مصدر: الجزائر تدرس احتمالات التصعيد مع فرنسا وإمدادات النفط والغاز (تحديث)

تدرس الجزائر “كل احتمالات التصعيد” مع فرنسا في قطاع الطاقة، خاصة ما يتعلق بمستقبل إمدادات النفط والغاز المسال، حسب تصريحات مصدر مطلع، تحدث إلى منصة الطاقة المتخصصة، ومقرها واشنطن.

فقد أثار قرار الجزائر بسحب سفيرها من فرنسا على خلفية اعتراف الأخيرة بالحكم الذاتي للمغرب على الصحراء الغربية، العديد من التساؤلات حول مدى تأثر إمدادات النفط والغاز الجزائري إلى باريس وهل هناك نية لوقفها؟

وتظهر أرقام وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن فرنسا تأتي في مقدمة الدول المستقبلة للنفط والغاز المسال الجزائريين، اللذين يشهدان ارتفاعًا مع اتجاه دول القارة العجوز بعيدًا عن الوقود الروسي، مع غزو موسكو الأراضي الأوكرانية.

وتأتي المشكلة الحالية بين البلدين، في الوقت الذي تعاني فيه فرنسا من ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء منذ بداية العام الجاري، ومع التوتر القائم حاليًا الذي قد يُلقي بتداعياته السلبية بصورة أكبر على الأسعار حال إقدام الجزائر على وقف إمدادات النفط والغاز.

وقالت مصادر، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة، إن الجزائر تدرس كل الإجراءات الممكنة فيما يتعلّق بالتعاون مع فرنسا في قطاع الطاقة بعد خطوة سحب السفير.

وأضافت: “كل القرارات المتعلقة بالتصعيد ووقف تصدير النفط والغاز إلى فرنسا متاحة، وندرس كل شيء بعناية ودون تسرع”.

وأوضحت المصادر، أن الجزائر ستجمد موقف كل المشروعات الجديدة المقترحة للتعاون مع فرنسا في قطاع الطاقة.

من جهتها، لم ترد وزارة الطاقة ولا شركة النفط والغاز الجزائرية سوناطرك على طلبات للتعليق أرسلتها منصة الطاقة.

ويأتي التوتر القائم حاليًا مع عدم حصول أي حزب سياسي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة على أغلبية، الأمر الذي دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تأجيل تعيين رئيس للحكومة، وتكليف فريق تصريف أعمال حتى نهاية الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في باريس.

واردات فرنسا من النفط والغاز الجزائري

جاءت فرنسا في مقدمة أكبر الدول المستوردة للنفط الجزائري خلال النصف الأول من العام الجاري (2024)، بمتوسط ارتفع إلى 75 ألف برميل يوميًا، مقابل 72 ألف برميل يوميًا خلال المدّة المقابلة من 2023.

يُشار إلى أن متوسط واردات فرنسا من النفط الخام الجزائري في العام الماضي ارتفع إلى 81 ألف برميل يوميًا (إجمالي 977 ألف برميل سنويًا)، مقابل 67 ألف برميل يوميًا (808 آلاف برميل) في 2022، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة.

ويظهر الرسم البياني التالي -أعدته وحدة أبحاث الطاقة- تصدر فرنسا أكبر الدول المستوردة للنفط الجزائري:

أكبر الدول المستوردة للنفط الجزائري

وعلى صعيد الغاز، كانت فرنسا ثاني أكبر دولة مستوردة للغاز المسال الجزائري خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية يونيو/حزيران 2024، بمعدل وصل إلى 1.56 مليون طن، وفق تقرير “مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في النصف الأول من 2024”.

وفي عام (2023)، ارتفعت صادرات الجزائر من الغاز المسال إلى فرنسا لتسجل 3.21 مليون طن، مقابل 3.13 مليون طن عام 2022.

وتُعد فرنسا أكبر الدول المستوردة للغاز المسال في القارة الأوروبية خلال النصف الأول من العام الجاري، بمعدل وصل إلى 10.2 مليون طن.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- ترتيب فرنسا بين أكبر الدول المستوردة للغاز المسال الجزائري خلال النصف الأول من 2024:

الدول المستقبلة لشحنات الغاز المسال الجزائري في النصف الأول

لهيب الأسعار في فرنسا

تواجه فرنسا مؤخرًا، خصوصًا في فصل الصيف، ارتفاعًا في أسعار الغاز والكهرباء، الأمر الذي وُصف من النقابات بالفضيحة، ومن المحتمل مواجهة أزمة جديدة حال وقف صادرات النفط والغاز الجزائرية.

وفي الوقت نفسه، هناك مخاوف من زيادة معدلات انقطاع التيار وارتفاع أسعار الكهرباء في فرنسا، إذا أقدمت البلاد على الخروج من سوق الكهرباء الموحدة التابع للاتحاد الأوروبي.

وفي 10 يونيو/حزيران الماضي، قرّرت لجنة تنظيم الطاقة في فرنسا رفع متوسط سعر فاتورة الغاز بنسبة 11.7%، ابتداءً من 1 يوليو/تموز 2024، مقارنة بأسعار الشهر السابق له.

وأرجعت الصعود، الذي شهدته فاتورة الغاز، إلى ارتفاع أسعاره على المستوى العالمي، بالتزامن مع قرار هيئة تنظيم الاتصالات بإعادة تقييم تعرفة نقل الغاز إلى المنازل والشركات لمدة 4 سنوات، والصادر في فبراير/شباط الماضي 2024.

وسبق ارتفاع أسعار الغاز، اتجاه الحكومة الفرنسية في فبراير/شباط الماضي إلى زيادة فاتورة الكهرباء لأسعار الذروة وخارج أوقاتها بنسبة 9.8%، وعلى الأسعار الأساسية بنسبة 8.6%.

ويعني ذلك أن تلك الزيادة تُطبّق على نحو 20 مليون أسرة مشتركة في الكهرباء، بما في ذلك 10.6 مليون أسرة بالسعر الأساسي، السعر الثابت دون خارج أوقات الذروة.

بينما قررت رفع أسعار الكهرباء بنسبة 10.1% على نحو 400 ألف مشترك، وفقًا لنظام “إلغاء يوم الذروة”، وتقرر زيادة الأسعار للشركات الصغيرة والمشتركين غير السكنيين بنسبة 5.2 إلى 8%.

 

المصدر : https://attaqa.net/2024/07/30/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d9%85/

حول الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

W P L O C K E R .C O M