ما ظهر من تطورات بعد إقدام الولايات المتحدة على إسقاط المنطاد الصيني فوق أراضيها والذي وصفته بأنه “منطاد تجسس”، يشير إلى أن ردود فعل بكين من الصعب توقعها وأن حسابات الخطوة التالية في السياسة العسكرية الصينية بعيدة عن سقف التنبؤ، وهو ما ظهرت بوادره سياسيًا وعسكريًا.
فعلى المستوى السياسي، تصدرت بكين عناوين الأخبار بعد أن نجحت وساطتها “التاريخية” في التوصل لاتفاق بين الرياض وطهران، وعلى الرغم من محاولات واشنطن التقليل من الأمر إلا أن استبدال واشنطن ببكين في وساطة يكون أحد طرفيها حليف لطالما وصف بالاستراتيجي “حدث جلل”، فضلًا عن أن تداول اسم الصين في الشرق الأوسط باعتبارها دولة عظمى قادرة على طرح الحلول بل تنفيذها، أمر يستدعي التوقف لديه بالرصد والتحليل لأنه يسحب البساط من تحت أقدام واشنطن، بعد عقود من العزف المنفرد في منطقة الشرق الأوسط.
وعلى المستوى العسكري، أقدمت الصين على تحركات متعددة وموسعة ربما يعد من أبرزها تعيين جنرال فرضت عليه واشنطن عقوبات صارمة “وزيرًا” لدفاع جيش التحرير الصيني وهو منحى متعدد الدلالات، كذلك اختارت بكين هذا التوقيت للإعلان عن رفع إنفاقها العسكري ومن المعروف أن الصين “تخفي” أكثر مما تعلن عنه، وهو ما يمنح الخطوة أيضًا أبعاد متعددة وتركز هذه الورقة على تفنيدها بما يعكس صورة عن التحديث في “العسكرية الصينية”.
أولاً) تعيين جنرال العقوبات وزيرًا للدفاع:
انضم “لي شانجفو” إلى اللجنة العسكرية الصينية في أكتوبر الماضي، ليصبح أول ضابط من “قوة الدعم الاستراتيجي” بالجيش يحظى بذلك. حيث تم إنشاء ذلك الفرع الخاص في عام 2015، في محاولة لإعادة هيكلة الإدارة للتركيز على الفضاء والحرب السيبرانية والسياسية والإلكترونية. وقد خضع “لي” لحالة من الرصد الأمريكي منذ عام 2018 بزعم أنه ساعد في نقل طائرات مقاتلة من طراز Su-35 ومعدات نظام صواريخ S-400 من روسيا إلى الصين. وكان في ذلك الوقت، يشرف على تكنولوجيا الدفاع الصينية بصفته مديرًا لإدارة تطوير المعدات في أعلى لجنة عسكرية.
ونتيجة لذلك، تعرض “لي” ووزارته والكيانات الروسية، لمجموعة واسعة من العقوبات من قبل وزارة الخارجية الأمريكية. حيث واجه المسؤول الصيني الكبير حظرًا على المعاملات مع النظام المالي الأمريكي، وحظر معاملات الصرف الأجنبي الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وحظر جميع الممتلكات داخل الولايات المتحدة، وحظر التأشيرات.
ولكن الصين من الناحية الأخرى، لا تكترث إلا لأمر واحد وهو أن “لي” يعد رجل اللحظة الحالية لعدد من الأسباب، منها أن الصين تتطلع إلى تحقيق تقدم حاسم في تكنولوجيا الدفاع الجوي. وتعول على أن “لي” وبعد تخرجه من الجامعة الوطنية الصينية لتكنولوجيا الدفاع، لعب دورًا مهمًا في الإشراف على إطلاق أول مسبار قمري صيني أثناء وجوده في مركز Xichang لإطلاق الأقمار الصناعية. وخلال فترة وجوده هناك، أطلقت الصين بنجاح أول صاروخ مضاد للأقمار الصناعية. بالإضافة إلى عمله كرئيس أركان ثم نائب مدير إدارة التسلح العامة بين عامي 2013 و2015.
وحسبما تقدم، فإن تعيين جنرال خاضع للعقوبات الأمريكية وزيرًا للدفاع في الصين يعد خطوة تصعيدية، وبغض النظر عن المكاسب الفنية التي ستحققها بكين فإن الأمر لابد وأن يثير حفيظة الولايات المتحدة – فعلى مستوى اللقاءات الرسمية يمكن أن يشكل هذا التعيين نوعًا من التراجع يحد من قدرة البلدين على التواصل على مستوى وزيري الدفاع، خصوصًا أن “لي” ممنوع من دخول الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى أنه للأمر دلالات أكثر عمقًا، تنعكس إحداها في أن تعيين بكين له وزيرًا للدفاع يؤكد على رغبة الحزب الشيوعي الحاكم في التواصل مع روسيا والتقارب معها بشكل أكبر، نظرًا لأن العقوبات المفروضة على “لي” ترجع في أساسها إلى تسهيله للتعاون العسكري بين موسكو وبكين.
ثانيًا) رفع الإنفاق العسكري:
بداية، يكشف الإنفاق العسكري لدولة ما، بالإضافة إلى قوتها الاقتصادية، عن نيتها الاستراتيجية وتصورها للتهديدات. وقد أصدرت الصين مؤخرًا مشروع ميزانيتها العسكرية لعام 2023. وتفنيدًا للتحديات العسكرية التي تواجهها الصين، لا يبدو أن الولايات المتحدة هي المستهدف الوحيد من مسألة زيادة الميزانية الدفاعية.
حيث تواجه الصين عددًا من التحديات العسكرية، وتورطها في نزاع حدودي مع الهند أسفر عن عدة اشتباكات عسكرية. وتشكك القوى الغربية في مطالبتها بتايوان وهي تقيم فرصها في غزو البلاد. من جانب آخر قامت العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بزيادة المهام البحرية والجوية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه بالقرب من الجزر التي تحتلها الصين. وعلاوة على ذلك تخلت اليابان عن سياستها الدفاعية “فقط ” بعد الحرب العالمية الثانية، وتقوم الآن بتخزين أسلحة هجومية متقدمة.
وعمومًا يبلغ الإنفاق العسكري الصيني نحو 225 مليار دولار، وهو أقل من ثلث الإنفاق العسكري للولايات المتحدة. ومع ذلك، تعد الصين أكبر منفق عسكري في آسيا، مع ميزة نسبية كبيرة على القوى العسكرية الأخرى. ولكن في العادة لا يمكن الوثوق في الأرقام الصينية الرسمية، فكيف إذا ما تم الإعلان رسميًا عن زيادة الإنفاق العسكري.
فوفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، قدرت الولايات المتحدة الإنفاق العسكري الصيني بأكثر من أربعة أضعاف الميزانية المعلنة رسميًا في عام 2002. ومع ذلك، بينما تقدر وزارة الدفاع الأمريكية بعد عقد من الزمان أن الإنفاق العسكري الحقيقي للصين قد يكون الآن أعلى بمقدار من مرة إلى مرتين مما هو مذكور في ميزانية الصين الرسمية. وربما أدى اندماج الصين المتزايد في الاقتصاد العالمي إلى زيادة الشفافية في أرقامها الرسمية. مع ذلك، يُنظر إلى رقم الإنفاق العسكري الصيني الرسمي على أنه أقل من قيمته بشكل كبير.
وعلى جميع الأحوال، فإن عدم وجود تفصيل للأرقام – يجعل الإنفاق العسكري الصيني مبهمًا. ووفقًا لميزانية 2023، سيرتفع الإنفاق الدفاعي للصين لهذا العام إلى 1.55 تريليون يوان، أو ما يقرب من 225 مليار دولار. وهذا يزيد بنسبة 7.2 % عن ميزانية عام 2022، وهي السنة الثامنة على التوالي التي يزيد فيها الإنفاق العسكري. وبينما حددت الصين هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام عند حوالي 5٪، وهو أقل من المتوقع، فإن الإنفاق الدفاعي يتزايد بمعدل أسرع.
وكل هذه الزيادات الضخمة لا تغطي الإنفاق العسكري الفعلي للصين، حيث لا يتم تغطية العديد من النفقات المتعلقة بالدفاع في إطار الميزانية الرسمية أو تتم تغطية هذه النفقات تحت عناوين مختلفة. ومثالًا لا حصرًا يتم تغطية برامج الفضاء والأقمار الصناعية الصينية ومكافآت التوظيف لطلاب الجامعات في إطار برامج التطوير العلمي والتدريب التربوي على التوالي. وتذيع شهرة بكين فيما يعرف بالهندسة العكسية، ففي عام 1999، عندما تم إسقاط قاذفة شبح أمريكية في يوغوسلافيا، تم إرسال حطامها إلى الصين. وفي وقت لاحق، لوحظت نسخ طبق الأصل من طائرات F-117A وF-22 الأمريكية في الصين. ويعتقد أيضا أن الصين حصلت على حطام مروحية بلاك هوك الشبح التي كانت في عملية لاستهداف بن لادن.
وعلاوة على ذلك لا يتم أيضًا تغطية تكاليف تشغيل القاعدة العسكرية الإقليمية من ميزانية الدفاع كذلك لم يتم تغطية أنشطة التجسس المتعلقة بالدفاع وهو ما يتضح من أنشطة البالون. في حين أن الغرض منه هو التجسس على دول أجنبية، وعلى مر السنوات أنشأت الصين طرقًا وقرى ومطارات ومهابط للطائرات العمودية على الحدود الهندية التبتية، وفي الجزر الواقعة في بحر الصين الجنوبي دون ن تضيفها على ميزانية وزارة الدفاع.
وكمثال آخر على تنامي القوة العسكرية الصينية، فإنه حين أن الحكومة الصينية لم تكشف كيف ستنفق ميزانيتها الدفاعية، ألمحت الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني، إلى أنه في عام 2023، من المتوقع أن يقوم جيش التحرير الشعبي بتكليف طائرات حربية أكثر تقدمًا مثل الطائرات المقاتلة الشبح J-20 والطائرات المقاتلة متعددة المهام J-16 في وقت يتم فيه إيقاف تشغيل الطائرات المقاتلة القديمة من طراز J-7 ، وكذلك إجراء تجارب بحرية للبلاد. ومن المتوقع أيضًا أن تجري الصين تدريبات أكثر واقعية موجهة نحو القتال، والتي ستستهلك كميات كبيرة من الذخائر الحية والوقود باهظ الثمن. وكذلك الإنتاج السريع للمدمرات والطائرات المقاتلة الجديدة، فضلاً عن الاستثمارات في تكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي لأنظمة استهداف الصواريخ.
ثالثًا) الإنفاق العسكري الصيني.. بين الفعل ورد الفعل؟
- الجارة الهندية:
اجتذب الإعلان عن رفع الإنفاق العسكري الصيني العديد من المقارنات وردود الأفعال، فعلى مستوى الجارة الهندية تشير الولاية الثالثة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المزيد من العداء تجاه الهند- ونظرًا إلى أن الهند والصين هما أقوى المنافسين العسكريين في آسيا، وهما منغمستان في نزاعات حدودية وسباق للهيمنة في المحيط الهندي، فإن المقارنات لا مفر منها، وذلك على الرغم من أن الصين لديها اقتصاد أكبر بكثير واحتياجات وأهداف عسكرية أوسع بكثير وأكثر تعقيدًا.
وينظر إلى ميزانية الدفاع في الهند على أنها منخفضة في الإنفاق الرأسمالي. وبالنظر إلى المشهد الاستراتيجي المتغير في العالم، فإن تركيز الهند على التوطين واضح في ميزانيتها، حيث تم تخصيص ما يقرب من 75٪ من ميزانية رأس المال الدفاعي للشركات المحلية. في ميزانية عام 2023، يبلغ الإنفاق الدفاعي للهند 13.18٪ من إجمالي الإنفاق، بينما يبلغ الإنفاق الصيني 5.7٪، مما يعني أنه على الرغم من الإنفاق العسكري الأكبر والمتزايد للصين، فإن الهند تظهر أيضًا نية قوية لتعزيز جيشها. في النهاية، نظرًا للفجوة الهائلة الحالية وقوة الاقتصاد الصيني، الذي من المتوقع أن ينمو أكثر، لا يمكن للهند أن تأمل في مجاراة الصين في الإنفاق العسكري في المستقبل المنظور.
- الولايات المتحدة:
على صعيد الولايات المتحدة، يسير الإنفاق العسكري لها وللصين في بشكل طردي بمعنى أن زيادة الإنفاق العسكري لإحداهما يعني بالضرورة تضمين الرسائل للأخرى، وكرد فعل على بكين- أعلنت إدارة بايدن عن زيادة ميزانية الدفاع بقيمة 842 مليار دولار، أي أكثر من ضعف مثيله في الصين.
وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن ميزانية الدفاع الأمريكية العديد من البرامج التي لا تساهم بشكل مباشر في الفعالية العسكرية، وبداهة فإن الميزانية ستسمح للبنتاجون بالاستثمار في القدرات التي ستضمن له الحفاظ على قوة مشتركة جاهزة وذات مصداقية قتالية في مناطق متعددة، لحفظ مصالح الدول الحلفاء خصوصًا في الشرق الأوسط بعد جولة لويد أوستون الأخيرة في المنطقة. لذلك، من المخيب للآمال بالنسبة للغرب أنه في مواجهة التعزيز العسكري المستمر للصين، والعدوان الروسي، التزام بايدن القوي بعدم التخلي عن الشرق الأوسط الذي سبق وأن تخلت عنه أو على الأقل أعلنت عن ذلك.
وتستهدف الميزانية العسكرية الأمريكية- الحفاظ على الميزة العسكرية الأمريكية على الصين. وعلى مجالات مثل “الدفاعات الجوية والصاروخية المتكاملة وكفاءة الطاقة التشغيلية”. كذلك ستساعد الميزانية الموسعة في توسيع القدرة على إنتاج الذخائر الأمريكية والقدرة على شرائها لردع العدوان والتغلب عليه في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
- المملكة المتحدة:
استثارت الزيادة الصينية رد فعل بريطانيا انعكس في رفع لندن لإنفاقها العسكري، بقيمة 6 مليارات دولار حيث تحرص المملكة المتحدة على استخدام العلاقات الدولية لتسمية الصين رسميًا بأنها “تحد” وليست تهديد، حيث التزم سوناك بزيادة الإنفاق على الدفاع من 2٪ إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي “على المدى الطويل”، لكنه امتنع عن تحديد جدول زمني أكثر تحديدًا. وتتخذ بريطانيا إجراءات اقتصادية تشمل منع الاستحواذ على شركة الرقائق الدقيقة الويلزية من قبل شركة صينية، والتحركات لحماية الصناعة النووية في المملكة المتحدة من الاستثمار الصيني، وإزالة معدات المراقبة المرتبطة بمنظمات الاستخبارات الوطنية.
- تحالف أوكوس:
وحتى على مستوى تحالف أوكوس- جذبت الزيادة في الإنفاق العسكري الصيني رد فعل أيضًا يتضمن حصول أستراليا على ثلاث غواصات هجوم نووي على الأقل من طراز فرجينيا من الولايات المتحدة، لسد فجوة القدرة الصينية التي تلوح في الأفق، وكذلك إنشاء أحواض بناء سفن وموانئ جديدة وتدريب آلاف العمال في التقنيات المتعلقة بالغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.
رابعًا) مرتكزات العسكرية الصينية:
وفرت الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الثاني، كمًا غير مسبوق من المعلومات العسكرية للصين التي أخذت على عاتقها تحليل وتفنيد التحركات الروسية في ميدان القتال لمعرفة أسباب التقدم في بعض الميادين وأسباب التراجع في ميادين أخرى.
ومن خلال ذلك وعت بكين عددًا من الدروس، أحدها أنها تحتاج إلى القدرة على إسقاط أقمار ستارلينك الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض، والدفاع عن الدبابات والمروحيات ضد صواريخ جافلين المحمولة على الكتف، وستارلينك، هي شبكة أقمار صناعية طورتها شركة سبيس إكس لاستكشاف الفضاء ومقرها الولايات المتحدة، في تأمين اتصالات الجيش الأوكراني وسط الهجمات الصاروخية الروسية على شبكة الكهرباء في البلاد.
وأشار مقال في سبتمبر شارك في كتابته باحثون في جامعة هندسة الجيش الصيني: “إن الأداء الممتاز لأقمار ستارلينك الصناعية في هذا الصراع الروسي الأوكراني، سوف يدفع بالتأكيد الولايات المتحدة والدول الغربية إلى استخدام “ستارلينك “على نطاق واسع في الأعمال العدائية المحتملة في آسيا، وأدى الصراع إلى توافق واضح بين الباحثين الصينيين على أن حرب الطائرات بدون طيار تستحق استثمارات أكبر. كذلك تعي الصين أن عليها تحسين قدرتها على الدفاع عن المعدات العسكرية في ضوء “الأضرار الجسيمة التي لحقت بالدبابات والمركبات المدرعة والسفن الحربية الروسية”، التي ألحقتها صواريخ ستينجر وجافلين التي تشغلها المقاتلات الأوكرانية.
ومن هنا تصر الصين على أن أي هجوم على تايوان يجب أن يكون هجومًا خاطفًا مصحوبًا منذ الآن بحرب معرفية. تستخدم فيها وسائل التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات وتكوين رأي عام مؤيد حيث أن البُعد الأكثر إثارة للقلق هو الحرب المعرفية، ولذلك فإنه في مقال نشره باحثون في جامعة هندسة المعلومات في جيش التحرير الشعبي الصيني في فبراير الماضي، دعوا الصين إلى الاستعداد بشكل استباقي لرد فعل الرأي العام العالمي العنيف على غرار ما شهدته روسيا.
إجمالًا للقول، يشير ما سبق إلى أن الإنفاق الدفاعي للصين سيستمر في الارتفاع في السنوات القادمة، وأنه ستكون هناك أيضًا نفقات خفية احترامًا لعادة بكين، على الرغم من النفي. في حين أن قدرة الصين على كسب حرب تقليدية ضد الولايات المتحدة ستظل محدودة حتى بحلول عام 2049، ولكن زيادة ميزانية الدفاع الصينية ستظل مصدر قلق لجيرانها وستترجم ميزانية الدفاع الصينية المتزايدة إلى نهج أكثر جرأة وحزمًا.
.
رابط المصدر:
