إدانة ترمب… الأبعاد القانونية والآثار السياسية

غير أن هذا ليس كل شيء. فما كان للقضية أن تكتمل والأدلة أن تُجمع ما لم يبذل الادعاء العام جهدا خارقا للعادة طوال سبع سنوات من أجل لملمة أطرافها. وعندما يكون إصرار الادعاء العام على المضي قدما في قضية لفترة طويلة على هذا النحو، يُثار سؤال عما إذا كان لدى المدعي العام وفريقه دافع ما بخلاف إقرار العدل وإحقاق الحق. والحال أن المدعي العام ألفين براغ وفريقه تعاملوا مع هذه القضية كما لو أنها قضية القضايا، واستخدموا كل ما لديهم من صلاحيات سعيا للوصول إلى النتيجة التي انتهت إليها، بدءا من الاهتمام البالغ بحديث عابر للممثلة دانييلز والانطلاق منه لإجراء التحقيقات الأولى، وصولا إلى التأثير في موقف محامي ترمب الخاص مايكل كوهين وتحويله من صديق مخلص له إلى الشاهد الأساسي ضده، إذ اعترف أن الرئيس السابق وجهه إلى دفع مبلغ 130 ألف دولار لإسكات دانييلز خشية أن يؤثر حديثها على حملته الانتخابية السابقة عام 2016، ثم تزوير مستندات مالية للتعويض عن المبلغ المدفوع لها. وثمة ما يدل على أن شهادته أمام المحكمة يوم 13 مايو/أيار الماضي كانت حاسمة في إقناع هيئة المُحلفين بأن ترمب مذنب وليس بريئا.
ربما يكون الجهد الذي بذله الادعاء العام طوال نحو سبع سنوات تفانيا شديدا في العمل، ولكنه قد يكون في المقابل إصرارا على إدانة ترمب لأغراض سياسية. وهذه حالة غير تقليدية يتعذر فيها التيقن من عدالة المحاكمة في مجملها، وليست إجراءاتها الشكلية فقط. فهذه الإجراءات استوفت الشروط اللازم توافرها. ولكن ما وراء هذه الإجراءات هو ما يثير شكوكا يعتمد عليها ترمب وأنصاره في هجماتهم التي اشتدت ضد محاكمته بعد قرار هيئة المُحلفين بإدانته.

الصراع السياسي-الاجتماعي بعد إدانة ترمب

تفتح إدانة ترمب على هذا النحو أبوابا جديدة أمام سيناريوهات خطيرة بمقدار ما تُسهم في تحول التنافس الانتخابي الصعب إلى صراع مرتفع الحدة، وربما صدام يصعب توقع المدى الذي قد يبلغه.
أنصار ترمب، وهم نحو نصف الناخبين، غاضبون بدرجات متفاوتة. ولا يقتصر الغضب على ناخبين ينتشرون في مختلف الولايات الأميركية، سواء شباب يمكن أن تكون ردود أفعالهم عنيفة على النحو الذي حدث في اقتحام مبنى الكونغرس يوم 6 يناير/كانون الثاني 2020 في محاولة لمنع التصديق على نتيجة الانتخابات السابقة، أو غيرهم. سياسيون جمهوريون كبار ليسوا أقل غضبا. وصف رئيس مجلس النواب مايكل جونسون الجمهوري يوم إدانة ترمب بأنه مُخزٍ لأميركا. ورفع عدد من أعضاء الكونغرس صورةً لعلم أميركي مقلوب، وهو رمز يشير إلى أن الدولة في محنة.
أما في أوساط جمهور ترمب فقد وصل الغضب في بعض الحالات إلى حد التحريض على أعمال عنف، بل دعا بعضهم إلى إعدام القاضي خوان ميرشان. ولأنه لا يُحاكم في أية قضية، فالدعوة إلى إعدامه تعني الاغتيال. وبلغت حدة الغضب مستوى أعلى لدى بعض آخر فهدَّدوا بتمرد مسلح، ودعوا الميليشيات اليمينية إلى الاستعداد، وتحدث عدد منهم عن حرب أهلية.

هل هذا كله كلام يُقال في لحظة غضب؟ الإجابة الراجحة ليست بالإيجاب. ليس كل ما يعبرُ عن الغضب مجرد كلام. بعضه يُنتج أفعالا خطيرة. والحال أن الولايات المتحدة دخلت أخطر مرحلة في تاريخها. وقد يكون 5 نوفمبر المقبل (الاقتراع الرئاسي) هو اليوم الأخطر. فلن يقبل بعض هؤلاء الغاضبين وغيرهم خسارة ترمب مرة ثانية إن خسر, وقد باتوا أكثر اقتناعا بأن المحاكمة التي تنتهي مرحلتها الأولى عند النطق بالحكم في الشهر المقبل، بانتظار استئناف قرار الإدانة في محكمة التمييز, ليست إلا إحدى أدوات إعداد المسرح الانتخابي بطريقة تتيح إعادة انتخاب بايدن. ولهذا ربما تكون ردود أفعال بعضهم أكثر عنفا مما حدث عقب انتخابات 2020.
وعلى الجانب الآخر، ليس مستبعدا أن يرفض بعض أنصار بايدن نتيجة الانتخابات إذا كان هو الخاسر, وخاصة من يعتقدون أن الاتهام الموجه ضد ترمب في محاكمة ثانية بشأن أحداث اقتحام مبنى الكابيتول عام 2020 يحول دون توليه أي منصب فيدرالي. ويستندون إلى نص دستوري مُختَلَفٍ على تفسيره، وهو الوارد في الباب 3 من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة: (لا يشغل أي شخص منصبا فيدراليا أو في أية ولاية، إذا كان قد أدى قسما كعضو في الكونغرس أو في الهيئة التشريعية لأية ولاية أو كمسؤول تنفيذي أو قضائي بأن يدعم دستور الولايات المتحدة، ثم اشترك في حركة عصيان أو تمرد ضد الدولة أو ضد أية ولاية، أو يكون قد قدم العون لأعداء أي منهما…”.
ولا يمنع اختلاف تفسير هذا النص احتمال استناد بعض أنصار بايدن إليه لرفض الاعتراف بفوز ترمب، مثلما لا يحول توافر إجراءات العدالة من الناحية الشكلية في محاكمته دون ادعاء أنصار الرئيس السابق أنها مؤامرة ضده.
وإذا أخذنا في الاعتبار حجم الأزمة الناتجة من تعمق الانقسام السياسي-الاجتماعي قبل قرار إدانة ترمب، ربما تكون تداعياتها العنيفة عقب انتخابات نوفمبر أخطر مما حدث بُعيد سابقتها، وقد تفوق آثارها المحتملة ما يمكن تصوره اليوم قبل أقل من خمسة أشهر على هذه الانتخابات.