تُعد المضايق البحرية من أهم النقاط الحساسة في تمرير النفط والغاز المسال من مراكز الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك وذلك من المنظور الجيوسياسي والجيوقتصادي. في حالة تعرض هذه الممرات لاختناقات أو إغلاق فإن الأسواق الطاقوية ستصاب بأزمة إمدادات تؤثر في أسعارها ومستوى مخزونات النفط والطاقة الاستراتيجية في الدول الصناعية الكبرى والتي تعتمد بصورة كبيرة على مصادر الوقود الأحفوري، بحيث تتمركز معظم مناطق إنتاج النفط بالقرب من المضايق البحرية. وعليه، يمكن القول إنها تُشكل صمامات لإمدادات الطاقة على مستوى العالم، كما أن أمن الممرات البحرية يُعد مسألة حيوية واستراتيجية بالنسبة للاحتياطي العالمي من النفط والغاز الطبيعي، فثلثا النفط الخام المنتج والمصدر يتجه يوميًا من خلالها عبر ناقلات النفط العملاقة.
مدخل:
يعتبر مضيق باب المندب من أهم الممرات المائية الدولية، وذلك بحكم أهمية المسطح المائي الذي ينتمي إليه، المتمثل في البحر الأحمر، وأهمية موقع المضيق الجغرافي المتميز، وسيطرته على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وتكوينه للمياه الإقليمية للدول الآسيوية والأفريقية (اليمن، جيبوتي، أرتيريا)، مما جعله يُشكل مجالًا واسعًا ضمن أولويات استراتيجية الدول الكبرى وأطماعها الاستعمارية منذ القرن السادس عشر الميلادي. وعليه، استحوذ مضيق باب المندب على اهتمام دولي وإقليمي مكثف، منذ اندلاع الحرب على غزة، وتزايد المخاطر المحيطة بحركة الشحن والملاحة.
ويبلغ عرض المضيق حوالي 30 كيلومترًا مربعًا، وتقسمه جزيرة بريم اليمنية في مدخل المضيق الجنوبي إلى قناتين؛ إحداهما صغيرة في جهة الشرق وتُسمى قناة باب إسكندر، ويبلغ عرضها حوالي 3 كيلومترات وأقصى عمق لها حوالي 30 مترًا، والأخرى أكبر وتقع غربًا، وتسمى دكة المعيون أو المايون، يبلغ عرضها حوالي 25 كيلومترًا وعمقها حوالي 310 مترًا.
علاوةً على ذلك، أدى دخول جماعة الحوثي اليمنية على خط المواجهة المسلحة مع إسرائيل -من خلال مهاجمة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية عبر البحر الأحمر- إلى تزايد اضطرابات حركة الشحن، واضطرار عدد متزايد من ناقلات النفط الخام والغاز المسال وحاويات البضائع إلى تحويل وجهتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأطول والأعلى تكلفة.
وعليه، اتجهت عيون العالم في الفترة التي أعقبت أحداث السابع من أكتوبر 2023، نحو منطقة مضيق باب المندب والبحر الأحمر بشكل عام، إثر الاضطرابات التي شهدتها هذه المنطقة الاستراتيجية البالغة الأهمية لأمن الطاقة العالمي. فما هي أهمية المضيق الاستراتيجية؟ وكيف يؤثر في أمن الطاقة وإمدادات النفط الخام والغاز المسال؟.
إشكالية الممرات المائية:
يُشكل الأمن البحري بمفهومه الواسع بالنسبة للقوى الدولية أهمية استراتيجية تنطلق من ارتباطه بأمن الطاقة، حيث تعد جميع الممرات المائية أو المضايق في الاستراتيجية العسكرية، نقطة اختناق بفعل الجغرافيا، وبالتالي فهي تُشكل نقطة تفوق بالنسبة للطرف الذي يمتلك السيطرة عليها، وغالبًا ما تقع هذه النقاط في دائرة التوتر والصراع. لذلك فإن جميع الممرات المائية محمية بموجب مواد القانون الدولي، حيث تتطرق هذه المادة إلى استعراض حقائق وتوقعات مرتبطة بالأهمية الاستراتيجية لمضيقي هرمز وباب المندب، وذلك بسبب مرور نفط منطقة الشرق الأوسط عبرهما إلى الأسواق العالمية، من خلال رأس الرجاء الصالح ومضيق ملقا والمضايق الإندونيسية وقناة السويس، كما هو موضح في الشكل التالي.
أصبحت قضية أمن إمدادات الطاقة أحد أهم محددات السياسة الخارجية والدفاعية للدول، ولا سيما القوى الكبرى والدول ذات الاقتصادات الصاعدة، وموضوعًا رئيسيًا للنقاش الأمني الدولي، فالصراع المستقبلي بين القوى المهيمنة حاليًا على قمة النظام الدولي وتلك الصاعدة، أصبح محوره البنى التحتية لقطاع الطاقة في مناطق الإنتاج والعبور وخطوط الملاحة البحرية.
ووفقًا لما سبق، ازدادت أهمية المضايق والممرات البحرية اليوم أكثر من أي وقت مضى، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بسبب التهديدات المتصاعدة للملاحة عبرها، وعلى خلفية حالة الاحتقان والتأزم في العلاقات بين دول الإقليم من جهة وبين بعض القوى الإقليمية والقوى العظمى من جهة أخرى. وتتعاظم تلك الأهمية بالنظر إلى الثروات الهائلة من النفط الخام والغاز الطبيعي التي تزخر بها المنطقة العربية، ولأهمية إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي، ولعل ذلك ما يفسر اهتمام القوى العظمى والقوى الإقليمية -على حدٍ سواء- بأمن الممرات البحرية، وسعيها لإطلاق مبادرات وإنشاء تحالفات لتأمينها.
أهمية مضيق باب المندب الاستراتيجية:
بشكل عام، يحتل مضيق باب المندب المركز الثالث عالميًا من حيث حجم تجارة الطاقة التي تمر عبره، بعد مضيقي ملقا وهرمز، إذ تمر منه معظم صادرات النفط الخام والغاز المسال من الخليج العربي، التي تعبر قناة السويس أو خط أنابيب سوميد إلى أوروبا وأمريكا الشمالية. حيث يقع مضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن وجيبوتي وإريتريا، ويربط بين البحر الأحمر وبحر العرب، وهو طريق مهم لمنتجات التكرير الأوروبية إلى الأسواق الدولية. كما يسمح المضيق لصادرات الخام المتوجهة إلى السوق الأوروبية بالمرور إما عن طريق خط أنابيب سوميد الذي يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط أو عن طريق قناة السويس، كما هو موضح في الشكل التالي.
إجمالًا لما سبق، يقدر عدد السفن التي تمر عبر المضيق بأكثر من حوالي 21 ألف ناقلة سنويًا، أو ما يعادل 61 سفينة يوميًا، وبالتالي يؤدي إغلاقه في وجه الملاحة إلى ضرروة تحويل وجهة السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأطول مسافة بما يصل إلى حوالي 6 آلاف ميل بحري، مما يزيد تكلفة الشحن على السفن.
وبالنظر إلى حركة النفط الخام عبر مضيق باب المندب، نجد أن حجم تدفقات النفط العابرة للمضيق بلغ حوالي 8.8 ملايين برميل يوميًا خلال العام الماضي 2023، وذلك وفقًا للبيانات المتاحة عن مضيق باب المندب على موقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. بينما بلغت تدفقات النفط الخام العابرة في عام 2022 حوالي 7.1 ملايين برميل يوميًا، مقارنة بنحو 4.9 ملايين برميل يوميًا في عام 2021، و5 ملايين برميل يوميًا في عام 2020، وهو الأمر الذي يشير إلى وجود زيادة هائلة في تدفقات النفط الخام خلال العامين الأخيرين، كما هو موضح في الشكل التالي.
علاوةً على ذلك، بلغت كميات النفط الخام والمكثفات العابرة خلال العام الماضي 2023، حوالي 4.5 ملايين برميل يوميًا، مقارنة بنحو 3.3 ملايين برميل يوميًا في عام 2022. بينما بلغت حركة المنتجات النفطية العابرة لمضيق باب المندب خلال العام الماضي 2023 حوالي 4.4 ملايين برميل يوميًا، مقارنة بنحو 3.8 ملايين برميل يوميًا في عام 2022، وفقًا للبيانات المعلنة.
استكمالًا لما سبق، بلغ حجم تدفقات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق باب المندب حوالي 4.1 مليارات قدم مكعبة يوميًا خلال عام 2023، مقارنة بنحو 4.5 مليارات قدم مكعبة يوميًا في كل من 2022 و2021. بينما بلغ حجم تدفقات الغاز المسال حوالي 3.7 مليارات قدم مكعبة يوميًا في عام 2020، مقارنة بمستواها البالغ حوالي 3.9 مليارات قدم مكعبة يوميًا في عام 2019، ومستواها البالغ حوالي 3.1 مليارات قدم مكعبة يوميًا في عام 2018، كما هو موضح في الشكل التالي.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن حركة مرور ناقلات الغاز الطبيعي المسال، عبر البحر الأحمر تراجعت بشكل ملحوظ، على إثر هجمات جماعة الحوثيين في اليمن، والتي جاءت على وقع الحرب الإسرائيلية على غزة. حيث لم تمر ناقلة غاز طبيعي مسال واحدة عبر مضيق باب المندب الذي يفصل بين شبه الجزيرة العربية وأفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، مما يبرز التأثير الهائل الذي خلفته الهجمات العنيفة بالمنطقة في تجارة الطاقة العالمية. كانت هناك عشرات الناقلات التي تعبر مضيق باب المندب كل شهر قبل تصعيد العدوان على غزة، لكن الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن أدت إلى انخفاض هذا العدد إلى صفر تقريباً منذ منتصف يناير الماضي.
وعليه، فإن من بين الحلول المطروحة لهذه الأزمة تبديل وجهات الشحنات، فعلى سبيل المثال، تم توجيه شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى أوروبا مع إيجاد إمدادات مماثلة في آسيا للوفاء بالالتزامات التعاقدية مع المشترين هناك. وفي الربع الأول من عام 2024، وصل معدل شحنات الغاز الطبيعي المسال القطرية التي انتهى بها المطاف في آسيا إلى أعلى مستوى منذ عام 2017 على الأقل، فيما شحنت روسيا مزيدًا من الوقود فائق التبريد إلى أوروبا، لذلك تصدرت قطر قائمة مصدري الغاز المسال في العالم خلال شهر يوليو من العام الجاري 2024 بإجمالي حوالي 7.14 ملايين طن، كما هو موضح في الشكل التالي.
الجدير بالذكر أن البحر الأحمر وقناة السويس يستحوذان في السابق على حوالي 10% تقريبًا من التجارة العالمية المنقولة بحراً، ويزودان قطر بأقصر طريق إلى أوروبا، التي أقبلت على شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال بعدما فقدت تدفقات خطوط الأنابيب الوافدة من روسيا.
حيث تؤدي المسافات الأطول التي يتعين على السفن قطعها الآن إلى تقليص عدد الناقلات المتاحة، وتضيف حوالي 4% إلى الطلب العالمي على شحن المنتجات النفطية والغاز المسال. وعلى بعد آلاف الأميال، تراجعت أيضًا معدلات العبور في قناة بنما بعدما أدى الجفاف غير المسبوق إلى عرقلة حركة العبور هناك، وبذلك، أُغلق مسار آخر أقصر لنقل شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى آسيا خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.
معضلة أمن إمدادات الطاقة عبر المضايق البحرية:
من المخاوف التي تُفرزها تحديات الطاقة مسألة الإمدادات عبر المضايق البحرية، فضمان إمدادات الطاقة بشكل مستقر يعد إحدى القضايا الاستراتيجية الخطيرة التي لا مفر من مواجهتها، فسعي الدول إلى تأمين احتياجاتها النفطية منها أمر ليس بحديث، فقد كانت محاولات السيطرة على مصادره الدافع الرئيسي لكثير من الصراعات، وكانت أيضًا عاملًا للتعاون فيما بين دول أخرى. وعليه قال الجنرال الأمريكي بروس كهولوداي: “يكفي للدلالة على أهمية النفط الخام وأثره في المجال العسكري، إذا تقلصت إمداداتنا النفطية بصورة لافتة، فإن النتيجة الأكثر خطورة ربما ستكون نقصًا فوريًا في فاعليتنا، ستصبح مشكلة تخصيص موارد البلاد النفطية مشكلة سياسية ذات إبعاد مخيفة، بكم يجب أن نحتفظ في مخزوننا الاحتياطي الاستراتيجي؟، هل يمكن أن يعتبر الردع حالة ترف إذا قورنت بمتطلبات الاقتصاد؟”. حيث إن السفن الناقلة للنفط الخام ومشتقاته في العموم لا يمكنها عبور سوى بعض الطرق بحرية، في العديد من هذه الطرق ناقلات النفط يجب عليها أن تجتاز هذه المضايق المهمة، كما قد يكون المرور بها يشكل مخاطرة وذلك نظرًا لوقوع بعضها بمناطق تشهد توترات وعدم استقرار أمني وسياسي، كما أن القليل منها من تمتلك أهمية استراتيجية.
ووعيًا بأهمية المضايق والممرات البحرية، فقد أكد القانون الدولي ضمان أمنها وحمايتها، وفي هذا الإطار نصت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 على حق المرور العابر وحرية الملاحة للسفن في المضايق، وحدد النظام القانوني للمياه التي تُشكل مضايق مستخدمة للملاحة الدولية؛ بما يضمن حرية الملاحة والتحليق والمرور العابر للسفن والطائرات عبر هذه المضايق والممرات، وفق أحكام تراعي حقوق والتزامات الدول المتشاطئة والدول الأخرى، بما في ذلك حق الدول المتشاطئة في ممارسة سيادتها وولايتها على المضايق ذات الصلة مع مراعاة قواعد القانون الدولي الأخرى.
ووفقًا لما سبق، تحاول الدول العربية التصدي لمحاولات القوى المختلفة بسط نفوذها على المضايق والممرات البحرية في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقًا من أن أي تهديد لتلك المضايق والممرات يُمثل تهديدًا صريحًا لأمنها واستقرارها وازدهارها ولصناعتها النفطية بشكل خاص، ولذلك فهي تقوم بالتنسيق في ذلك مع الدول المعنية في المنطقة ومع الدول العظمى، بالإضافة إلى محيطها العربي والإسلامي.
الأحداث المستجدة في غزة خلقت واقعًا جديدًا ومنحت ذرائع لجماعة الحوثي لاستغلال هذا الواقع وتهديد أمن الطاقة العالمي، حيث يُعد مضيق باب المندب ساحة صراع جيوسياسي وله تداعياته الخطيرة على إمدادات الطاقة من المنطقة.
التداعيات الاقتصادية الراهنة (نطاق الصراع الحالي):
زادت الحرب على غزة من المخاطر الجيوسياسية على الأسواق العالمية مع ترقب المستثمرين لما سيحدث إذا اجتذب الصراع دولًا أخرى، وبالأخص نطاق البحر الأحمر) بما قد يرفع أسعار الطاقة بقدر أكبر، ويوجه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي). هناك العديد من التداعيات على أسواق الطاقة بشكل عام ومن ضمنها:
أولًا: ارتفاع أسعار الطاقة:
أدت الحرب على غزة إلى ارتفاع طفيف لأسعار الطاقة، مع مخاوف مستمرة من أن الأسواق قد تتجاوز مستوى 90 دولارًا للبرميل الواحد (فيما يتعلق بأسعار النفط الخام)، ما أثر بشكل كبير في الدول التي تعتمد بشكل كبير على النفط الخام كمدخل رئيس في الصناعة. قد أدى ذلك إلى مخاوف من التضخم، حيث تنتشر تكاليف الطاقة العليا في مختلف قطاعات الاقتصاد. من المتوقع أن تزداد الضغوط على أسعار الطاقة بشكل عام وذلك في حال اتساع نطاق الصراع في البحر الأحمر.
ثانيًا: تهديد نقص الطاقة:
بالإضافة إلى زيادة الأسعار، أصبح هناك تهديد حقيقي بنقص الطاقة، إذا استمر النزاع وأثر في إنتاج الطاقة في مناطق رئيسية، حيث تم قطع مسارات النقل لموارد الطاقة، وتأثرت إمدادات النفط الخام والغاز العالمية بشكل كبير، وشكلت ضغط واضح في حركة الأسعار.
ثالثًا: التأثير في منطقة الشرق الأوسط:
في حين أن ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المفترض، يعود بالفائدة للدول الشرق أوسطية المنتجة والمصدرة لهذه الموارد من خلال زيادة إيراداتها وتقليل العجز، فإنه يرافق مع مجموعة من التحديات في أثناء الأزمات. وعليه، فإن الصراعات المستمرة في المنطقة تؤدي إلى التضخم، بالأخص في تكاليف النقل، وتخلق بيئة غير مواتية للاستثمارات النفطية.
يُعد قطاع الطاقة أحد المؤشرات على التكاليف الباهظة التي ستدفعها المنطقة في حال نشوب صراع أوسع نطاقًا، مع بعض التداعيات التي يمكن قياسها بالفعل في بعض دول المنطقة.
مجمل القول، لقد ظهر جليًا مدى أهمية طرق نقل النفط عبر الممرات والمضايق البحرية الدولية ذات الأهمية الاستراتيجية وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لأنها تُعد قلب جيوسياسة الطاقة في المنطقة، فهاجس التزود بالطاقة شديد الارتباط بأمن الطاقة العالمي. وعليه، فإن أي تأثر في الحركة البحرية من خلال تلك المضايق، سيؤدي إلى نتائج خطيرة قد تترتب على أمن وسلامة إمدادات الطاقة في العالم ككل. وعليه يمكن القول إن نظرة المنطقة العربية بالأخص لمستقبل أمنها الطاقي مرهون في الوقت الحالي بضمان أمن الممرات البحرية وخاصةً مضيق باب المندب، وذلك من خلال السعي وراء تجسيد مفهوم أمني عملي لا تخضع فيه إمدادات الطاقة العالمية إلى سيطرة الغير، سواء في أوقات السلام أو الحرب، سواء كان ذلك ناتجًا عن تهديدات إقليمية أو دولية. ومما تقدم يجب التأكيد أن أمن الخليج العربي وأمن البحر الأحمر مترابطان وضروريان معًا للأمن القومي العربي، وأي تهديد لأمن الملاحة في تلك الممرات هو تهديد لأمن واستقرار إمدادات النفط وشرايين الطاقة العالمية.
المصدر : https://ecss.com.eg/47695/
