | 45 | 218 |
| 2019 | 328 | 65 | 507 |
الأزمة الأخيرة وواقع الإدارة المدنية
خلق قرار وزير الدفاع يوآف غالانت، والذي دعمه رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإخلاء بؤرة استيطانية، يوم الجمعة 20 يناير الماضي، أزمة بين سموطرش والرجلين حول صلاحيته في الضفة الغربية. فعلى الرغم من الأمر الذي أصدره سموطرش لمنسق الحكومة، غسان عليان، بعدم إخلاء المستوطنة حتى البت في الموضوع في جلسة الحكومة يوم الأحد، فقد انصاعت الإدارة المدنية لقرار وزير الدفاع ونفذت عملية الإخلاء. لم تخلق هذه الحالة أزمة سياسية داخل الحكومة فحسب، بل أزمة في تفسير الصلاحيات التي أعطيت لسموطرش داخل وزارة الدفاع. وقد كشفت هذه الأزمة عن وجود تعقيدات سياسية وتنفيذية في توزيع الصلاحيات داخل وزارة الدفاع.
وفي الآونة الأخيرة ظهرت مجموعة من المواقف داخل المؤسسة الإسرائيلية بهذا الشأن:
1. موقف الجيش: يُعارض الجيش الإسرائيلي تفكيك صلاحياته وتوزيعها على جهات سياسية مختلفة، ويعتبر أن الإدارة المدنية تابعة لقائد المنطقة الوسطى، باعتبار أن الإدارة المدنية “وحدة” عسكرية تابعة لهذه المنطقة. لذلك انصاع الجيش متمثلاً في رئيس الإدارة المدنية، وقائد المنطقة الوسطى، لقرار وزير الدفاع الذي يُعدّ المسؤول السياسي الوحيد بالنسبة لهم عن شؤون الجيش.
2. موقف وزير الدفاع: مثل كل وزير، فإن وزير الدفاع يرفض الانتقاص من صلاحياته، وحتى عدم التدخل بشؤون مدنية في الضفة الغربية لها تداعيات عسكرية وأمنية. وتحمل قرارات الإدارة المدنية تأثيرات على الواقع الأمني على الأرض، ففي حين أن سموطرش ينطلق من اعتبارات أيديولوجية في التعامل مع الإدارة المدنية، فإن الجيش ووزير الدفاع لديهم منطلقات متعددة في هذا الشأن، لذلك دعم نتنياهو قرار وزير الدفاع بالذات في سياق زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي لإسرائيل، والزيارة المرتقبة حينها لوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن.
3. موقف سموطرش: الذي اعتبر أن القرار الأخير بشأن البؤرة الاستيطانية مثَّلَ انتهاكاً صارخاً للاتفاق الائتلافي مع نتنياهو؛ فلم يُنسَّق معه بهذا الشأن، ولم يتم الانصياع لقراره بنقاش الموضوع في جلسة الحكومة، والتي كانت ستعقد بعد يومين فقط من بنائها، الأمر الذي أثار غضب سموطرش، واعتبر ما حدث تلاعُباً به. ونشر سموطرش بياناً بعد إخلاء البؤرة، جاء فيه: “أصدر الوزير [المقصود سموطرش] بناء على صلاحياته أمراً مكتوباً لمنسق أعمال الحكومة في المناطق لوقف وعدم تنفيذ الإخلاء حتى يتم نقاش ذلك معه في بداية الأسبوع. وزير الدفاع غالانت أصدر أمراً بتنفيذ الإخلاء على الرغم من التوجيهات، ودون أن يتحدث مع الوزير سموطرش، وبتناقض كامل مع الاتفاقيات الائتلافية التي تشكل أساساً لبقاء الحكومة”[10].
4. موقف نتنياهو: أثبتت القضية الأخيرة أن نتنياهو لن يسمح لسموطرش باتخاذ إجراءات استيطانية في الضفة الغربية تتعارض مع سياسته العامة، وهي السياسة التي ينطلق منها نتنياهو في إيجاد حالة من التوازن بين البناء الاستيطاني وبين علاقات إسرائيل الدولية، بحيث يسمح بالبناء الاستيطاني دون أن يقطع الخيط الرفيع لعلاقات إسرائيل الخارجية، لا سيّما مع الولايات المتحدة في ظل إدارتها الحالية. وقد برّر نتنياهو الأمر بأن حكومته هدمت منذ تشكيلها 38 بناءً فلسطينياً في مناطق (ج)، مضيفاً أنه يدعم الاستيطان ولكن بتنسيق مع الحكومة.
خلاصة واستنتاجات
طرح حزب الصهيونية الدينية في برنامجه الانتخابي فكرة إلغاء الإدارة المدنية التابعة للجيش في الضفة الغربية، وذلك بهدف تطبيع الوضع في الضفة الغربية، أي جعله “وضعاً طبيعياً”، تخضع فيه الخدمات المدنية للوزارات الحكومية، على اعتبار أن وجود الإدارة المدنية مؤشرٌ للحالة القانونية للضفة الغربية، باعتبارها منطقة محتلة تخضع للحكم العسكري. فالإدارة المدنية عملياً وقانونياً ذراعٌ تابعة لقيادة المنطقة الوسطى، وتخضع لصلاحيات قائد المنطقة الوسطى مثلها مثل منصب منسق الحكومة، وهو جنرال عسكري يُعينه الجيش لهذه المهمة.
ومع وضوح وجود تعقيدات في إلغاء الإدارة المدنية، طالب “الصهيونية الدينية” بتعيين وزير منه في وزارة الدفاع يكون مسؤولاً عن الإدارة المدنية ومنسق الحكومة. وفعلاً أقرّت الاتفاقيات الائتلافية هذا الطلب، وعُيّن سموطرش وزيراً في وزارة الدفاع. وكان سموطرش يهدف من هذا الأمر تحقيق أهدافه الأيديولوجية من خلال الإدارة المدنية المسؤولة عن منح التصاريح للبناء والهدم في مناطق (ج). وعملياً بات بمقدور سموطرش السماح للمستوطنين بالبناء الاستيطاني دون أي رادع، وحتى بناء بؤر استيطانية دون أن تقوم الإدارة المدنية بأي إجراء ضدها. مع العلم أن هنالك حوالي 120 بؤرة استيطانية من هذا النوع في الضفة الغربية لم يُتخذ أي إجراء ضدها، وستعمل الحكومة الحالية على شرعنتها قانونياً، كما نصت على ذلك الاتفاقيات الائتلافية.
لقد أظهرت الأزمة الأخيرة، كما وصفها وزير الدفاع السابق بني غانتس، “أن وزيراً في الحكومة (سموطرش) يحرض وزير آخر فيها (غالانت) على مخالفة القانون”. ومن المتوقع أن تسهم هذه الأزمة في ردع نتنياهو وغالانت بالذات عن اتخاذ خطوات شبيهة في المستقبل دون تنسيق مع سموطرش، الذي هدّد بأزمة حكومية في حالة تكرار هذا الأمر، إلا إذا اتخذ سموطرش خطوات راديكالية لا يستطيع نتنياهو تحملها. والأرجح، أن سموطرش لن يقبل تكرار هذا الأمر، لأنه سيظهره مجرد وزير صوري، وسيحرك غضب قواعده عليه، حيث عبَّر الكثير من قادة المستوطنين عن خيبة أملهم من هذا السلوك. وسيدعم بن غفير موقف سموطرش، الذي حاول إنقاذ نفسه سياسياً من خلال المطالبة بإخلاء منطقة خان الأحمر الفلسطينية في مناطق (ج)، كقرار مواز لإخلاء البؤرة الاستيطانية، وهو أمر لن ينفذه نتنياهو في المدى القريب على الأقل.
وبعد الأحداث الأخيرة في القدس، ومقتل إسرائيليين في عمليات فلسطينية نُفِّذت كرد فعل على عملية الجيش في جنين، قد يلجأ المستوطنون إلى بناء بؤر استيطانية جديدة، في إطار ما يعدُّونهُ “رداً صهيونياً قوياً” على العمليات الفلسطينية، وهنا لن يتجرأ نتنياهو وغالانت على إخلائها خشية إثارة غضب سموطرش، وبسبب السخط اليميني بعد العمليات الفلسطينية. وبمعنى من المعاني، ستُسهم الأزمة الأخيرة في زيادة حرص سموطرش على صلاحياته على الإدارة المدنية، وسيلجأ إلى تصعيد ممارسات الهدم ضد البناء الفلسطيني، والسماح في المقابل بالبناء الاستيطاني القانوني وغير القانوني (حسب المعايير القانونية الإسرائيلية)، وذلك لإظهار سلطته، والإيفاء بوعوده الأيديولوجية لنفسه وجمهوره، من خلال استغلال السياق الأمني الحالي.
[1] حول الإدارة المدنية، أنظر ملفاً خاصاً أعده الجيش الإسرائيلي بشأنها، على الرابط: 1981-הקמת-המנהאז-בראי-הייעוץ-המשפטי-מתן-מחבר.pdf (www.idf.il)
[2] قرار قائد المنطقة الوسطى، رقم 947، 1981.
[3] تقرير مراقب الدولة رقم 70ج، 2020. ص 207.
[4] موقع الكنيست، اقتراح قانون لإلغاء الإدارة المدنية، 7 سبتمبر 2020، متاح على: הצעתחוק (knesset.gov.il)
[5] انظر النص الكامل لاقتراح القانون على الرابط: 23_lst_581993.docx (live.com)
[6] المصدر السابق.
[7] سابير ليبكين، الإدارة المدنية تحت سموطرش؛ ما يعني ذلك، وكيف سيؤثر ذلك على الواقع في يهودا والسامرة، موقع ماكو، 1 ديسمبر 2022. N12 – המנהלהאזרחי תחת סמוטריץ’: המשמעות וההשפעה על איו”ש (mako.co.il)
[8] المصدر السابق.
[9] هغار شيزاف، الأمم المتحدة: في 2019 ارتفع عدد المباني التي هدمت أو صودرت في مناطق C، هآرتس، 7 يناير 2020، ص 4.
[10] اليشع بن كيمون، سموطرش ضد غالانت: أصدر أمراً بإخلاء البؤرة رغم أوامري، بشكل يتعارض مع الاتفاقيات الائتلافية، موقع (ynet)، 20 يناير 2023. סמוטריץ’ נגדגלנט: הורה על פינוי המאחז על אף הנחייתי, בניגוד מוחלט להסכמים (ynet.co.il)
.
رابط المصدر:
