- الحكومات في جميع أنحاء العالم تعمل على تحقيق التوازن بين التزامات المناخ والاعتبارات المالية
- • الحكومة النيوزيلندية تخطط لإلغاء الحظر المفروض على التنقيب عن النفط والغاز
- • نيوزيلندا تأمل في تعزيز الاقتصاد من خلال الابتعاد عن هذه السياسات الخضراء
- • ترمب قال، إن الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاق باريس مرة أخرى إذا انتُخب رئيسًا
بعد مضي نحو 8 سنوات على توقيعه، هناك سؤال مبرر عن مدى التزام حكومات العالم ببنود اتفاق باريس للمناخ، وسط تراجع العديد من الدول عن سياساته البيئية.
وتعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم على تحقيق التوازن بين التزامات المناخ والاعتبارات المالية، ورغم إحراز بعض التقدم، فإن الواقع المالي للوفاء بالالتزامات الخضراء دفع إلى موجة من التراجع، حسب تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
لقد تراجعت نيوزيلندا عن العديد من التعهدات الخضراء، في حين أرجأت المملكة المتحدة بعض الالتزامات لصالح الأولويات المالية، وهو ما يخالف تعهدات اتفاق باريس للمناخ.
وفي الوقت نفسه، هناك مخاوف في الولايات المتحدة من أن فوز ترمب في نوفمبر/تشرين الثاني قد يؤدي إلى تكرار خروج عام 2020 من اتفاق باريس للمناخ.
نيوزيلندا
في عهد رئيس الوزراء النيوزلندي، كريستوفر لوكسون، هزّت حكومة ائتلاف يمين الوسط النيوزيلندية التصور الدولي لالتزام البلاد بالعمل المناخي، إذ أعلنت خططَا للتراجع عن مجموعة من السياسات الخضراء.
وتخطط الحكومة لإلغاء الحظر المفروض على التنقيب عن النفط والغاز الذي فرضته رئيسة الوزراء السابقة، جاسيندا أرديرن، في عام 2018.
وقالت الحكومة، إنها ستشجع المزيد من التعدين، وستؤجل تسعير الانبعاثات الزراعية لمدة 5 سنوات، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ويوضح الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، أبرز المعلومات عن اتفاق باريس للمناخ وأهدافه:
في موازنتها الأولى في مايو/أيار الماضي، أجرت الحكومة الائتلافية تخفيضات كبيرة على مشروعات العمل المناخي، وفشلت في إعلان أيّ استثمار جديد مهم لحماية المناخ والبيئة.
وألغت حكومة لوكسون بعض الحوافز المالية حول ملكية السيارات الكهربائية، بما في ذلك إعفاء رسوم مستعملي الطرق.
منذ الأول من أبريل/نيسان الماضي، كان على مالكي السيارات الكهربائية دفع المبلغ نفسه الذي يدفعه مالكو المركبات ذات محرك الاحتراق الداخلي.
وأشار المحلل الكبير في مجال الطاقة لدى شركة غلوبال داتا، بول هاسلبرينك، إلى أن نيوزيلندا تأمل في تعزيز الاقتصاد من خلال الابتعاد عن هذه السياسات الخضراء.
الولايات المتحدة وأستراليا
يعترف اتفاق باريس للمناخ بالتزام 195 طرفًا (194 دولة والاتحاد الأوروبي) بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي بصورة كبيرة، والحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، مع بذل جهد للحدّ من الزيادة إلى 1.5 درجة مئوية.
وتمّ التوصل إلى الاتفاق في عام 2015، وفي عام 2020 هزَّ الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، الثقة العالمية في الأهداف المشتركة بانسحاب الولايات المتحدة منه، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وأعلن ترمب لأول مرة نيّته القيام بذلك في عام 2017، عندما صرّح بأن الاتفاق “يعوق الولايات المتحدة بينما يعمل على تمكين بعض أكبر الدول الملوثة في العالم”، حسبما نشره موقع إنرجي مونيتور Energy Monitor، المعني بالتحول العالمي للطاقة النظيفة.
وفي أول يوم له في منصبه، أعاد الرئيس بايدن التزام الولايات المتحدة باتفاق باريس.
وقال ترمب، مؤخرًا، إن الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاق باريس مرة أخرى إذا انتُخب رئيسًا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتعهَّد بتوسيع إنتاج النفط والغاز.
والولايات المتحدة ليست وحدها التي قد تزعزع اتفاق باريس للمناخ التاريخي، فقد اقترح حزب الائتلاف الأسترالي تخفيفًا محتملًا لإسهامات البلاد المحددة وطنيًا إذا انتُخب في عام 2025.
في يونيو/حزيران الماضي، جاء هذا الاقتراح من زعيم الائتلاف، بيتر داتون، الذي أبلغ صحيفة ذي أستراليان: “ليس لديهم أيّ أمل في تحقيق الأهداف، وليس هناك معنى في التوقيع على أهداف ليس لديك أيّ احتمال لتحقيقها”.
وتسببت التعليقات في حدوث ارتباك، ودفعت التكهنات بأن حزب الائتلاف يخطط للخروج من اتفاق باريس.
المملكة المتحدة
في سبتمبر/أيلول 2023، أعلن رئيس وزراء المملكة المتحدة آنذاك، ريشي سوناك، أن الحكومة ستتخذ سلسلة من التحولات المهمة فيما يتعلق بالتزامات البلاد بشأن المناخ.
وقد أثارت القرارات انتقادات واسعة النطاق، ودفعت الأمم المتحدة إلى رؤية تأكيدات إضافية بأن المملكة المتحدة ما تزال تنوي الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
ويمكن القول، إن أكبر تحول في السياسة كان يتعلق بحظر وطني على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل، حسبما نشره موقع إنرجي مونيتور Energy Monitor.
وكان من المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في عام 2030، لكن سوناك أرجأه 5 سنوات إضافية، ما دفعه إلى عام 2035 (وهو في الواقع العام المقترح في الأصل قبل أن يقدّمه رئيس الوزراء الأسبق، بوريس جونسون، في عام 2020 جزءًا من خطّته المكونة من 10 نقاط).
بدوره، تعهَّد حزب العمال الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر بإعادة فرض حظر عام 2030 على السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي خلال الحملة الانتخابية.
المصدر : https://attaqa.net/2024/08/25/8-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b3-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%ae-%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%ad%d9%82%d9%82/
