مرة أخرى وأخرى: حلول معضلة الكهرباء

اعداد خارطة إدارة الازمة حسب المناطق، فرز مناطق الخصصخة عن التوزيع الحكومي عن المناطق العشوائية وتحديد نسبة التوزيع من الطاقة المتاحة لكل منطقة، وهذا يعني تجهيز أكبر لمناطق الخصصخة، توزيع عادل في التجهيز الحكومي، تقليص التجهيز للمناطق العشوائية او الالغاء كليا، وهذا يتطلب قرار دولة…

للنصر اب واحد والفشل له اباء متعددون، هكذا هي معضلة الكهرباء وغيرها من الأمور التي تؤرق كاهل العراق حكومات وشعبا، عندما نتعامل مع مصفوفة حلول إدارة الازمة او مواجهة الازمة الفائقة، يتطلب الموقف قرارات ابتكارية مبدعة في :

اولا: تحديد الأولويات، المستفيد، القدرة المتاحة، الاستثناء، العقوبات الفعلية، العقوبات الردعية.

ثانيا: اعداد خارطة إدارة الازمة حسب المناطق، فرز مناطق الخصصخة عن التوزيع الحكومي عن المناطق العشوائية وتحديد نسبة التوزيع من الطاقة المتاحة لكل منطقة، وهذا يعني تجهيز أكبر لمناطق الخصصخة، توزيع عادل في التجهيز الحكومي، تقليص التجهيز للمناطق العشوائية او الالغاء كليا، وهذا يتطلب قرار دولة.. لان اغلب هذه المناطق تعتبر مواقع للجمهور الانتخابي لاحزاب مفاسد المحاصصة!!

ثالثا: استيراد مولدات كاز بقيمة أعلى من ميغا واط وتأسيس مكاتب تجهيز تعاونية باشراف المجالس البلدية والقروية لتجهيز مناطق بدلا من نظام المولدات الحالي بقدرات منخفضة وربط التشغيل بالتنسيق والإشراف المباشر لدوائر الكهرباء… وسبق وان طرحت هذه الفكرة من دون تطبيق.. لعل أبرزها تطبيق نموذج تجهيز معسكرات الجيش الأمريكي بالكهرباء من مولدات ضخمة. يمكن استيراد انواع مشابهة لها وتنصيبها في محطات توزيع الكهرباء لدعم النقص في التجهيز.

رابعا: تأسيس شركة تجهيز وطنية قطاع مختلط او تعاوني، مهمتها تحويل التجهيز من الأسلاك الظاهرة إلى المدفونة، والانتقال الى الجباية الإلكترونية، اعتبار ذلك خطة استراتيجية ملزمة لوزارة الكهرباء خلال فترة معلومة.

خامسا: الذهاب إلى توظيف الجهد الهندسي الحكومي في مختلف القطاعات ومنها قطاع القوات المسلحة، لتأسيس ما يمكن وصفه بخلية الجهد الهندسي الوطني للمشاركة مع القطاع الخاص في تقسيم مناطق بغداد والمحافظات للانتهاء من تحديث منظومة توزيع الكهرباء في مسابقة وطنية مدعومة بالتغطية الإعلامية بوصفها انجاز حكومي ابتكاري مبدع، يسجل لهذه الحكومة تلك الحلول النهائية لمعضلة توزيع وجباية الكهرباء.

هكذا ترعى الابل، في وادي مفاسد المحاصصة، لان قرار العدالة والانصاف في المساواة بين المنفعة العامة للدولة والمنفعة الشخصية للمواطن الناخب، تتوقف عند اجندات أحزاب متضاربة على حافة هاوية، ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!