اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء: العراق مثالاً

يحيي العالم، اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال، في 4 يونيو من كل عام، للتذكير بالآثار المدمّرة للحرب على الأطفال، والتأكيد على ضرورة حماية الأبرياء في الصراعات والمعارك. ويعتبر الأطفال (دون الـ18 عاما) أكثر أعضاء المجتمعات ضعفا، ومن ثم فإنهم في الحالات التي يندلع فيها الصراعات المسلحة…

“ملايين الأطفال عالقون في صراعات لا يكونون فيها مجرد متفرجين، بل أهداف”.. بتلك العبارة وصفت غراسا ماشيل خبيرة الأمم المتحدة حجم نزيف البراءة الذي ينساب على جوانب النزاعات المسلحة بالعالم.

ويحيي العالم، اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال، في 4 يونيو من كل عام، للتذكير بالآثار المدمّرة للحرب على الأطفال، والتأكيد على ضرورة حماية الأبرياء في الصراعات والمعارك. ويعتبر الأطفال (دون الـ18 عاما) أكثر أعضاء المجتمعات ضعفا، ومن ثم فإنهم في الحالات التي يندلع فيها الصراعات المسلحة، هم الأكثر تضررا من عواقب الحروب.

ويعد أكثر الانتهاكات الستة شيوعا تجنيد الأطفال، واستخدامهم في الحرب والقتل، والعنف الجنسي والاختطاف، والهجمات على المدارس والمستشفيات، والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية. وفي عام 1982، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الطارئة السابعة المستأنفة، العدد الكبير من الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين الأبرياء ضحايا أعمال العدوان التي ترتكبها إسرائيل.

ورأت الأمم المتحدة أن الاحتفال بهذا النوع يأتي نوعا من الاعتراف بمعاناة الأطفال من ضحايا سوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية في جميع أنحاء العالم، ويؤكد التزامها بحماية حقوق الأطفال. وجاء ذلك استرشادا باتفاقية حقوق الطفل، وهي من أكثر معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي صدقت على مر التاريخ في العالم.

وقبل نحو 20 عاما، اعتمدت الجمعية العامة القرار 51/ 77 بشأن حقوق الطفل، وكان هذا تطورا بارزا في الجهود الرامية إلى تحسين حماية الأطفال في حالات الصراع. وجاء ذلك عقب نشر التقرير الرائد الذي أعدته غراسا ماشيل، والذي لفت الانتباه العالمي إلى الأثر المدمر للنزاعات المسلحة على الأطفال، حيث أشار القرار إلى بدء توافق جديد في الآراء بين الدول الأعضاء بشأن الحاجة إلى الاهتمام المكرس والدعوة وجهود التنسيق، من أجل التصدي لأوجه الضعف والانتهاكات الخاصة التي يواجهها الأطفال في الحالات المتصلة بالنزاع.

ويستند القرار 51/ 77 إلى الجهود القائمة التي تبذلها الجمعية العامة لحماية حقوق الطفل، بما في ذلك من خلال اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري وقرارات حقوق الطفل السنوية، كما أنشأت ولاية الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح.

وخلال السنوات الأخيرة، زاد عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في العديد من مناطق الصراع، حيث استدعت بذل المزيد من الجهود لحماية 250 مليون طفل يعيشون في بلدان ومناطق متأثرة بالنزاع. كما يجب بذل المزيد من الجهود لحماية الأطفال من استهداف المتطرفين العنيفين، وتعزيز القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وكفالة المساءلة عن انتهاكات حقوق الطفل.

وتوفر خطة التنمية المستدامة لعام 2030 المخطط العام العالمي لضمان مستقبل أفضل للأطفال، وحددت الخطة لأول مرة هدفًا محددًا لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وإنهاء الإساءة لهم وإهمالهم واستغلالهم، وسيدمج في العديد من الأهداف الأخرى المتعلقة بالعنف.

أكثر من ٩ الاف طفل

تحققت الأمم المتحدة من ٣١٥٠٠٠ انتهاك جسيم ضد الأطفال أثناء النزاعات على مستوى العالم بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠٢٢، ليصبح ذلك دليلا صارخا على الأثر المدمر للحرب والصراع على الأطفال.

بينما تجتمع الدول والجهات المانحة والمجتمع الإنساني في مؤتمر أوسلو بالنرويج بشأن حماية الأطفال في النزاعات المسلحة*، أفادت اليونيسف أنه منذ بدء الرصد عام ٢٠٠٥ (منذ عام ٢٠٠٨ في العراق)، تحققت الأمم المتحدة من ٣١٥٠٠٠ انتهاك جسيم ارتكبتها أطراف بأكثر من ٣٠ حالة صراع في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ومن هذه الانتهاكات:

ـ مقتل أو تشويه أكثر من ١٢٠.٠٠٠ طفل

ـ تجنيد أو استغلال ما لا يقل عن ١٠٥٠٠٠ طفل من قبل القوات أو الجماعات المسلحة

ـ اختطاف أكثر من ٣٢٥٠٠ طفل

ـ تعرض أكثر من ١٦٠٠٠ طفل للعنف الجنسي

كما تحققت الأمم المتحدة من أكثر من ١٦٠٠٠ هجمة على المدارس والمستشفيات وأكثر من ٢٢٠٠٠ حالة منع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال على مستوى العالم.

بالنسبة للعراق، فإن الأرقام كبيرة، حيث يتعرض أكثر من ٩٠٠٠ طفل للقتل أو التشوه (٣١١٩ قتيل و٥٩٣٨ مصابًا) منذ عام ٢٠٠٨ حتى نهاية عام ٢٠٢٢، بمعدل طفل أو أكثر يوميًا.

ولأن هذه هي الحالات التي تم التحقق منها فقط، فمن المرجح أن تكون الخسائر الحقيقية أكبر بكثير. إلى جانب ذلك، تعرض الملايين من الأطفال حول العالم للنزوح من منازلهم ومجتمعاتهم، أو فقدوا أصدقاءهم أو أسرهم، أو انفصلوا عن ذويهم أو أولياء أمورهم.

وأفادت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل بالقول أن: “أي حرب هي في النهاية حرب على الأطفال”. إن التعرض للنزاع له آثار كارثية على حياة الأطفال. نحن نعلم ما ينبغي فعله لحماية الأطفال من الحرب، لكن العالم لا يفعل ما يكفي. توثق الأمم المتحدة كل عام الأساليب البشعة والمأساوية والمتوقعة التي تؤدي إلى تمزق حياة الأطفال. علينا جميعًا ضمان ألا يدفع الأطفال ثمن حروب البالغين، ولا بد لنا من اتخاذ خطوات جريئة وملموسة لتحسين حماية الأطفال الأضعف على مستوى العالم”.

في هذا السياق، دعمت اليونيسف رعاية وحماية الملايين من الأطفال المتضررين من النزاعات لتعزيز سلامتهم، ومن ذلك توفير خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي، وإدارة حالات حماية الطفل، وتتبع الأسرة ولم شملها، والخدمات المقدمة للأطفال الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي. في عام 2022، وصلت اليونيسف إلى حوالي 12.500 طفل على مستوى العالم ممن نجوا من القوات أو الجماعات المسلحة من خلال إعادة الدمج أو أي دعم آخر يخص

الحماية، إضافة إلى تزويد أكثر من 9 ملايين طفل بمعلومات يمكنهم استخدامها لحماية أنفسهم من المتفجرات أو مخلفات الحرب.

كما تحدثت شيما سين غوبتا، ممثلة اليونيسف في العراق، والتي كانت حاضرة أيضًا في المؤتمر، عن الحاجة إلى إعادة دمج الأطفال في العراق بعد سنوات عديدة من الصراعات، قائلة: “كاستجابة لسنوات الصراع، تستهدف اليونيسف، بالتعاون مع الحكومة العراقية والشركاء، أربعة ملفات تخص الأطفال الذين يحتاجون إلى إعادة الدمج، ومنهم الأطفال العائدون من شمال شرق سوريا، والأطفال المطلق سراحهم من الحبس، والأطفال الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى الجماعات المسلحة، وغيرهم من الأطفال المعرضين للخطر. تستهدف برامج اليونيسف لإعادة الدمج ثلاثة مستويات: الفرد والمجتمع والمؤسسات. ومع ذلك، فإن إعادة الدمج الناجحة على المدى الطويل تتوقف على استمرار تقديم الخدمات الأساسية لضمان تمتع الأطفال بحقوقهم في ضوء مبادئ باريس.”

ولكن للأسف، فإن حجم مخاطر حماية الأطفال المتأثرين بالنزاع لا يتناسب مع التمويل المتاح لمعالجة هذه القضايا. يكشف تحليل جديد أجرته مؤسسة توقعات تمويل الجهود الإنسانية، بتكليف من اليونيسف ومنظمة إنقاذ الطفولة والتحالف من أجل حماية الطفل عبر العمل الإنساني، ومجال مسؤولية حماية الأطفال في العالم، أنه بحلول عام 2024، سيتطلب قطاع حماية الطفل ١،٠٥ إلى ١،٣٧ مليار دولار أميركي بحلول عام ٢٠٢٦ لتلبية احتياجات حماية الأطفال في النزاعات المسلحة. وهذا يشمل خدمات مهمة كلم شمل الأسرة ودعم الصحة العقلية ومنع التجنيد في الجماعات المسلحة.

مع ذلك، تشير الدراسة أيضًا إلى عجز وشيك في التمويل. إذا استمرت الوتيرة الحالية في التمويل، فإن العجز المتوقع سيصل إلى ٨٣٥ مليون دولار أمريكي في عام ٢٠٢٤، ثم ينمو إلى ٩٤١ مليون دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٢٦. وقد تترك هذه الفجوة الأطفال المتأثرين بالصراع معرضين للآثار الفورية والدائمة للحرب وعمالة الأطفال والاتجار بالأطفال والعنف الذي يُمارس ضدهم.

اغتناما لفرصة اجتماع القادة في أوسلو، تدعو اليونيسف الحكومات إلى تقديم التزامات جديدة وجريئة من أجل:

ـ دعم وتفعيل القوانين والمعايير الدولية النافذة بالفعل لحماية الأطفال في الحرب – ومن ذلك حماية المدارس والمستشفيات وغيرها كمحطات المياه والصرف الصحي من الهجمات ووقف تجنيد الأطفال واستغلالهم على يد الجماعات والقوات المسلحة ووقف استخدام الذخيرة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.

ـ محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الطفل

ـ تكثيف الموارد المهمة لتمويل حماية الأطفال في النزاع بالحجم والسرعة المطلوبين، وبما يتسق مع الاحتياجات المتزايدة. يجب أن يشمل ذلك الاستثمار في الاستجابة الإنسانية وفي القوى العاملة الوطنية لحماية الطفل

كما تدعو اليونيسف الجهات الفاعلة الإنسانية إلى الاستثمار في السياسات التي تضع الأطفال وحمايتهم في قلب العمل الإنساني في حالات النزاع المسلح.

كما أفادت راسل قائلةً: “يجب أن نقدم استجابة حماية تتناسب مع التحديات التي تواجهنا، فنحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا للوصول إلى جميع الأطفال المحتاجين، ولا سيما الأكثر ضعفًا. يجب أن تستند خدمات الحماية إلى النظم والهياكل المجتمعية القائمة، وأن تدعم حقوق الأطفال ومشاركتهم ومصالحهم الفضلى. يجب أن تضع البرامج وجهود المناصرة في هذه السياقات الأطفال وحمايتهم في صميم العمل الإنساني”. وفقًا لـ “منظمة يونيسف لكل طفل”.

أطفال البصرة

عانى سكان مدينة الزبير في محافظة البصرة جنوب العراق تدهورا ملحوظا في صحة الأطفال حديثي الولادة، فضلا عن ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان مقارنة بالسنوات الماضية.

ويعزو السكان ومسؤولون في محافظة البصرة أسباب هذا التدهور إلى التلوث البيئي الكبير الناجم عن المخلفات المشعة للحرب ونفايات شركات إنتاج النفط.

ويعيش الكثير من سكان الزبير وسط مخلفات آلاف الأطنان من ركام الآليات العسكرية وشظايا قنابل اليورانيوم المنضب المحرمة دوليا المطمورة تحت التراب منذ نحو ثلاثة عقود.

وتشير دراسة صادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى أنها سجلت ارتفاعا في عدد الولادات المشوهة في البصرة، فضلا عن تزايد حالات الإجهاض لدى النساء.

وأشارت إلى أن نسبة الزئبق كانت أعلى بنسبة ست مرات عند الأطفال المشوهين في البصرة، كما وجدت أن نسبة الرصاص في أسنانهم أعلى بثلاث مرات عن مثيلتها لدى الأطفال بالمناطق غير الملوثة.

ويقول سكان المدينة إن السلطات المحلية في المحافظة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتخليصهم من التلوث، إضافة إلى عدم وجود رعاية صحية متخصصة. وفقًا لموقع “الجزيرة نت”.

عمالة أطفال العراق تتضاعف

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، أن أكثر من نصف مليون طفل عراقي منخرطون في سوق العمل عوضا عن الذهاب للمدارس مع تراجع دخل العائلات بسبب العنف والنزوح.

وتضاعف عدد الأطفال العاملين ليصل إلى أكثر من 575 ألفا منذ عام 1990، الذي شهد حرب الخليج الأولى وصولا للغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

وقال علي حسين خضير (12 عاما) يعمل في ورشة حدادة في بغداد: “كنت مواظبا على الدراسة، وكنت أعمل النصف الآخر من النهار.. فتركت المدرسة لأن مرتبي كان قليلا”… “بعد أن تركت المدرسة أصبحت أحصل على أجرة أسبوعية كاملة”… “أتمنى العودة للمدرسة لكي أتعلم وألعب مع أصدقائي.. أشعر بالسعادة إذا عدت لكي أتعلم القراءة والكتابة”.

وقال كرار جعفر البالغ من العمر (14 عاما)، والذي يعمل في ورشة لإصلاح السيارات: “أتيت من أجل أن أتعلم حرفة، وهذا أفضل من المدرسة.. المتخرجون ما هي حقوقهم؟ … أتعلم حرفة أفضل لي”.

وذكرت منظمة “يونيسيف” أن “نحو 10% من أطفال العراق، أي نحو مليون ونصف مليون طفل، أجبروا على النزوح منذ بداية 2014، بسبب العنف، وبسبب سيطرة تنظيم “داعش” على مساحات كبيرة من شمال العراق وغربه في العام ذاته”.

وأضافت المنظمة الأممية: “20% من مدارس العراق أغلقت بسبب الصراع ولم يعد بوسع نحو 3.5 ملايين طفل في عمر الدراسة الذهاب للتعلم”.

ووفق تقديرات “يونيسيف” فإن 3.6 ملايين طفل على الأقل في العراق يواجهون خطر الموت أو التعرض لإصابة خطيرة أول عنف جنسي أو للخطف أو التجنيد في فصائل مسلحة بزيادة قدرها 1.3 مليون طفل مقارنة مع 18 شهرا ماضية.

وتقول “يونيسيف” إن “نحو 4.7 ملايين طفل عراقي بحاجة لمساعدة إنسانية بينما يواجه الكثير من العائلات الآن أوضاعا متردية بعد العمليات العسكرية ضد داعش”. نقلًا عن “RT”.

وسط مشاعر من الغضب والألم، شارك عشرات الأشخاص، بقدّاس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى، للصلاة على أرواح ضحايا الحريق الدامي الذي اندلع بقاعة للأعراس في البلدة الواقعة في شمال العراق. وزينت صور عشرات الأطفال مع أمهاتهم كنيسة الطاهرة للسريان الكاثوليك في البلدة، بعدما قضوا في تلك الفاجعة، وسط تأكيدات بأن معظم الضحايا من الصغار والنساء.

فيما جلست نساء متشحات بالسواد على المقاعد الخشبية وبدا الحزن والألم على وجوههن.

فاجعة لن تنسى

وارتجف صوت نجيبة يوحنا البالغة 55 عاماً، فيما عدّدت أسماء أقربائها الذين فقدتهم في الحريق. وقالت “شعور لا يمكن وصفه، لا أعرف ماذا أقول، شعور قاسٍ جداً وألم حزين بقلبنا، هذه فاجعة لن تنسى أبداً”.

بينما أكد رياض حنا البالغ من العمر 53 عاماً، والذي فقد زوجة أخيه وابنتها الصغيرة البالغة من العمر ستّ سنوات أن بلدته قرقوش “عانت كثيراً، وألّمت بها العديد من المصائب، خلال فترة سيطرة تنظيم داعش حيث تهجر سكانها، والآن حصلت هذه الفاجعة”.

كما أضاف غاضبا “من أعطى موافقة للقاعة هو يتحمل مسؤولية، فالمفروض أن يطلب منه تأمين شروط السلامة”.

كذلك أوضح أن هذه المأساة أعادت إلى ذهنه “فاجعة عبارة الموصل” التي غرقت في العام 2019 وقضى فيها نحو 100 شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال.

حرائق مميتة سابقة

وقتل مئة شخص على الأقل وأصيب 150 آخرون بجروح وفق حصيلة غير نهائية نشرتها السلطات جراء الحريق الذي اندلع ليل الثلاثاء الأربعاء في قاعة الأعراس بقرقوش، التي كانت تضم نحو 900 مدعوّ لحظة وقوع الحريق وغالباً ما لا يتمّ الالتزام بتعليمات السلامة في العراق، لا سيّما في قطاعي البناء والنقل. وفقًا لموقع “العربية”.

اليونيسف تتحرك لحماية أطفال العراق

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بيانا، يحذر من تبعات العنف المتمادي ضد الأطفال العراقيين، لا سيما بعدما بلغ مستويات خطيرة، وفيما بات 4 من بين كل 5 أطفال بالعراق، يتعرضون للعنف والضرب.

وأكدت المنظمة الأممية، أنه ما من شيء يبرر العنف ضد طفل صغير، كما أن هذه الظاهرة لا بد من منعها ووقفها.

وأكدت بيانات بشأن حقوق الأطفال صدرت عام 2018، أن 4 من بين كل 5 أطفال في العراق ما زالوا يتعرضون للعنف في المنزل أو المدرسة.

وطالبت اليونيسف، الحكومة العراقية بتكريس آليات رصد ومتابعة لمرتكبي جرائم العنف والقتل بحق الأطفال وتقديمهم إلى المحاكمة، فالأطفال في العراق، بحاجة ماسة إلى حماية وضمان حقوقهم، وتوفير بيئة آمنة خالية من العنف وملائمة لتطوير قدراتهم وقابلياتهم على أكمل وجه.

واختتمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، بيانها بتأكيد مواصلتها دعم الحكومتين الاتحادية في بغداد والإقليمية في كردستان العراق، برؤية مشتركة مفادها أنه بحلول العام 2024، سيكون الأطفال والمراهقون والنساء، ولاسيما الأكثر ضعفا من بينهم، آمنين محميين من العنف، والاستغلال، وسوء المعاملة، والإهمال، انسجاما مع القانون الوطني وإطار السياسات والمعايير الدولية.

واقع قاتم

وتعليقا على بيان اليونيسف الذي قدم أرقاما صادمة، حول واقع الأطفال العراقيين المأساوي، تقول بشرى العبيدي، الناشطة في مجال الدفاع عن الطفل والمرأة، في حوار مع موقع “سكاي نيوز عربية”، “هذه ليست أول مرة تظهر مثل هذه الاحصائيات المخيفة بشأن حجم العنف المتوحش الذي يتعرض له الطفل العراقي، ولهذا عملنا منذ زمن طويل على الدفع باتجاه اقرار قانون لحماية الأطفال بالعراق”.

وأردفت أن العنف ضد الطفل ظاهرة مزمنة وقديمة في البلاد “مع الأسف، حيث قدمت رسالتي بالماجستير حولها منذ العام 2000 ومنذ ذلك الحين وحتى الآن ونحن نسعى لإقرار قانون يحمي الطفل، لكن دون طائل”.

وتضيف الأستاذة الجامعية العراقية “لا أعلم لماذا ترفض مختلف الحكومات العراقية المتعاقبة، إقرار تشريعات وقوانين تحمي الأطفال وتجرم العنف بحقهم، من قبل ذويهم، وتمانع وترفض سنها، ومع إرسال مشروع القانون مجددا للبرلمان، واجه رفضا وهجوما حادا عليه، حاله حال مشروع قانون الحماية من العنف الأسري ومن قبل نفس الجهات”.

القانون الخاص بمنع العنف ضد الطفل، أعده أكثر من طرف، وأنا كنت من المشاركين في صوغه، تقول العبيدي: “عندما كنت عضوا في مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، في العام 2013، وأرسلناه رسميا لرئاسة الحكومة، كما وأعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من جانبها، مشروع قانون في هذا الصدد”.

وتضيف “هذه المرة وبعد الضغط القوي على الحكومة، لوقف انفلات العنف ضد الأطفال، وعلى وقع سياسة حماية الطفولة التي اعتمدتها الحكومة قبل سنوات، ومع ارتفاع حالات العنف خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا، بادرت الحكومة أخيرا بطرح المشروع على البرلمان، لكن دون جدوى حيث تتم المماطلة والتسويف كالعادة”. وفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية”.