وصف جون آدامز منصب نائب الرئيس بأنه “المنصب الأقل أهمية الذي اخترعه الإنسان أو تصوره خياله”. فالمرشحون لمنصب نائب الرئيس لا يملكون أي تأثير على نتائج الانتخابات. ويحظون باهتمام أقل من قبل الناخبين والمراقبين السياسيين، ودورهم المؤثر يظهر فقط بعد أداء القسم الدستوري. لكن المناظرة التي جرت بين المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس “جي دي فانس” والديمقراطي “تيم والز” كانت محل ترقب كبير. في ظل انتخابات شهدت حتى الآن محاولتي اغتيال، وخروج جو بايدن في اللحظات الأخيرة من السباق وتأييده لنائبته الحالية في بطاقة الرئاسة الديمقراطية، واستطلاعات رأي متقاربة بشكل كبير بين كامالا هاريس ودونالد ترامب.
خلال المناظرة التي استمرت 90 دقيقة، كان التناقض بين والز وفانس في الأسلوب والشخصية والفلسفة السياسية واضحًا تمامًا. وعلى الرغم من أن فانس، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو والبالغ من العمر 40 عامًا، دخل المعترك السياسي منذ 18 شهرًا فقط، كان أداؤه خلال المناظرة سلسًا ومتمرسًا، وساعده في ذلك ظهوره المتكرر على قناة فوكس نيوز. ومع ذلك أظهرت استطلاعات الرأي أنه لا يحظى بشعبية كبيرة لدى العديد من الأمريكيين. في حين يتمتع والز، حاكم ولاية مينيسوتا الديمقراطي، بمسيرة سياسية أطول، ومعروف عنه أنه محاور ارتجالي يتمتع بنزعة شعبوية، ويحظى بشعبية كبيرة لدى الناخبين أكثر من فانس، ويعود الفضل في ذلك إلى حضوره القوي على وسائل التواصل الاجتماعي، وسياساته التقدمية التي تعطي الأولوية للأسر ذات الدخل المنخفض.
صلاحيات نائب الرئيس
رسم الدستور الأمريكي في البداية صلاحيات محدودة ودورًا صغيرًا لنائب الرئيس الأمريكي. وكان يتولى هذا المنصب المرشح الذي يحتل المركز الثاني في السباق الرئاسي. وتغير ذلك عندما تعادل توماس جيفرسون وآرون بور في عام 1800 حيث استغرق الأمر من الكونجرس عدة أشهر لكسر حالة الجمود السياسي. وبفضل التعديل الثاني عشر في عام 1804، شرعت الهيئة الانتخابية في التصويت بصورة منفصلة للرئيس ونائب الرئيس. ونتيجة لذلك، يختار كل مرشح رئاسي نائبًا له يكتب اسمه على بطاقة الاقتراع، وهو ما يعني أن الناخبين يصوتون لصالح الرئيس ونائب الرئيس في بطاقة واحدة.
وبموجب الدستور، يتولى نائب الرئيس دورين أساسيين: الأول، في حال إقالة، أو وفاة أو استقالة الرئيس أو عدم قدرته على تولي مهامه والقيام بواجباته، تُعهد هذه المهام إلى نائبه. وتتمثل المسؤولية الثانية في تولي نائب الرئيس منصب رئيس مجلس الشيوخ، وهو دور إجرائي وتنظيمي، لا يفترض من خلاله التدخل في نقاشات المجلس، ولا التصويت على المعاهدات والاتفاقيات والقرارات المهمة، إلا في حال حدوث تعادل في الأصوات لتفادي عرقلة عملية التصويت، وفتح صناديق الاقتراع في الهيئة الانتخابية. وهو الدور الذي لعبه معظم نواب الرئيس منذ بداية المنصب وحتى منتصف القرن العشرين تقريبًا.
ويعد جون آدامز أول نائب لأول رئيس للبلاد، ونجح في إرساء سابقة تاريخية أخرى: حيث أصبح أول نائب يخلف رئيسه جورج واشنطن في عام 1797، ويصبح ثاني الرؤساء الأمريكيين. ومنذ ذلك الحين تمكن خمسة عشر نائبًا للرئيس من الوصول إلى منصب الرئاسة، منهم من تولى الرئاسة دون خوض انتخابات على الإطلاق، بعد وفاة الرئيس أو اغتياله أو استقالته. وخمسة فقط حصلوا على المنصب عبر الانتخابات. وتضم قائمة هؤلاء النواب، الساسة الديمقراطيين هاري ترومان، وليندون جونسون، وجو بايدن أما من الحزب الجمهوري، فقد نجح النائبان ريتشارد نيكسون وجورج بوش الأب، في تولي الرئاسة. وأخيرًا، تأمل كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي أن تصبح “النائب السادس عشر”. لاستكمال مسيرة نواب الرئيس، الذين تمكنوا من إقناع ناخبيهم، بأن بوسعهم لعب أدوار أكبر على الساحة السياسية.
كيف يؤثر اختيار نائب الرئيس على السياسة الأمريكية؟
من بين المفارقات التي شهدتها الساحة السياسية الأمريكية، حدث تغير كبير في منصب نائب الرئيس في أواخر القرن العشرين أثناء إدارة الرئيس “دوايت أيزنهاور”، الذي منح نائبه “ريتشارد نيكسون” صلاحيات لإقامة علاقات شخصية مع قادة الدول وتمثيله في الخارج من خلال قيامه بجولة شملت أكثر من اثنتي عشرة دولة في آسيا والشرق الأوسط. وكانت تلك الزيارات بمثابة تعميق للمعرفة الدبلوماسية، خدمت نيكسون كثيرًا، وعززت مكانته بوصفه محركًا للشؤون الوطنية والعالمية. وواصل أيزنهاور تمكين نائب الرئيس، ومنحه حق رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي عندما مرض عدة مرات.
وكانت سياسة “أيزنهاور” بداية خلق مسار مختلف لمنصب نائب الرئيس وتأثيره في السياسة الأمريكية من خلال:
- تجاوز نائب الرئيس واجباته الدستورية: خلال فترة الرئيس “جيمي كارتر”، الذي انتُخب رئيسًا في عام 1976، اختار توسيع نطاق مهام نائبه، فلجأ إلى “والتر مونديل” كشريك حقيقي ومستشار. وكان كارتر أول من منح نائبه العديد من الامتيازات التي تجاوزت واجباته الدستورية، منها الاطلاع على التقارير الاستخباراتية التي تُقدم إلى الرئيس، والاجتماع مع مونديل بشكل أسبوعي، وحضور اجتماعات الحكومة، وكان أول نائب لديه مكتب داخل البيت الأبيض، ويُعامل معاملة الرئيس. ومنذ ذلك الحين، تعاقب نواب الرؤساء على اتباع هذا النهج.
- التأثير على القرارات السياسية والتشريعية: من خلال العمل كحلقة وصل مع الكونجرس والمساعدة في المفاوضات التشريعية، يحشد نائب الرئيس الدعم لسياسات الرئيس ويؤثر على نجاح إقرارها. هذا الدور أجاده بشكل كبير “دان كويل” نائب الرئيس “جورج دبليو بوش” حيث كان لـ”كويل” حلفاء في الحزبين ولعب دورًا في كسب دعم الكونجرس لبعض تشريعات بوش المتعلقة بالسياسة الخارجية، منها مشروع قانون عام 1991 الذي سمح بتدخل الولايات المتحدة عسكريًا في حرب الخليج لطرد القوات العراقية من الكويت.
- تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية: إعلان “بيل كلينتون” ترشيح “آل جور” لمنصب نائب الرئيس، سلط الضوء على سجل السيناتور الأمريكي في مجال السياسة الخارجية. حيث كان شريكًا رئيسًا في المناقشات السياسية والأمنية. ولعب دورًا محوريًا في إدارة العلاقات الأمريكية مع روسيا ومصر وجنوب أفريقيا. كما كان نائب الرئيس مفاوضًا رئيسًا في جهود الحد من التسلح النووي في كازاخستان وأوكرانيا. وفي عهد الرئيس “جورج بوش الابن” كلف نائبه “ديك تشيني” بمسؤوليات عسكرية وأخرى تتعلق بالسياسة الخارجية. ومارس نفوذًا غير عادي على سياسات الأمن القومي، خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. ونذكر هنا، أنه في مقابلة أجريت مع المؤلف ديفيد روثكوبف عام 2008، قال: “من الواضح أن أهم لاعب في السياسة الخارجية في إدارة جورج دبليو بوش الأولى لم يكن مستشار مجلس الأمن القومي كونداليزا رايس ولا وزير الخارجية كولن باول؛ بل كان نائب الرئيس ديك تشيني”.
- تشكيل الرؤية السياسية لإدارة الرئيس وتقديم المشورة: قاد “مايك بنس”، نائب الرئيس “دونالد ترامب”، الفريق الذي كلفه ترامب بشغل المناصب العليا في السلطة التنفيذية. وكان أحد أقوى أعضاء الإدارة وأكثرهم خبرة، خاصة فيما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية. ولعب دورًا رئيسًا في طمأنة حلفاء الولايات المتحدة المنزعجين من تصريحات ترامب الحادة. وفي بداية فترة ترامب، زار بنس آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية لتعزيز العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها.وأثبت بنس أنه حليف مخلص للرئيس ترامب.
- كما تولى “جو بايدن” منصب نائب الرئيس خلال فترة حكم “باراك أوباما”، ولم تختلف صلاحياته عن سابقيه، وكان له حضور مؤثر في المناقشات المتعلقة بالسياسة الخارجية، فكان من أبرز المشككين في زيادة عدد القوات الأمريكية في أفغانستان عام 2009. وكان مسؤولاً عن إدارة التفاعلات مع الدول ذات الأهمية الاستراتيجية خلال الأزمات، لا سيما مع العراق خلال فترة ولايته الأولى وأوكرانيا خلال ولايته الثانية. وعندما أصبح رئيسًا، اتبع بايدن نهج أسلافه مع نائبته “كامالا هاريس” التي أصبحت عضوًا بارزًا في فريق الأمن القومي وعلى اطلاع بالتقارير الاستخباراتية اليومية. وقامت بأكثر من اثنتي عشرة زيارة خارجية للتشاور مع زعماء الدول في محاولة لتعزيز التحالفات الأمريكية المهمة.
- القدرة على فرض رؤيتهم السياسية: ساعدت الصلاحيات الممنوحة لنائب الرئيس في اختلاف الرؤى ووجهات النظر مع الرئيس حول بعض الأمور المتعلقة بالحكم والسياسة.فمثلا، اختلف بيل كلينتون وآل جور حول مقدار السلطة والنفوذ الممنوح للسيدة الأولى هيلاري كلينتون؛ كما اختلفا حول التعامل مع فضيحة مونيكا لوينسكي. واختلف جورج دبليو بوش وديك تشيني، في بعض الأحيان، حول غزو العراق، وكذلك حول استخدام العفو الرئاسي لأحد كبار موظفي البيت الأبيض السابقين. وقبل تمرد السادس من يناير 2021، رفض بنس ضغوط ترامب لإلغاء نتيجة الانتخابات، ورفض أصوات عدة ولايات فاز فيها الرئيس بايدن. كما دعا الديمقراطيون وحتى بعض الجمهوريين مايك بنس إلى إقالة ترامب من منصبه من خلال الاستعانة بالتعديل الخامس والعشرين، وهو ما رفض القيام به.
تأثير نائب الرئيس على نتائج الانتخابات
خلال مؤتمر الرابطة الوطنية للصحفيين السود في يوليو الماضي بشيكاغو، قال الرئيس السابق دونالد ترامب: “تاريخيا، لا يشكل اختيار نائب الرئيس أي فرق”. فيما أشار تقرير صادر عن صحيفة واشنطن بوست في عام 2016 إلى أن المرشحين لمنصب نائب الرئيس يمكنهم إضافة 2.7 نقطة في المتوسط في ولاياتهم الأصلية و2.2 نقطة في الولايات المتأرجحة. ورغم أن هذه الأرقام قد تبدو ضئيلة، إلا أنها قد تكون عامل حسم في سباق رئاسي محتدم.
فيما تذكرنا السوابق التاريخية أن اختيار نائب الرئيس يمكن أن يؤثر على نتائج الانتخابات سواء بالسلب أو الإيجاب. فمثلًا “جون كينيدي” نسب انتصاره في الجنوب إلى نائبه “ليندون جونسون”، في انتخابات عام 1960. حيث ساعدت جذور “جونسون” الجنوبية في تأمين الأصوات اللازمة لحسم نتائج الانتخابات لصالح “كينيدي”، والفوز على منافسه “ريتشارد نيكسون” بصعوبة. فيما كانت “سارة بالين” مرشحة الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس السبب الرئيسي في هزيمة “جون ماكين” أمام الديمقراطي “باراك أوباما” في انتخابات عام 2008، بسبب افتقارها للخبرة اللازمة لمثل هذا المنصب، وتصريحاتها الإعلامية غير المسؤولة.
وفي الجولة الحالية من السباق الانتخابي، نشهد مستوى غير مسبوق من الاهتمام بمرشحي منصب نائب الرئيس. ويشير هذا التركيز المتزايد إلى خروج عن المعايير التقليدية ويستدعي دراسة أدق للعوامل التي تدفع هذا التغيير، والتي جاء أبرزها في:
تقدم سن مرشحي الرئاسة: فالرئيس جو بايدن، الذي انسحب مؤخرًا من السباق، والرئيس السابق دونالد ترامب، يتجاوزان التوقعات التقليدية التي وضعها الأمريكيون لرؤسائهم فيما يتعلق بالعمر. وهو ما يثير مخاوف جدية بين الناخبين، مع ظهور احتمال حقيقي بأن يضطر نائب الرئيس إلى تولي الرئاسة إذا أصبح الرئيس المنتخب عاجزًا عن أداء مهامه بسبب تقدمه في العمر. كما أضافت محاولتا اغتيال ترامب مشهدًا آخر أكثر تعقيدًا على الوضع السياسي المتوتر، في ظل زيادة وعي الأمريكيين بأهمية أن يكون هناك انتقال سلس للسلطة. وبالتالي يقدم فانس أداءً مطمئنًا للرئيس ترامب الذي سيبلغ من العمر 83 عامًا في نهاية ولايته في عام 2029. خاصة أن احتمال تولي فانس منصب الرئيس أمر وارد تمامًا، حيث يجسد رؤية ترامب في “جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، هذا بالإضافة إلى أن وجود فانس قد يجذب بعض الأصوات المحافظة الأصغر سنًا.
التوازن الفكري والجغرافي: هناك قاعدة تقضي بأن المرشح لمنصب نائب الرئيس ينبغي أن يكون من منطقة تختلف عن تلك التي أتى منها المرشح لمنصب الرئيس، وأن يكون كلما كان ذلك ممكنًا منتميًا إلى قسم فرعي في حزبه يختلف فكريًا وعرقيًا عن مرشح الرئاسة. وتشير بعض الأدبيات إلى أن مرشحي الرئاسة غالبًا ما يبحثون عن نائب يضيف نوعًا من التوازن إلى بطاقة الاقتراع. فمثلًا كان ترامب أول رئيس أمريكي لم يسبق له أن تولى منصبًا سياسيًا ولم يخدم في القوات المسلحة. لذا اختار “مايك بنس”، الذي يتمتع بخبرة في الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات وكان تجسيدًا للمبادئ المحافظة والقيم التقليدية. كذلك كان بايدن أول مرشح رئاسي يختار نائبه ليس على أساس الكفاءة أو الخبرة أو الجغرافيا فقط، ولكن على أساس الجنس والعرق. فاختار سياسية أمريكية من أصل أفريقي وآسيوي تمثل جيل الشباب والمرأة.
وبالنظر إلى اختيار مرشحي الرئاسة هاريس وترامب لنائبيهما، نجد أن ترامب استطاع أن يوازن بين صورته كقطب عقاري ورجل أعمال، وبين فانس ببداياته المتواضعة ونشأته الفقيرة التي تحدث عنها في مذكراته. واختيار فانس قد يساعد في تعزيز الإقبال على التصويت لصالح ترامب، خاصة في بعض الولايات “الحاسمة”، لتمتعه بشعبية كبيرة في الولايات التي تضم أعدادًا كبيرة من السكان البيض من الطبقة العاملة والتي عانت من تراجع الصناعة. على الجانب الآخر، نجد أن اختيار “هاريس” للسيناتور “تيم والز” يوازن بين صورتها كأول امرأة وأول شخص أمريكي من أصول أفريقية وآسيوية يترشح للرئاسة. فاختارت نائبًا من الطبقة المتوسطة البيضاء المحافظة في الغرب الأوسط، كما يُعرف عن والز بأنه أحد أقل المرشحين ثراءً على الإطلاق الذين ترشحوا لمنصب نائب الرئيس..
تطور دور نائب الرئيس في الإدارات الأمريكية الحديثة: على الرغم من أنه لا توجد سلطات محددة لنائب الرئيس، إلا أن الواقع والتجربة العملية يخبران بأن مكتب نائب الرئيس تطور ليصبح جزءًا لا يتجزأ من مؤسسة الرئاسة. ولم تعد صلاحياته تقتصر على حضور المناسبات الرسمية أو حسم تعادل الأصوات في مجلس الشيوخ، بل العمل كمستشار رئيسي ومبعوث دبلوماسي وعضو أساسي في عملية صنع القرار. كما يقوم بدور رئيسي في الحكومة الأمريكية، وأهم هذه الأدوار خلافة الرئيس بكل سلطاته وصلاحياته حال وفاته أو استقالته أو تعرضه للعزل من قبل الكونجرس. كما أن مستشار الرئيس والمؤتمن على أسرار الدولة، يضطلع بدور مهم في إقناع الكونجرس وعموم الأمريكيين وأحيانًا الموفدين إلى البعثات الخارجية بسياسات الرئيس.
في الختام، بصرف النظر عن سلطة نائب الرئيس في ترجيح إحدى كفتي الأصوات المتعادلة في مجلس الشيوخ وتدخله عندما لا يستطيع الرئيس الوفاء بمسؤولياته، يمثل الوضع الحالي في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل، تحديًا آخر بالنسبة للناخبين الأمريكيين، لا يأخذ في الاعتبار فقط مؤهلات وقدرات المرشحين الرئاسيين، ولكن أيضًا مؤهلات وقدرات نائب الرئيس. والنظر إليهم ليس فقط باعتبارهم مساعدين للرئيس، بل كمسؤولين يجب أن يكونوا مستعدين لقيادة البلاد في أي لحظة، في ظل تزايد الأزمات الدولية التي تتدخل فيها الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا إلى جانب أن نائب الرئيس يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في دعم فرص انتخاب الرئيس القادم، وجذب فئات معينة من الناخبين أو المناطق الجغرافية التي قد تكون أقل دعمًا للرئيس؛ مما يسهم في توسيع قاعدة الدعم الانتخابي.
