على الرغم من الجهود الأمريكية الرامية إلى ردع جماعة الحوثي ومنعهم عن استهداف السفن المارة في البحر الأحمر، لم يتراجع الحوثيون عن هجماتهم في المنطقة، وهو ما يدفعنا للتساؤل حول الأسباب الحقيقية وراء عدم قدرة واشنطن على ضبط التحركات الحوثية، وعليه، ستناقش الورقة التحركات الحوثية وما تلاها من تحركات أمريكية، هذا إلى جانب أسباب فشل الردع الأمريكي لجماعة الحوثي.
تحركات حوثية
منذ عملية طوفان الأقصى عام 2023 وما تلاها من حرب على قطاع غزة من قبل القوات الإسرائيلية، تصاعد دور الحوثيين الذين أعلنوا تدخلهم بزعم مساندة الشعب الفلسطيني على النحو التالي:
استهداف السفن: أكد الحوثيون استعدادهم لدخول الحرب باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، وبالفعل بدأت الجماعة بالانخراط في الصراع الدائر عبر استهدافهم ميناء إيلات الإسـرائيلي بالعديد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، بدءًا من 19 أكتوبر 2023. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل في خطاب ألقاه زعيم الحركة “عبد الملك الحوثي” في 14 نوفمبر 2023، حذّر قائلًا: “عيوننا مفتوحة من أجل الرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، وباب المندب على وجه التحديد، وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية”. لم تكن تلك الكلمات مجرد تهديدًا، حيث قامت الجماعة في 19 نوفمبر 2023 باحتجاز سفينة “جلاكسي ليدر” المملوكة لشركة “راي شيبينغ ليميتد” ومقرها إسرائيل، ولا تزال تحتجزها. وفي 9 ديسمبر 2023 أعلنت الجماعة منع مرور جميع السفن من كافة الجنسيات المتوجهة من وإلى الموانئ الإسـرائيلية إذا لم تدخل المساعدات إلى قطاع غزة.
عرقل الحوثيون، حتى كتابة هذه السطور، العمليات التجارية للسفن المارة في البحر الأحمر؛ حيث تبنت الجماعة نحو 185 هجومًا، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، غرقت السفينة البريطانية “روبيمار” في مارس الماضي، والتي تعد أول سفينة تغرق إثر استهدافها، هذا إلى جانب غرق السفينة اليونانية “توتور”، التي استهدفتها الجماعة في يونيو الماضي. وفي أغسطس الماضي، شن الحوثيون سلسلة من الهجمات على ناقلة النفط اليونانية “سونيون”؛ مما أدى إلى جنوحها بين اليمن وإريتريا في البحر الأحمر.
ضربة للمصالح: لا تتوقف الهجمات الحوثية على السفن المارة في البحر الأحمر فقط، بل تشمل أيضًا استهداف لمصالح أمريكية وإسرائيلية، حيث أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين “يحيى سريع” أن الجماعة نفذت عملية عسكرية نوعية في تل أبيب بطائرة مسيرة جديدة اسمها “يافا”، لديها القدرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو ولا تستطيع الرادارات اكتشافها، ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ووقع انفجار المسيرة في يوليو الماضي على بُعد عدة أمتار من مبنى السفارة الأمريكية دون تفعيل صفارات الإنذار، مما أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة 10 آخرين.
علاوة على ذلك، أعلن “سريع”، في 16 سبتمبر 2024، عن إسقاط الجماعة لطائرة أمريكية مسيرة من طراز “إم.كيو-9“، مضيفًا أن “هذه الطائرة هي العاشرة من نوعها منذ بدء عمليات إسناد غزة”. وفي اليوم نفسه، أطلق الحوثيون على إسرائيل صاروخًا بالستيًا ذا تقنية عالية تجاوز منظومات العدو وبلغ مسافة تقدر بـ 2040 كلم، وذلك بعد فشل 20 صاروخًا اعتراضيًا في إسقاطه، بحسب تصريحات نائب رئيس المكتب الإعلامي لجماعة الحوثي.
تحركات أمريكية
اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية عِدة تدابير وتحركت باتجاه عدد من المسارات في محاولة لردع جماعة الحوثي، وهو ما يمكن استعراضه فيما يلي:
تحالف “حارس الازدهار”: لم تؤثر هجمات الحوثيين على التجارة الإقليمية فقط، بل امتدت تداعياتها على التجارة العالمية، حيث تعرضت مصالح الكثير من الدول لأضرار جسيمة. ونتيجة لتنامي الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، أعلن وزير الدفاع الأمريكي “لويد أوستن”، في ديسمبر الماضي في البحرين، عن تشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات لحماية حركة الملاحة البحرية في المنطقة. وصرح “أوستن” بأن الدول المشاركة في القوة البحرية ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، في ضوء ما أطلق عليها عملية “حارس الازدهار”.
مشروع قرار أمريكي-ياباني: تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان بمشروع قرار لضمان حرية الملاحة في المنطقة وتم اعتماده من قبل مجلس الأمن “القرار 2722″، بتأييد 11 عضوًا وامتناع 4 عن التصويت في يناير الماضي. أدان القرار الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر، علاوة على إدانته توفير جميع أنواع الأسلحة والمواد ذات الصلة للحوثيين. إذ طالب المجلس بأن “يضع الحوثيون فورًا حدًا للهجمات التي تعرقل التجارة الدولية، وتقوض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة”. وفي يونيو الماضي، اعتمد مجلس الأمن “القرار 2739″، الذي كرر فيه التأكيد على مطالبته بأن يكف الحوثيون عن جميع الهجمات ضد السفن المارة في البحر الأحمر.
الهجمات الأمريكية: بعد مرور أكثر من شهر على الهجمات الحوثية، قامت الولايات المتحدة وبريطانيا، وبدعم من باقي دول القوة البحرية متعددة الجنسيات، في 11 يناير 2024، بتنفيذ هجمات مشتركة في 16 موقعًا تابعًا للحوثيين في اليمن، بحسب القوات الجوية الأمريكية؛ مما أسفر عن مقتل 5 وإصابة 6 من القوات المسلحة اليمنية، وفقًا لبيان الجماعة. ومنذ تلك الهجمات، شنت واشنطن عددًا من العمليات المتتالية ضد الحوثيين، والتي وصل عددها إلى أكثر من 700 غارة في مناطق عدة خاضعة لسيطرة الجماعة، وأدت في مجملها إلى مقتل أكثر من 60 عنصرًا، ذلك إلى جانب الاستمرار في عمليات التصدي للهجمات في البحر الأحمر. ومع ذلك، استمر الحوثيون في تبني خطاب تصعيدي ضد محاولات الردع الأمريكية، ففي خطاب لـ “عبد الملك الحوثي”، في 5 سبتمبر 2024، أكد زعيم الحوثيين بأن “الولايات المتحدة ستتفاجأ في البر كما تفاجأت في البحر، بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ”.
تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية: أعلنت الولايات المتحدة في 16 فبراير 2021 إلغاءها تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية؛ نظرًا لما يمكن أن تخلقه تلك التصنيفات من عقبات تحول دون وصول الشعب اليمني إلى السلع الأساسية، في ظل تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن. بيد أن مع تزايد حجم الهجمات الحوثية، أعلنت إدارة “جو بايدن” في 17 يناير 2024 تصنيف الجماعة على أنها “كيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص (SDGT) Specially Designated Global Terrorist group”؛ بدلًا من تصنيف الجماعة كـ “منظمة إرهابية أجنبية (FTO) Foreign Terrorist Organization”، كما فعلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”، في محاولة من الإدارة الحالية تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن. إذ أكد البيت الأبيض أن الإجراءات المتخذة ضد الحوثيين لن تشمل شحنات الغذاء والدواء إلى الموانئ اليمنية.
فقدان السيطرة
على الرغم من التحركات الأمريكية السالف ذكرها، توجد جملة من العوامل التي تُفسر عدم قدرة واشنطن على ردع الحوثيين عن تهديد حركة الملاحة الدولية، وهو ما سنوضحه فيما يلي:
تخاذُل الحلفاء: شارك عدد قليل من الدول في تحالف “حارس الازدهار”، من دون الدول المطلة على البحر الأحمر، وفشلت الولايات المتحدة الأمريكية في إقناع حلفائها الأوروبيين بدعم تحركاتها في المنطقة، حيث أعلنت فرنسا أن سفنها ستبقى تحت القيادة الفرنسية، وقالت إيطاليا إنها أرسلت الفرقاطة “فيرجينيو فاسان” إلى البحر الأحمر “لحماية المصالح الوطنية الإيطالية واستجابةً لطلبات تقدم بها أصحاب سفن إيطاليون”، وأضافت أن قيامها بذلك هو “جزءٌ من العمليات الجارية فعلًا في البحر الأحمر وليس جزءًا من عملية حارس الازدهار”. كما أوضحت إسبانيا أنها لن تشارك إلا في مهمات يقودها الناتو أو في عمليات ينسقها الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، حتى مع تشكيل الاتحاد الأوروبي لعملية “أسبيدس” في فبراير الماضي، أعلنت دول الاتحاد أنها لن تشارك في الضربات الأمريكية-البريطانية التي تستهدف مواقع الحوثيين، وأن هدف العملية دفاعي فقط.
تطويق الصين: تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تطويق النفوذ الصيني المتنامي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ “الإندوباسيفيك”، حيث تحظى تلك منطقة بأهمية جيوستراتيجية كبرى في إطار التنافس الدائر بين الولايات المتحدة والصيني، وعليه، أعلنت واشنطن ولندن وكانبرا، في 15 سبتمبر 2021، عن تشكيل تحالف “أوكوس AUUKUS”، والذي دخل حيز النفاذ في عام 2023، وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء أسطول جديد من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية لمواجهة نفوذ الصين المتزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقد يعني ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد تركيز كل قدراتها العسكرية على مواجهة الحوثيين، حتى تتمكن من تعزيز نفوذها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
عسكرة المنطقة: يُعد البحر الأحمر دائرة اهتمام أمريكي، ويمكننا الاستدلال على ذلك من خلال نص أحدث وثيقة لـ “استراتيجية الأمن القومي الأمريكية”، والتي نُشرت في أكتوبر 2022، على أن “الولايات المتحدة لن تسمح للقوى الأجنبية أو الإقليمية بتعريض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في الشرق الأوسط للخطر، بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب”، وذلك لاعتبارين؛ يتصل الأول: برغبة الولايات المتحدة الأمريكية إرسال رسالة للصين، مفادها أن واشنطن لديها حضورها القوي في هذه المنطقة، خاصة مع ما يشكله البحر الأحمر من أهمية بالنسبة لواشنطن وبكين؛ لأنه الممر البحري الرئيسي الذي يحمل المنتجات الصينية إلى أوروبا، وبالتالي فإن تعزيز الولايات المتحدة لنفوذها في المنطقة، قد يضعف التجارة بين الصين والدول الأوروبية. هذا إلى جانب توفر المعادن والمناجم اللازمة لصناعة الرقائق الإلكترونية في الدول الأفريقية، التي تتنافس كل من الولايات المتحدة والصين على صناعتها، وتركيز بكين على الوجود العسكري في المنطقة، حيث قامت بنشر أول قاعدة عسكرية لها في الخارج في جيبوتي عام 2017. ويتعلق الثاني: بحرص واشنطن على أن تكون جزءًا من تفاعلات المنطقة بصفة عامة، والبحر الأحمر بصفة خاصة، مع العمل على إعادة ترتيب المنطقة طبقًا لمصالحها الاستراتيجية ولمصالح حليفها “إسرائيل”.
وبناءً على ما تقدم، تحتاج واشنطن إلى مبررات أمام القوى الإقليمية والدولية حتى تتمكن من الحفاظ على وجودها في المنطقة، ويُعد استمرار التهديد الحوثي للسفن في البحر الأحمر مبررًا قويًا يخدم المصالح الأمريكية، كذلك، تنطوي الاستراتيجية الأمريكية على إدارة الأزمات وليس إنهاءها، في محاولة منها لإبقاء أوراق يمكن اللعب بها مستقبلًا.
تدابير حذِرة: لا يبدو أن الولايات المتحدة ستتخذ تدابير أكثر فاعلية لردع الحوثيين، مثل شن عملية عسكرية شاملة وطويلة الأمد برًا وجوًا، فعملية من هذا النوع ستلقى رفضًا من بعض حلفاء واشنطن في المنطقة، خشية تأثيرها في التوازنات القائمة في اليمن، فضلًا عن الكلفة الكبيرة لعملية لا يبدو أن الجيش الأمريكي مستعد لها، علاوة على ذلك، في ضوء التصعيد الجاري في المنطقة من حيث استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتصعيد الجاري بين حزب الله وإسرائيل جنوب لبنان، فإن القدرات العسكرية الأمريكية تُعد لازمة لمساعدة إسرائيل، حليفها الاستراتيجي في المنطقة، إذا ما اتحدت الساحات ضد تل أبيب.
الانتخابات الأمريكية: إن اقتصار التحركات الأمريكية ضد الحوثيين على الضربات المحدودة يمكن تفسيرها من خلال سعي الحزب الديمقراطي إلى الحفاظ على شعبيته الحالية، لا سيما عقب التغييرات التي حدثت داخل الحزب، حيث انسحب الرئيس الأمريكي الحالي “جو بايدن” من السباق الرئاسي مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، ولعل هذا ما يفسر سعي الإدارة الأمريكية الحالية الابتعاد عن المزيد من التدخلات العسكرية الخارجية -فحتى إن لم تنخرط واشنطن بصورة مباشرة في الصراع الدائر فإنها تواصل دعمها العسكري والمالي والسياسي لتل أبيب- التي من شأنها أن تُأجج الغضب الشعبي تجاه السياسة الأمريكية، على غرار الاحتجاجات التي حدثت في الجامعات الأمريكية لاستمرار الدعم الأمريكي للانتهاكات الإسرائيلية من ناحية، وأن تؤدي إلى مزيد من التوترات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين والعرب، حيث أبدت الدول العربية وبعض الدول الأوروبية استياءها الشديد من سياسة الولايات المتحدة الداعمة بشكل غير مشروط المجازر الإسرائيلية والسياسيات القمعية التي تتبعها القوات الإسرائيلية ضد قطاع غزة، من ناحية أخرى.
محدودية التأثير: لم يتأثر الاقتصاد الأمريكي بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر؛ نظرًا لتعطيل الهجمات لطريق التجارة الذي يربط بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، في حين تتمتع الولايات المتحدة بموانئ على المحيط الأطلنطي والمحيط الهادئ؛ مما يقلل الاعتماد على طريق البحر الأحمر، هذا إلى جانب عدم اعتماد المنتجين وتجار التجزئة الأمريكيين بشكل عام على طرق الشحن في البحر الأحمر. وعليه، فإن تأثيرها الأساسي يشعر به حلفاء الولايات المتحدة، فسلسلة الإمدادات عبر البحر الأحمر لا تذهب إلى الولايات المتحدة بل إلى أوروبا، وانقطاع إمدادات أوروبا من الطاقة العربية يصب في مصلحة واشنطن؛ لأن الدول الأوروبية ستلجأ إلى الولايات المتحدة لدفع الضرر عنها. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الشركات الأمريكية، بعد جائحة كوفيد-19، قادرة على إدارة تحديات سلسلة التوريد، حيث اتجهت العديد من الشركات نحو نقل الإنتاج إلى الداخل وتوريد المنتجات من مصادر قريبة؛ مما يجعل واشنطن أقل عُرضة للتذبذبات التي عصفت بالمنطقة.
مكسب حوثي: ستظل الهجمات الأمريكية على جماعة الحوثي محدودة التأثير؛ لأن القدرات العسكرية للحوثيين تفتقر إلى بنية تحتية مكشوفة يمكن للجيش الأمريكي القضاء عليها بسهولة، كذلك، إن أسلحة الجماعة منخفضة التكلفة وتم توزيعها في مخازن صغيرة متفرقة. وعليه، سيواصل الحوثيون هجماتهم على السفن المارة في البحر الأحمر وعلى تل أبيب، لأن كلفتها المادية قليلة مقارنةً بالمكاسب السياسية التي تحققها الجماعة من وراء انخراطها في الحرب الدائرة. إذ إنه من الواضح أن الهجمات الحوثية ليست إلا لخدمة أغراض محلية متعلقة بصرف الانتباه عن الأزمة الداخلية واستمرار التوازنات السياسية الداخلية الراهنة، إلى جانب اكتساب شعبية إقليمية من منطلق مساندة الجماعة للقضية الفلسطينية.
ختامًا، يتضح مما سبق أن الولايات المتحدة اتخذت تدابير ضد جماعة الحوثي لردعهم عن تهديد الملاحة في البحر الأحمر، بدءًا من اعتراض هجماتهم، وتشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات، مرورًا بشن هجمات على مواقع لهم، وانتهاءً بتصنيفهم جماعة إرهابية عالمية، بيد أن كل تلك التدابير لم تنجح في ردع الحوثيين؛ لأن دوافع واشنطن أبعد من حماية طرق الملاحة البحرية ضد التهديد الحوثي.
