المستخلص:
جرت العادة في الوثائق الدستورية ،تنظيم مجرى الأمور في حالة أنتهاء ولاية الحكومة والمتمثلة بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء ،سواء كانت نهاية أعتيادية كأنتهاء مدة الولاية ،أو نهاية غير أعتيادية مثل أنتهاء عمل الحكومة بسبب سحب الثقة منها وغيرها من الأسباب ،ما يترتب عليه ضرورة وجود تنظيم دستوري لطبيعة عمل الحكومة المنتهية ولايتها لغاية أختيار حكومة جديدة وحائزة على ثقة البرلمان،لضمان أستمرار عمل المرافق العامة وتقديم الخدمات العامة للشعب دون تلكأ تحت عذر عدم وجود حكومة ،وعليه تتحول الحكومة خلال هذه الفترة من حكومة كاملة الصلاحيات إلى حكومة تصريف الأمور اليومية ،وبطبيعة الحال وكأي مؤسسة في الدولة لابد وأن تخضع للرقابة والمحاسبة عما تتخذه من قرارات وما تقدمه من خدمات ،وعليه أرتأينا البحث في مدى خضوع حكومة تصريف الأمور اليومية لرقابة القضاء الدستوري والمتمثل بالمحكمة الاتحادية العليا.
