- يُتوقع أن تكون انعكاسات معادلة فوز بايدن أو ترمب بالرئاسة الأمريكية أكثر وضوحاً في العراق، بسبب وجود القوات الأمريكية هناك، وما سوف يترتب على أي خطوة لتنظيم هذا الوجود العسكري مستقبلاً من تحديات.
- بالنظر إلى أن اعتماد المزيد من الضغوط الأمريكية على العراق في نطاق أنظمة الحوكمة المالية يبدو أمراً متفقاً عليه بين الإدارتين الديمقراطية والجمهورية، فإن ضبط تكيُّف العراق وإيران مع هذه الأنظمة سيظل مشكلة مستدامة على الأرجح.
- سوف تخلق عودة ترمب إلى البيت الأبيض ديناميكيات وفرصاً وتحديات جديدة في التعاطي مع الملفات العراقية المختلفة، بما فيها مستقبل الوجود العسكري الأمريكي، والموقف من توازنات القوة الداخلية، وسياسة بغداد الخارجية، فيما سيتيح التجديد لبايدن استمرارية التعاطي الأمريكي الحالي مع هذه الملفات.
يُعَد العراق إحدى الساحات التي سيتجلَّى فيها التباين في تعاطي الإدارة الأمريكية، في حال فاز دونالد ترمب بالرئاسة، أو حظي الرئيس الحالي جو بايدن بولاية ثانية، لاسيما في ملفات أبرزها مستقبل الوجود العسكري الأمريكي، والموقف من المليشيات، وتوازنات القوة في الداخل العراقي، والحوكمة في العراق، والسياسة الخارجية العراقية والعلاقة مع إيران.
الانعكاسات المحتملة لفوز بايدن
تتمثل أهم التداعيات المتوقعة لفوز بايدن بالرئاسة الأمريكية، لولاية ثانية، على الوضع العراقي، في الآتي:
1. مستقبل الوجود العسكري الأمريكي: خضع البحث في مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق في خلال مرحلة إدارة بايدن لاتجاهين أساسيين، أولهما محاولة احتواء التصعيد السياسي من قوى “الإطار التنسيقي” التي شكلت حكومة محمد شياع السوداني حول قضية الانسحاب، ما قد يدفع بغداد الى اتخاذ مواقف محرجة لواشنطن من قبيل تقديم طلب رسمي عراقي بالانسحاب، والثاني تجنُّب تداخل هذه القضية مع الحملات الدعائية في الانتخابات الرئاسية.
ونجحت إدارة بايدن بدفع هذا الملف الى ما بعد الانتخابات، من طريق التعاطي مع طلب بغداد بإنهاء مهمة “التحالف الدولي”، والاتفاق وفقاً للبيان المشترك لبايدن مع رئيس الحكومة العراقي في إبريل الماضي على “عقد حوار التعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق في وقت لاحق من هذا العام لإجراء محادثات حول مستقبل الشراكة الأمنية الثنائية”. ومن المتوقع أن يمضي بايدن في حال التجديد له إلى وضع توصيف واضح وطويل الأمد “للوجود العسكري”، فليس مطروحاً حسب الإعلانات المتكررة من “البنتاغون” بحث خطط للانسحاب الكامل من العراق.
ويمكن القول إن بايدن الذي تبنَّى مقاربات “التهدئة” و”الاحتواء الاستراتيجي”، سوف يضطر في بداية ولايته الثانية الى التعامل الصريح مع الحكومة العراقية وحلفائها حول رغبة واشنطن بعقد اتفاقية أمنية تضمن وجوداً عسكرياً “غير قتالي” ولكنه معلن في ثلاث قواعد عسكرية، هي: “حرير” في أربيل، و”فكتوريا” في محيط مطار بغداد، و”عين الاسد” في الأنبار. ومع أن هذه الاتفاقية قد تحظى بقبول السنة والكرد والقوى المدنية في العراق، إلا أن الفاعلين الشيعة الأكثر تأثيراً في الحكومة وقرباً من إيران، وحتى خارج الحكومة مثل “التيار الصدري”، سوف يرفضونها بالكامل، ما يفتح الباب أمام علاقات أكثر تعقيداً بين بغداد وواشنطن قد تشمل العودة الى مرحلة المواجهة العسكرية المباشرة.
2. الموقف من المليشيات: عكفت إدارة بايدن على محاولة احتواء المليشيات العراقية بما يسمح بإعادة تصنيفها بين مجموعات ذات طابع “براغماتي” يمكنها الانخراط في العمل السياسي والحكومي مثل “عصائب أهل الحق” بقيادة قيس الخزعلي، و”كتائب الإمام علي” بقيادة شبل الزيدي، و”بدر” بقيادة هادي العامري، بوصفهم شركاء صريحين في الحكومة، ومجموعات “معادية” يجري استهدافها عسكرياً مثل “كتائب حزب الله”، و”حركة النجباء” وغيرها، وقد نجحت هذه الاستراتيجية نسبياً في خلق تجاذبات وانقسامات داخل الفصائل قادت الى فرض تجميد مؤقت لعملياتها ضد القوات الأمريكية في العراق.
ومن غير المتوقع أن تغيّر إدارة بايدن في ولايتها الثانية توجهها للاحتواء الهادئ وغير المكلف لأذرع ايران في المنطقة، وخصوصاً في العراق، حيث تحظى هذه السياسة بدعم من داخل منظومة الإدارة التي تسعى الى الاستمرار في محاولات إحياء الاتفاق النووي مع ايران، وفتح المزيد من خطوط الاتصال السرية، في سياق تأصيل تجربة التواصل بين الجانبين في خلال أزمة غزة.
هذه السياسة التي تبدو “مريحة” لقوى “الإطار التنسيقي” وللحكومة العراقية أيضاً، تواجه الكثير من الشكوك في الأوساط السنية والكردية التي اندفع بعضها تحت ضغط الإقرار بتوازنات “الأمر الواقع” المستحدثة الى المزيد من الانغماس في المشروع الإيراني.
لكن التحدي الميداني الجديد الذي قد تواجهه إدارة بايدن ربما يأتي من عودة “التيار الصدري” الذي يصعّد زعيمه خطاباته ضد القوات الأمريكية، وقد طالب أخيراً بطرد السفيرة من بغداد. ولا يمكن قراءة هذا التصعيد بعيداً عن ارتدادات “سياسة الاحتواء” التي مكّنت بعض المليشيات المسلحة من احتلال مواقع مهمة في الحكومة على حساب غيرها.
3. توازنات القوة في الداخل العراقي: تعتقد الأوساط الكردية والسنية أن سياسة إدارة بايدن تجاه العراق خلخلت التوازن القلق بين المكونات الاجتماعية لصالح هيمنة مفرطة للقوى الشيعية الأكثر قرباً من إيران.
وعُدَّ التراجع المستمر لـ “إقليم كردستان” لصالح بغداد عبر قرارات “المحكمة الاتحادية” من التحديات التي تفاقمت في خلال ولاية بايدن التي حاولت في الشهور الأخيرة تعديل مساراتها بالضغط لضمان تدفُّق المرتبات مؤقتاً لموظفي الإقليم، إلا أن ذلك لا يبدو كافياً حتى الآن لوقف التدهور في علاقة بغداد وأربيل، أو إعادة تحقيق التوازن الداخلي مع “العرب السُّنة” الذي كان من نتائج اختلاله إقالة رئيس مجلس النواب، وهو المنصب الأبرز للسنة في العراق، واستمرار المنصب شاغراً لشهور طويلة، ما صب في صالح هيمنة قوى “الاطار التنسيقي”.
وما زالت القوى الشيعية حتى “المسلحة” منها أكثر تكيفاً مع منهجية بايدن من القوى السنية والكردية في قضية التوازن الداخلي، يُضاف الى ذلك ما تصفه قوى مدنية بـ “غض طرف” أمريكي عن عمليات قتل واعتقال وقمع تتعرض لها تظاهرات مطلبية وناشطين، وأيضاً السماح بآلية قد تتيح في خلال أقل من عامين رفع رقابة بعثة “يونامي” الدولية على ملف حقوق الإنسان والأقليات والحريات في العراق.
4. الحوكمة في العراق: سعت إدارة بايدن الى توسيع اجراءات الحوكمة، خصوصاً على الصعيد المالي، في العراق، وبناء على ذلك وضعت وزارة الخزانة الأمريكية حتى الآن قرابة 32 مصرفاً في نظام حظر تداول الدولار، وشملت المزيد من الشخصيات والشركات العراقية بنظام العقوبات الاقتصادية. تلك التدابير التي يُتوقع أن تتصاعد في ولاية بايدن الثانية ساهمت في ضبط الإجراءات المالية العراقية، وقلَّلت نسبياً من تهريب الدولار إلى الخارج، لكنها تسببت في المقابل بضغوط اقتصادية داخلية، ويبقى الحكم على فاعليتها صعباً في ضوء تكيّف القوى الاقتصادية المحلية ومافيات الفساد في العراق مع آلياتها.
5. العراق في محيطه الإقليمي: استمرت علاقات العراق الخارجية مرتبكة وغير محددة بأطرٍ استراتيجية ذاتية، ومستندة في جزء أساسي منها الى مصالح إيران في المنطقة، غير أنها صارت أكثر التصاقاً بالمعايير الإيرانية في عهد بايدن. وبهذا المعنى فإن السياسات العربية والخليجية التي شهدت في خلال عهد إدارة بايدن نزعة إلى اعادة التموضع الدفاعي، خصوصاً بعد سلسلة “التسهيلات” التي قدمتها في عامها الأول لإيران وأذرعها في المنطقة، اضطرت إلى النظر للعلاقات العراقية-العربية باعتبار ذلك جزءاً من مقتضيات التعاطي مع الاستراتيجية الايرانية في المنطقة.
وبعد أن كان الانفتاح العراقي في مرحلة ترمب على المحيط العربي مكسباً استراتيجياً للعرب على صعيد تعديل التوازنات الإقليمية التي أخلَّت إيران بها، أصبحت هذه العلاقات في عهد بايدن مكسباً استراتيجياً إيرانياً لفرض معادلات جديدة.
ولا يُتوقع أن تشهد العلاقة العراقية مع إيران على هذا الصعيد متغيرات واضحة، في ضوء ما سبق طرحه عن سعي إدارة بايدن إلى فتح المزيد من خطوط التواصل مع طهران لتهدئة أزمات المنطقة، مع ملاحظة أن إدارة بايدن منحت العراق هامش حرية أكبر في بناء علاقات تعاون أكثر اتساعاً مع الصين برز عبر عدة مؤشرات، أهمها الاستحواذ الصيني على القطاع النفطي العراقي، وتصاعُد التبادل التجاري، وأيضاً في التعاطي مع الاندفاع التركي نحو مشروع “طريق التنمية” بأبعاده الجيوسياسية والاقتصادية المختلفة.
الانعكاسات المحتملة لفوز ترمب
1. مستقبل الوجود العسكري الأمريكي: مع أنه من المستبعد أن يخرج ترمب بعيداً عن رؤية “البنتاغون” حول ضرورات الوجود العسكري الأمريكي في العراق، إلا أن تصعيداً أمنياً واسعاً قد يدفع باتجاه خيارات مثل الانسحاب نحو إقليم كردستان وهو ما يعده محللون “الحل الأمثل” الذي “قد يُحسِّن وضع واشنطن في نظر الحكومة العراقية الخاضعة للهيمنة الإيرانية، خاصة إذا بقيت القوات في كردستان، حيث لا تزال الولايات المتحدة موضع ترحيب. فعندما تتحرر واشنطن من المخاوف المتعلقة بحماية قواتها، ستتمتع بمجال أكبر للتواصل مع العراق بشأن علاقته مع إيران، وخرق العقوبات، والفساد المستشري”.
2. الموقف من المليشيات: من غير المستبعد أن يتبنى ترمب نمطاً لإدارة “صفقات” في العلاقات الخارجية، وقد تشمل إحدى هذه الصفقات إيران والمليشيات المرتبطة بها في العراق، وبالإضافة الى ترجيحات حول صعوبة تخلي ترمب عن سياق المباحثات الحالية مع بغداد بشأن وضع القوات ومستقبل التحالف الدولي، فإن احتمالية استعادة إدارة ترامب أجواء التصعيد وسياسة “المواجهة” مع المليشيات داخل العراق لا تزال قائمة، ومثل هذا الخيار سوف يُغّير من القواعد والتوازنات داخل القوى الشيعية الأكثر قرباً من إيران، لصالح تقدُّم المليشيات الأكثر تطرفاً مثل “كتائب حزب الله” و”النجباء” و”سيد الشهداء” وغيرها على حساب المليشيات والقوى “البراغماتية” في “الإطار التنسيقي”.
وثمة مخاوف من أن تسهم سياسة أمريكية غير متعاونة مع بغداد على المستوى الاستخباري و”العملياتي” في استعادة تنظيم “داعش” نشاطه من جديد في المناطق التي لا يزال يكمن فيها، أو أن يشجع انسحاب القوات الأمريكية إلى إقليم كردستان، أربيل على تجديد مطالب الاستقلال.
3. توازنات القوة في الداخل العراقي: من الصعب تحديد ما قد تقدمه إدارة ترمب لمقتضيات التوازن على مستوى المكونات والأقليات في العراق من إضافات في حال اختارت المضي في البناء على إجراءات بايدن الحالية، لكن تغيير نمط سياسة الإدارة نحو “المواجهة” والتصعيد، قد تستخدمه واشنطن في سياق الالتزامات المترتبة ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي ما زالت تشكل المؤطر القانوني للعلاقات الأمريكية-العراقية، وتضمن التزام واشنطن بحماية المؤسسات الديمقراطية والدفاع عن الأقليات، ما قد يستدعي في حال تفاقم العلاقة إجراءات من قبيل الإبقاء على قاعدة “عين الاسد” في الأنبار في نطاق المطالبة بـ “إقليم سني” يُعلَن من الأنبار ويتشكَّل بحماية أمريكية. ومثل هذا الاحتمال على رغم أنه مُستبعد حالياً فإنَّه منتشر في طروحات العديد من القيادات السُّنية.
4. الحوكمة في العراق: توسيع إجراءات الحوكمة في العراق قد يكون من متبنيات إدارة ترمب، خصوصاً مع استمرار التدفقات المالية إلى إيران التي تتكيف باستمرار مع تطوُّر نظام العقوبات الأمريكي، ومحاولات تنظيم الشفافية والرقابة في التعاملات الاقتصادية والإدارية والمالية العراقية، مثلما تتكيف صادرات النفط الإيرانية المهربة. واتكاءً على سياسات ولاية ترمب الماضية، فإنَّه قد يعمد في ظروف “عدائية” إلى تصعيد ربما يشمل قضية الاستثناءات الخاصة بالغاز الإيراني المصدَّر الى العراق، أو الحد من التوسُّع الصيني في الفضاء الاقتصادي العراقي.
5. العراق في محيطه الإقليمي: لن تكون معادلات العلاقات الخارجية العراقية في عهد ولاية ترمب الثانية بمعزل عن كل التحديات السابقة، ومع أن إيران التي تمتلك المفاتيح الأوفر في اللعبة العراقية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه التطورات، وقد تسعى إلى تحسين وضعها في نطاق صفقة مع ترمب، فإنها على المستوى العراقي ستكون مستعدة لتقديم تنازلات حول شكل الحكم المقبل، وحول المليشيات المقربة منها لصالح منح بغداد مساحة أوسع لتحديد خيارات علاقاتها الخارجية، خصوصاً على صعيد المنطقة العربية ودول الخليج.
ويمكن إدراج تشجيع طهران عودة التيار الصدري الى العمل السياسي، أو التصدي للحكومة المقبلة، في نطاق إدارة هذه الاحتمالات. فإيران تُجيد في النهاية ضبط حدود مساحة النفوذ العراقية، ومَنْح بغداد بعض الخيارات الذاتية في علاقاتها الخارجية لن يمتلك الديمومة المطلوبة ما دام النظام الإيراني قادراً على حفظ الحدود المعقولة من إمكاناته في خلال مرحلة التراجع التكتيكي أمام الضغوط الأمريكية، كما هو الحال في مقاربات حكومتي الكاظمي والسوداني.
استنتاجات
يُتوقع أن تكون انعكاسات معادلة فوز بايدن أو ترمب بالرئاسة الأمريكية أكثر وضوحاً في العراق، بسبب وجود القوات الأمريكية هناك، وما سوف يترتب على أي خطوة لتنظيم هذا الوجود العسكري مستقبلاً من تحديات، ومن ضمن ذلك المخاطر المتوقعة على العراق والمنطقة في حال اختارت واشنطن سياسة المواجهة، سواء مع إيران أو أذرعها العسكرية الفاعلة. ويمكن ملاحظة أن ملف سحب القوات الأمريكية من العراق، الذي كان يشكل محوراً في كل الحملات الانتخابية الرئاسية بعد 2003، لم يعد مطروحاً في حملتي بايدن وترمب، وهي دلالة قد تستدعي الاستنتاج بوجود توجُّه عام للحفاظ على قوات أمريكية في 3 قواعد تشمل مناطق سنية وكردية بالإضافة إلى بغداد بأحسن الأحوال، أو في أسوأ الاحتمالات قاعدة واحدة في إقليم كردستان.
ولأن اعتماد المزيد من الضغوط الأمريكية في نطاق أنظمة الحوكمة المالية يبدو أمراً متفقاً عليه بين الإدارتين، فان ضبط التكيف العراقي والإيراني مع هذه الأنظمة يبدو حتى الآن مشكلة مستدامة. وفي المحصلة فإن عودة ترمب سوف تخلق بكل الأحوال ديناميكيات وفرصاً وتحديات جديدة في التعاطي مع الملفات العراقية المختلفة. فيما سيتيح التجديد لبايدن استمرارية لطبيعة التعاطي الأمريكي حالياً مع هذه الملفات.
وفي حال فوز بايدن، من الضروري بلورة موقف إقليمي عربي للاستمرار في تعديل المسار الأمريكي تجاه أذرع ايران في المنطقة، وخصوصاً في العراق، ومن ضمن ذلك مراجعة سياسة الاحتواء التي تبدو ذات مديات قصيرة ولم تسهم إلا في زيادة السطوة الإيرانية من طريق تعاظم النفوذ الأمني والاقتصادي لأذرعها. أما في حال فوز ترمب، فإن الحكومة العراقية الحالية، التي أمامها قرابة عام لخوض الانتخابات، ستكون بحاجة إلى تسويات مؤقتة مع الإدارة الجديدة.
المصدر : https://epc.ae/ar/details/scenario/alaineikasat-almuhtamala-lifawz-biden-aw-trump-ala-alshaan-aliraqi
